این نوع برنامه‌ریزی وظیفه و مسئولیت اصلی مدیران پژوهشی و رهبران برنامه های تحقیقاتی است. بلند مدت بودن برنامه‌ریزی پژوهشی به افق زمانی وسیعی اشاره می‌کند که برنامه پژوهشی تکمیل شده و به اتمام می‌رسد. این افق زمانی عمدتاًً بین ۸ تا ۱۲ سال است(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۷).

در چارچوب برنامه بلندمدت که رسالت اصلی آن اجتناب از عمل‌زدگی و برنامه روزی و داشتن جهت‌گیری بلند مدت در فعالیت‌های پژوهشی است، محققان و پژوهشگران، طرحهای تحقیقاتی را در چارچوب عناوین پژوهشی دارای اولویت تدوین می‌کنند، متدلوژی مورد استفاده را تعیین می‌کنند و مؤلفه‌هایی چون فعالیت، منابع ضروری، جدول زمان بندی و نتایج مورد انتظار را به دقت تعریف و تصریح می‌کنند. آنچه که در برنامه‌ریزی پژوهشی بلند مدت شایان اهمیت است، تعیین عناوین و طرحهای تحقیقاتی توسط سازمان یا مؤسسه پژوهشی ذیربط و تدوین آن ها در قالب برنامه های سالیانه است(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۷).

1. برنامه ریزی پژوهشی کوتاه مدت^[۳۵] یا سالیانه^[۳۶]

این سطح از برنامه‌ریزی پژوهشی کاملاً متمرکز بر محققان و پژوهشگران است. طرحهای پژوهشی تدوین شده محققان توسط مدیران پژوهشی، رهبران برنامه های تحقیقاتی یا شوراهای پژوهشی مورد بررسی و تجدیدنظر قرار می‌گیرد و در قالب برنامه های سالیانه اجرا می‌شود. در پژوهش‌هایی که بیش از یک سال به طول می‌ انجامد، محققان هر سال نتایج کارهای پژوهشی را در سال گذشته مورد بررسی قرار می‌دهند و برای فعالیت‌های سال بعد برنامه‌ریزی می‌کنند(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، صص۱۷،۱۸).

1. برنامه‌ریزی پژوهشی میان مدت^[۳۷]

اگر چه برنامه‌ریزی پژوهشی بلند مدت بیشتر متمرکز بر تعیین جهت‌گیرها و عناوین پژوهشی در افق زمانی بسیار وسیع (حدوداً یک دهه است) و از سوی دیگر برنامه‌ریزی سالیانه متمرکز بر اجرای طرحهای تحقیقاتی است، اما این امر به آن معنا نیست که عناوین و برنامه های تحقیقاتی و نیز منابع آن ها باید در طی سال‌های برنامه بدون تغییر باقی بماند. در این راستا، ارزشیابی و برنامه‌ریزی پژوهش معمولاً در طی زمان تغییر می‌کند و یا برخی عناوین پژوهشی مستلزم حذف، افزودن و یا تجدیدنظر است، از اینرو برنامه‌ریزی میان مدت می‌تواند انعطاف پذیری لازم را برای برنامه‌ریزی پژوهش به وجود آورد.افق زمانی برنامه‌ریزی پژوهش میان مدت معمولاً پنج سال است(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵،ص۱۸).

مراحل برنامه‌ریزی پژوهش و جایگاه نیاز سنجی پژوهش در این فرایند

برنامه‌ریزی پژوهشی می‌تواند در قالب الگوها و رویکردهای مختلف صورت پذیرد. با این همه وجه مشترک اکثر الگوهای برنامه‌ریزی پژوهش، طی هشت مرحله به شرح زیر است:

1. 1. مرور و بازبینی قلمرو پژوهشی^[۳۸]

1. 1. تجزیه و تحلیل محدودیت‌ها^[۳۹]

1. 1. ارزیابی نتایج پژوهشی موجود^[۴۰]

1. 1. تدوین هدفها و استراتژی پژوهشی^[۴۱]

1. 1. شناسایی پروژه های تحقیقاتی^[۴۲]

1. 1. تعیین اولویت پژوهش از بین طرحهای تحقیقاتی مختلف^[۴۳]

1. تجزیه و تحلیل شکاف در خصوص منابع انسانی^[۴۴]

ارائه پیشنهادات اجرایی^[۴۵](فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، صص ۲۰،۲۱).

1. مرور بازبینی قلمرو (بخش یا بخش فرعی) پژوهش

مرحله اول، عبارت از مرور و بازبینی وضعیت موجود یا بخش فرعی ذیربط است. این بررسی می‌تواند مشتمل بر ارزیابی دروندادها، فرآیندها و بروندادها، و یا بررسی محصولات یا خدمات، بازاریابی، فرآیندها و نحوه پردازش و مدیریت منابع باشد. این بررسی می‌تواند ‌بر اساس معیارهای مختلفی چون گروه‌های مخاطبان، منطقه جغرافیایی و مانند آن انجام شود در این مرحله همچنین ‌هدف‌های‌ بخش مربوطه که توسط دولت یا وزارتخانه مسئول آن بخش و یا سازمان متولی آن تدوین شده و عمدتاًً در اسناد مرتبط با سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها منعکس است، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. به طور کلی آنچه در این مرحله مدنظر است، نوعی تجزیه و تحلیل وضعیت است تا در پرتو آن محدودیت‌ها شناسایی شود و در عین حال ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن بخش نیز آشکار گردد(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵،ص۲۱).

