یکی از نکات مثبت در حمایت از حقوق استخدامی بعد از خدمت، افزایش حقوق تقاعدی است که در ماده یک صد و چهل و چهارم قانون کار به آن تصریح شده است. در این ماده گفته شده است که حقوق تقاعد متقاعدین و حقوق بازماندگان متقاعدین متوفی، متناسب با افزودی معاش به صورت عمومی در کشور افزایش پیدا می‌کند. این حمایت حسنش در این است که باعث می شود از احتیاج متقاعد و یا بازمانده گان متقاعد جلوگیری نماید.^[۹۶] دریافت حقوق تقاعد نیز به عنوان حمایت بعد از خدمت از حقوق استخدامی در ماده هفدهم قانون کارکنان خدمات ملکی نیز مورد تصریح قرار گرفته است. در بند ششم ماده هفدهم قانون کارکنان خدمات ملکی، دریافت حق تقاعد به عنوان یکی از حقوق و امتیازات کارمندان دولت به شمار آمده است.

حق مطالبه تقاعد نیز برای مامور و کارکن به عنوان یکی از حقوق استخدامی بعد از خدمت در ماده بیست و نهم قانون کارکنان خدمات ملکی مورد بحث و تأیید قرار گرفته است.

در بند اول ماده بیست و نهم قانون کارکنان خدمات ملکی تصریح شده است که مامور و کارکن قرارداد حق دارند طبق احکام مندرج قانون کار تقاعد خویش را مطالبه کنند. همچنین تقاعد به عنوان یک حق استخدامی بعد از خدمت در قانون خدمات ملکی نیز مورد تصریح قرار گرفته است. در ماده دهم این قانون که صلاحیت و مسئولیت های اداره خدمات ملکی بر شمرده شده است، طرح و نظارت از پالیسی شرایط مربوط به تقاعد به عنوان یکی از مسئولیت های این اداره محسوب شده است.^[۹۷]

درج شدن طرح و نظارت از پالیسی شرایط مربوط به تقاعد در زمره مسئولیت های اداره خدمات ملکی، ‌به این معنا است که تقاعد یکی از حقوق استخدامی است و باید برنامه و پالیسی مربوط به آن از سوی اداره خدمات ملکی تنظیم شود.

حقوق و امتیازات دوران تقاعد این حسن را دارد که باعث می شود تا کارمندی که یک عمر در اداره دولتی کار ‌کرده‌است، گرفتار نیازمندی در دوران پیری و از کارافتادگی نشود. عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند که برای افرادی که کارمند دولت نبوده اند نیز چنین حقوق و امتیازاتی در دوران بازنشستگی و از کار افتادگی از سوی جامعه در نظر گرفته شود.

مبحث سوم- حمایت از حقوق استخدامی در قوانین

قوانینی که می‌توانیم حمایت کیفری و غیر کیفری از حقوق استخدامی را از آن ها استنباط کنیم، در دو دسته حقوق کیفری و غیر کیفری مورد مطالعه قرار می‌گیرد. یعنی اینکه در رابطه به منابع قانونی حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان در دو بخش حمایت در قوانین استخدامی و قوانین جزایی مورد بحث می شود و البته در آخر مبحث به حمایت کیفری از حقوق استخدامی در اسناد بین‌المللی نیز پرداخته می شود.

گفتار اول- حمایت در قوانین غیر جزایی

برخی از حمایت های صورت گرفته از حقوق استخدامی به صورت بسیار صریح و قاطع در قانون بیان شده است. در این قوانین، برخی از رفتار ها در برابر استخدام شوندگان یا استخدام شدگان تخطی شمرده شده و قابل تعقیب دانسته شده است. در این گفتار این رفتارها و حمایت های صورت گرفته در قانون از فردی که از این رفتارها آسیب دیده است، بیان می‌گردد.

الف- قانون کار

یکی از مهم ترین قوانینی که بر روابط کارگر و کارفرما و در کل بر حوزه کاری و استخدامی حاکمیت دارد، قانون کار می‌باشد. حقوق کار از شاخه های حقوق عمومی است. با اینکه رابطه کاری کارگر با کارفرما متعلق به دو فرد بوده و تابع قراردادهای خصوصی به حساب می‌آید، اما همین رابطه و در کل روابط حقوقی ایجاد شده در حوزه حقوق کار و روابط کاری، از این جهت در حوزه حقوق عمومی قرار گرفته است که دولت بتواند بر رابطه نابرابری که بین کارگر و کارفرما شکل می‌گیرد، نظارت داشته باشد.^[۹۸]

در قانون کار افغانستان، تامین حق مساوی کار و حمایت از حقوق کارکنان، استفاده معقول از نیروی بشری و منابع کار، تحکیم انضباط کار و تولید، تثبیت حقوق و مکلفیت های کارکنان و کارفرمایان، تامین اجتماعی جهت ارتقای سطح زندگی مادی، اجتماعی و فرهنگی کارکنان از طریق تعمیم سیستم های معاش و مزد مترقی، تعمیم قانونیت و تطبیق یکسان اسناد تقنینی مرتبط به کار در تمام عرصه های کار و تولید و فراهم کردن تسهیلات عرضه خدمات کاریابی از جمله اهداف تصویب این قانون ذکر گردیده است.^[۹۹]

