۶ _ صرفه جویی؛ معمولا، دادرسی دولتی پرهزینه تر است. دادرسی دولتی هم موجب هزینه مستقیم برای اطراف دعوا است از قبیل؛ هزینه دادرسی، هزینه تهیه رونوشت یا تصویر از اسناد، حق الوکاله وکیل، حق الزحمه کارشناس، هزینه اجرای قرارها در مراحل دادرسی و هزینه های اجرا و هم موجب ضرر های غیر مستقیم برای اصحاب دعواست زیرا اصحاب دعوی ضمن تحمل هزینه های دادرسی ضرر ناشی از تأخیر در وصول حق خود را هم متحمل می‌شوند که گاهی در شرایط اقتصادی تورم بسیار هنگفت است و هم موجب هزینه غیر مستقیم برای عموم است. مدت دادرسی هرچه بیشتر شود تحمیلی به بودجه عمومی است زیرا عمده هزینه دادرسی دولتی از بودجه عمومی است که ظاهراً، احساس نمی شود. هر قدر وقت بیشتری برای دادرسی

1. 1. – www. history and football. com ↑

1. 1. -تاریخچه فوتبال، روزنامه ایران، ۲۱/۲/۱۳۷۹٫ ↑

1. 1. – Crime ↑

1. 1. – معین ، محمد ، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ یازدهم ۱۳۷۶ ، ص ۱۲۲۵٫ ↑

1. 1. – علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، تهران :انتشارات فردوسی ، ۱۳۶۸، ص ۱ ، ص ۶۸٫ ↑

1. 1. – ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫ ↑

1. 1. -ر.ک: دانش، تاج زمان ، مجرم کیست ، جرمشناسی چیست ، تهران : نشر کیهان ، چاپ نهم ، ۱۳۸۱ ، ص ۵۷ . ↑

1. 1. – Breach ↑

1. 1. – معین ، محمد ، پیشین ، ص ۱۰۵۱ ↑

1. 1. – مسئولیت را ضمان، تعهد، مسئول بودن،‌ موظف بودن، و وظایف و اعمال و افعالی که انسان عهده‌دار و مسئول آن باشد؛ تعریف نموده اند. در تعریف اصطلاحی، مسئولیت به تعهد قانونی شخصی بر رفع ضرری که به دیگری وارد ‌کرده‌است تعریف شده است. خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد؛ یاناشی از فعالیت او شده باشد. در همین معنی لفظ ضمان را در فقه به کار برده اند و معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مالی و مسئولیت کیفری است. مسئولیت مدنی مسئولیتی است که در قبال خساراتی که شخص یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می‌کند؛ ایجاد می‌گردد و در واقع التزام شخص به جبران خسارتی است؛ که به دیگری وارد ‌کرده‌است. در تعریف مسئولیت کیفری اتفاق نظر وجود ندارد و حقوق ‌دانان به ارائه‌ تعاریف مختلف در این زمینه پرداخته‌اند. حقیقت این است؛ که «اهلیت تحمل تبعات جزایی» و «اجبار به تحمل تبعات جزایی» دو چهره گوناگون از «مسئولیت کیفری» را نشان می‌دهند. ↑

1. 1. ۲-آشوری ، محمد، آئین دادرسی کیفری ،ج۲،( تهران : سمت چ۱ ،۱۳۷۹) ، ص۳۹ . ↑

1. 1. ۲- آخوندی ، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج ۱، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸، ص۲۴۸ . ↑

1. 1. ۱- خزائی ، منوچهر ، فرایند کیفری، تهران: گنج دانش ،۱۳۷۷ ،ص۱۵۳٫ ↑

1. 1. ۱ –عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید ،ج ۲(تهران : امیر کبیر، ۱۳۸۱) ص ۱۳۶۵ ↑

1. 1. ۲ –جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق( تهران: گنج دانش ، ۱۳۷۸)ص ۴۰۷ ↑

1. 1. ۱ – غلامرضا ضرابی ، آئین دادرسی کیفری ( تهران : گنج دانش ، ۱۳۷۲) ص ۱۳۵ ↑

1. 1. ۲ – محمد حسین شاملو احمدی ، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی (اصفهان، دادیار، ۱۳۸۰) ص ۲۹۰ ↑

1. 1. ۱- در حقوق شخص را به حقیقی و حقوقی تقسیم نموده اند. شخص حقیقی همان انسان می‌باشد و اشخاص حقوقی شامل گروه ها، جمعیت ها و انجمن هایی است با حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آن ها را تشکیل داده‌اند. در واقع، مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تاسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن پدید آمده است. بدین گونه، نهادهای مذکور می‌توانند همانند آن چه قانون برای اشخاص حقیقی شناخته است از حقوق و تکالیفی برخوردار گردند، مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد، مانند وظیفه ابوت و زوجیت و مانند آن ها. اشخاص حقوقی به دودسته متمایز تقسیم می‌شوند: ۱- اشخاص حقوقی حقوق عمومی۲- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به طورکلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: الف) شرکت های تجاری ب) تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری. البته برخی دسته بندی های دیگری نیز برای اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قائل می‌شوند و علاوه بر دو دسته فوق، «موقوفات» و «ترکه قبل از تصفیه» را هم در این دسته بندی جای می‌دهند. ↑

