۵ـ دیدگاه کارفرمایان در خصوص تأمین منابع مالی توسط پیمانکاران باید مورد تجدید نظر قرار گرفته و درخواست‌های آن ها در خصوص تأمین مالی با واقعیت‌های بازارهای مالی و پولی دنیا منطبق باشد (مثلاً اینکه اصولاً امکان پوشش بیمه صادراتی برای هزینه های سیویل در داخل ایران وجود ندارد.).

۶ـ اصولاً نقش ارائه و یا عدم ارائه پیشنهاد مقدماتی بانک‌ها به عنوان یکی از عوامل انتخاب پیمانکاران باید مورد تجدید نظر قرار گرفته و کارفرمایان جهت حذف عامل مذکور، خود ظرفیت‌های لازم را جهت دریافت پیشنهادهای مالی ایجاد نمایند و یا اینکه از طریق شرکت‌های مشاوره‌ای در این زمینه اقدام نمایند.

فصل دوم
رژیم حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی

۲ـ۱ سرمایه‌گذاری خارجی

بررسی قواعد حل اختلاف سرمایه‌گذاری خارجی بدون شناخت معانی و مفاهیم مربوطه امکان‌پذیر نخواهد بود.از این رو مطالب مذبور در این مبحث ارائه می‌گردد.

۲ـ۱ـ۱ تعریف

در قوانین و مقررات داخلی ایران تعریف کاملی از سرمایه‌گذاری خارجی ارائه نشده است.تنها در بند «و» از ماده ۱ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در این خصوص مقرر می‌دارد:«سرمایه‌گذاری خارجی، به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری» است.هر چند این تعریف کامل به نظر نمی‌رسد.

ماده ۱: الگوی معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری ایالات متحده را مقرر می‌دارد:

«سرمایه‌گذاری: عبارت است از هر گونه دارایی متعلق یا تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه‌گذار که با ویژگی یک سرمایه‌گذاری همانند ویژگی اداره سرمایه یا دیگر منابع به منظور به دست آوردن سود و منفعت با وجود پیش‌بینی خطر اداره شود.

اموری که یک سرمایه‌گذار خواهد داشت شامل:

الف: بنگاه اقتصادی؛ ب: مشارکت‌ها؛ ج: پیوندهای استقراضی؛ د: معاملات زماندار؛ هـ: عناصر سازندگی، مدیریتی، تولیدی و…؛ و: حقوق مالکیت فکری؛ ز: اسناد، مجوزها و مدارک مورد نیاز ‌بر اساس قانون کشور سرمایه‌پذیر؛ ح: و دیگر دارایی‌های منقول و غیر منقول و حقوق مربوطه…».^[۴۴]

این تعاریف بیشتر حول «سرمایه» می‌گردند تا «سرمایه‌گذاری خارجی» اما با توجه به آن ها می‌توان سرمایه‌گذاری خارجی را این گونه تعریف کرد:

«سرمایه‌گذاری خارجی عبارت است از این که سرمایه‌گذار هر گونه دارایی متعلق یا تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم خود را به منظور به دست آوردن سود و منفعت، با وجود پیش‌بینی خطر در قالب یا با همراه داشتن.

الف: بنگاه اقتصادی؛ ب:مشارکت‌ها؛ ج:پیوندهای استقراضی؛ د:معاملات زماندار؛ هـ:عناصر سازندگی؛ مدیریتی، تولیدی؛ و:حقوق مالکیت فکری؛ ز:اسناد؛ مجوزها و مدارک مورد نیاز ‌بر اساس قانون کشور سرمایه‌پذیر؛ ح:دیگر دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مربوطه با هدف اقتصادی معین، وارد صحنه اقتصادی کشور میزبان کند.

۲ـ۱ـ۲ تاریخچه

در یک نگاه تاریخی به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران درمی‌یابیم، این عرصه اغلب محور صنایع نفتی و پتروشیمی بوده است.^[۴۵] دوره بعد از انقلاب را از نظر ورود سرمایه خارجی می‌توان به دو دوره‌ متمایز تقسیم‌بندی کرد.

