از سوی دیگر ،با عنایت به اینکه عدم طلبکاری فروشگاه مواد غذاییقبلا قطعیویقینی بودهوسپس در پیدایش طلب جدیدشک حاصلشده است،استصحاب عدم طلبکارجاری می گرددو شخص نسبت به صاحب فروشگاه مواد غذایی تکلیفی نخواهد داشت.در اینجا،اصل استصحاب با اشتغال تعارض پیدا می کندکه با مقدم دانستن استصحاب نتیجه می گیریم بدهکار تنها به پرداخت یک میلیون ریال به صاحب مغازه میوه فروشی است.^[۱۶۴]

تعارض استصحاب با اصل تخییر

در این صورت نیز به دلیل مذکور در مباحث حفوق اصل استصحاب بر اصل تخییر مقدم است.مثال: در روزه ی یوم الشک که مکلف نمی داند آخر ماه رمضان است که روزه و اجب می‌باشد یا اول شوال است و روز عید فطرکه روز ه ی آن حرام می‌باشد. در این حالت ازآنجا که احتیاط ممکن نمی باشد و مکلف عقلاً مخیر بین وجوب و حرمت می‌باشد،‌بنابرین‏ محل جریان اصل تخییر است . اما بنابر استصحاب تا زمانی که رؤیت هلالشوال شرعاً ثابت نشده باشد عید نیست و حالت سابقه که همان وجوب صیام باشد، استصحاب می شود.^[۱۶۵]

امادر پایان این نکته را نیز باید افزود که مرحوم محقق نایینی و جمعی دیگر می‌گویند: اگر احتیاط عقلی^[۱۶۶] باشد، استصحاب بر آن وارد است و اگراحتیاط شرعی^[۱۶۷] باشد، استصحاب بر آن حاکم است.^[۱۶۸]

تعارض استصحاب با استصحاب

هرگاه در موردى چنان اتفاق افتد که به اعتبارى نسبت به مورد استصحابى جریان یابد و از لحاظى دیگر استصحابى مخالف بااستصحاب نخست , این دو استصحاب مخالف را نسبت به هم متعارض و نسبت میان آن ها را تعارض می‌گویند .حال سوال این است که در فرض مذکور به کدام استصحاب باید عمل کرد ؟ در پاسخ به سوال باید میان دو فرض تفکیک قائل شد گاه میان دواستصحاب رابطه سببی و مسببی وجود دارد وگاهی این گونه نیست .

«در برخی موارد با دو شک روبرو هستیم که یکی از آن دو سبب ایجاد دیگری شده است ‌و طبعا با از بین رفتن شک اول شک بعدی هم مرتفع می شود. در این صورت شک اول را «شک سببی»و شک دیگر را «شک مسببی» می‌نامند.اصل عملی که ‌در مورد شک سببی جاری می شود،اصطلاح «اصل سببی»و اصل علی جاری ‌در مورد شک مسببی«اصل مسببی»نامیده می شود .بنا به اعتقاد اصولیین در این موارد همواره اصل سببی باصل مسببی مقدم می شودو حاکم خواهد بودو با اجرای اصل سببی ،نوبت به اجرای اصل مسببی نخواهد رسید .زیرا اجرای اصل سببی باعث از بین رفتن شک سببی و به تبع آن شک مسببی می شود وبا فرض فقدان شک مسببی،اجرای اصل مسببی مورد نخواهد داشت .»^[۱۶۹]به عنوان مثال هرگاه به طور یقین معلوم باشده آبى در زمان پیش پاک بوده و اکنون پاک بودن آن مورد شک گردد پس جامه اى ناپاک با آن شسته شود ناگزیر در پاک شدن جامه شک به هم مى رسد در این صورت اگر پاک بودن آب که حالت پیشین آن است استصحاب شود جامه پاک است و اگر حالت پیشین جامه – ناپاک بودن آن – استصحاب گردد نجس بودن آب ثابت مى گردد زیرا لازم عقلى پاک نشدن جامه ناپاک بودن آبست پس میان این دو استصحاب , معارضه است یعنى نمى شود هر دو اجراء گردد و باقتضاء هر دو عمل شود .

در این مورد دانشمندان علم اصول در شک سببى، اصل را جارى مى کنند و مى گویند با حکم به طهارت آب، نوبت به اجراى اصل مسببى (استصحاب) نخواهد رسید.^[۱۷۰]

مثال حقوقی که می توان در این مورد بیان کرداین است که اگر شخصی مدعی اشد که وکیل او ،با علم به عزل خود ،مال وی را فروخته است و تقاضای ابطال، زیرا اگر عقد بیع بعد از عزل وکیل صورت گرفته باشد و مالک آن رضایت ندهد عقد باطل خواهد بود و ملکیتی برای مشتری ایجاد نمی شود،اما اگر در دوران وکالت بوده ،عقد صحیح و مبیع از آن مشتری خواهد بود.در این مسئله شک اول سبب پیدایش شک دوم شده است و به تعبیر دیگر شک دوم مسبب شک نخست استبنابراین، با اجرای اصل استصحاب وکالت ‌در مورد شک سببی ،وکالت شخص ثابت می شود و شک در صحت عقد بیع و ملکیت مشتری خود به خود منتفی می شودو نوبت به اجرای استصحاب عدم ملکیت مشتری نمی رسد .

مثالدیگری را که می توان بیان کرد : به موجب ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامى مقرر شده است:

هرگاه زن و مردى که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافى عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد….