1. 1. – در حقوق کشورهای کامن لا( common law) برای تمامی مصادیق مسئولیت مدنی از واژه Tort استفاده می شود. این واژه دربرگیرنده خسارات ناشی از نقض قرارداد و حوادث می‌باشد. ↑

1. 1. ۱- دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲٫ جلد چهل و چهارم. ↑

1. 1. ۲- معین، محمد، فرهنگ فارسی شش جلدی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ دهم ۱۳۷۵ جلد سوم، ص ۴۰۷۷٫ ↑

1. 1. ۳- آذرنوش، آذر تالش، فرهنگ معاصر عربی- فارسی، تهران: انتشارات نشر نی، چاپ پنجم، ۱۳۸۴ ص ۲۷۳٫ ↑

1. 1. ۴ – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، تهران ؛ کتابخانه ی گنج دانش ، چاپ نهم ، ۱۳۷۷، ص ۶۴۲ . ↑

1. 1. ۱- معین، محمد، پیشین، مدخل خسارت. ↑

1. 1. ـ می رسیدی ، سید منصور ، ماهیت حقوقی دیات، تهران : نشر میزان ، ۱۳۷۹ ، ص ۷۰ به بعد . ↑

1. 1. ـ احمدادریس ، عوض، الدیه العقوبه و التعویض ، ترجمه علیرضا فیض، تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ۱۳۷۷ ، ص ۳۳۸ . ↑

1. 1. – نجفی ، محمد حسن. جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۳۷، چاپ هفتم، بیروت ، داراحیاء التراث العربی ، بی تا. ص ۱۵٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر . الزام های خارج از قرارداد(ضمان قهری)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ششم ، ۱۳۸۶، ص ۲۴۵٫ ↑

1. 1. – Martin hunt, A level and as level law,London, sweet, 2000. P, 22. ↑

1. 1. -رضا نور بهاء ، [ جزوه علیت] ، نیم سال اول ۶۹-۶۸ کارشناسی ارشد حقوق جزاء ، دانشکده ی حقوق شهید بهشتی، ،ص۱۶٫ ↑

1. 1. -برای تنظیم مطالب این مبحث از ایده های دکتر کاتوزیان در کتاب ضمان قهری ص ۴۰۳ به بعد استفاده شده است. ↑

1. 1. ۱ – گلدوزیان، ایرج، بایسته­ های حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان، چاپ چهارم، بهار ۱۳۸۰، ص ۲۱۲٫ ↑

1. 1. ۲ – همان، ص ۲۱۳٫ ↑

1. 1. ۱- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، ج ۲، تهران، انتشارات دراک، ص ۱۳٫ ↑

۱-۷-۲- تعریف مفهومی بزهکاری:

بزهکاری یعنی رفتارهای خلاف قانون کیفری و هم خلاف قوانین مقررات اجتماعی حاکم بر جامعه،مانند قوانین راهنمائی و رانندگی، قوانین مدنی و یا مجموعه قوانینی که مختص یک جامعه ی فرعی و یا کوچک در کشور است مانند قوانین و مقررات در مدارس، ادارات و نیز رفتارهای خلاف هنجارها و ارزش‌های مورد پذیرش عموم در جامعه می‌باشد. مانند فعالیت مربوط به خشونت، اخلال در نظم خانه و خانواده و برخی بزهکاری‌های پنهان نوجوانان. (بلسیر، ۱۳۹۱)

فصل دوم:

ادبیات تحقیق

مقدمه:

این فصل به عنوان ادبیات تحقیق یا همان مبانی نظری به دوبخش عمده تقسیم شده است بخش اول بیان مطالبی است در خصوص عزت نفس، پیشگیری، نوجوانی، بزهکاری نوجوانان، تعاریف و نظریه های گوناگونی که در این خصوص از سوی روانشناسان و کارشناسان مطرح در این زمینه‌ها ارائه شده است در بخش دوم با عنوان پیشینه تحقیق،به پژوهش‌ها و تحقیقاتی که با عنوان‌های عزت نفس و بزهکاری نوجوانان در داخل و خارج از کشور انجام گردیده، اشاره اجمالیشده است.

برای انسان هیچ ارزشی، مهم تر از داوری او ‌در مورد نفس خویش نیست، تصوری که یک فرد از خویشتن دارد به طور ضمنی در همه واکنش‌های او متجلی است. نیاز به احترام و عزت نفس از نیازهای اساسی انسان است که روانشناسان بر آن تأکید دارند. عزت در همه فرهنگ‌ها ارزش و ذلت ضد ارزش به حساب می‌آید، مفهوم و مصداق آن در فرهنگ‌های مختلف متفاوت است. ناتانیل براندن پدر نهضت عزت نفس می نویسد:

احساس ما از خویشتن و آنچه را که ‌در مورد خود می اندیشیم بر کلیه جوانب تجربه ما از زندگی اثر جدی و قطعی دارد. شیوه رفتار ما در کار و حرفه، در مسائل عشقی و عاطفی، در امور جنسی، در نقش پدر و مادر در رابطه با فرزندان و در پیشرفت امور زندگی همه و همه متأثر و در گرو احساس ما از نقش خویشتن است.همچنین راهگشای فهم و درک ما از خود و دیگران است. همه ی مشکلات روانی مانند اضطراب، افسردگی، اعتیاد به مواد مخدر همه و همه ریشه در عزت نفس ضعیف دارد.

