با نگاهی دقیقتر بر انواع الگوهای توسعه محصولات جدید که در جدول شماره ۲ مطرح گردید، می توان این الگوها را با توجه به میزان یادگیری در طی فرایند توسعه محصول ‌جدید در دو نوع کلی طبقه بندی کرد:

الگوهایی که بر شاخصه هایی همچون قابلیت اطمینان و کارایی تمرکز دارند. الگوهای پی در پی و تراکمی نمونه هایی از این الگوها هستند.

الگوهایی که بر شاخصه هایی همچون چابکی و جهندگی تکیه کرده‌اند که از آن جمله می توان به الگوهای انعطاف پذیر، یکپارچه شونده و بهبود دهنده اشاره کرد (اخباری و دیگران،۱۳۸۶: ۱۰).

۲-۱۵- مدل‌های مختلف توسعه محصول جدید

شناسایی تغییرات در نیازها و خواسته‌های مصرف­ کنندگان در بازارهای مختلف، با تداوم رقابت در کسب و کارها و افزایش رونق اقتصادی، منجر به اجرای برنامه های توسعه محصول (NPD)‌در شرکت‌ها شده است. هدف از توسعه محصول جدید، می‌تواند پاسخ­به نیاز مشتریان، تطابق با شرایط بازار و تغییرات محیطی، افزایش سود، رضایت مشتریان و مقابله با سیاست‌های رقبا باشد. سیل روزافزون توسعه وتولید محصولات جدید و عرضه تجاری و موفقیت آمیز آن ها به بازار باعث کوتاه‌تر شدن منحنی عمر محصولات و حرکت از تولید انبوه به سفارشی خواهد شد (یان ‌بار کلی‌ و همکاران، ۱۳۸۵: ۱۲-۱۱). از این رو، شناخت مدل‌های استراتژی توسعه محصول، سیاستگذاران و برنامه ریزان شرکت‌ها را کمک خواهد کرد تا با دیدی بازتر به تدوین استراتژی‌های رقابتی بپردازند (سرمد سعیدی: ۱۳۸۶، ۳۵۸). ‌بنابرین‏، شرکت‌ها با تکیه بر مدل‌هایی معتبر، باید ریسک حاصل از انتخاب و اجرای استراتژی‌های توسعه را کاهش دهند.

۲-۱۵-۱- طبقه بندی توسعه محصول

یک نمونه از طبقه بندی عمومی تعریف محصول جدید که توسط مرکز مشاوره بوز آلن و همیلتن ارائه شده است، جهت تشخیص جدید بودن محصول به کار می‌رود. شاخص‌های این طبقه بندی عبارتند از:

۱٫ تازکی برای جهان: تازگی در مقایسه با محصولات موجود در جهان، نظیر محصولاتی که اختراع می‌شوند، مانند دوربین عکاسی پولارید، اولین دستگاه چاپگر لیزر.

۲٫ جدید بودن برای شرکت:

محصولاتی که شرکت برای اولین بار اقدام به تولید آن ها می‌کند؛ در حالی که این محصول برای بازار جدید نیست. برای مثال اولین شامپو که شرکت P&G اقدام به تولید آن کرد، در حالی که قبل از آن شرکت‌های دیگر آن را تولید می‌کردند.

۳٫ تازگی ناشی از گسترش خط محصول:

محصولاتی که برای بازار موجود شرکت، به وسیله گسترش خط محصول تولید می‌شود.

۴٫ تازگی ناشی از بهبود محصول:

محصولاتی که بهبود داده می‌شود، می‌توانند به عنوان محصول جدید معرفی شوند. در واقع تمام محصولاتی که امروز دیده می‌شوند، به نحوی از بهبود محصولاتی قبلی حاصل شده‌اند.

۵٫ موضع سازی مجدد: محصولاتی که برای آن‌ ها کاربردهای جدید یافته می‌شود را می‌توان به عبارتی در زمره تولیدات جدیدی دانست که به تازگی وارد بازار شده‌اند. (Booz and Allen,1982,p.6).

۲-۱۵-۲- بازاریابی و توسعه محصول

استراتژی‌های بازاریابی، زمانی برای شرکت‌ها مؤثر واقع خواهند شد که باشناسایی ضعف و قوت داخلی و فرصت و تهدید خارجی هماهنگی مناسبی داشته باشند. تدوین و اجرای استراتژی‌های بازاریابی با این فرض باید انجام شود که بازاریابی کنونی، از حالت سنتی خود خارج شده‌اند و شرکت‌ها به نوآوری و ارزش افزوده به عنوان عامل رقابت و کسب سود توجه می‌کنند. با گسترش سیستم‌های اطلاعات در تولید (PIS) و بازاریابی (MKIS)، لزوم تغییرات در محصولات بیش از پیش احساس می‌شود. همین تحولات، مدیران بازاریابی را در انتخاب کالا و بازارهای هدف، بیش از پیش به چالش کشیده است.

۲-۱۶- استراتژی‌ها و مدل‌های توسعه محصول

در تدوین استراتژی‌های توسعه محصول، برنامه هایی باید در دستور کار سازمان‌ها باشد که شرکت‌ها را به جایگاه ایده آل تمایز، تمرکز و رهبری هزینه برساند (جفره و ممقانی، ۱۳۸۶). به همین جهت، نخست استراتژی‌های عمومی پورتر که ملموس‌ترین مدل‌ها در این زمینه است، بررسی می‌شود.

