دوم: پلیس و ضابطین دادگستری حین دستگیری حق سکوت را به متهم اعلام کنند. در حقوق ایران تکلیفی به اعلام حق سکوت به متهمان وجود ندارد و زمانی که از مامورین نیروی انتظامی در خصوص این مورد (اعلام حق داشتن سکوت) سوال پرسیده شد اظهار داشتند این موارد متعلق به فیلم های تلویزیونی است و در عمل با تشویق و یا تهدید خواستار عدم سکوت آنها هستند. اما از دیدگاه حقوق تطبیقی “اعلام حق سکوت به عنوان یکی از مهمترین حقوق دفاعی متهم، امروزه در بسیاری از قوانین آیین دادرسی کشورهای مترقی جهان به عنوان تکلیفی نه فقط برای قاضی تحقیق بلکه برای پلیس و از همان آغاز تحت نظر گرفتن امر منظور شده است. در این کشورها، در صورت انصراف متهم متهم از این حق و اظهار صریح وی مبنی بر آمادگی به ادای هر گونه پاسخ و متعاقب بر درج این امر در صورت جلسه تحقیق و امضای صریح وی مبنی بر هر گونه پرسش و پاسخی که در چارچوب ضوابط قانونی به عمل آید مجاز است”. (آشوری:۱۳۸۴: ۱۰۶-۱۰۵). متاسفانه در قانون جدید نیز مانند قانون فعلی تکلیفی به اعلام حق سکوت به متهم ازطرف بازپرس نیست در ماده ۱۹۷ این قانون مقررشده متهم میتواندسکوت اختیارکنددراینصورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات در صورت مجلس قید می گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

– تکلیف به اعلام حق داشتن وکیل به متهم: حضور وکیل مدافع در جلسات رسیدگی دادگاه دفاع از متهم سابقه ای نسبتاً طولانی دارد اما منظور اعلام حق استفاده متهم از معاضدتی وکیل در طول تحقیقات توسط پلیس و ضابطین دادگستری در حین دستگیری و یا احضار متهم است که سبب می شود بحث تلقین پذیری، فریب و اغفال متهمی که ناآشنا به قوانین است مطرح نشود.
در قوانین برخی کشورها مقامات قضایی در مراحل تحقیقات مقدماتی مکلف به اعلام حق داشتن وکیل به متهم می باشند و باید شرایط استفاده از وکیل مجانی را در صورتی نداشتن امکان، فراهم کنند. به طور مثال “در قانون فرانسه در بند ۱ ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ژانویه ۱۹۹۳ به صراحت ضرورت استنطاق از متهم و نیز تحقیق از شاکی در حضور مشاور حقوقی را مد نظر داشته و مقرر می دارد “اصحاب دعوا را غیر از مواردی که صریحاً اعلام انصراف نمایند جز در حضور وکلای مدافع آنان و یااحضار وکلا طبق ضوابط قانونی، نمی توان مورد تحقیق قرارداد “عدم رعایت مندرجات این ماده از دیدگاه مقنن فرانسوی از جمله مواردی است که حقوق و منافع ذینفع را نادیده می انگارد و طبق ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه از موارد بطلان تحقیق انجام شده تلقی می شود”. (آشوری:۱۳۸۴: ۱۰۷-۱۰۸).
در قانون آیین دادرسی حاضر قانونگذار به نقش وکیل در دادگاه توجه کرده است به موجب ماده ۱۲۸ این قانون وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید، اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود. نویسندگان قانون جدید با عنایت به توجهی که به حقوق متهم داشته اند به توسعه این حق توجه داشته اند. شاید بتوان گفت مهم ترین نوآوری قانون جدید آ.د.ک ماده ۴۸ باشد این ماده مقرر می دارد: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخصی تحت نظر ملاقات نماید و می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
همانطور که ملاحظه می شود این برای اولین بار است که وکلا به محض تحت نظر قرار گرفتن موکل در کلانتری حق حضور و ملاقات با موکل را دارند که البته این ملاقات نباید بیش از یک ساعت باشد البته این ماده تفاوتی را نیز بین متهمان قائل شده و مقررات دیگری را برای چند جرم خاص پیش بینی کرده که با این حال باز هم نوآوری دیگری است که نسبت به قانون آدک ۱۳۷۸ دارد. هم چنین به موجب ماده ۱۹۰ «متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود چنانچه متهم احضار شود این حق در برگ احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی راکه برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتجلسه نوشته می شود.))
تبصره ۱: سلب حق همراه داشتن وکیل یاعدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات
می شود.
تبصره ۲: در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید بازپرس در این مرحله برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند. بنابراین ملاحظه می گردد که در قانون جدید حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته شده و حتی در برخی جرایم تعیین وکیل تسخیری در این مرحله الزامی است که این نوآوری نسبت به زنان بزهکار یک مزیت مهم به شمار می آید.
با ملاحظه ماده فوق این موارد از نظر حقوق متهم قابل امعان نظر است:
۱) در صورت احضار شخص با نام متهم باید در احضاریه قید شود به همراه وکیل خود در بازپرسی حاضرشود حال اگر در احضاریه چنین امری قید نشود و متهم در بازپرسی حاضر شود، بدون موافقت او نمی توان تحقیقات را آغاز کرد.
۲) در صورتی که متهم رأساً جلب نشود، بازپرس باید این حق را که می تواند وکیل انتخاب کند به وی تفهیم کند.