در قانون کار برخی از رفتارها از سوی کارگر و کارفرما به عنوان تخطی حقوقی از قواعد و مقررات حاکم بر روابط کاری شناخته شده و قابل تعقیب دانسته شده است. برخی از این رفتارها قرار ذیل اند:

۱- کار اجباری. در قانون کار افغانستان، کار اجباری ممنوع قرار داده شده است و تأکید شده است که کار وقتی اجباری به حساب می‌آید که کارکن به وسیله تهدید و یا به نحو دیگر بر خلاف اراده اش به اجرای کار از سوی کارفرما مجبور گردد.^[۱۰۰]

۲- تبعیض در استخدام. تبعیض در حوزه کار یکی از رفتارهای دیگری است که از سوی قانون کار افغانستان ممنوع قرار داده شده است. این تبعیض هم در مرحله استخدام و هم در مراحل بعد از استخدام که شامل تادیه و تامین معاشات و امتیازات می‌گردد، ممنوع قرار گرفته است. در قانون کار افغانستان تصریح گردیده است که در استخدام به کار، در تادیه معاش و امتیازات، در برخورداری از شغل، حرفه و تخصص و یا به دست آوردن شغل و حرفه و تخصص و در برخورداری از حق تحصیل و ‌تأمینات اجتماعی اعمال هر نوع تبعیض ممنوع می‌باشد.^[۱۰۱]

۳- درخواست کار خارج از قرارداد. بر اساس قانون کار افغانستان، کارفرما می‌تواند از کارگر اجرای همان کاری را مطالبه کند که در قرارداد کار درج شده است. درخواست کاری خارج از قرارداد کار از کارگر نیز از رفتارهای ممنوعه است. قانون کار تصریح ‌کرده‌است که اداره و یا کارفرما نمی تواند بدون به دست آوردن موافقت کارگر و غیر از موارد استثنایی که در قانون ممکن است پیش‌بینی شده باشد، کاری را از کارگر مطالبه کند که در قرارداد کار تذکر نیافته است.^[۱۰۲]

۴- ارجاع کار شبانه به زنان و نوجوانان و ارجاع اضافه کاری به زنان حامله و شیرده. در قانون کار افغانستان یکی از موارد ممنوع شده ارجاع کار شبانه به زنان و نوجوانان^[۱۰۳] می‌باشد. همچنین قانون تصریح ‌کرده‌است که زنان حامله و یا زنانی که طفل شیرخوار کمتر از دو سال دارند، نباید به اضافه کاری وادار شوند. ^[۱۰۴] البته حالات استثنایی نیز در این زمینه در نظر گرفته شده است. زنان شیرده که در کلینیک ها و مراکز صحی کار می‌کنند، از این ممنوعیت مستثنی می‌باشند.

ب- قانون خدمات ملکی

گفتار سوم: قلمرو جغرافیایی عقد بیمه اتکایی

مطلب دوم موضوع تراکم خطر می‌باشد. مسأله ‌به این صورت است که گاهی بیمه گر اتکایی به اندازه کافی تعهداتی از ریسکهای ناحیه معینی به عهده گرفته و قبول مازاد بر آن تعهداتی از لحاظ فنی به صلاح او نیست، ‌بنابرین‏ واضح است که ناحیه مذبور را خارج از قرارداد اعلام می کند. با توجه ‌به این دو نکته محدودیت جغرافیایی قرارداد اتکایی حائز اهمیت زیاد است و اینک این قلمرو را از سه نظر مورد بررسی قرار می‌دهیم :

الف- محل وقوع خطر :

در قرارداد عقد بیمه اتکایی باید معین شود ریسکهای واقع در کدام ناحیه و سرزمین مور تعهد بیمه گر اتکایی می‌باشد. به عبارت دیگر واگذارنده خطرات چه منطقه ای را بیمه کرده، سپس این معاملات بیمه ای را در قرارداد منظور نماید. از این رو در قراردادها محل وقوع خطر صریحا ذکر می شود. این قلمرو ممکن است محدود یا نامحدود بوده و شامل نواحی واقع در یک کشور معین یا تمام دنیا باشد. صورت مختلف قلمرو قرارداد عبارتند از :

• • شهر معین و حومه آن؛

• • ناحیه معینی از یک کشور (یک یا چند استان)؛

• • یک کشور معین؛

• • چند کشور معین؛

• تمام مناطق دنیا.

به ندرت اتفاق می افتد که حوزه جغرافیایی یک قرارداد عقد بیمه اتکایی خیلی محدود و مثلا منحصر به یک شهر معین باشد، اگرچه کاهش بعضی ریسک‌ها این ضرورت را ایجاب می‌کنند مثلا بیمه تاکسی های یک شهر که در این حالت قلمرو جغرافیایی خیلی محدود است برعکس زمانی قلمرو جغرافیایی یک قرارداد خیلی وسیع و مشتمل بر تمام نقاط دنیا است.^[۹] ولی در بیشتر این قراردادها کشور آمریکا مستثنی می‌باشد.^[۱۰]

ب- اقامتگاه بیمه گذار یا بیمه شده :

گاهی محل وقوع خطر به تنهایی نمی تواند قلمرو جغرافیایی قراردادها را تعیین کند مثلا هر گاه مورد بیمه کشتی یا هواپیما یا وسائط نقلیه دیگری باشد که مرتب در مناطق مختلف دنیا در حرکت می‌باشند. در این صورت نمی توان گفت مثلا بیمه های مورد قرارداد عبارتند از کلیه در ریسکهای واقع در کشورایران، به همین ترتیب است خطرات مربوط به مسئولیت‌های حقوقی و نظایر آن. در این گونه موارد برای محدود کردن قلمرو جغرافیایی قرارداد اقامتگاه بیمه گذار یا بیمه شده را در نظر می گیرند مانند اینکه در قرارداد ذکر می شود بیمه های مورد تعهد عبارتند از کلیه هواپیمای شرکت هواپیمایی ایرلاین که اقامتگاه مشخص دارد یا کلیه کشتیهای شرکت کشتیرانی آریا و… .