1. تجزیه و تحلیل موانع و محدودیت‌ها

محدودیت‌هایی که در مرحله ۱ شناسایی شده‌اند در این مرحله مورد تجزیه و تحلیل عمیق قرار می‌گیرند تا از این رهگذر دلایل و عوامل ایجاد کننده آن ها شناسایی شوند. این محدودیت می‌تواند ریشه در عوامل کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی داشته باشد و یا اینکه عوامل سازمانی و شیوه سازماندهی و مدیریت منابع و عوامل در آن دخیل باشد برخی از محدودیت‌ها عمدتاًً قابل پژوهش^[۴۶] هستند. منظور این است که این نوع محدودیت‌ها را می‌توان از طریق انجام تحقیق و پژوهش و کاربست نتایج آن ها برطرف کرد(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵،صص۲۱،۲۲).

1. ارزشیابی نتایج پژوهشی موجود

در این مرحله در خصوص محدودیت‌های قابل پژوهش به دست آمده در مرحله ۲، بررسی مجددی صورت می‌پذیر تا مشخص شود که آیا پژوهشی درباره آن ها صورت گرفته است یا نه؟ این بررسی می‌تواند در سطح داخلی (داخلی سازمان یا وزارتخانه ذیربط و نیز سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها) و یا در سطح خارجی ( در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و یا کشورهایی که دارای مسائل و دغدغه‌های مشابه هستند) صورت پذیرد. این بررسی می‌تواند معطوف به میزان موفقیت پژوهش‌ها، میزان تناسب آن ها با محدودیت‌ها، دلایل توفیق یا عدم توفیق آن ها، نتایج عمده و نهایتاًً خلاء ‌ها و نارسایی‌های آن ها باشد(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵،ص۲۳).

1. تدوین هدفها و استراتژی‌های پژوهشی

بر مبنای تجزیه و تحلیل محدودیت‌ها و ارزشیابی نتایج پژوهشی موجود در دسترس، ‌هدف‌های‌ پژوهشی برای یک برنامه تحقیقاتی تدوین می‌شود. هر هدف پژوهشی می‌تواند در بردارنده چند هدف فرعی یا ویژه باشد. این ‌هدف‌های‌ پژوهشی ویژه یا فرعی با کمک یکدیگر، استراتژی معینی را برای دستیابی به هدف اصلی پژوهشی به وجود می‌آورند(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵،ص۲۴).

۵- شناسایی پروژه های تحقیقاتی

این گام یکی از حساس‌ترین مراحل برنامه‌ریزی پژوهش است. در این مرحله ‌بر اساس اهداف پژوهشی، طرحهای تحقیقاتی معینی شناسایی و تدوین می‌شوند. طرحهای پژوهشی ‌بر اساس هر یک از اهداف پژوهشی و یا هدف‌های فرعی پژوهشی تدوین می‌گردند. در این مرحله، طرح‌ها و عناوین پژوهشی فقط به صورت یک موضوع یا عنوان پژوهشی بیان می‌شود(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵،ص۲۵).

۵ـ دیدگاه کارفرمایان در خصوص تأمین منابع مالی توسط پیمانکاران باید مورد تجدید نظر قرار گرفته و درخواست‌های آن ها در خصوص تأمین مالی با واقعیت‌های بازارهای مالی و پولی دنیا منطبق باشد (مثلاً اینکه اصولاً امکان پوشش بیمه صادراتی برای هزینه های سیویل در داخل ایران وجود ندارد.).

۶ـ اصولاً نقش ارائه و یا عدم ارائه پیشنهاد مقدماتی بانک‌ها به عنوان یکی از عوامل انتخاب پیمانکاران باید مورد تجدید نظر قرار گرفته و کارفرمایان جهت حذف عامل مذکور، خود ظرفیت‌های لازم را جهت دریافت پیشنهادهای مالی ایجاد نمایند و یا اینکه از طریق شرکت‌های مشاوره‌ای در این زمینه اقدام نمایند.

فصل دوم
رژیم حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی

۲ـ۱ سرمایه‌گذاری خارجی

بررسی قواعد حل اختلاف سرمایه‌گذاری خارجی بدون شناخت معانی و مفاهیم مربوطه امکان‌پذیر نخواهد بود.از این رو مطالب مذبور در این مبحث ارائه می‌گردد.

۲ـ۱ـ۱ تعریف

در قوانین و مقررات داخلی ایران تعریف کاملی از سرمایه‌گذاری خارجی ارائه نشده است.تنها در بند «و» از ماده ۱ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در این خصوص مقرر می‌دارد:«سرمایه‌گذاری خارجی، به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری» است.هر چند این تعریف کامل به نظر نمی‌رسد.

ماده ۱: الگوی معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری ایالات متحده را مقرر می‌دارد:

«سرمایه‌گذاری: عبارت است از هر گونه دارایی متعلق یا تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه‌گذار که با ویژگی یک سرمایه‌گذاری همانند ویژگی اداره سرمایه یا دیگر منابع به منظور به دست آوردن سود و منفعت با وجود پیش‌بینی خطر اداره شود.

