گفتار اول ـ انگیزه و آموزه­های مکتب کلاسیک
از عصر منتسکیو با انتشار «روح القوانین» در سال ۱۷۴۸ و بکاریا با انتشار رساله «جرایم و مجازاتها» در سال ۱۷۶۴، دوره ای آغاز می­ شود که با نشر کتاب انقلابی لمبروزو^[۲۴] تحت عنوان «انسان بزهکار» در سال ۱۸۷۶ پایان می­یابد. در این دوره صد و بیست و چهار ساله، نویسندگان غالباً نقش مهمی را ایفاء کرده ­اند؛ زیرا افکار آنان کم و بیش تا زمان حاضر ادامه یافته و قوانین ما را نیز تحت تأثیر قرار داده­اند. کلیه این دانشمندان را می­توان مکتب کلاسیک قلمداد کرد.^[۲۵]
از اعتقادات طرفداران این مکتب مسئله «اراده آزاد» است که در مقابل جبر قرار می­گیرد. از نظر این مکتب جامعه حق تنبیه فرد مجرم را داراست. چنین تنبیه و ضمانت اجرایی صرفاً مبتنی بر مجازات است؛ زیرا مجازات برای برقراری نظم اجتماعی، سودمند و ضروری است؛ لیکن جامعه تنها زمانی می ­تواند مجازات کند که ضمانت اجرای کیفری مطابق با عدالتی باشد که کفاره و مکافات را توصیه می­ کند. این اندیشه در جمله مشهور «تنبیه نه بیش از آنچه عدالت اقتضا می­ کند و نه بیش از آن اندازه که سودمند است»، به خوبی خلاصه شده است.^[۲۶]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دانشمندان مکتب کلاسیک که در تعیین مسئولیت، بیشتر به عمل ارتکابی توجه دارند تا مرتکب، معتقدند که انگیزه نباید تأثیری در زوال مسئولیت داشته باشد. آنان معتقدند آن چه در تحقق جرم واجد اهمیت است، همان عمد و اراده مجرمانه است و وصف قانونی بودن جرایم به مجرد وجود عمد تحقق یافته است. هرگاه کسی با آگاهی و شعور عمل خلاف قانونی را انجام دهد، مسئول است، خواه این عمل را با انگیزه نیک انجام دهد یا انگیزه بد؛ زیرا آنچه برای جامعه اهمیت دارد همان حفظ نظم عمومی است و هر گاه کسی این نظم را بر هم زند صرف نظر از انگیزه، مسئول بوده، مستحق مجازات است و معتقدند که انگیزه نباید تأثیری در زوال مسئولیت داشته باشد.^[۲۷] در آراء پیروان این مکتب که نگرشی عینی دارند ، عمد و انگیزه دو مقوله جدا از یکدیگرند، عمد ذاتاً نتیجه بلافصل فعل مرتکب است ولی انگیزه هدف غایی و بعید عمل وی می­باشد.^[۲۸] طرفداران این مکتب صرف وقوع قتل را برای مجازات کافی می­دانند، هر چند انگیزه فرد، ترحم، فقر و… باشد.
بدین ترتیب، در چنین مکتبی، معیارهای انسانی و اجتماعی عمل مجرمانه و شخصیت مجرم بدست فراموشی سپرده می­شوند و فقط عناصر تشکیل­دهنده بزه و شرایط قابل مجازات بودن آن به صورت تجریدی، مورد توجه قرار می­گیرد.
گفتار دوم ـ انگیزه و آموزه­های مکتب تحققی
در زمانی که نظام کلاسیک نقطه اوج تحول حقوق کیفری را تشکیل می­داد و به دنبال بکاریا نویسندگانی چون بنتام، رسی و چند تن دیگر با رعایت توازن و برابری بین عدالت و سودمندی به تهیه و تدوین حقوق کیفری معتدل پرداخته بودند، تحولات سریع اقتصادی و اجتماعی صنعتی موجب افزایش نرخ بیکاری و متعاقب آن سبب افزایش مستمر بزهکاری و نیز رشد شدید نرخ وحشتناک تکرار جرم گردید. همین عوامل، به هر حال تردید و دودلی­هایی را نسبت به نظام کلاسیک بوجود آورد.
در چنین حال و هوایی در سده نوزدهم، گروه کوچکی از متفکران ایتالیایی شکل گرفتند و بر این باور بودند که باید نظام کلاسیک را از بین برد؛ زیرا تنها به این قیمت است که نمی­ توان به طور مؤثر با جرم مبارزه کرد. این گروه، شامل لمبروزو، فری و گاروفالو است.
لمبروزو پزشک بود و در سال ۱۸۷۶ کتاب مشهور «انسان بزهکار» را به رشته تحریر درآورد، انتشار آن هیجان و واکنش­های بسیاری را برانگیخت. فری^[۲۹] استاد حقوق کیفری بود و کتاب «جامع شناسی جنایی» وی نیز در سال ۱۸۹۲، که الهام از کتاب قبلی او یعنی «افقهای جدید در آیین دادرسی کیفری» در سال ۱۸۸۵ بود، جنجالی به پا کرد. گاروفالو^[۳۰] قاضی دادگستری بود و کتاب «جرم شناسی» را در سال ۱۸۸۵ منتشر ساخت. این سه دانشمند مکتبی را که به سرعت تحققی (اثباتی) ایتالیایی نام گرفت را در سال ۱۸۸۰، تشکیل دادند.^[۳۱]
بر اساس مکتب تحققی، عمد اراده­ای مجرد و جدا از احساسات باطنی فرد تلقی نشده است، به اعتقاد پیروان این مکتب، عمد، اراده­ای است که تحت تأثیر انگیزه یا داعی بزهکار شکل می­گیرد،^[۳۲] به همین خاطر در احراز سوءنیت، انگیزه نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد و فقط در صورتی که انگیزه ضد اجتماعی تشخیص داده شود، عمل، قابل مجازات می­باشد.^[۳۳]طرفداران این مکتب برعکس مکتب کلاسیک نگرشی ذهنی دارند و معتقدند آنچه برای جامعه و نظم آن خطر دارد همان شخصیت مجرم است نه عمل ارتکابی، و چون انگیزه یکی از عوامل تعیین­کننده شخصیت است، لذا منطقاً نباید در تحقق جرم از آن چشم پوشید. به عبارت دیگر، دیدگاه مکتب تحققی این است که صرف قصد ارتکاب عملی ممنوع را نمی­ توان برای تحقق عنصر معنوی جرم کافی دانست، بلکه باید به انگیزه مرتکب نیز توجه داشت؛ زیرا در پشت پرده قصد مجرمانه، انگیزه­ای نهفته است که شخص را وادار می­ کند به سوی ارتکاب جرم حرکت کند و آنچه که در مجازات یا عدم مجازات مرتکب تأثیر دارد همین انگیزه می­باشد.^[۳۴]
«مکتب تحققی پیشنهاد می­نمود که به عناصر متشکله عمد یعنی، شعور، اراده و قصد، عنصر دیگری که همان انگیزه باشد نیز اضافه گردد. زیرا بنابر گفته انریکو فری، انگیزه رکنی از ارکان تشکیل دهنده بزه عمدی محسوب می­گردد.»^[۳۵]
البته این پیشنهاد مکتب تحققی، علی­الاصول مورد قبول مقننین قرار نگرفته است؛ زیرا قبول این فرضیه موجب خواهد شد که اعمال خلاف قانون و اوصاف مجرمانه جرایم منوط به اهداف و انگیزه­ های باطنی شخص مجرم باشد و جنبه اجتماعی و مفید بودن حقوق جزا فدای جنبه اخلاقی عدالت گردد؛ زیرا وقتی قانون عملی را جرم تلقی نمود و حقی را مورد حمایت قرار داد و حتی برای متجاوز به این حق مجازاتی هم تعیین کرد، هدفش حمایت از آن حق بوده است. حال اگر کسی بر­خلاف قانون رفتار نمود و این حق قانونی را مورد تعدی قرار داد، باید به خاطر همین تعدی و صرف­نظر از انگیزه و هدف غایی وی مورد مجازات قرار گیرد. به همین علت هم اکثریت قریب به اتفاق مقننین از جمله مقنن ما، تحقق جرایم عمدی را منوط به وجود عمد و اراده مجرمانه دانسته اند.^[۳۶]
پزشکی که بیمار خود را در رنج و عذاب می­بیند و بیمار به او التماس می­ کند که خلاصش کند و پزشک یقین دارد که بیمار تا چند روز دیگر بیشتر زنده نمی­ماند، بنابراین از روی حس انسان ­دوستی و خیرخواهی به حیات بیمار خاتمه می­دهد و او را از عذاب دردناکی رها می­سازد، آیا عمل این پزشک برای جامعه خطرناک است و همچون قاتل عمدی باید او را قصاص کرد و آیا این شخص از نظر میزان مسئولیت مانند شخصی است که با انگیزه­ های پست مادی روی دیگری اسلحه می­کشد و او را به قتل می­رساند؟
مکتب کلاسیک به این پرسش، پاسخ مثبت می­دهد و هر دو مجرم را دارای مسئولیت کیفری می­داند، زیرا قتل عمد، قتل عمد است و قانونگذار هر دو را به یک اندازه ممنوع کرده است. بنابراین مرتکب، در هر دو صورت با علم و آگاهی دست به چنین اقدامی می­زند و می­داند که عمل ارتکابی او از نظر قانون، حرام و ممنوع است. اما مکتب تحققی میان این دو قاتل، تفاوت می­نهد و قاتل اول را فقط از نظر عنصر مادی قاتل می­داند، اما از نظر عنصر معنوی، این شخص قاتل نیست؛ زیرا سوءنیت صرف، قصد قتل نیست، بلکه باید دید قصد قتل با چه منظور و انگیزه­ای صورت گرفته است. اگر قاتل، انگیزه خیر­خواهانه و اجتماعی داشته باشد نباید او را به مجازات قتل عمد محکوم کرد؛ زیرا وی مجرم خطرناکی نیست که عمل او نظم جامعه را بر هم ریخته باشد و جامعه نیز تأکیدی ندارد که چنین شخصی را مجازات نماید.
قوانین موضوعه هیچ یک از این دو نظریه را به صورت مطلق نپذیرفته است. طبیعی است که این دو مجرم از نظر میزان مسئولیت یکسان نیستند، اما تفاوت آنها در حدی نیست که یکی را به کلی از مسئولیت مبرا کند، بلکه دادگاه باید مجازات یکی را تخفیف و مجازات دیگری را تشدید نماید. البته نظر شخص مجرم نیز در این زمینه قابل اتباع نیست و گرنه هر مجرمی ممکن است چنین ادعایی بنماید. پس برای احصای مواردی که انگیزه، مؤثر در مسئولیت است باید به قانون مراجعه کرد و دادگاهها نیز فقط در حدود کشف انگیزه اختیار دارند.^[۳۷]
گفتار سوم ـ انگیزه در مکتب دفاع اجتماعی نوین
دفاع اجتماعی یک مکتب نیست بلکه یک «جنبش» است. ریشه ­های این جنبش یا آموزه­های دفاع اجتماعی را باید در کتاب آدلف پرینس^[۳۸] تحت عنوان «دفاع اجتماعی و دگرگونی­های حقوق کیفری» که در سال ۱۹۱۰ در بروکسل انتشار یافت، جستجو کرد. در دفاع اجتماعی مورد نظر اثباتیون، به آزادی فردی و منافع فرد خطرناک توجه کمی می­ شود و همه چیز در جهت تأمین منافع جامعه صورت گرفته است. به همین جهت بود که حقوقدانان کلاسیک و آزادمنش، نسبت به آن مخالفت می­ورزیدند.^[۳۹]
دفاع جامعه از طریق انطباق­پذیری مجدد و بازسازی اجتماعی مجرم، اندیشه اساسی جنبش دفاع اجتماعی نوین است. بنابراین هدف، دیگر مبارزه علیه فرد مجرم و خنثی کردن او نیست، در ضمن حقوق جنایی باید رعایت و احترام به حقوق بشر را تأمین نماید. اصول آزادی و قانونمندی نیز باید به عنوان اصولی غیر­قابل نقض مورد ملاحظه قرار گیرد. دفاع اجتماعی ماهیتاً جنبه علمی دارد؛ یعنی به مشاهده بزهکاران و علل بزهکاری می ­پردازد و جنبه ماوراءالطبیعه ندارد؛ از بکار بردن مفاهیمی چون آزادی اراده و نکوهش اجتناب می­ کند؛ اما در عین حال عدالت کیفری باید مطابق وجدان اجتماعی باشد و به احساس درونی هر فرد از مسئولیت اخلاقی­اش مراجعه کند و اگر قرار است نظام سرکوبگر کلاسیک به کنار گذاشته شود، باید در عوض، احساس مسئولیت بزهکار به وی باز داده شود.^[۴۰]
طبق نظریه­ های مکتب دفاع اجتماعی نوین، بزهکار یک کلیشه یا شخصیت قراردادی نیست؛ بلکه حقیقتی زنده با تعارضات و اجبارهای وارد بر خویش است. این مکتب به دو مطلب اهمیت می­دهد، از طرفی شناخت شخصیت مجرم را واجب می­داند و به کار بردن تمام وسایل برای شناخت او را ضروری می­داند، و از طرف دیگر لزوم احترام به شخص و آزادی وی و دفاع علیه هر تجاوزی که وجود اورا دستخوش آسیب و لطمه سازد تأیید می­ کند. بنابراین می­توان تشکیل پرونده شخصیت را در کنار پرونده قضایی مجرمین از دستاوردهای جالب توجه مکتب دفاع اجتماعی نوین دانست.^[۴۱]
تطبیق مجازات با شخصیت واقعی و حقیقی مجرمین، یکی از هدف­های پیشرفته حقوق جزا می­باشد که با تشکیل پرونده شخصیت که از پیشنهادات مکتب دفاع اجتماعی نوین است عملی می­گردد. جنبش دفاع اجتماعی نوین، با قبول اصل فردی­کرن تدابیر اجتماعی، معتقد است که در هر محاکمه کیفری بایستی با تشکیل پرونده شخصیت به طور نسبی، شخصیت واقعی و حقیقی مجرم کاملاً شناخته شود و متناسب با این شخصیت، عکس­العمل اجتماعی مناسب در نظر گرفته شود و از آنجایی که انگیزه در تعیین و شناسایی شخصیت حقیقی و واقعی مجرم نقش مهمی را به عهده دارد، لذا محاکم باید برای انگیزه، اهمیت فوق العاده­ای قایل شوند. چراکه همین انگیزه است که موجب پیدایش اراده مجرمانه و در نتیجه ارتکاب عمل می­ شود. بنابراین همان­ طوری که انگیزه نشان دهنده شخصیت است به همان ترتیب عمل ارتکابی که در نتیجه این انگیزه بوجود آمده است نیز نشان دهنده شخصیت خواهد بود.^[۴۲]
