در آخر اینکه می توان با وحدت ملاک بند ۱ که کلیه ساکنین ایران را ایرانی می داند و همچنین بندهای ۳ و ۴و۵ ماده ۹۷۶ تولد در سرزمین ایران (سیستم خاک) تابعیت ایرانی چنین کودکانی را مسلم دانست.
با وجود تفاسیر فوق مجلس طرحی در خصوص تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در آبان سال ۸۵ در دستور کار خود قرار داد. طبق ماده واحده ای که در سال ۸۵ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص گذراندند اعلام شد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع بیگانه در صورتی که تاریخ ازدواج آن ها قبل از تاریخ ۲/۷/۸۵ باشد فرزندانشان هنگامی که به سن ۱۸ سال برسند می توانند با اختیار خود تابعیت مادر یا پدر را انتخاب کنند اما تا قبل از این سن تابعیت پدر را دارند. در مورد تحصیل این افراد اگر گذرنامه یا کارت اداره اتباع داشته باشند می توانند تا هر مقطعی ادامه تحصیل دهند اما تا ۱۸ سالگی نمی توانند شناسنامه داشته باشند.
گفتار سوم : تفاوت کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با حقوق مدنی
به طور کلی کنوانسیون با حقوق مدنی ایران تعارض های از جهت مبانی نظری و عملی دارد به اختصار این اختلاف بیان می شود:
۱) تفاوت در مبانی نظری :
در دیدگاه دینی و مذهبی اسلام زن و مرد از نظر جایگاه ارزش در نظام خلقت تفاوتی ندارد؛ بلکه بسیاری از آیات قرآن کریم به بیان عدم تأثیر جنسیت در کسب ارزش های الهی پرداخته است. در جهان بینی اسلام اسباب برتری و فضیلت تقوا می باشد و جنسیت در آن تأثیری ندارد و آیات متعددی از قرآن به کرامت زنان و توصیه به رعایت حقوق انسانی آنان سفارش نموده است.^[۱۳۶] اما نحوه تقسیم کار و اداره زندگی خصوصی و اجتماعی براساس آیات، روایات و سیره نبوی بین زن و مرد یکسان نمی باشد، از این رو حقوق فردی و اجتماعی زن با مرد متفاوت است. به نحوی که با توجه بر تفاوت های خلقتی اعم از خلقی و جسمی زن و مرد هر یک می توانند متفاوت از دیگری براساس اقتضائات درونی خود عمل نمایند. غایت اسلام از این تفاوت ها این است که زنان را متوجه وظیفه اصلی مادری و تربیت نسل نماید و وظیفه تأمین اقتصادی را به مردان بسپارد. امروزه با دگرگونی در اوضاع اجتماعی حتی در جوامع اسلامی و نقش اقتصادی و اشتغال فراگیر زنان این تفاوت ها ظاهراً به نظر غیرعادلانه و نامناسب به نظر می رسد؛ اما معلوم نیست این دگرگونی نقش های خانوادگی و اجتماعی، برای زنان خوشبختی را به ارمغان بیاورد. در حقوق داخلی ایران از جمله تفاوت های نظری کنوانسیون با قانون مدنی این است که در مورد تابعیت زن ماده ۹ کنوانسیون از نظریه استقلال پیروی کرده و طبق قسمت اول بند ۱ ماده ۹ کنوانسیون تابعیت زنان نباید بر اثر ازدواج با مشکلی مواجه شود؛ نحوه تدوین این ماده به ظاهر مغایرتی با تأمین وحدت خانواده ندارد؛ زیرا امکان تغییر یا حفظ تابعیت هر یک از زوجین در حقوق داخلی ممکن است. منتهی هدف کنوانسیون این است که بین زن و مرد در این موضوع تفاوتی وجود نداشته باشد و مفاد ماده ۹ کنوانسیون با استقلال نسبی و استقلال تام زن در تابعیت سازگار است.^[۱۳۷] البته با این شرط که در صورت استقلال نسبی هر حقی که برای مرد وجود دارد، برای زن هم وجود داشته باشد و هیچ تحمیلی نباشد. ولی قسمت دوم ماده ۹ به نظر استقلال تام توجه نموده است. زیرا تضمین ازدواج زن با مرد بیگانه که نباید منجر به تغییر ملیت یا تحمیل تابعیت شوهر به وی شود را به عهده دولت ها قرار داده است. اما در قانون مدنی ایران استقلال تام زنان در تابعیت پذیرفته نشده است، بلکه با فرض استقلال نسبی هم در موارد متعددی به طور ناخواسته تابعیت تحمیلی و اجباری وجود دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