در این مورد زن و مردى که متهم به رابطه نامشروع و زندگى مشترک در یک واحد مسکونى هستند دست گیر مى شوند (بدون ارتکاب زنا). متهمین مدعى هستند که صیغه عقد شرعى جارى کرده‌اند و بین آن ها علقه زوجیت وجود دارد^[۱۷۱]، اما شوهر سابق زن مدعى است وى مطلقه رجعیه بوده و صیغه عقد در عده طلاق رجعى جارى شده است. زن بیان مى دارد در زمان اجراى صیغه عقد بى مبالاتى کرده و توجهى به اتمام عده نداشته و حدود پنجاه روز از طلاق وى مى گذشته است. در این جا شک در پایان یافتن عده، موجب شک در صحت عقد و شک در صحت عقد موجب شک در رابطه نامشروع مى شود (شک اولى سببى و سومى مسببى و شک دومى نسبت به اولى مسببى و نسبت به سومى سببى است). اصلى که در شک سوم (رابطه نامشروع) جارى است اصل برائت است و اصلى که در شک اولى جارى است استصحاب بقاى عده است که نتیجه آن فساد عقد و در نتیجه تحقق رابطه نامشروع است. چنان که پیش از این نیز متذکر شدیم برخى اجراى اصل موضوعى را زمانى که به محکومیت متهم منجر مى شود جایز نمى دانند، ولى کسانى که اجراى اصل را به نحو مطلق قبول دارند مسلماًً با اجراى اصل سببى و رفع شک، نیازى به اجراى اصل مسببى در حکم ندارند.

تعارض دو استصحاب هرگاه تعارض دو استصحاب از نوع سببى و مسببى باشد حکم آن در بالا بیان شد، در غیر این صورت هر دو استصحاب بلااثر خواهند شد.همان‌ طور که در ماده ۸۷۳^[۱۷۲] قانون مدنی از این راه حل پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال هرگاه پدر وپسری در جنگ یا حادثه رانندگی یا آتش سوزی کشته شوندو زمان دقیق فوت هیچ کدام از آن ها معلوم نباشد و احتمال تقدم فوت هریک وجود داشته باشددر این صورت از سوی ،چون زنده بودن فرزنددر لحضه فوت پدر مشکوک است ، می توان استصحاب حیاط پدر را جاری کردکه نتیجه آن ارث بردن فرزند از پدر می شود، از سوی دیگرچون زنده بودن پدر در حظه فوت پسر هم مشکوک است می توان استصحاب حیاط پدر را جاری نمودکه نتیجه آن ارث بردن از پسر است. اما این استصحاب باهم تعارض دارند،‌بنابرین‏ تساقط می کنندو هیچکدام اعتبار ندارد.

فصل پنجم

ساندرا موفت و ردنی مکادم^[۵۱] به سناریوی آشنایی اشاره می‌کنند که در آن مدیران میلیون‌ها دلار صرف تکنولوژی های جدید می‌کنند فقط برای اینکه دریابند که بازگشت سرمایه ها اندک بوده است. آن ها همچنین به یک هراس مشترک در تبدیل دانش نهان به عیان اشاره می‌کنند؛ که سازمان‌ها عینیت بخشیدن و تثبیت دانش را، با غفلت کامل از عنصر انسانی مدیریت دانش، سر انجام به اطلاعات ساکن و ناکارآمد ختم کنند. ریچارد مک درموت^[۵۲] مورد بزرگتری از عدم انعطاف‌پذیری را توصیف می‌کند که در آن یک کمپانی تولیدات پرمشتری تلاش کرد تا یک سپارشگاه دانش ایجاد کند اما نتیجه‌اش ایجاد یک بنجل اطلاعاتی بود. کارمندان می‌دانستند که کار آن ها بسیار متنوع‌تر از آن است که بتوان آن را در یک بانک اطلاعاتی گردآوری نمود، با این همه رئیس شرکت فقط برای این که دریابد که بانک اطلاعاتی فاقد اطلاعات مثمرثمر برای آن ها در ارتقاء فرآیندهای کاری و یادگیری مشارکتی است، آنان را به انجام آن مجبور کرد. مجموعه مقالات سال گذشته تحت عنوان مدیریت دانش به شکست بسیاری ‌از سیستم‌های مدیریت دانش در انطباقشان با نیازها و انتظارات شرکت‌ها اشاره می‌کند و در یک نتیجه‌گیری بحث برانگیز اظهار می‌کند که این شکست ها بخاطر ضعف آموزش استفاده کننده است و اعلام می‌کند که راه حل واضح برای حل این مشکل وارد کردن مسئولین که البته همه چیزرا درباره آموزش استفاده کننده می‌دانند، است (استوارت فرگوسن و جان وکرت، ۲۰۰۵).

ما این نتیجه‌گیری را بحث برانگیز می‌خوانیم، چرا که به خاطر عدم شواهد عملی، فرض عمومی براین است که شکست به استفاده کنندگان مربوط می‌شود، نه سیستم‌های جدید و واقعیت این است که توجهی به ‌دیگر عوامل احتمالی مثل مسائل توسعه سیستم‌ها نمی‌شود (همان منبع).

۲-۱۳- عوامل شکست و موفقیت مدیریت دانش

یک نظام مدیریت دانش موفق می‌باید عملیاتی همچون ایجاد، ذخیره‌سازی و بازیابی، انتقال، و به کارگیری دانش را به خوبی انجام دهد. بااین وجود عوامل دیگری نیز بر موفقیت مدیریت دانش تأثیرگذار هستند.