۳) با توجه به مفهوم تبصره ۲ این ماده حضور وکیل در جرایمی که مجازات آن سلب حیات و حبس ابد است و ضروری است زیرا در تبصره مرقوم بازپرس مکلف شده در صورتی که متهم در جرایم فوق وکیل معرفی نکند برای او وکیل تسخیری انتخاب نماید.
۴) امر مهمی که قانونگذار به آن توجه کرده است و در قانون فعلی به آن بی اعتنا بوده، ضمانت اجرایی سلب حق همراه داشتن وکیل و یا عدم تفهیم این حق به متهم است که موجب بی اعتباری تحقیقات خواهد شد با عنایت به این تبصره، بازپرس اولاً نمی تواند از حضور وکیل در تحقیقات جلوگیری کند ثانیاً بازپرس نمی تواند حق داشتن وکیل را به متهم تفهیم نکند چه متهم به آن آگاه باشد یا خیر.
– پرسش و پاسخ با متهمان پس از سپری شدن تحقیقات در مورد نحوه برخورد پلیس و ضابطین قضایی باآنها. درمورد بزهدیدگان در برخی از کشورها از این شیوه استفاده می کنند. به طور مثال “در اوترخت هلند، یک نظام بررسی هم نسخ بنیان گذاری شده که در آن پس از آن که یک کارگاه پلیس از بزه دیده بازجویی کرد کارآگاه دوم از بزه دیده درباره چگونگی شیوه رسیدگی، کارآگاه نخست مطلبی می پرسد و یا در ژاپن، بسیاری از پرسشنامه های مربوط به رفتار پلیس با شهروندان را کارگزاران پلیس محلی و برخی از نیروهای پلیس استان اجرا می کنند و از این پرسشنامه ها به منزله ابزاری برای بهبود رفتار پلیس با غیر نظامیان استفاده می کنند”. (اشوری:۱۳۸۴:۱۲۳).
می توان از شیوه های این چنینی در رابطه با متهمان نیز استفاده نمود تا با بررسی نتایج بدست آمده و تحلیل محتوایی آنها نقاط ضعف و قدرت در برخورد با متهمان و بزهکاران زن را مشخص نمود و با پرداخت به این نقاط به یک شاخص و الگویی در جهت برخورد با متهمان زن رسید که در آموزش به نیروهای متخصص در امور زنان و مشاوران و مددکاران می تواند کارگشا ومفید باشد. هر چند که به نظر می رسد مستلزم صرف هزینه و وقت و استفاده از نیروی انسانی باشد.
گفتار دوم: عدم رعایت حریم خصوصی
مفهوم حریم خصوصی ریشه در هویت هر فرد دارد و مربوط به امور فردی هر شخصیت می شود که شامل مباحثی مانند آزادی، انتخاب، ایده، اندیشه، جسم، روان، وجدان، مکان، زمان می باشد که جزء امور بنیادین هویت هر فرد است برای درک بیشتر حریم خصوصی باید حریم عمومی را فهمید و حدود حصور آن را مشخص کرد. البته آنچه شایان توجه است این که حریم خصوصی به منزله حق وجودی، امتیازی است در اختیار هر فردی یعنی حقی که با تکیه بر اصالت فرد ریشه در حقوق طبیعی دارد. حریم خصوصی قلمرو زندگی شخصی است که طبق آن فرد حق دارد زندگی، ازدواج، داد و ستد، حق دانایی، مالکیت و… داشته باشد و فرد آزاد و مستقل است که تصمیم خود را عملی سازد، البته در حوزه شخصیت خود، با همه این موارد به نظر می رسد که حریم خصوصی یک تعریف کلی ندارد و نزد افراد و ملل مختلف حتی قومیت ها و اقلیتهای مختلف در خاک یک کشور یک تعریف جداگانه و حدود متفاوتی داشته باشد آنچه غیرقابل انکار است این که حریم خصوصی یک حق است حقی که دیگران را ازا دسترس، خدشه و تعرض به آن منع می کند منتها به دلیل روشن نبودن محدوده آن دایره شمول و وسعت آن مورد اختلاف است و البته مبهم.
به دلیل موازی بودن این حق با حق آزادی، حق دسترسی آزادانه به اطلاعات موضوع پیچیده و اختلافات بیشتر می شود و البته رشد روز افزون فناوری و اطلاعات بر این اختلافات می افزاید و دامن می زند. حریم خصوصی دو عنصر اصلی دارد ۱- زندگی شخصی ۲- اطلاعات شخصی، زندگی شخصی از نظر مکانی می تواند به خانه، محل کار محدود کرد و از نظر فضایی به خانواده، روابط شخصی، اطلاعات شخصی نیز شامل همه اطلاعات هویتی، جسمی، پزشکی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی… است.
حق حریم خصوصی به فرد حق می دهد. دیگران را از دسترسی به این دو جنبه یعنی زندگی و اطلاعات شخصی خود محروم کند. و اینکه افراد داوطلبانه و به اختیار خود بخواهند چه مقدار از این دو عنصر از زندگی خود به دیگران نمایش دهند به خودشان مربوط است، مگر اینکه با تکالیفی که قانون بر عهده آنها گذاشته باشند و یا دولت بخواهد حق عمومی خود را به اجرا بگذارد تضاد داشته باشد.
با توجه به مشخص نبودن محدوده حریم خصوصی به طور خاص در قانون و تا حدود زیادی عرفی بودن این مسأله واکنش ها نسبت به رعایت و یا عدم رعایت این محدوده در متهمان و بزهکاران تابع موقعیتاقتصادی، اجتماعی و سطح تحصیلات فرد است و در بین کارکنان و مأمورین سیستم قضایی چندان به رعایت این محدوده توجه نمی شود که به نظر می رسد دلیل اساسی آن ناآگاهی و عدم آموزش نسبت به ضرورت رعایت حریم خصوصی می باشد.
الف- تأثیر تحصیلات، موقعیت اقتصادی و اجتماعی در واکنش به حفظ حریم خصوصی
باورهای جامعه و پایبندی به این باورها در برخی مواقع سبب واکنش شدید خانواده ها نسبت به اشتباه و ارتکاب جرم زنان می شود که ممکن است مسیر زندگی زنان بزهکار دستخوش تغییرات شدید شودو بنابراین باید سعی شود از زمانی که خانمی وارد چرخه دستگاه عدالت می شود یعنی از زمان تحقیق و تعقیب و دستگیری تا زمان صدور و اجرای حکم حریم خصوصی او رعایت شود.
جدول شماره ۲: تأثیر تحصیلات، موقعیت اجتماعی و اقتصادی نسبت به واکنش به رعایت و یا عدم رعایت حریم خصوصی را نشان می دهد

