1. 1. پذیرش سپرده ­ها و هر گونه وجه قابل بازپرداخت از مردم

1. وام دادن شامل:

• • تسهیلات اعتباری مصرف ­کننده

• • تسهیلات اعتباری رهن

• عاملیت/ فروش، با یا بدون ضامن

1. 1. اجاره مالی^[۲۹](نوعی اجاره است که در آن اغلب مخاطرات و منافع مالکیت اموال استیجاری به مستأجر منتقل می­ شود) ( نوروش، ۱۳۸۱).

   

1. 1. خدمات نقل و انتقال پول

1. 1. انتشار و اداره ابزار پرداخت( کارت­های اعتباری، چک­های مسافرتی، چک­ها و …)

1. 1. ضمانت­ها و تعهدات

1. تجارت با حساب خود مشتریان

• • اسناد بازار پول ( چک، صورت­حساب، گواهینامه سپرده بانکی و غیره)

• • مبادله خارجی ( تبدیل ارز)

• • معاملات آتی( معاملات سلف مالی) و حق انتخاب معامله

• • اسناد نرخ بهره ‌و مبادلات

• اوراق بهادار قابل انتقال

1. 1. مشارکت در سهام منتشر شده و ذخایر خدمات مرتبط با آن سهام

1. 1. اطلاعیه تعهدات در زمینه ساختار سرمایه، استراتژی صنعتی و مسایل مرتبط و اطلاعیه خدمات مرتبط با شرکت­های ترکیبی و خرید تعهدات

1. 1. صرافی

1. 1. مدیریت مجموعه اوراق بهادار و اطلاعیه­ها

1. 1. خدمات مرجع اعتبار

1. خدمات نگهداری ایمن ( بلیر^[۳۰]، ۱۹۹۳)

۲-۲-۵-۳-۱-۲ تنوع خدمات ارائه شده در نظام بانکی ایران

در چند سال اخیر رقابت در سیستم بانکی افزایش یافته است. بانک­های ایرانی در پی تغییرات و تحولات عمده­ای که در فعالیت­های بانکی در سطح جهان حادث شده است، به دنبال استفاده از خدمات نوین بانکی و ابزارهای پیشرفته­تر هستند. بازار خدمات بانکی در ایران از جنبه­ های متفاوتی قابل بررسی است که این موارد عبارتند از:

1. 1. مشخصات بازار

1. 1. مشخصات خدمات بانکی

1. 1. مشخصات رقبا

1. تحقیقات بر روی نیازهای مشتری

در زیر به طور جداگانه شرح داده می­ شود:

1. 1. 1. مشخصات بازار: به دلیل حجم زیاد مراودات بانکی مشتریان، تقاضای بالقوه­ی زیادی برای استفاده از خدمات بانک وجود دارد. نیازهای مشتریان به­ طور نسبی همگن است. در عین حال مشتریان به سرعت خدمات جدید را می­پذیرند، به خصوص به دلیل ساختار نسبی جوان کشور و افزایش آگاهی­ های مشتریان، تقاضا برای خدمات نوین بالا است.

   

1. 1. مشخصات خدمات بانکی: از آن جایی که خدمات نوین به ثبت نمی­رسند، ‌بنابرین‏ به راحتی قابل تقلید هستند، پس عمر انحصاری چندانی ندارند. اکثر ابزارهای ارائه خدمت که آن­ها را خدمات تسهیل­کننده می­نامند وارداتی بوده و تأمین قطعات آن به علت محدودیت منابع دشوار است. خدمات به­ طور کلی همگن بوده و ‌بنابرین‏ محدودیت­های قانونی، بانک­ها نمی ­توانند بر روی سود سپرده ­ها مانور زیادی دهند. مهم­ترین عامل مورد نظر مشتریان عامل رفتاری و عامل سرعت در ارائه خدمات است. ‌بنابرین‏ تحقق این دو، مزیت رقابتی ایجاد می­ کند.

1. 1. مشخصات رقبا: تعداد رقبا در حال گسترش است، رقبا در حال ایجاد تمایز در خدمات خود هستند. اگر چه به دلیل عادت و اطمینان بیشتر مشتریان بانکی به استفاده از خدمات بانک­های دولتی، هنوز بانک­های خصوصی از اقبال زیادی برخوردار نیستند. ولی این وضع ادامه نخواهد داشت.

1. تحقیقات بر روی نیازهای مشتری: تحقیقات کافی بر روی خواست و نیاز مشتریان صورت نمی­گیرد و عموماً هنوز بانک­ها به طور دقیق نمی­دانند که مشتریان از حضور فیزیکی در شعبه راضی هستند یا نه. آیا مشتریان به استفاده از ماشین­های خودپرداز تمایل دارند، یا اطمینان آن­ها نسبت به صحت انجام معاملات این ماشین­ها پایین است. آیا مشتریان از وجود خدمات نوین و متنوع در بانک اطلاع دارند.

بهبود خدمات و تنوع سازی آن در سیستم بانکی می‌تواند هم به سودآوری و بهره وری بانک ها بیانجامد و هم باعث جذب منابع بیشتر شود. از این رو بایستی خدمات بانکی را بهبود بخشید و راهی است که تمام بانک­های موفق دنیا آن را آزموده و نتیجه هم ‌گرفته‌اند(تحویلداری، ۱۳۸۶).

۲-۲-۵-۳-۲ نقش کیفیت خدمات در جذب منابع

در بخش خدمات، ارزیابی کیفیت آن حین فرایند ارائه خدمات انجام ‌می‌گیرد .هر تماس مشتری به عنوان لحظه­ای برای ایجاد اعتماد و فرصتی برای راضی یا ناراضی کردن به شمار می­رود(سیمونز^[۳۱]، ۱۳۸۲).