طرح یک پرسش اساسی:
در شرایطی که دولت سال هاست علایق سیاسی خود را نسبت به گسترش اسلام به جهانیان اعلام می دارد چرا قوانین ناظر به تابعیت به گونه ای است که اجازه می دهد زنان مسلمان ایرانی به محض ازدواج با مرد بیگانه شناسنامه و سایر امتیازات قانونی خود را از دست بدهد و ناگزیر فرزندانی را که تابع ملیت پدر هستند به نظام تربیتی بیگانه تحت ضوابط غیر بسپارند؟ آیا صرف نظر از ضرورت تامین حقوق بانوان ایرانی بازنگری در قوانین ناظر به تابعیت با هدف داری ملی و اسلامی، نیاز زمانه ما نیست^[۱۳۸]؟
۲) تفاوت در آثار (عملی) طبق ماده ۹ کنوانسیون حقوق ذیل به طور مساوی برای زن و مرد وجود دارد:
– تساوی در کسب
– تساوی در تغییر تابعیت
– تساوی در حفظ تابعیت
– تساوی در اعطای تابعیت به فرزندان
در قانون مدنی ایران تفاوت در آثار تابعیت به شرح ذیل وجود دارد:
– تحمیل تابعیت شوهر طبق قسمت دوم از ماده ۹۸۷ قانون مدنی.
تحصیل تابعیت ایرانی برای مرد ارادی است، در حالی که تابعیت زن و طفل به تبع شوهر تغییر می یابد (ماده ۹۸۴ قانون مدنی).
– اعطای تابعیت به فرزندان در قانون مدنی ایران منوط به نسب پدری است و از طریق نسب مادری ممکن نمی باشد ( بند ۵-۴ از ماده ۹۷۶ قانون مدنی).
علاوه بر این مفاد کنوانسیون با موادی از قانون مدنی در این موضوع مغایرت دارد؛ این موارد از قانون مدنی در این مبحث با حقوق اسلام و منطق نیز منطبق نیست.^[۱۳۹] به دلیل اینکه اول : مفهوم زوجیت با مفهوم تابعیت متفاوت می باشد زوجیت امری خصوصی است که به «حقوق اشخاص» مربوط می شود، اما تابعیت مربوط به « روابط اشخاص با دولت» می باشد؛ لذا آثار زوجیت نباید به حقوق ملت در برابر دولت تسری داده شود. در قانون مدنی ایران حقوق زنان در برابر دولت (تابعیت) با حقوق و تکالیف خانوادگی شان مخلوط شده و حقوق خانوادگی به حقوق انسانی اشخاص در برابر حکومت ترجیح داده شده است که این امر ترجیح بلا مرجع می باشد.
دوم : از نظر منطقی نیز اقامتگاه و تابعیت دو مفهوم بسیار نزدیک هستند و تحصیل تابعیت افراد به نفع امنیت کشور نخواهد بود.
سوم اینکه: در سیستم خون فرقی بین مادر و پدر نیست، همانطور که نسب پدری می تواند موجب تابعیت شود، نسب مادری نیز می تواند چنین نقشی داشته باشد. در حالیکه ایران تابعیت فقط به موجب نسب پدری منتقل می شود.
چهارم اینکه: وضعیت اطفال متولد از زنان ایرانی که شوهر خارجی دارند و در ایران هستند چه بسا موجب بی تابعیت شدن اطفال ایشان می گردد؛ زیرا ممکن است، تابعیت کشور متبوع شوهر تابع سیستم «خاک» باشد و چون شوهر بیگانه با همسرش در ایران است، فرزندان وی تبعه آن کشور محسوب نمی شوند، در حالیکه ایران نیز به این اطفال تابعیت مادر (تابعیت ایرانی) اعطا نمی کند.
پنجم اینکه : اختلاف و ترجیح و اثر بار کردن بر تولد از مادر خارجی و عدم ترتب آثار بر تولد از مادر ایرانی، از تناقض های آشکار بین بندهای پنچ گانه ماده ۹۷۶ قانون مدنی است که اصلاح مواردی از قانون مدنی ضرورت دارد.
گفتار چهارم : اقامتگاه زن و ارتباط آن با تابعیت
روابط میان زن و شوهر حکم می کند که دارای محل سکونت مشترک و محل اقامت مشترک باشند. در کشورهایی که معتقد به حفظ وحدت تابعیت زن و شوهر می باشند وحدت اقامتگاه آنان در خانواده پذیرفته شده است مثل ایران، زن در مورد اقامتگاه نیز همانند تابعیت از شوهر تبعیت می کند. به همین مناسبت ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی ایرانی مقرر داشته است. « اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است، مگر اینکه زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و هم چنین زنی که با رضایت شوهر خود یا اجازه محکمه، مسکن جداگانه اختیار کرده می تواند اقامتگاه مشخص جداگانه داشته باشد»^[۱۴۰]
بنابراین کلیه دعاوی خانوادگی راجع به اختلافات ناشی از ازدواج در دادگاه محل اقامت شوهر مطرح
می گردد هم چنین در صورت فوت یا حجر یا غایب، مفقود الاثر شدن زن شوهردار، امور مربوط به او با دادگاه اقامتگاه شوهر می باشد. هرگاه در مدت برقراری رابطۀ زوجیت تغییری در اقامتگاه شوهر پدید آید، مؤثر در اقامتگاه زن خواهد بود. این حکم که قانونگذار اجازه داده است که اگر زنی با اجازه دادگاه مسکنی جدا از مسکن شوهر برای خود برگزیده بتواند اقامتگاه شخصی جدا داشته باشد، نشان دهنده این ضرورت است که در موارد ناگزیر باید پذیرفت اقامتگاه زن از اقامتگاه شوهر جدا باشد. تبعیت زن از اقامتگاه شوهر در قانون ایران از جمله قواعد مربوط به نظم عمومی است و اگر قانون خارجی و فعلی مغایر با آن
پیش بینی کرده باشد اجرای آن با نظم عمومی داخلی برخورد می کند و در نتیجه، اجرای قانون خارجی متوقف می شود. هرگاه شوهر ایرانی باشد و زن تبعه خارجه، چنانچه در ایران اختلافی داشته باشد و زن به مناسبت اختلاف، منزل شوهر را ترک و جدا سکونت کرده باشد، به نظر می رسد در حال حاضر که زن می تواند بسیاری از مشاغل را داشته باشد می تواند وضع مالی مستقلی تنظیم کند بهتر این بود که امکان اقامتگاه جدا و مستقل غیر از چند موردی که اکنون وجود دارد به او داده می شد^[۱۴۱]. در این حالت باید دادگاهها بتوانند با ایجاد رویه قضایی برای او (زن) حق داشتن اقامتگاه مستقل را بشناسند^[۱۴۲] در هر حال به نظر می رسد دادگاه می تواند استقلال اقامتگاه زن را بر حسب دلائل بپذیرد. در حقوق ایران در این چند زمینه یاد شده (ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی) رویه ای دیده نمی شود. با این حال درباره مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف میان زن و شوهر در ماده ۷ قانون حمایت خانواده چنین مقرر شده: اگر زن و شوهر در یک روز علیه یکدیگر به طرح دادخواست مبادرت کنند دادگاه محل اقامت زن و اگر یکی از آن دو در خارج از کشور مقیم باشد دادگاه محل اقامت آن طرف که در ایران مقیم است و اگر هر دو خارج از کشور باشند دادگاه شهرستان تهران (حال حاضر دادگاه مدنی خاص) دارای صلاحیت است. حکم این ماده با حکم
پیش بینی شده در ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی از این حیث قابل جمع است که در اینجا قانونگذار به اقامتگاه زن تنها از حیث تعیین دادگاه صالح نظر داشته است.
بنابراین با توجه به ارتباط تابعیت و اقامتگاه، اقامتگاه زن ایرانی که در اثر ازدواج تابعیت شوهر تحمیل
می شود همان اقامتگاه شوهر و تابع قانون دولت متبوع شوهر است.
گفتار پنجم : روابط مالی زن و مرد دارای تابعیت متفاوت
زندگی مشترک زن و مردی که با یکدیگر ازدواج می نمایند دو گونه رابطه، یعنی رابطه شخصی و رابطه مالی، میان آنان پدید می آورد. این دو گونه رابطه با وجود تأثیر مشترک آنها در استحکام خانواده و تأثیر متقابل آنها در یکدیگر از همدیگر متفاوتند؛ به این معنی که رابطه های شخصی بیشتر دارای جنبه ی اخلاقی بوده به چگونگی همزیستی دو انسان، هر یک دارای ویژگیهای خود، در زیر یک سقف با یکدیگر دارد و قانونگذار کمتر می تواند به دقایق آنها وارد شود و با وضع قاعده های الزام آور، با ضمانت اجرای کافی که زیانبخش برای دوام خانواده نباشد به تنظیم آنها بپردازد. و حال آنکه رابطه های مالی قابل پیش بینی و تنظیم چه از سوی خود آنان و یا از سوی قانونگذار هستند. حل و فصل مسایل ناشی از این دو گونه رابطه در حقوق داخلی به اندازه کافی دشوار است چه رسد به آنکه قضیه تابع حقوق بین الملل خصوصی باشد به این معنی که در آن عنصری بیگانه یافت گردد مانند آنکه طرفین رابطه یا یکی از آن دو اتباع بیگانه باشد. در اینجا لازم است با توجه به تفاوت های میان این دو نوع رابطه، هر یک از این دو به طور جداگانه مورد مطالعه واقع شود.
رابطه های شخصی میان زوجین: قانونگذار ایران ذیل عنوان «حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر علاوه بر تاکید بر تکلیف زن و شوهر به حسن معاشرت با یکدیگر (ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی) و معاضدت آنان با یکدیگر در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد (ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی) به چند موضوع معین مانند ریاست مرد در خانواده، اختیار او در تعیین مسکن مشترک، مشروط بودن حق زن نسبت به نفقه به تمکین وی از شوهر و … پرداخته آنها را مورد حکم قرار داده چون همه ی این رابطه ها دارای جنبه ی شخصی هستند قاعده ی تعارض راجع به آنها همان قاعده ای است که تعیین کننده ی قانون صالح درباره ی احوال شخصی است. چنانکه در ماده ۹۶۳ قانون مدنی هم قاعده بر همین منوال است.
رابطه های مالی زوجین : منظور از رابطه مالی میان همسران، همان گونه که از نام آن پیداست، آن دسته از رابطه ها است که موضوع آنها را مال تشکیل می دهد؛ خواه متعلق به زن باشد، مانند جهیزیه یا متعلق به مرد، مانند اثاث البیت مندرج در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی . یا اموالی که بر اثر سعی و کوشش هر دو طرف حاصل شده و هر دو در آنها بطور مشاع سهیم اند، مانند خانه یا برخی از اثاث خانه که پرداخت بهای آنها از سوی هر دو صورت گرفته باشد. در حقوق ایران از سه نوع مال که موضوع رابطه مال زوجین را تشکیل می دهد نام برده شده است. این سه نوع عبارتند از مهر، نفقه، جهیزیه به این عناوین اموال مشترک زوجین نیز باید افزوده شود. رابطه های مالی میان همسران در مواردی که قضیه تابع حقوق بین الملل خصوصی است تابع همان قاعده ای است که در مورد رابطه های شخصی به آن اشاره گردید. در خصوص قانون صالح درباره روابط شخصی و مالی همسران دارای تابعیت متفاوت در ماده ۹۶۳ قانون مدنی تعیین تکلیف گردیده است این ماده مقرر می دارد: « اگر زوجین تبعه ی یک کشور نباشند روابط شخصی و مالی آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود»
قاعده ای که به این ترتیب در این ماده انعکاس یافته با دیگر قاعده های منعکس در قانون مدنی در مورد روابط زن و شوهر در خانواده های ایرانی و تحمیل تابعیت و اقامتگاه شوهر به زن هم سو و هماهنگ است؛ به این ترتیب می توان گفت قانونگذار ایران در تنظیم روابط زن و مرد در خانواده به اصول مقتبس از فقه همواره وفادار مانده است.^[۱۴۳]
از نتایج قاعده ای که به ترتیب یاد شده در این باره منعکس گردیده است آن است که اگر زن دارای تابعیت ایران و شوهر دارای تابعیت بیگانه باشد براساس همین قاعده قاضی ایران ناگزیر است قانون کشور متبوع شوهر را در مورد روابط شخصی و مالی آنان به قانون ایران ترجیح دهد و همان قانون را درباره چنین
رابطه هایی حاکم بداند، مگر آنکه مقررات کشور متبوع شوهر در این باره به گونه ای ناهنجار باشد که با نظم عمومی ایران برخورد داشته باشد که در این صورت دادگاه با توسل به استثناء نظم عمومی می تواند به جای اجرای قانون کشور متبوع شوهر، درباره قضیه به اجرای قانون ایران مبادرت جوید.
گفتار ششم : طلاق بین زن و مرد دارای تابعیت متفاوت
برای بررسی (تعارض قوانین) در مورد طلاق لازم است دو مورد را جداگانه در نظر گرفته و احکام آنها را بیان نمایم:
الف- طلاق بین زن و شوهری که تبعه یک دولت هستند.
ب- طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنها متفاوت است.
طلاق بین زن و شوهری که تبعۀ یک دولت هستند: در مورد طلاق حقوق بین الملل خصوصی ایران صلاحیت قانون دولت متبوع هر کس را دربارۀ او اعلام نموده و مواد ۶و۷ قانون مدنی ایرانیان مقیم خارجه را از حیث طلاق مطیع قانون ایران و بیگانگان مقیم ایران را مطیع قانون دولت متبوع خود شناخته است. بنابراین برای آنکه تبعه بیگانه بتواند در ایران زن خود را طلاق دهد و حق طلاق در قانون دولت متبوع او پیش بینی نشده باشد در این صورت به درخواست طلاق او ترتیب اثر قانونی داده نخواهد شد.
نکته ای که باید در نظر داشت این است که هر کس باید مطیع قانون دولت متبوع خود باشد فقط در قسمتی که قانون مزبور راجع به ماهیت طلاق است^[۱۴۴] و نه در قسمتی از قوانین مربوطه به طلاق که راجع به ماهیت نمی باشد مثل آیین دادرسی که باید برای گرفتن طلاق رعایت گردد. بنابراین زن فرانسوی در محکمه ایران علیه شوهر خود که تبعه فرانسه است اقامه دعوی طلاق نماید محکمه باید از حیث اینکه آیا مورد از موارد امکان طلاق است یا نه به قانون فرانسه مراجعه کند ولی اصول و ترتیب رسیدگی به دعوا تابع قانون فرانسه نخواهد بود.^[۱۴۵]
دادگاه موافق آیین دادرسی ایران به دعوی رسیدگی می کند و حکم صادر می نماید و لو آنکه آیین دادرسی دولت متبوع بیگانگان تشریفات خاصی را در مورد رسیدگی به تقاضای طلاق مقرر کرده باشد؛ زیرا در یک کشور دو قسم آیین دادرسی (یکی برای اتباع داخله و دیگری برای اتباع خارجه) نمی تواند وجود داشته باشد.^[۱۴۶] اما تشخیص اینکه قضیه مربوط به آیین دادرسی است یا شرایط ماهوی طلاق بر عهدۀ دادگاهی است که رسیدگی به دعوی می کند چه توصیف مسایل شکلی و ماهوی یک توصیف اصلی است که در تعیین قانون صلاحیتدار مؤثر می باشد و باید مطابق قانون مقر دادگاه به عمل آید. مثلاً در قوانین بعضی از کشورهای اروپایی پیش بینی شده است که در موقع دعوی طلاق زوجین برای اصلاح باید در دادگاه حاضر شوند و مدتی هم برای اصلاح معین شده است حال اگر دعوی طلاق بین زن و شوهر خارجی در چنین کشورهایی مطرح باشد مسلماً زوجین را برای صلح دعوت می کنند، رعایت این امر مربوط به شرایط ماهوی طلاق نیست بلکه جز و اصول رسیدگی است که دادگاه های هر کشوری آن را صرفنظر از تابعیت طرفین دعوی رعایت می کند.
اما در قسمتی که مربوط به ماهیت طلاق است دادگاه باید به قانون خارجی مراجعه کند. مثلاً هرگاه مسئله استحقاق یک طرف برای تقاضای طلاق به واسطه تخلف طرف یگر از تکالیف قانونی مطرح باشد، دادگاه باید ببیند تقاضای طلاق طبق قانون ملی زوجین امکان پذیر است یا نه و آیا مورد استناد از مواردی است که در قانون خارجی ذکر شده است یا نه. به طور کلی علل و موجبات طلاق از قبیل ترک انفاق، سوء رفتار، جنون و غیره در قوانین اکثر کشورها پیش بینی شده است و چون اتباع هر کشور از حیث طلاق تابع قانون کشور متبوع خود هستند از این رو اگر یک نفر بیگانه در ایران تقاضای طلاق نماید تقاضای او در صورتی پذیرفته خواهد شد که علت طلاق از عللی باشد که در قانون دولت متبوع بیگانه پیش بینی شده باشد. مثلاً اگر زن فرانسوی در دادگاه ایران به واسطۀ جنون شوهر خود که تبعه فرانسه است علیه او اقامۀ دعوی طلاق نماید دادگاه باید ببیند آیا جنون مطابق قانون فرانسه از موجبات طلاق است یا نه و در صورت منفی بودن باید تقاضای طلاق را رد کند.
ب) طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنان متفاوت است
اگر بین زن و شوهر دارای تابعیت متفاوت اختلافی وجود داشته باشد، تعیین قانون حاکم مواجه با مشکل می گردد زیرا در این مورد معلوم نیست آیا قانون دولت متبوع شوهر را باید رعایت نمود یا قانون دولت متبوع زن و یا قانون محل وقوع طلاق؟ اختلاف تابعیت بین زوجین در دو مورد ممکن است مصداق پیدا کند مورد اول در صورتی که هر یک از زن و مرد در زمان ازدواج تبعۀ دولت مخصوصی بوده و ازدواج هم تابعیت دولت متبوع شوهر را به زن تحمیل نکرده (ماده ۹۸۷ قانون مدنی) و مورد دوم در صورتی است که زوجین تبعۀ یک دولت بوده و بعد از وقوع نکاح یکی از آنان تبدیل تابعیت کرده باشد (ماده ۹۸۸ قانون مدنی).
در خصوص چنین مواردی کدام قانون به طلاق حکومت می کند از آنجا که در اکثر مسایل مربوط به احوال شخصیه قانون متبوع شوهر مرجع به قانون متبوع زن شناخته شده و در اکثر قوانین تابعیت نیز تابعیت شوهر به زن تحمیل می گردد از این رو موضوع طلاق را نیز نمی توان مشمول قانون دولت متبوع زن دانست پس موضوع دایر است بین اجرای قانون دولت متبوع شوهر یا قانون محل وقوع طلاق به عنوان قانون اقامتگاه زوجین یا قانون متبوع قاضی در صورتی که یکی از طرفین تبعه دولت متبوع محکمه باشد.

عوامل ادراکی سطح بالاتر، مانند توجه، حرکات چشم و انواع مختلف کدینگ مصنوعی غیر قابل قبول است
هم آوری تصویر سه بعدی بین تصاویر چپ و راست است
پوشش، اشاره به کاهش ناتوانی در تشخیص یک محرک در یک پس زمینه مکانی یا زمانی پیچیده دارد
شکل ۳-۱۰. فشرده سازی بر روی مانکن، متقارن (بالا) و نامتقارن (پایین)
شکل ۳-۱۱. بیانگر گراف آن است، نتایج PSNR متقارن در مقابل نامتقارن فشرده سازی JPEG
به عنوان مثال معیارهایی مانند PSNR و MSE دارای دقت محدود در هنگام ارزیابی کیفیت تصویر هستند، تحقیقات زیادی برای توسعه و پیشرفت بیشتر تکنیک‌های ارزیابی کیفیت تصویر بر اساس سیستم بینایی انسان صورت گرفته است. هر دو دالی و لابین^[۶۶] مدلی بر اساس مراحل اولیه بینایی انسان تولید کرده اند که قادر به تعیین حضور اشتباهات فشرده سازی در مناطق مختلف یک تصویر می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با این حال، از آنجا که این مدل ها آستانه های متفاوتی برای مناطق جداگانه نشان داده شده در تصویر ایجاد می کنند، نمی توانند به دقت کیفیت کلی تصویر را پیش بینی کنند، زیرا سیستم بینایی انسان حساسیت کمتری به مناطق پیرامون تصویر دارد. در مرجع [۲۶] یک معیار کیفیت ذهنی که مناطق مختلف یک تصویر دوبعدی را با احتساب فاکتورهای شناخته شده برای تاثیر گذاشتن بر توجه بصری، ارزیابی می­ کند را ارائه داده­اند. معیار ارائه شده از الگوریتم کانتراست با پهنای محدود^[۶۷] در مرجع [۲۷] استفاده کرده و بهبود بیشتری در مقایسه با PSNR، بر اساس تست ذهنی نشان می­دهد.
۳-۴-۳ تحقیقات انجام شده بر روی میزان مناسب فشرده­سازی بر اساس سیستم بینایی انسان
کارهای تحقیقاتی زیادی در مورد اینکه چگونه فشرده سازی از تصاویر و فیلم ها اثراتی بروی کیفیت درک شده توسط انسان می گذارد، انجام شده است. واتسون به بررسی کیفیت فیلم ویدئو پرداخته و مقیاس اختلاف قابل درک مرزی^[۶۸] را بر اساس اختلال بصری ارئه می دهد. گروه کارشناسان کیفیت ویدیو^[۶۹] (مرجع شماره [۲۸]) به ارزیابی اختلال بصری با بهره گرفتن از ITU-R نظریه ۵۰۰ پرداختند، که مشخص شد که نتایج PSNR بدست آمده به مراتب بدتر از سایر مدل های HVS بود.
ساشنز^[۷۰] و همکارانش به بررسی چگونگی تاثیر فشرده سازیJPEG بر کیفیت تصویر، درک عمق، وضوح و تفاوت های فشار بر روی چشم، پرداختند. باز هم روش کیفیت مستمر محرک از ITU-R نظریه ۵۰۰ استفاده شد و فشرده سازی و فاصله دوربین­ها متغیر بودند. نتایج نشان می دهد که فشرده سازی JPEG دارای یک اثر منفی بر روی کیفیت تصویر و وضوح (تیزی) درک شده و باعث ایجاد فشار درچشم بود. هیچ تاثیری از فشرده­سازیJPEG بر روی درک عمق نشان داده نشده است. همچنین نتایج حاصل از فشار چشم و وضوح به خوبی با کیفیت تصویر ارتباط دارند.
تام و استلمچ^[۷۱] در مرجع [۲۵] به مقایسه تصاویر استریو فشرده شده بصورت نامتقارن، با ۲۶ نفر، با بهره گرفتن از ITU نظریه ۵۰۰ پرداختند. نتایج آنها نشان داد که کیفیت ذهنی از تصویر نامتقارن بین کیفیت دیدگاه چپ و راست است. نتایج پیش بینی شده با خواص شناخته شده از دید دو چشمی سازگار بودند.
بنابراین، از آنجا که معیارهای فعلی طراحی شده برای مقایسه تصویر دوبعدی به راحتی قادر به پیش بینی کیفیت از تصاویر سه بعدی نیست، یک معیار جدید کیفیت تصاویر سه بعدی طراحی و پیاده سازی شد.
۳-۴-۴ الگوریتم ارائه شده جهت اندازه ­گیری کنتراست سه­بعدی با پهنای باند محدود ^[۷۲]
تحقیقات ادراک بصری بطور عمده شامل مطالعه بروی حساسیت کنتراست و تغییرات در شدت نور است. الگوریتم ارائه شده جهت اندازه ­گیری کنتراست سه­بعدی با پهنای باند محدود، حساسیت های سیستم بینایی انسان نسبت به کنتراست و تغییرات شدت نور در مناطق فرکانس های بالای مکانی را می­سنجد. این الگوریتم برای رتبه بندی زوج های تصویر سه بعدی بر اساس کیفیت تصویر می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
معیار SBLC، از الگوریتم RANSAC واقع در مرجع [۲۹] برای استخراج لبه ها، گوشه ها و مناطق فرکانس های بالای مکانی در تصویر استفاده می­نماید. نقاط متناظر بین دیدگاه های چپ و راست این زوج استریو تطبیق داده شده اند. برای هر یک از نقاط همسان، پیکسل های اطراف آن محاسبه می شود. پیکسل های خارج از محدوده از تصویر دور انداخته می شوند. شدت نور نسبی، I، برای هر نقطه همسان شده در هر منطقه بصورت زیر محاسبه می شود،
(۳-۶)
با بهره گرفتن از این، فرمول کنتراست مایکلسون در مرجع [۲۷] برای هر دو از مناطق همسان شده مربوطه محاسبه و پس از آن متوسط مناطق همسان شده در هر دو سمت چپ و راست نمایش، C، محاسبه شده است؛ که برای تمام مناطق همسان شده تکرار شده است. به طور کلی میانگین شدت نور نسبی از کل تصویر با بهره گرفتن از معادله زیر محاسبه شده است:
(۳-۷)
کنتراست استریو باند محدود (SBLC) از میانگین نسبت C(X) به L برای هر نقطه x همسان شده محاسبه می شود.
(۳-۸)
که در آن P تعداد کل ناحیه های تطبیق یافته است، محاسبه شده است.
آزمایشات انجام شده نشان می­دهد که رتبه کیفیت تصویرمحاسبه شده توسط معیار ارائه شده و کیفیت تصویر درک شده مبتنی بر آزمایش ذهنی انسان با افزایش فشرده سازی JPEG کاهش می یابد. به علاوه آستانه کیفیت تصویر تولید شده توسط معیار SBLC به نتایج ذهنی انسان نزدیک تر، از آستانه تولید شده از PSNR می­باشد.
۳-۵ معیار عینی ارزیابی کیفیت بر اساس عمق تصویر
۳-۵-۱ بررسی کیفیت مبتنی بر عمق تصویر
با بهره گرفتن از دید یک چشمی تکمیل شده بوسیله عمق تصویر، روش DIBR می تواند دیدگاه های مجازی از صحنه از نقطه نظر دلخواه تولید کند. دیدگاه اصلی شامل اطلاعات رنگ از صحنه و عمق هر پیکسل تصویر با بهره گرفتن از شدت رنگ خاکستری برای نشان دادن اطلاعات عمق استفاده می­نماید. به طور کلی، روند DIBR شامل دو مرحله است:
خم کردن تصویر
پر کردن حفره ها
در مرحله اول، پیکسل مورد نظر از تصویر اصلی در پردازش “خم کردن تصویر” منتقل شده است. فرض کنید P یک نقطه سه بعدی است، از آنجاکه مقدار عمق در مقیاس خاکستری نسبت عکس با عمق P در صفحه طبیعی دارد، مکان P بر روی تصویر اصلی و مجازی به شرح زیر به یکدیگر مربوط می­شوند:
(۳-۹) =
که در آن d میزان انتقال پیکسل، D میزان عمق هر پیکسل از تصویر، µ و ‌‌λ ضرایب ثابت هستند. و به ترتیب مقادیر مختصات افقی پیکسل در دو تصویر اصلی و مجازی هستند.
در عبارت ۳-۹، پیکسل های مختلف در تصویر اصلی که یکسان دارند، در تصویر مجازی مکان یکسانی را اشغال می کنند. در این حالت، پیکسل با مقدار D بزرگتر از اولویت بیشتری برخوردار است. به علاوه، برخی مناطق از تصویر مجازی پر نشده و موجب ایجاد حفره تخریبی قوی می شوند. خوشبختانه، روش های مختلف پر کردن حفره برای حل این مشکل پیشنهاد شده است که شامل روش­های زیر می­باشد:
پر کردن حفره با مقدار ثابت رنگ دائمی که معمولا میانگین رنگ ​​از مرز حفره است.
درون­یابی افقی: این روش با بهره گرفتن از پیکسل بر روی مرز افقی به درون­یابی رنگ پیکسل های خالی در منطقه حفره، با نادیده گرفتن اطلاعات عمق، می ­پردازد. رابطه این روش را می توان به صورت زیر نوشت:
(۳-۱۰)
که در آن پیکسل خالی، ، به ترتیب پیکسل های مرز افقی چپ و راست، و ω وزنی است نسبت عکس با فاصله بین و دارد.
پر کردن ناحیه مورد علاقه^[۷۳]: این روش مقادیر پیکسل در مرز را به درون حفره توسط حل معادله لاپلاس پخش می کند. این روش نیز در پیاده سازی اطلاعات عمق را نادیده می گیرد.
برون­یابی افقی: این روش پیکسل­های پیش زمینه را که در فرایند انحنای تصویر اشغال نشده­اند در نظر گرفته و فرض بر این است که منطقه حفره همین بخش از دست رفته پس زمینه است. در این راه، حفره با پیکسل مرزی با ارزش D کوچکتر (عمق بیشتر) پر می­ شود.
(۳-۱۱)
درون یابی افقی و عموی: در دو روش فوق فقط از پیکسل مرزی افقی برای پر کردن پیکسل­های خالی استفاده شده است.
شکل ۳-۱۲. چارچوبی از ارزیابی کیفیت عینی کامل مرجع
اکنون، اطلاعات عمودی، به خصوص پیکسل های همسایه عمودی هم در نظر گرفته می شود. در نتیجه، حفره از روش زیر پر می شود:
(۳-۱۲)
که در آن پیکسل (, )P، ω و همان پارامترهای معادله های قبل ۳-۱۰ و ۳-۱۱ هستند.
۳-۵-۲ روش ارائه شده جهت ارزیابی عینی کامل DIBR
ارزیابی ذهنی زمانبر است، در نتیچه از جانب گیرنده برای تصمیم گیری در مورد انتخاب بهترین روش پر کردن حفره مناسب نیست، اما معیارهای بسیار ساده تر و قابل اجرا تری وجود دارد. راهکار ارائه شده در این راستا روش ارزیابی عینی با مرجع کامل است (به شکل ۳-۱۲ مراجعه کنید).
جهت استفاده از مرجع در ارزیابی عینی، دو تصویر از دو دیدگاه مختلف باید مورد استفاده قرار گیرد، یکی به عنوان مرجع اصلی و دیگری مرجع مجازی که برای انتقال دنباله زوج های تصویر سه بعدی اصلی در سیستم تلویزیون سه بعدی، مناسب است. گیرنده، تصویر مجازی را با بهره گرفتن از رابطه اول، می­سازد که λ، µ می توانند طوری تعیین شوند که تصویر مجازی همان نقطه دید تصویر مرجع را داشته باشد.
با بهره گرفتن از تصویر اصلی، تصویر بازیابی شده و تصویر مرجع، کیفیت بازیابی از دو جنبه قابل بررسی است:
اولا تصویر بازیابی شده باید تا حد امکان برابر با مرجع باشد. از این رو در این جنبه، می­توان از معیارهای ارزیابی عینی تصویر دوبعدی، با تمرکز بر تفاوت بین تصویر بازیابی شده و مرجع، استفاده نمود.
ثانیا هر دو تصویر بازیابی شده و اصلی می­بایست به گونه ­ای باشند که درک عمق موثر از تصویر فراهم شود؛ به عبارت دیگر، روش پر کردن حفره بر این فرض استوار است که اطلاعات موجود از جمله ویژگی های پیش زمینه نباید تحریف شود.
در حال حاضر، میانگین مربعات خطا و نسبت قله سیگنال به نویز که ساده و از نظر فیزیکی منطقی هستند، اغلب به عنوان مرجع کامل معیارهای کیفیت عینی استفاده می شوند. با این حال، به دلیل در نظرگرفتن خطا تنها در هر پیکسل مورد انتقاد قرار گرفته اند. به عنوان یک ارزیابی عینی بهبود یافته، یک معیار شباهت ساختاری که شباهت ساختاری محلی دو تصویر را به جای خطاهای درک شده اندازه گیری می­نمابد، پیشنهاد شده است.
با توجه به این که روش پر کردن حفره به طور عمده از اطلاعات پیکسل افقی استفاده می­ کند و اینکه ناحیه خالی همیشه ناحیه کوچکی را تحت پوشش قرار می دهد، تنها اندازه گیری مقایسه روشنایی محلی محاسبه و از تفاوت های ساختاری SSIM چشم پوشی می شود.

چنانچه در حدیث تصریح شد به این‌که آفریدگاری که تمام کارهایش از روی حکمت می‌باشد، از آن‌جا که دیدن و گفت‌وگو آن خالق حکیم، برای مخلوقات ممکن نمی‌باشد پس باید برای خداوند سفیرانی باشد که خلق را به آن خالق حکیم دلالت و راهنمایی کند و آنان را به مفاسد و مصالحشان آشنا سازد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲ ـ برهان اعجاز
علاّمه طباطبایی در ذیل تفسیر آیه‌ی ۲۳ نور سوره‌ی بقره آورده است^[۱۶۴]: «تردیدی نیست که قرآن در آیات متعددی در مقام تحدّی برآمده که همه‌ی آن‌ها دلالت دارند بر این‌که قرآن معجزه است. تحدی قرآن در ابعاد مختلف می‌باشد که یکی از آن‌ها مبارزه‌طلبی به پیامبر بی‌سوادی است که قرآن را همراه با اعجاز لفظی و معنوی آورد، در حالی که نزد هیچ معلمی تعلیم ندیده و نزد هیچ مربی تربیت نشده است. با این وصف کسی نمی‌توانست در علم و فضل و بلاغت و فصاحت با او برابری کند.
قرآن تنها از راه فصاحت و بلاغت تحدی نمی‌کند بلکه گاهی از جهت معنا نیز پیشنهاد معاوضه می کند. )فلیأتوا بحدیثٍ مثله إن کانوا صادقین(‌ اگر راست می‌گویند سخنی مانند قرآن بیاورند^[۱۶۵].
گذشته از این‌ها قرآن کریم از راه دیگر تحدی می‌کند و آن این است که این کتاب تدریجاً با شرایطی کاملاً مختلف و گوناگون از گرفتاری و آسودگی، جنگ و صلح قدرت و ضعف و غیر این‌ها در مدت بیست و سه سال نازل شده است، اگر از جانب خدا نبود و ساخته و پرداخته‌ی بشر بود، تناقض و تضاد بسیاری در آن پدید می‌آمد و ناگزیر آخر آن از اولش بهتر و مترقی‌تر بود، چنان‌که لازمه‌ی تکامل تدریجی بشر همین است و حال آن‌که آیات مکی این کتاب با آیات مدنی آن، یک‌ نواخت می‌باشد و آخرش از اولش متفاوت نیست^[۱۶۶].
چنان‌که قرآن می‌فرماید: )افلا یتدّبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً(‌‌^[۱۶۷] «آیا تدبر در قرآن نمی‌کنید که اگر از پیش غیر خدا بود در آن اختلاف بسیاری می‌یافتید».
بنابراین عاجز بودن دیگر در مقابل پیامبر اسلام و سایر انبیا، بهترین برهان برای اثبات مقام نبوت است.
۳ ـ دلیل بر خالی نبودن زمین از حجت
همان‌گونه که از جملات آخر حدیث معلوم شد، زمین هیچ‌گاه خالی از حجت نمی‌شود. خداوند خدای متعالی هیچ‌گاه بندگان را از پیغمبرانی مرسل، یا کتابی منزل یا حجتی تمام و یا راهی استوار خالی نگذاشته، پیغمبرانی که کمی شماره و بسیاری منکرین‌شان موجب کوتاهی‌ در انجام وظیفهشان نگشته است، هر سابقی از لاحق نام برده و هر آینده‌ای توسط گذشته معرفی شده است. بنابراین زمین هرگز از حجتی که با او علمی همراه است که دلالت بر صدق گفتارش دارد، خالی نمی‌ماند^[۱۶۸].
اگر چه در آثار علاّمه به این دلایل سه‌گانه در مقام اثبات نبوت تأکید شده است لکن ایشان از منظر فلسفی و کلامی و اجتماعی هم مسأله‌ی نبوت را مورد بحث قرار داده است^[۱۶۹].
نبوت با نگاه به قاعده استخدام
یکی از اصطلاحاتی که علامه اهتمام ویژه ای به آن داشته است و امامت را در کنار آن معنا می کند، مساله حکومت است . حکومت از ماده ی حکم بر اتقال و استحکام دلالت می کند که اگر در هر چیز وجود داشته باشد از تفرقه محفوظ می ماند^[۱۷۰]
آن چیزی که بشر در آغاز به آن نیازمند است، همان تشکیل اجتماع است؛ اجتماعی که هر یک از اجزا و بافت آن ، هدف و اراده ای غیر از هدف و خواست دیگری دارد و هر یک از اجزا قصد غلبه بر سایرین را دارد. در نتیجه هرج و مرج به وجود می آید، مگر این که اجتماع برای خود قوه ای قالب و قاهر فراهم کند تا سایر قوا را تحت الشعاع خود قرار داده، تمام افراد را تحت فرمان خود در آورد تا تمام قوای جامعه از نظر قوت و ضعف ، برابر و نزدیک هم گردند. انسان در هر صورت فکر استخدام دیگران است و تاریخ نیز تاکنون چنین نشان داده است.^[۱۷۱]
علامه طباطبایی نظریه استخدام را بر سه پایه و اساس نهاده است^[۱۷۲] :

1. 1. اصل استخدام ؛ به این معنا که انسان نخست استخدام را اعتبار داده است.

1. 1. گرایش اجتماعی و زندگی گروهی برای انسان که یک امری فطری و طبیعی است

1. 1. عدالت اجتماعی؛ به این بیان که عل امری پسندیده در جامعه است و در برابر آن ، ظلم امری قبیح است.