ج- تابعیت بیمه گذار یا بیمه شده :

تابعیت بیمه گذار یا بیمه شده نیز گاهی قلمرو جغرافیایی قرارداد را تعیین می‌کند مثلا هرگاه یک کمپانی فرانسوی بخواهد کلیه بنگاه های اقتصادی واقع در کشور فرانسه و خارجه را در مقابل آتش سوزی بیمه نماید از عامل تابعت استفاده می‌کند ‌به این ترتیب که در قرارداد نوشته می شود ریسکهای آتش سوزی مربوط به ‌بنگاه‌های اقتصادی مقیم فرانسه و سرمایه های فرانسوی واقع در خارجه ‌بنابرین‏ هرگاه ‌بنگاه‌های اقتصادی که در خارجه واقع بوده ولی تابعیت فرانسوی داشته باشد جزء قرارداد محسوب خواهد شد.^[۱۱]

مبحث چهارم- تمیز عقد بیمه اتکایی از نهادهای حقوقی مشابه

همان‌ طور که می‌دانیم عقود و قراردادها به انواع مختلف تقسیم شده اند مانند :بیع، رهن، اجاره، شرکت و ….، این تقسیم بندی در حقوق کلیه کشورها با اختلافاتی چند وجود دارد و قوانین مختلفی نیز تدوین شده که هر یک از این گونه قراردادها باشد کاملا واضع و روشن است. سیر تکاملی جامعه در شئون مختلف و پیشرفت تمدن سبب شده که روابط افراد نیز توسعه بیشتری پیدا کند. به طوری که تنها وجود چند قرارداد کلاسیک که از قدیم وجود داشته جوابگوی احتیاجات امروزی نباشد، بلکه قراردادهای و نمادهای حقوقی جدیدی پا به عرصه وجود بگذارد. در کشورهایی که از حقوق نوشته استفاده می‌کنند، مانند فرانسه و اغلب کشورهای اروپایی روابط افراد وقتی مورد حمایت قانونی قرار می گیرند که در قلمرو قراردادهای موجود و قوانین موضوعه واقع شده باشد.

‌بنابرین‏ هنگام پیدایش هر نهاد حقوقی تازه ابتدا سعی می شود حق المقدور آن تأسیس را با یکی از تضادهای حقوقی موجود تطبیق داده آثار حقوقی آن را بر تأسیس حقوقی تسری بدهند. عقد بیمه و مخصوصا عقد بیمه اتکایی جزء تضادهای حقوقی جدید است. ‌در مورد بیمه می توان گفت که امروز در قوانین اکثر کشورها ‌مقررات مختلفی وضع شده و آن را به صورت قرارداد شناخته اند.^[۱۲] هر چند در خصوص عقد بیمه اتکایی چند مادهمحدود قانونی تدوین شده است ولی در اینکه شخصیت مستقلی دارد یا خیر اختلاف وجود دارد به همین جهت اکثر علمای صنعت بیمه کوشش کرده‌اند که از لحاظ حقوقی عقد بیمه اتکایی را منطبق بر عقودی از قبیل وکالت ،شرکت،قرارداد بیمه و غیره …. دانسته و آثار این عقود را بر آن استوار کنند. از طرف دیگر محاکم نیز در خصوص برخورد با دعاوی ناشی از این قراردادها در سیستم خود، خصوصیات مشترک قرارداد بیمه اتکایی و قراردادهای دیگر را ملاک تطبیق آن ها قرار داده و به استناد آن حکم صادر کرده‌اند .

گفتار نخست- بیمه اتکایی و عقد وکالت

ممکن است عده ای عقد بیمه اتکایی را نوعی عقد وکالت بدانند که بیمه گر اتکایی وکالت در پرداخت خساراتی را می‌دهد که بر ذمه او تعهد به پرداخت آن ها ایجاد شده و یا می شود . برای درستی صحت و سقم این ادعا ابتدا به بررسی عقد وکالت به صورت اجمالی می پردازیم .

عقد وکالت: مطابق ماده ۶۵۶ق.م«وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند»، از این تعریف نتایجی به دست می‌آید:

گروه دوم: کشور های با عملکرد عالی و با توانایی بالقوه ضعیف در جذب سرمایه گذاری خارجی کشورهایی می‌باشند که اقتصاد های قوی دارند و زیر ساخت های مناسب برای جذب سرمایه گذاری وجود ندارد. برزیل و چین در این گروه از کشورها قرار دارند.