۲-۱۶-۱- استراتژی‌های عمومی پورتر

پورتر در سال ۱۹۹۰، این استراتژی‌ها را در قالب سه استراتژی تمایز، تمرکز، رهبری هزینه مطرح ‌کرده‌است:

• استراتژی رهبری هزینه

هدف از این استراتژی، کسب برتری در رقابت از طریق تولید محصول با کمترین هزینه ممکن، نسبت به رقبا است.

هدف اصلی از اجرای استراتژی‌های یکپارچگی عمومی و افقی، دستیابی به مزیت در رهبری هزینه‌هاست.

• استراتژی‌های تمایز

دومین استراتژی پیشنهادی پورتر، ارائه محصول ویژه است. یعنی کسب مزیت رقابتی از طریق تولید محصولی که از دیدگاه مشتریان، در مقایسه با محصولات مشابه دیگر، منحصر به فرد باشد.

• استراتژی‌های تمرکز

آخرین استراتژی پیشنهادی پورتر، تمرکز در بخش معینی از بازار برای محدود کردن دامنه فعالیت است. با محدود شدن کردن دامنه فعالیت است. با محدود شدن دامنه فعالیت، امکان متمرکز کردن منابع مسیر و یک برتری رقابتی، نسبت به رقبا ایجاد می‌شود. (سرمد سعیدی، ۱۳۸۶: ۱۰۹-۱۰۷)

۲-۱۶-۲- مدل استراتژی رقابتی آنسف

ایگور آنسف در سال ۱۹۵۷ در مجله HBR مدل خود را منتشر کرد. این مدل، برای استراتژی جانشینی محصول با توجه به مأموریت‌ شرکت در محیط رقابتی پیشنهاد شده است (شکل ۷).

شکل ۲-۷- ماتریس استراتژی رقابتی آنسف (Anssof,1957,p.12)

این استراتژی‌ها به ترتیب عبارتند از: نفوذ در بازار، توسعه بازار، توسعه محصول، متنوع سازی.

نفوذ در بازار: این نوع استراتژی برای نفوذ در لایه‌های نفوذ نیافته بازار یا افزایش سهم بازار موجود صورت می‌گیرد که با انتخاب آمیخته‌های بازاریابی مناسب، می‌توان به آن دست یافت. بازنگری در سیستم توزیع و ترویج و قیمت گذاری از مهم‌ترین عناصر برای این استراتژی محسوب می‌شوند.

توسعه بازار: این نوع استراتژی، زمانی به کار گرفته می‌شود که مدیران به فکر بازارهای جدید باشند که با تکیه بر تحقیقات بازاریابی در مکان‌های دیگری، توان عرضه کالا را می‌سنجند و سپس اقدام به صدور کالا ‌به این نواحی می‌کنند که افزایش فروش، صرفه جویی در مقیاس و سودآوری، نتایج این استراتژی هستند.

توسعه محصول: مدیران در شرکت‌ها، با همکاری گروه‌ها و تیم‌های متخصص، برای تغییر در محصول، ایده های نو را در توسعه محصولات اعمال می‌کنند که نهایتاً در بسته بندی، رنگ و شکل تغییراتی داده می‌شود یا باعث تغییرات کلی در محصول می‌شود که اغلب این محصولات به بازار فعلی عرضه می‌شوند. این استراتژی توسعه محصول نامیده می‌شود.

متنوع سازی: این نوع استراتژی آخرین و ریسک پذیرترین استراتژی آنسف است که با توجه به شدت رقابت در محصولات مشابه دیگر، توسعه در محصول، مزیت ویژه‌ای برای شرکت‌ها ایجاد نمی‌کند، از این رو، مدیران تصمیم به تولید محصولات جدید برای بازارهای جدید با توجه به استراتژی‌های ادغام افقی، عمودی، کاهش، ثبات یا سیاست متنوع سازی محصول می‌گیرند (Baker,2000,p.54-58).

• • مرحله تحت‌نظر : نگهداری تحت نظر یا بازداشت پلیسی، اختیاری است که به موجب قانون به ضابط دادگستری(پلیس قضایی) داده شده تا کسانی را که در جرایم مشهود یا در ضمن تحقیقات مقدماتی شواهدی علیه آنان به دست آمده است به منظور گردآوری ادله و شواهد جرم و با اطلاع مقام قضایی برای مدت محدود نگهداری کنند .(اردبیلی، ۱۳۸۳، ص ۲۰۷)

  

۱-۹- روش تحقیق

این پژوهش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می‌باشد. در این نوع تحقیق که زیر مجموعه تحقیق توصیفی است، علاوه بر تصویر‌سازی آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن پرداخته می‌شود. (در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می‌خواهد بداند پدیده، متغیر، شیء یا مطلب چگونه است.)

۱-۱۰- روش گردآوری اطلاعات

در این تحقیق برای جمع‌ آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

با توجه به نوع تحقیق، با مراجعه به منابع و مأخذ علمی شامل کتاب، مجله‌ ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است.

