با توجه به مفاهیم فوق هنگامی که مصونیت مطلق اشخاص مورد نظر باشد، باید توجه داشت که دارندگان این نوع مصونیت را نمی توان به هیچ وجه، حتی درصورت ارتکاب جرم (معمولی) و عدم رعایت قوانین داخلی، توسط دادگاه های محلی محاکمه یا مجازات نمود یا بدون رضایت آن ها و دولت متبوعشان دعوایی را علیه آن ها پیگیری کرد و حکم صادره توسط محکمه را اجرا نمود در این مورد دولت میزبان تنها می‌تواند از دولت متبوع فرد دارنده این نوع مصونیت تقاضای احضار ومجازات او را نموده یا وی را اخراج کند. در حالی که اشخاصی که مصونیت نسبی دارند حدودی بر مصونیت آن ها مقرر شده است. برای مثال ممکن است ‌در مورد انجام وظایف رسمی به آن ها مصونیت اعطا شود و در مسائل شخصی مصونیتی نداشته باشند اما در یک تفکیک ظریفتر اگر ‌مصونیت‌ها را نسبت به صلاحیت های جزائی، مدنی و اداری بررسی کنیم فقط ‌در مورد مصونیت جزایی می توان صفت مطلق را به کار برد زیرا کنوانسیون های وین، مصونیت از صلاحیت مدنی واداری یا استثنائاتی پذیرفته شده که در مباحث بعدی به آن ها اشاره خواهیم داشت مشخص خواهد شد که بسیاری از مصونیت های دیپلماتیک به صورت مطلق و بسیاری از ‌مصونیت‌های کنسولی و ‌مصونیت‌های مأموران مأموریت‌ های ویژه نسبی است. اما در هر حال باید توجه داشته باشیم که مصونیت مطلق ‌در مورد اشخاص به معنی مصونیت از مجازات ماهوی در موارد سوء استفاده از مصونیت و ارتکاب جرم نیست و این افراد در کشور متبوعشان قابل مجازاتند. ^[۱۵۸] وانگهی استمرار این نوع مصونیت بستگی به رفتار صاحب مصونیت در رعایت یا عدم رعایت قوانین داخلی کشور میزبان دارد. امروزه نظریه مصونیت نسبی، چه در حقوق داخلی و چه درحقوق بین‌المللی عمومیت یافته است. ^[۱۵۹]

بنددوم: مصونیت سیاسی و شغلی

دومین تفکیک ‌بر اساس ماهیت متفاوت مصونیت ها، تقسیم آن ها به مصونیت سیاسی و شغلی است مصونیت سیاسی یکی از جنبه‌های مصونیت دولت است که در رئیس آن دولت تجلی پیدا می‌کند و سپس به نمایندگان و فرستادگان آن دولت در خارج تسری می‌یابد. به دلیل آنکه در روابط کشور ها اصل استقلال و حاکمیت مساوی حاکم است، نمایندگان سیاسی یک کشور برای انجام وظایف خود در خارج کشور، تابع دولت محل مأموریت‌ نبوده و به همین جهت مصونیت هایی به آن ها اعطا می شود. از این رو دارنده مصونیت سیاسی درکشور خود مصونیتی ندارد زیرا نیازی به اعطای آن نیست و حقوق بین الملل در همین جهت برای مأموران سیاسی تبعه یا مقیم دائم مصونیت محدودی را مقرر نموده است. به عبارت دیگر مصونیت سیاسی، مصونیتی است که به دلیل نمایندگی یک کشور و در خارج از کشور متبوع نمایندگان سیاسی به آن ها اعطا می شود. اما منظور از مصونیت شغلی مصونیتی است که ممکن است در خارج یا داخل کشور متبوع به بعضی افراد که در مشاغل مهم و حساس کار می‌کنند، داده شود تا بتوانند وظایف خود را با امنیت و استقلال کامل و به نحو احسن انجام دهند^[۱۶۰]. این مصونیت برای فرد تا هنگامی که در حال انجام وظیفه است وجود دارد.

‌در مورد مصادیق مصونیت سیاسی می توان به مصونیت روسای کشورها، وزیر امور خارجه، مأموران دیپلماتیک و تا حدی مأموران کنسولی و غیره، در خارج از کشور متبوع آن ها اشاره نموده و ‌در مورد مصادیق مصونیت شغلی در حقوق بین الملل می توان به مصونیت قضات دیوان بین‌المللی دادگستری، کارمندان رسمی سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تا حدی مأموران کنسولی اشاره کرد.