کاویندا^[۵۳](۲۰۰۴) عوامل موفقیت مدیریت دانش را در چهار دسته طبقه بندی می‌کند:

۱٫ افراد، ۲٫ فرهنگ، ۳٫ فرآیندهای سیستماتیک و مؤثر، ۴٫ سیستم‌ها و تکنولوژی‌های اطلاعاتی

مهمترین چالش در مدیریت دانش اطمینان از مشارکت اعضا در سهیم‌سازی دانش، همکاری و کاربرد مجدد دانش برای کسب نتایج مطلوب است. تجربه هایی که کارکنان طی سال‌های متمادی در نتیجه شکست ها، موفقیت ها و خطاهای متعدد به دست آورده‌اند، به صورت دانش پنهان، در انجام هر چه بهتر و سریعتر کارها و فعالیت‌ها، آن ها را یاری می‌کند. این موضوع مهم باید با فرهنگ سازمان همراه باشد و فرهنگی بر سازمان حاکم شود که از احتکار دانش، جلوگیری و فضای توأم با صمیمیت و اعتماد خلق کند. برای تحقق این هدف لازم است به انگیزه های افراد توجه شود. بدین منظور عواملی نظیر سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد، استراتژی‌ها و اهداف سازمان و همچنین فناوری‌های اطلاعاتی که در سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرند، برای کمک به سیالیت جریان اطلاعات که رسالت اصلی فناوری اطلاعات به شمار می‌رود، موثرند و موفقیت مدیریت دانش را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهند (کاویندا، ۲۰۰۴).

داونپورت و همکارانش (۱۹۹۸) چند شاخص موفقیت پروژه های مدیریت دانش را معین کرده‌اند که شامل (آلتون چوآ و وینگ لام، ۲۰۰۵) :

– رشد در منابع وابسته به پروژه مثل افراد و بودجه

– رشد در حجم محتوای دانش و کاربرد آن (تعداد اسناد یا دستیابی به مخازن دانش برای پروژه)

– احتمال ادامه پروژه بدون حمایت از افراد خاص یعنی پروژه یک ابتکار سازمانی است نه فردی

– شواهدی دال بر بازگشت سرمایه‌گذاری برای فعالیت مدیریت دانش یا سازمان‌های بزرگتر

آلتون چوآ و وینگ لام^[۵۴](۲۰۰۵) در پژوهشی به بررسی عوامل شکست پروژه های مدیریت دانش در بانک جهانی، شرکت‌های دارویی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های جهانی و بین‌المللی پرداختند. در این راستا این دو پژوهشگر چهار طبقه شامل: تکنولوژی، فرهنگ، ظرفیت و محتوا، مدیریت پروژه را به عنوان عوامل شکست مدیریت دانش مشخص کردند.

طبقه تکنولوژی اشاره به جنبه‌های زیرساختی مدیریت دانش، ابزارها و تکنولوژی دارد. در این طبقه، عدم حمایت زیرساخت فنی از تعداد ارتباطات همزمان، سطح کاربردی پایین در ابزارهای مدیریت دانش، غفلت کردن از جنبه‌های ضمنی دانش به دلیل اعتماد بیش از حد به ابزارهای مدیریت دانش و هزینه های بالای ابزارهای مدیریت دانش از مسائل عمده برشمرده شده است.

طبقه فرهنگ شامل افراد و رفتار سازمانی می‌شود. در این طبقه، سوءاستفاده از پروژه مدیریت دانش جهت به دست آوردن اختیار، عدم وجود اعتماد برای تسهیم دانش، گرفتن دانش از دیگران دال بر بی‌لیاقتی، از مشکلات اصلی می‌باشد.

طبقه محتوی اشاره به ویژگی ها یا خواص خود دانش و طبقه مدیریت پروژه اشاره به ابتکارات مدیریت دانش مثل یک پروژه دارد.

در طبقه مدیریت پروژه مسائلی همچون کمبود درگیری استفاده کنندگان مدیریت دانش در پروژه، کمبود افراد متخصص و فنی، وجود تعارض میان تیم مدیریت دانش و ذینفعان، هزینه پروژه های مدیریت دانش، نبود تلاش‌های سیستماتیک برای سنجش موفقیت پروژه های مدیریت دانش و دخالت مشاوران خارجی دیده می‌شود.

۲-۱۴- مفاهیم مرتبط با مدیریت دانش

۱٫ سرمایه فکری^[۵۵] (IC): سرمایه های فکری به مجموع دارایی‌های دانشی موجود در یک سازمان اطلاق می‌شود که به یک سازمان مزیت رقابتی داده و در ترکیب با هم منافعی را برای یک سازمان در آینده به ارمغان می‌آورند (اندرسیون^[۵۶]،۲۰۰۴). ارتباط میان سرمایه فکری و مدیریت دانش، اهمیت حیاتی برای سازمان دارد. نکته حائز اهمیت این است که این دو یکدیگر را به واسطه همپوشانی‌های مهمی که در میانشان موجود است، تکمیل می‌کنند. مدیریت دانش نقش مهمی در فرایند توسعه و بهره‌برداری از سرمایه فکری بر عهده داشته و برروی تسهیل و مدیریت فعالیت‌های دانش‌گرا تمرکزمی‌کند تا یک محیط دوستانه دانشی برای رشد سرمایه فکری خلق شود (عالم تبریز و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۰۲).

۲٫ سرمایه انسانی^[۵۷] (HC): تحت عنوان دانش فردی، مهارت‌ها، توانایی و تجارب موجود در کارکنان یک سازمان برای خلق ارزش و حل کردن مسائل تعریف شده است (نورما^[۵۸]، ۲۰۰۵). بیشتر نظریه‌پردازانی که سرمایه انسانی را هدف تحقیق خود قرار داده‌اند، آن را در سطح فردی درنظر گرفته و به نوعی آن را ترکیبی از دانش، مهارت، هوش و استعداد افراد دیده‌اند.