۱-۱۱- ابزار گردآوری اطلاعات

بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای برای جمع‌ آوری اطلاعات بعد از مأخذ شناسی و گردآوری منابع،‌ از ابزارهای فیش و فرم های مربوط به نکته برداری استفاده شده است. بدین صورت که بعد از مأخذیابی کتب، مجلات و اسناد مربوط به موضوع، فهرست موقت مطالب مورد نیاز را تهیه و سپس با آماده سازی فیش ها،

مرحله فیش برداری شروع، و مطالب با بهره گرفتن از ‌تکنیک مأخذ‌گذاری به روش علمی تنظیم شده است.

در واقع؛ پس از اتمام کار فیش برداری قدم اول ، مرتب کردن آن ها بر اساس موضوعات فرعی و جزئی است. فیش هائی که موضوع فرعی آن ها یکی است را در یک« بخش» قرار می‌دهیم سپس از بین آن ها نیز فیش هائی که موضوع جزئی آن ها یکی است را در یک « فصل » قرار می‌دهیم.پس از آن فیش های هر فصل را بر اساس سؤالات تحقیق مرتب می‌کنیم و به آن نظم منطقی می‌دهیم.

۱-۱۲- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

بعد از جمع‌ آوری اطلاعات و تنظیم از طریق فیش برداری و فرم های مربوطه، فیش‌ ها با توجه به عنوان، موضوع و فصل بندی تحقیق، طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است.

۱-۱۳- ساختار پژوهش

این تحقیق به چهار فصل اصلی و یک نتیجه‌گیری تقسیم خواهد شد.

فصل اول به طرح تحقیق اختصاص دارد. در این فصل بیان مسئله و اهمیت پژوهش در کنار فرضیه‌ها و تعریف اصطلاحات و روش تحقیق بیان شد.

در فصل دوم، مفاهیم و مبانی پژوهش، تبیین و تشریح خواهد شد.

در فصل سوم و چهارم، ابداعات قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب ۱۳۹۲، در زمینه نگه‌داری تحت‌نظر و مدت آن و همچنین حقوقی که فرد در این مرحله دارا می‌باشد و مقایسه آن با قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

و در فصل پنجم که به نتیجه گیری اختصاص دارد با تشریح خلاصه‌ای از تحقیق، جمع بندی از بحث ارائه می‌گردد.

در پایان، منابع و مأخذ ارائه خواهد شد.

مفاهیم، مبانی و تاریخچه

حقوق دفاعی متهم تحت‌نظر کلیه حقوقی است که از بدو تحت‌نظر تا خاتمه تحت‌نظر باید از آن برخوردار باشد. اگر در حقوق آیین دادرسی کیفری ایران، چندان از واژه تحت نظر استفاده نشده، قواعد مرتبط با تحت نظر در آیین دادرسی کیفری فرانسه تحولات متعددی را به خود دیده است. البته تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، نشان از تلاش قانون‌گذار ایران برای رفع خلاء‌های قانونی موجود درباره وضعیت و سرنوشت متهم بازداشتی است.

در این نوشتار سعی بر آگاهی یافتن همه مدافعان حقوق انسانی افراد جامعه که بعضاً در جایگاه متهم قرار می‌گیرند و در نتیجه؛ حفظ حرمت و کرامت متهم به عنوان عضوی از شهروندان جامعه- که وظیفه همگان به ویژه مجریان قانون است- گردیده است.

۲-۱- مفاهیم

۲-۱-۱- حقوق بشر^[۱]

تعریف واحدی از مفهوم حقوق‌بشر ارائه نشده و توافقی در این مورد وجود ندارد و این مفهوم بارها تعریف شده است. مفهوم حقوق‌بشر در دنیا کهن سال‌تر از آن است که بتوان آن را به تمدن و دوره‌ای خاص منتسب کرد، از دیرباز همه اندیشمندان، همه مذاهب و کتب بزرگ حکمت و ادب از آن دم زده‌اند و در مدح آن سخن‌ها گفته‌اند.

حق به معنای توانایی و اختیار قانونی افراد است.واحدی(۱۳۷۶،ص۱۲)، و حقوق(جمع حق) مجموعه مقرراتی است که در زمان معین بر جوامع حکومت می‌کند.کاتوزیان(۱۳۷۷،ص۳۲)، برخی گفته‌اند: دانش قانون را حقوق می‌گویند که منظور همان علم حقوق است.(جعفری لنگرودی،۱۳۷۶،ص۱۴)

‌بنابرین‏؛حقوق مجموعه قواعد، نظام‌ها و مقرراتی است که برای تنظیم روابط افراد و استقرار نظم وضع گردیده و دارای ضمانت‌اجرایی کافی و مؤثر است.(مهرپور،۱۳۷۴،ص ۳۶)

در مسئله حقوق بشر «امر تابعیت» نباید دخالت داده شود؛ زیرا این حداقل حقوقی است که انسان هرجا که هست، باید دارا باشد. در همین معنی حقوق انسان هم به کار می‌رود.حقوق بشر، حقوق ذاتی تمامی انسان‌ها است. تمامی ما انسان‌ها به یک اندازه و رها از هر گونه تبعیض باید از حقوق انسانی برخوردار باشیم؛ صرفنظر از ملّیت، محل اقامت، جنسیت، خاستگاه ملی یا قومی، رنگ، مذهب، زبان و یا هر گونه وضعیت دیگرمان، از جمله سن، معلولیت، وضعیت سلامت، گرایش یا هویت جنسی. این حقوق، خواه حقوق مدنی و سیاسی باشند (مانند حق زندگی، برابری در مقابل قانون و آزادی بیان) و یا حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشند(مانند حق کار، داشتن امنیت اجتماعی و آموزش‌و‌پرورش) حقوقی جهان شمول، جدایی‌ناپذیر و مرتبط با یکدیگرند.