ایشان درباره انسان می گوید: « آیا موجودی عجیب با نیروی اندیشه خود اگر با یک همنوع خود انسان دیگر، رو ب رو شود، به فکر استفاده از وجود او و افعال او نخواهد افتاد، و در مورد همنوعان خود استثناء قائل خواهد شد؟ شبهه ای نیست که چنین نیست؛ زیرا این خوی همگانی و یا واگیر را که پیوسته دامنگیر افراد انسانی می باشد، نمی توان غیر طبیعی شمرد و خواه نا خواه این روش مستند به طبیعت است . ولی سخن اینجاست که آیا روش استخدام مستقیماً و بلا واسطه مقتضای طبیعت می باشد و این اندیشه در مغز انسان جای گیر شده و در دنبال وی ، اندیشه دیگری به نام اندیشه اجتماع و گرد هم آمدن و زندگی دسته جمعی کردن پیدا می شود؟ یا اینکه انسان با مشاهده همنوعان خویش اول به فکر اجتماع و زندگی دسته جمعی افتاده و همه از همه بر خوردار می شوند؟ »^[۱۷۳]
علامه در پاسخ به این پرسشها می فرماید: در حقیقت این گونه اجتماع، فرع استخدام بوده و در اثر پیدایش بوده و در اثر پیدایش توافق دو استخدام از دو طرف متقابل می باشد، نه این که طبیعت انسان را مستقیماً به چنین اندیشه رهبری نماید… ما می گوییم که انسان با هدایت طبیعت و تکوین ، پیوسته از همه سود خود را می خواهد ( اعتبار استخدام ) و برای سود خود ، سود همه را می خواهد ( اعتبار اجتماع) و برای سود همه ، عدل اجتماعی را می خواهد اعتیاد حسن عدالت و قبح ظلم^[۱۷۴] »
از آنجا که ایشان در هر صورت به فکر استخدام دیگران است ، ضرورت حکومت در جامعه نمود پیدا می کند. با توجه به این که قاعده استخدام از نو آوری های علامه می باشد، نگاه به جایگاه نبوت با این قاعده از ابتکارات و نو آوری های دیگر علامه محسوب می شود.
فرق نبی با رسول
در تفاوت بین نبی با رسول گفته شده:
رسول کسی است که از طرف خدا مبعوث به رسالت شده و مأمور به تبلیغ پیام پروردگار هم باشد؛ و نبی کسی است که از طرف خدا به او وحی شده اعم از این‌که مأمور به دعوت مردم و رساندن پیام الهی به مردم باشد یا نباشد، و بین این دو مفهوم به حسب اطلاق عموم و خصوص مطلق است یعنی هر رسولی نبی هم هست ولی هر نبی رسول نیست^[۱۷۵].
علاّمه طباطبایی می‌فرماید: این فرق مورد تأیید کلام خدای تعالی نیست. و از کلام خدای تعالی در فرق میان رسالت و نبوت بیش از مفهوم این دو لفظ چیزی استفاده نمی‌شود، و لازمه‌ی این معنا این است که: رسول شرافت وساطت بین خدا و بندگان را دارد و اما نبی شرافت علم به خدا و معارف الهی را دارد؛ بنابراین نبوت و رسالت دو مقام مخصوص اند که چه بسا هر دو مقام در یک نفر جمع می‌شود؛ و چه بسا نبوت باشد، اما رسالت نباشد، در نتیجه معنای رسالت البته از نظر مصداق نه مفهوم، اخص از معنای نبوت خواهد بود^[۱۷۶].
هم‌چنین علاّمه در فرق بین نبی و رسول می‌فرماید: «نبی عبارت است از کسی که برای مردم آن‌چه مایه‌ی صلاح معاش و معادشان است، یعنی اصول و فروع دین را بیان کند، البته این مقتضای عنایتی است که خدای تعالی نسبت به هدایت مردم به سوی سعادتشان دارد و اما رسول عبارت است از کسی که حامل رسالت خاصی باشد مشتمل بر اتمام حجتی که به دنبال مخالفت با آن عذاب و هلاکت و امثال آن باشد»^[۱۷۷]. همچنان‌که خداوند می‌فرماید: )لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل(‌ یعنی «تا بعد از آمدن رسول، دیگر مردم حجتی علیه خدا نداشته باشند»^[۱۷۸].
این‌که علاّمه طباطبایی با توجه به تفسیر و جمع آیات مورد بحث فرق عام و خاصی که بین دو مفهوم رسول و نبی ذکر کرده‌اند، قائل نمی‌باشد،یا معنا و مفهومی که برای نبوت و رسالت ذکر می‌کند از نوآوری‌های کلامی علاّمه محسوب می‌شود.
عصمت انبیا(ع)
واژه‌ی عصمت در لغت به معنای امساک و نگه‌داری است^[۱۷۹].
در اصطلاح علم کلام، عصمت نوعی تفضل و توفیقی است از جانب خداوند که شخص را از گناه و اشتباه حفظ می‌کند^[۱۸۰].
خواجه نصیرالدین طوسی در کشف المراد می‌گوید: «ملکه‌ی نفسانی است که صاحبش را از گناه مصون نگه می‌دارد و لطفی است که خداوند در حق بنده انجام می‌دهد به حدی که با داشتن انگیزه، ترک اطاعت نکرده و ترک معصیت نمی‌شود»^[۱۸۱].
علاّمه بحث گسترده‌ای برای عصمت انبیاء مطرح کرده و در وصف و تعریف عصمت گفته است: وجود نیرو و قدرتی که انسان معصوم را از خطا و گناه و اموری که جایز نیست بازمی‌دارد^[۱۸۲].
مراتب عصمت
همه‌ی انبیاء و پیامبران از انجام و ارتکاب خطا و گناه معصوم و مصون می‌باشند اما این مصونیت در بُعد خاصی از زندگی آنان نیست بلکه در همه‌ی ابعاد و مراتب، دارای عصمت هستند. به همین جهت علاّمه عصمت را به سه قسم یا به عبارتی در سه مرتبه تقسیم کرده‌اند:
۱ ـ عصمت از خطا در مرتبه‌ی دریافت وحی
۲ ـ عصمت از خطا در مقام تبلیغ و رساندن پیام الهی؛ البته پیامبر از خطاهای دیگری که گاهی ادراکات یا علوم اعتباریش پیش می‌آید، معصوم است مثلاً در تشخیص امور تکوینه و این‌که آیا این امر صلاح است یا نه؟ مفید است یا مضر؟
۳ ـ عصمت از گناه، یعنی آن‌چه مستلزم هتک حرمت عبودیت و مخالفت امر ربوبی باشد. خلاصه هر گفتار یا کرداری که به نوعی منافات با بندگی و عبودیت خدا داشته باشد^[۱۸۳].
ادله‌ی عصمت انبیا
با مراجعه به کتب کلامی در باب ادله‌ی عصمت معلوم می شود که بیش‌تر متکلّمین برای اثبات عصمت انبیا به دلیل عقلی پرداخته‌اند،^[۱۸۴]اما علاّمه طباطبایی در بیان ادله‌ی عصمت، به آیات قرآن تأکید دارد. این ژرف‌اندیشی و نوآوری را، علاّمه این‌گونه تبیین می‌کند:
۱ ـ عصمت از خطا در گرفتن وحی در تبلیغ رسالت، دلیلش آیه‌ی شریفه‌ی: )فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین، وانزل معهم الکتاب بالحق(‌^[۱۸۵] چون ظاهر آیه این است که خدای سبحان انبیا را مبعوث کرده برای تبشیر و انذار و انزال کتاب، تا حق را برای مردم بیان کنند و به عبارت دیگر انبیا را برای هدایت مردم به عقاید و اعمال حق، مبعوث کرده است.
و از سوی دیگر خدای تعالی از قول موسی(ع) حکایت کرده که: )لا یضل ربی ولا ینسی(‌ «پروردگارش اشتباه نمی‌کند و چیزی را از یاد نمی‌برد».
آیات قرآن به روشنی دلالت دارند که خداوند متعال در کارش خطا نمی‌کند. یکی از کارهای خداوند بعثت انبیا و تفهیم معارف دین به ایشان است و انبیا معارفی را که از خداوند دریافت نموده‌اند تبلیغ می‌کنند. خداوند وحی را به پیغمبرانش اختصاص داده و آنان را بر غیب مطلع ساخته است، پس باید آنان از هر جهت معصوم باشند تا این‌که بتوانند پیام‌های الهی را بدون دخل و تصرف به مردم برسانند.
و چون خدا این‌چنین خواسته، پیامبران در دریافت وحی و تبلیغ آن معصوم خواهند بود زیرا خداوند می‌فرماید: )والله غالب علی امره(‌‌^[۱۸۶] «خدا بر کار خویش غالب و مسلط است»^[۱۸۷].
۲ ـ دلیل دیگر بر عصمت از خطا در مرتبه‌ی دریافت وحی، آیه‌ی شریفه‌ی )عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احداً...(‌^[۱۸۸] «خدای سبحان دانای غیب است، و او احدی را بر غیب خود آگاه نمی‌کند، مگر رسولی که او را برای دانستن غیب شایسته بداند. و بعد از آن ‌که او را از غیب آگاه کرد، از پیش رو و عقب سرش مراقبی می‌گمارد، تا بداند آیا رسالت پروردگارشان را ابلاغ کردند؟ و خدا به آن‌چه نزد ایشان است احاطه دارد».
از ظاهر این آیه به خوبی استفاده می‌شود که خدای تعالی رسولانش را به وحی اختصاص داده است،‌و از راه وحی آنان را به غیب آگاه نموده، و تأییدشان می‌کند. و برای این‌که وحی به وسیله‌ی دست‌برد شیطان‌ها و غیر آن‌ها دگرگون نشود، به تمام حرکات و سکنات آنان احاطه دارد، تا مسلّم شود که رسالات پروردگارشان را ابلاغ نمودند.
نظیر این آیه، در دلالت بر عصمت انبیا از خطا در دریافت و در تبلیغ وحی دارد، آیه‌ای است که کلام ملائکه‌ی وحی را حکایت می‌کند )وما تنزل إلاّ بأمر ربک…(‌‌^[۱۸۹] «و ما به امر پروردگار تو نازل می‌شویم و آن‌چه در پیش رو و پشت سر داریم، همه از آن اوست».
۳ ـ اگر گناه یا معصیتی از پیغمبر سر زند در حالی که خودش از آن نهی می‌کند، قول و فعلش متناقض خواهد بود و در این حال تبلیغ کننده‌ی دو پیام متناقض می‌باشد، و چنین تبلیغی به حق نیست زیرا هر یک باطل کننده‌ی دیگری است^[۱۹۰].
۴ ـ خداوند انبیای خویش را با این وصف یاد می‌کند که به آن‌ها نعمت عطا کرده است چنان‌چه خداوند می‌فرماید: )ومن یطع الله و الرسول فاولئک مع الزین انعم الله علیهم من النبیین…(‌‌^[۱۹۱] «کسانی که خدا و رسول را اطاعت کنند، با کسانی محشور می‌شوند که خدا به آنان نعمت داده یعنی انبیاء» و به شهادت آیه‌ی شریفه‌ی )اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم…(‌‌^[۱۹۲] خداوند آنان را که نعمت داده، گمراه نیستند.
و اگر از انبیا گناهی صادر شود یا در فهم و تبلیغ وحی خطا کنند، به واسطه‌ی گناه به گمراهی متصف خواهند شد^[۱۹۳]
وحی‌شناسی
از آن‌جا که وحی ماهیتی فراطبیعی دارد، اصل تصور آن برای نوع بشر اعم از ملحد و متأله دشوار و چه بسا ناممکن است و باعث نگرش‌ها و تفاسیر مختلفی شده است و حتی برخی از اندیشه‌وران مسلمان، حقیقت وحی را به اندازه‌ی تجربه‌ی دینی تنزل داده‌اند، اما علاّمه طباطبایی آن را شعور مرموز می‌خواند و حضرت امام آن را غیر قابل تصور می‌داند^[۱۹۴].
برای وحی معانی متعددی ذکر شده مثل اشاره، الهام، در دل افکندن، تفهیم و القای نهانی، پیام و سخن در گوش و آهسته^[۱۹۵]. که البته تفهیم و القای سریع و نهانی، همان معنای شایع و جامع آن است. نظریه‌های مختلفی پیرامون وحی ارائه شده و هر اندیشمندی براساس مبانی کلامی، فلسفی و عرفانی خویش به آن پرداخته است.