در زمینه خدمات بانکی ،کیفیت خدمات به عنوان عقیده یا نگرش مشتری در خصوص میزان برتری خدمتی که در محیط بانک ارائه می شود، تعریف می­ شود(الهواری^[۳۲]،۲۰۰۹).

خدماتی با کیفیت هستند که بتوانند نیازها و خواسته­ های مشتریان را برآورده نمایند، خدمات ارائه شده باید با انتظارات مشتریان مطابقت داشته باشد. اگر خدمتی انتظارات مشتریان را برآورده سازد و یا فراتر از آن باشد دارای کیفیت است، ‌بنابرین‏ کیفیت را مشتری قضاوت می­ کند.

بانک­ها به وسیله تبلیغات انتظارات مشتریان را بالا می­برند ولی اگر نتوانند به وعده­هایشان عمل کنند، مشتریان ناامید و سرخورده می­شوند و کیفیت خدمات نیز پایین می ­آید. مشتریان با مراجعه به بانک، پول خود را در اختیار بانک قرار می­ دهند تا انتظارهای آن­ها برآورده شود پس کارکنان بانک در قبال آن­ها مسئول هستند. در حقیقت تجهیز منابع مطلوب برای یک بانک برابر است با جذب مشتری بیشتر، و برای جذب مشتری بیشتر راهی جز ارائه خدمات با کیفیت بهتر نسبت به رقبا وجود ندارد(کشوری، ۱۳۸۴).

یکی از راه­های عمده­ای که مؤسسات می ­توانند خدمت خود را از مؤسسات رقیب متمایز سازند این است که به­ صورت مستمر خدماتی با کیفیت برتر نسبت به شرکت­های رقیب ارائه نمایند بسیاری از سازمان­ های خدماتی مانند شرکت­های تولیدی به نهضت کیفیت خدمات جامع پیوسته­اند. شاید حفظ و نگهداری مشتری یکی از مهمترین معیارهای سنجش کیفیت باشد. در این زمینه هر سازمانی توانایی خود را ‌به این صورت نشان می­دهد که مشخص می­ کند برای حفظ مشتری سازمان تا چه مدتی می ­تواند به صورت دائم خدماتی با ارزش بیشتر ارائه نماید. سازمان­ های خدماتی باید برای این منظور به نکات صفحه بعد توجه داشته باشند:

الف- سازمان­ های خدماتی مانند بازاریابی­های شرکت­های تولیدی باید به انتظارات مشتریان مورد هدف(از نظر کیفیت خدمات) توجه نمایند.

ب- سازمان­ های خدماتی همواره باید نگران مشتری باشند و برای خدماتی که ارائه ‌می‌کنند استانداردهای بسیار بالایی را تعیین کنند و تنها به خدمات خوب یا مناسب اکتفا نکنند، بلکه بکوشند خدمات ۱۰۰ درصد بدون عیب و نقص را ارائه کنند.

ج- سازمان­ های خدماتی باید بر عملکرد خود و شرکت­های رقیب به صورتی دقیق نظارت نمایند. آن­ها می ­توانند این نظارت را از طریق روش­های مختلفی از جمله مقایسه میزان استفاده مشتریان از خدمات، تحقیق پیمایشی و رسیدگی به پیشنهادها و شکایت­های مشتریان انجام دهند.

د- این شرکت­ها باید همیشه نگرانی خود را نسبت به کیفیت خدمات به کارکنان ابزار نمایند و بکوشند که نتایج حاصل از عملکرد آنان را بررسی نمایند( کاتلر، ۱۳۷۹).

هم چنین، در بررسی پترسون و پالرمو (۲۰۰۴)، که برروی کودکان مبتلا به سردرد، روماتیسم و بیماری سلول داسی شکل صورت گرفته بود، مشخص گردید که در کنار ارتباط واکنش های حمایت گر والدین و ناتوانی کودک، پریشانی عاطفی کودک به عنوان تعدیل گر این رابطه شناخته می شود. همان طور که پیش‌بینی شده بود، تاثیر واکنش های حمایت گر والدین بر ناتوانی کارکردی کودک، از طریق نشانه های اضطراب و افسردگی کودک، تعدیل شد. بدین ترتیب، در کودکانی که سطح بالایی از پریشانی هیجانی را نشان می‌دهند، واکنش های حمایت گر والدین تاثیر بیشتری را بر ناتوانی آن ها بر جای می‌گذارد (کلار و همکاران، ۲۰۰۸).

۲-۹-۲-۵ نقش تفاوت های جنسی و سنی کودکان

درد مزمن، چندین علت دارد و به جای یک علت خاص، غالبا هر دو مؤلفه‌ ی روان زاد و جسمانی، در ابتلا به آن نقش دارند. فاکتورهای روانی اجتماعی (شناختی، رفتاری و عاطفی)، در تجربه ی درد کودکان و پریشانی هیجانی و ناتوانی جسمانی مرتبط با درد آن ها نقش دارند. ممکن است فاکتورهای روانی اجتماعی در دختران و پسران متفاوت باشد. به عنوان مثال، دختران، بیشتر رفتارهای درونی سازی شده را از خود نشان می‌دهند مثل اضطراب و افسردگی و پسران بیشتر رفتارهای برونی سازی شده و تخریب گر را از خود نشان می‌دهند. ممکن است احتمال تداوم درد و مراجعه به مراکز درمانی و استفاده از روش های دارویی و غیر دارویی کنترل درد در دختران بیشتر باشد. در حال حاضر تحقیقات زیادی در رابطه با ریسک فاکتورهای درد مزمن، مخصوصا اینکه چرا دختران (نسبت به پسران) و نوجوانان (نسبت به کودکان)، نسبت به تداوم درد مزمن آسیب پذیرند، در حال انجام است. در حالی که تفاوت های جنسی و سنی، رفتارهای مربوط به درد مزمن کودکان و حساسیت به درد را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما در رابطه با کنش متقابل فاکتورهای فرهنگی و رشدی که تعدیل کننده ی چنین تفاوت هایی هستند، اطلاعات کمی داریم(والکر^[۱۱۶] ،۲۰۰۸).