۳٫ سرمایه ساختاری^[۵۹] (SC): اشاره به ساختارها و فرآیندهای موجود در در درون یک سازمان دارد که کارکنان از آن ها استفاده کرده و از این طریق دانش و مهارت‌هایشان را به کار می‌گیرند. سرمایه ساختاری به دانش رسمی موجود در سازمان، تجربه و دانش مدون افراد که در قالب سیستم‌ها، فرآیندها، پایگاه‌ها ، داده ها، جریان‌های عادی کاری، دستورالعمل‌ها، ساختارها و امثال هم که ذخیره می‌شود، نیز اطلاق می‌گردد. سرمایه ساختاری ارتباط تنگاتنگی با متدولوژی‌های انتقال دانش دارد (عالم تبریز و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۰۳).

۲-۱۵- چرخه دانش (فرایند مدیریت دانش)

۳-۲-۲- بیع از روی نمونه

از موارد دیگر که متعهدله مجبور نیست که اجبار متعهد را خواستار شود حکم مذکور در ماده ۳۵۴ قانون مدنی است: «ممکن است بیع از روی نمونه بعمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والّا مشتری خیار فسخ خواهد داشت».

عده ای با لحاظ قراردادن اطلاق و ظاهر ماده حکم آن را ناظر بر عین کلی و عین معین هر دو جاری می دانند.^[۶۷] بعضی دیگر معتقدند که این ماده ناظر به هر نوع مبیعی نیست بلکه فقط ‌در مورد مبیع معین کاربرد دارد.^[۶۸] زیرا که فروش مبیع از روی نمونه یکی از طرق رفع ابهام است و در صورتی که مبیع مطابق نمونه نباشد خیار تخلف از رؤیت ایجاد می‌گردد و چون خیار تخلف وصف و رؤیت بر طبق ماده ۴۱۴ق. م. ‌در مورد بیع عین خارجی است نه کلی لذا این ماده فقط ناظر به عین معین می‌باشد.^[۶۹] از سوی دیگر حق فسخ برای مشتری هنگامی که امکان اجبار فروشنده به تسلیم مبیع مطابق نمونه باشد انحراف آشکاری از قاعده می‌باشد.

بعبارت دیگر اگر حق فسخ را برای مبیع کلی که مطابق نمونه نبوده قایل شویم اعمال خیار فسخ به سبب تخلّف از قرارداد با قواعد عمومی اجرای تعهد تعارض دارد. پس اگر ماده ۳۵۴ را منحصر به عین معین بدانیم دیگر استثناء بر قاعده نیست چون ‌در مورد عین معین در فرضی که بر خلاف اوصاف تعیین شده در آید ، اجبار ممکن نیست زیرا عقد صرفاً بر مال معین واقع شده است .

بنظر می‌رسد اولاً در خیار رؤیت جهت رفع ابهام تمام مبیع سابقاً دیده شده و در آینده بیع منعقد می‌گردد فلذا چاره ایی نیست که مورد خیار، مبیع معین یا کلی در معین باشد چرا که مبیع کلی را نمی توان تماماً از سابق رؤیت نمود و اگر چنین امکانی باشد دیگر مبیع کلی نام نهاده نمی شود. اما در بیع از روی نمونه فقط قسمتی از مورد معامله جهت رفع ابهام دیده شده به طوری که در این فرض حتی می‌تواند شامل مبیع کلی هم گردد و اشکالی بدان وارد نباشد و بهمان میزان که برای اولین بار مبیع معین و کلی در معین بعد از انعقاد عقد امکان فسخ را برای مشتری فراهم می کند در مبیع کلی هم این امکان وجود دارد و اگر این را نپذیریم ترجیح بلامرجح می‌باشد. ثانیاًً اگر قاعده نخست اجبار و متعاقباً فسخ می‌باشد این استدلال در فرض ماده شامل هر سه قسم مبیع می‌گردد در حالی که نص ماده دلالت بر این دارد که در هر سه قسم مبیع مشتری می‌تواند بیع را فسخ نماید. ثالثاً این ماده زمانی طرح گردید که مقنن در مبحث سوم از باب سوم کاملاً اقسام مبیع را توصیف نموده و بعداً این ماده را آورده است اگر نظر مقنن بر مستثنی نمودن مبیع کلی می بود می بایست بیان می کرد ‌بنابرین‏ با توجه به اینکه مقنن امکان فسخ برای مشتری را فراهم نموده است کما اینکه مشتری می‌تواند اجبار آن را هم مطالبه نماید فلذا اختیاری بودن حق اجبار و حق فسخ با منطق امروزی بیشتر سازگار می‌باشد.

۴-۲-۲- شرط دادن رهن و ضامن

یکی دیگر از موارد انحراف از قاعده اجبار، شرط دادن رهن است بدین توضیح که یکی از شروط فعل شایع در قرارداد ها این است که در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول الذمه می‌شود رهن بدهد.

ماده ۳۷۹ ق. م. بیان می‌دارد: «اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت…..»