گروه سوم: کشور های با عملکرد ضعیف و با توانایی بالقوه در جذب سرمایه گذاری خارجی کشورهایی می‌باشند که به علت های سیاسی و اجتماعی و به رغم داشتن اقتصاد های قوی عملکرد ضعیفی در جذب سرمایه گذاری های خارجی داشته اند. ایالات متحده نیز در این طبقه بندی قرار دارد. زیرا میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در این کشور به نسبت قدرت اقتصادی آن بسیار کم است.

گروه چهارم: کشور های با عملکرد و توانایی ضعیف در جذب سرمایه گذاری های خارجی که عمدتاً کشور های فقیر می‌باشند که به دلایل اقتصادی نمی توانند سرمایه های خارجی را جذب کنند. اندونزی جزو کشورهایی است که پس از بحران اقتصادی در این گروه قرار گرفته است.

آنکتاد کشور ایران را در گروه سوم دسته بندی نموده است. بر اساس این گزارش در دوره مذکور ایران در حالی که از نظر توانایی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از موقعیت بسیار خوبی برخوردار است، ولی عملکرد جذب سرمایه گذاری آن ضعیف است

MEASURE – US Dollars in millions

منبع: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx

MEASURE – US Dollars in millions

منبع: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx

MEASURE – US Dollars in millions

منبع: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx

MEASURE – US Dollars in millions

منبع: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx

MEASURE – US Dollars in millions

منبع: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx

۲-۵( بررسی عملکرد کشور ترکیه در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی:

ترکیه با نام رسمی جمهوری ترکیه، کشوری است که بخش بزرگ کشور یعنی یا در جنوب باختر و واقع است و بخش کوچکی نیز به نام در منطقهٔ (منطقه‌ای در جنوب خاور ) قرار دارد.

ترکیه در خاور با کشورهای ، ()، ، و ؛ در جنوب خاوری با و ؛ و در شمال باختری (بخش اروپایی) با و همسایه است. همچنین ترکیه از شمال با ، از باختر با دو دریای کوچک و ، و از جنوب باختر با مرز آبی دارد. دو تنگه راهبردی و نیز در اختیار ترکیه است.

پهناوری ترکیه ۷۸۳،۶۵۴ کیلومتر مربع است. ترکیه کشوری کوهستانی و پرباران است. شکل این کشور مانند یک مستطیل است که از سوی خاور و باختر امتداد یافته است. ترکیه با قرار گرفتن در یکی از حسّاس‌ترین مناطق جهان، دارای موقعیّت جغرافیایی راهبردی و بسیار خوبی است و گذرگاه جنوب باختر و به حساب می‌آید و کشورهای بسیاری، به ویژه از خاک ترکیه برای ترانزیت کالا و انرژی استفاده می‌کنند.

ترکیه حدود ۷۵ میلیون تن (براورد ۱۳۸۹) جمعیت دارد، که حدوداً ۷۵ درصد مردم و ۱۵ تا ۲۵ درصد هم هستند. با این که حکومت ترکیه است ولی بسیاری از مردم هنوز به دین پایبند هستند و و در این کشور تعطیل رسمی است. همچنین در ترکیه حدود ۷۵ درصد مردم و ۲۰ درصد نیز هستند که بیش تر در جنوب خاور کشور زندگی می‌کنند امّا به تدریج با مهاجرت در نواحی دیگر مخصوصاً استانبول و آنکارا جمعیت چشمگیری را تشکیل داده‌اند.

زبان رسمی ترکیه، است که در گذشته با (عثمانی) نوشته می‌شد و از زمان تشکیل جمهوری ترکیه توسط در سال ۱۳۰۲ هجری خورشیدی (۱۹۲۳) با نوشته می‌شود. ترکیه در میانه دو فرهنگ شرقی و غربی است. این کشور از نظر علمی و دانشگاهی در سطح بالایی قرار دارد.

ترکیه با نام در چند صدهٔ گذشته، بخش‌های بزرگی از و جنوب خاوری را در دست داشت. تا اینکه پس از و فروپاشی امپراتوری عثمانی، جمهوری ترکیه به رهبری در سال ۱۳۰۲ (۱۹۲۳) تأسیس شد.^[۱۹]

سرمایه گذاری خارجی در ترکیه به صورت فعال در سال ١٩٨٠ شروع شد. از این سال و به دنبال اتخاذ سیاست‌های نوین درترکیه ٬ بر تشویق به ورود سرمایه های خارجی ٬ بویژه در بخش‌های کشاورزی ٬ معدن ٬ نفت و جهانگردی تأکید شد. طبق قانون نباید برای سرمایه گذاری خارجی حق ویژه و یا انحصاری ایجاد شود. سرمایه گذاری باید از انواع تکمیلی ٬توسعه ای ٬ مدرنیزه و دولتی باشد. سقف مشارکت ۴٩ درصد و کف ١٠ درصد است. امکان انتقال سود ویژه ناشی ‌از اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت پس از کسر مالیات وجود دارد. سرمایه به کار رفته می‌تواند به صورت ارز ٬ماشین آلات و مواد ٬ مالکیت صنعتی ٬ سودهای حاصله از خدمات ارزی ٬ کالاهای ضروری و لازم و حق الامتیاز باشد.