گفتار چهارم ـ انگیزه و آموزه­های مکتب کیفری اسلام
سیاست کیفری که سیستم حقوقی اسلام در حدود، قصاص و دیات اتخاذ کرده است با سیاست کیفری در تعزیرات متفاوت است. بنابراین، برای بررسی تأثیر انگیزه در مسئولیت کیفری باید میان این دو گروه از جرایم تفکیک کرد.
در جرایم مستوجب حد، قصاص و دیه، مجازاتهایی که از سوی شارع در نظر گرفته شده است، مجازاتهای ثابتی می­باشد که قابل شدید یا تخفیف یا تعلیق نیست مگر در موارد محدودی که قانون پیش ­بینی کرده است. بنابراین، دادگاه حق ندارد با احراز انگیزه شرافتمندانه، مجازات را کم یا زیاد کند؛ مثلاً هرگاه شخص مسلمانی مشروبات الکلی بنوشد، مجازات او هشتاد تازیانه است،^[۴۳] و دادگاه نمی­تواند به استناد اینکه متهم سابقه شرب خمر ندارد، به جای هشتاد ضربه شلاق حکم به هفتاد ضربه شلاق بدهد. همانگونه که میزان مجازات در این جرایم به صورت تعبدی است، کیفیت اعمال مجازات و قواعد دیگر را نیز شارع تعیین کرده است. بنابراین، دادگاه وقتی وقوع جرمی را احراز کرد و مرتکب دارای شرایط عمومی مسئولیت کیفری بود ناچار است که مجازات شرعی را مورد حکم قرار دهد مگر اینکه شارع خود در موردی انگیزه را مؤثر دانسته باشد؛ مانند شرب خمری که با انگیزه نجات جان صورت گرفته باشد،^[۴۴] یا سرقتی که در سال قحطی و برای نجات از گرسنگی باشد.^[۴۵]
تعیین قواعدی که بر تعزیرات حاکم است همچون اصل جرم تعزیری و مجازات آن بر عهده حاکم یعنی، قانونگذار نهاده شده است و قانونگذار نیز در این زمینه معمولاً تحت تأثیر قواعد و اصول علمی قرار گرفته است. قواعد حاکم بر جرایم تعزیری مانند تخفیف، تشدید، تعلیق و آزادی مشروط عموماً همان قواعدی است که در قوانین موضوعه کشورهای دیگر نیز وجود دارد. بنابراین، قانونگذار اسلامی نیز در این زمینه همچون سایر قانونگذاران به مسئله انگیزه توجه داشته است و در برخی موارد موجب تخفیف مجازات، در برخی موراد موجب تشدید مجازات و در برخی موارد سبب تعلیق مجازات و حتی در مواردی آن را از عوامل سلب مسئولیت کیفری قرار داده است. «در تعزیرات شارع حق اعتبار دادن انگیزه را در انتخاب مجازات و مقدار آن به قاضی داده است. بنابراین انگیزه از جهت عملی در مجازاتهای تعزیری مؤثر است و در غیر این مجازاتها اثری ندارد و این بدان علت است که مجازاتهای جرایم تعزیری معین نیست و قاضی در آن مجازاتها دارای آزادی وسیعی است. قاضی حق داردکه نوع مجازات را انتخاب و مقدار آن را تعیین نماید. بنابراین اگر قاضی با توجه با انگیزه، مجازات را تخفیف دهد یا تشدید نماید، در محدوده اختیار خود عمل کرده و از محدوده خود خارج نشده است».^[۴۶]
تفکیک میان جرایم تعزیری از نظر تأثیر انگیزه و بسیاری از ویژگی­های دیگر، اختصاص به حقوق کیفری اسلام دارد و در سایر سیستم­های حقوقی چنین تفکیکی به عمل نیامده است و این امر از دیدگاه علمی و قواعد مرسوم قابل دفاع نیست؛ اما حقوقدانان اسلامی با تکیه بر نظریه تعبدی بودن احکام جرایم غیر­تعزیری آن را توجیه کرده­ اند.^[۴۷]
مبحث سوم ـ تحلیل جرم­شناختی و روان­شناختی انگیزه
انگیزه به عنوان منشأ بروز رفتار در موجودات زنده و بالاخص انسان یک مفهوم و پدیده روان­شناختی است و جایگاه اصلی این مفهوم در علم روان­شناسی است و بخش مهمی از مباحث علم روان­شناسی را تشکیل می­دهد. از سوی دیگر، از آنجایی که جرم­ شناسی به عنوان یک علم سعی دارد که علل و عوامل بروز جرم را مشخص کند و در این بین، انگیزه ارتکاب جرم عامل مهمی در بررسی و شناخت علل جرم و شناسایی شخصیت بزهکار است، بنابراین، جرم­ شناسی در پی یافتن «انگیزه ارتکاب جرم» چاره­ای جز توسل به متخصصین روان­شناسی و بطور کلی، علم روان­شناسی ندارد.
گفتار اول ـ تحلیل جرم­شناختی انگیزه
جرم­ شناسی علمی است مستقل که عبارت است از مطالعه پدیده بزهکارانه؛ ولی مانند هر علم جدیدی با علوم مختلف دیگر وابستگی دارد؛ به عبارت دقیق­تر «جرم­ شناسی علمی است که سعی دارد با بهره­ گیری از علوم مختلف به شناخت علل وقوع جرم بپردازد و با بهره­ گیری از این شناخت برای ارائه راه های اصلاح و تربیت و انجام تدابیر پیشگیری اقدام نماید».^[۴۸]
جرم­ شناسی در پی یافتن علل و منشأ بزهکاری و شناسایی شخصیت بزهکار و میزان تأثیر عوامل جرم­زا، در پی کشف و شناسایی «انگیزه ارتکاب جرم» است. انگیزه در جرم­ شناسی به عنوان عامل مهمی در تشخیص حالت خطرناکی افراد است. هدف جرم­ شناسی بالینی نیز به عنوان شاخه­ای از جرم­ شناسی عمومی، چیزی جز تشخیص حالت خطرناکی و قابلیت انطباق اجتماعی ، پیش ­بینی رفتار و اعمال یک فرد در آینده و ارائه روشی است که بایستی در مورد بزهکار و یا فرد در حالت خطرناک اعمال گردد.^[۴۹] در جرم­ شناسی و جرم­یابی به انگیزه ارتکاب جرم عنایت خاصی مبذول می­ شود. جرم­شناس پس از بررسی علل پائولوژیک، به شناخت علل معرفت­النفسی بزهکاری می ­پردازد؛^[۵۰] چرا که انگیزه جزئی از شخصیت افراد می­باشد و از این جهت عنصر مهمی در شناخت شخصیت بزهکاران می­باشد. شخصیت عبارت است از « سازمان تکاملی، مرتکب از خصایص بدنی و روانی، اعم از ذاتی و مکتسب که جمعاً معرف فرد آدمی است و او را از سایر افراد جامعه بطور روشن متمایز می­سازد. شخصیت حقیقتی است واحد و غیر­قابل تقسیم که چگونگی سازگاری اختصاصی فرد آدمی را با محیط اجتماع تعیین می_­کند».^[۵۱]
از آنجایی که مجرمیت را می­توان بصورت یک اختلال در شخصیت یا به عنوان یک بیماری اجتماعی توصیف کرد، پس هرگاه اختلالی در شخصیت روی دهد، سازگاری فرد با محیط و اجتماع مختل شده، ناسازگاری به صورت رفتارهای ضد­اجتماعی بروز می­ کند، پس برای درک علل بروز جرم و نیز برای حفظ و حمایت اجتماع در مقابل این رفتارهای مجرمانه و افراد دارای حالت خطرناک، بایستی به شخصیت مجرم که منبع و سرچشمه این رفتارهای ضد­اجتماعی است، توجه داشت نه عمل ارتکابی که فقط تظاهر یک لحظه کوتاه از این شخصیت است؛ بنابراین جدایی انسان از اعمالش به هیچ وجه صحیح نیست زیرا هر انسانی قبل از ارتکاب جرم قدری فکر نموده و سپس با در نظر گرفتن جمیع جهات به ارتکاب عمل مبادرت می­ورزد. بنابراین در ارتکاب عمل ، انگیزه نقش مؤثری دارد، همین انگیزه است که موجب پیدایش اراده مجرمانه و در نتیجه ارتکاب عمل می­ شود و از آنجایی که انگیزه، جزئی از شخصیت هر فرد محسوب می­ شود بنابراین انگیزه عاملی برای شناسایی شخصیت افراد خواهد بود بدون توجه به انگیزه ارتکاب جرم، تمییز و شناسایی شخصیت واقعی افراد ممکن نیست؛ چرا که همین خواست­ها و انگیزه­ ها هستند که مبنای رفتار آدمی را تشکیل می­ دهند و توجه به همین انگیزه­ ها است که شناسایی واقعی مجرم را ممکن می­سازد.
امروزه نیز بر مبنای همین واقعیات، حقوق کیفری و بخصوص محاکم کیفری در جریان رسیدگی و بخصوص جهت تعیین مجازات مناسب ناگزیر از استفاده از داده ­های جرم­ شناسی و بویژه روان­شناسی کیفری جهت شناسایی کامل مجرمین خواهند بود.
روان­شناسی کیفری نیز از جمله علومی است که با تحقیق درباره کیفیت تشکیل شخصیت بزهکاران و یافتن علل و موجبات بروز جرم، بخصوص عوامل روانی جرم­زا، به پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکاران می ­پردازد؛ به عبارت دیگر، روان­شناسی کیفری مجرم را به اعتبار عامل جرم مورد مطالعه قرار می­دهد.^[۵۲]
در نهایت اینکه همه علوم فوق در تلاشند تا شناخت بیشتر و ملموس­تری از افراد و بخصوص بزهکاران ارائه دهند تا حقوق کیفری و بخصوص قضات بتوانند با استمداد از علوم فوق و داده ­های این علوم، مجازات را هر چه بیشتر با شخصیت مجرم متناسب نمایند تا وسیله­ای باشد جهت نیل به عدالت کیفری مطلوب­تر و اینکه بتوانیم هر چه بهتر به اصلاح و درمان پرداخته، راه را برای بازپذیری اجتماعی آنان فراهم آوریم.
الف ـ طبقه ­بندی جرایم بر مبنای انگیزه از دیدگاه جرم­ شناسی
در سرار فرهنگ واژه­گان حقوقی و جرم­ شناسی هیچ واژه­ای از نظر معنی به پیچیدگی واژه جرم یا بزه وجود ندارد، چه بسا افرادی که در برهه­ای از زمان مجرم شناخته شده و در برهه­ای دیگر به عنوان انسان­های نیک سیرت از ایشان یاد می­ شود.^[۵۳]ضمن اینکه برخی جرایم نیز وجود دارند که در تمام اعصار و مکان­ها ثابت­اند و همیشه جرم تلقی می­شده ­اند. با این همه درک معنای این اصطلاح دربررسی وضع قانون و نقض آن و نیز در توجیه و ارزیابی مجازات از اهمیت بسزایی برخوردار است.^[۵۴]
یکی از طبقه ­بندی­های مورد مطالعه در جرم­ شناسی، طبقه ­بندی جرایم برحسب انگیزه ارتکاب جرم می­باشد. جرم­شناسان جرایم را بر حسب انگیزه­هایی که موجب بروز جرم می­ شود به چهار گروه تقسیم می­ کنند که در ادامه به بررسی آنها خوایم پرداخت. ^[۵۵]
۱ـ جرم ابتدایی
جرم ابتدایی عبارت است از بروز ناگهانی فعالیت جنایی بدون اینکه فعالیت مذبور در کنترل تام شخص بوده باشد. مثل قتل ارتکابی به هنگام انفجار ناگهانی خشم.^[۵۶]
در این گونه جرایم واکنش فرد در قبال اعمال جزئی، شدید و توأم با خشونت است؛ چنین فردی نمی­تواند واکنش خود را به تعویق انداخته یا با رفتار محرک، متناسب نماید.^[۵۷] به نظر می­رسد جرم در این موارد تحت تأثیر انگیزه­ای نباشد.
۲ـ جرم سود­بخش
در این نوع جرایم، فرد در وضعیت خاص یا خطرناکی قرار می­گیرد که بدون ارتکاب جرم نمی­تواند از آن وضعیت نجات پیدا کند. انواع جرایم سود­بخش متعدد و اهم آنها جرایم علیه اشخاص یا اموال می­باشد؛ جرم سود­بخش همیشه مستلزم این است که بزهکار خود را در وضعیتی مخصوص یا خطرناک بیابد واغلب محدود به یک نوع از جرایم می­باشد و یا علیه شخص واحدی بوده یا علیه گروهی از اشخاص معین است؛ مثل قتل شوهر برای زندگی با عاشق. البته قتل سود­بخش را نباید با قتل عشقی که نوعی از جنایت عدالت­خواهی کاذب است اشتباه کرد.^[۵۸]
جرایم سود­بخش علیه اشخاص جرایمی هستند که فرد برای رهایی از فردی که مزاحم و سدی برای پیشبرد هدف است اتفاق می­افتد، مثل رفتار زنی که برای رهایی از شکنجه شوهر بد ­اخلاق، او را به قتل می­رساند^[۵۹].
در جرایم سود­بخش علیه اموال نیز فاعل در حالت غیر­عادی روانی یا در حالت کاملاً عادی با طرح نقشه و تهیه وسایل جرایم علیه اموال را انجام می­دهد. مثل سارقی که برای از بین بردن ادله و آثار جرم و رفع سوء­ضن در محل وقوع سرقت، حریق ایجاد می­ کند.^[۶۰]
۳ـ جرم عدالت­خواهی کاذب
برخلاف جرایم سود­بخش که درآن نفع شخصی منظور است، در جرایم عدالت­خواهی کاذب فاعل شخصاً ذی­نفع نیست. مباشردر واقع با ارتکاب جرم می­خواهد به زعم خود عدالت را در زمینه روابط خصوصی یا در زمینه روابط عمومی دوباره برقرار سازد و فقط به تصور اجرای عدالت اجتماعی، مرتکب جرم می­ شود، اما در عمل همیشه یک احساس انتقام­جویی، نوع­دوستی، ایدئولوژی و… بیش یا کم شدید در این نوع از جرم وجود دارد که توأم با نوع­خواهی به نظر می­رسد^[۶۱]. البته این نوع از جرایم داخل در شرایط دفاع مشروع نیست. مثل عمل فردی که مقابل بی­­مهری همسر خود اقدام به خودکشی یا ضرب و جرح و قتل طرف مقابل می­ کند؛ یا عمل اشخاصی که برای ابراز نارضایتی خود اقدام به شورش و تخریب دسته­جمعی می­ کنند.^[۶۲]
۴ـ جرایم سازمان­یافته

او اعتراف می‌کند که ترس از مرگ حاصل عدم درک ماهیت آنست . شمس در کنار ترس از مرگ از سهولت آن سخن می‌گوید:
مردن به شکل دل انگیزی ساده است …
آیا به خواب رفتن ساده‌ای
اینهمه طول می‌کشد. (همان،ص.۵۲۸)
۴-۳-۲- ۴- ۴- ترس از مرگ
سخن شمس از مرگ آنقدر لطیف و روشن شده‎است که دیگر کسی از آن نمی‌هراسد. اینک با آوردن واژگانی ساده و روان جریان زندگی و مرگ را در دستان خدا آنقدر زیبا بیان می‌کند که دیگر هراسی باقی نمی‌ماند. این موضوع می‌تواند از ذهن آسان‌گیر شاعر نشأت گرفته باشد که دیگر مثل گذشته همه چیز را سخت و دشوار نمی‎بیند.
بنویس
بنویس و هراس مدار
از آنکه غلط می‌افتد
بنویس و
پاک کن
همچون خدا که هزاران سال است
می‌نویسد و پاک می‌کند
و ما هنوز مانده‌ایم
در انتظار پاک شدن
و بر خود می‌لرزیم.( لنگرودی،۱۳۹۰،ص.۵۷۱)
۴-۳-۳- اشعار غنایی
شمس لنگرودی عشق را از نگاه‌ها و در شرایط مختلف بررسی و تجربه می‌کند. برای او ، عشق صرفاً احساس تملّک و رسیدن به کسی که دوست می‌دارد نیست، بلکه نبودن معشوق، زمان‌های رفته و زمان‌های نیامده ،اعتراف به دوست داشتن، رنج کشیدن و… نمونه‌هایی قابل بررسی و کنکاش در اشعار اوست.اولین نکته که باید ذکر شود اینست که حجم زیادی از اشعار دوره دوم تغزّلی است.