عزت نفس^[۱] سالم یک نیاز اصولی و اساسی برای برخورداری از یک زندگی با فرجام است.

منظور از از عزت نفس^[۲] نیرومند، احساس اطمینان از شایستگی در زندگی است. معنی عزت نفس ضعیف این است که انسان خود را مناسب و لایق زندگی نداند و عزت نفس متوسط نوسان بین این دو می‌باشد.

یکی از مهم ترین صفات بشری برای رسیدن به هدف‌هایی که انسان در پیش دارد عزت نفس است. برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی، قدرت تصمیم گیری و ابتکار، خلاقیت، سلامت فکر و بهداشت روانی ارتباط مستقیمی با میزان عزت نفس و احساس خود ارزشمندی دارد.

همه افراد جامعه، صرفنظر از سن،جنسیت، زمینه فرهنگی، جهت و نوع کاری که در زندگی دارند، نیازمند عزت نفس هستند. در حقیقت بررسی های گوناگون روانشناسی حاکی از آن است که چنان که نیاز به عزت نفس ارضاء نشود، نیازهای گسترده تر نظیر نیاز به آفریدن پیشرفت یا درک استعداد بالقوه محدود می ماند. عزت که در اصل یک کلمه عربی است در لغت به معنای محکم و نفوذناپذیر است.«أرض عزیزه»یعنی زمینی که آب در آن راه نیابد. این واژه از نظر اصطلاحی اجتماعی به معنای حالتی است که از شکست انسان پیشگیری می‌کند و مانع مغلوب شدن او می‌گردد.(عسگری،۱۳۹۲)

بخش اول: مبانی نظری پژوهش

۲-۱- تعاریف عزت نفس:

عزت نفس دارای تعاریف متعددی است، به بعضی از مهم ترین آن‌ ها پرداخته می شود.

منظور از عزت نفس، احساس و تصوری است که فرد به مرور زمان نسبت به خویشتن در ذهنمی پروراند. به عبارت ساده تر، عزت نفس یعنی ارزیابی فرد از خودش، حال این برداشت و ارزیابی می‌تواند مثبت و خوشایند باشد، یا منفی و ناخوشایند. (شجری، ۱۳۹۲)

عزت نفس^۱ درکی است که فرد از خود دارد، اما این درک با قضاوت‌های ارزشی همراه است و دربرگیرنده میزانی از حرمت خویش و خویشتن پذیری است.(همان منبع) ‌بنابرین‏ حس ذهنی و دیرپائی از میزان پذیرش خود به شمار می رود. عزت نفس از عوامل درونی و بیرونی متأثر است. عوامل درونی، عواملی هستند که از درون نشأت می‌گیرد یا خود شخص آن را ایجاد می‌کند. مانند: نظرها، باورها و اعمال یا رفتار. عوامل بیرونی همان عوامل محیطی هستند. پیام‌هایی که کلامی و غیر کلامی انتقال پیدا می‌کنند و تجربه هایی که بانی و موجب آن والدین، آموزگاران، اشخاص مهم در زندگی، سازمان دهندگان و فرهنگ هستند(براندن^[۳]، ۱۳۸۶)

افراد با عزت نفس بالا، برون گرا، سازگار، با وجدان، دارای ثبات عاطفی و آماده تجربه کردن هستند و تمایل دارند ویژگی‌های اجتماعی مطلوبی را به خود نسبت دهند. افرادی با عزت نفس پائین، اعتماد به نفس برای درگیر شدن در انواع رفتارهای اجتماعی را ندارند و ‌بنابرین‏ درون گراتر هستند. (شجری،۱۳۹۲). در مجموع عزت نفس رابطه قوی با سازه‌های انگیزشی مثل خوش بینی، سلطه و رقابت دارد، یعنی احساس کردن خود به عنوان یک عامل شایسته و دارای توانمندی موفقیت.

استفاده از منابع انسانی با عزت نفس بالا به معنی بهره وری بالاتر برای کارفرمایان است. برای کارمندان، عزت نفس بالا افراد را سریع تر به ارتقاء و توسعه شغلی در شرکت‌ها یا هنگام تقاضا دادن برای مشاغل بهتر در سازمان‌های دیگر، می رساند. عزت نفس منابع انسانی، یکی از مؤلفه‌های مهم جنبه روان شناختی به ویژه پیرامون مؤلفه‌های نگرشی می‌باشد. (همان منبع).

عزت نفس میزان پذیرش خود که از عواملی از قبیل نظرها، باورها، اعمال و رفتار، عوامل محیطی و غیره متأثر می‌باشد که در این راستا افراد دارای عزت نفس بالا سازگار، با وجدان و دارای ویژگی‌های مطلوب اجتماعی می‌باشند. لیکن افراد با عزت نفس پائین درون گرا و از ویژگی‌های مطلوب اجتماعی برخوردار نمی باشند.