اموری که یک سرمایه‌گذار خواهد داشت شامل:

الف: بنگاه اقتصادی؛ ب: مشارکت‌ها؛ ج: پیوندهای استقراضی؛ د: معاملات زماندار؛ هـ: عناصر سازندگی، مدیریتی، تولیدی و…؛ و: حقوق مالکیت فکری؛ ز: اسناد، مجوزها و مدارک مورد نیاز ‌بر اساس قانون کشور سرمایه‌پذیر؛ ح: و دیگر دارایی‌های منقول و غیر منقول و حقوق مربوطه…».^[۴۴]

این تعاریف بیشتر حول «سرمایه» می‌گردند تا «سرمایه‌گذاری خارجی» اما با توجه به آن ها می‌توان سرمایه‌گذاری خارجی را این گونه تعریف کرد:

«سرمایه‌گذاری خارجی عبارت است از این که سرمایه‌گذار هر گونه دارایی متعلق یا تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم خود را به منظور به دست آوردن سود و منفعت، با وجود پیش‌بینی خطر در قالب یا با همراه داشتن.

الف: بنگاه اقتصادی؛ ب:مشارکت‌ها؛ ج:پیوندهای استقراضی؛ د:معاملات زماندار؛ هـ:عناصر سازندگی؛ مدیریتی، تولیدی؛ و:حقوق مالکیت فکری؛ ز:اسناد؛ مجوزها و مدارک مورد نیاز ‌بر اساس قانون کشور سرمایه‌پذیر؛ ح:دیگر دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مربوطه با هدف اقتصادی معین، وارد صحنه اقتصادی کشور میزبان کند.

۲ـ۱ـ۲ تاریخچه

در یک نگاه تاریخی به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران درمی‌یابیم، این عرصه اغلب محور صنایع نفتی و پتروشیمی بوده است.^[۴۵] دوره بعد از انقلاب را از نظر ورود سرمایه خارجی می‌توان به دو دوره‌ متمایز تقسیم‌بندی کرد.

ـ در دهه اول انقلاب (۱۳۵۸-۱۳۶۷) دولت ایران سیاست خوداتکایی و خودکفایی را در پیش گرفت.در آن زمان مناسبات اقتصادی و سیاسی دولت نیز با کشورهای صادرکننده سرمایه و شرکت‌های فراملیتی دچار اختلال شد. وضعیت ناشی از انقلاب و جنگ و محاصره اقتصادی و مصادره اموال شرکت‌های مشترک ایرانی، خارجی زمینه‌ی نامساعدی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت‌های فراملیتی در ایران ایجاد کرد.در آن دوره کشور شاهد سرمایه‌گذاری خارجی قابل توجهی نبود.

ـ در دوره پس از جنگ، ‌آسیب‌های اقتصادی و ضرورت بازسازی و عمران مناطق آسیب دیده از یک سو و شناسایی ایرادات و معایب اقتصاد یک محصولی و تکیه بر صادرات نفت از سوی دیگر باعث شد که در راه برون رفت از تنگنای ارزی، انجام اصلاحات ساختاری و اجرای سیاست تعدیل اقتصادی پیش رو گرفته شود.

از اجزای مهم این سیاست، خصوصی سازی، آزادسازی نرخ ارز، آزادسازی تجارت خارجی و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بود.

در این دوره جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق انعقاد قراردادهای بیع متقابل اخذ وام‌های پروژه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مورد تأکید قرار گرفت.اما کشور همچنان به دلیل برخی مشکلات حقوقی و قضایی، سیاسی و اقتصادی مانند محاصره اقتصادی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی توفیق قابل ملاحظه‌ای نیافت.^[۴۶]

۲ـ۱ـ۳ مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID)

مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری در ۱۴ اکتبر ۱۹۶۶ کار خود را آغاز کرد.

در سال ۱۹۶۶ توسط گروه بانک جهانی در واشینگتن دی.سی.با هدف ارتقاء روند سرمایه‌گذاری در سطح جهان تأسيس شد.

این مرکز در زمان جورج دیوید وودز، چهارمین رئیس بانک جهانی تأسيس شد که تضمینی برای سرمایه گذاران خصوصی ارائه شد.

۱۴۳ کشور سازمان ملل به همراه کوزوو عضو ICSID هستند.

قراردادی بین دولت‌ها و اتباع دیگر ‌دولت‌های‌ طرف قرارداد (سرمایه گذاران خارجی) بسته شد که بر اساس آن این مرکز عهده دار حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین آن ها شد.به هر حال همان‌ طور که از نام و عنوان این مرکز دریافت می‌شود، مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری به رسیدگی و قضاوت در خصوص هر نوع اختلافات و ‌شکواییه‌های مربوط به سرمایه گذاری می‌پردازد. البته مرکز در صورتی به انجام این امر می‌پردازد مه طرفین دعوا ‌در مورد مراجعه به مرکز توافق نظر داشته باشند.حل و فصل اختلافات در قالب دو شکل، مصالحه و حکمیت(داوری) صورت می‌گیرد و البته این مراجعه کنندگان به مرکز هستند که طبق درخواستشان مشخص می‌کنند، اختلاف در قالب کدامیک از دو شکل مذکور، مصالحه و یا حکمیت، حل و فصل گردد.

به علاوه مرکز به جهت گسترش سرمایه گذاری در زمینه قانون سرمایه گذاری خارجی یک سری مطالعه و تحقیق و فعالیت‌های انتشاراتی انجام می‌دهد.

