غیر از بلوغ، عامل دیگری هم برای پایان یافتن دوران صغر (حجر) وجود دارد و آن رشد است. رشد در لغت به معنای در راه هدایت بودن، نمو کردن و بالیدن آمده است^[۹]، و در علم حقوق، مقصود از آن این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد.^[۱۰]

۲- ۱- ۲- مفهوم کودک در حقوق ایران

همان طور که گفته شد، قوانین ایران، به ویژه در مقررات مربوط به احوال شخصیه، بسیار وابسته به فقه امامیه است. ‌بنابرین‏ معیارهای این منبع به طور گسترده‌ای در این قوانین مورد استفاده قرار گرفته است؛ لکن بنا به مقتضیات جامعه و پیچیدگی‌های حقوق امروز، قانون‌گذار به ناچار برخی از معیارهای موجود را پذیرفته و به کار بسته و برخی دیگر را نادیده گرفته است.

۲- ۱- ۲- ۱- شروع دوران کودکی

قانون مدنی ایران موضع مشخصی ‌در مورد شروع دوران کودکی ندارد. به‌همین دلیل، در میان حقوق‌دانان دو نظر ‌در مورد شروع دوران کودکی در حقوق ایران وجود دارد. برخی از نویسندگان معتقدند که در حقوق ایران، هر چند که قانون مدنی صغیر را تعریف نکرده و دوران آن را بیان نکرده است، ولی با توجه به قسمت اول ماده (۱۲۰۹) قانون مدنی، دوران صغر از زمان تولد شروع می‌شود.^[۱۱] از این قول و سایر احکام قانون مدنی مانند آنچه در مواد (۸۵۱) و (۸۷۵) آمده است، چنین برداشت می‌شود که دوران کودکی از زمان تولد آغار می‌شود. هر چند برخی نویسندگان این نظر را غیرقابل قبول دانسته‌اند.^[۱۲]

بر اساس نظر دیگری که در این رابطه وجود دارد، دوران جنینی را می‌توان به عنوان یکی از مراحل شکل‌گیری کودک و حتی با مسامحه، مرحله‌ای از کودکی نامید. شاهد این امر نیز این است که می‌توان برای جنین حقوقی در نظر گرفت که تعرض به آن ها می‌تواند موجب مسئولیت شود. البته شرط برخورداری جنین از حقوقی که قانون برای آن به رسمیت شناخته، زنده به دنیا آمدن است. ^[۱۳] در همین رابطه، ماده (۹۵۷) ق. م. مقرر می‌دارد:

«حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود.»

۲- ۱- ۲- ۲- پایان دوران کودکی

از نظر قانون مدنی، پایان کودکی در دختران نه سال و در پسران پانزده سال تمام قمری است. به‌موجب تبصره (۱) ماده (۱۲۱۰) ق. م.: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.» از سویی، چنان‌که صدر ماده مذکور مقرر می‌دارد، پس از رسیدن به سن بلوغ، هیچ کس را نمی‌توان به دلایل دیگر غیر از صغر محجور نمود، مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. از ظاهر این حکم بر می‌آید که پسر و دختری که به سن بلوغ می‌رسند، از صغر خارج شده‌اند و حق همه‌نوع تصرف را در حقوق مالی خود دارند. اما تبصره (۲) همین ماده بلافاصله بر روی این پندار خط بطلان می‌کشد و پنجره‌ای جدید می‌گشاید که موجب سردرگمی می‌شود: «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»

این تعارض ظاهری بین دو حکم از یک ماده قانون مدنی، هیئت عمومی دیوان عالی کشور را بر آن داشت که برای رفع اختلافات ناشی از تفسیر این احکام، در جلسه مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ خود، رأی وحدت رویه‌ شماره ۳۰ را به‌شرح زیر صادر کند:

«ماده (۱۲۱۰) قانون مدنی اصلاحی هشتم دی‌ماه ۱۳۶۱ که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد، مگر ‌در مورد امور مالی که به حکم تبصره (۲) ماده مرقوم، مستلزم اثبات رشد است…».