به طور کلی سه جنبه عمده اصلاحات اقتصادی سال ٬١٩٨٠ حداقل کردن مداخله دولت ٬ ایجاد زمینه برای عملکرد اقتصاد بازار آزاد و ورود اقتصاد ترکیه به نظام اقتصاد جهانی بوده است. نتیجه اقدامات این سال را می توان در روند ورود سرمایه خارجی خلاصه کرد. ” هیئت مدیره سرمایه گذاری خارجی” به عنوان تنها هیئت مسئول در زمینه سرمایه گذاری خارجی با وظایف کمک و راهنمایی سرمایه گذاران خارجی ٬ ارزیابی تقاضاها و پیشنهادات و صدور پروانه و نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه گذاری خارجی تأسیس شد. این هیئت مجاز به صدور پروانه ‌در مورد سرمایه گذاریهای ثابت کمتر از ۵٠ میلیون دلار آمریکایی و نیز سهام‌داران خارجی کمتر از ۵٠ درصد است. هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری مؤسسات بین‌المللی نظیر “بانک توسعه اسلامی” و “مؤسسه مالی بین‌المللی” و یا مشارکت خارجیان در پروژه هایی که ٢۵ درصد از سهام آن ها را کارگران ترک شاغل دیگر کشورها در اختیار دارند ٬ وجود ندارد.

‌بر اساس مصوبات هیئت دولت در دسامبر ٬١٩٨٣ هیئت مدیره سرمایه گذاری خارجی می‌تواند برای سرمایه گذاری خارجیان در بخش ها و زمینه‌های دیگر غیرصنعتی از جمله واردات ٬ صادرات و تأسیس دفتر نمایندگی تجاری پروانه صادر کند.

– تلاش‌های آزادسازی در دوره ١٩٨۶ – ١٩٨۵ در این کشور منجر به حذف عوامل بازدارنده سرمایه گذاری خارجی شده و طی این دوره سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش بانکی بسیار قابل توجه بوده است. در برنامه پنج ساله ترکیه برای سالهای۱۹۹۴-۱۹۹۰ ایجاد و گسترش بنادر و مناطق آزاد تشویق و در نتیجه سرمایه گذاریهای – اقتصادی خارجی مورد حمایت قرار گرفت. در سال ١٩٩٠ بانکداران ترکیه اعلام کردند برای جلب وجوه خارجی و جلوگیری ‌از کاهش آن ٬ نرخ بهره سپرده های ارزی خود را به طور متوسط برای مارک و دلار به ١٢ درصد افزایش داده‌اند. نیازهای ارزی برای پرداخت‌های خارجی و واردات ٬ کاهش درآمدهای صادراتی به ویژه توریسم ٬ افزایش تقاضای داخلی برای سرمایه و بالاخره کاهش اعتبارات بانک‌های خارجی از عوامل عمده کمبود ارز در ترکیه بعد از شروع جنگ خلیج فارس ذکر شده است.

• سیستم تشویق سرمایه گذاری

سازمان برنامه ریزی دولتی ترکیه جزئیات عملی سیستم تشویق سرمایه گذاری برای سال ١٩٩١ را به شرح زیر منتشر نموده است:

‌بر اساس “برنامه تشویق سرمایه گذاری و فعالیت‌هایی که درآمد ارزی بیشتری ایجاد می‌کنند ،دولت ترکیه برای منطقه های مختلف امتیازهای جداگانه قایل می شود.

مهمترین ویژگی اخلاق دینی این است که در آن نه تنها از مسائل دینی کمک گرفته می شود، بلکه بدون اعتقادات صحیح دینی، نمیتوان اخلاق صحیحی را پایه ریزی کرد. ویژگی دوم اخلاق دینی آن است که دراخلاق دینی علاوه بر توجه به سعادت دنیوی، آخرت نیز در نظر گرفته و دیگران تعلیم داده می شود ویژگی دیگر اخلاق دینی هدف اخلاق را حفظ وتقویت فضایل و به وجود آوردن فضایل جدید در انسان می‌داند به گونه ای که آنان را به موجوداتی برتر تبدیل می‌سازد.(صادقی،۵۴:۱۳۷۱)

“آدمی به خدابه منزله ی پشتوانه ی اخلاق نیازدارد، کثیری از اخلاقیات اگر از دین نرسد، مورد قبول عامه آدمیان نیست”(سروش، ۷۳،۱۳۷۲)

بیان این نکته که دین، پشتوانه اخلاق است، ازاین رو است که اولاً در زمان‌های قدیم اخلاق مسأله ی مبتنی بر دین تلقی می شد هر چند این نگرش از نظر تاریخی در چند شکل مختلف و مطابق با اعتقادات دینی افراد و نیز سادگی و پیچیدگی سنی آن ها صادر شد .

ساده ترین شکل آن، این اعتقاد است که آنچه صواب یا خطاست، فقط با مشیت خدا تعیین می شود یگانه چیز مشترک در همه ی اشکال یک مبنای دینی برای اخلاقیات، این اعتقاد است که تمایز بین خیر و شر اخلاقی به نحوی در مفهوم جهان به عنوان نظام اخلاقی ریشه دارد.