مقر مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری در ادارات بانک جهانی است.البته محل مرکز می‌تواند با تصویب حداقل دو سوم آرای هیئت اجرایی به محل دیگری منتقل شود.^[۴۷]

۲ـ۱ـ۴ سازمان و تشکیلات مرکز

۲ـ۱ـ۴ـ۱ اعضاء

اعضای مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری حق عضویت یا سهمیه‌ای خاص نمیپردازند.در ابتدای تأسیس مرکز در چهاردهم اکتبر ۱۹۶۶ ۲۰ کشور جهان اساسنامه آن را امضا کردند اما با گذشت زمان تعداد اعضای آن افزایش یافته است.تعداد اعضای این مرکز در سال مالی ۱۹۹۲ با به عضویت در آمدن آلبانی، شیلی،چک و اسلواکی،استونی و تانزانیا به ۹۹ کشور رسید.

ترتیب و نحوه وصول طلب وارث پرداخت کننده دین از سایر وراث به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.» ↑

1. 1. – دکتر محمد جعفرجعفری لنگرودی ، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج اول، ص ۶۹۶ ↑
   2. – دکتر سید جلال الدین مدنی، اجرای احکام مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، تهران ۱۳۷۲، ص ۱۲۴ و عارفه مدنی کرمانی، اجرای احکام مدنی، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران ، ۱۳۸۵، صص ۹۳-۹۲ ↑
   3. – دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، ش۶۹۵ ↑
   4. – به نقل از منصور اباذری فومشی، اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران ۱۳۸۶، ص ۱۵۰ ↑
   5. – سید احمد باختر و مسعود رئیسی ، بایسته های اجرای احکام مدنی، جلد اول، انتشارات خط سوم، چاپ دوم، تهران ۱۳۸۹، صص ۳۷۵-۳۷۶ ↑
   6. – دکتر علی مهاجری، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج ۱ ، صص ۲۴۰-۲۳۹ ↑
   7. – همان منبع، صص ۳۴۱-۳۴۰ ↑
   8. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۰، ص۱۴۷ ↑
   9. – دکتر ربیعا اسکینی،حقوق تجارت تطبیقی،برات ، سفته و چک در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران ۱۳۷۳، ص ۱۵۱ ↑
   10. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۰، ص۱۴۸ ↑
   11. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،ش۱۱۲، ص۱۵۰ ↑
   12. – دکتر حسن ستوده، حقوق تجارت، جلد سوم، انتشارات نشرگستر، چاپ اول، سال۷۴ ، ص۷۴- دکتر بهروز اخلاقی، جزوه درسی حقوق تجارت۳، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال۷۰-۶۹ ، ص۱۴۷- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴ ،ش۶۹۵ ↑
   13. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۲، ص۱۵۲ ↑
   14. – دکترربیعا اسکینی، حقوق تجارت (اسناد تجاری )،انتشارات سمت، چاپ اول ، تهران ۱۳۷۳ ، ص ۱۰۸- دکتر بهروز اخلاقی ، همان منبع، ص ۱۳۴ ↑
   15. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۱، صص۱۴۹- ۱۴۸ ↑
   16. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۳، ص۱۵۳ ↑
   17. – میشل لورسا، مسئولیت مدنی، ترجمه دکتر محمد اشتری، انتشارات نشر حقوقدان، چاپ اول، سال۷۵، ص ۸۰ و دکتر محمد دمرچیلی ، دکتر علی حاتمی و محسن قرایی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهاردهم، انتشارات دادستان، ص ۷۱۶ ببعد ↑
   18. – هر چند رویه قضایی، رجوع صاحب کالا به مأمور (مباشر) را نمی پذیرد، ولی در این زمینه رأی اصراری شماره ۱۹۲۰ ۱۲/۱۲/۲۹ و رأی وحدت رویه شماره۲۹- ۲۸/۸/۶۳ ↑
   19. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۳، ص۱۵۴ ↑
   20. – دکتر ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، ج۱، ش۲۳ ↑
   21. – می توان گفت که این قاعده حقوقی است که در فرضی که چند شخص مسئول مالی هستند مدیون اصلی و واقعی کسی است که مال در ید او تلف شده است و دیگران به موجب قانون صرفاً مسئول جبران خسارت هستند، نه مدیون آن. اگر زیان دیده به مسئول مراجعه کند او نیز جانشین زیان دیده می شود و پس از جبران خسارت می‌تواند به تلف کننده و سایر مسئولین رجوع کند. ↑
   22. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۳، صص۱۵۸ الی۱۵۷ ↑
   23. – باب دهم قانون تجارت مواد ۴۰۲ الی۴۱۱ ↑
   24. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۴، ص۱۵۹ ↑
   25. – ضم ذمه دو گونه است: ۱- تعهد ضامن به عنوان وثیقه دین باشد؛ بدین ترتیب که مضمون له ابتدا باید برای وصول طلب خود به مدیون اصلی رجوع کند و در صورت عدم پرداخت از سوی او به ضامن رجوع کنید. این نوع ضمان را اصطلاحاً ضمان وثیقه می‌گویند، چون ذمه ضامن وثیقه ذمه مضمون عنه قرار می‌گیرد. ۲- نوع دیگر آن این است که تعهد ضامن و مضمون عنه در عرض یکدیگر قرار دارند، مضمون عنه مدیون و ضامن مسئول است و طلبکار می‌تواند به هر کدام که بخواهد برای تمام یا بخشی از طلب رجوع کند این نوع ضمان، ضمان تضامنی است.دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج۴، ش۲۰۰ ↑

1. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۴، صص۱۶۰- ۱۵۹ و دکتر محمد دمرچیلی ، دکتر علی حاتمی و محسن قرایی، همان منبع، ص ۷۳۲، پاورقی ↑
2. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۴، ص۱۶۱ ↑
3. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۴، ص۱۶۱ ↑
4. – دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود اذنی – وثیقه های دینی، ج ۴، صص۲۳۰-۲۲۹ و دکتر محمد دمرچیلی ، دکتر علی حاتمی و محسن قرایی، همان منبع، ص ۷۳۳ ↑
5. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۵، ص۱۶۲ ↑
6. – دکتر ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، ج ا، ش۱۱۵ ↑
7. – دکتر جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران، چاپ اول، سال۸۱ ، ص ۱۱۵ ↑
8. – منبع پیشین، همان صفحه ↑
9. – همان منبع، ص۱۱۷- دکتر ایرج بابایی، حقوق بیمه ، انتشارات سمت، سال۱۳۹۰، ص۱۶۳ ↑
10. – در فرض که چند نفر مسئول جبران خسارت دینی باشد، مدیون واقعی کسی است که مال در ید او تلف شد ه است و دیگران فقط مسئول جبران خسارت هستند. ↑
11. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۵۰، ص۱۶۵ ↑
12. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۷، ص۱۶۷ ↑
13. – دکتر ایرج بابایی، همان منبع، صص۱۶۷-۱۶۶ ↑
14. – دکتر ایرج بابایی، همان منبع، صص۱۶۸-۱۶۷ ↑
15. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۹، ص۱۷۰ ↑
16. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۰، ص۱۷۱ ↑
17. – دکتر ایرج بابایی، همان منبع، صص۱۶۹-۱۶۸ ↑
18. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۱، ص۱۷۱ ↑
19. – در برخی کتب حقوق بیمه بیمه ها را به دو دسته : اشخاص و خسارت تقسیم کرده‌اند. ر.ک. دکتر ایرج بابایی، همان منبع، ص ۲۶ ببعد ↑
20. – دکتر ایرج بابایی، همان منبع، ص۱۶۳ ↑
21. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۴، ص۱۷۵ و دکتر دکتر ایرج بابایی، همان منبع، همان صفحه ↑
22. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۱، ص۱۷۷ ↑
23. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۵، ص۱۷۸ ↑
24. – دکتر ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، ج اول، ش۱۱۶ ↑
25. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۵، ص۱۷۹ و دکتر ایرج بابایی، همان منبع، ص ۱۶۳ و حسن بادینی ، مقاله تحت عنوان: قئاعد حاکم بر اعمال همزمان نظامهای جبران خسارت ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۸، شماره ۲ ، تابستان ۱۳۸۷، صص۴۹-۴۸ ↑
26. – منظور از بیمه جزیی: بیمه کردن مال به کمتر از قیمت واقعی آن مال است (ماده ۹ قانون بیمه)اگر ارزش مال ۱۰۰ میلیون تومان است و ۶ میلیون تومان بیمه می‌کند ↑
27. – ماده۱۰ قانون بیمه: در صورتی که مال به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه ‌کرده‌است یا قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود. ↑
28. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۶، ص۱۸۲ ↑
29. – دکتر حسن بادینی و دکتر محسن ایزانلو ، همان منبع ص ۲۴ ↑
30. – منبع اخیر الذکر، ص ۲۳ و دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۱، ص۱۹۷ ↑
31. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۲، ص۱۹۲ ↑
32. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۳، ص۱۹۳ ↑
33. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۴، ص۱۹۴ ↑
34. -دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۶ ↑
35. -دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۷ ↑
36. -دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۸ و دکتر حسن بادینی و محسن ایزانلو، همان منبع، ص ۲۵ ببعد. ↑

روشن قانون مدنی از چند جهت قابل ایراد است با توجه به ماده ۱۰ و مواد ۱۸۳ به بعد قانون مدنی که ضمن آن قانون‌گذار تحت نفوذ فرانسه کوشیده است تا نظریه کلی عقد بنا نهد و از لفظیتی که در فقه برای انعقاد عقود وجود داشت صرفنظر کند و قصد رضا را عنصر اساسی عقد گرداند تدلیس نمی بایست در زمره خیارات ذکر شود اگر چه ضمانت اجرای آن فسخ عقد باشد باضافه تدلیس مانند اکثر خیارات دیگر , اختصاص به بیع ندارد و با توجه به حکم صریح خود قانون‌گذار در ماده ۴۵۶ قانون مدنی که مقرر می‌دارد تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازم ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که عقود ذک شود این روش غیر منطقی با همه سپاسی که نویسندگان گرانقدر قانون مدنی ایران اساسی این دو نظام حقوقی در زمینه قراردادها ناشی شده است که اثر آن از سوئی ‌در مقررات کلی مواد ۱۸۳ به بعد و از سوی دیگر بخصوص در مقررات تفصیلی عقود معینه دیده می شود و آمیزه ای از مقررات ناظر بر قراردادها به دست می‌دهد که بیشتر صورت با همگذاری قواعد ناهمگن را دارد تا همگذاری آن ها در بوته نظمی تازه و همگن. بیشتر دانشمندان که به شرح قانون مدنی ایران پرداخته‌اند با توجه باین خصصیه قانون مدنی تدلیس را خارج ازحیطه قصد و رضا گرفته و همچنان که تقسیم بندی قانون مدنی ایجاب می کرده و در فقه شیعه معمول بوده است, از آن ضمن خیارات بحث کرده‌اند آقای دکتر امامی ذیل بحث از عقد لازم قابل فسخ پس از بیان عدم رضا ( در مور اکراه و فصولی ) اضافه می‌کنند ایراد نشود که ‌در مورد حق فسخ قانونی از قبیل عیب و تدلیس متضرر نیز رضای معتدل ندارد و در زمان عقد آگاه به حقیقت امر نبوده است و مانند مورد اکراه رضا معلول می‌باشد زیرا چنان که از مواد مربوط بفسخ و اقاله معلوم می شود قانون ایران به پیروی از قانون اسلام رضایی را که خالی از اکراه باشد مؤثر درایجاد عقد کافی برای انعقاد معامله می‌داند و در موارد خیارات رضای مذبور موجود است اما تحلیلی که حقوق اروپا از رضا می کند و عیب و تدلیس را موجب معلول نمودن آن می‌داند حقوقیین اسلام قرار نگرفته است…) نویسنده سپس به بیان تفاوت نتیجه عملی این دو روش در حقوق فرانسه و ایراد می پردازد.