ـ در دهه اول انقلاب (۱۳۵۸-۱۳۶۷) دولت ایران سیاست خوداتکایی و خودکفایی را در پیش گرفت.در آن زمان مناسبات اقتصادی و سیاسی دولت نیز با کشورهای صادرکننده سرمایه و شرکت‌های فراملیتی دچار اختلال شد. وضعیت ناشی از انقلاب و جنگ و محاصره اقتصادی و مصادره اموال شرکت‌های مشترک ایرانی، خارجی زمینه‌ی نامساعدی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت‌های فراملیتی در ایران ایجاد کرد.در آن دوره کشور شاهد سرمایه‌گذاری خارجی قابل توجهی نبود.

ـ در دوره پس از جنگ، ‌آسیب‌های اقتصادی و ضرورت بازسازی و عمران مناطق آسیب دیده از یک سو و شناسایی ایرادات و معایب اقتصاد یک محصولی و تکیه بر صادرات نفت از سوی دیگر باعث شد که در راه برون رفت از تنگنای ارزی، انجام اصلاحات ساختاری و اجرای سیاست تعدیل اقتصادی پیش رو گرفته شود.

از اجزای مهم این سیاست، خصوصی سازی، آزادسازی نرخ ارز، آزادسازی تجارت خارجی و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بود.

در این دوره جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق انعقاد قراردادهای بیع متقابل اخذ وام‌های پروژه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مورد تأکید قرار گرفت.اما کشور همچنان به دلیل برخی مشکلات حقوقی و قضایی، سیاسی و اقتصادی مانند محاصره اقتصادی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی توفیق قابل ملاحظه‌ای نیافت.^[۴۶]

۲ـ۱ـ۳ مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID)

مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری در ۱۴ اکتبر ۱۹۶۶ کار خود را آغاز کرد.

در سال ۱۹۶۶ توسط گروه بانک جهانی در واشینگتن دی.سی.با هدف ارتقاء روند سرمایه‌گذاری در سطح جهان تأسيس شد.

این مرکز در زمان جورج دیوید وودز، چهارمین رئیس بانک جهانی تأسيس شد که تضمینی برای سرمایه گذاران خصوصی ارائه شد.

۱۴۳ کشور سازمان ملل به همراه کوزوو عضو ICSID هستند.

قراردادی بین دولت‌ها و اتباع دیگر ‌دولت‌های‌ طرف قرارداد (سرمایه گذاران خارجی) بسته شد که بر اساس آن این مرکز عهده دار حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین آن ها شد.به هر حال همان‌ طور که از نام و عنوان این مرکز دریافت می‌شود، مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری به رسیدگی و قضاوت در خصوص هر نوع اختلافات و ‌شکواییه‌های مربوط به سرمایه گذاری می‌پردازد. البته مرکز در صورتی به انجام این امر می‌پردازد مه طرفین دعوا ‌در مورد مراجعه به مرکز توافق نظر داشته باشند.حل و فصل اختلافات در قالب دو شکل، مصالحه و حکمیت(داوری) صورت می‌گیرد و البته این مراجعه کنندگان به مرکز هستند که طبق درخواستشان مشخص می‌کنند، اختلاف در قالب کدامیک از دو شکل مذکور، مصالحه و یا حکمیت، حل و فصل گردد.

به علاوه مرکز به جهت گسترش سرمایه گذاری در زمینه قانون سرمایه گذاری خارجی یک سری مطالعه و تحقیق و فعالیت‌های انتشاراتی انجام می‌دهد.

مقر مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری در ادارات بانک جهانی است.البته محل مرکز می‌تواند با تصویب حداقل دو سوم آرای هیئت اجرایی به محل دیگری منتقل شود.^[۴۷]

۲ـ۱ـ۴ سازمان و تشکیلات مرکز

۲ـ۱ـ۴ـ۱ اعضاء

اعضای مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری حق عضویت یا سهمیه‌ای خاص نمیپردازند.در ابتدای تأسیس مرکز در چهاردهم اکتبر ۱۹۶۶ ۲۰ کشور جهان اساسنامه آن را امضا کردند اما با گذشت زمان تعداد اعضای آن افزایش یافته است.تعداد اعضای این مرکز در سال مالی ۱۹۹۲ با به عضویت در آمدن آلبانی، شیلی،چک و اسلواکی،استونی و تانزانیا به ۹۹ کشور رسید.