شیوع دردهای مزمن کودکان، همراه با بالارفتن سن، افزایش می‌یابد. میزان شیوع دردهای مزمن خاص در دختران بیشتر از پسران است. به عنوان مثال، یافته های بالینی نشان می‌دهد که سندرم درد ناحیه ای پیچیده ^[۱۱۷]، در دختران بیشتر از پسران است و نسبت آن ۹:۱ می‌باشد (انجمن بین‌المللی مطالعات درد ^[۱۱۸]، ۲۰۰۷) و در آغاز دوران نوجوانی شایع است و دردهای نامشخص و اختلالات جسمانی سازی، با بالا رفتن سن نوجوانی شیوع بیشتری پیدا می‌کند (مک گرا ^[۱۱۹]و همکاران، ۲۰۰۹(. تفاوت های جنسی، هم چنین، در تجربه ی نوع درد (بالا بودن سردرد و دردهای شکمی در دختران و بالا بودن کمر درد و دردهای دست و پا در پسران)، تاثیر گذار است (والکر،۲۰۰۸).

بر اساس پژوهش های مک گرا و همکاران (۱۹۸۷، ۱۹۹۰)، سن و سطح رشدی کودکان، بر ادارک درد آن ها تاثیر گذار است. هم چنین برخی مطالعات نشان می‌دهد که فهم کودکان نسبت به درد، راهکار مقابله ایشان و اثرات درد، با بالارفتن سن، افزایش می‌یابد. با این وجود، مشخص شده که اثرات مختلف سن، بستگی به نوع درد و ماهیت تجارب قبلی درد کودکان دارد (چارلتون،۲۰۰۵).

به طور کلی می توان نتیجه گرفت که برخی از ویژگی های کودکان، آن ها را مستعد مزمن شدن درد می‌کند. از جمله این ویژگی ها می توان به پایین بودن خودارزشمندی کودک، افکار فاجعه آمیز، راهکارهای مقابله ای منفعل و پریشانی هیجانی اشاره کرد. به عبارت دیگر، این ویژگی ها مشابه با همان ویژگی ها و واکنش های والدین هستند که بر تجربه ی درد کودکان و عملکرد آن ها تاثیر گذار است. از طرف دیگر این خصوصیات فراخوانی واکنش های غیرانطباقی والدین را سبب ساز می شود و به دنبال این فراخوانی، افزایش افکار فاجعه آمیز، راهکارهای مقابله ای منفی مشاهده می‌گردد. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که واکنش ها و ویژگی های کودکان نسبت به درد و واکنش های والدین نسبت به آن ، چرخه ی معیوبی را به راه می اندازد.

۲-۱۰ اثرات تجربه درد کودکان

۲-۱۰-۱ تاثیر بر والدین

پژوهش های اخیر مربوط به کودکان مبتلا به درد مزمن، نشان می‌دهد که شرایط این کودکان ممکن است بهزیستی اعضای خانواده و همین طور عملکرد و فعالیت های متداول خانواده را به عنوان یک کل تحت تاثیر قرار دهد. با این وجود، برخی شواهد نشان می‌دهد که حضور کودک مبتلا به درد مزمن، ممکن است همه ی خانواده ها را به یک اندازه تحت تاثیر قرار ندهد. به عنوان مثال، مطالعه ی والاندر^[۱۲۰] و وارنی ^[۱۲۱](۱۹۹۸)، ارتباط ناهمسانی را بین پارامترهای بیماری و سازگاری مادر، ارائه کرد و این وضعیت نشان دهنده ی این است که برای سازگاری خانواده باید به دنبال ویژگی هایی فراسوی خود شرایط به تنهایی باشیم (لیپانی و همکاران، ۲۰۰۶).

والدینی که کودکان مبتلا به درد مزمن دارند، پریشانی های زیادی را در ارتباط با کودکشان تجربه می‌کنند. سطوح استرس این والدین، به لحاظ بالینی معنادار است و آن ها پریشانی و تعارض زیادی را در رابطه با پرورش ^[۱۲۲]کودکشان، تجربه می‌کنند. والدین، با تشخیص اینکه میل به محافظت از کودکشان ممکن است زیانبخش باشد، درگیری و کشمکش زیادی را از یک سو برای درمان کودکشان و از سوی دیگر برای تامین آسودگی آن ها، تجربه می‌کنند. بسیاری از خانواده ها نسبتا قادرند مکانیسم های موفقیت آمیزی را برای تامین نیازهای کوتاه مدت کودکان مبتلا به درد، داشته باشند، اما یک کودک مبتلا به درد مزمن، به دنبال تداوم ارضای نیازهای مالی، جسمانی و هیجانی، است (کلینک واکلستون،۲۰۰۹).

۲-۱۰-۲ تاثیر بر کودکان

درد مزمن، رنج، ناتوانی، اضطراب و پریشانی هیجانی را در بسیاری از کودکان و نوجوانان، به دنبال دارد. (چارلتون،۲۰۰۵). کودکان مبتلا به درد مزمن،آشفتگی خواب، خلق بی ثبات، کاهش اشتها، افسردگی (که اغلب در این جمعیت ها دیده می شود)، انزوای اجتماعی و وابستگی به والدین را گزارش می‌کنند. همه ی این شرایط به طور مزمن تجربه می شود و می‌تواند تداوم درد و ناتوانی را به دنبال داشته باشد. هم چنین، دشوار است که بتوان این نشانه ها را از نشانه های دیگر متمایز کرد. بخشی از این وضعیت در شکل زیر ارائه شده است (کلینک واکلستون،۲۰۰۹).

شکل ۲-۳ بازنمایی نموداری تاثیرات گسترده ی درد مزمن کودکان، اقتباس از کلینک واکلستون(۲۰۰۹)

( آموزش ) :”من مدرسه را دوست دارم اما سال گذشته ۸۰ درصد غیبت داشتم “

(خواب) “من ساعت ۱۱ به رختخواب می روم اما تا ساعت ۳ خوابم نمی رود “

(زندگی اجتماعی)“من دوستانم را بیشتر اوقات نمی بینم “

( سلامتی ) “من قبلا مسیر مدرسه را می دویدم اما الان قادر نیستم بدون درد ‌و خستگی قدم بزنم

(خانواده) “مادرم نگران من است . او کارش را به خاطر من رها کرده “

( وابستگی ) ” من بدون کمک مادرم حتی نمی توانم به دستشویی بروم “

( اشتها )“من احساس می کنم که میل به خوردن صبحانه ندارم .من در طول روز چیزهای مختلف می خورم

‌بنابرین‏ در نتیجه ی گذر جوامع و گذار از همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگانیک که محصول دوران جدید است کارکرد و نقش حقوق هم متفاوت می شود. در دوران نخستین آن زمان که همبستگی مکانیکی جاری بود وجدان جمعی برخواسته از عقاید و علایق جمعی مشترک ضامن همبستگی افراد بود و حقوق تنها، در این وجدان جمعی نمود پیدا کرده و در این مرحله ظاهر می شود اما با حدوث تفاوت در نقش ها و تخصص های متفاوت و پا پیش گذاشتن تقسیم کار این بار در جریان همبستگی ارگانیک جامعه، وجدان جمعی کارا نبوده و تقسیم کار، این همبستگی را می آفریند. باز در این مرحله، حقوق نمود بیرونی از تقسیم کار بوده که ضامن همبستگی می شود. در نتیجه می بینیم که حقوق همواره ، همراه و ضامن جامعه بوده و در آفرینش همبستگی اجتماعی نقش خود را ایفا نموده، منتهی آنچه نیاز به توضیح دارد این است که در ادامه روشن کنیم کارکرد حقوق در جریان تغییر و گذر جوامع چه تفاوتهایی داشته. به ‌عنوان مثال، دورکیم در ابتدا برای حقوق نقش سرکوبگر و بعد برای دوران همبستگی ارگانیک نقش بازدارنده در نظر گرفته است. این مبحث را در ادامه توضیح خواهیم داد.

مبحث دوم- کارکرد حقوق از نظر دورکیم

با توجه به آنکه گفتیم؛ حقوق به دنبال تغییر جوامع بر پایه ی همبستگی مکانیک به همبستگی ارگانیک، تحول یافته ، در این قسمت ، تحول مذبور را در بستر همان عاملی که این تحول را فراهم ساخته یعنی همبستگی بررسی می‌کنیم ، مضافاً که تا اینجا تنها به تعریف همبستگی مکانیک و ارگانیک پرداختیم و این در حالی است که تئوری تقسیم کار اجتماعی دورکیم برای روشن ساختن مفهوم حقوق تحلیل بیشتری را می طلبد. حقوق، به ‌عنوان نماد و نشانه ی همبستگی است. دورکیم بررسی کرده که آیا شکل حقوق تغییر ‌کرده‌است یا نه؟ او برای بررسی تغییر حقوق، به جرایم توجه بیشتری داشته ومجازات های آن ها در جوامع را مورد نظر قرار داده.

دورکیم جرم را عملی می‌داند که مجازات در پی دارد. یا مجموعه اعمالی که به وسیله کیفرهای معین از تکرار آن ها جلوگیری می شود و اعضای جامعه آن ها را به صورت عام محکوم می‌کنند. جرم خاص جامعه سنّتی، آن عملی است که وجدان جمعی را جریحه دار می‌کند. در این جوامع مجازات زجر آور بوده است. ولی در جامعه مدرن بیشتر کارکرد حقوق، کارکردی جبران گر بوده و هدف آن اعاده ی وضع به حالت سابق می‌باشد. دورکیم می‌گوید جرم،یک واقعیت اجتماعی است یعنی نوع و میزانش تابع نوع و ویژگی های جمعی است. هیچ عملی به خاطر این که جرم است وجدان جمعی را ناراحت نمی کند بلکه چون وجدان جمعی را ناراحت می‌کند جرم است. هیچ عملی فی نفسه جرم نیست. شدت مجازات را هم وجدان جمعی تعیین می‌کند هر چیزی که وجدان جمعی را بیشتر ناراحت کند شدت مجازات آن بیشتر است.حال این سؤال پیش می‌آید که چه چیزی وجدان جمعی را ناراحت می‌کند؟

دورکیم برای پاسخ ‌به این سؤال، بین نوع جامعه و همبستگی و حقوق حاکم بر آن تمایز قایل می شود. ‌به این صورت که؛ در جامعه سنتی چون جرم خصلت ارزشی دارد یعنی وجدان جمعی را جریحه دار می‌کند و چون در این جامعه وجدان جمعی غالب است هر عملی که وجدان جمعی را ناراحت کند جرم است. نوع حقوق، در جامعه از نوع جزایی است و مجازات جنبه تنبیه پیدا می‌کند. در جامعه صنعتی چون بنا بر تفاوت پذیری و تمایز است و وجدان جمعی ضعیف است جرائم ارزشی به جرائم مالی تبدیل می شود و حقوق جنبه مدنی پیدا می‌کند و مجازات جنبه ترمیمی و جبران گر می‌یابد.^[۱۳۷]در نتیجه در جامعه شناسی دورکیم دو نوع نظام حقوقی داریم:

۱) نظام سنتی، شامل نظام حقوقی سرکوبگر. این نظام برخوردی رادیکالی دارد در این نظام عقیده بر این است که هر گونه تخطی از هنجارها فرهنگ را زخمی می‌کند پس بایستی از قوانین سرکوبگر استفاده شود و افراد خاطی را بایستی یا طرد کرد، یا حذف کرد و یا از بین برد.

۲) نظام مدرن، شامل نظام حقوقی ترمیمی – این نظام برخوردی اصلاح‌گرایانه دارد. در اینجا چون انسجام ارگانیکی است خلاف و تخطی از قانون فقط بخشی را زخمی می‌کند و کل جامعه زخمی نمی‌شود پس مجازات در آن از تسامح بیشتری برخودار است. در اینجا فرصت اصلاح و برگشت وجود دارد.^[۱۳۸]

گفتار اول- فایده گرایی جرم

در خصوص جرم باید گفت؛ دورکیم معتقد است که هر عملی که درخور مجازات باشد، جرم است. به بیان دیگر، هر فعل یا ترک فعلی که نظم، صلح وآرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد «جرم» محسوب می شود. به نظر دورکیم: «ما کاری را بخاطر‹جرم› بودن محکوم نمی کنیم بلکه از آنجایی که آن را محکوم می‌کنیم، جرم تلقی می شود.»^[۱۳۹] دورکیم معتقد است که جرم تا حدی، یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است و نباید یک پدیده غیر عادی اجتماعی تلقی گردد. در تمام زمان ها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشی می شود. در تعریف جرم می نویسد: « جرم ازنظر ما عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحه دار می‌کند.»^[۱۴۰] در بیان خصلت مشترک همه جرم ها می نویسند : «جرم ها اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آن ها را به صورت عام محکوم می‌کنند.^[۱۴۱]».

دورکیم علل بروز جرایم را در محیط اجتماعی، مورد مطالعه قرار داده ومعتقد است که در هر اجتماعی بزهکاری وجود دارد و جامعه ای نیست که در آن بزه وجود نداشته باشد. بزه یک عامل سلامتی عمومی وجزء لاینفک هر اجتماع سالم است و علل استثنائی درنوع جرایم تأثیری ندارد، چون جرایم ناشی از فرهنگ وتمدن هر اجتماع است. دورکیم معتقد است که جامعه قبل از فرد وجود دارد و اثر خود را در فرد انباشته و او را تربیت کرده و بر او مسلط می‌گردد. روحیه هر فرد مستقیماً مربوط به تشکیلات و وظایف و دستورات و الگوهای اجتماعی بوده و در روابط خصوصی نیز عوامل مذکور تأثیر کلی دارند.

دورکیم بر این عقیده است که، پدیده بزه کاری وجرم را نمی توان با عوامل روانی ‌و جسمانی افراد توجیه کرد زیرا این عوامل نقش چندانی در بزه کاری افراد نداشته بلکه عوامل اجتماعی از قبیل شرایط نا مناسب خانواده وکمبود محبت، ناسازگاری والدین، طلاق، بزهکاری والدین، بیکاری، مهاجرت، وسایل ارتباط جمعی، ضعف اعتقادات و باورهای دینی، وضع بد اقتصادی خانواده، عوامل سیاسی وجنگ و….است که نقش تعیین کننده ای در بزهکاری واعمال مجرمانه افراد دارد.^[۱۴۲] به طور کل باید گفت؛ دورکیم بی هنجاری اجتماعی را علت اصلی جرم می‌داند. او مفهوم بی هنجاری را برای اشاره ‌به این فرض به وجود آ‌ورد که در جوامع امروزی معیارها و هنجارهای سنتی بی آنکه توسط هنجارهای جدیدی جایگزین گردند، تضعیف می‌شوند. بی هنجاری هنگامی وجود دارد که معیارهای روشنی برای راهنمایی رفتار در حوزه معینی از زندگی اجتماعی وجود ندارد.^[۱۴۳]

در پژوهشی که در شهر اهواز تحت عنوان مقایسه ی سلامت روان زنان در خانواده های تک همسره با زنان در خانواده های چند همسری انجام گرفت. نتایج نشان داد که احتمالاً فشار روانی ناشی از چند همسر داشتن یک مرد، ‌به‌تدریج‌ تعادل روانی زنان چنین خانواده هایی را بر هم زده و آن ها را مستعد ابتلاء به بیماری‌های روانی می‌کند. آشتفگی ناشی از بر هم خوردن شکل طبیعی خانواده منجر به عقاید ضد سازشی و کاهش رضایت از زندگی، عصبانیت، عدم کنترل رفتار و … خواهد شد(زارعی و همکاران، ۱۳۸۳).

همچنان که در جریان طبیعی رشد جوانان در صدد تثبیت هویت بزرگسالانه ای برای خود هستند سطوح مختلف افسردگی و استرس مرتبط بامشکلات درمیان نسل جوان در حال گسترش است علاوه بر این اسمیت و راتر^[۲۷] (۱۹۹۵) گزارش کرده‌اند که از سال ۱۹۴۵، اختلالات روانی، اجتماعی که در برگیرنده ی افسردگی، اختلالات تغذیه، و رفتارهای خودکشی است در بزرگسالان به طور اساسی شیوع بیشری یافته است. همچنین بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، طی ده سال گذشته، تعداد جوانانی که بیمار تشخیص داده شده و به بیمارستان های روانی ارجاع داده شده اند افزایش قابل ملاحظه ای یافته است. پژوهشی که روی جوانان ۱۸ ساله در اسکاتلند انجام شده است نشان می­دهد که ۳/۱پسران و۵/۲ دختران دارای اختلالات روانشناختی هستند(بهرامی­احسان، ۱۳۸۱).

نتایج مطالعه ات تطبیقی که در سه کشور اروپایی انجام شده است حکایت از آن دارد که حدود ۲۷ درصد افراد از افسردگی رنج می‌برند. همچنین کاچر^[۲۸] (۱۹۹۴) گزارش ‌کرده‌است که بین۱۰ تا ۱۵ درصد جوانان دارای مشکلات جدی هیجانی، رفتاری هستند(بهرامی احسان،۱۳۸۱).

۲-۶- عوامل مؤثر در تامین سلامت روان:

روان انسان هم تابع عوامل عضوی، روانی و اجتماعی و ارتباط عوامل مذکور با یکدیگر می‌باشد.به عبارت دیگر محیط طبیعی و محیط انسانی تنظیم کننده سلامت روان است و مقصود از محیط طبیعی عوامل هادی مثل بهداشت، آنان برای حفظ و سلامت روان خود می باید از جهات مختلف روانی دقیقاً تحت کنترل و مراقبت خود و دیگران قرار گیرد.

۲-۷- نقش خانواده در تامین سلامت روان:

پایه های ریشه روانی و رفتار اجتماعی کودکان و احساس ایمنی و ارضای عاطفی در سال‌های نخستین کودکی پایه ریزی می‌گردد. اولین محیط اجتماعی برای انسان خانواده است که درآن شخصیت هر فرد پایه گذاری می‌شود و خانواده دو امر مهم را برعهده دارد یکی ساخت فرد به عنوان یک انسان و دیگری انتقال میراث انسان‌ها به نسل بعدی است. درخانواده افراد تشریک مساعی می‌کنند. تحت تاثیر یکدیگر قرار می گیرند و موجبات نمو و پیشرفت شخصیت کلیه افراد در خانواده فراهم می شود. خانواده می بایست کانون گرم و محبت‌آمیز به وجود آورد و زندگی خود را بر مبنای محبت و پذیرش، احترام متقابل و زندگی مسالمت آمیز بنا کند. زیرا خانه اولین مرکز آموزش اخلاقی، تربیتی ،اقتصادی، مذهبی،هنری و بهداشتی انسان است، عدم توجه والدین به سالم سازی محیط روانی و عاطفی کودکان و نوجوانان و فقدان روابط مناسب دربیشتر موارد آنان را باکمبود های عاطفی و مشکلات روانی گوناگون روبرو می‌سازد واحتمال اینکه این کودک در آینده به اختلالات رفتاری و روانی خانواده، انگیزه اصلی آشفتگی‌های روانی و نشر ‌خوبی‌های مثل عصیان‌های جوانی فحشا و اعتیاد دانسته شده است.

۲-۸- نظریات مرتبط با سلامت روانی:

جامعه شناسان و روان شناسان بصیرت ها و رهنمودهای عمده ای را برای مطالعه سلامت روانی ارائه داده‌اند و سلامت روانی را یک مورد مهم می دانند. بر نظریات برخی از آن ها به طور اختصار اشاره می‌کنیم:

– نظریه زیگموند فروید:

به عقیده فروید ویژگی های خاصی برای سلامت روانشناختی ضرورت دارد. نخستین ویژگی، هشیاری (خودآگاهی) است. بعضا هر آنچه که ممکن است در ناهشیاری (ناخودآگاهی) موجب مشکل شود بایستی خودآگاه شود. وا پس زنی های ناخودآگاه و غیر ضروری بایستی دگرگون شوند و انرژی صرف شده برا ی نگهداری آن ها در ناخودآگاه بایستی به«من» باز گردانیده شود. تجارب کودکی ناخودآگاه بایستی گشوده شوند و از این طریق به فرد کمک شود تا شیوه ارضای کودکانه را رها نماید. درنهایت، خود آگاهی حقیقی ممکن نیست مگراینکه کنترل غیرواقعی و غیرضروری یازاید « من برتر» درهم شکسته شود. زیرا گنجایش ناخودآگاه من برتر بازتابی از این تحریم ها، ممنوعیت و ایده ال های والدین فرد است و این مسایل درانسان نوعی احترام غیرمنطقی و انعطاف پذیر جایگزین وجدان سخت گیر و اخلاقی می شود. این بدین معنی نیست که اگر کنترل‌های ناخود آگاه من برتر تضعیف شوند و خواسته های واپس رانده خودآگاه شوند می‌توانیم زندگی لذت آوری را شروع کنیم. خودآگاهی لذت طلبی نیست، خودآگاهی عنصر اصلی سلامت روانشناختی است و در شخص بالغ نتیجه واپس زنی تمایلات غریزی جایگزین محکومیت آن ها می شود. به نظر فروید خود آگاهی برای سلامت روانشناختی کفایت کننده نیست. در نتیجه فرد بیگانگی منطقی از علاقمندی ها واشتقیاقات عمومی را معیار نهایی سلامت روانشناختی می‌داند(کورسینی^[۲۹]، ۱۹۷۳).