۴-۳-۳-۱- عشق
۴-۳-۳-۱- ۱- لطافت عشق
گاه تصویرسازی شمس با تقابل واژگان همراه است مثل : «سراب و غرق شدن» ،«خواب و بیداری» و در این تضادِ واژگان ، مفهوم عشق به اوج خود می‌رسد.
«چنین تصاویری از بن‌مایه آرمانی هر شاعر و از دنیای ناخودآگاه او بر می‌خیزد. او می‎تواند عمل و تصویر آرمانی خود را در فضایی کاملا نامأنوس ، خارج از چهارچوب عقلانی ، بر مبنای زیبایی‌های تشنج‌آور مطرح شده در سورئالیسم بر خواننده عرضه کند.» (دلبری ،مهری،۹۴،ص.۸۴)
عشق
صحرایی سراب است
در پیاله‌ی نازکی
و شگفتا
غرقت می‌کند. (لنگرودی،۱۳۹۳،ص.۴۴۴)
بسیاری از منتقدان معتقدند که شمس در مصرع آخر هر پاره انسان را غافلگیر می‌کند.خوابی در بیداری تصویر پارادکسی است که شمس برای برجسته‎سازی شعرش از آن بهره می‌گیرد. خوابی در بیداری اشاره به زیبایی باورنکردنی عشق دارد :
عشق، خوابی است
که در بیداری می‌کشیم. (همان،ص.۴۴۷)
او معتقد است که عشق ،گرمی بخش وجود یخ زده‌ی انسان است .منظور از «اتاق»، «تن» انسان است که شمس با تشبیه عناصر سازنده آن به یخ اشاره به سرد و بی روح بودن آن دارد :
عشق
بخاری هیزمی در اتاقی است
که چهار دیوارش از یخ است. (لنگرودی،۱۳۹۰،ص.۷۸۵)
پارادکس از ویژگی‎های پست مدرنیست است که گاه در شعر شمس دیده می‎شود. او فقط خنکای عشق را مرهمی می‌داند بر دردهای انسان امروزی ، خنکایی که حاصل آتش عشق است :
جز عشق
سایه‌ای نیست خنک‌ات کند
سایه‌ی آتشی
که به سوختن خانه‌ات مشغول است. (لنگرودی،۱۳۹۳،ص.۵۸۵)
۴-۳-۳-۱- ۲- زندگی بدون عشق
ای عشق
اگر تو نبودی
کلاه بوقی بچه ها بود «روز» و «شب»
که زندگی سرمان می‌گذاشت. (همان،ص.۱۲۲)
زمستان سیاه برای او جلوه‌ای از زندگی بدون عشق است که با ورود آفتاب عشق، دوباره گرمی خود را بدست می‎آورد:
عشق
از زمستانهای سیاهم گذشت