دوم اینکه دو دین دارای سه بخش است : فقه، اخلاق و اعتقادات، بخش اخلاق دین که بخش بسیار مهم از آن است، صد در صد اخروی است، یعنی دین، ارزش‌ها را به آدمیان می آموزد، اما روش‌ها را خود انسان باید بیاموزند میتوان گفت از مهمترین اهداف دین، تربیت افراد و انسان‌های نیک و اخلاقی است. (سروش، ۱۳۷۳: ۲۵۹-۲۵۸)

۲٫ ۷٫ نظام تربیتی اخلاق قرآنی:

قرآن کریم، سفره گسترده فیض الهی و کلام نورانی پروردگار انسان و جهان است. این منشور آسمانی، معیار و محک درستی و نادرستی اندیشه ها، احکام و رفتار به شمار می‌آید و هر چه با رهنمودهای آن ناهماهنگ باشد، فاقد ارزش و اعتبار است.این سند نبوت و معجزه جاوید حضرت رسول (صلی الله علیه وآله وسلم) در صورتی می‌تواند در زندگی و اخلاق فردی و اجتماعی ما تأثیرگذار باشد که به هدایت آن گردن بنهیم و آن را به عنوان الگو قبول کنیم و ارزیابی اخلاق و عمل خویش را با این میزان انجام دهیم. آنگاه روشن می شود که چه کسی اخلاق قرآنی دارد و چه کسی از چنین تربیتی دور شده است.(سادات،۱۳۸۰ :۶۵) باور به توحید و یگانگی خداوند متعال از جمله اعتقادات اصیل مسلمانان است. قرآن کریم می­فرماید: “خدا که نیست خدایی جزء او، زنده پاینده .”^[۱۵] تأکید بر یگانگی خداوند و یکتا دانستن او، بر همه ی جنبه‌های زندگی یک مسلمان تاثیر­گذاشته و به عنوان یک قوه ناظر بر همه شئونات زندگی فرد مسلمان عمل­کرده و در نتیجه به آن هدف و در عین حال جهت بخشیده است. در تفسیر نمونه در ذیل آیه مذکور آمده است: ” ابتدا از ذات اقدس الهى و مسئله توحید اسماء حسنى و صفات او شروع مى‏کند، خداوند هیچ معبودى جز او نیست (الله لا اله الا هو). الله نام مخصوص خداوند و به معنى ذاتى است که جامع همه صفات کمال و جلال و جمال است، او پدید­آورنده جهان هستى است، به همین دلیل هیچ معبودى شایستگى پرستش جز او ندارد و از آنجا که در معنى الله یگانگى افتاده است، جمله لا اله الا هو تاکیدى بر آن است.”(مکارم شیرازی، ج ۲، ۱۳۷۶: ۲۶۲)

در هر مکتبی، یک مبنای کلی برای دسته‌بندی و طبقه‌بندی ارزش‌ها وجود دارد که اهمیت هر ارزشی در رابطه با آن محور اصلی سنجیده می‌شود و همین محور اصلی است که تفاوت میان دیدگاه‌های ارزش‌شناسی مکاتب را سبب می‌شود. در برخی مکاتب، لذت محور اصلی است و متناسب با آن سایر ارزش‌ها و اهمیت هر یک تعریف می‌شود، در بعضی مکاتب، سود محور مبنایی است و ارزش‌ها بر اساس آن تعریف و اهمیت می‌یابند. اما در نظام فلسفه تعلیم و تربیت قرآن کریم، محور کلیدی واصلی ارزش‌ها، توحید است. روح تمامی ارزش‌های دینی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تربیتی، اخلاقی، فرهنگی، فردی، علمی و اعتقادی، توحید است؛ تفاوت مبنایی ارزش‌شناسی در قرآن کریم و سایر مکاتب فلسفه تعلیم و تربیت این است که محور در قرآن کریم، خداوند است و در سایر مکاتب، انسان است. در قرآن کریم، هدف خدایی شدن انسان در همین دنیا‌ است، اما در سایر مکاتب انسان مدار، هدف تنها تعالی دنیایی انسان یا به تعبیر دقیق‌تر دنیایی شدن انسان است. در نتیجه، خروجی هر نظام نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود.

نقطه شروع پیشرفت و توسعه در همه‌ جوامع بشری، تحول در نوع نگاه به انسان‏، زندگی دنیوی و جایگاه انسان در این دنیا‌ است. برای بررسی هر نوع رفتاری لازم و ضروری است که نوع نگاه آن مکتب و یا جهان بینی را به انسان به عنوان رکن رکین این زندگی مدنظر قرار­دهیم. اسلام مکتبی انسان ساز است و به تمامی ابعاد زندگی انسان توجه نموده و راهکارهای لازم برای بهره مندی از زندگی سالم را برای انسان ‌بر اساس آیات قرآنی و سیره پیامبر گرامی اسلام و معصومین ارائه نموده ­است. در آیات قرآنی انسان دارای جایگاهی بس والا و متعالی است، به خاطر اینکه انسان توسط خدا بر گزیده شده ^[۱۶]،به عبارت دیگر به نظر قرآن انسان موجودی است ، مرکب از بدن و روح که هویت الهی دارد و برگزیده از طرف‏ خداوند، خلیفه و جانشین او در زمین، نیمه ملکوتی و نیمه مادی، دارای فطرتی خدا آشنا، آزاد، مستقل، امانتدار خدا و مسئول خویشتن و جهان، مسلط بر طبیعت و زمین و آسمان، ملهَم به خیر و شر، وجودش از ضعف و ناتوانی آغاز می‏ شود و به سوی قوّت و کمال سیر می ‏کند و بالا می ‏رود اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمی‏گیرد، ظرفیت علمی و عملی‏اش نامحدود است، از شرافت و کرامتی ذاتی برخوردار است، احیاناً انگیزه‏هایش هیچ‏گونه رنگ مادی و طبیعی ندارد، حق بهره‏گیری مشروع از نعمتهای خدا به او داده شده است ولی در برابر خدای خودش وظیفه‏دار است.(مطهری ،ج۲ ، ۱۳۷۵: ۲۶۸)