۲-۲-تعاریف عزت نفساز دیدگاه روانشناسان وجامعه شناسان:

روانشناسان ونیز جامعه شناسان تعاریف عملیاتی و به اصطلاح کاربردی زیادی را مطرح نموده اند که به برخی از آن ها در ذیل اشاره می شود.

۱ـ عزت نفس تصورات، نگرش‌ها، ارزیابی‌هایی که شخص به طور مدام درباره خود انجام می‌دهد، قضاوت شخصی و خودارزشمندی که شخص درباره خودش دارد. ( کوپر اسمیت، ۱۹۶۷ )

۲-عزت نفس قضاوتی است فردی از شایستگی که ویژه عام شخصیتی است نه یک نگرش لحظه ای یا اختصاصی برای موقعیت‌های خاص(پروین، جان،۱۳۹۲)

۳-احساس خود ارزشمندی مبتنی بر ارزیابی خویشتنو احساس کارآمدی مبتنی بر مشاهده آثار کارهای فرد. این تعریف پرکاربردترین تعریف ‌در مورد عزت نفس است.(رونبرگ، ۱۹۶۵)

۴- عزت نفس یعنی احساس ارزشمند بودن که از طریق مجموعه افکار،عواطف، احساس‌ها و تجربه ها به دست می‌آید به نحوی که فرد خود را توانمند، باکیفیت و موفق می‌داند.(بازگیر، ۱۳۸۸)

شناسایی میزان آگاهی مدیران ومربیان از رویکردهایی که هم اکنون در بسیاری از کشور های جهان مورد استفاده قرار می گیرند و شناخت وضعیت علمی مدیران و مربیان ما رادر رفع نقاط ضعف وتقویت نقاط قوتمان یاری می رساند.

۱-۳ اهمیت وضرورت پژوهش

توجه به آموزش در دوران کودکی از دیرباز در نوشته های فلاسفه و پژوهشگران رشد کودک مشهود بوده است. این نوشته ها که به زمان کومنیوس، لاک و روسو مربوط می‌شوند، تاثیرات عمده ای بر کار متخصصان تعلیم و تربیت دوران کودکی داشته اند. (آلن وهارت، ترجمه:نظری نژاد، ۱۳۷۰، ص۴۱)

در طول تاریخ آموزش پیش دبستانی، برنامه های مهدکودک اولیه بر پایه عقاید اریکسون و گزل و برنامه های جبرانی برای کودکان فقیر بر اساس عقاید هانت، پیاژه و بیجو استوار است. ‌بنابرین‏، تاکیدهای برنامه آموزش پیش دبستانی با زمان، جمعیت ها و اولویت ها تغییر می‌کند و تاکیدهای آموزشی جدید، برنامه های کلی و الگوهای کلی آموزشی را شکل می­دهد.­ برنامه تنها هنگامی می‌تواند مؤثر باشد که به نحوی مؤثر اجرا شود و هنگامی می‌تواند به نحو مطلوب اجرا شودکه هرکودک به چشم یک شخص بی نظیر و منحصر به فرد نگریسته شود. (همان، ص۴۲)

در کشورهای توسعه یافته، آموزش های پیش دبستانی به نحو شایسته ای مورد توجه قرار گرفته و این باور در میان مردمان آن کشورها نهادینه شده که بخش اعظمی از رشد ذهنی کودکان در سال‌های پیش از ورود آن ها به دبستان شکل می‌گیرد. در حالی که در جامعه ما به مراکز پیش دبستانی –مانندکودکستان-به مانند مراکزی فانتزی نگریسته می شود و توسعه چنین مراکزی هم بنا به دلایل فرهنگی و اجتماعی و نارسایی های اقتصادی از رشد چشمگیری برخوردار نبوده است و با وجودی که هم اکنون اکثریت قریب به اتفاق کودکان کشورهای توسعه یافته به مراکز پیش از دبستان راه می بابند، در کشور ما بعد از ۸۵سال از شروع تأسيس چنین مراکزی هنوز پوشش کودکان ثبت نام شده در مراکز پیش دبستانی بسیار پایین است. به نظر می‌رسد، علت اصلی چنین پیشرفت کندی، عدم آگاهی نظام آموزشی کشور از وضعیت موجود آموزش و پرورش پیش از دبستان کشورمان و اقدامات و پیشرفت های سایر ملل در این حوزه ی بسیار حساس باشد. لذا، باید با مطالعات وتحقیقات فراوان پیرامون نظام های آموزش و پرورش پیش از دبستان کشورهای جهان، زمینه را برای توسعه کمی و کیفی این نظام در کشورمان فراهم نماییم. کشورما که ‌در زمینه آموزش دوران اولیه کودکی در ابتدای راهی طولانی قرار دارد، نیازمند برنامه ریزی دقیق و سنجیده متناسب با وضعیت موجود و مطلوب و انجام تحقیقات فراوان پیرامون روش‌ها، نظام ها و الگوهای آموزشی و پرورشی پیش ازدبستان است.