هر چند دادن رهن و ضامن هر دو در یک ماده آمده است و چنین می‏رساند که ماهیت این دو تعهد یکی است ولی با کمی دقّت روشن می‏ گردد که گرچه دادن رهن و ضامن هر دو برای وثیقه دین و اطمینان به انجام دادن تعهد است، ماهیت این دو تعهد متفاوت است. دادن رهن شرط فعلی است که خود متعهد ملزم به انجام آن است. و در صورتی که انجام ندهد باید بین صورتی که مال مورد رهن معین و در ملک ملتزم است با فرضی که آن مال به دیگری تعلق دارد یا تلف شده است تفاوت گذارد. در فرض نخست، خودداری مدیون از دادن رهن به طرف او حق فسخ نمی‏دهد، یعنی کماکان همان قاعده اصلی، یعنی اجبار تا حد امکان، حاکم خواهد بود. زیرا دادگاه می‏تواند به نیابت از مدیون مال را به رهن دهد و اسناد لازم را امضاء کند. ولی در فرض دوم چون اجبار ملتزم به شرط امکان ندارد، چاره‏ای جز فسخ عقد باقی نمی‏ماند که این حق خلاف قاعده عمومی اجرا و اجبار متعهد می‌باشد ماده ۲۴۲ ق.م ناظر به همین فرض است که اعلام می ‏کند: «هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود، مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب، و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد». ولی دادن ضامن ماهیتش تعهد به فعل ثالث است و ‌بنابرین‏ تعهد متعهد در اینجا فقط انجام کوشش‌های لازم است برای رضایت ثالث که ضامن دین او گردد و اگر کسی حاضر به ضمانت متعهد نباشد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. ^[۷۰]

۵-۲-۲- تخلف از شرایط عقد اجاره

مهمترین استثناء بر قاعده عمومی اجبار به انجام عین تعهد به سبب تخلف از مقررات قراردادی در ذیل ماده ۴۹۶ قانون مدنی با عبارت ذیل بیان گردیده است: «…. نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.»

ماده ۴۷۸ ق.م. نیز چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد. »

نویسندگان قانون مدنی در تدوین این ماده نظر غیرمشهور فقهاء، یعنی انتخاب مشروط له به فسخ یا اجبار ملتزم به وفای به شرط را اختیار کرده‌اند. چنین عدول و انحرافی از قاعده عمومی اجبار با این استدلال که هر چند خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد ولی اعمال آن منوط به عدم امکان اجبار مؤجر یا مستأجر است قابل توجیه می‌باشد ولی چنین توجیه تاکنون مورد قبول محاکم ما قرار نگرفته است.^[۷۱] به هر حال چون حکم ماده ۴۹۶ امری استثنایی و خلاف قاعده است باید تا سر حد امکان تحدید گردد و از اینرو نباید با استمداد از قیاس اولویت تخلّف از شرط را به قانون مدنی در تعهدهای اصلی در عقد اجاره نظیر نپرداختن اجاره بهاء نیز تسری داد. ماده ۴۷۶ ق.م. در تأیید این نظر چنین مقرر می‌دارد: «موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع مؤجر اجبار می‌شود و در صورت تعذّر اجبار، مستاجر خیار فسخ دارد». مواد ۴۸۷ و ۴۹۲ ق. م. نیز مؤید این مطلب می‌باشند که تخلّف از شروط اجاره نباید از راه قیاس شامل همه تعهدهای مؤجر و مستأجر گردد این مواد چنین مقرر می‌دارند:

ماده ۴۸۷ ق. م. : «هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و مؤجر قادر بر منع آن نباشد، مؤجر حق فسخ دارد».

ماده ۴۹۲ ق .م. : « اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد مؤجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت».

متأسفانه ‌در مورد جامعه این پژوهش، تحقیقات و استنادات قابل توجهی در خصوص وضعیت افراد در متغیرهای سبک های هویتی، اضطراب اجتماعی، و رضایت جنسی وجود ندارد. به عبارت دیگر، تحقیق قابل توجهی به خصوص در داخل کشور در دست نیست که نشان دهد معلمین متأهل اغلب دارای چه نوع سبک هویتی هستند، به لحاظ اضطراب اجتماعی در چه وضعیتی قرار دارند و از نظر رضایت جنسی در چه شرایطی می­باشند. همچنین عوامل تأثیر گذار بر این سه متغیر بویژه در قشر معلمین متأهل، مورد تحقیق قرار نگرفته است. علاوه بر این، نوع و نحوه ارتباطی که این سه متغیر ممکن است با یکدیگر داشته باشند، نه تنها در معلمین متأهل، بلکه تقریبأ در هیچ جامعه­ای به طور منسجم و قابل توجهی مورد مطالعه قرار نگرفته است. حال با توجه به مباحث مطرح شده، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ­ای اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل بود.

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش

افزایش روز افزون تحقیقات درباره سبک های هویت، اضطراب اجتماعی ورضایت جنسی، بیانگر اهمیت این سه حوزه می‌باشد. مطالعات و پژوهش های متعددی وجود رابطه بین این سه متغیر و سایر سازه‌های روانشناختی را نشان داده‌اند. تاثیر گذاری و رابطه رضایت جنسی با عوامل متعددی منجمله کیفیت زندگی زوجین بارها مورد تأیید و تأکید پژوهشگران قرار گرفته است. محققان و پزشکان بالینی در سال های اخیر تلاش های فزاینده ای به منظور فهم اثرات گسترده ی اختلال اضطراب اجتماعی نموده اند. پژوهش های بیشماری شیوع، اتیولوژی، و درمان این مشکل بالینی را مورد بررسی قرار داده‌اند. این امر نشان دهنده اهمیت اضطراب اجتماعی است (لیبوویتز^[۸] و همکاران،۱۹۸۵). پژوهش هایی وجود رابطه بین سبک های هویت و صمیمیت اجتماعی (دانشورپور، ۱۳۸۵)، سبک های هویت با سلامت عمومی و مسئولیت پذیری (سعادتی شامیر،۱۳۸۳)، و سبک های هویت با سلامت روانی (غضنفری، ۱۳۸۲) را نشان داده‌اند که این نتایج حاکی از اهمیت و نقش مهم سبک های هویت می‌باشد.

