بسیاری اوقات آنچه که حل یک مسأله را از روش‌های قطعی بسیار مشکل می‌کند، این است که بیش از یک مورد تصمیم‌گیری وجود دارد، مانند موقعیت ماشین‌آلات و تخصیص کار، تخصیص بار به وسائل نقلیه و مسیریابی. هر یک از این موارد تصمیم‌گیری ممکن است به تنهایی پیچیده نباشند، اما در نظر گرفتن همه آنها در یک مدل به طور همزمان، چندان آسان نیست. روش ابتکاری تجزیه ^[۴۹] می‌تواند در چنین مسائلی مفید واقع شود. در این روش، جواب به دو یا چند بخش (که فرض می‌شود از هم مستقل هستند) تجزیه شده و هر یک جداگانه حل می‌شوند؛ سپس یک روش برای هماهنگ کردن و ترکیب این جواب‌های جزیی و به دست آوردن یک جواب خوب ابتکاری، به کار گرفته می‌شود.

۳-۵-۱-۳- تکرار
یکی از روش‌های تجزیه، تکرار ^[۵۰] است. در این روش، مسأله به زیرمسأله‌های جداگانه‌ای تبدیل می‌شود و در هر زمان یکی از زیرمسأله‌ها با ثابت در نظر گرفتن متغیرهای تصمیم موجود در سایر زیرمسأله‌ها در بهترین مقدار شناخته شده‌شان، بهینه می‌شود؛ سپس یکی دیگر از زیرمسأله‌ها در نظر گرفته می‌شود و این عمل به طور متناوب تا رسیدن به یک جواب رضایت‌بخش، ادامه می‌یابد.
۳-۵-۱-۴- روش تولید ستون^[۵۱]
این نیز یکی از روش‌های تجزیه است که عموماً برای مسائلی که دارای عناصر زیادی هستند (مانند مسأله کاهش ضایعات برش با تعداد الگوهای زیاد) کاربرد دارد. در این روش، حل مسأله به دو بخش تقسیم می‌شود:
یافتن ستون‌ها (یا عناصر) جواب (مثلاً در مسأله کاهش ضایعات برش و یافتن الگوهای برش).
یافتن ترکیب بهینه این عناصر، با توجه به محدودیت‌ها (در مسأله کاهش ضایعات برش و یافتن ترکیب مناسب الگوها). یکی از روش‌های معمول برای یافتن ستون‌ها، مقدار متغیرهای دوگانه مسأله اصلی است، اما هر روش دیگری نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
۳-۵-۱-۵- جستجوی سازنده ^[۵۲]
در این روش، با شروع از یک جواب تهی، تصمیم‌ها مرحله به مرحله گرفته می‌شود تا یک جواب کامل به دست آید. هر تصمیم، یک تصمیم آزمند است؛ یعنی قصد دارد با بهره گرفتن از اطلاعات به دست آمده از آنچه که تا کنون انجام شده است، بهترین تصمیم را بگیرد.
آنچه که یک الگوریتم سازنده و یک الگوریتم آزمند را از هم متمایز می‌کند، نحوه ساختن جواب‌ها می‌باشد. یک الگوریتم سازنده، جواب را به هر طریق ممکن تولید می‌کند، اما در یک الگوریتم آزمند، جواب مرحله به مرحله و با توجه به یافته‌ها، ساخته می‌شود (در هر مرحله، بخشی از جواب ساخته می‌شود). جستجوی سازنده در مسائلی مانند زمانبندی ماشین و بودجه‌بندی سرمایه کاربرد داشته است. در اینجا مثال مسیریابی کامیون مطرح می‌شود. در این مسأله کالا باید به نقاط مشخصی (هر یک با میزان مشخصی از تقاضا برای کالا) حمل شود؛ مسأله، سازماندهی این نقاط در مسیرهای مشخص با توجه به محدودیت ظرفیت کامیون است.
۳-۵-۱-۶- جستجوی بهبود یافته^[۵۳]
بر خلاف روش جستجوی سازنده، این روش با جواب‌های کامل کار می‌کند. جستجو با یک یا چند جواب (مجموعه‌ای از مقادیر متغیرهای تصمیم) شروع می‌شود و در هر مرحله، حرکت‌ها یا تغییرات مشخصی در مجموعه فعلی در نظر گرفته می‌شود و حرکت‌هایی که بیشترین بهبود را ایجاد می‌کنند، انجام می‌شود و عمل جستجو ادامه می‌یابد. یک مسأله در طراحی این روش، انتخاب جواب اولیه است. گاهی اوقات جواب اولیه یک جواب تصادفی است و گاهی نیز برای ساختن یک جواب اولیه، از روش‌هایی نظیر جستجوی سازنده استفاده می‌شود. مسأله دیگر، تعیین حرکت‌ها یا به عبارتی، تعریف همسایگی (مجموعه جواب‌هایی که با یک حرکت از جواب فعلی قابل دسترسی هستند) در مسأله است.
۳-۵-۱-۷- روش جستجوی همسایه ^[۵۴]
استفاده از الگوریتم مبتنی بر تکرار مستلزم وجود یک سازوکار تولید جواب است. سازوکار تولید جواب، برای هر جواب i یک همسایه به وجود می‌آورد که می‌توان از i به آن منتقل شد. الگوریتم‌های تکراری به عنوان جستجوی همسایه یا جستجوی محلی نیز شناخته می‌شوند. الگوریتم بدین صورت بیان می‌شود که از یک نقطه (جواب) شروع می‌شود و در هر تکرار، از نقطه جاری به یک نقطه همسایه جابه‌جایی صورت می‌گیرد. اگر جواب همسایه مقدار کمتری داشته باشد، جایگزین جواب جاری می‌شود (در مسأله حداقل‌سازی) و در غیر این صورت، نقطه همسایه دیگری انتخاب می‌شود. هنگامی که مقدار جواب از جواب تمام نقاط همسایه آن کمتر باشد، الگوریتم پایان می‌یابد.
مفهوم روش جستجوی همسایه از حدود چهل سال پیش مطرح شده است. از جمله اولین موارد آن، کارهای کرز می‌باشد که برای حل مسأله فروشنده دوره‌گرد از مفهوم جستجوی همسایه استفاده کرده است. در کارهای اخیر ریوز نیز جنبه‌هایی از این شیوه یافت می‌شود.
اشکالات الگوریتم فوق بدین شرح است:
ممکن است الگوریتم در یک بهینه محلی متوقف شود، اما مشخص نباشد که آیا جواب به دست آمده یک بهینه محلی است یا یک بهینه سراسری.
بهینه محلی به دست آمده به جواب اولیه وابسته است و در مورد چگونگی انتخاب جواب اولیه هیچ راه حلی در دسترسی نیست.
به طور معمول نمی‌توان یک حد بالا برای زمان اجرا تعیین کرد.
البته الگوریتم‌های مبتنی بر تکرار مزایایی نیز دارند؛ از جمله اینکه یافتن جواب اولیه، تعیین مقدار تابع و سازوکار تولید جواب همسایه به طور معمول ساده است.
با وجود آنکه تعیین حد بالای زمان اجرا امکان‌پذیر نیست، ولی با اطمینان می‌توان گفت که یک تکرار از الگوریتم در زمان مشخص قابل اجراست.
۳-۵-۲- روش‌های فرا ابتکاری ^[۵۵] برگرفته از طبیعت
در سال‌های اخیر یکی از مهمترین و امیدبخش‌ترین تحقیقات، «روش‌های ابتکاری برگرفته از طبیعت» بوده است؛ این روش‌ها شباهت‌هایی با سیستم‌های اجتماعی و یا طبیعی دارند. کاربرد ‌آنها برگرفته از روش‌های ابتکاری پیوسته می باشد که در حل مسائل مشکل ترکیبی نتایج بسیار خوبی داشته است.
در ابتدا با تعریفی از طبیعت و طبیعی بودن روش‌ها شروع می‌کنیم؛ روش‌ها برگرفته از فیزیک، زیست‌شناسی و جامعه‌شناسی هستند و به شکل زیر تشکیل شده‌اند:
استفاده از تعداد مشخصی از سعی‌ها و کوشش‌های تکراری
استفاده از یک یا چند عامل (نرون، خرده‌ریز، کروموزوم، مورچه و غیره)
عملیات (در حالت چند عاملی) با یک سازوکار همکاری ـ رقابت
ایجاد روش‌های خود تغییری و خود تبدیلی
طبیعت دارای دو تدبیر بزرگ می‌باشد:
انتخاب پاداش برای خصوصیات فردی قوی و جزا برای فرد ضعیف‌تر؛
جهش که معرفی اعضای تصادفی و امکان تولد فرد جدید را میسر می‌سازد.
به طور کلی دو وضعیت وجود دارد که در روش‌های ابتکاری برگرفته از طبیعت دیده می‌شود، یکی انتخاب و دیگری جهش. انتخاب ایده‌ای مبنا برای بهینه‌سازی و جهش ایده‌ای مبنا برای جستجوی پیوسته می‌باشد.
از خصوصیات روش‌های ابتکاری برگرفته از طبیعت، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
پدیده‌ای حقیقی در طبیعت را مدل‌سازی می‌کنند.
بدون قطع می‌باشند.
اغلب بدون شرط ترکیبی همانند (عامل‌های متعدد) را معرفی می‌نمایند.
تطبیق‌پذیر هستند.
خصوصیات بالا باعث رفتاری معقول در جهت تأمین هوشمندی می‌شود. تعریف هوشمندی نیز عبارت است از قدرت حل مسائل مشکل؛ بنابراین هوشمندی به حل مناسب مسائل بهینه‌سازی ترکیبی منجر می‌شود.