«دولت ساردنیا که از آذربایجان کوچک‌تر است و ده سال قبل از این دوازده کرور مالیات داشت، چطور شد که حالا سی کرور مالیات دارد؟ می‌دانم خواهید گفت ولایت را نظم دادند، مردم را آسوده ساختند، مملکت را آباد کردند…»(دفتر تنظیمات، ۲۷).
ولی از نظر ملکم هیچ کدام اینها دلیل این پیشرفت مادی نیست. از نظر ملکم «عقل تنها، برای وزارت این ایام کافی نیست». زیرا در این صورت میرزا آقاخان از بیشتر وزاری غربی عاقل‌تر است. ملکم به عنوان یک روشنفکر غرب‌دیده دلیل این موفقیت اقتصادی را در جای دیگری جستجو می‌کند:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

«اگر بخواهیم فقط و فقط به عقل طبیعی خود حرکت کنیم، منتهای ترقی ایران مثل ایام کیومرث خواهد بود. علم ورای عقل است….امروز درجه اجتماع علوم بشری به جایی رسیده که عقل طبیعی در تصور آن حیران است….عقل فرنگی به هیچ وجه بیشتر از عقل ما نیست. حرفی که هست در علوم ایشان است…»(همان، ۲۸).
ملکم سپس با در کنار هم قرار دادن صنایع غربی از یک سو و مدارس و آموزشگاه‌های غربی از یک سوی دیگر، دو نوع کارخانه را از یکدیگر تفکیک می‌کند. او برای به دست آوردن علمی که غربی‌ها را این چنین از ما پیش انداخته نسخه‌ای جدید برای کالبد بیمار ایران عقب مانده می‌چیند:
«چیزی که در ایران لازم داریم این کارخانجات انسانی است: مثل کارخانه مالیات، کارخانه لشکر، کارخانه عدالت، کارخانه امنیت، کارخانه انتظام و غیره»(همان، ۲۹).
مفهوم دیگری که در اندیشه ترقی‌خواه ملکم از جایگاه والایی برخوردار است، مفهوم قانون است. «ملکم خان نخستین اندیشمندی بود که چارچوبی اسلوب مند- در واقع طرح اولیه‌ای- برای ایجاد حکومت قانونی ارائه کرد»(کاتوزیان،۱۳۸۰، ۱۲۴). محوریت قانون در اندیشه ملکم از دید پژوهش حاضر از اهمیتی اساسی برخوردار است. در بخش بعدی این پژوهش نشان خواهیم داد که پشتوانه این مفهوم در اندیشه ملکم مفاهیم اساسی‌تر «عدالت» و«آزادی» هستند. علاوه بر مفهوم قانون اولین کسی که پیشنهاد مجلس شورا را در ایران داد نیز ملکم بود(صفائی،۱۳۴۴، ۵۹). اهمیت ملکم در این زمینه‌ها بیشتر از همه در این بود که می‌توانست اندیشه و تشکیلات سازمانی غربی را با واقعیت‌های جامعه ایرانی به شیوه هوشمندانه‌ای تطبیق دهد(امانت،۱۳۸۴، ۴۷۲). وی با تقسیم حکومت به دو نوع سلطنتی و جمهوری، حکومت سلطنتی را نیز به دو نوع مطلق منظم و مطلق غیر منظم تقسیم می‌کند. از دید وی در حکومت سلطنتی مطلق منظم اختیار وضع قانون و اجرای قانون از یکدیگر تفکیک شده است(دفتر تنظیمات، ۳۲). وی تلاش می‌کند تا ناصرالدین‌شاه را نیز تشویق کند تا اختیار وضع و اجرای قانون را در ایران از یکدیگر تفکیک نماید. از نظر ملکم:
«عیب دول آسیا چنان که بر همگی شما معلوم است، مخلوطی دو نوع اختیار حکمرانی است….بدون جدائی این دو نوع اختیار نه نظم هست و نه دولت…»(دفتر قانون، ۱۰۵).
ملکم آن زمان که به عنوان یک مصلح از بالا و داخل حکومت عمل می‌کند، بسیار تلاش می کند تا شاه را از هر‌گونه اتهامی در شکست‌ها و ناکامی‌ها و عقب‌ماندگی‌های ایران بی‌گناه جلوه دهد و در مقابل تمامی تقصیرات را به گردن رجال و دیوانیان جاهل و تاریک‌اندیش و منفعت طلب بیندازد.
«همین اینان بودند که به نظر نویسنده باعث شکست ایران در جنگ شدند، شیوع قحطی و نارضایتی را دامن زدند، فساد و خودکامگی را پروریدند، و نسبت به پیشرفت‌های مادی و سیاسی غرب بالمره بیگانه ماندند».
این جانبداری از شاه از سوی ملکم بیشتر به آن دلیل بود که وی شرایط مملکت را برای اصلاحات همایونی مناسب می‌دید. نه مقاومتی نظیر اقدامات ینی‌چری‌ها در عثمانی علیه سلطان محمود دوم در ایران دیده می‌شد و نه اثری از دشمنی طرفداران رژیم کهنه‌ی اروپا که بر ضد ناپلئون وجود داشت(امانت،۱۳۸۴، ۴۷۳). به عبارت دیگر ملکم حاضر بود به دست خود شاه زمینه‌های ترقی و پیشرفت کشور را فراهم آورد.
با همه این احوال او با درک نقش علما در هدایت افکار عمومی و نقش دین در میان ایرانیان، لزوم عدم تقابل با دین را در مدرن‌سازی ایران، درک می‌نمود(رهبری، ۱۳۸۷، ۲۲۹). نکته اینکه یکی از مهمترین وجوه اندیشه اجتماعی ملکم کهن‌ستیزیی اوست(اصیل، ۱۳۷۶، ۷۴). تلاش برای مبارزه با این کهن‌ستیزی از یک سو و عدم رویارویی با نیروهای سنتی از سوی دیگر، کاری بس دشوار بود که از ملکم انرژی بسیاری می‌گرفت. وی حتی در دوره دوم حیات فکری خود که پس از واقعه لاتاری روی داد و او را مقابل دولت و به عبارتی شاه و صدراعظم قرار داد، باز از تلاش برای جلب نظر علما برای انجام اصلاحات دست برنداشت. به عبارتی«ملکم انجام اصلاحات مادی را در حجاب دین اسلام تعقیب می‌کرد»(الگار،۱۳۶۹، ۲۱۶).
عمال ظلم تا این اواخر ما را بفریب این مضمون مشغول کرده بودند که فقر و ذلت لازمه اسلام و ترقی و شوکت حق کفار است. ضلال این عقیده حال بر ما به درستی آشکار شده است. به هزار دلیل مبرهن می‌بینیم که اسلام هر قدر جامع سعادت اخروی است به همان پایه نیز باید در این دنیا محرک آبادی و مربی ترقی باشد(روزنامه قانون، شماره بیستم، ص۱).
در دوره انتشار قانون تلاش ملکم برای اصلاحات از پائین و بیدار نمودن مردم ایران از خواب غفلت بود. زیرا از نظر او «قدرت ظلم در دنیا نیست مگر از جهالت خلق»(همان، شماره بیست و چهارم، ص۳).
در دوره اصلاحات از پائین که بیشتر با نشر روزنامه قانون خود را نشان داد، ملکم بر «آدمیت» و «آدم بودن» نیز برای ساختن کشور تأکید می‌نمود. روزنامه قانون، بیشتر از اینکه روزنامه باشد، گاهنامه‌ای با مطالب و مفاهیم انتزاعی بود. حتی به استثنای چند شماره اول تاریخی نیز بر آن درج نمی‌شد. هر چند به گواهی اسناد بسیار، محرک اصلی انتشار قانون انتقام جویی از امین السلطان و رژیم ایران بود، لیکن نمی‌توان نقش این روزنامه را در تحولات سیاسی ایران نادیده گرفت(آجودانی،۱۳۸۳، ۳۰۷).
۳-۳- عدالت و آزادی در اندیشه میرزا ملکم‌خان
همانطور که می‌دانیم میرزا ملکم‌خان رسائل فراوانی را به رشته تحریر درآورد و در آنها سعی نمود تا آنچه باعث پیشرفت و ترقی غرب شد را برای ایرانیان بازگو کند. در این بخش از مقاله قصد داریم دریابیم درک و تلقی میرزا ملکم‌خان از مفاهیم عدالت و آزادی چه بود. بر همین اساس ابتدا به کالبد شکافی آنچه وی درباره عدالت گفته می‌پردازیم و سپس بحث را با آزادی دنبال می‌کنیم و سرانجام نتایج حاصل از تلقی خاص میرزا ملکم از این دو مفهوم را به بحث می‌گذاریم.
عدالت: آنچه ملکم در راه احقاق عدالت به جنگ آن رفته بود، مبارزه با نگرش‌های فردمحور به عدالت بود. یعنی تلاش برای اینکه مفهوم عدالت به یک تشکیلات و نه شخص پادشاه متکی باشد. در صورتی که به تعبیر وی در ایران همه چیز در دست پادشاه بود. وی برای اینکه مستقیم به جنگ شاه نرود، سعی می‌کند گناه این مسئله را به گردن متملقین بیندازد:
«در عهد سابق خبط‌های زیادی واقع شد که منشاء همه رسوم تملقات مقربین بود. …از بدو جلوس، متملقین دور او[ناصرالدین‌شاه] را گرفتند و …به گوش او فرو خواندند که…خدا ایران را محض وجود مبارک تو آفریده است. حق یعنی میل تو، عدالت یعنی میل تو، قانون یعنی میل تو….»(قانون، شماره شانزدهم، ص۲).
در مقابل ناصرالدین شاه او سلطان مصلح عثمانی را قرار می‌دهد که به «وضع قوانین و ترتیب عدالتخانه» پرداخته و برای «تنظیم و استحکام قوانین» تلاش وافری نموده است. بطوری که اکنون در عثمانی هیچ کس را نمی‌توان «بدون محاکمه علنی حبس و تنبیه کرد»(همان، شماره شانزدهم، ص۲). از این قیاس است که ملکم مشکل ایران را حاد می‌داند. بطوری که با درک شرایط، وقوع انقلاب مشروطه را اگرچه به شکلی مبهم پیش‌بینی می‌کند:
«…حال ایران زار و راه نجات یکی است. عدالت. عدالت. عدالت … حوصله زمانه ما به آخر رسیده … اگر در قبول و استقرار عدالت اندکی هم غفلت نمائید یقین بدانید که طاق این سلطنعت خیلی زودتر ازآنچه تصور می‌کنید بر سر همه ما خراب خواهد شد…»(همان، شماره سی ونهم، ص۴).
تأکید ملکم برمفهوم قانون از همین روست. چرا که از دیدگاه وی از یک سو«قانون باید مبتنی بر اصول عدالت باشد» و از سوی دیگر«قانون زبان زور عدالت است»(همان، شماره دوم، ص۲).
مفهوم عدالت آنچنان در اندیشه ملکم دارای اهمیت است که می‌نویسد «هرگاه کسی مرا ناظم ایران قرار می‌داد، من وزارت عدلیه را برای خود منتخب می‌کردم». وی سپس از آنچه در غرب دیده می‌گوید. آنچه دوست دارد که در ایران جاری باشد:
«شرط اول وزارت عدلیه بعد از علم، جرٲت و استقلال رٲی است. این دو صفت در وزارت عدلیه به حدی عمده و ناگزیر است که مللل فرنگ به جهت حفظ و تقویت آنها مناصب عدلیه را تغییرناپذیر قرار داده‌اند»(دستگاه دیوان، ۹۵).
ملکم برای عدالت مبتنی بر فردمحوری که فقه‌ها و علمای ایران دوران قدیم اندیشه سیاسی خود را مبتنی بر آن می‌نمودند و در آن شاه سایه خدا بر روی زمین است، هیچ ارزشی قائل نیست. از این رو است که به «عدالت شخص پادشاه» اعتقادی ندارد:
«معنی عدالت این است که هیچ حکمی بر رعیت جاری نشود مگر به حکم قوانین. و حکم قوانین از هیچ جا صادر نشود مگر از دیوانخانه‌های عدلیه و آن هم پس از اجرای جمیع شرایط تحقیق و اثبات».(قانون، شماره سوم، ص۲)
از نظر وی «عدالت دولت باید در جمیع حرکات دولت ظاهر باشد». من جمله در«گرفتن مالیات»،«تعیین مناصب»، «تقسیم مواجب»(قانون ، شماره سی و نه، ص۲). و از همین روست که وی میر غضب را نیز محدود و «مطیع عدالتخانه» می‌داند(همان، شماره سوم، ص۳-۴). به اعتقاد وی امروزه «حتی در میان ایلات وحشی» نیز«هیچ کس را تنبیه نکنند مگر به حکم قانون»(همان، شماره هشتم، ص۳).
ملکم در دفتر تنظیمات، قانون سی و پنجم را به ترتیب دیوانخانه اختصاص می‌دهد و از سه قسم دیوانخانه نام می‌برد که یکی از آنها دیوان عدلیه است. در ترتیباتی که ملکم طرحش را می‌ریزد «در هر ولایت یک دیوان عدلیه» قرار دارد. که «مرکب است از چهار نفر قاضی، یک نفر موکل، یک نفر رئیس، هشت نفر فراش». وی که برای وزارت عدلیه ارزش بسیاری قائل است«اداره جمیع وزارتخانه های دولت» را بر عهده وزیر عدلیه می‌نهد(دفتر تنظیمات، ۴۸).
سخن از وزارت عدلیه نشان دهنده آن است که در اندیشه ملکم عدالت نمی‌تواند مبتنی بر نظریه کهن سلطنت باشد. این شکل از عدالت که مبتنی بر اندیشه غربی و تأثیرات حضور و تعامل با غرب و غربیان است، یکی از عناصر گفتمانی رقیب برای نظریه کهن سلطنت است که بعدها در چهارچوب نظریه مشروطه خود را بهتر نشان داد.
تلاش ملکم حرکتی بدیع بود. فکر عدالت در خاورمیانه طی قرن‌ها دلالت بر این داشت که به فرمانروایان سیاسی نصیحت کنند تا از ظلم به اتباع خود دست بردارند. ملکم‌خان با تأکید بر اینکه برای دست‌یابی به عدالت لازم است که مظلوم، ظلم ظالم را تحمل نکند، کوشید تا مفهومی وارونه از عدالت را بیان نماید(وحدت،۱۳۸۵، ۶۷).
ملکم سخنرانی‌ای در باب مفهوم «ظلم» در سال ۱۸۶۳ در اسلامبول انجام داد که به وسیله آخوندزاده تحریر شد:
«ظلم مصدر است. اسم فاعل آن ظالم و اسم مفعول آن مظلوم است. رفع ظلم که مصدر است، بسته بر این است که یا ظالم ترک ظلم کند و یا مظلوم متحمل ظلم نشود. به تصدیق عقلی در دفع ظلم به غیر از[این] دو طریق[راه] دیگر نیست»(گفتار در رفع ظلم، ۳۰۶).
ملکم در ادامه همین مقاله توضیح می‌دهد که تا همین اواخر قرن حاضر«جمیع انبیاء و حکما و شعرا» سعی می‌کردند با وعظ و نصیحت ظالم، او را از ظلم برحذر دارند. «انبیاء در ترک ظلم وعده بهشت» می‌دادند و حکما «ظلم را باعث زوال دولت» و عدل را «موجب دوامش» بیان می‌نمودند. آنچه ملکم به درستی به آن اشاره می‌کند، همان جنبه فردمحور عدالت است که از فارابی و غزالی تا کشفی و نراقی‌ها همه بر اساس آن سعی می‌نمودند تا شاه را به راه عدالت رهنمود کنند. در این دیدگاه ظالم بودن پادشاه نشان از گناه مردم داشت و آنان چاره‌ای جز پذیرش ظلم نداشتند. بنابراین تنها شانس بود که می‌توانست با مردم یار باشد تا یک پادشاه عادل بر آنان حکومت کند. ملکم در ادامه همین سخنرانی اضافه می‌کند که «این شیوه ثمری نداد» و ظلم ناپدید نشد. بنابراین از اوایل قرن نوزدهم حکما و علما دانستند که برای رفع ظلم می‌بایست با مظلوم سخن گفت نه ظالم:
«ای خر! تو که در قوت و عدد و مکنت از ظالم به مراتب بیشتری، تو چرا متحمل ظلم می‌شوی؟ از خواب غفلت بیدار شو….»(همان، ۳۰۷).
اما نکته جالبی که در اینجا در انتقاد از ملکم می‌توان بیان داشت اینکه عمده انرژی و عمر خود او نیز صرف راهنمایی و ارشاد پادشاهان گذشت. ملکم تا پیش از واقعه لاتاری سعی می‌کرد تا شاه را به راه و مسیر درست راهنمایی کند و تنها پس از آن بود که با انتشار قانون تلاشی را در جهت آگاه‌سازی مردم آغاز کرد. حتی پس از مرگ ناصرالدین‌شاه و روی کار آمدن مظفرالدین‌شاه و بدست آوردن سفارت رم او از ادامه انتشار قانون صرف‌نظر کرد.
آزادی: از مفهوم عدالت در اندیشه ملکم بیشتر از مفهوم آزادی سخن به میان آمده است. بعلاوه در آثار ملکم ورود به بحث آزادی از گذر بحث عدالت است. این مسئله بیش از همه نشان‌دهنده عدم گنجایش فضای کشور، در دوره زمانی مورد بحث برای سخن گفتن از آزادی است. در میان رساله‌های ملکم پیوند میان مفهوم عدالت و آزادی اولین بار در «دفتر قانون» (۱۲۷۷ﻫ.ق) خود را نشان می‌دهد. در این رساله، آنجا که ملکم از«قانون بر حفظ مصالح عامه» سخن می‌گوید، برای اولین بار مفاهیم آزادی و عدالت با یکدیگر گره می‌خورد. بزرگترین نافی آزادی از نظر ملکم خود دولت می‌تواند باشد. او هر اقدامی از سوی یکی از عمال دیوان را که «خلاف قانون آزادی شخص یا حقوق عامه» باشد را «مستوجب افتضاح دولتی» می‌داند. تعریف او از افتضاح دولتی نیز در نوع خود جالب است. عزل از شغل دیوان به طور مطلق، منع در حمل نشان، منع از شهادت در دادگاه، ممنوع از قیم و وصی شدن، منع از حمل شمشیر و منع از تدریس در مدرسه، مراد او از این مفهوم است(دفتر قانون، ۱۱۱و۱۱۹). اما منظور ملکم از خلاف قانون آزادی چه بود؟ وی پیش از این در رساله معروف خود دفتر تنظیمات، مجموعه قوانینی را تحت عنوان«قوانین تنظیمات ایران» به رشته تحریر درآورد که قانون سوم آن «بر حقوق ملت» بود. تحت این عنوان ملکم نگاشته بود «عقاید اهل ایران آزاد خواهد بود»(دفتر تنظیمات، ۳۹).
ملکم در فصل چهارم ندای عدالت برای دستیابی به عدل و ایستادگی در برابر ظلم به مفهوم «آزادی» متوسل می‌شود. هدف وی از گسترش آزادی در ایران ایجاد سدی در برابر«اغراض وزرا» است. آزادی در اندیشه ملکم راهکاری است که «حکمای خارجی به اجتهاد چند هزار ساله» به آن دست یافته اند و البته «در ایران به هیچ زبان نمی‌توان بیان نمود». ترس ملکم از سخن گفتن از آزادی از یک سو، ترس او را از قدرت حاکمه را می‌رساند و از سوی دیگر از علمای دین. ملکم اما سرانجام لپ کلام خود را اینگونه به رشته تحریر در می‌آورد:
«…سرچشمه جمیع ترقیات بنی آدم در ایران، حق ازلی است که هر آدم مختار باشد افکار و عقاید خود را به آزادی بیان کند»(ندای عدالت، ۱۴۵).
از نظر ملکم «جهد زندگی، کرامات کل ملل متمدنه» بر اساس دو مفهوم اساسی است. یکی اختیار کلام و دیگری اختیار قلم». او تلاش می‌کند تا نشان دهد مراد او از آزادی به معنی «عمل دلبخواهی و هرج و مرج» نیست:
«هیچ احمقی نگفته است که باید به مردم آزادی بدهیم که هرچه به دهنشان می‌آید بگویند»
آن آزادی‌ای که ملکم به دنبال آن است، به تعبیر خود او «آزادی قانونی» نام دارد. ملکم در بیان و توضیح مفهوم آزادی کاملا” متأثر از اندیشمندان غربی و به طور ویژه جان استوارت میل است. این تأثیر‌پذیری به طور عمده آنجا خود را نشان می‌دهد که وی سعی می‌کند تا برای آزادی حدودی را مشخص نماید:
«حد آزادی این است که آزادی هیچ کس به حق هیچ کس خللی وارد نیاورند».
میل در اثر معروف خود «رساله درباره آزادی» دو اصل عمده را در ارتباط با آزادی نام می‌برد. اول اینکه هیچ فردی را نمی‌توان به علت اعمالی که انجام می‌دهد مورد بازخواست قرار داد و دوم، که قیدی بر گزاره اول است، بازخواست و تنبیه فرد در صورت لطمه زدن به مصالح دیگران می‌باشد(میل، ۱۳۸۵، ۲۳۹).
ملکم همچنین تلاش می‌کند تا خاطر علما را از جانب وجود آزادی در میان مردم آرام نگه دارد. وی مفهوم «آزادی» را برابر با همان مفهوم «امر به معروف و نهی از منکر» اسلامی می‌گیرد:
«وقتی در این باب با علمای فرنگستان حرف می‌زنیم، متعلمین معروف …. می‌گویند: بدبختی ملل اسلام در این است که اصول بزرگ اسلام را گم کرده‌اند. همین آزادی کلام و قلم که کل ملل متمدنه اساس نظام عالم می‌دانند، اولیای اسلام به دو کلمه جامعه بر کل دنیا ثابت و واجب ساخته اند: امر به معروف و نهی از منکر»(ندای عدالت،۱۴۶).
این همانی میان آزادی و امر به معروف و نهی از منکر اشتباهی است که مستشارالدوله نیز مرتکب آن شد و حتی در گیر و دار مشروطه برخی روحانیون مشروطه‌خواه نیز دچار آن گشتند. البته این اشتباه در اندیشه ملکم یا روشنفکران این دوره به نظر تعمدی و در جهت راضی نمودن علما بوده است. همانطور که گفته شد، در فضای ایران آن زمان هرگونه سخن گفتن از آزادی با تلقی غربی از آن، رویارویی با اندیشه سنتی حاکم بود. بنابراین روشنفکران ناچار بودند که به سخنان خود توجیهات دینی بدهند. هرچند این توجیهات گاهی اصل مفهوم را قربانی می‌کرد. در هر صورت فاصله میان این دو مفهوم بسیار زیاد است. امر به معروف و نهی ازمنکر مفهومی ایجابی است، که هر مسلمان به عنوان یکی از وظایف زندگی خود می‌بایست به عنوان یک تکلیف به آن بنگرد. حال آنکه آزادی و بخصوص آزادی منفی آنگونه که بعدها برلین درباره آن سخن گفت عدم مداخله دیگران به هنگام عمل بر وفق تمناهای عملی و بالقوه می‌باشد که پیش فرض توانایی برای انتخاب میان شقوق مختلف است و نکته مهم دیگر اینکه این شکل از آزادی اساسا” مفهومی مدرن است(گری،۱۳۷۹، ۲۶). در واقع آزادی در چهارچوب «حق» انسان معنی می‌یابد. اما حق در ایران این دوره مفهومی گمشده بود. ایران در دوره مورد بحث کشوری بود که تنها عده قلیلی در آن صاحب حق بودند. دولت حق داشت در تمام وجوه زندگی مردم دخالت کند. حکومت ایران عصر قاجار حکومتی استبدادی بود. در شرایط وجود حکومتی استبدادی رابطه میان مردم و حاکم نیز شکل خاصی به خود می‌گیرد. حکومت علاوه برآنکه تکالیف و وظایف سختی را از رعایا انتظار داشت، هیچگونه حقی برای آنان متصور نبود. فلسفه «سایه خدایی» که در واقع تداوم و تغییر شکل اسلامی نظریه باستانی «فره ایزدی» بود، برساختار سیاسی کشور حاکم بود(آجدانی، ۱۳۸۷، ۹-۱۰). بدین ترتیب شاه اقتدار فرمانروایی مطلق داشت. بدون آنکه هیچ مسئولیت مشخص و نهادینه شده‌ای را در برابر مردم دارا باشد(قاضی مرادی،۱۳۸۰، ۲۷). در چنین حکومتی آزادی چه جایگاهی می‌توانست داشته باشد؟ حال اینکه در اندیشه میل آزادی و شرافت آدمی برتر از هر چیز است و دولت به عنوان مدرسه‌ای اخلاقی در پی پرورش فضیلت فرد است(بشیریه،۱۳۸۳، ۱۹).
یکی از مهمترین اهداف ملکم از گسترش آزادی، تلاش برای انتشار مطبوعات آزاد بود:
«از برای تعدیل حرکات وزرا علاوه بر مجالس معتبر…یک اسباب تازه ظهور کرده که…اسم آن روزنامه است….روزنامه که بخواهد یک ملتی را به حرکت بیاورد باید خارج از اختیار وزرا، صاحب کلام آزاد و قادر[به] نعرهای بلند باشد»(همان، شماره چهارم، ۱و۲).