علی رغم رشد روز افزون علم و فناوری، همچنان بسیاری از مشکلات و ناهنجاریها بخصوص در حوزه رفتاری قابل مشاهده است. شاید بتوان ریشه بخش قابل توجهی از مشکلات رفتاری را در نظام آموزشی یک کشور یافت، و با توجه به اینکه معلمین یکی از مهمترین ارکان نظام آموزشی هستند، انجام مطالعه روی این قشر از جامعه می ­تواند گره گشای بسیاری از مشکلات باشد. آنچه که مسلم است وجود یک سری از ویژگی ها در معلمین یک جامعه منجمله: رشد متعادل، داشتن هویتی مستحکم، داشتن ارتباط مثبت و قابل قبول با دیگران، بالندگی، سرزندگی، نشاط روانی، روابط مناسب با همسر و کیفیت زندگی بالا، می‌تواند تأثیر قابل ملاحضه­ای بر جنبه‌های شخصیتی، رشد شخصی و اجتماعی، ظهور رفتارهای شایسته، پرورش بیشتر استعداد ها، و کاهش ناهنجاریهای شخصیتی و رفتاری افراد آن جامعه داشته باشد. ‌بنابرین‏ انجام پژوهش در جامعه ی معلمین، علاوه بر کمک به رشد و افزایش سطح کیفیت زندگی خود معلمین، می ­تواند منجر به رشد و تعالی بیشتر کل جامعه گردد و دارای ضرورت ویژه ای است.

پژوهش حاضر می‌تواند اطلاعاتی درباره رضایت جنسی، نوع سبک هویت، و سطح اضطراب اجتماعی معلمین متأهل در اختیار گذارد. هم چنین می‌تواند بستری شود برای آغاز یک سری تحقیقات کیفی و مداخله ای (اثربخشی) درباره این سه متغیر در گروه معلمین متأهل. نتایج این پژوهش می‌تواند مورد استفاده نهاد آموزش پرورش و یا مراکز تربیت معلم قرار گیرد تا بتوانند در برنا مه های آموزشی خود، محتواهایی را در جهت رشد این سه متغیر در معلمین بگنجانند.

۱-۴ اهداف پژوهش

هدف اصلی

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ­ای اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل ‌می‌باشد.

اهداف جانبی

۱- بررسی رابطه سبک های هویت با اضطراب اجتماعی و مؤلفه‌ های آن.

۲- بررسی رابطه اضطراب اجتماعی و مؤلفه‌ های آن با رضایت جنسی.

۱-۵ فرضیه‌های‌ پژوهش

فرضیه اصلی

– اضطراب اجتماعی نقش واسطه گری معناداری در رابطه سبک های هویت با رضایت جنسی دارد.

شکل۱-۱: نمودار فرضیه اصلی پژوهش

فرضیه های جانبی

۱- سبک های هویت با اضطراب اجتماعی و مؤلفه‌ های آن رابطه معناداری دارد.

۲- اضطراب اجتماعی و مؤلفه‌ های آن با رضایت جنسی رابطه معناداری دارد.

۱-۶ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

تعاریف نظری متغیرها :

سبک های هویت

عبارت است از سه سبک پردازشی هویت که توسط برزونسکی مطرح گردیده. ۱- سبک اطلاعاتی: افراد دارای این سبک، فعال، جستجوگر و ارزیاب هستند و به طور دائم در پی کسب اطلاعات مناسب جهت شکل دهی هویت خود می­باشند. ۲- سبک هنجار مدار: این گروه از افراد بیشتر به موضوع تأیید اجتماعی و جامعه پسندی رفتارها توجه ‌می‌کنند و ملاک خود را برای پذیرش ارزش ها، تأیید افراد معتبر قرار می­ دهند. ۳- سبک سردرگمی/ اجتنابی: این دسته از افراد از موقعیت هایی که مستلزم تصمیم گیری است، پرهیز ‌می‌کنند. همچنین، تمایلی به روبرو شدن با مسائل شخصی خود ندارند و در برخورد با مسائل به قدری تعلل ‌می‌کنند که شرایط، نوعی رفتار خاص از آن ها طلب کند بدون اینکه هزینه فکری خاصی برای آن ها داشته باشد (برزونسکی، ۱۹۹۰ و ۱۹۹۴).

اضطراب اجتماعی

طبق تعریف انجمن روان پزشکی آمریکا (APA،۱۹۹۴، به نقل از مسعود نیا،۱۳۸۸)، اضطراب اجتماعی عبارت است از ترس دائمی و مشخص از یک یا چند موقعیت اجتماعی یاعملکردی که فرد احساس می‌کند در معرض افراد نا آشنا یا موشکافی احتمالی از سوی دیگران قرار گرفته و تحقیر یا شرمسار خواهد شد.

رضایت جنسی

هاید ودی لاماتر (۲۰۰۰) رضایت جنسی را رضایت در فعالیت جنسی و رضایت هیجانی تعریف کرده‌اند رضایت جنسی فقط لذت جسمانی نیست و شامل کلیه احساسات باقی مانده پس از جنبه‌های مثبت و منفی ارتباط جنسی می شود (مک نیل و بایرز، ۲۰۰۶).