۳-۶- جمع بندی
در این فصل به مباحث پیرامون بهینه سازی پرداخته شد. هدف از بهینه‌سازی یافتن بهترین جواب قابل قبول، با توجه به محدودیت‌ها و نیازهای مسأله است. مسائل مختلف بهینه‌سازی به دو دسته مسائل بهینه‌سازی بی‌محدودیت و مسائل بهینه‌سازی با محدودیت تقسیم می شوند. روش های گوناگونی مانند روش شمارشی، روش محاسباتی، روش ابتکاری و روش فرا ابتکاری برای مسائل بهینه وجود دارد. یکی از مشکل ترین مسائل بهینه سازی، مسائل بهینه سازی ترکیبیاتی می باشد. مهمترین دلیل دشواری این گونه مسائل زمان بسیار زیاد حل این گونه مسائل به کمک روش های سنتی ریاضی است که عملا این کار را غیر ممکن می کند. بهترین گزینه برای حل اینگونه مسائل روش های ابتکاری و فرا ابتکاری می باشند. تفاوت این دو نوع روش در زمان حل و دقت در جزئیات مسائل می باشد. روش های ابتکاری دارای دقت زیاد تر در جزئیات هستند که طبیعتا زمان حل را نیز افزایش می دهد. روش های فرا ابتکاری نیز دارای مکانیزم حرکت تصادفی هدایت شده می باشند که اغلب آن ها از طبیعت الگو گرفته اند.
فصل چهارم
ارائه الگوریتم جدید پیشنهادی
۴-۱- مقدمه
هدف از بهینه‌سازی یافتن بهترین جواب قابل قبول، با توجه به محدودیت‌ها و نیازهای مسأله است. از این رو بهینه‌سازی یک فعالیت مهم و تعیین‌کننده است. برای یک مسأله، ممکن است جواب‌های مختلفی موجود باشد که برای مقایسه آن ها و انتخاب جواب بهینه، تابعی به نام تابع هدف تعریف می‌شود. بسیاری از مسائل بهینه‌سازی، پیچیده‌تر و مشکل‌تر از آن هستند که بتوان آن ها را با روش‌های مرسوم بهینه‌سازی نظیر روش برنامه‌ریزی ریاضی و نظایر آن حل کرد. از جمله راه ‌حل‌های موجود در برخورد با این گونه مسائل، استفاده از الگوریتم‌های تکاملی است. این الگوریتم‌ها در زمان بسیار کوتاه تری نسبت روش های ریاضی، جواب مطلوب تری بدست می آورند.
۴-۲- الگوریتم جستجوگر تکاملی (Seeker Evolutionary Algorithm)
الگوریتم جستجوگر تکاملی الگوریتمی مبتنی بر یک منطق ساده جستجو است. فرض کنید تعدادی انسان می خواهند در منطقه ای به دنبال هدف خود بگردند. در واقع فضای جستجوی آن ها همان فضای موجه یک مساله بهینه سازی است. هدف آن ها نیز معادل هدف کمینه سازی یا بیشینه سازی در مسائل بهینه سازی است. بدترین حالت این است که هر یک از اعضای گروه به صورت نامنظم و انفرادی به جستجو به پردازند. نتیجه این نوع جستجو اتلاف زمان و در اکثر مواقع نیافتن حد مطلوبی از هدف خواهد بود. در نتیجه برای یک جستجوی هدفمند این نوع روش مناسب نخواهد بود. برای انجام یک جستجو بهینه و پرهیز از موازی کاری گروه جستجو به چند گروه تقسیم می شوند و ناحیه جستجو را به چند قسمت تقسیم می کنند و هر کدام از گروها به قسمتی می روند و به جستجو می پردازند. اگر به هدف مد نظرشون رسیده باشند عملیات جستجو به اتمام رسیده است در غیر این صورت بعد از جمع آوری و آنالیز اطلاعات بدست آمده، بهترین ناحیه شناسایی می شود. مسلما این ناحیه در مرحله قبل جستجو بهترین برازندگی را داشته است. در مرحله بعد تیم جستجو ناحیه برگزیده را به چند قسمت کوچکتر تقسیم می کند و هر گروه به قسمتی می رود و در آن جا به جستجو می پردازد. دوباره اگر تیم جستجو به هدف مد نظر خود رسیده باشد عملیات جستجو متوقف خواهد شد در غیر این صورت این روند تا برقراری شرط توقف ادامه پیدا می کند.
شرط توقف می تواند تحقق یک حدی از هدف یا زمان و یا نداشتن بهبود تکاملی قابل توجه در روند جستجو باشد. در واقع بعد از سپری شدن مدتی از زمان یا بدست آمدن مقدار مطلوب مورد نظر یا نداشتن بهبود هدف بدست آمده در چند مرحله پیاپی عملیات متوقف می شود.
می توان گفت که در تمام الگوریتم های فرا ابتکاری پیوسته نیز روند حرکت به همین شکل است. جواب ها به سمت منطقه ای که تا به حال برازندگی مطلوبی داشته اند حرکت می کنند. اما با این تفاوت که انجام حرکت به طور نامنظم و مبتنی بر یک پدیده در طبیعت و غیره انجام می گیرد.
روند الگوریتم تکاملی جستجوگر مبتنی بر همین شیوه جستجو منظم و هدفمند است. در این الگوریتم هر جواب یک عضو از گروه جستجو است. در هر مرحله هر جواب در قسمتی از فضای جستجو که برایش تعیین می شود به جستجو می پردازد. بعد از آنالیز اطلاعات بدست آمده از همه اعضای گروه جستجو، بهترین قسمت های ناحیه جستجو برای مرحله بعد تعیین می شود. در مرحله بعد قسمت های برگزیده به قسمت های کوچکتر تقسیم می شوند و گروه جستجو به جستجو در آن ها می پردازد. همین روند تا برقراری شرط توقف ادامه پیدا خواهد کرد. در صورت برقراری شرایط شروع مجدد الگوریتم به مرحله اول باز می گردد و در واقع عملیات جستجو دوباره از نو انجام می شود. این شرایط می تواند مشاهده نشدن بهبود قابل انتظار و یا رسیدن به تعداد خاصی از تکرار ها باشد. به طور مثال هر ۲۰ تکرار عملیات جستجو از دوباره انجام شود یا در صورتی که بهبود کمتر از ۰٫۰۰۰۱ بود این کار انجام شود. البته بهترین حالت برای شرط شروع مجدد می تواند نداشتن بهبود در نظر گرفته شده در مضرب های تعداد تکرار در نظر گرفته شده باشد.
در ادامه فلوچارت الگوریتم جستجوگر تکاملی آورده شده است.
ناحیه برگزیده : فضای جواب

می‌تواند شامل نکات زیر باشد:
تجزیه و تحلیل خروجی حاطل از شخص‌های عملکرد داخلی
تجزیه و تحلیل خروجی حاصل از فعالیتهای یادگیری
تجزیه و تحلیل تصویر بیرونی سازمان و داده‌های مرتبط با آگاهی از نام تجاری
تجزیه و تحلیل عملکرد رقبا و بهترین سازمان‌ها در همان رده.
تجزیه و تحلیل داده‌های مرتبط با شایستگی‌های محوری شرکاء تجاری بالفعل و بالقوه
تجزیه وتحلیل داده‌های کوتاه مدت و بلند مدت موضوعات اجتماعی، زیست محیطی، ایمنی و قانونی.
تجزیه و تحلیل داده‌های اثرات و محصولات و خدمات در تمامی طول چرخه عمر آن‌ها.
شناسایی و درک شاخص‌های اقتصادی و آماری جمعیت شناسی.
تجزیه و تحلیل داده‌ها به منظور تعیین تأثیر تکنولوژی و مدل‌های کسب و کار جدید در عملکرد سازمان.
۲-۳- خط مشی و استراتژی، ایجاد، بازنگری و به روز می‌شوند.
می‌تواند شامل نکات زیر باشد:
ایجاد، بازنگری و به روز آوری خط مشی و استراتژی سازگار با مأموریت و آرمان سازمانی و مفاهیم تعالی
ایجاد تعادل بین نیازها و انتظارات کوتاه مدت و بلند مدت ذی‌نفعان
ارزیابی ریسکها و شناسایی راه های مقابله با آن‌ها
شناسایی مزیتهای رقابتی حال و آینده
شناسایی نیازها و قابلیت‌های محوری برای شراکتها و پیمآن‌ها به منظور تحقق خط مشی و استراتژی

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تاکید مجدد بر حضور در بازارهای فعلی و یا نیاز به تغییر در رویکرد بازار.
همسو کردن استراتژی سازمان با شرکاء تجاری و هم پیمانان.
شناسایی عوامل بحرانی موفقیت
همسو کردن و توسعه مستمر استانداردهای اجتماعی و زیست محیطی با شرکاء تجاری
ارزیابی تناسب و اثر بخشی و خط مشی و استراتژی
۲-۴- خط مشی و استراتژی تفهیم شده و از طریق چارچوب فرایند‌های کلیدی جاری می‌شوند.
می‌تواند شامل نکات زیر باشد:
شناسایی، طراحی و تفهسم چارچوب فرآیندهای کلیدی مورد نیاز، به منظور تحقق خط مشی و استراتژی سازمان.
تفهیم خط مشی و استراتژی به ذی‌نفعان و ارزیابی آگاهی آن‌ها از آن.
همسو کردن، اولویت بندی،توافق، جاری سازی و تفهیم برنامه‌ها، اهداف و مقاصد و پیگیری دستاوردها.
ایجاد مکانیزم‌های گزارش دهی گسترده در تمام سازمان به منظور پیگیری مراحل پیشرفت.
۳- معیار سه : کارکنان^[۲۵]
سازمان‌های متعالی تمامی‌توان بالقوه کارکنان خود را در سطوح فردی، تیمی و سازمانی اداره کرده توسعه بخشیده و از آن بهره می گیرند. آن‌ها عدالت و برابری را ترویج کرده، کارکنان را در امور مشارکت داده و به آنان تفویض اختیار میکنند. این سازمان‌ها به گونه ای به کارکنان خود توجه کرده، ارتباط برقرار ساخته و آن‌ها را مورد تشویق و تقدیر قرار میدهند که در آن‌ها انگیزه و تعهد برای استفاده از مهارت و دانش شان در جهت منافع سازمانی ایجاد شود.
۳-۱- منابع انسانی برنامه ریزی و مدیریت شده و بهبود می یابند.
این اجزاء معیار می‌تواند شامل نکات زیر باشد:
ایجاد و توسعه خط مشی‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌های منابع انسانی
مشارکت کارکنان و نمایندگان آن‌ها در ایجاد و توسعه خط مشی‌ها، استراتژیها و برنامه ریزی‌های منابع انسانی
همسو کردن برنامه‌های منابع انسانی با خط مشی، استراتژی، ساختار سازمانی و چارچوب فرآیندهای کلیدی
مدیریت استخدام، توسعه راه کاره شغلی و برنامه ریزی جانشین پروری
ترویج و اطمینان از وجود عدالت در تمامی شرایط استخدام شامل خط مشی‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌ها به منظور ایجاد فرصتهای برابر.
استفاده از نظر سنجی کارکنان و سایر روش‌های دریافت بازخور جچهت بهبود خط مشی‌ها، استراتژیها و برنامه‌های منابع انسانی
استفاده از روش‌های نوآورانه سازمانی به منظور بهبود روش‌های انجام مار مانند: سازماندهی مجدد زنجیره تأمین و کار تیمی منعطف.
۳-۲- دانش و شایستگی کارکنان شناسایی شده، توسعه یافته و نگهداری می‌شود.
این جزء معیار می‌تواند شامل نکات زیر باشد:
شناسایی، دسته بندی و انطباق دانش و شایستگی‌های کارکنان با نیزهای سازمان
ایجاد، توسعه و استفاده از برنامه‌های آموزشی و توسعه جهت اطمینان از انطباق کارکنان با قابلیت‌های مورد نیاز سازمان در حال و آینده.
توسعه هدایت و آموزش کلیه افراد به منظور کمک به تحقیق و دست‌یابی به تمامی‌توانایی‌های بالقوه خود.
طراحی و ترویج فرصتهای یادگیری فردی، تیمی و سازمانی
توسعه کارکنان از طریق تجربه کاری.

به هنگام بازنگری اگر شعبه مقدماتی احراز نماید که اوضاع و احوال جدیدی رخ داده است که می تواند مبنایی برای تجدید نظر در دستور قبلی مبنی بر بازداشت و یا آزادی و یا شرایط آن باشد به نحو مقتضی اقدام خواهد نمود.

یکی دیگر از شئون نظارتی شعبه مقدماتی بر مساله آزادی و بازداشت اشخاص، میراثی از دادرسی ترافعی در نظام اتهامی است و ناظر بر تکلیف مرجع قضایی به احراز قانونی بودن بازداشت^[۷۲۶] و عدم اطاله آن زائد بر مهلت معقول در مقطع پیش از محاکمه است.^[۷۲۷]
و- تامین دلایل با نظارت و آموزش شعبه مقدماتی؛ هر گاه به استناد قرائن معقول، دلایلی که می تواند به اثبات موضوع بینجامد در معرض تفویت باشد و به نظر دادستان انجام یک تحقیق، فرصتی استثنایی را به منظور استماع شهادت و یا استماع شهادت یک شاهد در معرض فوت و یا اخذ توضیح از وی و یا جمع آوری و یا بررسی ادله را پدید آورده باشد به نحوی که اگر آن تحقیق صورت نپذیرد، انجام آن بعداً دشوار می گردد، به استناد ماده ۵۶ اساسنامه و ماده ۱۱۴ آیین نامه دادرسی و ادله دادستان باید شعبه مقدماتی را از این امر مطلع سازد.
در چنین مواردی و پیرو درخواست دادستان، شعبه مقدماتی اقدامات لازم را به منظور اطمینان از حسن جریان تحقیق و خصوصاً حفظ حقوق متهم به عمل خواهد آورد. دادستان نیز باید به منظور آگاهی شخصی که دستگیر شده و یا متعاقب احضار، حضور یافته و اطلاعات مربوطه را در اختیار وی قرار دهد. مگر آن که شعبه مقدماتی نحوه دیگری را مقرر کرده باشد.
به استناد ماده ۲/۵۶ اساسنامه، اقداماتی که شعبه مقدماتی در این مورد انجام خواهد داد عبارتند از:
آ- توصیه ها و یا دستوراتی راجع به ترتیباتی که باید رعایت شوند.
ب- دستور تهیه سابقه از جریان تحقیق.
ج- انتصاب یک خبره به منظور مساعدت در امر تحقیق.
د- انتصاب وکیل برای کسی که دستگیر شده و یا در مقام اجابت احضاریه در دیوان حاضر شده و این که اگر هنوز دستگیری انجام نشده و یا حضور نیافته و یا وکیل انتخاب نشده، نصب وکیل دیگری به منظور حضور و ارائه دفاعیات لازم.
ه- معرفی یکی از اعضای شعبه مقدماتی و یا اگر لازم باشد قاضی علی البدل دیگری از همان شعبه یا شعبه دیوان به منظور نظارت و ارائه توصیه و یا صدور دستوراتی راجع به نحوه جمع آوری و حفظ ادله و همچنین نحوه بازجویی از اشخاص.
و- اتخاذ تدابیر دیگری که ممکن است در امر جمع آوری و حفظ ادله لازم باشد^.
حسب پیشنهاد دادستان و با رعایت مفاد ماده ۵۶ اساسنامه، شعبه مقدماتی به صورت فوری، جلسه ای با حضور دادستان، شخص تحت بازداشت و یا کسی که در پی احضاریه نزد دیوان حاضر است و وکیل مدافعش تشکیل می دهد. این جلسه به منظور اتخاذ تدابیر و روش های اجرایی است. تصمیم شعبه مقدماتی برای اتخاذ تدابیر موضوع ۳/۵۶ اساسنامه الزاماً باید پس از مشورت با دادستان و با نظر موافق اکثریت قضات باشد. در جریان مشورت، چنانچه تدابیر در نظر گرفته شده مستعد آن باشد که جریان تحقیق را به مخاطره اندازد، دادستان می تواند نقطه نظرات خود را به شعبه مقدماتی اعلام نماید.^[۷۲۸]
همچنین هرگاه در موارد مذکور در ماده ۳/۵۶ ، دادستان تدابیر لازم را اتخاذ نکند اما شعبه مقدماتی اتخاذ آن تدابیر را به منظور حفظ ادله ای که در مقام دفاع و جریان نقش اساسی و قاطع دارد، لازم بداند، این مرجع در خصوص علت اقدام دادستان و دلایلی که وی در این زمینه ارائه می نماید به بحث با وی و بررسی ادله وی می پردازد. اگر به این نتیجه برسد که دادستان در تسلیم تقاضا به منظور اتخاذ تدابیر لازم قصور نموده است، آن گاه راساً مبادرت به اتخاذ تدابیر مزبور خواهد نمود.
همچنین شعبه مقدماتی حق دارد پس از ملاحظه درخواست دادستان، دستورها و قرار هایی را که برای تحقیق لازم است صادر نماید
به علاوه، شعبه مقدماتی می تواند به استناد ماده ۳/۵۷ اساسنامه پس از ملاحظه نظریات کشور ذی نفع و احراز عدم امکان همکاری دولت با دیوان به دلیل ناتوانی آن دولت، به دادستان مجوزی اعطا نماید تا در محدوده اساسنامه تحقیقات خاصی را در قلمرو یک کشور عضو و بدون جلب همکاری آن کشور انجام دهد.
همچنین صلاحیت و یا قابلیت پذیرش پرونده در دیوان می تواند توسط متهم یا دولتی که بر موضوع صلاحیت دارد مورد اعتراض قرار گیرد.
به حکم ماده ۱۹ اساسنامه رسیدگی به چنین اعتراضی اگر پیش از تایید اتهامات صورت گیرد بایستی به شعبه مقدماتی ارجاع شود اما پس از تایید اتهامات به شعبه بدوی ارجاع می گردد.
مبحث دوم: دلیل و بار اثبات
تحصیل ادله در نظام عدالت کیفری از مهمترین و در عین حال حساس ترین اقدامات به شمار می رود. دلیل، وسیله اثبات حقیقت و در صورت امکان، واقعیت یک امر است.^[۷۲۹] از این رو نقض پیش فرض بی گناهی شخص به کمک دلیل حاصل می شود.
به عنوان اصلی کلی در قاموس حقوق کیفری، چون حرکت دادستان درجهت خلاف اصل است لذا باید ادله مورد ادعای خود را به نحوی که بتواند از برای اثبات مجرمیت شخص و یا غیر حقیقی بودن دادرسی در نظام داخلی باشد ارائه نماید.
اهمیت تحصیل ادله در دادرسی جزایی بین المللی از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است چرا که اصولاً محل وقوع جنایات و بالتبع محل تحصیل ادله از مقر دیوان فاصله فراوان دارد و محدودیت های دیوان همکاری بین المللی را برای نیل به هدف والای مبارزه موثر با جنایتکاران می طلبد .
اهمیت مشارکت دولتها با دیوان در پایان دادن به بی کیفری موجب می شود تا با توجه ویژه به صلاحیت تکمیلی دیوان، مراجع ملی و بین المللی در جهت تامین و تهیه ادله به یاری یکدیگر بشتابند و در استفاده از ادله و استناد به آن با یکدیگر مشارکت کنند.^[۷۳۰]
به علاوه مساله بار اثبات و آستانه اثباتی دلیل نیز در تعیین حدود و اختیارات دادستان در ارتباط با دولتها و جایگاه و تاثیر صلاحیت تکمیلی حائز اهمیت است.
در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، وظیفه ابراز دلیل بر عهده دادستان دیوان قرار گرفته است. باید متذکر شد که در نظام حقوق کیفری، دلیل باید مثبت دو امر باشد: اول برای اثبات وقوع رفتار ممنوعه از ناحیه فرد و دوم، برای اثبات پیوند میان رفتار ممنوعه با فرد تحت تعقیب. بنابراین مقام تعقیب مکلف به اثبات عناصر سه گانه جرم است.^[۷۳۱]
در دادرسی های کیفری بین المللی نیز وضعیت به همین گونه است. یعنی دادستان، هر یک از دلایل اعم از اقرار، شهادت شهود، گزارش کمیسیون های تحقیق و مانند آن را با توجه اثری که در اثبات وقوع جرم و عناصر آن دارند مورد استناد قرار می دهد.
در خصوص جمع آوری و ارائه ادله، بر خلاف امور حقوقی یا مدنی که اثبات اعمال حقوقی (قراردادها یا عقود و ایقاعات)، به شرط و قالب های معینی نیاز دارد، در امور کیفری غالبا وقایع مجرمانه متنوع و نامحدود بوده و انتساب آن ها به متهم و در پوشش قالب قانونی قرار دادن رفتار مرتکب و انطباق واقعه با مصادیق قانونی آن و همچنین انتساب واقعه به مرتکب، مستلزم دلیل و اثبات است و با توجه به این دشواری، اصل این است که جرایم با هر نوع دلیلی قابل اثبات می باشد.^[۷۳۲]
البته باید بیان داشت که مقصود از آزادی ادله آن نیست که هر امری را می توان به عنوان دلیل مورد پذیرش قرار داردبلکه دلایل به لحاظ کیفی باید در سطح قابل توجهی باشند.
دلیل در دادرسی های کیفری بین المللی دارای خصوصیتی هستند چرا که از یک سو توسط مراجع ملی تحصیل می گردند و از طرف دیگر قواعد بین المللی بر جمع آوری و ارزیابی ادله حاکم است.^[۷۳۳]
گفتار نخست: نظام ادله آزاد و ارزیابی ادله
به موجب اسناد دیوان اعم از اساسنامه و آیین نامه دادرسی و ادله، نظام حاکم بر دلایل اثباتی، نظام ادله آزاد و اختیار مرجع قضایی در ارزیابی ادله و حکم به مقتضای امری است که ثبوت آن از برآیند ادله محرز می گردد.
نظام ادله آزاد در برابر نظام « ادله قانونی» مطرح می گردد، در نظام ادله قانونی که به لحاظ تاریخی مقدم بر نظام ادله آزاد است مقنن، دلیل یا دلایل قابل قبول و ارزش اثباتی هر یک یا مجموعه ای از آن ها را از پیش تعیین و مرجع رسیدگی در صورت احراز وجود دلیل مورد نیاز و صرف نظر از اعتقاد باطنی، مکلف به صدور حکم می کرد. به تدریج با پذیرش اصل برائت، نظام «اقناع وجدانی قاضی» و یا «دلایل معنوی» جایگزین نظام ادله قانونی شده است. در این نظام، دلایل همگی طریقت دارند نه موضوعیت و هر دلیل ارزشی برابر با سایر ادله می تواند داشته باشد. بنابراین شهادت، ارزشی افزون بر کارشناسی یا دلایل کتبی الزاما رجحانی بر دلیل شفاهی ندارد و حتی ممکن است دلیل شفاهی بر دلیل کتبی ترجیح داده شود.^[۷۳۴]
دادرسی های کیفری بین المللی نیز که خود منبعث از توسعه حقوق داخلی بوده است با همین رویکرد تکوین یافته است.
در دادگاه های ویژه برای یوگسلاوی سابق و رواندا، این ایده مطرح گردید که بهتر است برای نظارت شایسته تر بر اقدامات قضایی، از نظام ادله قانونی استفاده شود.عده ای نیز طرفدار این دیدگاه بودند که سیستم ادله قانونی با این اشکال مواجه است که گاهی قاضی مکلف می شود به دلیل فقدان دلایل معین تعیین شده از سوی مقنن، رای بر برائت متهمی صادر کند که به واسطه سایر دلایل که از سوی قانون گذار تعیین نشده است، کاملاً به گناهکاری او معتقد است می شود که هیچ اعتقادی به مجرمیت او ندارد و این خود عین بی عدالتی است؛ در عین حال مفسده نظام آزادی ادله نیز خطر اقدام خودسرانه مقام قضایی است.
سرانجام، آیین اعتبار ادله در محاکم به گونه ای طراحی شد که مقرر گردید مقام قضایی وقایع مختلف و ادله ای را که در جریان دادرسی ارائه شده اند، مورد لحاظ قرار دهد.^[۷۳۵] دادرسی در این محاکم براساس مفهوم رسیدگی شفاهی در جلسه دادرسی و نزد قضات تعریف شده است و پرسش متقابل از شهود^[۷۳۶] از ویژگی های دادرسی در این محاکم است. از این رو مقام قضایی موظف به ارزیابی ادله طرفین و حصول قناعت وجدانی شده است.
در زمان تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و آیین نامه دادرسی و ادله همین رویکرد مورد عمل قرار گرفت. بند ۲ ماده ۶۳ ^[۷۳۷]آیین نامه دادرسی و ادله مقرر نموده است که شعبه، اختیار ارزیابی آزادانه ادله ارائه شده را دارد تا میزان ارتباط و قابلیت پذیرش آن ها را بر اساس ماده ۶۹ اساسنامه تعیین کند.
در جریان تصویب مقررات این فصل، نمایندگان نظام های کامن لا و رومن ژرمن، در خصوص میزان اعتبار این شیوه از ابراز ادله با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. هر چند که اصول اولیه هر دو نظام موید آن است که هر دلیل مرتبط که ارزش اثباتی احتمالی دارد، قابل پذیرش است، اما در نظام کامن لا در استناد به ادله محدودیت های بیشتری وجود دارد، به همین جهت کشورهایی که نظام حقوقی آن ها متأثر از سنت کامن لایی بود، تلاش کردند تا ادله غیر مهم و ادله ای که قدرت اثباتی ضعیفی دارند را از میان ادله قابل استناد در دیوان خارج نمایند. اما کشورهای تابع نظام رومن ژرمن معتقد به پذیرش هر نوع دلیل و ارزیابی بعدی آن با توجه به قرائن و امارات داشتند.^[۷۳۸]
نهایتاً در عمل توافق به این صورت حاصل گردید که شعبه دیوان کلیه ادله ارائه شده را ، مورد پذیرش قرار می دهد و سپس براساس اساسنامه به ویژه۹/۶۴ و ۴/۶۹ آزادانه ارزش احتمالی آن دلایل را ارزیابی می کند. در عین حال در صورتی که ادله ارائه شده با معیارهای دادرسی عادلانه مغایرت داشته باشند دادگاه می تواند از پذیرش آن ها خودداری نماید.
در این زمینه در ماده ۳و۴/۶۰ اساسنامه مقرر داشته است:
«… ۳- طرفین پرونده می توانند مطابق ماده ۶۴، مستندات مربوط به موضوع را ارائه دهند. دیوان اختیار دارد از آنان بخواهد کلیه ادله ای را که برای تشخیص واقعیت لازم است، را ارائه نمایند.
۴- دیوان می تواند با در نظر گرفتن جوانب امر از جمله اعتبار و ارزش جانبی ادله و هر گونه لطمه ای که آن ادله ممکن است به یک محاکمه منصفانه و یا ارزیابی منضصفانه از شهادت شهود وارد آورد، نسبت به مربوط بودن آن ادله و یا پذیرش آن ها اتخاذ تصمیم نماید…»
لذا رویکرد پذیرفته شده در دادگاه های بین المللی و همچنین دیوان کیفری بین المللی، پذیرش کلیه دلایلی است که می توانند ارزش اثباتی داشته باشند، مگر آن که پذیرش آن ها با مقتضیات دادرسی عادلانه مغایر باشد. ارزیابی این امر و بررسی ارزش اثباتی هر دلیل ارائه شده و کنترل عدم مغایرت آن با ضوابط دادرسی عادلانه نیز به صورت مورد به مورد در هر قضیه صورت خواهد گرفت، بنابراین قواعدی که از ابتدا تعدادی دلایل را غیر قابل قبول اعلام نمایند، وجود ندارد.
این موضوع از دیدگاه حقوقدانان آموزش دیده در نظام کامن لا یکی از تعجب آورترین امور است که در اینجا هیچ قاعده ایکلی برای مستثنی کردن ادله غیر مستقیم یا شایعات یا مسموعات، از سایر ادله وجود ندارد و به نظر اینان، دیوان در آینده احتمالا در تصمیم گیری خود راجع به پذیرش ادله استثنائات کلی شناخته شده توسط نظام های حقوقی ملی جهت تمییز ادله موثق و صادق کمک خواهد گرفت.^[۷۳۹]
گفتار دوم: قدرت دلیل و آستانه اثبات^[۷۴۰]
از آنجا که مسئله در احراز صلاحیت تکمیلی ، قابلیت پذیرش موضوع نزد یک مرجع معین است و ربطی به احراز مسائل کمی و موضوعی جنایات مورد اتهام ندارد، لذا آستانه اثبات در حد وجود ظن و احتمال معقول^[۷۴۱] است. و نیاز به احراز یقینی موضوع نمی باشد.
اصولاً دیوان از مداخله در مسائلی که در صلاحیت یک مرجع ملی است خودداری می کند مگر اینکه مراجع داخلی به وضوح ناتوان و یا غیر مایل به انجام دادرسی حقیقی باشند.
معیاری که برای احراز حقیقی بودن رسیدگی ارائه می گردد باید با در نظر داشتن تفاوت میان رسیدگی بین المللی و ملی باشد و به ویژه توجه شود که دیوان مرجع پژوهش آراء مراجع داخلی نیست و همچنین دیوان دادگاه حقوق بشری برای احراز رعایت حقوق بشر نمی باشد.
۱)- بار اثبات بر عهده کیست ؟

مضافاً مواد قانون ثبت در بخش اسناد نیز همراه با ماده۲۲ بوده و در مواد۷۰ به بعد سند رسمی را همزمان تصویب کرده و تمام مفاد سند رسمی را رسمی دانسته پس هر مالکیت حاصل از تنظیم سند رسمی، رسمی محسوب می شود و اطلاق مالک رسمی به چنین خریداری؛ به معنای سندی آن، و ناشی از آثار ثبتی سند مستند مالکیت ایشان صحیح بوده و استعمال آن بجا و درست است.
۸-۴- «ارثاً به او رسیده باشد»
توجه داشته باشیم که در وقت تصویب قانون ثبت، صدور حصر وراثت از دادگاهها، یا هنوز، مستند قانونی نداشته، یا پیش بینی نشده؛ و اثبات فوت واحراز وراثت و توافق در سهم الارث تا چه حد مشکل بوده است. امروزه گواهی فوت ثبت احوال و دادنامه حصر وراثت و مدارک سجل هویت به سادگی ارائه می شود و سهل است، در زمان تصویب قانون(سال ۱۳۱۰) شاید هیچ یک از این سه مدرک وجود نداشته و احراز و اثبات هر یک دشواریهای خاص خود را داشته است.
انتقال به وارث قهری است و ارث از اسباب تملک است قانون ثبت این شیوه را پذیرفته و ترتیب اثر داده و الزام نمیکند که حتماً و بدواً ملک به نام مورث ثبت گردد و بعداً وراث اثبات وراثت کنند وسند مورث را ابطال و سند سهم الارثی به نام خود بگیرند، بلکه تمامی این دوباره کاریِ زائد، حذف، و مستقیماً ملک به نام وارث ثبت دفتر املاک خواهد شد.
در مواد دیگر قانون ثبت تکلیف دیگری برای وارث وضع نموده و نحوه عمل آنها و نحوه اقدام اداره ثبت را مشخص کرده و خصوصاً احکام کیفری خاص برای وراثی که بدانند مورث آنان مالک نبوده و مع ذلک تقاضای ثبت به نام خود کنند وضع کرده و مضافاً تقریباً تکالیف مشابهی در وصیت و ثبت ملک به نام موصیله و همین گونه، ثبت ملک به نام موقوفه و یا موقوف علیه وضع نموده و با مراجعه به مواد دیگر قانون ثبت و آییننامه آن، هیچ تردیدی در درستی برداشت ما از ماده۲۲ در این بخش باقی نمیگذارد لیکن رجوع به مواد و تفسیر آن موجب تطویل است و رجوع به آن سهل است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۹-۴- «این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد»
این بخش از ماده۲۲ نیز سبب برداشتهای متفاوت و شبهات عدیده شده است بانضمام «منتقل گردیده» (بند۶) ظاهراً و بنا به سیاق ماده چنین برداشتهایی صحیح است و اگرکسی مجموعه ماده ومجموعه قبل وبعد ماده۲۲را نخواند یا نداند یا محل توجه ودقت قرارندهد شاید استنباط اوصحیح وقطعی هم درنظرش آید.
قبلاً مطالب لازم آمده است. در این بندکافی است دقت شودکه؛ انتقال در «دفتر املاک» به ثبت رسیده باشد. همین عبارت رد شبهه را در خود دارد. سند انتقال در دفتر اسناد به ثبت می رسد نه در دفتر املاک.
از این عبارت نیز در ثبوت و اثبات و سند عادی و رسمی و مبانی اجبار استفاده شده که در فصل مربوطه خواهد آمد.
۱۰-۴- «مالک خواهد شناخت»
نتیجه «انتقال» و«ارث» سر انجام شناخت آتی مالک یعنی منتقل الیه و وارث است. به زمان افعال بکار رفته در ماده مرقوم دقت فرمایید، تاکنون همه، گذشته، ولی اینجا، مستقبل و آینده است اگر نقل و انتقال بعد از ثبت ملک موضوع این بندهاست اگر ارث بعد از ثبت ملک موضوع این بندهاست اگر ارث بعد از ثبت ملک مراد است؛ شناخت آتی «مالکیت» منتقل الیه یا وارث، چگونه شناختی و چگونه مالکیتی است؟ نقل در گذشته واقع شده و، ارث نیز در گذشته روی داده چرا در آینده مالک خواهد شناخت؟
این تعابیر کاملاً برداشت مارا تایید می کند خصوصاً تفسیراز«مالک رسمی» را، و نشان می دهد که «انتقال» و «ارث» قبل از ثبت ملک در دفتر املاک مراد است، و بعد از ثبت ملک، در دفتر املاک، به نام منتقلالیه و وارث «دولت فقط او را مالک میشناسد» دقیقاً همان صدر ماده است و مالکیت آتی مالکیت ثبتی و رسمی که پس از ثبت ملک در دفتر املاک حاصل می شود خواهد بود.
بنابراین عبارت انتقال و منتقل گردد و مالک رسمی دلالتی بر مالکیت عادی و رسمی بعد از ثبت ملک نمیکند و دلالتی بر وقوع عقد درخارج از دفترخانه باستناد این عبارت نمیکند. لذا ماده۲۲ مبنای اثبات نظریه اثباتی نمیتواند باشد به عبارت دیگر چنین برداشتی از ماده۲۲ با حقیقت ماده۲۲ انطباق ندارد و انتساب این برداشت به ماده۲۲ مستلزم قطع ماده۲۲ از قبل و بعد آن و تقطیع مفاد آن و اکتفاء به ظاهر و اقتصار بر آن است.
۱۱-۴- «در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت میشود که…»
اگر هیچ یک از برداشتهای حقیر صحیح نباشد، آیا این صراحت «ثبت ملک بنام وارث در دفتر املاک» را نیز میتوان نپذیرفت و رد کرد؟ آیا اینجا اجتهاد مقابل نص نخواهد بود؟ نص صریح و بدون هیچ گونه شبهه، در مورد ارث و ثبت ملک بنام وارث است. این بخش قطعی و یقینی است و هرگونه تفسیر و تعبیر غیر از این، ندیدن خورشید است. ملک چگونه به نام وارث ثبت دفتر املاک میشود نه اینکه ملک ثبت شده چگونه به نام وارث میشود. ملک چگونه به نام منتقل الیه ثبت دفتر املاک میشود نه آنکه ملک ثبت شده چگونه به نام منتقل الیه تغییر نام میدهد.
حال وقتی این چنین است آیا معقول و منطقی است که صدر ماده؛ در بیان آثار ثبت ملک باشد و پایان ماده هم مربوط به چگونگی ثبت ملک بنام وارث در دفتر املاک باشد؛ ولی، مفاد ما بین ایندو، برای امری خارج از این دو و خارج از دفتر املاک باشد؟ و آیا از دقت در سیاق عبارت این قطع حاصل نمیشود که همچنان که وضع تکلیف و بیان امکان ترتیب اثر بر ارث، به منظور ثبت ملک به نام وارث، و همینگونه و بر همین سیاق و حکم است؛ نقل و لزوم ثبت ملک به نام منتقل الیه. آیا این برداشت سبب هماهنگی و یکدستی صدر و ذیل و وسطای ماده نیست؟ و آیا تعابیر دیگر موجب اعوجاج ماده و سردرگمی نیست؟ آیا تعبیری غیر از این سبب روا بودن اتهام به مقنن نخواهد بود که چرا در مادهای چنین، احکام نا مناسب و بی ربطی آورده و خصوصاً در جایی و در ضمن مادهای که هیچ ربطی به نقل و انتقال و هیچ ربطی و نظری به سند نقل و انتقال ندارد چنین حکمی آورده است!! مسلماً اگر چنین باشد مقنن قابل سرزنش و شماتت است در بخش ثبت ملک چرا احکام نقل و انتقال را آورده و چرا تکالیفی برثبت اسناد نقل مقرر کرده، اقدامی نامناسب و احکام ناموزون و در جایی و ضمن ماده ای سخت بیربط؟؟!!
آیا واقعاً مقنن چنین کرده است؟ حاشا و کلا، معلوم است در برداشت شما ایرادی وجود دارد. ساحت مقنن مبرای از چنین اسائه ادبی است و او واضع عاقل وآگاه بر وضع است و واضع نظم، خود نظام مند است و در همین مجموعه نیز کاملا منظم عمل کرده و احکام مربوط به اسناد را در باب سوم به بعد آورده و احکام باب دوم که ماده۲۲ نیز جزء آن است در مقررات ثبت ملک و آثار آن است نه لزوم و اجبار به ثبت اسناد، و ارزش آن و کیفیت نقل، به لحاظ ماهوی و ظرف اثبات آن.
جالب این خواهد بود که اگر چنین احکامی (ادعای لزوم و اجبار به سند وماهیت وصورت سند نقل) منتسب به ماده۲۲ شود؛ عمل مقنن نه تنها قابل شماتت نخواهد بود که به معجزه شبیه خواهد بود چراکه تمامی ثبت ملک و ثبت اسناد را و چگونگی ماهوی و شکلی هر دو و آثار و نتایج هر دو را ضمن یک ماده و با عبارتی بسیار موجز بیان داشته است و در این صورت ماده۲۲ مختصر و موجز کل ثبت (اسناد و املاک) خواهد بود.
اعجاز از این بالاتر که لزوم و اجبار به ثبت ملک و لزوم و اجبار به ثبت سند و آثار ثبت ملک و ثبت سند و نحوه ثبت ملک (ثبوت و اثبات ملک) ونحوه و چگونگی ثبت سند (ثبوت و اثبات) همه را در یک ماده خلاصه کرده است؟!
البته ما معتقدیم که چنین نیست و ماده۲۲ فقط مختص ثبت ملک است و احکام فوق در بخش ملک قبول و صحیح است ولی در بخش اسناد. بهیچ وجه از ماده۲۲ برنمیآید و از نظر فن قانوننویسی نیز چنین اقدامی نه اعجاز نیست و نه قابل تقدیر نیست که عین شبههافکنی و سردرگمی و گیجکردن مردم و اهل فن است. و البته ما مقنن را از چنین امری مبری میدانیم و۲۲ را مختص به ملک و آثار آن میدانیم و ثبت سند و آثار و احکام آنرا در باب سوم وفصل مربوطه خود میجوییم و بیان خواهیم کرد.
۵- مفهوم ماده ۲۲ ق.ث
آنچه تاکنون گفتیم منطوق ماده۲۲ بود و اینک مفاهیمی که از ماده۲۲ قابل استنباط است.
۱-۵- منع از نقیض؛ مسلماً هر اقدام و عملی که مخالف اعتبار مطلق ثبت ملک و آثار آن و اعتبار سند مالکیت صادره و مالک شناختن مالک مندرج باشد مردود و غیرمسموع و باطل است. لذا دعوی بطلان ثبت و سند مالکیت صادره پس از ثبت ملک غیرمسموع است.
مالک نشناختن مالک مندرج در دفتر املاک امری استثنائی وخلاف قائده ومنوط به نصّ قانون است. لازمه این حکم، استثنایی بودن وحصری بودن طرق نقل است بنابراین اگر شکی در مجازبودن و نبودن طریقی حاصل شود، اصل بر عدم جواز است.
از آنجا که مقنن در مواد۴۶و۴۷و۴۸ تنها طریق مجازو الزامی واجباری نقل ملک ثبت شده را به سند رسمی و برابر ماده۱۸ قانون دفاتر تنها مرجع تنظیم سند رسمی را دفاتر اسناد رسمی اعلام میکند وقوانین اجرای احکام و اجرای مفاد اسناد رسمی و بعض قوانین مصوب طرق انتقال اجرایی و ثبتی و قانونی را نیز مقرر کرده لذا در موارد استثنایی و به شرط حصول شرایط ایجادی و ایجابی آن اسناد صورت جلسات نقل و انتقالات کاملاً استثنایی رسمی نیز قابل قبول است، البته تمامی این اسناد نیز ازطریق دفترخانه اسناد رسمی است ودرستی نقل وانتقال اجرایی وقضایی و قانونی مجوز نقلوانتقال ازمسیری غیراز دفتراسناد رسمی نمیباشد بلکه اتخاذ تصمیم و اقدام به نقل بجای مالک رسمی توسط این مراجع مجازاست نه آنکه آنها رأساً مجاز به تنظیم سند نقل نزد خود باشند.)
بنابراین مرجع تنظیم اسناد رسمی نقل وانتقال بطور حصری دفاتر اسناد رسمی است و هیچ استثنایی ندارد و دخالت هر شخص و هر مرجعی به جز دفاتر اسناد رسمی غیر قانونی و غیرمجاز است.
۲-۵- دخالت دیگر مراجع در ثبت ملک و ثبت ملک در دفاتری غیر از دفاتر املاک ممنوع است و این حکم واضح است و تفسیر و توجیه نیاز ندارد.
۳-۵- مفهوم مخالف تطابق ثبت ملک با قانون؛ آیا میتوان مفهوم مخالف عبارت «لزوم تطابق ثبت ملک با قانون» را مفهوم معتبری تلقی کرد؟ پاسخ منفی است چراکه با ثبت ملک در دفتر املاک؛ مطابقت ثبت با قانون نیز حاصل ومشمول فرض قانون است. وبعد از آن، ادعای خلاف، نه قابل استماع و نه قابل اثبات است بنابراین شرط «لزوم تطابق ثبت ملک با قوانین» در مرحله بعد از ثبت ملک در دفتر املاک قید بیانی و اضافی است و «شرط» قابل جزاء محسوب نمیشود فلذا نتیجه این چنین است؛ (همچنان که مواد دیگرق.ث صراحت دارد) لزوم مطابقت؛ قبل از ثبت ملک در دفتر املاک باید حاصل و احراز گردد و مواعد اعتراض منقضی و اعتراضی واصل نشده و یا اگر واصل شده به موجب حکم قطعی و نهایی حل یا مردود شده باشد. و نمیتواند بعد از ثبت ملک در دفتر املاک این شرط مورد نظارت و کنترل و احیاناً تغییر و اصلاح و ابطال باشد. قبل از نگارش دفتر املاک باید شرط حاصل باشد.
بنابراین حتی ذکر لزوم تطابق ثبت با قانون در ماده۲۲ برای بعد از ثبت ملک و برای قوانین ماهوی و شکلی ثبت نیز قابل کاربرد و کارائی نیست تا چه رسد که این ادعای قاصر از مدعای خود قادر برلزوم و اثبات حکم برای سند نقل وانتقال بعدی باشد!!
به عبارت دیگر این قید«شرط» محسوب نمیشود و مفهوم معتبر ندارد و در این صورت حجیتی برای وجه مخالفش (عدم ثبت ملک وعدم آثار در صورت عدم تطابق ثبت ملک با قوانین) متصور نیست. وآنچه از اثبات خود ناتوان است چگونه در بحث سند نقل (ثبوتاً یا اثباتاً)کارساز است؟ حتی اگر درتطابق ثبت ملک معتبر باشد، این حکم مختص ثبت ملک است و حکم ماده و مفهوم مرقوم تسری به ثبت سند نقل ندارد و مستند لزوم تطابق در سند، ماده دیگر است که درجای خود اشاره می شود.
۴-۵- دولت وحاکمیت تحت هیچ شرایطی، هیچ امری، مخالف ثبت ملک ومالکیت مالک را به رسمیت نخواهد شناخت و نخواهد پذیرفت و ترتیب اثر نخواهد داد مگر به طرق استثنائی منصوص قانونی فلذا حتی اگر ماده۴۸ ق.ث نبود؛ ماده۲۲ کفایت می کرد وحکم ماده۴۸ ق.ث تکرار مفهوم مخالف ماده۲۲ است. واز این عدم پذیرش مندرج در ماده ۲۲، عدم پذیرش عام مستفاد است واختصاصی به «دلیل خاص» ندارد. بنابراین هرچند به اقتضای خاص«مبحث اسناد» در باب سوم قانون ثبت واینکه اسناد یا عادی یا رسمی است وقانون ثبت هم قصد ورود به « ادله اثبات حق یا دعوا » را نداشته ودر ماده۴۸ به سایر ادله اشارهای نکرده؛ ولی در ماده۲۲ اکتفاء واختصار به سند عادی نکرده وهیچ «دلیل اثباتی» را مخالف ثبت ملک و مالکیت مالک نمیپذیرد، مگر «ادله مخصوص» را که قریباً خواهیم گفت؛ منحصر به سند رسمی است، چرا که هیچ استثنای دیگری جعل ووضع نشده است و در استثنأ و خلاف قاعده باید به اقل متیقن و منصوص بسنده کنیم واین متیقن منصوص فقط سند رسمی است و البته نه در اثبات خلاف به عنوان تعارض، بلکه به عنوان نقل وانتقال. چرا که اثبات تعارض با ماده ۲۲ تنها به سند رسمی نقل منحصر نیست بلکه «ارث» نیز طریق منصوص است و سند رسمی یکی از مصادیق معارض ماده ۲۲ و معارضه مقبول و منصوص قانونی است.
۵-۵- احکام حاصله تا این شماره مختص املاک ثبت شده در دفتر املاک است و حتی شامل املاک در جریان ثبت نمیشود و به طریق اولی شامل املاک ثبت نشده نمیباشد بنابراین صرف پلاک ثبتی داشتن و صرف سابقه ثبتی داشتن و صرف تنظیم سند رسمی نقل و انتقال موجب احکام وآثار فوق نخواهد بود و ملاک و مناط جرای آثار و احکام فوق «خاتمه عملیات مقدماتی ثبت و ثبت ملک در دفتر املاک» است البته گفته شده است؛ صرف خاتمه عملیات مقدماتی و انقضای مواعد اعتراض و عدم وصول اعتراض یا در صورت وصول اعتراض صدور حکم قطعی و نهایی بر رد آن کافی و به مثابه ثبت دفتر املاک است و ورود و درج ونگارش عملی دفتر املاک ملاک و مناط نیست (ماده ۲۱ق.ث) لذا در املاک ثبت نشده و در جریان ثبت احکام فوق جاری نخواهد بود و به صراحت قوانین در آنها خلاف احکام فوق ممکن و محتمل است.
۶-۵- ثبت ملک در دفتر املاک و طی تشریفات عملیات ثبتی برای یکبار ممکن است و بههیچوجه قابل تکرار نیست و تکرارهای منصوص (خصوصاً وشاید اختصاصاً ^[۸]) در تشریفات تا قبل از خاتمه عملیات مقدماتی ، تکرار به معنای واقعی نیست بلکه اصلاح است و ادامه عملیات ثبتی است و تکرار ثبت ملک در دفتر املاک بهیچ وجه مقدور نیست.
۷-۵- هرچند ظاهر ماده۲۲ دلالت و تصریح دارد که «دولت» آثار ثبت را به رسمیت خواهد شناخت و«دولت» مالک مندرج را مالک خواهد شناخت، لیکن این امر به معنای این نیست که ملت یا غیر دولت چنین رسمیت و اعتباری قائل نخواهد شد یا حق دارد قائل نشود.
معنای شناسایی و اعتبار ملک و مالکیت توسط دولت، بیان جعل حمایت حاکمیت است یا به تعبیر دیگر منظور از دولت،در پناه حمایت حاکمیت قرار دادن چنین اثری و چنین مالکیتی است و هر حقی، «حقوقی» و وارد دنیای حقوق است و هرحقی که وارد دنیای حقوق و مورد حمایت قانون و دولت است؛ رعایت و حمایت مثبت و منفی آن برهمه اتباع آن دولت و آن قانون واجب و لازم است و کسی را حقی در عدم آن نیست.
شاید با تفسیر وسیع و استفاده نامحدود(همان تفسیر موسع در حقوق مدنی) بتوان استفاده کرد که هرحقی که درپناه حمایت حاکمیت و قانون نباشد، ضمانت اجرائی ندارد و کسی را ملزم و مکلف نمیکند و چنین حقی اساساً«حق» نیست و وارد دنیای حقوق نشده وحقی اخلاقی و طبیعی است.
(و با این تفسیر معنای «عدم پذیرش» ماده۴۸ نیز روشن می شود و در آنجا نیز دقیقاً این چنین است)
۸-۵- حجیّت مطلق ثبت ملک و مالکیت آنچنان شدید و تخلفناپذیر است که مقنن حتی شامل مطالبه قیمت ملک هم دانسته وآن را منع کرده (ماده ۲۴ ق.ث) درحالی که منطقاً مطالبه قیمت ملک اصولاً نمی تواند لطمهای به ثبت ملک وارد نماید و آن را از اعتبار ساقط کند یا سبب تغییر گردد اما این عمل (منع مطالبه قیمت) کاملاً منطقی و معقول است چرا که درفرض عدم امکان تأدیه قیمت؛ تعهد اصلی (مطالبه عین) جایگزین خواهد شد و در اینصورت مستلزم ابطال ثبت یا مالک نشناختن مالک یا مالک شناختن غیر(محکوم له مطالبه قیمت که تبدیل به مطالبه عین شده) خواهد بود.
بنابراین حجیّت مطلق بعد از ثبت ملک، شامل قبل از ثبت نیز خواهد شد وعلیه هر فرد حتی خریدارعادی قبل از ثبت(که اینک مدعی است) خواهد شد.ازطرف دیگر حجیّت مطلق اقتضاء دارد که دعوای ابطال سند نقل (دردفاتراسناد رسمی) وبه تبع آن ابطال سند مالکیت صادره به استناد سند نقل تنظیمی اولاً، تا مالک مندرج در دفتر املاک قابل قهقراء است و مالک مندرج در ثبت دفتراملاک را شامل نمیشود و ثانیاً؛ ابطال سند مالکیت صادره درحدّ مالکیت مالک مندرج درسند مالکیت، که به استناد سند نقل، مالک شده است، محدود است و شامل سایر مشخصات و مختصات و مندرجات که منطبق بر دفتر املاک است، نمیشود. لذا در واقع دعوای ابطال سند نقل است که به تبع آن مالکیتِ مالکِ اخبار گشتهِ در سند مالکیت نیز؛ منتفی و باطل است و این ابطال هیچ تاثیری در ثبت دفتر املاک و مندرجات سند مالکیت که مطابق دفتر املاک است، ندارد.
از طرف دیگر این شدّت و اطلاق تخلفناپذیری ماده۲۲ نسبت به همه ازجمله دولت وملت – افراد و اشخاص اعم از ثالث و حتی خود مالک نیز تسری دارد لذا حتی ادعای مخالف ثبت ملک و مالکیت مالک از خود مالک هم مسموع نیست حتی مالک هم نمیتواند فیالمثل بگوید، اشتباه کردهام برای فرزندم هست برای همسرم هست. یا اعراض کردهام یا از مالکیت خود اخراج و عدول و صرف نظر کردهام یعنی منع مطلق، از جهت؛ افرادی که ممکن است ادعای مخالف کنند، شامل همه حتی مالک است از جهت علت ومبنای اعتراض است؛ که ممکن است به هر علتی یا اسبابی مستند کنند و از جهت ادله استنادی نیز اطلاق دارد که با هر دلیل ممنوع است و در دو مورد اخیر استثناء مجاز؛ مربوط به طرق منصوص است؛ که شامل اسباب نقل و عوامل تغییر است و در عوامل تغییر نیز علل منصوص مجاز است مثل اصلاحات ناشی از اشتباهات ثبتی یا ابطال مستند به قوانین. و عوامل غیر مجاز نظیر اعراض و اخراج است و هر آنچه پیشبینی نشده ممنوع است. و اطلاق شامل عین و منفعت نیز میباشد و منشاء ادعا از حیث قبل از ثبت و بعد از ثبت نیز اطلاق دارد، یعنی بعد از ثبت ملک تفاوتی نمیکند که منشأ اعتراض یا ادعا به اموری قبل از تاریخ ثبت ملک برگردد یا اموری بعد از تاریخ ورود و ثبت ملک در دفتر املاک مربوط گردد.
فصل دوم
سند رسمی و معاملات املاک ثبت شده
بخش اول: مستندات و مبانی
گفتار اول: ماهیت و صورت سند رسمی
در اینجا قصد نداریم بحث ادله اثبات قانون مدنی (ماهوی) و شرایط ابراز و ارائه آنها در قانون آئین دادرسی مدنی (شکلی) را به تفضیل بیان کنیم، بلکه در صدد آنیم که از این دو مقوله، آنچه که به بحث این پایان نامه مربوط است و در این مقال و مجال لازم است بیان کنیم.
۱- سه شرط اصلی سند رسمی
اول: لزوم تطابق مفاد و محتوا و شکل رسمی با قوانین و مقررات
همچنان که در شرح ماده۲۲ ق.ث گفتیم، اصلِ مبنای قانونی این الزام، ماده ۲۲ ق.ث نبود و استفاده از ماده۲۲ مرقوم در این زمینه مبتنی برمفهوم سلبی ماده۲۲ق.ث بود که پیشتر بیان کردیم بنابراین اصل الزام مبتنی بر قوانین و مقررات دیگری است از جمله؛ مواد قانون مدنی خصوصاً مواد۱۲۸۷و۱۲۸۸ و سایر مواد مندرج در« کتاب دوم- در اسناد» جلد سوم قانون مدنی که مصوب سال ۱۳۱۴ شمسی است و مواد قانون آئین دادرسی مدنی خصوصاً مواد۱۹۵و۱۹۶ قانون مرقوم که مصوب سال ۱۳۷۹ است. وبطور اخص و بنیادی درخصوص سند رسمی نقل وانتقال املاک ثبت شده یا درجریان ثبت و ثبت نشده مواد ۴۶ تا۱۱۷ قانون ثبت است که قانون خاص ومقدم بر دیگر قوانین است چرا که مصوب سال ۱۳۱۰ شمسی است والبته تطابق اسناد تنظیمی با کل قوانین ماهوی و شکلی مصوب، مراد است. وتحت هیچ شرایطی نمیتواند اسناد خلاف قوانین موجد حق و خلاف قوانین آمره و برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشند.
در بعد شکلی؛ سند رسمی نقل ملک ثبت شده نوشتهای دارای شکل و فرم خاص است در اوراق مخصوص و در دفاتر مخصوص و نزد مقام مخصوص باید تنظیم گردد. ماده۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی: «کلیه اسناد در دفترخانههای اسنادرسمی و در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در اختیار دفترخانه قرار داده میشود تنظیم و فقط در یک دفتر که به نام دفتر سر دفتر نامیده می شود، ثبت میگردد و ثبت سند به امضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار خواهد رسید مگرآنکه دفترخانه فاقد دفتریار باشد.» ماده۱ قانون دفاتر اسناد رسمی «دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل میشود…» ماده۷۱ قانون مرقوم«…درصورتیکه بیاعتباری سند ناشی ازتخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد …» و قوانین متعدد و پراکنده دیگر تکلیف لزوم مطابقت سند تنظیمی با قوانین ومقررات را برای سردفتر مقرر داشته است و این تکلیف هم در ماهیت و مفاد و محتوا است و هم شامل شکل و صورت و ظاهر اسناد است(ماده۴۹ و ماده۱۰۰ ق.ث نیز قابل توجه است)

نمودار شماره ۹؛ مدل استراتژیک هیل و جونز ۳۱
نمودار شماره ۱۰؛ مدل استراتژیک سیرتو و پیتر ۳۲
نمودار شماره ۱۱مدل استراتژیک لوید ال بیرس ۳۳
نمودار شماره ۱۲مدل استراتژیک جان تامپسون ۳۴
نمودار شماره ۱۳مدل استراتژیک دیسون و اوبرین ۳۵
نمودار شماره ۱۴مدل استراتژیک جان ام برایسون ۳۶

نمودار شماره ۱۵مدل استراتژیک گلوییک ۳۷
نمودار شماره ۱۶؛ مدل استراتژیک MIM 38
نمودار شماره ۱۷؛ مدل استراتژیک APO 39
نمودار شماره ۱۸مدل استراتژیک فرد آر دیوید ۴۰
نمودار شماره ۱۹مدل استراتژیک دفت ۴۱
نمودار شماره ۲۰مدل استراتژیک پیرس و رابینسون ۴۲
نمودار شماره ۲۱مدل استراتژیک هاکس ۴۳
نمودار شماره ۲۲؛ مدل استراتژیک جنتی ۴۴
نمودار شماره ۲۳؛ مدل ۸مرحله ای از فرایند تهیه طرح های راهبردی شهری ۴۶
نمودار شماره ۲۴؛مدل مرجع بدست آمده از مطالعات(مدل تحلیلی پژوهش) ۵۶
نمودار شماره ۲۵مراحل پیموده در طرح جامع شهر تهران( مستخرج از بررسی ۱۲۰
نمودار شماره ۲۶؛ مراحل پیموده شده در طرح جامع شهر تهران(مستخرج از مصاحبه ها ۱۲۱
فصل اول کلیات پژوهش
۱-۱- بیان مسأله
ارزیابی طرح ها و برنامه های استراتژیک برای دستیابی به نقاط ضعف و قوت جهت تلاش برای رفع یا تقویت قوت و ضعف های احتمالی، همواره یکی از مهمترین فعالیت های اصلی فرایند برنامه ریزی استراتژیک محسوب می گردد. از طرف دیگر ارزیابی برنامه های استراتژیک نشان­دهنده ی کارایی و اثربخشی فرایند برنامه­ ریزی است.
توسعه شهرهای جهان در چندین دهه اخیر و ورود آن ها به فضای رقابتی جهان و چالش بین زیست پذیری و رقابت پذیری شهرها، مدیران شهری را ملزم نموده است که به طور همزمان عوامل و شاخص های بسیاری را مورد توجه قرار دهند. با سرعت گرفتن رشد شهر ها در ابعاد اقتصادی، جمعیتی، کالبدی، فرهنگی و… و نیز اهمیت یافتن نقش آن ها در سطوح محلی – ملی – جهانی، برنامه ریزی جامع و همه جانبه امری ضروری تلقی می گردد. برنامه های استراتژیک، طرح های جامع، طرح های راهبردی، طرح های ساختاری و… همگی محصول این نوع برنامه ریزی اند.
طرح استراتژیک شهر تهران معروف به “طرح راهبری ساختاری توسعه و عمران شهر تهران” یا “طرح جامع تهران” در سال ۱۳۸۶ توسط “نهاد مطالعات و طرح های توسعه شهری تهران” تهیه و در تاریخ پنجم آذر ماه ۱۳۸۶ به تصویب “شورای عالی شهرسازی و معماری ایران” رسید.
مسئله اصلی پژوهش حاضر صرف نظر از محتوای طرح، ارزیابی فرایند تهیه طرح از نظر میزان توجه به دانش برنامه ریزی استراتژیک و مدل های شاخص برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک می باشد. چراکه اگرچه تدوین کنندگان طرح آشنایی مناسبی با موضوعات و مسائل شهر تهران داشته اند، به نظر می رسد عدم آشنایی با رویه های رایج برنامه ریزی استراتژیک مسائل و مشکلاتی را پدید آورده است که علاوه بر رویه طرح، بر محتوای طرح نیز اثرگذار بوده است. از طریق ارزیابی فرایند تدوین و برنامه ریزی طرح جامع شهر تهران نقاط عمده قوت و ضعف این فرایند مشخص گردیده و در برنامه ریزی های آتی این اطلاعات بسیار ارزشمند خواهد بود.