– نظریه ی آدلر:

بنا بر نظریه آدلر فرد برخودار از سلامت روانشناختی، توان و شهامت یا جرات عمل کردن را برای نیل به اهدافش دارد. چنین فردی جذاب و شاداب است و روابط اجتماعی سازنده و مثبتی با دیگران دارد. فرد سالم به عقیده آدلر از مفاهیم و اهداف خودش آگاهی دارد و عملکرد او مبتنی بر نیرنگ و بهانه نیست. فرد دارای سلامت روان مطمئن و خوشبین است و ضمن پذیرفتن اشکالات خود در حد توان اقدام به رفع آن ها می‌کنند(کورسینی، ۱۹۷۳). فرد دارای سلامت روان به نظر آدلر روابط خانوادگی صمیمی و مطلوبی دارد و جایگاه خودش را درخانواده و ‌گروه‌های اجتماعی به درستی می شناسد. فرد سالم در زندگی هدفمند و غایت مدار است و اعمال او مبتنی بر تعقیب این اهداف است. عالی‌ترین هدف شخصیت سالم به عقیده آدلر تحقق «خویشتن»است. فرد سالم مرتباً به بررسی ماهیت اهداف و ادراکات خویش می پردازد واشتباهاتش را برطرف می‌کند. چنین فردی خالق عواطف خودش است نه قربانی آن ها. آفرینش گری و ابتکار فیزیکی از دیگر ویژگی‌های سلامت روانشناختی است. فرد سالم از اشتباهات اساسی پرهیز می‌کند واشتباهات اساسی شامل تعمیم افراطی، اهداف نادرست و غیرممکن، درک نادرست و توقع بی مورد از زندگی، تقلیل یا انکار ارزشمندی خود، ارزش‌ها و باورهای غلط می‌باشد. فرد سالم دارای علاقه اجتماعی و میل به مشارکت اجتماعی است. چنین فردی سعی در کاستن عقده حقارت خود دارد وبه دنبال غلبه و چیرگی بیشتر بر بی جراتی است و در نهایت چنین فردی موفق می شود که انگیزه ها نامطلوب خود را دگرگون سازد(کورسینی، ۱۹۷۳).

-دیدگاه یونگ

پیش نویس قوانین ساخت و ساز مدرن تا قبل از سال۱۸۷۳ توسط یک کمیسیون سه نفره انجام می شد. بخش اول، که در اصل با نام قانون فرهنگ لغت شناخته می شود، مانند یک رونوشت از قرار داد ماساچوست بود و بیان می کرد که نیازی نیست تا تعاریف مکرر در هر یک از اعمال قوانین فدرال صورت گیرد و نیز فضاهای خالی از چنین تعاریف مورد نیازی نیز نباید وجود داشته باشند.^[۲۵] لایحه های مجلس و سنا، که در سال ۱۸۷۰ معرفی شد، در بخش مربوطه بیان کرد: “در تمامی فعالیت های پس از این… کلمه ی “شخص” ممکن است وسعت یابد و برای سیاست های فردی و شرکت ها نیز استفاده شود. در قوانین مرور شده ی ۱۸۷۳، این عبارت اصلاح شده بود تا در بخش مربوطه خوانده شود: کلمه ی “شخص” ممکن است وسعت یابد و برای شرکت ها و ‌گروه‌های مردم مورد استفاده قرار گیرد…”^[۲۶] این تغییر به عنوان نیازی تلقی شد که هرگاه لغت “شخص” در قانون فدرال به کاربرده می شود شامل مشارکت ها نیز باشد اما به طور معمول دولت های خارجی یا ایالات متحده را در بر نمی گیرد.^[۲۷]

خطر وضع یک تعریف کلی برای اعمال به همه ی قوانین در آینده، این است که نویسنده ممکن است از تعریف آن آگاهی کافی نداشته باشد. حداقل برخی از قانون گذاران باید این خطر را به رسمیت بشناسند، چرا که در توضیح فرهنگ لغت، آن ها تعریف “شخص” را تأیید کرده‌اند، ‌بنابرین‏ اگر متن نشان دهنده ی این باشد که این کلمات معنی محدودتری را در بر داشته اند اعمال نخواهد شد. به دلایل نامعلوم این تاییدیه ی مهم هیچ گاه در قرار داد فرهنگ لغت به طور واضح ثبت نشده است. ممکن است کنگره تاییدی نامعلوم را درمورد آن انجام داده باشد، یا شاید هم هیچ گاه این قرار داد دچار تغییر نشده باشد، چرا که به پوچی تعریف در اولین جا اشاره می‌کند. اگر متن پیمان قانونی بتواند این مسئله را حل کند که آیا کلمه ی” شخص” شامل شرکت ها نیز می شود یا نه، این تعریف غیرضروری است. اگر متن نتواند این کار را انجام دهد، خطر بزرگی وجود خواهد داشت که قانون از پیش تعیین شده، که “شخص” در آن شامل شرکت ها نیز می شود، ممکن است برای اعمال علی‌رغم چیزی که قانون تمایل به استفاده از این کلمه دارد را متوقف کند. هدف بخش ۵ ابهام بیشتری دارد. کمیته ی پیش نویس هیچ گاه بیان نکرد که چرا قوانین ساخت و ساز چنین قانونی را در بر می‌گیرد، به جز برای اشاره به جهت گیری آن در زمین های اهدا شده برای ساخت و ساز خط راه آهن و تلگراف در سال ۱۸۶۶٫ گفتگوهای کنگره ای، هیچ ارجاعی به روش تنظیمی برای پذیرش قوانین خاص مربوط به ساخت و ساز ندارند.