جز آنچه در سایر جزئیات نیز قانون مدنی نقائصی دارد که از این پس بیان خواهد شد دراینجا کافی است به مقررات ماده ۴۴۸ اشاره کنیم که بموجب آن سقوط تمام یابعض از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود) با وجود اطلاق حکم این ماده نویسندگان گمان ندارد که بتوان آن را به کلیت ظاهریش گرفت و منجمله شرط اسقاط خیار تدلیس را معتبر شمرد. ولی چون این بحث از مرز بررسی کنونی خارج است بهمین اشاره از آن در می گذریم.

تدلیس گذشته از جنبه مدنی ممکن است مجازات جزائی نیز به بار آورد ولی حیطه بحث در این مقاله تدلیس در حقوق خصوصی است همچنین در حقوق فرانسه بین تدلیسی که در مرحله تعاقد می شود و تقلب و خدعه ای که پس از عقد انجام می‌گیرد تفاوت می‌گذارند تدلیس در مرحله تعاقد متوجه عمل حقوقی آتی یعنی عقدی است که در شرف وقوع است حال آنکه تقلب و خدعه پس از عقد به حق ثابتی لطمه می زند که قبلا به وجود آمده است

بخش سوم

تقسیم بحث

با توجه به آنچه تاکنون گفته شد در بررسی تطبیقی بنا گزیر باید روش معمول در یکی از نظامهای حقوقی تحت مطالعه را مبنای تقسیم بندی مطالب قرارداد و قواعد بقیه نظامها را در قالب این تقسیم بندی سنجید. از آنجا که تدلیس در حقوق فرانسه از هر سه نظام مورد بحث دیگر جامعیت بیشتری دارد و نیز در نوشته های حقوقی به تفکیک اجرا تدلیس توجه دقیقتری می شود در این مقاله حقوق فرانسه را ماخذ قرار می‌دهیم و احکام مربوط به تدلیس در سایر نظامهای حقوقی را همراه با آنچه در هر یک از این نظامهای سه گانه چه از حیث مفهوم و چه از حیث کاربرد مفاهیم با احکام حقوق فرانسه قابل قیاس است یکجا گرد می آوریم. در عین حال تذکر می‌دهیم که تقسیم بندی مطالب در این مقاله بنابه ماهیت این بررسی وجوهی خاص خو و مستقل دارد. ^[۱۴]

در شرح جنبه‌های حقوقی تدلیس پس از تعریف مفهوم آن و می توان یکی از دو راه را برگزید: یا ابتدا تحت عنوان شرایط تدلیس آنچه را درهر نظام حقوقی برای تحقق مفهوم تدلیس لازم است بیان داشت و سپس بذکر اثر حقوقی تدلیس از حیث ضمانت اجرای احکام آن پرداخت با آنکه بجای انتخاب عنوان کلی شرایط عناصر تدلیس را از هم جدا کرد و سپس ضمانت اجرای آن را گفت شاید روش اول دقیقتر باشد زیرا تقکیک شرایط تدلیس به عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوی چنان که خواهیم دید برخلاف آنچه ممکن است ابتدا بذهن آید در برخی از موارد دشوار می‌گردد بدان گونه که می توان از قاعده ای هم زیر عنوان عنصر مادی و هم زیر عنوان عنصر روانی سخن گفت با این همه چون به طور کلی توجه باین دو عنصر معمول است, در بحث از تدلیس نیز به تفکیک عناصر مادی و روانی آن می پردازیم در اینجا کافی است تذکر دهیم که عنصر مادی تدلیس اعمال خارجی است که سبب تحقق آن می شود و ممکن است کردار یا گفتار باشد و در زیر این عنصر باید به اثر سکوت نیز توجه شود که خود شامل بحثی از وظیفه افشای بعض از اطلاعات در موارد خاص می شود. عنصر روانی تدلیس صورت درونی عنصر مادی است و زیر آن باید از قصد تدلیس کننده و اثر تدلیس در مدلس گفتگو کرد. ^[۱۵]

فصل سوم

بحث پیرامون تدلیس در حقوق ایران

بخش اول:

بحثی پیرامون موضوعات مختلف تدلیس در حقوق ایران

چهار عنوان کلی از این پس خواهیم داشت جایگاه تدلیس، عنصر مادی, عنصر روانی و اثر حقوقی یا ضمانت اجرا.

مبحث اول

جایگاه تدلیس

درحقوق فرانسه قانون مدنی ۱۸۰۴ تدلیس مستقیماً تعریف نمی کند ولی ماده ۱۱۱۶ به طور ضمنی تعریفی اگر چه ناقص از آن به دست می‌دهد بنا به آنچه از این ماده استنباط می شودتدلیسی که از لحاظ حقوقی مؤثر باشد هنگامی تحقق می پذیرد که یکی از طرفین عقد عملیات متقلبانه ای انجام دهد که واضح باشد اگر اینگونه عملیات نمی بود طرف دیگر عقد را منعقد نمی ساخت. این ماده رابطه بین تدلیس و اشتباه را ‌به روشنی نشان می‌دهد زیرا رضای مدلس , مانند رضای مشتبه ناشی از تصور غلط است منتهی تصور غلطی که برخلاف مورد اشتباه شخصی نیست و از عمل دیگر حاصل می شود فائده استدلال تدلیس از اشتباه در نظریه عیب رضا حمایت بیشتری که قانوناً از مدلس در مقایسه با مشتبه می شود مثلاً در برخی از موارد که تصور غلط ناشی از اشتباه تاثیری در عقد نمیگذارد اگر این تصور نتیجه تدلیس طرف دیگر باشد به مدلس حق فسخ می‌دهد باضافه وقوه تدلیس را که در عنصر مادی خود واقعیت خارجی دارد بسیار آسانتر از صرف اشتباه که جنبه روانی دارد می توان اثبات کرد. ^[۱۶]

۲-۵-۲ اهمیت شخصیت برند

امروزه بیشتر تفاوت‌های واقعی بیان محصولات مجهور مانده است. در بسیاری از محصولات، تصور مصرف کنندگان از محصولات تقریبا مشخص است. بازاریان می‌توانند برای شخصیت محصول تفاوت قائل شوند. این امر می‌تواند باعث افزایش سهم بازار و کاهش فشار بر قیمت محصول گردد. (جیسون، ۲۰۰۲).

۲-۵-۲-۱ شخصیت برند چگونه شکل می‌گیرد؟

مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری شخصیت برند در ذهن مصرف کننده رفتارهایی است که در طول زمان برند از خود نشان می‌دهد. این رفتارها باعث استنتاج صفات ^[۷] می‌گردد. مثلا اگر برند مرتبا جایگاه خود را در بازار تغییر دهد او را دمدمی مزاج می‌پنداریم، اگر برند در طول زمان در نحوه عملکرد خود سازگاری داشته باشد ما او را آشنا خواهیم دانست و اگر قیمت‌های بیش از حد بالا شارژ کند او را پرافاده خواهیم دانست. از طرف دیگر افرادی که در تبلیغات برند حاضر می‌شوند و همچنین مصرف کنندگان معمول آن برند می‌توانند مبنایی برای قضاوت ‌در مورد شخصیت برند شوند، ما ویژگی‌های این افراد را به برندها تعمیم خواهیم داد.

۲-۵-۲-۲ چرا سازمان‌ها از مفهوم شخصیت برند استفاده می‌کنند؟

یکی از دلایل استفاده از مفهوم شخصیت برند شناخت عمیق‌تر مصرف کنندگان است. وقتی از مصرف کنندگان سوال می‌شود که اگر برند بنگاه یک انسان باشد شما او را چگونه فردی ارزیابی می‌کنید؟ چند سال دارد؟ شغلش چیست؟ چه ویژگی‌های فردی مثبت و یا منفی دارد؟ پاسخ ‌به این سئوالات نکات جالبی به ما می‌دهد که کمتر از روش های دیگر می‌توانستیم به آن ها دسترسی داشته باشیم.

علاوه بر این سازمان‌ها تلاش می‌نمایند که جهت جایگاه یابی و ایجاد تمایز از مفهوم شخصیت برند استفاده نمایند و در طول زمان جایگاه منحصر به فردی در ذهن مصرف کنندگان ایجاد نمایند.

۲-۵-۳ روابط بین شخصیت مصرف کننده و شخصیت برند

مصرف کنندگان معمولا با اعطاء ویژگی‌های شخصیتی به برندها برای آن ها جنبه‌های انسانی در نظر می‌گیرند و بازاریان اغلب این ادراکات را با جایگاه یابی برند ایجاد یا تقویت می‌کنند. ویژگی‌های شخصیتی برند معنای نمادین یا ارزش احساسی فراهم می‌کند که می‌تواند به ترجیحات برند مصرف کنندگان کمک کند و می‌تواند پایدارتر از ویژگی‌های عملکردی باشد. جایگاه یابی موفق شخصیت یک برند در یک رده محصول نیازمند مدل‌های اندازه‌گیری است که قادر به تفکیک کردن ویژگی‌های شخصیتی منحصر به فرد یک برند از آن ویژگی‌هایی که وجه مشترک که همه نام‌های تجاری در آن رده محصول است باشد.مصرف کنندگان یک برند را درک می‌‌کنند با ابعادی که نوعا از شخصیت افراد می‌گیرند، و آن را به حوزه برندها تعمیم می‌دهند. ابعاد شخصیت برند با تعمیم ابعاد شخصیت انسانی به حوزه برندها تعریف شده است. (حیدرزاده، ۱۳۸۹).

۲-۵-۴ ویژگی‌های شخصیتی در برند

ویژگی‌های شخصیتی انسانی توسط عوامل چند بعدی مانند رفتار فردی، ظاهر، نگرش و اعتقادات سایر خصوصیات مشخص می‌شود. بر اساس نظریه صفت، مشاهده می‌شود که پنج بعد شخصیتی پایدار وجود دارد، همچنین این ابعاد شخصیت انسان را «پنج بزرگ» نامیدند(باترا و دیگران، ۱۹۹۳). پنج بزرگ ابعاد شخصیت انسانی برون گرایی/درون گرایی، سازگاری، آگاهی‌ (هوشیاری)، ثبات عاطفی (استواری هیجانی)و فرهنگ هستند. بر اساس این ابعاد شخصیت انسان، آکر ابعاد جدید پنج بزرگ مربوط به نام‌های تجاری را شناسایی کرد که شامل صداقت، هیجان، شایستگی، پیچیدگی (‌دل‌فریبی) و ناهمواری (پستی و بلندی) هستند. این الگو نشان می‌دهد که این ابعاد شخصیتی برند ممکن است به روش‌های مختلف بر اولویت مصرف کننده به دلایل مختلف عمل کنند یا تاثیر بگذارند. صداقت، هیجان و شایستگی بخشی ذاتی از شخصیت انسانی را نشان می‌دهند در حالی که پیچیدگی و ناهمواری ابعادی از تمایلات فردی هستند.

برندها می‌توانند با مردمی که استفاده می‌کنند یا استفاده کرده‌‌اند از آن برند خاص تداعی شوند، به عنوان مثال دوست نزدیک یا یکی از اعضای خانواده. همچنین برندهای دریافت شده به عنوان هدیه نیز می‌توانند تداعی معانی شوند با شخص به واسطه آن کسی که از او هدیه را دریافت ‌کرده‌است. این تداعی معانی‌های شخصی برا جان بخشیدن برند به عنوان یک وجود دارای حیاط (موجود زنده) در اذهان مصرف کنندگان به کار می‌رود. تا زمانی که یک برند به مشتری یک ارزش درک شده برتر را ارائه می‌کند، عملکرد خوب بازار را به دنبال خواهد داشت که باعث ثبات (سازگاری) یک ویژگی بسیار مهم برند می‌شود. از این رو این ممکن است که ترویج روابط مصرف کنندگان با برندهایی که در شیوه زندگی، جنسیت، سن، سوابق تحصیلی،‌ارزش‌های اجتماعی و فرهنگ درگیر است بیان شود (گنجی نیا و فومنی، ۱۳۸۹).

خلق شخصیت برند نیازمند ارتباط فعال جمعی است و نیز باید با متغیرهای چرخه زندگی برند هماهنگ باشد. نتیجه این که یک شرکت ممکن است از استراتژی‌های جذاب تبلیغاتی مورد علاقه مشتری در روند مؤثر خلق شخصیت برند در ارتباط با درستی و صداقت، هیجان، شایستگی، مدرن بودن و استحکام استفاده کند.

۲-۵-۵ فرهنگ‌های متفاوت در شخصیت برند

فرهنگ به عنوان یک بعد ریشه دار، محرک اصلی برند محسوب می‌شود. به ‌عنوان نمونه اپل^[۸] محصولی از فرهنگ کالیفرنیاست که همواره نمادی از کشفیات علمی جدید بوده است. حتی درغیاب مدیران پایه گذار اپل، همواره چنین پنداشته می‌شود که اپل، چیزی انقلابی برای ارائه به شرکت‌ها در سطح وسیع به بشر دارد (کاپفر^[۹]، ۱۳۸۵). با رجوع به نمادهای مصرف با آیکون‌های فرهنگی، برندهای تجاری دارای اهمیت هستند که فراتر از خواص فیزیکی آن ها، اصل سودمند گرایی و ارزش تجاری می‌باشند. این اهمیت تا حد زیادی در توانایی آن ها برقراری ارتباط به معنای فرهنگی استوار است. (آکر و همکاران، ۲۰۰۱).

۲-۵-۶ تحقیقات صورت گرفته در خصوص شخصیت برند

یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین تحقیقات ‌در مورد اجزای شخصیت برند جنیفر آکر (۱۹۹۷) است. او پنج ویژگی کلی را شامل صمیمیت، هیجان بخشی، توانمندی،‌دل فریبی و استحکام معرفی ‌کرده‌است. هر کدام یک از ابعاد دارای زیر مجموعه هایی است.

سایر مطالعاتی که شخصیت برند را مورد بررسی قرار می‌دهند همگی از آکر(۱۹۹۷) تبعیت کرده‌اند و اساس خود را بر مبنای آن قرار داده‌اند. این پژوهش نیز با توجه به فراگیر بودن استفاده از این ابعاد(جدول۲-۱)، از پنج بعد به کار رفته در مطالعات آکر استفاده می‌نمایند.

(جدول۲-۱) ابعاد پنج گانه شخصیت برند آکر

1. ابعاد

1. زیر ابعاد

1. صمیمیت

1. واقع بین

1. خانواده دوست، قدیمی پسند و واقع بین

1. درستکار

1. مخلص، درستکار، روراست

1. کار درست

1. با اصالت، کار درست

1. خوش روی

1. خوش رو، عاطفی، مهربان

1. هیجان بخشی

1. با جرات