۸٫۲٫ پیشینه تحقیق

۱٫۸٫۲٫ پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور

عبدالرضا شیبانی در سال ۱۳۹۲ در پایان نامه اخذ درجه کارشناسی ارشد خود با عنوان “بررسی تطبیقی ارزش‌های اخلاق اجتماعی در قرآن و عهدین” بیان می‌دارد که به خاطر اهمیت ارزش های اخلاقی در کتاب (قرآن و عهدین) به بررسی اشتراکات و امتیازات ارزش های اخلاقی در سه حوزه خانواده، جامعه و محیط زیست پرداخته است. در زمینه خانواده با توجه به نقش جایگاه این نهاد مقدس در به کمال رساندن انسان ها و ایجاد فضای عاطفی میان اعضای خانواده و رشد تربیت فرزندان به نقش جایگاه پدر و مادر و فرزندان نسبت به یکدیگر و دستورات اخلاقی مربوط به زوجین و مسئولیت حکومت و جامعه درباره خانواده پرداخته شده است.

در عرصه جامعه با توجه به اهمیت روابط اجتماعی در استحکام و دوام ساختار جامعه و ایجاد سلامت و امنیت ااجتماعی پرداخته شده است.

در حوزه محیط زیست اهمیت دادن به منابع طبیعی و تفکر و تدبر در آفریده های الهی و آشنایی انسان با خالق هستی پرداخت شد. در پایان نیز بعد از مقایسه امتیازات اخلاق قرآنی نسبت به عهدین تبیین گردیده است.

۲-۲۸ تأثیر طرح هدفمند کردن یارانه ها بر مصرف آب :

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: مصرف آب در کشور پس از اجرای هدفمندی یارانه ها و در هفته اول به طور متوسط در تمام استان های کشور ۵ در صد کاهش داشت اما پیش‌بینی می شود که روند کاهشی مصرف آب در روزهای آینده بیش از این عدد شود.

وی ادامه داد: هنوز مشترکان آب به طور کامل از چگونگی صرفه جویی آب مطلع نیستند ‌بنابرین‏ درآیند نزدیک این وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد.

محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت در مصاحبه با این خبرگزاری گفت : در ۹روز نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها میزان مصرف انرژی در ایران کاهش یافته است.

دولت ایران از ۱۹ دسامبر قانون هدفمند سازی یارانه ها و حذف تدریجی یارانه ها را آغاز ‌کرده‌است. در نتیجه اجرای این طرح قیمت بنزین، گازوئیل، گاز و برق و آب به شدت افزایش یافته و دربرخی موارد پنج برابر شده است. ایران قصد دارد بر اساس برنامه پنج ساله یارانه انرژی را که هرسال ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه بر بودجه تحمیل می‌کند حذف کند . (الهام خامچیان ، ۱۳۹۰)

۲-۲۹ تأثیر هدفمند کردن یارانه حامل های انرژی در بخش صنعت :

هدفمند کردن یارانه ها و آزادسازی قیمت حامل های انرژی برای بخش صنعت کشورمان نه یک تهدید، بلکه یک فرصت برای افزایش کارایی و بهره وری آن ها است . هدفمند کردن یارانه ها در بخش صنعت آثار متعددی دارد اما سه اثر آن بسیار مهم است :

منافع انرژی برای استفاده در بخش تولید آزاد می شود ، ‌به این معنا که صنایع تلاش خواهند کرد ، در موقعیت هایی که محصولات اثرگذار در مصرف انرژی یا محصولات انرژی بر تقاضاها جابه جا می شود . ‌به این معنا که تقاضا برای خدمات امکان پذیر است در مصرف انرژی صرفه جویی کنند .

برای و محصولات پربازده افزایش می‌یابد ، که این یک اثر مثبت است .

یافتن راهکارهایی در جهت کاهش هزینه تولید است .

باید یادآور شد که، غیر از محور یارانه ها که یک وجه دو سویه دارد ، بقیه محورهای طرح تحول برای صنایع یک فرصت محسوب خواهند شد و موجب بهبود فضای کسب و کار می‌شوند . ‌بنابرین‏ هدفمند کردن یارانه ها هم می‌تواند یک فرصت و هم یک تهدید باشد . ( شاکری ،۱۳۸۹ )

۲-۳۰ ملاحظات اجرایی هدفمند کردن یارانه ها :

انتظار بر این است تا با هدفمندسازی یارانه های انرژی، کارایی نظام اقتصادی از طریق آزادسازی قیمت انرژی افزایش یابد، مصرف انرژی بهینه و قاچاق آن کاهش یابد، مخارج عمومی کاهش و عدم تعادل های بودجه ای رفع گردد و شکاف مصرف انرژی بین ‌گروه‌های درآمدی کاهش یابد.