تعاریف عملیاتی متغیرها :

سبک های هویت

در این پژوهش منظور از سبک های هویت، نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه هویت ISI برزونسکی (۱۹۸۹) در هر یک از سبک ها (سبک اطلاعاتی، سبک هنجار مدار، سبک سردرگمی/ اجتنابی) به دست آورده است. حداقل و حداکثر نمره در سبک اطلاعاتی به ترتیب ۱۱ و ۵۵، در سبک هنجار مدار ۹ و ۴۵، و در سبک سردرگمی/ اجتنابی ۱۰ و ۵۰ ‌می‌باشد.

اضطراب اجتماعی

در این پژوهش منظور از اضطراب اجتماعی، نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک (۱۹۹۶) به دست آورده است.

رضایت جنسی

منظور از رضایت جنسی در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه ۱۷ سوالی رضایت جنسی یاوری کرمانی (۱۳۸۶) به دست آورده است.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱- پیشینه نظری پژوهش

۲-۱-۱ رضایت جنسی

۲-۱-۱- مفهوم رهبری

اساس فرایند رهبری را توان تأثیرگذاری یک فرد بر دیگران، تشکیل می‌دهد یک رهبر دیگران را چگونه تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ به عبارت دیگر چگونه می‌تواند تأثیرگذار باشد؟ و یا چرا یک گروه انسان از طرف شخصی که به عنوان رهبر مشخص شده تأثیر می‌پذیرند؟ و بالاخره در این تأثیرپذیری کدامین مکانیسم ها نقش بازی می‌کنند؟ تئوری ها و نظریات در رابطه با رهبری در پی جستجوی جواب ‌به این پرسش ها می‌باشند (امیر کبیری، ۱۳۷۷، ۲۹۴). ولی قبل از پاسخ ‌به این سوالات باید بدانیم تأثیرپذیری چیست؟ تأثیرگذاری فرایند بهره جویی شخص هنگام استفاده از قدرت است. تأثیرگذاری را می‌توان به جا آوردن پیشنهاد، تعلیمات و یا دستورات شخص از سوی شخصی دیگر تعریف کرد. به همین خاطر، تأثیرگذاری نام فرآیندی است که یک شخص با رفتار خود، رفتارهای شخص دیگر را تغییر دهد.

رویداد تأثیرگذاری، رابطه‌ای نزدیک با قدرتی که رهبر استفاده می‌کند، دارد. به گونه‌ای که مفهوم «قدرت» و مفهوم «تأثیرگذاری» خیلی نزدیک به هم می‌باشند به همین سبب مشخص کردن خط موازی میان این دو عموماً مشکل است. مضافاً حمایت این دو مفهوم از یکدیگر معنای مستقل و جدای آن ها را مشکل تر می‌سازد، همچنان که تحت تأثیر قرار دادن دیگران قدرت شخصی را فزونی می‌بخشد، با زیاد شدن قدرت شخص، دیگران نیز خیلی آسان تحت تأثیر وی قرار خواهند گرفت (امیر کبیری، ۱۳۷۷، ۲۸۲).

رهبری به دلیل نقشی که در اثربخشی فردی و گروهی ایفا می‌کند عنوان بسیار مشهوری در رفتار سازمانی است و از آنجا که موضوع رهبری، انسان‌ها را طی اعصار گوناگون مفتون خود ساخته، تعاریف فراوانی از آن ارائه شده است. یکی از صاحب‌نظران بیان داشته که تقریباً به تعداد کسانی که کوشیده اند مفهوم رهبری را تعریف کنند برای آن تعریف وجود دارد و این در حالی است که تقریباً همگی توافق دارند که رهبری فرایند نفوذ و تأثیرگذاری در دیگران است. البته اختلاف نظرهایی درباره ی اینکه آیا رهبری باید بدون اعمال زور باشد یا خیر؟ و آیا رهبری با مدیریت تفاوت دارد یا خیر؟ نیز وجود دارد (رضائیان، ۱۳۸۳، ۳۷۵).

با توجه ‌به این توضیحات رهبری را بدین گونه تعریف می‌کنیم: رهبری فرایند نفوذ اجتماعی است که در آن رهبر مشارکت داوطلبانه کارکنان را در تلاش برای کسب ‌هدف‌های‌ سازمانی طلب می‌کند. در اینجا واژه داوطلبانه واژه‌ای عملیاتی است. رهبران برای ترغیب مشارکت داوطلبانه کارکنان، هر گونه اختیار و قدرتی را که دارند با ویژگی های شخصی خود و مهارت های اجتماعی تکمیل می‌کنند (همان منبع).