نمونه
اتهام
تحصیلات
موقعیت
اقتصادی
وضعیت تأهل
نوع واکنش

۱

معاونت در قتل

بی سواد

بسیار ضعیف

متأهل

معترض نبودم

۲

نگهدار وفروش موادمخدر، معتاد

سوم ابتدایی

ضعیف

متأهل

آنقدر سریع اتفاق افتاد که به رعایت حریم خصوصی فکر نمی کردم، به شدت ترسیده بودم

۳

رابطه نامشروع منجر به تولد نوزاد

۴-۴-۳ بررسی رابطه خطی بین‌ موجودی کالا ومتغیر وابسته ROA 63
۴-۴-۴ بررسی رابطه خطی بین‌ هزینه تحقیق و توسعه ومتغیر وابسته ROA 63
۴-۴-۵‌ بررسی رابطه خطی بین‌ کارایی ومتغیر وابسته ROA 63
۴-۵ بررسی اثرات غیر خطی متغیر های مستقل بر متغیر وابسته تحقیق ۶۴
۴-۶ آزمون فرضیه دوم ۶۴
۴-۶-۱ بررسی اثرات غیر خطی متغیرهزینه بازاریابی بر ۶۴
۴-۶-۲ بررسی اثرات غیر خطی متغیر سود انباشته بر (ROA 66
۴-۶-۳ بررسی اثرات غیر خطی متغیر موجودی کالا بر (ROA 68
۴-۶-۴ بررسی اثرات غیر خطی متغیر مخارج تحقیق و توسعه بر (ROA 70
۴-۶-۵ بررسی اثرات غیر خطی متغیر کارایی بر (ROA 72
۴-۷ خلاصه فصل ۷۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه ۷۷
۵-۲ تفسیر نتایج تحقیق ۷۷
۵-۳-محدودیتهای تحقیق ۷۹
۵-۴-پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۸۰