ارزیابی فرایند، اطلاعات بسیار مفیدی درمورد آنچه واقعا در یک برنامه رخ می دهد، فراهم می آورد. این امر می تواند برای انتقال الگوهای نمونه به دیگرانی که درصدد تکرار عناصر یک برنامه ی موفق هستند، حیاتی باشد و اطلاعات تفصیلی درمورد آنچه باید انجام شود و مشکلات و پاسخهای احتمالی را برای آنان فراهم آورد. (Duignan, 2001)
۱-۲- تشریح و بیان موضوع
نحوه تهیه طرح های استراتژیک و میزان مطابقت آن ها با روش های شناخته شده توسط دانش مدیریت، یکی از مهمترین نکات پیرامونی تهیه این اسناد بلندمدت است که معمولا کمتر مورد توجه قرار می گیرد. در حوزه مدیریت شهری نیز بسته به نوع سازوکارهای اجرایی و ساختار نهاد های ذینفع و متصدی تهیه این گونه برنامه ها، روش ها و رویه های خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. اما فارغ از تمام خصوصیات منحصر بفرد شهرهایی که در صدد تهیه اینگونه اسناد فرادست با هدف ایجاد نقشه راه برای تصمیمات آینده اجرایی و اداره امور شهری، تا کنون مدل های متعدد و متفاوتی توسط صاحب نظران این حوزه جهت برنامه ریزی استراتژیک ارائه گردیده است.
پژوهشگرین در سرتاسر جهان به مطالعه فرایند تهیه طرح های جامع، استراتژیک، بلند مدت راهبردی و ساختاری و هرگونه طرح بلند مدتی که ملاک عمل های آتی یک سازمان، یک ارگان، یک موسسه، یک شهر و یا حتی یک کشور می باشد پرداخته اند.
طرح جامع شهر تهران از جمله طرح هایی است که با ادعای راهبردی- ساختاری بودن تهیه و تدوین گردیده است. طبق ماده یک قانون تغییر نام وزارت مسکن، طرح جامع شهر، طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه ها و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی، و اولویت های مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می گردد. (طرح جامع تهران, ۱۳۸۶)
طرح استراتژیک شهر تهران معروف به “طرح راهبری ساختاری توسعه و عمران شهر تهران” یا “طرح جامع شهر تهران” در سال ۱۳۸۶ توسط “نهاد برنامه ریزی توسعه شهری تهران” تهیه و در تاریخ پنجم آذر ماه ۱۳۸۶ به تصویب “شورای عالی شهرسازی و معماری ایران” رسید. این طرح یک طرح بلندمدت ۲۰ساله است و هر ۵ سال توسط نهاد مسئول به روز رسانی می گردد. (Sharifzadegan, Joudi Gollar, & Azizi, 2011)
سند نهایی طرح جامع تهران (طرح راهبردی – ساختاری توسعه و عمران شهر تهران) در ۹ بخش کلی و ۶ بخش ضمیمه تهیه و تدوین گردیده است. این سند با پرداختن به چشم انداز های شهر تهران و تهیه راهبردهایی برای رسیدن به آن چشم اندازها در صدد ارائه نقشه جامعی از روند حرکت شهر در آینده است.
بررسی و ارزیابی روش شناختی تهیه و تدوین این طرح بر مبنای اصول برنامه ریزی استراتژیک، می تواند روشن کننده و هدایت کننده طرح های اینچنینی در حوزه مدیریت شهری باشد.
۱-۳ – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
طرح های استراتژیک، راهبردی، ساختاری و اساسا هر نوع طرح بلندمدتی که ملاک عمل یک نهاد، ارگان، سازمان ، شهر و یا کشوری قرار می گیرد از جهاتی هم هدف است و هم وسیله. این گونه طرح ها وسیله اند از آن جهت که هدف بالاتری را پژوهشگر خواهند نمود که همانا توسعه همگون و متناسب، افزایش چابکی نهاد منتسب در برابر تغییرات روزافزون و سریع دنیای پیرامونی و در یک کلام بقای آن نهاد در شرایطی مناسب می باشند. از جهت دیگر در سطوح پایین تر نوعی هدف در نظر گرفته می شوند که در برهه ای از زمان در پی دستیابی به آن هستیم. چرا که در برهه زمانی مذکور تمام سعی تهیه کنندگان این گونه طرح ها این است که طرحی جامع و مانع تهیه کنند که همه جوانب مورد نظر را پوشش داده و در این زمینع خلأیی نداشته باشد.
حال که مشخص گردید تهیه این گونه طرح ها نوعی هدف است که خود وسیله دستیابی به اهداف بالادستی و پر اهمیت دیگری است، به اهمیت این گونه طرح ها بیشتر پی برده خواهد شد. بدیهی است که مسیر رسیدن به این مهم نیز خود دارای اهمیت بسزایی است که باید به آن پرداخته و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، چرا که با توجه به نقص نسبی دانش بشری همواره در این مسیر و طی آن اشتباهات و نقاط ضعف و قوتی وجود داشته که با مطالعه دقیق و علمی آن می توان ازین نارسایی ها آگاه و در جهت برطرف ساختن و یا کم اثر کردن ضعف ها و تشدید نقاط قوت گام برداشت.
از طرفی دیگر، محافل آکادمیک سرتاسر جهان به اهمیت این گونه مطالعات پی برده اند و درصدد انجام آن گام برداشته اند. در داخل کشور نیز این نیاز احساس گردیده و گام های خوبی در این مسیر برداشته شده است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز راه درازی مانده است.
پژوهش حاضر از لحاظ آکادمیک به بررسی یکی از موارد تهیه برنامه استراتژیک می پردازد. برنامه ای که علاوه بر تهیه به بوته اجرا نیز درآمده است و ما به ازای بیرونی دارد. این پژوهش با بررسی روند تهیه این برنامه و ارزیابی آن نقاط ضعف و قوت آن را بیان می دارد که این امر برای دانشگاه و محیط علمی آن یک تجربه و بار اطلاعاتی بسیار مناسبی به همراه دارد. چرا که این قبیل مطالعات، خلا دوری محیط و مطالعات دانشگاهی از محیط اجرایی و اداری را پر نموده و در جهت نزدیک تر شدن دانشگاه و محیط کاری کشور گامی برداشته می شود.
طرح جامع راهبردی ساختاری شهر تهران نمونه یکی از طرح های استراتژیک شهری است. از این روی بررسی و ارزیابی فرایند تهیه این برنامه می تواند در راستای تقویت نقاط قوت و تضعیف نقاط ضعف در فرایند تهیه این گونه برنامه ها در سرتاسر کشور باشد.
۱-۴- اهداف، سوالات و فرضیه های پژوهش
۱-۴-۱- اهداف پژوهش (علمی، کاربردی و …)
ارزیابی طرح جامع راهبردی ساختاری شهر تهران از نقطه نظر فرایند تهیه و تدوین
تطبیق طرح جامع راهبردی ساختاری شهر تهران با مدل های رایج برنامه ریزی استراتژیک
تعیین میزان توجه به دانش استراتژیک در تهیه و تدوین طرح های جامع شهری
آسیب شناسی فرایند تهیه طرح جامع راهبردی ساختاری شهر تهران
شناسایی عمده ترین نقاط ضعف و نقاط قوت فرایند طرح جامع راهبردی ساختاری شهر تهران
۱-۴-۲- سوالات پژوهش
نظر به اکتشافی، کیفی بودن و یک متغیره بودن پژوهش، این پژوهش فاقد فرضیه می‌باشد و به جای آن سؤالات پژوهش عبارتند از:
۱-۴-۲-۱- سوال اصلی
طرح جامع راهبردی – ساختاری شهر تهران تا چه میزان بر اساس فرایند برنامه ریزی استراتژیک تهیه و تنظیم شده است؟
۱-۴-۲-۲- سوالات فرعی
فرایند تهیه و تدوین طرح جامع راهبردی- ساختاری شهر تهران از چه گام هایی پیروی می کند؟
فرایند تهیه طرح جامع راهبردی- ساختاری شهر تهران به کدام مدل شناخته شده برنامه ریزی استراتژیک نزدیک تر است؟
تدوین کنندگان طرح جامع راهبردی- ساختاری شهر تهران، در مراحل تهیه و تنظیم طرح تا چه میزان به فرایند برنامه ریزی استراتژیک توجه داشته اند؟
عمده ترین نقاط قوت و ضعف فرایند تهیه طرح جامع راهبردی ساختاری شهر تهران چیست؟
۱-۵- روش شناسی پژوهش
۱-۵-۱-نوع روش تحقیق
نوع روش پژوهش از حیث هدف کاربردی می باشد. بدین معنا که پژوهشگر اولا در پی شناخت فرایند تهیه طرح راهبردی ساختاری شهر تهران است؛ ثانیا بدنبال بررسی تطبیقی بین متدولوژی استفاده شده در این طرح با متدولوژی های شناخته شده در محافل آکادمیک بوده و ثالثا بدنبال ارزیابی نهایی از فرایند تهیه طرح راهبردی ساختاری شهر تهران با هدف ارائه راهکارهایی است که با بهره گرفتن از آن ها نقاط ضعف احتمالی فرایند برطرف گردیده یا اثرات آن به حداقل کاهش یابد.
نوع روش پژوهش بر حسب روش توصیفی از نوع مطالعه موردی اکتشافی است. “پژوهش توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط و روابط موجود، عقاید متداول ، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. تمرکز اصلی در درجه اول به زمان حال است هرچند غالبا رویدادهای گذشته که آثار آن به شرایط حال مربوط می شود مورد بررسی قرار می دهد.” (بست, ۱۳۷۲) پژوهشگر نیز در این پژوهش در پی توصیف و استخراج فرایند تهیه طرح راهبردی ساختاری شهر تهران و نقاط قوت و ضعف موجود در این فرایند می باشد. “پژوهش اکتشافی نوعی از مطالعات میدانی است که در آن پژوهشگر در پی یافتن، کشف و آشکارسازی روابط موجود به جای پیشبینی آنهاست. مطالعات اکتشافی سه هدف را دنبال می کنند ۱) کشف متغیرهای معتبر در موقعیت میدانی ۲) کشف روابط بین متغیرها و ۳) ایجاد زمینه برای کار بعدی” (خاکی, ۱۳۹۰) پژوهشگر نیز در این پژوهش در پی آشکار سازی فرایند تهیه طرح جامع راهبردی ساختاری شهر تهران و در دسترس قرار دادن شناختی مناسب از نقاط قوت و ضعف آن می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))