می توان با پرهیز از خودشیفتگی فرهنگی، انزوا طلبی فکری، محدودنگری و نیز توسعه روابط فرهنگی بین کشورهای مختلف جهان که خود زمینه ساز وحدت و ایجاد صلح و دوستی و تفاهم است از مزایای چنین مطالعاتی بهره برد. (حبیبی، ۱۳۸۶)

برای کارشناسان و برنامه ریزان آموزشی و مدیران آموزشی بسیار ضروری است که شناخت دقیقی از هر رویکرد داشته باشند و سپس رویکردی را که متناسب با نوع نگاه خود و هماهنگ با جامعه می دانند انتخاب کنند. در عین حال با شناخت سایر رویکرد ها لازم است بدانند که چه کارهایی را نباید و یا باید انجام بدهند. (یوسفی، ۱۳۹۱، ص۱۴)

هر رویکرد در متن خود در فضایی از هماهنگی و یکپارچگی پیش می رود و در اهداف، روش، برنامه، اجرا و ارزشیابی خود دچار تعارض نیست. مهم این است که نسبت به رویکردی که انتخاب کرده ایم آگاه باشیم و بتوانیم از آن دفاع کنیم. زمان این فرا رسیده است که مراکز آموزشی درهای خود را برای تنوع در دیدگاه و فلسفه های فکری نسبت به آموزش کودکان باز کنند.

رویکرد آموزشی رجیو امیلیا رویکردی است که در سال ۱۹۹۱ به عنوان یکی از بهترین روش های آموزش پیش دبستانی در جهان توسط مجله نیوزویک مورد ستایش قرار گرفت و امروزه توجه بسیاری از مربیان آموزش پیش دبستانی، محققان وعلاقه مندان به آموزش در سراسر جهان را به خود جلب ‌کرده‌است. این روش پس از جنگ جهانی دوم و با تلاش‌های گروهی از والدین و با هدایت لوریس مالاگازی در منطقه رجیوامیلیا از کشور ایتالیا شکل گرفت و سعی دارد در قالب آموزش خلٌاق و پیش رونده، کودک را محور اصلی و ایفاکننده ی نقش اول برنامه آموزشی قرار دهد. برنامه درسی در این شیوه به صورت پروژه هایی پیاده سازی می شود که شکل گیری و هدایت اصلی آن ها توسط کودکان انجام می‌گیرد.

با توجه به اینکه رویکرد رجیوامیلیا رویکردی است که ‌در تقسیم بندی نظام های آموزشی جزء نظام های مشارکتی می‌باشد و در این رویکرد همواره تأکید بر الهام گرفتن از آن است که هر جامعه با توجه به فضای فرهنگی خاص خود می‌تواند از آن استفاده کند و از دیدگاه مربیان و متخصصین این رویکرد، کپی برداری از این شیوه برابر با مرگ آن می‌باشد و همه می‌دانیم که درس آموزی موثراست اما الگوبرداری خیلی نتیجه بخش نیست. (ترقی جاه، ۱۳۹۱، ص۳)

در مقایسه نظام های آموزشی به نظام های بسته، باز و مشارکتی برمی خوریم. در این پژوهش رویکرد رجیوامیلیا به عنوان یک الگوی مشارکتی مورد بررسی قرارخواهد گرفت. اگر این الگو هرچه بیشتر بررسی و مورد تحلیل قرار گیرد موجب آشنائی بیشتر مربیان می شود. برای اینکه بتوان از رویکردی الهام گرفت و یا حتی آن را نفی کرد، شناخت دقیق آن بسیار ضروری می‌باشد و مربیان و مسئولین آموزشی باید بدانند برای ماندن در هرکار و پیشرفت درآن باید از آخرین دستاوردهای آن رشته اطلاع داشت و بدون اطلاع از آن اطلاعات نمی توان ‌در کار خود موفق شد. بدین منظور پژوهش حاضر برای بررسی تحلیلی رویکرد رجیو امیلیا ونیز سنجش میزان آگاهی مدیران ومربیان نسبت به عناصر اساسی این رویکرد در مراکزی که با آن آشنایی نسبی دارند ویا از آن در برنامه های خود استفاده می‌کنند، انجام می‌گیرد تا بدانیم برای بهره گیری ‌و الهام از شیوه های مطرح در دنیا در کجای این مسیر هستیم وچه راهی در پیش داریم و باید بدانیم آگاهی و دانش مدیران ومربیان در چه حدودی است، زیرا تاثیر مربی در ذهن و فکر کودک بر کسی پوشیده نیست.

۱-۴ اهداف پژوهش

اهداف کلی: تحلیل رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن.

اهداف ویژه:­۱- تحلیل رویکرد آموزشی رجیو امیلیا از لحاظ عناصر برنامه درسی. (اهداف، محتوا و سازماندهی آن، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی)

۲-تعیین میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی (اهداف، محتوا وسازماندهی آن، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی)رویکرد رجیوامیلیا در مراکز پیش ازدبستان.