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۵- خلاصه تحقیق ۸۰
فهرست جداول و نمودارها
جدول۴-۱آمار توصیفی کلیه متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۵۶
جدول۴-۲ تحلیل واریانس برای بررسی برازش کلی مدل رگرسیونی برآورد خطی………………………………………………………۵۷
جدول۴-۳ مقدار واریانس تشریح شده متغیر وابسته در مدل رگرسیونی………………………………………………………………………۵۸
جدول۴-۴ ضرایب متغیر های مستقل وارد شده در مدل رگرسیونی به همراه معنی داری………………………………………….۵۹
جدول۴-۵ تحلیل واریانس برای بررسی برازش کلی مدل رگرسیونی درج دوم ME……………………………………………………65
جدول۴-۶ ضرایب رگرسیونی درجه دوم اثرات مخارج بازار یابی بر ROA…………………………………………………………………..65
جدول۴-۷ تحلیل واریانس برای بررسی برازش کلی مدل رگرسیونی RE…………………………………………………………………….67
جدول۴-۸ ضرایب رگرسیونی درجه دوم اثرات سود انباشته بر ROA…………………………………………………………………………..67
جدول۴-۹ تحلیل واریانس برای بررسی برازش کلی مدل رگرسیونی موجودی کالا……………………………………………………..۶۹
جدول۴-۱۰ ضرایب رگرسیونی درجه دوم اثرات موجودی کالا بر ROA………………………………………………………………………69
جدول۴-۱۱ تحلیل واریانس برای بررسی برازش کلی مدل رگرسیونی نقش مخارج تحقیق و توسعه…………………………۷۱
جدول۴-۱۲ ضرایب رگرسیونی درجه دوم اثرات مخارج تحقیق و توسعه بر ROA………………………………………………………71
جدول۴-۱۳ تحلیل واریانس برای بررسی برازش کلی مدل رگرسیونی نقش کارایی……………………………………………………۷۳
جدول۴-۱۴ ضرایب رگرسیونی درجه دوم اثرات کارایی بر ROA…………………………………………………………………………………73
جدول۴-۱۵ خلاصه آزمون فرضیات خطی و غیر خطی اثر متغیر های مستقل بر نرخ بازده داراییها (ROA)…………..74
جدول۵-۱ جدول نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹
نمودار ۴-۱ خط رگرسیونی برازش یافته برای پیش بینی تغییرات متغیر وابسته تحقیق……………………………………………۶۱
نمودار۴-۲ آزمون نرمال بودن پسماندهای معادله رگرسیون………………………………………………………………………………………….۶۱
نمودار۴-۳ رفتار غیر خطی مخارج بازار یابی بر ROA……………………………………………………………………………………………………66
نمودار۴-۴ رفتار غیر خطی سود انباشته بر ROA…………………………………………………………………………………………………………68
نمودار۴-۵ رفتار غیر خطی موجودی کالا بر ROA……………………………………………………………………………………………………….70
نمودار۴-۶ رفتار غیر خطی تحقیق و توسعه بر ROA…………………………………………………………………………………………………..72
نمودار۴-۷ رفتار غیر خطی کارایی بر ROA…………………………………………………………………………………………………………………..74
پیشگفتار
در دهه های اخیر سرعت تغییرات وپیشرفتهای تکنولژی بسیار چشمگیر است وسازمان ها برای باقی ماندن در عرصه رقابت نیاز به نوآوری وتحقیقات دارند.از سوی دیگر نقش سودآوری و انتفاع در بقای سازمان ها غیرقابل انکار است.تحقیقات نیاز به انعطاف پذیری دارد،در حالی که انتفاع مستلزم کارایی است وچون هر دو به منابع کمیاب سازمان نیاز دارند،بین کارایی و انعطاف پذیری برسر تخصیص منابع رقابت بوجود می آید.در این تحقیق چگونگی مصرف منابع واثر آن برعملکرد سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.
تحقیق حاضر در فصل اول به معرفی کلیات تحقیق پرداخته است. در فصل دوم بطور خلاصه دو استراژی مدیریت مطرح و خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در زمینه موازنه بین کارایی و انعطاف پذیری معرفی شده است. فصل سوم نیز به معرفی شاخص های درنظرگرفته شده برای سنجش متغیرهای تحقیق، نحوه محاسبه آن ها و روش تحقیق می ­پردازد. فصل چهارم نتایج تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها و فصل پنجم نتیجه گیری براساس یافته های تحقیق و ارائه پیشنهادات می باشد.
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
نیاز به ایجاد تعادل بین سودآوری و نوآوری، مساله ای استراتژیک است و مدت زمانی طولانی است که این نیاز شناسایی شده است. پوشش هزینه های تحقیقاتی به انعطاف پذیری نیاز دارد، درحالی که سودآوری مستلزم کارایی است. فرض موازنه بین کارایی و انعطاف پذیری یکی از مسایل مهم در تئوری های سازمانی است.هر چند کارایی با بهترین استفاده از منابع موجود سعی دارد نسبت ستانده به داده را به حداکثر برساند(Ghemawat and Casta,1993)،با این حال انعطاف پذیری شرکت را ملزم می کند که برای پاسخگویی به موقع به تغییرات آتی، وضعیت و ترکیب منابع خود را اصلاح کند؛ در نتیجه کارایی و انعطاف پذیری همواره بر سر منابع کمیاب رقابت می کنند. از دیدگاه سنتی کارایی و انعطاف پذیری در دو انتهای یک طیف با هم رقابت می کنند و افزایش تمرکز بر یکی باعث کاهش دیگری می شود. ولی اخیراً با تغییرات روزانه محیط و سرعت زیاد پیشرفتهای تکنولوژی، شرکتهای چالشگر و متهور فعالیتهای انتفاعی و تحقیقاتی را به طور همزمان انجام می دهند چراکه نیاز به موازنه و دستیابی به هر دوی انعطاف پذیری و کارایی بالا را درک کرده اند. نحوه تاثیر کارایی و انعطاف پذیری هرکدام به تنهایی یا با هم بر عملکرد برای شرکتها بسیار مهم است. چگونگی تخصیص منابع شرکت در رویارویی با چالش عملی موازنه بین کارایی و انعطاف پذیری اهمیت زیادی دارد. این تحقیق قصد دارد که مفاهیم عملی موازنه بین انعطاف پذیری و کارایی و تاثیر آن دو بر عملکرد شرکت بپردازد.
۱-۲ تشریح و بیان مساله
دیدگاه مبتنی بر منابع رویکردی برای مشاهده شرکت و دستیابی به استراتژی است که در سال ۱۹۹۴ توسط همل و پراهالد^[۱] معرفی شد. اساساً این دیدگاه شرکت را همانند مجموعه ای از منابع تصور می کند که این منابع به روشی باهم ترکیب شده اند که باعث تفاوت شرکتها از یکدیگر می شود و به نوبه ی خود این امکان را به شرکت می دهد تا محصولات و خدمات خود را به بازار ارائه کند. این دیدگاه بر این مطلب تمرکز دارد که شرکت چه منابعی را در اختیار دارد و چگونه این منابع می توانند به شکلهای متفاوت مورد استفاده واقع شوند که بازده بیشتری را به همراه داشته باشند. تشخیص این موضوع که شرکتهای متفاوت منابع متفاوتی دارند بسیار مهم است ولی به این معنی نیست که بازار و محیطی که در آن فعالیت می کنند اهمیت ندارد. چالش اصلی، تشخیص فرصتهای موجود در بازار است که با منابع شرکت در ارتباط هستند.
در ضمن، منابع نیز برای ارائه مزیتهای رقابتی نیاز به هماهنگی با محیط خود دارند؛ بازارها تغییر می کنند و به این معنا است که منابع شرکتها برای اینکه بتوانند با بازار در ارتباط باشند، نیاز دارند که همگام با زمان تغییر کنند. این نظر شاخه ای از رویکردمبتنی بر منابع(^[۲]RBV) است که فرضیه اصلی دیدگاه ظرفیتهای پویا( DCA^[3])را تشکیل می دهد(Teece,Pisano & Shuen,1997). درحالی که تمرکز دیدگاه منبع محور بر انواع منابع و ویژگیهای این منابع که از لحاظ استراتژیکی مهم هستند ؛ DCA بر این مطلب تاکید می کند که چگونه منابع نیاز دارند همگام با زمان تغییر کنند تا با بازار مرتبط باشند(Powell, Thomas & Mcgree,2004). در نتیجه برای آزمون موازنه انعطاف پذیری و کارایی در محیطی متلاطم و متغیر، نیاز به همراهی این دو دیدگاه باهم می باشد؛ زیرا که ظرفیتهای پویا از منابع دارای مزیت رقابتی ساخته می شوند.
بر این اساس پرسش اصلی اینست که چه منابعی شرکت را قادر می سازد که فعالیتهای خود را به موقع دنبال کند و برای ایجاد تعادل بین انعطاف پذیری و کارایی در نتیجه داشتن بهترین عملکرد، این منابع کمیاب چگونه باید تخصیص داده شوند
۱-۲-۱ مساله تحقیق
هنگامی که شرایط محیطی آرام و قابل پیش بینی است شرکتها می توانند با خیال راحت هدف گذاری کرده وکلیه منابع خود را به طور دقیق برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده اختصاص دهند . هنگامی که محیط متلاطم و غیر قابل پیش بینی است ، ممکن است یک شرکت برای حفظ بقا خود نیاز داشته باشد تا برای پاسخگویی به تقاضای متنوع و متغیر بازار نوع محصول وخدمت خود را عوض کند .بدیهی است تغییر در محصول یا خدمت نیازمند آماده باش شرکت است ،که این به معنای انعطاف پذیری بیشتر است .برای این منظور لازم است بخشی از منابع به صورت آماده باش وتخصیص داده نشده باقی بماند که این خود به کاهش کارایی است .در مطالعات کلاسیک کارایی و انعطاف پذیری را در دو سر یک طیف و مغایر با هم می دیدند، که لازم است شرکتها به تناسب شرایط و اقتضای خود نقطه ای از این طیف را انتخاب کنند .حال این سئوال مطرح است که کارایی و انعطاف پذیری دو سر یک طیف هستند و یا رابطه آنها به گونه ای دیگر است . نکته دیگر یافتن نقطه بهینه توازن^[۴]بین این دو است .
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مصرف بهینه منابع واستراتژی شرکتها در تخصیص منابع بدلیل تأثیر غیر قابل انکار آن برعملکرد اهمیت بسزایی دارد.باتوجه به دنیای رقابتی کنونی وتغییرات سریع تکنونولژی کانون توجه شرکتها ازانتفاع به سوی تحقیقات روبه تغییراست ودر نتیجه این تغییر ،شرکتها به انعطاف پذیری بیشتری نیازپیدا می کندوسهم اهمیت کارایی به نسبت کمتر میشود (Tan 2009).
تخصیص منابع کمیاب به انعطاف پذیری یا کارایی وایجاد تعادل بین نیازهای رقابتی آنها از موضوعاتی است که تحقیقات اندکی در این زمینه در ایران انجام شده است. به این موضوع باید توجه شود که بیشتر مطالعات تجربی موجود در مورد موازنه کارآیی و انعطاف­پذیری در اقتصاد جایی که بازارهای مالی به خوبی توسعه یافته، به عنوان راه قابل اعتماد برای مصرف منابع مازاد عمل می­ کند ،انجام شده است (Kosnik 1993). شرکتها در یک اقتصاد در حال تحول، نمی ­توانند به بازارهای مالی خود برای مصرف منابع مازاد خود اعتماد کنند. چون بازارهای مالی در اقتصاد در حال تحول معمولاً توسعه نیافته است (Tan 2009).
با توجه به تفاوت محیطی و شرایط متلاطم اقتصاد کنونی ایران،انجام این تحقیق میتواند به هرچه بیشتر روشن شدن موازنه انعطاف پذیری وکارایی و تأثیر آن بر عملکرد شرکتها کمک کند.