در این میان توجه به برخی ملاحظات و پیش شرط هایی برای موفقیت سیاست هدفمندسازی یارانه ها ضروری است :

تلاش برای کنترل افزایش قیمت ها و تورم.

توجه به شناسایی و پالایش خانوارهای هدف و توجه به برخی تغییرات در وضعیت خانوارها در طول دوره اجرای طرح.

استقرار نظام مناسب پرداخت یارانه نقدی.

کاهش هزینه های اداری و تشکیلاتی هدفمند کردن یارانه ها.

عدم تأثیر منفی شناسایی فقرا از نظر روانی و شخصیتی.

تبیین ابعاد و پیامدهای احتمالی برای مدیران اجرایی

اهداف اصلی این طرح بهبود نظام هدفمند کردن یارانه، بهبود بهره وری تولید و فرایندها، مدیریت مصرف بهینه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، کاهش تورم و افزایش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصویب و اجرا بایستی فرایند را با اهداف سنجید و هر کجا ‌به این اهداف خدشه وارد شد، با تدبیر اصلاح شود.

در بررسی ابعاد لایحه حتماً آثار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی مدنظر گرفته شود، ظرفیت اجتماعی مردم، مهار تورم و آثار هر یک از احکام توسط کارشناسان و نمایندگان محترم مجلس به طور دقیق بررسی و بدون کوچک‌ترین ملاحظه بیان شود.

این طرح دارای مزایا و منافعی مانند مدیریت مصرف، مشارکت مردم در مدیریت منابع ملی، بهبود فرایندها و بهره وری، بسترسازی برای آزادسازی اقتصاد در چارچوب اصل ۴۴ ، ارتقاء مدیریت دولتی و شرکت های دولتی، ایجاد بستر اشتغال به شرط تدوین درست و اجرای درست تر در پی دارد، اما مهمترین بعد یا نقطه منفی این طرح آثار تورمی مستقیم، غیرمستقیم و انتظاری آن است.

لذا از آنجا که لایحه هدفمند کردن یارانه ها بر آن است که دولت اجازه داشته باشد حداکثر ظرف پنج سال قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیرحاکمیتی را حداقل معادل قیمت تمام شده آن ها تعیین کند. این اراده دربردارنده نکات بسیار اساسی و مهمی برای اقتصاد و برای زندگی عادی مردم است که به ضرورت و به صورت گزینشی به بعضی از آن ها اشاره می شود.

توجه به کالاها و خدمات همگانی غیرحاکمیتی.

قیمت تمام شده که آیا قیمت تمام شده حداقل بوده و یا می‌تواند در هر قیمتی بالاتر از آن هم باشد .

قیمت تمام شده کالای اساسی.

مجموعه تحت پوشش نهادهای حمایتی وحفظ کرامت و منزلت انسانی.

آمارهای دولتی و قضاوت های جهانی.

عواملی مؤثر بر دستمزدها.

با توجه به ملاحظات اشاره شده از کلیه دست اندرکاران امر به ویژه مجلس و دولت انتظار می رود تا با توجه به ابعاد و نتایج مثبت و منفی این طرح و نیز ابهاماتی که پیرامون این لایحه وجود دارد توجه لازم را به عمل آورده تا این جراحی بزرگ را با موفقیت به انجام برسانند تا بیم به امید تبدیل شود. ( احمدی ،ماهنامه هدایت ،سال نهم )

۲-۳۱ تاثیر هدفمند سازی بر شهرداری‌ها:

یکی از نهادهایی که به احتمال قوی در معرض نوسانات ناشی ازافزایش قیمتهای حامل های انرژی قرار دارد و نظام مالیش دوچار مشکل خواهد شد شهرداری‌ها می‌باشند لذا هر شهرداری لازم است با بررسی نظام درآمد و هزینه خود مهمترین کانال‌های اثر گذاری افزایش قیمت حامل های انرژی را بر درآمدها و هزینه های خود شناسایی نماید و با مطالعات لازم میزان کاهش درآمد و افزایش هزینه ها را در هر یک از کانال ها محاسبه نماید تا تصویر روشنی از عدم تعادل مالی خود به دست آورد(ع یاوری و ع نصیری،۸۹)

اگر شهرداری را به مثابه یک بنگاه اقتصادی در نظر بگیریم به طور مستقم یا غیر مستقیم، و منفی یا مثبت تحت تاثیر افزایش قیمت نهاده های انرژی قرار می‌گیرد زیرا شهرداری ها به طور متوسط ۳۰ درصد از بودجه خود را صرف حمل و نقل و ساخت و سازهای شهری می نمایند که انتظار می رود این بخش از هزینه ها به صورت مستقیم و منفی بودجه شهرداری را تحت تاثیر قرار دهد و از طرفی بیش از ۵۰ درصد منابع بودجه ای شهرداری از محل درآمد عوارض ساختمانی می‌باشد که بیش از ۸۰ درصد این ردیف درآمدی از محل فروش تراکم می‌باشد و آشکار است که با حذف یارانه های حامل های انرژی و تغییر در قیمت مصالح ساختمانی بازار مسکن تحت تاثیر قرار گرفته و درآمد شهرداری از این موضوع تاثیر می پذیرد.(نعمت اله اکبری و هما جمشیدی،۹۰)