در حقوق بشر دو دسته حقوق وجود دارد :

اول حقوقی که مطلق هستند و انسان‌ها بدون هیچ شرایطی از این حقوق برخوردار هستند مانند حق بر منع شکنجه، در هیچ شرایطی این حق استثناء‌بردار نیست و نباید محدودیتی بر آن اعمال شود؛ این حق برای انسان به طور مطلق در نظر گرفته شده است.

دسته دوم حقوقی هستند که مطلق نیستند.آزادی‌ها مطلق نیستند. کلمه آزادی که به‌ معنای مانع نداشتن و محدود نبودن، یک آزادی خاص است،‌ وقتی در جامعه معنادار است که دولت حضور دارد و نظم و تنظیم بهره‌مندی از این آزادی‌ها را برعهده دارد. لذا آزادی‌ها مطلق نیستند و محدودیت دارند.

سنت نوشتن اعلامیه حقوق به زمان‌های خیلی قدیم برمی‌گردد^[۲] لکن در قرون اخیر این سنت از ایالات متحده سرچشمه می‌گیرد.

هر چند اسناد سیاسی انگلیس مانند عرض حال حقوق مورخ ۱۶۲۸،‌ قانون هابس کورپس^[۳] مورخ ۱۶۷۹ و اعلامیه حقوق مورخ ۱۶۸۹ به صورت اعلامیه‌های رسمی در ایجاد سنت مذبور تأثیر داشته است، لکن چنان که بعداً خواهیم دید این اعلامیه‌ها از اعلامیه‌های آمریکایی متفاوت می‌باشند.

آشکار است که بسیاری از بخش ها از قبیل خدمات مالی، فناوری اطلاعات، تولید، حمل و نقل، مشاوره، تولید،خرده فروشی، عمده فروشی و انتشارات با ارزیابی استفاده عملیاتی ازICT ^[۲۷] مرتبط هستند، برای اینکه آن ها همیشه بر همه ظرفیت های فناوری اطلاعات متکی اند. به هر حال، ارزیابی این توانایی ها و مزایای مربوط به آن ها که ‌ممکن است از طریق سازمان مورد بهره برداری قرار گیرد، فرایندی پیچیده است که در آن هیچ توافقی نسبت به روش ایده آل ارزیابی یا نحوه بهتر انجام دادن آن وجود ندارد. در زمینه ICT، فرایند ارزیابی از طریق ابزارهای کمی و یا کیفی برای تعیین ارزشفناوری اطلاعات نسبت به سازمان تعریف می شود. تعریف دیگر شامل تشخیص و کمی سازی هزینه ها و مزایای سرمایه گذاری فناوری اطلاعات است. برخی از پژوهشگران بیان می‌کنند که ارزیابی سرمایه گذاریفناوری اطلاعات فرایندی است که در نقاط مختلفی از زمان و یا به صورت مستمر انجام می‌گیرد. این امر به صورت صریح، کمی و کیفی به دنبال تأثیرات پروژه فناوری اطلاعات است. جهت استفاده بهتر از منابع مدیریتی، توسعه و پذیرش فناوری های نوین بایستی با شواهد اثر بخشی هزینه ای و ‌مدیریتی آن مرتبط باشد. با این حال، با وجود پیشرفت های عمده اخیر در اجرا و ترویج ارزیابی ICT، توسعه این فناوری ها تأثیر اندکی در بسیاری از سازمان ها دارد. این امر تا حدودی به دلیل پیچیدگی نیروهایی (از قبیل مقاومت در برابر تغییر، اشتیاق مدیر، مبارزات رسانه ای، نظرات مشتریان، مشوق های کارفرما و توسعه های سازمانی) است که توسعه فناوری های جدید و روش تعامل ارزیابی ICT با آن ها را تعیین می‌کند (آلبرتو، ۱۳۸۶).

۲-۱۸٫ نقش فناوری اطلاعات در سازمان

امروزه نقش فناوری اطلاعات^[۲۸] در تمامی زمینه ها، بسیار واضح و اساسی است. زیرا که در آن زیربنای اساسی همه شرکت ها، مؤسسات و واحدهای اقتصادی است، که آن ها را قادر می‌سازد در فضای اطلاعاتی مناسب فعالیت کنند، هزینه های خود را کاهش و کیفیت محصول یا خدمت خود را افزایش دهند.
فناوری اطلاعات صنعتی راهبردی، اصولی و سودآور است و در همه صنایع جهان کاربرد دارد. همچنین فناوری اطلاعات ابزاری حیاتی برای نیل به فراتکنولوژی است. تأثیر فناوری اطلاعات در افزایش کیفیت، بهره وری، کارایی تولیدات و خدمات، رشد اقتصادی با حداقل آلودگی زیست محیطی و کمترین نیاز به مواد و انرژی موجب شده است بسیاری از سازمان ها خواستار تنظیم سیاست ها و راهبردهای دقیق برای توسعه و گسترش آن باشند. نقش پایه ای و اصولی فناوری اطلاعات در ایجاد و توسعه فرهنگ مشتری مداری در سازمان ها در بحث ارتباطات بسیار پررنگ تر است. زیرا که یکی از دلایل اصلی موفقیت سازمان های برتر دنیا ایجاد و مدیریت بر رابطه فردی با تک تک مشتریان است. فناوری اطلاعات به سازمان این کمک را می‌کند که شاخص موفقیت خود را سهم از تعداد مشتری بداند نه سهم بازار. یعنی پیدا کردن و ارائه کردن محصولات و خدمات بیشتر و بهتر برای مشتریان.

اطلاعات برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد می کندو به سازمان امکان حل مسائل و تصرف فرصت های جدید را می‌دهد. برای استفاده از این فرایند یک جریان اطلاعات پیوسته که از شرکت به مشتریان هدایت می شود (اطلاعات برای مشتری) پیش نیاز است. این اطلاعات شامل اطلاعاتی ‌در مورد محصولات ، خدمات، بازارها و گستردگی آن ها و تأمین کنندگان است، که بر روی درک مشتری از کیفیت محصولات و خدمات تأثیر می‌گذارد. در همین زمان، جریان اطلاعات از مشتریان در جهت خلق نوآوری در خدمات و محصول، تولید ایده و بهبود مستمر برای محصولات و خدمات توسط سازمان ایجاد و هدایت شده و با جریان اطلاعات برای مشتری به هم پیوند داده می شود. ‌بر اساس اطلاعات جمع‌ آوری شده یک برنامه عمل دقیق تهیه می شود و براین اساس تمام منابع سازمان، سازماندهی، هدایت و کنترل می‌شوند.

۲-۱۹- سابقه تحقیق

در ادامه فصل دوم ،مروری کوتاه بر اهم تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده پیرامون موضوع اشاره می شود.

۲-۱۹-۱-مطالعات داخلی

– اصلان زاده(۱۳۹۱) پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر کیفیت خدمات فرودگاهی بر رضایت مسافران با رویکرد نظام مدیریت کیفیت جامع (مطالعه موردی فرودگاه مهرآباد) انجام داد. هدف از این تحقیق، تدوین رابطه بین خدمات فرودگاهی و رضایت مسافران با رویکرد نظام مدیریت کیفیت جامع می‏ باشد. ‌بنابرین‏ شناسایی اینکه چه عواملی از دید مشتریان حائز اهمیت بوده و تعیین اینکه این مشتریان تا چه حد از این عوامل راضی هستند، از اهداف پژوهش حاضر می‏ باشد. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش کمک می ‏کند تا سازمان‌ها نقاط ضعف و قوت خود را از دیدگاه مشتریانشان شناسایی کنند. فرودگاه بین‌المللی مهرآباد به عنوان مکان تحقیق انتخاب شده، تعیین و حجم نمونه از طریق فرمول محاسبه و جمع‏ آوری اطلاعات از طریق توزیع پرسشنامه با توجه به فاکتورهای تعیین شده در فرودگاه سنگاپور انجام شده است. روش تحقیق توصیفی، مطالعه موردی و جامعه آماری شامل مسافران ورودی و خروجی فرودگاه بین‌المللی مهرآباد می‏ باشد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بین کیفیت خدمات فرودگاهی و رضایت مسافران رابطه وجود دارد.

یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام صورت­های مالی مورد رسیدگی بوده و می ­تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن اطلاعات مالی قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن ‌به این هدف مطلوب به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته است و این خصوصیات مؤسسات حسابرسی می ­تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرسی در ارتباط باشد. تیت من و ترومن^[۱] (۱۹۸۹) حسابرس با کیفیت­تر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه ­گذاران اجازه می­دهد برآورد دقیق­تری از ارزش شرکت به دست آورند (پورکریم، ۱۳۸۸،ص۳).

هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهام‌داران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت­های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند (تندلو و ون استرایلن، ۲۰۰۸، ص۴۴۹)^[۲]. از طرفی نیاز برای محافظه کاری با تئوری نمایندگی مطرح می شود که از این طریق مشکلاتی که بین مدیران وسهامداران روی جداسازی مدیریت­‌ ومالکان ظاهر می­ شود را حل کند.این­موضوع به­وسیله (واتز،۲۰۰۳)مورد بحث­قرار گرفت با این فرض که گزارشات­مالی منتشر شده به وسیله مدیران محافظه کارانه بودند،سهام‌داران ممکن است به کاهش حقوق مدیران برای جبران اختلاف ناشی از توجه مدیران به منافع شخصی شان متوسل شوند.برای جلوگیری از چنین وضعیتی مدیران ممکن است به ارائه حجم محافظه کاری بیشتر به عنوان نشانه ای از عدم توجه به منافع شخصی شان دست زنند.

با توجه به مطالب فوق، در مطالعه حاضر تلاش خواهد شد تا اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی برمحافظه کاری حسابداری در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار گرفته و عوامل مؤثر بر آن تبیین شود.