۵-۵) ژئوشیمی عناصر نادرخاکی و کمیاب:
عناصر نادرخاکی خصوصیات فیزیکوشیمیایی مشابهی دارند، زیرا همۀ آنها دارای یونهای پایدار۳+ بااندازه های نسبتاً مشابه می باشند. این عناصر دارای اختلافات کوچکی در رفتار شیمیایی خود می باشند( به دلیل کاهش یکنواخت اندازه یونی باافزایش عدداتمی ). این رفتار موجب تفکیکREEsتوسط برخی فرآیندهای زمین شناسی می گردد. از اینرو به کمک این پدیده میتوان به ژنز مجموعه های سنگی وماهیت فرآیندهای زمین شناسی پی برد(رولینسون۱۹۹۳).
۷۰
فصل پنجم ژئوشیمی
به منظورارائۀمدل های ژئوشیمیایی برای سنگهای موردمطالعه بااستفاده ازاین عناصربایدفاکتورهای مهمی رادرنظرگرفت،این عناصرامکان بازسازی مدل های سنگ شناختی راباتوجه به اطلاعات مربوط به سنگ های مختلف رافراهم میکنندوالگوی پراکندگی آن هامعمولاًبوسیله ترکیب شیمیایی منشأ،درجۀذوب وتعادل بلور-مایع که طی تکامل ماگمارخ می دهد،کنترل میشود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به منظوربررسی الگوهای REEsعادی شده نسبت به فراوانی آن ها به کندریت(سان،مک دونوف^۱۱۹۸۹) سنگ های موردمطالعه در)شکل۵-۹ ) نشان داده شده است.
در این نمودار هاآنومالی منفی Eu مشاهده می شود واین به دلیل این است که کانی های پلاژیوکلازوآلکالی فلدسپاردرمجموع ۹۰درصدوزنی آنومالی های Eu کنترل می نمایند و Eu درحالت سه ظرفیتی دراین دوکانی ناسازگاراست.
کانی آپاتیت حدود۵تا۷درصد وزنی ومیکاهاحدود۲-۱درصد وزنی آنومالی Eu را در اختیار دارند(بی ۱۹۹۶^۲).
آنومالی منفی Eu می تواند در ارتباط با دگرسانی پلاژیوکلازها به سرسیت،کلریت وکلسیت در سنگ های مورد بررسی باشد( کاربیش^۳۲۰۱۰).
همچنین نکتۀ قابل توجه درسنگ های مورد مطالعه غنی شدگی بیشترLREEsنسبت به HREE است که میتواند دراثرعملکرد دو فرایند حاصل شود:
۱- آلودگی پوستهای
۲- ذوب بخشی گوشتۀ غنی شده طی فرایند دگرنهادی تحت تأثیر شاره های با گدازه حاصل از ورقۀ فرورونده ( بربریان،۱۹۹۹) و یا ناشی از اختلاف ناچیز اندازه یون ها،تشکیل سنگ ها در مناطق فرورانش، ویا وجود کانی های فرعی زیرکن وآپاتیت باشد (ویلسون۱۹۸۹).
۱- Sun S.S., McDonough
Bea-۲
Kharbish -۳
۷۱
فصل پنجم ژئوشیمی
شکل ۵-۹: الگوی توزیع عناصرکمیاب نمونه های موردمطالعه نسبت به ترکیب کندریت ( سان و مک دونوف ۱۹۸۹).
تغییرات عناصر کمیاب که نسبت به فراوانی آنها در گوشته (سان،مک دونوف۱۹۸۹) بهنجار شده اند درشکل ۵-۱۰نشان داده شده است که در این نمودار به وضوح آنومالی منفی عناصر Sm-Rb-Cs-Ba-K دیده می شود، که نشان دهنده دگرسانی در این سنگ هاست.
همچنین در این نمودار غنی شدگی از عناصر LILE و تهی شدگی از عناصر HFSEرا برای نمونه های مورد مطالعه نشان می دهند، که در نتیجۀ ورود اجزای LILEموجود در صفحۀ فرورونده به درون گوشتۀ بالای آن به وجودمی آید ( مقضی ۲۰۰۰) .
در کل الگوی تغییرات عناصرکمیاب و آنومالی آنها در سنگهای مورد مطا لعه، حاکی از نشأت گرفتن ماگما از یک منشأ گوشته غنی شده می باشد .
۷۲
فصل پنجم ژئوشیمی
شکل۵-۱۰: الگوی توزیع عناصرکمیاب نمونه های موردمطالعه نسبت به ترکیب گوشته اولیه(سان و مک دونوف ۱۹۸۹).
۵-۶) جایگاه تکتونوماگمایی
ژئوشیمی عناصر اصلی و کمیاب سنگها در شناسایی نوع کوهزایییا غیر کوهزایی و نیز محیط تکتونیکی جایگیری این سنگها کاربرد بالایی دارد. این مسئله در این بخش، برای دایک های بازیک مورد بررسی قرار میگیرد.
به منظور تعیین محیط تکتونیکی، نمودارهای مختلفی بر اساس عناصر کمیاب توسط محققین ارائه گردیده که درآنها از عناصر کمیاب کم تحرکی نظیرZr,Ta,Hf,Nb,Y,Rb و غیره استفاده شده است، این عناصر نسبتاً نامتحرک بوده و هنگام عملکرد فرآیندهایی مانند هوازدگی و دگرسانی از خود حساسیتی نشان نمی- دهند.
۷۳
فصل پنجم ژئوشیمی
۵-۶-۱) نمودار Th-Ta-Hf:
درنمودار( وود^۱۱۹۸۰) که بر پایه عناصر نامتحرکTh-Ta-Hf یک نمودار تمایز ماگمایی پیشنهاد کرد.به منظور بسط و در مرکز قرار دادن میدان انواع بازالت ها ،غلظت ها در این نمودار ها برحسب ppm و به صورت Thو Taو۳/ Hfپیاده می شوند.این عناصر به مقادیر بسیار اندک در بازالت ها یافت می شوندو نمی توان آن ها را با دقت به روش تجزیه ای XRF اندازه گرفت(رولینسون،۱۹۹۳)، پس این عناصر را باید با روش های دقیق (مانند روش ICP-MS) اندازه گیری کرد.در مواردی که تجزیه های مناسبی از Ta-Hf وجود ندارد اما غلظت Nb وZr اندازه گیری شده است،غلظت Hf را از نسبت ۳۹=Hf / Zr و غلظت Ta را از نسبت Ta=۱۶ /Nb می توان بدست آورد(وود و همکاران،۱۹۷۹). بر اساس این نمودار نمونه های مورد مطالعه در میدان بازالت درون صفحه قرار می گیرند(شکل ۱۱-۵ ).
شکل ۵-۱۱ : نمودار Th-Ta-Hf ( وود ۱۹۸۰)، بر اساس این نمودار ،نمونه های مورد مطالعه در محدوده بازالت های تولئیتی درون صفحه قرار می گیرند
۱- Wood
۷۴
فصل پنجم ژئوشیمی
۵-۶-۲ ) نمودار Th/ Ta در مقابل Yb:
این نمودار که بر اساس نسبت هایلگاریتمیTh/ Ta در مقابل Yb ( شاندو^۱گورتن ۲۰۰۰) می باشد . این نمودار دارای چهار میدان شامل :
پشته های میان اقیانوسیMORB، قوس اقیانوسی OCENIC ARCS،حاشیه فعال قاره ACTIVE CONTIENTAL MARGINS و درون صفحه WITHIN PLATE VOLCANIC ZONE می باشد .براساس این نمودار نمونه های مورد مطالعه در محدوده درون صفحه قرار می گیرند(شکل ۵-۱۲) .
شکل۵-۱۲: نمودار Th/ Ta در مقابل Yb ( شاندوگورتن ۲۰۰۰)، نمونه ها درمحدوده درون صفحه قرارمی گیرند.
۵-۶-۳) نمودار ( آگروال و همکاران ۲۰۰۸):
در نمودار( آگروال ^۲و همکاران ۲۰۰۸) سه محدوده مشاهده می شود، شامل بازالت های ریفت قاره،بازالت های ریفت اقیانوسی ، بازالت های حاشیه قاره ای می باشد .که بر اساس این نمودار همه نمونه ها در محدوده بازالت های ریفتی درون صفحه قرار می گیرند.
Schandl and Gorton -۱
Agrawal-۲
۷۵
فصل پنجم ژئوشیمی
شکل ۵-۱۳: موقعیت نمونه ها در نمودار (آگروال و همکاران ۲۰۰۸ ) ، شاخص های آن به شرح زیر است:

پیش آلودگی۶

۱/۰±۷/۱^b

۴/۱±۱/۷^bc

۸/۲±۲/۱۴^c

۴/۱±۶/۸^c

۲/۰±۵/۸^a

(۳۷)۹/۵۵

پیش آلودگی۸

* حروف غیر مشابه در هر ستون معرف وجود تفاوت معنی­دار در سطح احتمال ۵ درصد می­باشد.
نتایج این تحقیق نشان داد که در بین گیاهان از قبل آلوده شده گندم، که طول دوره­ نشو و نمای پورگی شته­ی سبز گندم طولانی­تر بوده نرخ بقای پوره­ها نیز کمتر می­باشد. درصد بقای پوره­ها در رقم شیرودی از ۴/۸۴ درصد روی گیاهان بدون آلودگی قبلی تا ۶/۵۲ درصد روی گیاهانی که برای مدت زمان ۶ روز از قبل آلوده شده بودند و در رقم سای­سونز به ترتیب در شاهد و پیش آلودگی­های ۶ روز از ۵/۳۷ تا ۱/۳۱ درصد متغیر بود. نتایج نشان داد که در گیاهانی که برای زمان­های مختلف آلوده می­شوند رفته رفته در زمان­های بیشتر درصد تلفات بالا می­رود و تعداد کمتری از حشرات نابالغ به مرحله­ بلوغ می­رسند. بنابراین، با مقایسه این شاخص در بین دو رقم می­توان گفت که درصد بقا در رقم شیرودی در مقایسه با رقم سای­سونز بیشتر بوده و تعداد بیشتری از پوره­ها به مرحله حشره کامل رسیده ­اند. به همین منظور رقم شیرودی از نظر مطلوبیت میزبانی برای شته سبز گندم مناسب­تر از رقم سای­سونز تعیین شد. دلایل متعددی برای کندی نرخ­ مرگ و میر و یا افزایش سن حشره وجود دارد. هرچه مطلوبیت گیاه برای حشره­ی گیاهخوار بیشتر باشد، به همان نسبت میزان مرگ و میر کاهش و طول دوره­ بقای حشرات گیاهخوار افزایش می­یابد. نتایج مطالعات مزرعه­ای آگراوال (۱۹۹۸) روی تربچه وحشی نشان داد که آلودگی­های پیشین گیاهان به شته سبز هلو، طغیان مجدد این شته و سایر حشرات آفت را ۳۰ درصد کاهش می­دهد. همچنین این مطالعه نشان داد که گیاهان از پیش آلوده شده در مقایسه با گیاهان شاهد دارای بیشترین نرخ مرگ و میر بودند که دلایل احتمالی این موضوع افزایش غلظت مواد شیمیایی ثانویه تولید شده در اثر خسارت شته­ی سبز هلو بوده است. نتایج حاصل از بررسی اثرات ریز عنصر سیلیس روی پارامترهای رشدی شته­ی Mahanarva fimbriolata در دو رقم مقاوم (SP79-1011 و SP80-1816) و یک رقم حساس (SP81-3250) نیشکر نشان داد که درصد مرگ و میر پوره­ها در گیاهانی که با سیلیس اسپری پاشی شده ­اند در مقایسه با گیاهان شاهد افزایش یافت. همچنین در تیمار سیلیس مدت زمان پورگی افزایش (۰۱/۱ ± ۵/۵۲) و طول عمر حشرات ماده (۵۷/۰ ± ۹/۹) و نر (۵۸/۰ ± ۹/۱۰) کاهش یافت ولی دوره­ پیش تولید مثلی و باروری بدون تغییر باقی ماند. نتایج نشان داد شته M. fimbriolata روی رقم SP79-1011 به علت داشتن مقدار سیلیس بیشتر در برگها دارای بالاترین نرخ مرگ و میر پوره (۶۹/۳ ± ۵/۷۱) و کوتاه­ترین طول عمر ماده (۵۷/۰ ± ۹/۹) را دارا بود (کورندورفر و همکاران^[۷۶]، ۲۰۱۱).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۳- طول عمر حشرات بالغ شته­ی سبز گندم
نتایج حاصل از بررسی تاثیر دو رقم گندم روی طول عمر حشره کامل شته­ی سبز گندم در جدول ۳-۴ ارائه شده است. طول عمر حشرات کامل روی رقم شیرودی ۵۸/۱۱ روز و روی رقم سای­سونز ۳۰/۶ روز بود. این در حالی است که طولانی­ترین و کوتاه­ترین طول عمر شته­ی سبز گندم در بین تیمارهای زمانی آلوده­سازی روی دو رقم گندم در رقم شیرودی به­ترتیب ۰۰/۱۵ روز در تیمار شاهد و ۴/۸ روز در تیمار ۶ روز آلودگی قبلی و در رقم سای­سونز به ترتیب ۴/۷ در تیمار شاهد و ۲/۵ روز در تیمار ۶ روز آلودگی قبلی به­دست آمد، در حالی­که در هر دو رقم بین پیش آلودگی­های ۲ و ۴ روز و نیز ۶ و ۸ روز تفاوت معنی­داری مشاهده نشد (جدول ۳-۵ و ۳-۶).
جدول ۳-۶- تاثیر ۵ تیمار زمانی آلوده­سازی روی پارامترهای نشو و نمای شته­ی سبز گندم در رقم سای­سونز تحت شرایط آزمایشگاهی (mean±SE)

میانگین تعداد پوره به ازای هر شته در هر روز

باروری
ماده/ماده/روز

طول دوره­ باروری (روز)

طول عمر حشرات بالغ(روز)

طول دوره­ نشو و نما (روز)

بقا
(n) (%)

تیمار زمانی
(روز)

۱/۰±۶/۱^a

۴/۱±۲/۶^a

۰/۳±۲/۹^a

۷/۱±۴/۷^a

۵/۰±۸/۹^b

(۴۰)۵/۳۷

پیش آلودگی۰

۱/۰±۶/۱^a

۹/۱±۹/۵^b

۴/۱±۶/۶^b

زغال سنگ: مجموعه زغال سنگ کشور بر اساس برآوردها، حدود یازده میلیاردتن است و بر مبنای برخی بر آوردهای دیگر تا بالای چهارده میلیارد تن هم تخمین زده شده.
انرژی برق آبی: در حال حاضر، ایران توان تولید بیش از هفت هزار مگاوات ظرفیت برق آبی را دارد. لذا برق آبی یکی از حامل‌هایی است که می‌تواند در اولویت تنوع بخشی سبد انرژی وارد شود.
انرژی برق بادی: پتانسیل برق بادی، از سوی انجمن جهانی انرژی باد و سازمان انرژی های نو ایران، حدود چهل هزار مگاوات و در حالت مستعد و اقتصادی، حدود ده هزار مگاوات برآورده می‌شود.
انرژی خورشیدی: ایران یکی از کشورهای پر آفتاب دنیا است. متوسط تابش سالیانه نورخورشید در هر متر مربع آن، پنج تا شش کیلو وات ساعت در روز محاسبه می‌شود و در اکثر نقاط کشور نیز تعداد روزهای ابری متوالی کمتر از پنج روز است.
انرژی هسته‌ای: ایران در زمینه انرژی هسته‌ای، پس از افتتاح کارخانه تولید قرص FMP به پایان مرحله غنی سازی اورانیوم و تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای رسیده، و از این جهت جایگاه خود را در رده ده کشور عضو باشگاه هسته‌ای ارتقاء داده است.( ایزدی،۱۳۸۹: ۸۴-۸۸).
در ادامه با رویکرد تاریخی – تحلیلی به رابطه بین انرژی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از پیروزی انقلاب تا دهه سال ۱۳۸۰ خواهیم پرداخت .
۴- ژئواکونومیک انرژی و امنیت ملی بسط محور
الف) نفت و دهه اول انقلاب: ایدئولوژی جای نفت را گرفت
در عصر جمهوری اسلامی برای مدت یک‌دهه، ایده تضمین رشد و امنیت با بهره گرفتن از منابع انرژی کنار نهاده شد و ایدئولوژی به مثابه مؤلفه‌ای امنیت بخش و رشد افزا تلقی گردید. رویکرد جدید ناشی از شرایط اشتیاق انقلابی، وقوع جنگ تحمیلی و محبوبیت مخالفت با سیاست‌های محمدرضا پهلوی بود و بر همین اساس از انرژی به عنوان مایه قوام امنیت‌ملی و رشد اقتصادی صرفنظر شد و تلاش کارگزاران نظام عمدتا بر دوری از امپریالیسم بین‌الملل و بازیگران ضد انقلاب منطقه متمرکز گردید. در طول این ده، بازارهای بین‌المللی، سبد نفتی ایران را بی‌ثبات یافته و آن را جایگزین نمودند. عربستان سعودی از این شرایط پیش آمده استفاده کرده و مبالغ هنگفتی عاید خود ساخت. در رویکرد بسط محور به امنیت ملی، پایه‌های امنیتی نظام در خارج از مرزهای جغرافیای کشور تعریف و مرکز ثقل این – مفهوم امنیت- در دل ملت‌ها تصور می‌شود در این گفتمان مرزهای ایدئولوژیک است نه جغرافیایی این بینش از یک طرف به فضای درونی کشور و لزوم تحقق انقلاب ایدئولوژیک در آن، نظر داشت و از طرف دیگر روندهای حاکم غیر مذهبی در منطقه و کشورهای مسلمان و استکباری بین‌المللی را به چالش فرا می‌خواند. در این رویکرد تهدیداتی مانند تزلزل در پشتوانه اقتصادی و روریارویی نظام بین‌الملل با کشور، امنیت ملی کشور را تهدید می‌کنند. در این گفتمان از نفت همچون اهرمی علیه استکبار جهانی مورد نظر قرار گرفته بود. بنابراین می‌توان گفت این رویکرد در راستای تأمین منافع ملی و امنیت ملی از طریق ژئوپلیتیک انرژی نبود و سبب شد که همه فرصت‌های ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک که در اختیار داشتیم از دست برود.