۲-۱-۲- تئوری های رهبری

رهبری موضوعی است که از دیرباز نظر محققان و عامه مردم را به خود جلب ‌کرده‌است. اما پژوهش های علمی درباره رهبری صرفاً از قرن بیستم آغاز گردیده و محور اصلی بیشتر تحقیقات، عوامل تعیین کننده اثربخشی رهبری بوده است (یوکل ، ۱۳۸۲، ۲). اکثر محققان موضوعاتی نظیر رهبران چگونه افرادی هستند، چه کارهایی انجام می‌دهند، چگونه در پیروان خود ایجاد انگیزه می‌کنند، چطور متناسب با موقعیت پیش آمده به سبک های مختلف رفتار می‌کنند و چطور در ‌سازمان‌هایشان ایجاد تغییر می‌کنند را، مورد بررسی قرار داده‌اند (George,2000,1027)، که پاسخ ‌به این مسائل در طی سالیان متمادی، ادبیات پر حجم رهبری را موجب شده است، بسیاری از این مطالب باعث سردرگمی خوانندگان می‌شود، برای راه یافتن از میان این جنگل انبوه و تیره و تار معمولاً محققان مطالب مربوط به رهبری را در چهار روش به شرح زیر مطرح می‌کنند تا بدان وسیله نشان دهند که چه چیزهایی می‌تواند فرد را به صورت یک رهبر اثربخش در آورد. نخستین ویژگی آن است که می‌تواند شخص را به صورت یک رهبر در سطح جهان در آورد و کارهایی بکند که افراد غیر رهبر از انجام آن عاجزند (تئوری ویژگی های رهبری). روش دوم بر این اساس است که می‌کوشد تا رهبر را بر حسب رفتارهای رهبری معرفی کنند(تئوری های رفتاری رهبری)،‌ هر دو روش با آغازی نادرست شروع می‌شوند، زیرا بر پایه و اساسی نادرست قرار می‌گیرند و موضع رهبری را بیش از حد مورد توجه قرار می‌دهند. دیدگاه سوم الگوی اقتضایی است که بدین وسیله می‌توان کاستی های تئوری های پیشین رهبری را بر شمرد و در نتیجه تحقیقات گوناگونی را که درباره رهبری انجام شده است ارائه نمود. به تازگی محققان یک بار دیگر به ویژگی های شخصیتی رهبران، ولی از دیدگاهی کاملاً متفاوت توجه کرده‌اند. اینک پژوهشگران درصدد یافتن ویژگی های شخصیتی هستند که رهبران کاریزماتیک ^[۷]و رهبران تحول آفرین^[۸] از آن ها برخوردارند.رهبرانی که قادرند به سازمان‌های در حال مرگ حیاتی دوباره بخشند. (رابینز، ۱۳۸۱، ۲۱۸)

شکل (۲-۱): تکامل نظریه های رهبری (رابینز، ۱۳۸۱، ۲۱۸).

۲-۱-۳- نظریه رهبری تحول آفرین

۲-۱-۳-۱- تعریف رهبری تحول آفرین

• • رهبری تحول آفرین نوعی فرایند پیچیده و پویا است که در آن رهبران، ارزش‌ها، باورها و اهداف پیروان را تحت تأثیر قرار می‌دهند (موغلی، ۱۳۸۲، ۱۲۶).

• • بس و آوولیو^[۹] رهبری تحول آفرین را اینگونه تعریف می‌کنند: «رهبری تحول آفرین وقتی تحقق می‌یابد که یک رهبر، پیروان را برای بینش مشترک، بر می‌انگیزد، آن ها را در رسیدن به چشم انداز، تشویق می‌کند و منابع لازم را برای رشد شخصی آن ها فراهم می‌کند. رهبران نیز همان‌ طور که بر نیازهای پیروان برای رشد تأکید دارند به عنوان یک مدل، خوش بینی ایجاد کرده و تعهد را بیشتر می‌کند» (Smith,2004,81).

• «پاول هرسی» و «کنت بلانچارد» و «جانسون دویی» رهبری تحول آفرین را چنین تعریف می‌کنند: فرایند نفوذ آگاهانه در افراد یا گروه برای ایجاد تغییر و تحول ناپیوسته در موقعیت فعلی (وضع موجود) و کارکردهای سازمان به عنوان یک کل (زالی، ۱۳۸۰، ۱۲۶).

۲-۱-۳-۲- سابقه رهبری تحول آفرین

یکی از دغدغه های سازمان و پژوهشگران در چهار دهه پیش، رهبری بوده است و تلاش بر آن بوده که این پدیده را با یک سری از معیارهای دانشگاهی، عملی کنند. یکی از جدیدترین رویکردهای مشخصی که برای مطالعه رهبری پدیده آمده است، بر اساس مدل رهبری تحول آفرین- مراوده‌ای خلق شده از سوی بس و عملیاتی شده از سوی بس و آوولیو می‌باشد (Dulewicz & Higgs,2005,405).

پیشینه تحقیقات رهبری تحول آفرین به سال ۱۹۷۸ و فعالیت های برنز بر می‌گردد. برنز مشخص کرد که رهبران تحول آفرین صاحب بینش هستند و دیگران را برای انجام کارهای استثنایی به چالش و تلاش وا می‌دارند. برنز در ادامه بحث خود چنین بیان نمود: «تنها رهبران تحول آفرین هستند که قادر به ترسیم مسیرهای ضروری برای سازمان های جدیدند، زیرا آن ها منشأ تغییراتند، بر تغییرات حاکم بر سازمان اشراف کامل دارند و بر موج تغییرات سوارند» (موغلی، ۱۳۸۲، ۸). از نظر برنز رهبری تحول آفرین توسط هر کس با هر موقعیت در سازمان قابل پیاده شدن است. در این نوع رهبری، افراد می‌توانند بر همتایان و مافوق ها مانند زیردستان اثرگذاری داشته باشند. این نوع رهبری می‌تواند در فعالیت های روزمره مردم عادی نیز اتفاق بیفتد، ولی این امر، عادی و رایج نیست (یوکل ، ۱۳۸۲، ۴۹۶).

برنز (۱۹۷۸) اولین بار، بین رهبران تحول آفرین و مراوده‌ای تمایز قایل شد. رهبران تحول آفرین نیازها و انگیزه های پیروان را بالا برده و باعث تغییر برجسته در افراد، گروه ها و سازمان‌ها می‌شوند.