روابط بازار

رویه­های سازمانی

فکر یا هوش انسانی

از نظر اصل یا ماهیت

در درون روابط سازمان با خارج از سازمان قرار دارد.

در درون روابط سازمانی قرار دارد

در درون ذهن افراد قرار دارد

از نظر حیطه

مدت پایداری

کارایی و قابلیت دستیابی

مناسب بودن حجم آن

از نظر پارامترهای اندازه‌گیری

بالاترین سطح از لحاظ مشکل و بدون کدگذاری

متوسط

بالا

از نظر مشکل بودن کدگذاری

ردیف دوم
نمودار شماره ۲-۲- مفهوم‌سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس
منبع: (Bontis,1998)
همچنین بونتیس به وجود یک سری روابط متقابل میان اجزای سرمایه فکری معتقد است، به این صورت که حتی اگر یک سازمان دارای سرمایه انسانی مناسبی باشد ولی دارای یک سرمایه ساختاری مناسب نباشد، نمی­تواند از دانش افراد خود استفاده کند و به تبع آن نمی­تواند به سرمایه مشتری خود، پاسخ مناسبی دهد (بونیتس و دیگران، ۲۰۰۰).
استوارت (۱۹۹۷) طبقه بندی خود را بصورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری ارائه کرد. در این طبقه بندی، سرمایه انسانی در واقع کارکنان یک سازمان است که مهمترین دارایی یک سازمان است و منظور از سرمایه ساختاری دانش قرار گرفته شده در فناوری اطلاعات و همه حق امتیازها و طرح و مارک­های تجاری است و منظور از سرمایه مشتری، اطلاعات مربوط به بازار است که برای جذب و حفظ مشتریان، بکار گرفته می شود. این طبقه ­بندی تا حدودی با طبقه بندی اولیه بونتیس مشابه است.(استورات، ۱۹۹۷)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