۳-مشخص کردن ویژگی ها وفرصت ها ومحدودیت های رویکرد رجیوامیلیا جهت استفاده مدیران و مربیان از رویکردهای جدید و مطرح در سطح جهانی در مراکز پیش دبستان ایران .

۱-۵ سوالات پژوهش

۱- میزان آگاهی مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی­(اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی) در رویکرد آموزشی رجیو امیلیا چقدر است؟

این اصل در جرایم علیه مصالح عمومی کشور استثناء خورده است.دولت‌ها نسبت به مجرمینی که با برهم زدن امنیت ملی و یا اقداماتی که تمامیت ارضی و استقلال کشورشان را به مخاطره بیندازند به شدت مبارزه کرده و با شناختن صلاحیت کیفری به نام « اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری » برای خود با آن ها برخورد می‌کنند.هرچند که از اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری فاصله بگیرند.در این تحقیق بررسی و تفحص ‌در مورد موضوع اصل صلاحیت واقعی در ایران و لبنان است. مبنای ایجاد اصل صلاحیت واقعی ماهیت جرم ارتکابی است . ‌به این صورت که در مواردی ممکن است جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور ،علیه منافع حیاتی و اساسی آن کشور باشد که در این صورت کشورها ،دادگاه های داخلی خود را صالح به رسیدگی می دانند با این اوصاف در این تحقیق در بخش های گوناگون به بحث از اصل صلاحیت واقعی در حقوق کیفری در ایران و لبنان پرداخته خواهد شد.

الف)اهمیت تحقیق:

رفع تعارض بین دو محکمه وقتی هر دو محکمه در داخل خاک مملکت باشند،چندان مشکل نیست، چه صرفنظر از آنکه قواعد مربوط به صلاحیت در قانون آیین دادرسی قید گردیده و با مراجعه به آن می توان رفع اختلاف نمود،اصولا در این قبیل موارد دادگاه های بالاتر و دست آخر دیوان عالی کشور دخالت نموده و با رأی‌ خود دادگاه صالح را تعیین می کند . ولی وقتی قسمتی از جرم در داخل یک مملکت و قسمت دیگر آن در خارج از مملکت اتفاق افتاده باشد و بعبارت دیگر دادگاه های کشورهای مختلف خود را صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل تر است و لذا این موضوع اهمیت پیدا می‌کند چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد. از آنجا که هر کشوری درصدد حفظ ثبات و اعمال قدرت و حاکمیت خویش است، گاه مصلحت حفظ نظام در آن کشور اقتضا می‌کند که با هر گونه عملی که ثبات و بقای آن کشور را به خطر می‌اندازد،به مقابله برخیزد . چنانچه عمل مذبور در بیرون از مرزهای آن کشور واقع شود، تکلیف چیست؟ اگر محاکم داخلی بخواهند ‌به این جرم رسیدگی نمایند با اصل صلاحیت سرزمینی در تنافی خواهد بود. ‌بنابرین‏ در جهت مصلحت حفظ نظام، اصل صلاحیت واقعی تأسيس شد که تخصیص و استثنائی بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری محسوب می‌گردد.

همه ی دولت‌ها برای حفظ حاکمیت ملی و اقتدار خود و برای جلوگیری کردن از تهدیداتی که ارزش های مملکت را به خطر بیندازند قوانین سخت و سنگینی وضع می‌کنند که گاهی در تعارض آشکار با اصول اولیه حقوق جزا می‌باشد. اصل صلاحیت واقعی در حقوق جزا یکی از قواعدی است که مورد پذیرش نظامهای حقوقی دنیا است. طبق این اصل کشور ها حق تعقیب و محاکمه اتباع خارجی که در خارج از نظام حقوقی کشور جرایمی را علیه امنیت کشور انجام می‌دهند پیدا می‌کنند هرچند که چنین شخصی تبعه کشور شان نباشد . هرچند این مسئله قدمت چندانی ندارد ولی باید این نکته را اضافه کرد که با وجود بزهکارانی که خارج از مرزهای کشور بر علیه مملکتی مرتکب جرم می‌شوند و منافع دولت ها را به خطر می اندازند و چنین فردی تابعیت مملکت مورد نظر را ندارد پس چه باید کرد؟آیا دولت می‌تواند فرد خاطی را مجازات ننماید؟ مسلماً خیر! اصل صلاحیت واقعی مباحث مربوط ‌به این موضوع را بررسی می‌کند. در جرایم علیه امنیت عمومی حفظ استقلال و تامین مصالح عمومی در درجه اول اهمیت قرار دارد. به سبب اهمیت و خطر فراوان جرایم علیه امنیت، دولت‌ها گاهی از اصول پذیرفته شده حقوق جزا عدول می‌کنند. اصل صلاحیت واقعی در چنین موقعیتی یاریگر دولت‌هاست. متاسفانه با تمام سعی محقق و جستجوی وی در این زمینه در منابع موجود چندان توفیقی در جمع‌ آوری اطلاعات کامل و جامع در خصوص اصل صلاحیت واقعی بخصوص در حقوق لبنان حاصل نشد ، لذا یکی دیگر از ضرورت‌های تحقیق در این زمینه تبیین می شود.باشد که این مقوله ناچیز سر آغازی برای پژوهش های گسترده تر ‌و کامل تر از سوی مجامع علمی کشور باشد.

ب) اهداف تحقیق:

هدف از ارائه این تحقیق ،بررسی اصل صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان است.که در هر دو کشور با تفاوت‌های اندک این اصل پذیرفته شده است.

اهداف نظری

۱-تبیین ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوت‌های موجود

۲-پیدا کردن نواقص و مشکلاتی که سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی دارد.

اهداف کاربردی

۱-بررسی تفاوت‌های صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان در جهت یافتن قوانین و مقررات بهتر ۲-پیشنهاد به مجلس قانون گذاری برای تصویب قانون مناسب و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بیشتر افراد با این مسئله

۳-مشخص نمودن خلاهای قانونی موجود در زمینه شناخت بهتر صلاحیت واقعی ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به اختلافات موجود در این زمینه

معمول بودن اختلاف به معنای معمول بودن مراجعه به مراجع قضایی برای حل و فصل آن­ نیست. افراد می ­توانند به جای این که خود را در روند طولانی و پرهزینه دادرسی درگیر کنند، از پیش جلوی این زیان­ها را بگیرند^[۸۹].

یکی از راه­های پیش گیری از بروز اختلافات، استفاده از شروطی است که قرارداد را منعطف و آن را با اوضاع و احوال جدید منطبق می­ کند. با بهره گرفتن از شروط باز ‌می‌توان موضوعاتی را در قرارداد، باز و مسکوت نگاه داشت تا در آینده و با توجه به شرایطی که پیش می ­آید تکمیل شوند. این شیوه نه تنها روابط حقوقی دو طرف را خدشه­دار نمی­کند که به تقویت آن کمک قابل توجهی می­ نماید.

قرارداد باز از یک سو از تحمیل تنگناهای مراجع قضایی چون هزینه­ ها، تشریفات، روند طولانی دادرسی و افشای اسرار معاملاتی و مراجع شبه قضایی چون عدم دقت و احساس مسئولیت داوران، پیچیدگی طرق شکایت از احکام داروی، ضعف و عدم استدلال در بسیاری از آرای داوری وهزینه بالنسبه زیاد جلوگیری می­ کند و از سوی دیگر با تطبیق قرارداد با شرایط جدید، امکان اجرای مطلوب و کارآمد آن را فراهم ‌می‌آورد.

عدم توفیق رواج قراردادهای باز از نادیده انگاشتن کارکرد آن در حل و فصل اختلافات و تنگناهای مقررات داخلی کشورها ناشی می­ شود. واقعیت آن است که تداوم حیات داوری علی رغم وجود شیوه ­های قراردادی حل و فصل اختلافات ‌بر اساس نظریه قرارداد ناقص، تشریفات و هزینه کم­تر و سرعت بیش­تر توسط اشخاصی است که دو طرف در انتخاب آن­ها دخیل بوده ­اند.^[۹۰] در حالی که قراردادهای باز نه تنها خدشه­ای به روابط حقوقی دو طرف وارد نمی­کند که کمک قابل توجهی به تقویت آن می­ کند.

۳٫۱٫۲ گفتار دوم: شیوه مواجهه و مدیریت ریسک

افراد در مواجهه با ریسک و احتمالاتی که ممکن است در آینده با آن روبه‌رو شوند رفتارهای متفاوتی دارند. در یک نگاه کلی گروهی به حذف و اجتناب از ریسک­ها می­اندیشند. بدین صورت که با تمامی احتمالات آتی وضعیت روابط حقوقی خود را تعیین ‌می‌کنند. گروه دیگر با در نظر گرفتن این مطلب که ریسک امری اجتناب ناپذیر و آینده نامعلوم است از ریسک­ها استقبال ‌می‌کنند. این دسته رفتارهای متفاوتی در مواجهه با ریسک­ها دارند.

گروه اول در روابط حقوقی خود قراردادهایی را منعقد ‌می‌کنند که تمامی جزییات در آن مشخص شده باشد تا در آینده از اختلافات جلوگیری کنند. حال آن که از فراوانی ریسک­هایی که ممکن است در ادامه با آن مواجه شوند و وجود روش­هایی برای تعیین و مدیریت آن­ها آگاهی دارند. به واقع قراردادهایی با شروط ثابت منعقد ‌می‌کنند بی­آن­که از منافع و زیان­های احتمالی آن اطلاعی داشته باشند. گروه دیگر باید به مدیریت ریسک بپردازند. شناسایی ریسک­ها یکی از مهم­ترین مراحل در مدیریت آن­ها است. ناتوانی در شناسایی یک یا چند پیشامد ممکن است زیان­های فراوانی به دنبال داشته باشد. ‌بنابرین‏ شناسایی آن­ها و عوامل مؤثر بر آن اهمیت زیادی دارد. از طرفی روش علمی وجود ندارد که منجر به ناشناخته ماندن ریسک­های متعددی می­ شود. در فرایند شناسایی باید ‌به این سؤال پاسخ داد که «اگر این اتفاق بیفتد چه می­ شود؟»

از نظر حقوقی قرارداد باز نهادی است که روابط حقوقی دو طرف را منطبق با شرایط و تحولات بازار هماهنگ می­ کند، دشواری­های مدیریت ریسک چون زمان طولانی شناسایی ریسک­ها و هزینه فراوان را به همراه ندارد. وانگهی محدودیت عقل آدمیان مانع از آن می­ شود که همه احتمالات را تصور کنند و ریسک ها را به نحو صحیح تخصیص دهند. از این رو قراردادهای باز جذابیت و کارایی بسیار بیش­تری نسبت به سایر ابزارهای سرمایه گذاری دارند.^[۹۱]

افرادی که به انعقاد قرارداد روی می ­آورند نسبت به بسیاری از حوادث و شرایطی که ممکن است در آینده با آن مواجه شوند اطلاع چندانی ندارند به‌ویژه که اطلاع از این موارد در برخی شرایط غیر ممکن است. بدین ترتیب با انعقاد قرارداد، خود را در معرض ریسک­هایی قرار می­ دهند که هیچ راه­کاری برای مقابله با آن­ها پیش‌بینی نکرده ­اند که موجب ورود ضرر جبران ناپذیر و تنازعاتی می شود و در برخی موارد تدوام قرارداد را ناممکن می­سازد. استفاده از شروط باز، بسیاری از این ریسک ها را پوشش می­دهد و از نزاع احتمالی در آینده جلوگیری می­ کند^[۹۲].

افراد به دلیل منافعی که آن­ها از روابط مشترک که تا پایان قرارداد باز می­ماند به قراردادهای باز وارد می­شوند. این قراردادها در عین حالی که اختیار لازم را در اجرای قرارداد برای یک طرف فراهم ‌می‌آورد، موجب افزایش بازده مشترک او نیز می­ شود. اغلب انگیزه لازم با تأمین این مطلب که اختیار داشتن موجب اعاده بازده عملکرد و اجرا طبق شرط سهل انگاری فراهم می­ شود. در عمل از آن­جایی که هزینه­ ها و بازدهی­ها تقسیم می­شوند و نقصی که در تنظیم اجرای شروط وجود دارد این قراردادها برای اجرای اختیاری مطلوب نیستند. هنوز قراردادهای با شروط باز علی رغم عیوبی که دارند جذاب هستند. چرا که ریسک شخصی^[۹۳] و ریسک مشترک^[۹۴] را در زمان عقد قرارداد بهتر از قراردادهای با شروط اجرای ثابت^[۹۵] برقرارمی­کنند. این برابری میان ریسک­ها ممکن است تا حد زیادی هزینه ورود به یک قرارداد برطبق شروط نامعین^[۹۶] را کاهش دهد. استفاده از شروط باز انگیزه دو طرف را برای تست به منظور تعیین دقیق­تر احتمال یا ارزش یا چانه زدن بیش از احتمالاتی که ممکن است به از دست دادن یک طرف بر طبق شرط ثابت کاهش می­دهد اما موجب نمی­ شود که قرارداد جذابیت کمتری از سرمایه­ گذاری­های جایگزین داشته باشد.

رویکردهای اقتصادی متعددی برای شناسایی ریسک­ها پیشنهاد ‌شده‌اند که هر یک محدودیت­های خود را دارند. نظریه­ های اقتصادی نیز قرارداد باز را از نظر دور نداشته­اند. چنان‌که نظریه اقتصادی کلاسیک بر فرض اطمینان استوار بود و رفتار اقتصادی عامل­های فردی را نادیده می­گرفت. در حالی که نظریه اقتصادی پیشنهاد می­ کند با بهره گرفتن از برخی قراردادها به صورت صریح یا ضمنی ریسک­های یک عامل اقتصادی به عامل دیگر انتقال داده شود^[۹۷]. از این رو قراردادهای باز ابزاری برای تعیین ریسک­ها حسب اوضاع و احوال آینده به حساب می­آیند.

۳٫۲ مبحث دوم: اشکالات وارد بر قرارداد باز و پاسخ­های آن

۳٫۲٫۱ گفتار نخست: تقریر اشکالات حقوقی و پاسخ­های آن

۳٫۲٫۱٫۱ اشکالات حقوقی

عقود لازم الاجرا در نظام­های حقوقی مختلف بسته به رویکردهای حاکم بر آن شناسایی ‌شده‌اند. به دنبال نظریه قرارداد ناقص، قراردادهای باز در نظام­های حقوقی مطرح شد. این امر ریشه در نیازهای جامعه داشت تا ضمن پاسخ به آن­ها حقوق طرف­های قرارداد را تأمین کند.

بسیاری از حقوق­دانان که در این باره به بحث و گفت و گو پرداخته­اند معتقدند انعقاد قراردادی که در آن ابهامات وسیعی وجود دارد با ایرادات اساسی روبه‌رو است. از این رو حقوق بسیاری از کشورها با عدم پذیرش این نهاد به حمایت از جامعه در برابر آثار نامطلوب آن پرداخته است. برخی نیز با ارشاد افراد به طراحی قراردادهای کامل در صدد کاستن از قراردادهای باز و زوال آن­ها هستند^[۹۸].