۱-۲) بیان مسئله

موضوعات کیفیت حسابرسی و محافظه کاری حسابداری به مدت طولانی مورد بحث و تحقیق در محافل مالی بوده است و به نظر می­رسد هر دو بتوانند بازار سرمایه راتحت تاثیر قرار دهد.بر این اساس، بسیاری ‌از مطالعات بر روی کیفیت خدمات حسابرسی ،توانایی حسابرس در کشف تقلب و در نهایت صدورنظر حسابرسی­مناسب در­مورد صورت‌های­مالی انجام شده است.بسیاری ازرسوایی­ها و ورشکستگی­های حسابداری در بازارهای مالی در سال‌های اخیررخ داده‌اند اما مهمترین نتایجی که برای این حوادث مورد انتظار نبودند،افزایش هشداراهمیت نقش حسابرسان واینکه حسابرس درعملکردبخشهای زیادی ازبازارهای مالی نقش حیاتی بازی می‌کند(ابوجلال وحمدان,۲۰۱۰)این حوادث منجر به ازدیاد تقاضا برای افزایش کیفیت وتاثیرحسابرسی شد.اگرچه هیچ توافقی روی مفهوم کیفیت حسابرسی وجود ندارد و فدراسیون بین‌المللی حسابداران(IFAC)وموسسه آمریکایی حسابداران­پذیرفته شده عمومی(AICPA) نتوانستندیک مفهوم واضحی ‌از کیفیت حسابرسی معرفی کنند.علی رغم همه این ها چند محقق تلاش کرده ­اند که کیفیت حسابرسی را تعریف کنند. دیس و گیروکس(۱۹۹۲) کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس برای کشف ضعف در سیستم حسابداری مشتری و گزارش آن تعریف کرده‌اند. اگرچه، کوپلی و همکاران (۱۹۹۳)کیفیت حسابرسی را به عنوان کاربرد استانداردهای حرفه ای مرتبط با زمینه کاری واستانداردهای گزارشگری تعریف کرده‌اند.

Issa (2008) اصطلاح کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرد: کیفیت حسابرسی یعنی توانایی فرایند حسابرسی برای کشف وگزارش تحریف بااهمیت از صورت‌های مالی و نیزکاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت وسهامداران که به سطح کیفیت اطلاعات موجود ‌در صورت‌های مالی مربوط می شود.

تحقیقات قبلی ارتباط بین محافظه کاری ویکی از ویژگی‌های کیفیت حسابرسی مثل ،اندازه شرکت یا دوره تصدی حسابرس رابه طور­جداگانه بررسی کرده ­اند.این مطالعه قصد دارد اثرچندین ویژگی کیفیت حسابرسی را روی محافظه کاری حسابداری بررسی می‌کند.تعریف کیفیت اطلاعات حسابداری کار ساده ای نیست.یک حادثه یا داد وستد افشا شده یا اندازه ­گیری شده برطبق استانداردهای­حسابداری خاص ممکن است به وسیله یک نماینده خوب وبرای دیگری بد ارزیابی شود.محافظه کاری در حسابداری می ­تواند خصیصه ذاتی هرمحیط اقتصادی باشد.مطالعات زیادی درباره اثراندازه شرکت حسابرسی بر روی کیفیت اطلاعات مالی انجام گرفته است. برطبق نظر دی آنجلوکیفیت حسابرسی ازاحتمال مشترکی که حسابرس بتوانداشتباهات بااهمیت در سیستم حسابداری ‌را کشف وگزارش کند تشکیل یافته است.کشف اشتباهات بااهمیت،مرتبط بارقابت تکنیکی می‌باشد درحالی که افشای این اشتباهات،به استقلال حسابرس برمی­گردد.

کیفیت­حسابرسی مجموعه ­ای ازروشهای وتکنیکهایی است که برای کاهش اشتباهات وتقلب ازطریق دستیابی به شواهد کافی ‌و متقاعد کننده به منظورحفاظت از بخش­های مربوط­صورت ‌می‌گیرد (ابوجلال وحمدان,۲۰۱۰)

بررسی کیفیت حسابرسی به حسابرس در دستیابی به نظر مناسب درباره منصفانه بودن صورت‌های مالی کمک می‌کند. محافظه ­کاری حسابداری هنورهم به وسیله حسابداران به عنوان مهمترین اصل در­نظر­گرفته می شود.علی رغم انتقادمقابل این اصل هنوز هم نقش مهمی در عملیات حسابداری بازی می­ کند(واتز،۲۰۰۳)به طور­کلی مفهوم محافظه ­کاری حسابداری ‌به این معنی است که شرکت باید حداقل ارزش دارایی هاودرآمدها و به عبارت دیگر حداکثرارزش بدهی­ها و هزینه ها را گزارش کند. محافظه کاری حسابداری یکی از فرض های پایه ای گزارش مالی می‌باشد که تمایل شرکت برای شناسایی سریعتر خبر بد نسبت به خبرخوب را نشان می‌دهد.(باسو,۱۹۹۷)

در واقع محافظه کاری حسابداری نیاز دارد به یک سطح بالاتری از تأیید پذیری برای شناسایی اخبارخوب نسبت به­خبر بد­ دست یابد.(باسو,۱۹۹۷و واتز,۲۰۰۳)مزیت­های زیادی در به کاربردن محافظه ­کاری حسابداری وجود دارد مثل کاهش انگیزه­ های فرصت طلبانه برای مدیران هنگام افشای نتایج خوش بینانه،افزایش کنترل قراردادها وکاهش قیمتهای قضاوتی.(بال وشیواکومار،۲۰۰۵)

کیفیت حسابرسی یک پیش نیاز برای بخش­های زیادی است. کیفیت حسابرسی فاکتور وزن دهی شرکت های حسابرسی به منظور رقابت بین آن ها می‌باشد.معنی سنتی محافظه کاری پیش‌بینی هیچ سود ولی پیش‌بینی همه زیان می‌باشد. قوانین استانداردها واصول حسابداری در کشورهای مختلف فرق می­ کند.بسیاری روش بخش دولتی درحالی که بقیه روش بخش خصوصی رابه کار می‌برند.همه آن ها سعی می کنندعلی رغم اهداف مختلفشان بهترین کیفیت ممکن ازاطلاعات حسابداری که به تصمیم گیری کمک می­ کند را تامین کنند. FASBدر بیانیه مفهومی مالی شماره۲اعلام کرد که استانداردهای احتمالی باید به سمت کاهش درآمد خالص­ودارایی­سوق داده شود نه افزایش آن ها در­یک­بررسی مقایسه­ ای که به وسیله بال­ و همکاران(۲۰۰۸ )روی قوانین حسابداری بخش خصوصی ‌و دولتی انجام شد،آن ها یافتند که سیاست­های حسابداری بخش خصوصی محافظه کارانه تر ازشیوه های حسابداری بخش دولتی ‌می‌باشد.

هندریکسون(۱۹۸۲)مشاهده کردکه یکی از جنبه­ های محافظه کاری بدبینی به جای خوشبینی هنگام تهیه گزارشات مالی می‌باشد.اندازه گیری محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به اندازه گیری کارایی بازارهای نوظهور کمک می­ کند. بسیاری مطالعات نشان می­دهد که قیمت اوراق بهادار بازارکارا همه اطلاعات در دسترس را در زمان مناسب منعکس می­ کند.(یاسین,۲۰۰۸)

سطح معنی داری

رگرسیون۲۰۳،۸۴۰۵۱،۲۶۶۲٫۶۲۳٫خطا۹۶۰،۹۲۳۰۰۹۹،۳

کل۱۶۳،۱۰۱۳۴

۲-۲-۴ بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها

نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنوف (k-s) که نتیجه آن در جدول ۴-۲ آورده شده است با آماره ۷۸۲/۰ و سطح معنی داری ۵۷۳/۰ نیز موید آن است که فرض نرمال بودن ‌مانده‌ها در سطح خطای

𝛼 تأیید می‌گردد.

جدول ۲-۴ نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف

خطای استاندارد

تعداد

۳۵

میانگین پارامتر های نرمال

۰۰۰۰۰۰٫

انحراف معیار استاندارد

۹۳۹۳۳۶۴۴٫

تفاوت مطلق

۱۳۲٫

تفاوت مثبت

۰۹۲٫

منفی

۱۳۲٫-

کلموگروف – اسمیرونوف

۷۸۲٫

فرض سطح معنی داری ۲ دامنه ای

۵۷۳٫

۳-۲-۴ بررسی فرض همبسته نبودن خطاها

با توجه به جدول ۴-۴ ملاحظه می‌کنیم که مقدار آماره دوربین- واتسون برابر است با d= 1/99 که در مقایسه با درصد بالایی و درصد پایینی این آزمون در سطح خطای

(d _l = ۱٫۲۲ , d _u = ۱٫۷۲) ملاحظه می‌کنیم که d > d u است و لذا توجه به نحوه تصمیم گیری این آزمون نتیجه می گیریم که در سطح خطای =۰/۰۵ ∝ بین خطاهای مدل همبستگی وجود ندارد.

۴-۲-۴ همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر

ضرایب همبستگی دو به دوی متغیر های مستقل چهار گانه (نسبت دارایی های وثیقه ای، سودآوری، نسبت اندازه شرکت) در جدول ۴-۳ آورده است. همان‌ طور که ملاحظه می‌کنیم بیشترین همبستگی مربوط به متغیرهای نسبت و سودآوری شرکت بوده که برابر ۳/۴۷% به دست آمده و بقیه همبستگی ها کمتر از این مقدار هستند و لذا همبستگی شدید بین متغیرهای مستقل مشاهده نمی شود.

جدول ۳-۴ ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل

نسبت دارایی های وثیقه ای

سودآوری

نسبت

اندازه شرکت

نسبت دارایی های وثیقه ای

همبستگی پیرسون

معنی داری۲دامنه

تعداد

۱

۰

۳۵

۱۸۱٫

۲۹۹٫

۳۵

۰۷۹٫

۶۵۳٫

۳۵

۲۹۲٫-

۰۸۸٫

۳۵

سودآوری

همبستگی پیرسون

معنی داری۲دامنه

تعداد

۱۸۱٫

۲۹۹٫

۳۵

۱

۰

۳۵

۴۷۳٫

۰۰۴٫

۳۵

۰۰۹٫

۹۶۱٫

۳۵

نسبت

همبستگی پیرسون

معنی داری۲دامنه

تعداد

۰۷۹٫

۶۵۳٫

۳۵

۴۷۳٫

۰۰۴٫

۳۵

۱

.