روس و همکارانش (۱۹۹۷) نیز سرمایه فکری را به سه سرمایه انسانی شامل شایستگی، طرز فکر و چابکی یا زیرکی فکری ^[۵۸]۱ و سرمایه ساختاری شامل همه ساختارها و فرآیندها و مالکیت معنوی سازمانی و دارایی­ های فرهنگی و سرمایه ارتباطی شامل روابط با ذینفعان داخلی و خارجی یک شرکت تقسیم می­ کند. ولی بعداً روس یک جزء سرمایه دیگر بنام سرمایه بهبود و بازسازی^[۵۹]۲ را به طبقه ­بندی خود افزود، که این سرمایه آخر شامل حق اختراع­های جدید و تلاش­ های آموزشی است.
بروکینگ^[۶۰]۳در طبقه ­بندی خود به دارایی­ های انسان محور^[۶۱]۴و دارایی­ های زیر ساختاری و مالکیت معنوی و دارایی­ های بازار اشاره کرده است. منظور از دارایی­ های انسان محور، مهارت ­ها، توانایی­ها و تخصص و توانایی حل مشکل و سبک­های رهبری است. منظور از دارایی­ های زیر ساختاری، همه تکنولوژی­ها، فرآیندها و متدولوژی­هایی است که یک سازمان را قادر به فعالیت می­سازد. منظور از مالکیت معنوی حق امتیاز و علایم یا مارک­های تجاری و دانش فنی است و منظور از دارایی­ های بازار، برندها، مشتریان، وفاداری مشتریان و کانال های توزیع است(بونیتس و همکارن، ۲۰۰۰)
اسویبی (۱۹۹۷) طبقه بندی خود را بصورت ساختار داخلی، ساختار خارجی و شایستگی کارکنان ارائه کرده است. این طبقه بندی، به نام طبقه بندی ناظر دارایی نامشهود^[۶۲]۵معروف است. منظور از شایستگی کارکنان، همان سرمایه انسانی مطرح شده در طبقه بندی­های قبلی است. منظور از ساختار داخلی، سرمایه ساختاری یا سازمانی و منظور از ساختار خارجی، سرمایه مشتری یا ارتباطی است. البته باید توجه داشت که اسویبی چهار حوزه کلیدی را، در سه جزء خود قرار داد، که عبارتند از رشد و کارایی، پایداری و بازسازی. و براساس این چارچوب یک سری شاخص استخراج کرد. شکل این طبقه بندی بصورت زیر است.( اسویبی، ۱۹۹۷)^[۶۳]۶
ارزش­های بازاری
ارزش دفتری خالص داراییهای مشهود
داراییهای نامشهود
شایستگی فردی
ساختار داخلی
ساختار خارجی
رشد
رشد
رشد
رشد
بازسازی
بازسازی
بازسازی
بازسازی
کارآیی

لانگمویر

–

کادمیم: ۰٫۱۳
مس: ۰٫۱۸

سبوس گندم

۱۷

پور کیوانی

–

لانگمویر
لانگمویر
فرندلیچ

pH= 4

آهن: ۲۳٫۰۸
مس: ۲٫۹۷
سرب: ۱۹٫۷۲

روده گوسفند

۱۸

فصل سوم:
مواد و روش ها
۳-۱ تجهیزات آزمایشگاهی مورد استفاده برای جذب کبالت، کادمیم و نیکل

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۲ آماده سازی جاذب زیستی
پوست لیمو مورد نیاز جهت انجام آزمایش_­ها با بهره گرفتن از میوه­های خریداری شده از میوه فروشی تهیه گردید. جهت تهیه جاذب ابتدا پوشش سفید داخل پوست به وسیله چاقو از رویه پوست جدا گردید. سپس پوست به قطعه­های کوچک بریده شد و به منظور حذف مواد زائد، چهار مرتبه با آب دو بار تقطیر شده شسته شد. پس از آن پوست میوه برای مدت ۲۴ ساعت در یک آون در دمای Cº۸۰ خشک گردید. ماده خشک شده آسیاب گردید و برای تهیه ذراتی با اندازه کمتر از mµ۳۵۵ غربال گردید و برای انجام آزمایش­های بعدی در دسیکاتور نگهداری گردید. مشخصات جاذب با بهره گرفتن از آنالیزهای FTIR و SEM تعیین گردید.
۳-۳ آماده سازی محلول
برای انجام آزمایش های جذب لازم است محلول های آبی حاوی فلزات با غلظت دلخواه تهیه گردد، به این منظور از نمک های Ni ، Cd ، Co تهیه شده از شرکت مرک آلمان استفاده گردید.
۳-۴ تجهیزات استفاده شده برای آنالیز مواد و داده ها
۳-۵ روش انجام آزمایش های جذب زیستی
جذب کبالت، کادمیم و نیکل توسط پوست لیمو در یک سیستم نا­پیوسته مورد بررسی قرار گرفت. در تمام آزمایش­های انجام شده جهت بررسی اثر pH ، زمان تماس، مقدار جاذب و دما، آزمایش­ها با افزودن مقدار مشخصی از جاذب به فلاسک­های پلی اتیلنی ته گرد حاوی ۱۰۰ میلی­لیتر از محلول یون فلزی در غلظت­های مختلف انجام پذیرفت. جهت تنظیم pH محلول­ها از محلول ۱/۰ مولار NaOH و استفاده گردید و pH محلول با بهره گرفتن از یک pH متر مدل ( ) اندازه ­گیری گردید. فلاسک­ها در یک شیکر^[۱۰۴] که قابلیت تنظیم زمان، دما و دور همزن برای آن وجود دارد در rpm 180 به هم زده شد. برای بررسی ایزوترم جذب کبالت، کادمیم و نیکل از محلول با غلظت­های اولیه ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ و ppm200 استفاده شد. تاثیرات pH بر روی فرایند جذب در محدوده ۲ تا ۷ مورد بررسی قرار گرفت.
برای تعیین زمان تماس بهینه نمونه­ها در زمان­های ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۵، ۶۰، ۷۵، ۹۰ و ۱۲۰ دقیقه گرفته شدند. همچنین آزمایش­های جذب برای تعیین پارامترهای ترمودینامیکی جذب در دماهای ۲۰، ۳۰، ۴۰ و Cº۵۰ انجام شدند.
تاثیر میزان جاذب بر روی حذف کبالت، کادمیم و نیکل با بهره گرفتن از غلظت اولیهppm 50 از محلول فلزات و اضافه کردن ۱/۰، ۲/۰، ۳/۰، ۴/۰، ۵/۰، ۶/۰ و ۷/۰ گرم از پوست لیمو به عنوان جاذب بررسی شد. پس از اتمام هر آزمایش محلول موجود در فلاسک به منظور جداسازی جاذب از آن، از یک فیلتر کاغذی عبور داده شد و محلول حاصل در ظروف نمونه گیری جمع­آوری گردید و به منظور اندازه گیری غلظت فلز در محلول جمع­آوری شده از دستگاه (ICP-AES) مدل( ) استفاده گردید.
برای اندازه ­گیری مقدار ماده جذب شده در واحد وزن جاذب از معادله موازنه جرم استفاده شد:
V حجم محلول فلز در تماس با جاذب با واحد لیتر است. و به ترتیب غلظت اولیه و تعادلی فلز در محلول می باشد که هر دو با واحد می باشند. M جرم جاذب با واحد گرم می باشد.
میزان درصد جذب یون­های فلز از فرمول زیر محاسبه گردید:
که در آن غلظت نهایی یون فلز و غلظت اولیه آن می باشد.
ضریب توزیع یون­های فلز بین فاز مایع و فاز جامد ( ) با واحد میلی­لیتر بر گرم با بهره گرفتن از معادله زیر محاسبه گردید:
مقدار مطلق متوسط ​​خطای نسبی،AARE ، برای مقایسه نتایج پیش ­بینی شده با داده ­های تجربی استفاده گردید. معادله آن به صورت زیر است:
که در آن NDP ارزش تعدادی از نقاط داده است.
فصل چهارم:
نتایج و بحث
۴-۱ پارامترهای موثر بر جذب
۴-۱-۱ تاثیر pH
pH محلول پارامتر مهمی در فرایند جذب می­باشد که بر روی بار سطحی جاذب و درجه یونیزاسیون و مشخصات جاذب تاثیر می­ گذارد. غلظت یون هیدروژن در فرایند جذب به عنوان یکی از مهمترین پارامترها می­باشد که رفتار جذب یون­های فلزی را در محلول­های آبی تحت تاثیر قرار می­دهد در واقع یون­های هیدروژن با یون­های فلزی برای جذب در محلول­های آبی رقابت می­ کنند. همان­طور که در نمودار ۴-۱ برای کبالت، نمودار ۴-۲ برای کادمیم و نمودار ۴-۳ برای نیکل مشاهده می­ شود محدوده pH بین ۲ تا ۷ می­باشد.
شکل۴-۱ تاثیر PH بر روی جذب کبالت با بهره گرفتن از پوست لیمو ( غلظت اولیه: ppm 50، زمان تماس: ۱۲۰ دقیقه، مقدار جاذب: ۱/۰ گرم )