گفتار ششم: مصونیت قضایی

نوع دیگر مصونیت قضایی است و مقصود از آن این است که مأموران دیپلماتیک برخلاف مردم و اتباع خارجی دیگر، از حیطه قدرت اجرایی قانون کشور پذیرنده خارج هستند مصونیت به نظر بعضی چنین تعبیر شده است که قانون شامل مأموران نمی شود و یا دادگاه صلاحیت رسیدگی ندارد ولی این تعبیر صحیح نیست.

عدم شمول قانون بدین معنی است که اشخاص مورد نظر از مصادیق قانون نباشند و یا مصونیت قضایی دیپلماتیک و یا شخصی دیپلماتها در قوانین داخلی قید نشده باشد. ^[۱۶۱] عدم صلاحیت دادگاه نیز صحیح نیست زیرا دادگاه های هر کشور نسبت به کلیه مسائلی که مربوط به نظم عمومی کشور است صلاحیت دارند. مصونیت دیپلمات از تعقیب ‌به این معنی است که دادگاه صلاحیت خود را نسبت به او اعمال نمی کند. اما همینکه صفت دیپلمات بودن از شخص زایل شود دادگاه صلاحیت خواهد داشت که او را تعقیب نماید. عدم صلاحیت وقتی صحیح است که موضوع اساسا مربوط به نظام جامعه کشور پذیرنده نباشد و این عدم صلاحیت حتی موقعی نیز که دیپلمات این صفت را از دست می‌دهد باقی می ماند. مثلا اگر یک عضو دیپلماتیک از عدم اجرای مقررات اداری کشور خود از رئیس مأموریت‌ شاکی باشد دادگاه کشور پذیرنده صلاحیت رسیدگی ندارد و این عدم صلاحیت دائمی است زیرا موضوع شکایت امری است مربوط به نظم عمومی کشور دیگر.

مصونیت قضایی اصولا برای مأموران دیپلماتیک است نه سفارتخانه. کلیه اظهار نظرهای حقوقی و عهدنامه ها هم اشاره ای به سفارت خانه از این حیث ندارند و علت آن روشن است. کارهای یک سفارتخانه کارهایی است که منتسب به دولت فرستنده سفارت است و هیچ دولت تابع قوانین دولت دیگر نیست تا مورد مصونیت پیدا کند. ^[۱۶۲]

‌بنابرین‏ اگر سفارتخانه رسما اعمالی انجام بدهد که خارج از نظم عمومی کشور پذیرنده باشد چون عمل رسمی است موجب اختلاف بین دولت می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دولت پذیرنده نیست، چنان که اگر سفارتخانه یکی از کارمندان محلی خود را اخراج کند شکایت آن کارمند در دادگاه های کشور پذیرنده، اگرچه کشور متبوع اوست، قابل رسیدگی نیست زیرا سفارتخانه جزئی از ارکان دولت خارجی است و طبعا در حیطه صلاحیت دادگاه های دولت دیگر نیست.

اما کار سفارتخانه ها تنها اداره امور کشور خود نیست بلکه اعمال دیگری نیز انجام می‌دهد که مربوط به حقوق خصوصی و جزء نظم داخلی کشور پذیرنده است. مثلا سفارت برای محل خود خانه اجاره می‌کند، یا لوازم دیگر می خرد، یا قرارداد تعمیر می بندد، یا اتوموبیل خریداری می‌کند و یا اتوموبیل سفارت در حادثه رانندگی به شخصی خسارت وارد می‌کند. موارد این موضوع زیاد است. کلیه این اعمال حقوقی در شمول قوانین داخلی کشور پذیرنده هستند. اگر در این گونه موارد دادگاه ها نتوانند قوانین را اجرا کنند حقوق عده ای از اتباع کشور پذیرنده که با سفارت وارد معامله شده اند تلف می شود، و اگر قوانین را اجرا کنند مصونیت قضایی مأموران دیپلمات به میان می‌آید. اعمال معاملاتی سفارتها زیاد است و احتراز از آن ها هم امکان ندارد، ‌به این جهت از قدیم هم مشکلاتی راجع به تعقیب و احقاق حقوق مردم طرف معامله با سفارتها وجود داشته است، و ‌به این جهت لوترپاخت^[۱۶۳] معتقد به مصونیت قضایی در مسائل حقوقی خصوصی و مسئولیت مدنی برای سفارت نیست و دلیل او این است که اگر خود دولت پذیرنده برای اعمال حقوقی مشابه خود مصونیت قضایی در کشور خود ندارد، قائل شدن مصونیت قضایی در همان موارد برای دولت فرستنده سفارت صحیح نیست. اما رویه معمول در کشورها یکسان نیست و به علت نبودن قاعده کلی بین‌المللی، هریک از دولت‌ها تبعیت از قواعد جداگانه ای دارند.