اینکه چرا کمیسیون در نظر دارد تعاریف را جهانی کند و چرا کنگره این پروپوزال را قبول خواهد کرد، سوالاتی هستند که جواب دادن به آن ها کار مشکلی است. تعاریف زمانی که به طور کلی در قرارداد واحدی در کنگره اعمال می‌شوند، درک کاملی از آن ها را ایجاد می‌کند، زمانی قرارداد به عنوان یک تمام در نظر گرفته می شود که نتایج تعریف ها در مفاهیم قرارداد نمایش داده شوند. اما ‌در مورد قوانین جهانی برای اعمال در تمامی قراردادهای آینده (به عنوان قرارداد پیمان نامه باید انجام می شد)، کنگره باید این تعاریف را به طور دائمی در مفاهیم قانونی وارد کند تا از نتایج ناخواسته آن جلوگیری کند. متاسفانه، کنگره هیچ ترسی از قوانین ساخت و ساز ندارد، که آن ها را به مراتب از پذیرش مسئولیت ها دورتر می‌سازد.

این نکته که کنگره می‌تواند از واژه ی “شرکت” و “همکاری” بدون در نظر گرفتن بخش ۵ استفاده کند، به وسیله ی مراجع غایب در اصول ایالات متحده ی مدرن، ابراز می شود. تنها ارجاع متقابل به بخش ۵ در قانون فدرال معاصر، در سه بخش اصول مذبور به خدمات نظامی پراکنده شده اند. اینکه بخش ۵ مطلقا طی ۱۳۰ سال گذشته در نظر گرفته نشده است، در سایه ی تاریخ قانونی آن موضوع تعجب آوری نیست. این کمیته به وسیله ی کنگره منصوب شده بود تا قوانین فدرال مضاف بر قوانین ساخت و ساز را مرور نماید. آن ها ناقص و در جریان شناخته شدن بودند و عمدا در قوانین بازبینی پیش نویس شده، وضع نشده بودند. طبق تعریف خود کمیته:

[قوانین ساخت و ساز] مقدمه ای بر قوانین مرور شده می‌باشند، و به عنوان مقدمه، نمی توانند به طور معمول تا زمانی که ثبت دفتری انجام نشده است، نوشته شوند، ‌بنابرین‏ عنوان “مقررات کلی” نمی تواند تا زمان تعیین ساختار مرور کلی تعیین شود. [زمانی] که تمامی سوالات روش ها و اظهارات بیان شده و تصمیم نهایی ‌در مورد آن ها انجام شده است، بیانی دقیق تر و سودمندتر از ساختار و حالت مناسب کاربرد نظام جدید قانون گذاری، می‌تواند از آنچه در حال حاضر اعمال می شود، تعیین شود.

چنین تعریفی از نظام پذیرفته شده، و قوانین ساخت و سازمقبول، باید با پیشرفت کار خود رشد کند. برخی از چارچوب های قانونی باید در آغاز پذیرفته شوند؛ باید امتحان شود؛ نقایص آن یافت شده و حل شده اند؛ و بنا براین پیشروی کار، سیستمی را برای کار کردن ایجاد می‌کند که در عوض تعهدات اصلی را کنترل کرده و ترویج می‌دهد.

‌بنابرین‏، این قوانین به طور ویژه به عنوان مشروط و آزمایشی هستند. این ها به عنوان سوال می‌باشند نه تصمیم گیری.^[۲۸]

برخلاف این کلمات اخطارآمیز، نقایص (در میان آن ها، مواردی که در بالا توضیح داده شدند) موجود در قوانین ساخت و ساز هیچ گاه برطرف نشدند. در واقع، بخش ۵ به دقت همان شکلی را بررسی می‌کند که با قوانین مرور شده در سال ۱۸۷۳ در توافق است. بندهای قوانین ساخت و ساز بیشتر به صورت “سوال” می‌باشد تا “تصمیم گیری”. کنگره به سادگی در پاسخ به سوالات غفلت کرده و یا اجازه ی “رشد به همراه” پیشروی قانون را نمی دهند، که نتیجه ی قانون در حال نزاع آن ها می‌باشد. واقعیت محتمل این است که کنگره از واژه ی “شرکت” (یا به ندرت، “مؤسسه‌”) بدون لحاظ کردن بخش ۵ و نتایج استفاده از آن واژه ی خاص، استفاده کرده و می‌کند. چیزی که تعجب آورتر است این است که دادگاه های فدرال ، با دادن نیروئی به آن که حتی در آغاز تصویب وجود نداشت، شروع به احضار بخش ۵ کرده‌اند.

قدمت قوانین ساخت و ساز نشان داده شده است و تزلزل آشکار پیش نویسان آن، بر حسب خود آن ها به وجود آمده است. برای مثال، اگر به صورت تحت اللفظی اعمال شود، بخش ۵ برخلاف قانون اساسی خواهد بود، همان گونه که اجازه ی وارد کردن مسئولیت مجرمانه بر یک شخص (شخص خریدار) بی اطلاع از نقض قانون را مجاز می‌داند. البته، بخش ۵ می‌تواند جهت اعمال موارد غیرنظامی، دوباره تفسیر شود، اما با رویکرد سازمان های اجرائی قانون گذاری تجارت بین الملل مخالف خواهد بود، که بیان ‌کرده‌است مسئولیت جانشین در فعالیت های اجرائی جزایی همانند مدنی اعمال می شود.