اما وقتی بحث حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به میان می‌آید، گویی مصلحت حکم می‌کند که در موارد شبهه‌ناک، به دلیل آسیب‌پذیری فراوان این رده سنی، حداکثر حمایت از آنان به عمل آید و به عبارت بهتر، از آنان به مدت طولانی‌تری حمایت شود. به همین دلیل، ماده (۱) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱) این معیار حداکثری را به کار بسته است:

«کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از‌حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند.»

۲- ۱- ۳- مفهوم کودک درمعاهدات بین‌المللی

شاید بتوان پیشینه نظام نوین بین‌المللی حمایت از حقوق کودکان را در وقایع تاریخی پس از جنگ جهانی اول جستجو کرد. جنگ جهانی اول پیامدهای ناگواری برای همه جهانیان به وی‍ژه کودکان داشت. به همین علت پس از پایان جنگ در سال ۱۹۲۳ میلادی، اولین اعلامیه حقوق کودک به منظور حمایت از کودکان در برابر ‌آسیب‌های ناشی از جنگ، در ژنو تنظیم گردید و در سال ۱۹۲۴ به تصویب جامعه ملل رسید. مفاد این اعلامیه بیشتر در زمینه فراهم کردن امکانات مناسب برای تغذیه، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ‌زده و آواره و حمایت از آنان در برابر ‌آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از جنگ بود.^[۱۴]

پس از این وقایع، درحقوق بین‌الملل وحقوق داخلی کشورها، توجه فراوانی به جنبه‌های مختلف حقوق کودکان شد و علاوه بر کنوانسیون‌های بین‌المللی، قانونگذاران داخلی نیز به تدوین قوانینی برای حمایت بهتر از حقوق کودکان پرداختند.

اما در سطح بین‌الملل، مهمترین نتیجه این تحرکات، تصویب کنوانسیون حقوق کودک بود که البته تعریفی متقن و معیاری دقیق برای شناسایی کودکان به دست می‌دهد. اما در سایر منابع بین‌المللی مرتبط با حقوق کودک، با وجود تمام حمایت‌های مفید، معیاری برای تمییز کودکان تعریف نشده است.

۲- ۱- ۳- ۱- در اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱۹۵۹)

برای نخستین بار در سال ۱۹۵۹ میلادی، اعلامیه‌ای به نام اعلامیه جهانی حقوق کودک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این اعلامیه که نماینده ایران نیز به آن رأی مثبت داد، شامل ده اصل بود؛ این اصول به طور کلی متوجه رفع تبعیض‌های نژادی، حمایت از کودک و امنیت اجتماعی او، کودکان معلول، سرپرستی والدین به منظور پرورش متعادل شخصیت کودک، آموزش رایگان و اجباری کودک، اولویت دادن به فراهم آوردن تسهیلات لازم برای کودک و حمایت از او در برابر غلفت، ظلم، شقاوت و استثمار می‌شدند.^[۱۵]

اما علی‌رغم این اهداف عالی که عبارت بود از حمایت ویژه از کودکان، این اعلامیه تعریفی از مفهوم کودک ارائه نداده بود.^[۱۶]

‌بنابرین‏، با وجود بسیاری از نقاط قوت برای این اعلامیه، به طور حتم یافتن مصادیق، یعنی افرادی که از نظر اعلامیه کودک محسوب می‌شوند، برای اعمال حمایت‌های مندرج در آن کار آسانی نبوده است.

۲- ۱- ۳- ۲- در کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)

علی‌رغم سکوت اعلامیه جهانی حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک که در حال حاضر بزرگترین مرجع و منشور حمایت از حقوق کودکان در سراسر جهان است، در ماده (۱) خود تعریفی با معیار سن از کودک ارائه داده است؛ مطابق این ماده: «از نظر کنوانسیون حاضر، منظور از کودک، افراد انسانی زیر هجده سال است؛ مگر اینکه طبق قانون اجرائی درباره کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.»^[۱۷]

‌در مورد تعریف فوق نکات زیر قابل ذکر است: