ترتیب و نحوه وصول طلب وارث پرداخت کننده دین از سایر وراث به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.» ↑

1. 1. – دکتر محمد جعفرجعفری لنگرودی ، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج اول، ص ۶۹۶ ↑
   2. – دکتر سید جلال الدین مدنی، اجرای احکام مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، تهران ۱۳۷۲، ص ۱۲۴ و عارفه مدنی کرمانی، اجرای احکام مدنی، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران ، ۱۳۸۵، صص ۹۳-۹۲ ↑
   3. – دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، ش۶۹۵ ↑
   4. – به نقل از منصور اباذری فومشی، اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران ۱۳۸۶، ص ۱۵۰ ↑
   5. – سید احمد باختر و مسعود رئیسی ، بایسته های اجرای احکام مدنی، جلد اول، انتشارات خط سوم، چاپ دوم، تهران ۱۳۸۹، صص ۳۷۵-۳۷۶ ↑
   6. – دکتر علی مهاجری، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج ۱ ، صص ۲۴۰-۲۳۹ ↑
   7. – همان منبع، صص ۳۴۱-۳۴۰ ↑
   8. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۰، ص۱۴۷ ↑
   9. – دکتر ربیعا اسکینی،حقوق تجارت تطبیقی،برات ، سفته و چک در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران ۱۳۷۳، ص ۱۵۱ ↑
   10. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۰، ص۱۴۸ ↑
   11. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،ش۱۱۲، ص۱۵۰ ↑
   12. – دکتر حسن ستوده، حقوق تجارت، جلد سوم، انتشارات نشرگستر، چاپ اول، سال۷۴ ، ص۷۴- دکتر بهروز اخلاقی، جزوه درسی حقوق تجارت۳، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال۷۰-۶۹ ، ص۱۴۷- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴ ،ش۶۹۵ ↑
   13. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۲، ص۱۵۲ ↑
   14. – دکترربیعا اسکینی، حقوق تجارت (اسناد تجاری )،انتشارات سمت، چاپ اول ، تهران ۱۳۷۳ ، ص ۱۰۸- دکتر بهروز اخلاقی ، همان منبع، ص ۱۳۴ ↑
   15. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۱، صص۱۴۹- ۱۴۸ ↑
   16. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۳، ص۱۵۳ ↑
   17. – میشل لورسا، مسئولیت مدنی، ترجمه دکتر محمد اشتری، انتشارات نشر حقوقدان، چاپ اول، سال۷۵، ص ۸۰ و دکتر محمد دمرچیلی ، دکتر علی حاتمی و محسن قرایی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهاردهم، انتشارات دادستان، ص ۷۱۶ ببعد ↑
   18. – هر چند رویه قضایی، رجوع صاحب کالا به مأمور (مباشر) را نمی پذیرد، ولی در این زمینه رأی اصراری شماره ۱۹۲۰ ۱۲/۱۲/۲۹ و رأی وحدت رویه شماره۲۹- ۲۸/۸/۶۳ ↑
   19. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۳، ص۱۵۴ ↑
   20. – دکتر ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، ج۱، ش۲۳ ↑
   21. – می توان گفت که این قاعده حقوقی است که در فرضی که چند شخص مسئول مالی هستند مدیون اصلی و واقعی کسی است که مال در ید او تلف شده است و دیگران به موجب قانون صرفاً مسئول جبران خسارت هستند، نه مدیون آن. اگر زیان دیده به مسئول مراجعه کند او نیز جانشین زیان دیده می شود و پس از جبران خسارت می‌تواند به تلف کننده و سایر مسئولین رجوع کند. ↑
   22. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۳، صص۱۵۸ الی۱۵۷ ↑
   23. – باب دهم قانون تجارت مواد ۴۰۲ الی۴۱۱ ↑
   24. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۴، ص۱۵۹ ↑
   25. – ضم ذمه دو گونه است: ۱- تعهد ضامن به عنوان وثیقه دین باشد؛ بدین ترتیب که مضمون له ابتدا باید برای وصول طلب خود به مدیون اصلی رجوع کند و در صورت عدم پرداخت از سوی او به ضامن رجوع کنید. این نوع ضمان را اصطلاحاً ضمان وثیقه می‌گویند، چون ذمه ضامن وثیقه ذمه مضمون عنه قرار می‌گیرد. ۲- نوع دیگر آن این است که تعهد ضامن و مضمون عنه در عرض یکدیگر قرار دارند، مضمون عنه مدیون و ضامن مسئول است و طلبکار می‌تواند به هر کدام که بخواهد برای تمام یا بخشی از طلب رجوع کند این نوع ضمان، ضمان تضامنی است.دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج۴، ش۲۰۰ ↑

1. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۴، صص۱۶۰- ۱۵۹ و دکتر محمد دمرچیلی ، دکتر علی حاتمی و محسن قرایی، همان منبع، ص ۷۳۲، پاورقی ↑
2. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۴، ص۱۶۱ ↑
3. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۴، ص۱۶۱ ↑
4. – دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود اذنی – وثیقه های دینی، ج ۴، صص۲۳۰-۲۲۹ و دکتر محمد دمرچیلی ، دکتر علی حاتمی و محسن قرایی، همان منبع، ص ۷۳۳ ↑
5. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۵، ص۱۶۲ ↑
6. – دکتر ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، ج ا، ش۱۱۵ ↑
7. – دکتر جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران، چاپ اول، سال۸۱ ، ص ۱۱۵ ↑
8. – منبع پیشین، همان صفحه ↑
9. – همان منبع، ص۱۱۷- دکتر ایرج بابایی، حقوق بیمه ، انتشارات سمت، سال۱۳۹۰، ص۱۶۳ ↑
10. – در فرض که چند نفر مسئول جبران خسارت دینی باشد، مدیون واقعی کسی است که مال در ید او تلف شد ه است و دیگران فقط مسئول جبران خسارت هستند. ↑
11. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۵۰، ص۱۶۵ ↑
12. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۷، ص۱۶۷ ↑
13. – دکتر ایرج بابایی، همان منبع، صص۱۶۷-۱۶۶ ↑
14. – دکتر ایرج بابایی، همان منبع، صص۱۶۸-۱۶۷ ↑
15. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۱۹، ص۱۷۰ ↑
16. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۰، ص۱۷۱ ↑
17. – دکتر ایرج بابایی، همان منبع، صص۱۶۹-۱۶۸ ↑
18. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۱، ص۱۷۱ ↑
19. – در برخی کتب حقوق بیمه بیمه ها را به دو دسته : اشخاص و خسارت تقسیم کرده‌اند. ر.ک. دکتر ایرج بابایی، همان منبع، ص ۲۶ ببعد ↑
20. – دکتر ایرج بابایی، همان منبع، ص۱۶۳ ↑
21. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۴، ص۱۷۵ و دکتر دکتر ایرج بابایی، همان منبع، همان صفحه ↑
22. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۱، ص۱۷۷ ↑
23. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۵، ص۱۷۸ ↑
24. – دکتر ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، ج اول، ش۱۱۶ ↑
25. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۵، ص۱۷۹ و دکتر ایرج بابایی، همان منبع، ص ۱۶۳ و حسن بادینی ، مقاله تحت عنوان: قئاعد حاکم بر اعمال همزمان نظامهای جبران خسارت ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۸، شماره ۲ ، تابستان ۱۳۸۷، صص۴۹-۴۸ ↑
26. – منظور از بیمه جزیی: بیمه کردن مال به کمتر از قیمت واقعی آن مال است (ماده ۹ قانون بیمه)اگر ارزش مال ۱۰۰ میلیون تومان است و ۶ میلیون تومان بیمه می‌کند ↑
27. – ماده۱۰ قانون بیمه: در صورتی که مال به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه ‌کرده‌است یا قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود. ↑
28. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۲۶، ص۱۸۲ ↑
29. – دکتر حسن بادینی و دکتر محسن ایزانلو ، همان منبع ص ۲۴ ↑
30. – منبع اخیر الذکر، ص ۲۳ و دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۱، ص۱۹۷ ↑
31. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۲، ص۱۹۲ ↑
32. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۳، ص۱۹۳ ↑
33. – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۴، ص۱۹۴ ↑
34. -دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۶ ↑
35. -دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۷ ↑
36. -دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۳۸ و دکتر حسن بادینی و محسن ایزانلو، همان منبع، ص ۲۵ ببعد. ↑