۵۴

یادگیری سازمانی

۹۰

۵۵

مدیریت زنجیره تامین

۸۰

۵۶

دارائی های دانش

۸۰

۵۷

توزیع دانش

۹۰

۵۸

برون سپاری دانش

۱۰

۵۹

منافع سازمانی

۹۰

بعد از جمع آوری پرسشنامه‌ها و داده‌ها تعداد ۸ سوال از بدلیل آلفای کرونباخ پایین حذف شدند و تعداد ۵۱ سوال باقی ماند که با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تعداد ۱۰ سوال دیگر نیز که به ترتیب عبارتند از شماره‌های: ۲، ۷، ۱۴، ۱۸، ۲۰، ۲۴، ۲۷، ۲۹، ۴۶، و ۵۱ . در ادامه نیز با بهره گرفتن از آزمون بارتلت و نتایج بدست آمده تعداد ۶ سوال دیگر با نظر کارشناسان و محقق حذف گردید که عبارتند از: ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۲۱، ۲۲ و ۲۳ و در نهایت تعداد ۳۵ سوال باقی ماند که به ۸ مولفه تقسیم گردید که عبارتند از: روابط تخصصی، دانش هماهنگ، ابزار دانش، دانش سازمانی، فرایند دانش، زنجیره دانش، سخت افزار دانش، امکان سنجی دانش.
برای سنجش مولفه‌های مشخص شده برای هرکدام سوالاتی از میان ۳۵سوال باقی مانده به تناسب در نظر گرفته شد که عبارتند از:

مولفه روابط تخصصی: انگیزه، تسهیل روابط، ساختار سازمانی، بکارگیری ایده‌ها، اثر بخشی سازمانی، تخصص و رهبری.
مولفه دانش هماهنگ: هماهنگی، مزیت رقابتی، شناسایی دانش
مولفه ابزار دانش: سرمایه فکری، ارزیابی دانش، اشتراک گذاری دانش
مولفه دانش سازمانی: هوش سازمانی، مهارت کارکنان، تجربه
مولفه فرایند دانش: انتقال دانش، مدیریت منابع انسانی، ذخیره دانش
مولفه زنجیره دانش: پایگاه دانش، اقتصاد مبتنی بر دانش، یکپارچه سازی دانش
مولفه سخت افزار دانش: دارائی دانش، توزیع دانش
مولفه امکان سنجی دانش: کسب دانش، مکانیزم‌های نرم افزاری
که پرسشنامه دوم (پرسشنامه دوم پیوست ب) تحقیق با ۲۶ سوال برای سنجش این مولفه‌ها بر صادرات فرش را شامل می‌شود. در ادامه فرایندهای ذکر شده آمده است.
پایایی (قابلیت اعتماد)
قابلیت اعتماد یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. از جمله تعریف‌هایی که برای قابلیت اعتماد ارائه شده عبارت است از: «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است». با توجه به این امر معمولاً دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی‌های با ثبات آزمونی و یا ویژگی‌های متغیر و موقتی وی را می‌سنجد (بازرگان و همکاران، ۱۳۷۶).
برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. در این تحقیق ما برای بدست آوردن پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده کرده‌ایم.
۳ – ۱۵ روش آلفای کرونباخ^[۲۷]۱
یکی از روش‌های محاسبه پایایی استفاده از فرمول آلفای کرونباخ است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود. در این گونه ابزار، پاسخ هر سؤال می‌تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند. برای محاسبه ضریب الفای کرونباخ ابتدا پایه واریانس نمره‌های هر زیر مجموعه سؤال‌های پرسشنامه (یا ریز آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار آلفا را محاسبه کرد (بازرگان و همکاران، ۱۳۷۶) .

شکل شماره۲-۳- عملکرد نقش افرینان مختلف در فرایند تصمیم گیری ۳۹
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه:
نظام مدیریت شهری مانند دیگر نهادها درتبادل وتعامل با جامعه وشهروندان معنا پیدا می کند.یک بعد مساله تصمیمات؛قوانین وسیاستهای مدیریت شهروبعد دیگر انتظارات وخواسته ها ونهایتا حمایت ومشورت فعالانه شهروندان است.
مشارکت و دخیل کردن مردم در مدیریت شهری ، ضامن موفقیت طرحهای شهری می باشد ، اما مشارکت مردم و دخالت آنان در مراحل و قسمت های مختلف مدیریت شهری درحال حاضر در کشور ما به حداقل اطلاع رسانی محدود می شود. یکی از مهمترین فواید مشارکت شهروندان علاوه بر اطلاع رسانی ، دریافت نظرات و پیشنهادهای آنها در جهت ارتقای مشارکت مردمی از مسائل جدید و تازه ای در چند سال اخیر توجه بیشتری به آن می شود. مسئولان به این نتیجه رسیده اند که مدیریت شهر بدون در نظر گرفتن مردم کاری بس دشوار و ناموفق خواهد بود و عدم موفقیت بسیاری از طرح های شهری که در عدم رضایت شهروندان و استفاده کنندگان از این برنامه ها نمود یافته است، مورد اعتراف همگان است.یکی از مشکلات و ضعف های مدیریت شهری فقدان چهارچوب مشخص به منظور بهره گیری از مشارکت شهروندان است. نگاه برخی مسئولان به مردم نگاه ارباب و رعیتی است، نه نگاه ولی نعمتی که مردم را ولی نعمت خود بدانند و به همین دلیل، در حل مشکلات کارشکنی می کنند. این نوع نگرش به دنبال حذف نهادهایی مانند شوراها و کاهش اختیارات آنها و به تبع کمرنگ شدن نقش مردم است.در حال حاضر تغییراتی در مبانی مدیریت شهری صورت پذیرفته است که این تغییر سمت و سوی مردمی شدن را به خود گرفته است بر این اساس از اولویت های بالای سیاست های مدیران شهری و مدیریت شهری،ایجاد زمینه هایی برای جلب مشارکت مردمی است.نقش مردم در اداره اجتماعات بشری امری است که امروزه بر آن تاکید فراوان می شود. حق تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان و مشارکت مردمی در تمامی اموری که مربوط به زندگی جمعی شان می شود، به عنوان حقی طبیعی مورد پذیرش همگانی قرار گرفته است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۲-بیان مسئله
موضوع مشارکت مردمی در سا ل های اخیر هم ا ز جنبه نظری و هم از بعد عملی بسیار مورد توجه بوده است. بسیاری از جوامع تلاش می کنند تا به منظور دستیابی به پایداری، اثربخشی سیاست ها و توسعه همه جانبه، حس مشارکت، مشورت و گفت وگو را میان شهروندان تقویت کنند. دیدگاه های متفاوتی در مورد امکانات و محدودیت های این طرز تفکر وجود دارد . نظریه های برنامه ریزی با پیش زمینه حمایت از دموکراسی مشارکتی همواره در تقابل با دیدگاه گروهی قرار دارد که بر نیمه تاریک برنامه ریزی و تمرکز قدرت تأکید می ورزند (Brownill & Carpenter;2007:401) دوتوکویل مشارکت را وجهی ضروری در جو امع شهری می داند و بر این باور است که سنت مشارکت، جامعه شهری را زنده نگاه می دارد و پیوندهای اجتماعی را محکم تر می سازد. رابرت پاتنام از دیگر مدافعان سرسخت این ایده است که مشارکت، منجر به مردم سالاری و در نتیجه جامعه ای بهتر می گردد. وی معتقد است که مشار کت تأثیری غیرمستقیم بر مردم سالاری خواهد داشت، زیرا مردم از طریق مشارکت می آموزند که چگونه شهروند باشند و به چه شکل با یکدیگر تعامل یا روابط متقابل برقرار کنند . با اینکه هنوز مشخص نیست چه چیز پایه گذار جامعه شهری است و آیا مشارکت به هر شکل و در هر سطحی به ارتقای مردم سالاری و جامعه شهری می انجامد و یا برخی از اشکال آن می تواند مهم تر باشد، ولی مسلم است که مشارکت درزندگی عمومی یکی از مهم ترین عوامل پایه گذار جوامع شهری شناخته می شود.(Wallace & pichler;2008)
مشارکت به عنوان اساسی ترین عنصر در دستیابی به اهداف توسعه، به ویژه توسعه شهری از اهمیت خاصی برخوردار است. هر چه توده ی مردم جامعه مشارکت بیشتری در امور خود داشته باشند، امکان کسب موفقیت فراهم می شود. اقشار پایین و محروم جامعه از نتایج مشارکت و فواید حاصل از توسعه بهره مند می شوند. مشارکت مردم در هر یک از مراحل و انواع طرح های عمرانی، سبب بهبود شرایط عمومی، توزیع قدرت و بالا رفتن سطح امید به زندگی می شود. همچنین سیستم تصمیم گیری، برنامه ریزی و مدیریت دولتی متمرکز را به سمت مدیریت محلی و از پایین به بالا(توسعه ی مشارکتی)با توجه به نیازها، امکانات، توانمندی ها و اولویت هایشان سوق می دهد.(قاسمی، ۱۳۸۱، ۳۸) زندگی در شهر نظام پیچیده ای دارد و چنین نظام هایی ناگزیر به مدیریت منسجم و عقلایی نیاز دارد . چنانچه مدیریت شهری اصول و قانونمندی منسجم و کارآمدی نداشته باشد بنیان های زندگی شهری را بسرعت مختل می کند و شهر خصوصیت بالندگی خود را از دست می دهد . اگر شهرهای کشوری سامان یافته و منظری متناسب داشته باشند نشان دهنده آن است که دولت و حکومتی مسئول و مردمی بر سر کار است و بر عکس بروز ناهنجاری در سامانه های شهری نشان از ناکارآمدی دولت و حکومت حاکم بر آن کشور است(رهنمایی و شاه حسینی، ۱۳۸۹،ص ۲۹)نظام مدیریت شهری مانند دیگر نهادها در تبادل وتعامل با جامعه وشهروندان معنا پیدا می کند.یک بعد مساله تصمیمات؛قوانین وسیاستهای مدیریت شهروبعد دیگر انتظارات وخواسته ها ونهایتا حمایت ومشورت فعالانه شهروندان است. واژه مشارکت به معنای درگیری و تجمع برای منظور خاص می باشد. عده ای از صاحبنظران مدیریت مشارکت را درگیری ذهنی ، عاطفی اشخاص درموقعیت های گروهی تعریف کردند که آنان را برمی انگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی یکدیگر را یاری دهند و درمسئولیت کار شریک شوند.( علوی تبار، ۱۳۷۹، ص۱۵). مشارکت وسیله ای برای رسیدن به اهداف توسعه انسانی و یک ارزش مستقل در توسعه جوامع شهری به حساب می آید . هرگونه اقدامی برای برنامه ریزی و طراحی و مدیریت شهر باید در تناسب و رابطه تنگاتنگ با نیاز و خواسته های مردم شهر صورت گیرد در غیر این صورت تقابل بین طرح ها و خواسته های شهروندان سبب بروز مشکلات و مهمل ماندن طرح ها خواهد شد . (پور محمدی ، محمد رضا ، ۱۳۸۶ ص ۲۷ ) به تجربه ثابت شده است که هرگاه مردم در اجرای فعالیتها و پروژه های برنامه توسعه ،مشارکت داشته باشند اهداف پروژها بیشتر مورد حمایت واقع شده و دسترسی به اهداف آن آسانتر می شود. مشارکت مردم نه تنها بکارگیری نهادها را در اجرای فعالیتها و پروژه ها سهل می نماید . بلکه هزینه ها و خسارت را کاهش داده ونگهداری و قابل استفاده بودن هر فعالیت و پروژه ای را دردوران بحرانی تضمین می نماید(شهابیان،۱۳۸۹،۲). در چند سال اخیر در بیشتر کشورهای توسعه یافته هرگاه در اجرای طرحی مردم در مراحلی از آن مشارکت فعالانه داشته باشند غالباً موفقیت حاصل می شود و اهداف این پروژه بیشتر حمایت شده و زودتر هم به موفقیت می رسد . به همین دلیل مشارکت مردم به عنوان عاملی تأثیر گذار در موفقیت طرح ها به شمار می رود . بنابراین کلید دیگر برای برنامه ریزی موثر و کارآمد شناخت این موضوع است که دخالت دادن مردم برای رسیدن به توافق عمومی لازم است . یعنی این که برنامه ریز باید کمک کند که همه گروه های علاقمند به توافق در مورد ماهیت مسئله و طرح مطلوب برسند . نیاز اول دربیشتر پروژه های برنامه ریزی این است که همه تصمیم گیرندگان ، افرادحرفه ای و غیرحرفه ای، به این نتیجه برسند که مسئله ای وجود دارد که نیازبه راه حل دارد ونیاز دوم این است که تصمیم گیرندگان درموردموضوعات و بهترین راه حل مسائل به توافق برسند.( سیف الدینی،۱۳۸۱،ص ۱۳۸) هسته مرکزی مفهوم مشارکت، قدرت یافتن شهروندان و تأثیر گذاری بیشتر آنان بر طرح های شهری است. آن چه در حال حاضر در طرح هایی که با عنوان مشارکتی در کشور اجرا می گردد به هیچ وجه ناظر بر این مفهوم نبوده و عمدتاً عبارت است از تأمین اعتبار مالی طرح یا پیش فروش واحدهای احداثی. در این شرایط، لازم است با کاوشی دقیق در نظریه های مشارکت، ابعاد و سطوح مختلف، برنامه ریزی شهری مشارکتی را مشخص کرد و براساس آن جایگاه واقعی طرح های شهری که باعنوان مشارکتی مطرح می شوند را تعیین نمود (حبیبی و سعیدی رضوانی، ۱۳۸۴: ۱۶).
بنابراین جلب مشارکت مردمی در اقدامات مربوط به مجموع مدیریت شهری باتوجه به گستردگی مسائل از جمله مهمترین موضوعاتی است که از سوی مسئولین و مدیران شهری باید مورد توجه قرار بگیرد. این پژوهش ضمن بررسی اسنادی پیشینه ای از مشارکت ومبانی نظری توسعه مشارکتی جهت بهبود مدیریت به پیمایش میدانی در شهر پل سفید که به عنوان مطالعه موردی تحقیق انتخاب شده می پردازد و سپس با بهره گرفتن از نتایج بررسی های میدانی واسنادی وتحلیل یافته های تحقیق، پیشنهاداتی جهت دستیابی و به کارگیری راهکارهایی جهت بهبود مدیریت شهری را فراهم می آورد.
۱-۳-سؤالات تحقیق:
۱-۳-۱-سئوال اصلی تحقیق:
آیا مشارکت شهروندان در مدیریت مطلوب شهری پل سفید مؤثر است ؟
۱-۳-۲-سوال فرعی تحقیق:
وضعیت مشارکت شهروندان در مدیریت مطلوب شهر پل سفید در چه سطحی قرار دارد؟
زمینه ها و راههکارهای افزایش مشارکت شهروندان پل سفید جهت بهبود مدیریت و عمران شهری چه عواملی می توانند باشند؟
۱-۴-اهداف تحقیق:
۱-۴-۱-هدف کلی:
بررسی نقش مشارکت شهروندان در مدیریت مطلوب شهری
۱-۴-۲- اهداف جزئی:
بررسی وضعیت مشارکت شهروندان در بهبودوضعیت مدیریت شهری پل سفید
شناسایی عوامل موثردرافزایش نقش مشارکت شهروندان درمدیریت شهری
ارائه ی سیاست ها و اقدامات اجرایی مؤثر جهت مشارکت شهروندان در زمینه ی رفع مسائل و مشکلات بافت فرسوده شهر.
۱-۵-فرضیات تحقیق :‌
متناسب با سوالات مطرح شده برای به نتیجه رسیدن در این رساله فرضیات ذیل ارائه می شوند.به نظر می رسد بین مشارکت شهروندان و مدیریت مطلوب شهری پل سفید رابطه معناداری وجود دارد .
به نظر میرسد میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری در شهر پل سفید ازوضعیت پایینی برخوردار است.
به نظر میرسد ارتقای پایگاه اجتماعی- اقتصادی شهروندان تا حد زیاد در میزان علاقه مندی شهروندان به مشارکت در مدیریت شهری موثر می باشد.
۱-۶-اهمیت وضرورت موضوع تحقیق:
ضرورت واهمیت مشارکت واقعی تمام افراد جامعه درگستره فعالیتهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی به منظور دستیابی به توسعه پایدار وهمه جانبه برکسی پوشیده نیست. اهمیت و ضرورت روی آوردن به مشارکت وتوسعه مشارکتی دراندیشه ها ونظریه ها ونیز در تلاش های سازمان ها ونهادهای بین المللی وملی بویژه در جهان سوم بازتاب دارد. به طور که می توان آن را در حوزه مسائل شهری ومدیریت شهری مورد توجه قرار دارد. ضرورت مشارکت درتمام عرصه های زندگی مشهود است. اما مشارکت الزامات خاص خود را دارد.اولین شرط شناخت نگرش وتمایلات مردم است که باید در توانمنمدیهای آنها همراه باشد. پس ازآن ایجاد بستر وشرایط مناسب درعرصه های مختلف است تابا تجربه وآزمون آن بتوان به طور موثر در فعالیت های اجتماعی مشارکت کرد. این مسئله از یک سو نیازمند برنامه ریزی برای طراحی الگوها وایجاد انواع تشکل ها وازسوی دیگر نیازمند شناسایی ظرفیت های قابل واگذاری برای مشارکت در شهرداری است.
اکثر تسهیلگران اجتماعی، برنامه ریزان وکارشناسان توسعه با بکارگیری رویکردهای مشارکتی در تلاشند تا با توانمند کردن جوامع محلی واحیاء سازمانهای مدیریت بومی وسنتی این جوامع بر پایه ساختارهای اجتماعی و عرضی گاهی درجهت احیاء مدیریت درونزا توسط این جوامع بردارند. ضمن اینکه تمایل دولتها نیز برای لحاظ کردن نقش کلیدی جوامع محلی در برنامه ریزی های توسعه به طور روز افزون درحال افزایش است( فرج الله حسینی، ۱۳۸۳)
درطی سالهای اخیر از مهمترین موضوعات جامعه علمی، مشارکت شهروندان در قالب سازمانهای محلی با هدف تحقق حکمرانی خوب است. که این موارد در کانون بحث ها قرار دارد. این اندیشه طی قرن ها موضوع فکری اندیشمندان بوده و به گونه امروزی تکامل یافته وبنابر نتایج علمی حاصل شده با مشارکت شهروندان در طراحی و اجرا وارزیابی برنامه های شهری یک اصل اساسی درمدیریت شهر، قلمداد می شود و در جامعه مدرن شهروندان باید دارای حقوق و وظایف دوسویه باشند وبه گونه ای آزاد و برابر در تصمیم گیریهای سیاسی و روندهای جاری اجتماعی سیاسی شان مشارکت کنند.(غفاری، جمشیدزاده،۱۳۹۰)آنچه که مطرح شدضرورت پژوهش دراین حوزه را اشکارمیکند.بنابرین بدون انجام پژوهشهای متعدد نمی توان به شناخت رفتارهاونگرش والزامات مشارکت مردم درجامعه وبه ویژه امورشهری دست یافت.
۱-۷- پیشینه تحقیق:
۱-۷-۱- پیشینه داخلی پژوهش:
درایران،درسالهای اخیر به نحوی فزاینده، سخن ازمشارکت شهروندان درتمامی امور، مطرح بوده است.این مشارکت به شکلی نامعمول ونامطلوب در حوزه شهرسازی ظهوریافته است.به طوریکه میتوان گفت درمشارکتی که اکنون درحوزه شهرسازی کشورمطرح است،مفهوم مشارکت،قلب ماهیت شده است.هسته مرکزی مفهوم مشارکت،قدرت یافتن شهروندان وتاثیرگذاری بیشترآنان برطرح های شهریست.آنچه درحال حاضردرطرح هایی که باعنوان مشارکتی درکشوراجرامی گرددبه هیچ وجه ناظربراین مفهوم نبوده وعمدتا” عبارتست ازتامین اعتبارمالی طرح یاپیش فروش واحدهای احداثی. بااین وجوددرزمینه مشارکت مردمی درتوسعه شهرهامطالعات فراوانی صورت گرفته که دراینجا به بیان آنها می پردازیم:
-علیرضاعلوی تباردرجلدیک کتاب “مشارکت دراداره امورشهرها”سال۱۳۷۹دربخش اول چارچوب نظری ومفهومی مشارکت،بخش دوم به بررسی وارزیابی تجارب ایرانی الگوی مشارکت شهروندان وبخش سوم به بررسی تجارب جهانی الگوهای مشارکت شهروندان پرداخته است (علوی تبار،۱۳۷۹)
-ارجمندنیادرمقاله خودتحت عنوان “سازمانهای غیردولتی راهبردمشارکت سازمان یافته” ۱۳۸۰بابازکردن مفاهیم مشارکت در صفحات اولیه مقاله خود بحث مشارکت وتوسعه رامطرح ومشارکت مردمی راشرط بنیادین برای تحقق توسعه پایدارمی داند.درادامه شرایط عمده تحقق مشارکت ومحدودیت هاوموانع مشارکت به صورت تیتروار ارائه شده ونهایتا ویژگی هاوتوان های سازمان های غیردولتی برای ایجادمشارکت ارائه می گردد(ارجمندنیا،۱۳۸۰)
حسین وظیفه دوست و سیاوش نوری در مقاله ای با موضوع مشارکت های مردمی ونقش آن در توسعه مدیریت شهری (مطالعه موردی: منطقه ۵ تبریز) به تبیین مشارکت های مردمی وتاثیر آن بر مدیریت شهری ،ودر مرحله ی نخست به اهمیت موضوع پرداخته ودر ادامه ضمن توصیف مفهوم توسعه وابعاد آن و به ارائه تعریفی در خصوص مشارکت ومزایای آن پرداخته ،و مهمترین عوامل وایجاد ارتباط میان مشارکت شهروندان ومدیریت شهری را شناسایی و راهکار هایی در جهت توسع وگسترش بیش از پیش مشارکت عمومی در فعالیت های مدیریت شهری ارائه می نمایید(وظیفه دوست،۱۳۸۷).
مجید کفاشی در مقاله ای تحت عنوان تاثیر مدیریت امکان شهری بر فرهنگ شهروندی به تاثیر امکانات شهری بر فرهنگ شهروندی ،با تاکید بر عوامل اجتماعی –فرهنگی می پردازد.هدف این پژوهش را شناخت تاثیر امکانات اجتماعی وفرهنگی بر فرهنگ شهروندی ودست یابی به یک الگوی نظری وتحلیل در خصوص تبعیین فرهنگ شهروندی ،شهروندان می داند(کفاشی،۱۳۸۹).
اعظم خاتم درمقاله ای تحت عنوان “فعالیت سازمان های غیردولتی درزندگی شهری ایران” سال۱۳۸۰بامطرح کردن اهمیت مشارکت دردنیای خارج وداخل ازایران به ارائه تصویری ازسازمانهای غیردولتی وفعالیت آنهاپرداخته است(خاتم،۱۳۸۰)
-حسن احمدی درسال۱۳۷۳درکتابی تحت عنوان”نگرشی برالگوهای برنامه ریزی شهری درجهان”دربخش سوم این کتاب ،نحوه مشارکت مردم درامور برنامه ریزی شهری ایا لت هاوایی راموردبررسی قرارداده است(احمدی،۱۳۷۳).
محمدرضاسعیدی درسال۱۳۸۲در کتاب “درآمدی برمشارکت مردمی وسازمان های غیردولتی “تضمین مشارکت مردمی رامستلزم پنج شرط عمده دانسته:فرهنگ مشارکت،نهادهای مشارکتی، نظام اطلاع رسانی،تسهیلات وامکانات مادی وتخصصهای ضروری وساختاردولت (سعیدی،۱۳۸۲).
جهانشاه پاکزاددرکتاب”مقالاتی درباب طراحی شهری “کتاب اول،۱۳۸۶،درمقاله”بررسی تطبیقی شهرهای ایرانی واروپایی برای ریشه یابی موانع تاریخی مشارکت مدنی” ، درنهایت مشارکت را وسیله ای میداندبرای تبدیل یک شهرنشین بی تفاوت به یک شهروند،یعنی تبدیل شهرنشین به انسانی که بامحیط خودارتباط ذهنی عاطفی داشته ،مسؤلیت بهسازی محیط خودرادریک همیاری مستمر بادیگران بدیهی پندارد(پاکزاد،۱۳۸۶).
رضاعلی محسنی درسال۱۳۸۷درکتاب جامعه شناسی مسائل وآسیب های اجتماعی درفصل ششم کتاب به بحث مشارکت شهروندان درتوسعه شهر پرداخته،ویژگیها،اهمیت مشارکت، چارچوب نظری و زمینه های مشارکت رابرشمرده ودرآخربه ارائه راهکارها و پیشنهادات در زمینه مشارکت پرداخته است(محسنی،۱۳۸۷).
-فرشادنوریان ومحمودرضایی درمقاله ای باعنوان ازفکرتااجرا:برنامه مداخله مردم دربرنامه ریزی وطراحی شهری بابه کارگیری ICTکه درسال۱۳۸۵ انجام گرفت،هدف اصلی این مقاله،ارائه روشی کاربردی جهت مشارکت مردم دربرنامه ریزی وطراحی شهری وتولیدفضاهای زیستی درمقیاس محله به کمک فناوری اطلاعات وارتباطات است.ازنتایج بدست آمده میتوان به توانمندسازی نظام مدیریت شهری براساس ایجادوتوسعه نهادهای محله ای به روش نوین،توجه ودرنظرگرفتن مشکلات وخصوصیات خاص هرمحل به عنوان مبانی طراحی آن محل،دامن زدن به مشارکت اجتماعی بیشتر درسطح مناطق وشهر،توجه مناسب به دیدگاه های تخصصی برنامه ریزی وطراحی شهری وپایه ریزی معیارکیفیت زندگی براساس نیازهای مردم محل اشاره نمود(نوریان و رضایی،۱۳۸۵).
-مهدی دستان درپایان نامه مقطع کارشناسی ارشدخود باعنوان نقش مدیریت شهری درتوسعه فضایی شهر(نمونه: نکا)که درسال۱۳۸۹دفاع گردید، یکی ازاهداف رسیدن به مدیریت شهری شایسته راحضورومشارکت مردم وبکارگیری شیوه مدرن مدیریتی می داندوبرای تحقق حضورمردم،سازمان های مردم نهادی که بتوانددرقالب یک حکومت محلی وبااستفاده ازعقلانیت وخردجمعی زمینه رابرای تسهیل ومرتفع نمودن معضلات حاکم برشهرها فراهم نمایدراضروری می داند(دستان،۱۳۸۹).
۱-۷- ۲-پیشینه خارجی پژوهش:
یکی از نخستین مطالعات در حوزه ی مسائل شهری از حیطه ی اداره مردمی شهر را، برایان مک لالین در اوایل دهه ی ۱۹۷۰ انجام داده است. از نظر او اداره مردمی شهر نوعی فرایند است که متضمن نظام به هم پیوسته ای است که هم حکومت و هم اجتماع را در بر می گیرد. افراد دیگری همچون اتکینسن و مک کینلی نیز پس از او این بحث را مطرح کردند. این مفهوم نه تنها با تشکیلات دولتی و رسمی و همچنین نهادهای شهری و منطقه ای که رسما امور عمومی را اداره می کنند، ارتباط می یابد بلکه فعالیت بسیاری از گروه‌های سیاسی و اجتماعی دیگر را در برمی‌گیرد.(UN,2000,1). ترنر و بارت مؤلفه های اصلی اداره مردمی شهر را موارد ذیل دانسته اند؛ مشروعیت حکومت، مسئولیت و پاسخگویی و در واقع اصل اساسی اداره مردمی شهر و تحقق آن را مشارکت شهروندان می دانند.(Rusmarsidik,2000,10). در اواخر دهه ی ۱۹۶۰ نقش مشارکت شهروندان در جوامع بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت(رهنمایی، ۱۳۸۸، ۱۷۲). در این راستا کسانی مثل: روسی(۲۰۰۶)؛ اسمیت(۲۰۰۶)؛ ولی(۲۰۰۶)در تحقیقات خود نشان دادند که برای افزایش مشارکت شهروندان در اداره ی امور مختلف، وجود اعتماد، الزامی است.به عبارتی در هزاره جدید که اندیشه های پست مدرنیستی مجال بروز یافته اند، مواردی چون اعنماد نهادی، رضایتمندی اجتماعی، رضایتمندی بهداشتی و مفاهیم انسانگرایانه دیگری تحت عنوان رفاه اجتماعی جمع آمده‌اند.(Giddens,2006.Bannet,2004) همچنین می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
لی؛جون؛(۲۰۰۹)بررسی تاثیر آموزش عالی درپرورش خصوصیات شهروندی ومیزان آشنای ومشارکت دانشجویان در فعالیتهای سیاسی؛اجتماعی؛مدنی.لی دراین پژوهش به موسسات آموزش وپرورش چین به عنوان بازیگران کشوری پیشنهاد کرده است که به آموزش وپرورش شهروندانی فعال بپردازند ودانشجویان را که نمایندگان اجتماع وبه عبارتی منعکس کننده افکارجامعه هستند؛ طوری پرورش دهندکه درفعالیت های سیاسی؛اجتماعی ومدنی حضور چشمگیر و پر جنب وجوش داشته باشند.
کائوتری؛هوین ودیگران(۲۰۰۱)دربررسی خود تحت عنوان مشارکت درتوسعه به این نتیجه رسیدندکه اتخاذ سیاستهای مشارکتی مطابق باشرایط اجتماعی؛سیاسی وفرهنگی هر جا معه برای توسعه یافتگی درون زا سرلوحه اداره امور جوامع قرار گرفته است.منطق این شیوه مدیریتی آن است که افراد درتصمیم سازی ها وتصمیم گیری های موثر برسرنوشت خود مشارکت کنندو در کارهای مختلف از آزادی عمل بیشتری برخوردار شوند وبر زندگی خود نظارت کنند.
تام ترنر(۱۹۹۸)درکتاب شهرهمچون چشم اندازبه بررسی این موضوع پرداخته وبه این نتیجه رسیده است که بهره گیری ازمردم درهرجامعه ای هرچند که آن جامعه بی نظم باشد؛ راه مشارکت مردم جهت تفویض ایده ها به برنامه ریزان ازطریق کمیته های مشورتی؛اظهارات کتبی وشفاهی وکارگاه های آموزشی راامکان پذیرمی کند.