۳۵

۰۴۰٫

۸۲۰٫

۳۵

اندازه شرکت

همبستگی پیرسون

معنی داری۲دامنه

تعداد

۲۹۲٫-

۰۸۸٫

۳۵

۰۰۹٫-

۹۶۱٫

۳۵

۰۴۰٫-

۸۲۰٫

۳۵

۱

.

۳۵

۵-۲-۴ تحلیل رگرسیون

در جداول ۴-۴ تا ۴-۶ نتایج مدل رگرسیونی متغیر اهرم مالی با متغیرهای نسبت دارایی های وثیقه ای نسبت سودآوری، نسبت و اندازه شرکت آورده شده است.

جدول ۴-۴ نتیجه برازش مدل رگرسیونی

مدل

ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلی

خطای استاندارد برآورد

دوربین واتسون

۱

۳۷۲٫

۱۳۸٫

۰۲۳٫

۱۳۰۱۹۴٫

۹۹۰،۱

ملاحظه می‌کنیم ضریب تعیین مدل و ضریب تعیین اصلاح شده به دست آمده که بسیار پایین است.و این بدین معنی است که متغیرهای مستقل چهار گانه ۸/۱۳ از تغییرات متغیر اهرم مالی را تشکیل می‌دهند به عبارت دیگر ۲/۸۶ درصد از تغییرات اهرم مالی شرکت ها به غیر از عواملی فوق بستگی دارد.همان طور که در جدو ل(۴-۵) آنالیز و اریانس ملاحظه می‌کنیم آماره F=1/204 و سطح منحنی دارای sig= 0/33موید این است که فرض:

H _۰ =

در سطح خطای تأیید می‌گردد به عبارت دیگر در حالت کلی تغییرات اهرم مالی توسط متغیر های فوق تبین نمی گردد .

جدول ۵-۴ آنالیز و اریانس

مدل

مجموع سطوح معنی داری

درجه آزادی

میانگین سطح

فاکتور

سطح معنی داری

رگرسیون

خطا

کل

.۰۸۲

.۵۰۹

.۵۹۰

۴

۳۰

۳۴

.۰۲۰

.۰۱۷

۲۰۴،۱

.۳۳۰

در جدول ۴-۶-بر آورد ضرایب مدل رگرسیونی به همراه اماره t در سطح معنی داری(sig) برای تک تک متغیر های مستقل بر آورد شده است .

آزمون برای تک تک متغیر ها در سطح خطای تأیید می‌گردد .

جدول ۶-۴ جدول ضرایب مدل رگرسیونی

مدل

ضرایب تأثیر رگرسیونی استاندارد نشده

ضرایب تأثیر رگرسیونی استاندارد شده

اهمیت نسبی

سطح معنی داری

ضریب

خطای انحراف معیار

بتا

مقدار ثابت

نسبت دارایی های وثیقه ای

سود آوری

نسبت

اندازه شرکت

۸۹۹٫

۰۴۹٫-

۳۶۱٫-

۰۱۵٫

۰۱۶٫-

۲۲۹٫

۱۳۱٫

۱۹۷٫

۰۱۲٫

۰۱۸٫

۰۶۷٫-

۳۵۸٫-

۲۵۹٫

۱۵۶٫-

۹۲۰،۳

۳۷۳٫-

۸۳۰،۱

۳۴۴،۱

۸۸۰٫-

۰۰۰٫

۷۱۲٫

۰۷۷٫

۱۸۹٫

۳۸۶٫

۶-۲-۴ نتیجه گیری در سال ۱۳۸۱

بنا براین مدل رگرسیونی با توجه به ضرایب حدول ۴-۶به صورت زیر می‌باشد :

BL= .899-.049 IGP – .361 BEP + .015 (

با توحه به اینکه فرض H0برای کلیه متغیر ها در سال ۱۳۸۱ تأیید شده است یعنی اینکه بین اهرم مالی با نسبت دارایی های و ثیقه ای ، سود آوری، نسبت و اندازه شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد نشان می‌دهد که مدل ارائه شده بالا مدل خوبی برای پیش‌بینی اثر متغیرهای نسبت دارایی های وثیقه ای، سودآوری، نسبت و اندازه شرکت بر اهرم مالی نمی باشد.

شواهد حاصل از این تحقیق در سال ۱۳۸۱ نشان می‌دهد که ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تابع هیچ کدامیک از متغیرهای نسبت دارایی های وثیقه ای سودآوری، نسبت و اندازه شرکت نمی باشد. ‌بنابرین‏ هیچ یک از تئوری های سلسله مراتب تأمین مالی و تئوری توازن ثابت یا پایدار ساختار سرمایه در این سال با بازار مالی ایران انطباق نداشته است.

۳-۴ بررسی فرضیه های تحقیق در سال ۱۳۸۲

فرضیه ۱

H _۰ : بین سودآوری و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود ندارد.

H _۱: بین سودآوری و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد

فرضیه ۲

H _۰: بین نسبت و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود ندارد..

H _۱: بین نسبت و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه ۳

H _۰ بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود ندارد.

H _۱: بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه ۴

H _۰ بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود ندارد.