در این راستا بیشتر کشورهای همسایه نسبت به رویکرد بسط محور ایران ترس و واهمه داشتند. و گسترش روابط با ایران را در راستای حاکمیت و منافع خود نمی‌دانستند این امر باعث شود با وجود زمینه‌های ژئواکونومیک مناسب برای توسعه همکاری‌های انرژی، سطح این همکاری‌ها در حد پایانی باقی ماند. این مسئله در طرف دیگر باعث شد که جمهوری اسلامی را از دست یابی به موقعیت‌های ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک امنیت انرژی دور کند. چرا که کشورهای همسایه پلی برای رسیدن به سایر فرصت‌های امنیت انرژی می‌باشد. در بعد فرامنطقه‌ای و جهانی نیز، اصرار بر این رویکرد باعث شکل‌گیری این طرز تلقی شد که ایران خواهان تقابل با نظام جهانی و قدرت‌های اصل آن می‌باشد. برای مثال امریکا با آگاهی از این واقعیت که ژئوپلیتیک انرژی می‌تواند در ابعاد ژئواکونومیک و ژئو استراتژیک برای ایران تولید قدرت کند، به دنبال کاهش قدرت نقش ایران در امنیت انرژی جهان و انژوای ژئوپلیتیک ایران می‌باشد. این کشور از یک سو مانع عبور خطوط لوله انرژی از ایران گردیده و از سوی دیگر با اعمال تحریم‌‌های تجاری خصوصا تحریم بخش نفت و گاز، موانع مهمی را بر سر راه توسعه بخش انرژی ایران قرار داده است. این وضع زمانی جدیدتر می‌شود که مهمترین شرکای انرژی خارجی ایران، در تحریم هم سو با آمریکا حرکت نمایند. از طرف دیگر اعمال فشار بر کشورهای صاحب منابع منطقه‌ای، در جهت جلوگیری از عبور منابع انرژی از خاک ایران، باعث از دست دادن موقعیت‌های ژئواکونومیک ایران به نفع برخی از کشورهای منطقه‌ای شده است. برای نمونه کشوری‌های چون ترکیه و پاکستان به عنوان کشورهای پیرامونی ما در جهت تبدیل شدن به یک قطب انرژی حرکت می‌کنند و بخش عمده‌ای این حرکت استراتژی خود را روی منابع نفت و گاز ایران بنا نهاده‌اند. بر‌آورد این حرکت پیرامون ایران در حوزه نفت و گاز، و کنار گذاشتن ایران از قرار و مدارهای چند جانبه، پدیده‌ای خطر ناک خواهد بود. در واقع ایران یک ابزار قوی مانند نفت و گاز را که تا ۱۰۰ سال دیگر می‌توانست و هنوز هم می‌تواند، مسائل ملی و فرامنطقه‌ای و بین‌المللی را به کمک آن حل کند، به راحتی از دست می‌دهد. بر این اساس در اوایل انقلاب اسلامی سیاست خارجی ایران بسیار رادیکال و آرمانگرایانه بود، ولی با گذراندن تحولاتی جدید به تدریج محتاطانه و در مسیری عملگراتر قرار گرفت. در واقع، تغییرات تدریجی در رفتار و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با منشأ نظام بین‌الملل بوده، زیرا سیاست خارجی ایران همگام با سیاست داخلی و یا تداوم سیاست داخلی آن نیست، به لحاظ اینکه مهمترین عوامل تاثیرگذار در این تغییر جهت، مسائل انسانی اعم از تصورات افراد، ناسیونالیسم و یا مباحث قومی و نیز موضوعات اقتصادی به عنوان عوامل تعیین کننده در سیاست خارجی، نبوده‌اند. منافع ملی و بین‌المللی دولت‌ها در نظام بین‌الملل تابع دو اصل جامعه پذیری و رقابت است؛ حضور دولت‌ها در جامعه نظام بین‌الملل ضمن رقابت میان واحدها، همگام با پذیرش هنجارها و قواعدی است که آن نظام در کنار همه ویژگی‌های فردی، ایدئولوژیک و غیرایدئولوژیک برای دول فراهم می‌کند تا زمینه‌های درک متقابل برای آنها فراهم گردد .
بدین ترتیب، نگاه بسط محور به امنیت ملی در زمینه ژئوپلیتیک، در بعد ژئواکونومیک تحریم‌های اقتصادی و کاهش شرکای اقتصادی را باعث می‌شود. که این امر کاهش قدرت اقتصادی را در پی‌خواهد داشت. کاهش قدرت اقتصادی زمینه کاهش وزن ژئوپلیتیک و کاهش قدرت ملی را به دنبال دارد و کاهش قدرت ملی زمینه آسیب پذیری امنیت ملی را فراهم خواهد کرد.(ترکاشوند و مهدیان، ۱۳۸۹: ۱۴۲).
۵- ژئواکونومیک انرژی و امنیت ملی حفظ محور
الف) کم رنگ شدن ایدئولوژی در مقابل پررنگ شدن انرژی
ایران اسلامی در دهه دوم حیات خود که با بازسازی خرابی‌های ناشی از هشت سال جنگ گسترده مواجه گردید و شور نخستین انقلاب را فاقد بود برای تدارک قدرت نظامی خویش و نیز تأمین رشد اقتصادی مناسب، دوباره به استخراج انرژی روی‌آورد. ایران پس از یک و نیم دهه تجربه دریافت که الزاماً باید به قدرت قوی منطقه از لحاظ نظامی و اقتصادی تبدیل شود. نیل به هر دو هدف فوق مستلزم صدور انبوه و مداوم منابع نفتی بود، از این رو نزدیکی به کارتل‌های عظیم نفتی و کشورهای نفت خیز منطقه در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار گرفت و شرکت‌های آمریکایی و اروپایی در عداد بزرگترین مشتریان ایران وارد شدند. به عنوان مثال تا سال ۱۹۹۲، شرکت نفتی آکسون با خرید روزانه ۲۵۰ هزار بشکه، دومین مشتری آمریکایی ایران بود و شرکت‌های موبیل، تکزاکو، جورون، کالتکس روزانه به طور متوسط پنجاه هزار بشکه نفت از ایران خریداری می‌کردند و در مجموع روزانه نزدیک به پانصد هزار بشکه نفت ایران توسط شرکت‌های آمریکایی خریداری می‌شد.( امیر احمدی، ۱۳۷۲: ۶۶). این فروش‌ها که تا سال ۱۹۹۵ یعنی زمان اعمال تحریم آمریکا علیه ایران در قالب قانون داماتو، تداوم یافت، در چارچوب همان سیاستی بود که سابقاً هم اجرا می‌شد و ایران بدون توجه به خاستگاه شرکت‌ها، فقط به فروش انبوه انرژی و استفاده از عایدات آن برای تأمین رشد اقتصادی و تدارک استحکامات نظامی همت می‌گماشت چرا که نقصات و کاستی در تولید و صدور نفت، تحقق دو فرایند فوق(رشد اقتصادی و امنیت ملی) را ناممکن می‌ساخت. گفتنی است در ابتدای سده۲۱ استفاده از نفت و به طور کلی انرژی در تأمین ادوات نظامی و نهایتاً دسترسی به امنیت ملی پایدار به سختی ممکن شده است و تلاش اصلی کشورها در این مقطع، تزریق عایدات انرژی برای نیل به توسعه اقتصادی است و این هدف میسّر نمی شود مگر با سرمایه گذاری به هنگام و مناسب در منابع انرژی.
ژئوپلیتیک انرژی محصول دوران جنگ تحمیلی می‌باشد. به طوری که تحت تأثیر محدودیت‌های جنگی« امنیت جنگی» با « امنیت هویت اسلامی» کشور و در مفهوم واحدی به نام « امنیت نظام» مورد توجه دولتمردان قرار گرفت. با توجه به اینکه در رویکرد حفظ محور، اصول و اهداف امنیت ملی شامل: دفع تجاوز از تمامیت ارضی کشور، حفظ اسلام و نظام اسلامی، دفاع از استقلال و هویت ملی دست یابی به اطمینان خاطر و آرامش ملی می‌گردد. می‌توان چنین استنباط کرد که با توجه به تهدیداتی کنونی و آتی پیش روی نظام، نمی‌توان چنین رویکردی را به طور کامل کنار گذاشت. بلکه می‌بایست، در تدوین استراتژی امنیت ملی، همواره موارد امنیتی حفظ محور مدنظر قرار گرفته باشد.
ژئوپلیتیک انرژی ایران در هر دو زمینه حائز اهمیت می‌باشد. در بعد ژئواکونومیک، ایران با در آمدهای صادرات انرژی( نفت و گاز) خصوصاً نفت خام شدیداً وابسته می‌باشد. اقتصاد نفتی موجب شده که روابط تجاری و خارجی ایران، بیشتر بر پایه صدور نفت خام و خرید کالا‌های مصرفی شکل بگیرد. نفت به رغم اهمیت استراتژیکی که در جهان امروز دارد، موجب آسیب ‌پذیری‌های نیز می‌باشد. قطع صدور نفت به هر دلیلی که باشد، روابط تجاری ایران را با چالش‌های غیر قابل تحمل روبه رو می‌سازد و به رشد و رونق اقتصادی، آسیب‌های شکننده‌ای وارد می‌سازد. همان گونه که طی سالیان گذشته رونق و رشد اقتصادی ایران اساساً تحت تأثیر افزایش درآمد نفت بوده است. اتکای بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی در چند دهه گذشته و با این وضعیت سیاست‌های آمریکا و تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی پیامدهای اقتصادی زیر را برای اقتصاد به بار خواهد آورد:
مبادله تجاری اگر کاملاً از بین نرود، دست کم به شدت به زیان ایران تغییر خواهد کرد.
اعمال تحریم، موجب دولتی‌تر شدن اقتصاد ایران خواهد شد. و این مشکلات اقتصادی کشور را بیشتر خواهد کرد.
گسترش قاچاق کالا، پیامد تحریم‌های اقتصادی.
کاهش و یا حتی قطع سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی.
موقعیت ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به خطر افتاده و کشور‌های همسایه در زمینه بهره برداری از منابع مشترک، فروش کالا و خدمات به سواری رایگان روی می‌آورند.
فقدان سرمایه‌گذاری جدید در داخل و کسری بودجه زیاد دولت، موجب خواهد شد که قیمت کالاهای داخلی و خارجی برای مصرف‌کنندگان افزایش یابد( یزدان فام، ۱۳۸۵: ۸۰۸- ۸۰۷).
اگر ایران در بعد ژئواکونومیک و اقتصاد انرژی در شرایط حساس و نگاه حفظ محوری به امنیت ملی آسیب‌پذیر است، در نقطه مقابل، ژئوپلیتیک انرژی در بعد ژئواستراتژیک در صورت استفاده صحیح و به موقع از فرصت‌ها، در جهت تأمین امنیت ملی می‌باشد. در هر صورت با دیدگاه رئالیستی ما در یک جهان موازنه زندگی می‌کنیم. کشور تهدید شونده در جستجوی راه‌های برای دفاع از خود بر می‌آید و علیه دولت تهدید کننده دست به توازن می‌زند.
بنابراین جمهوری اسلامی ایران در صورت درک تهدیدات واقعی ناچار است از تمام ظرفیت‌های پیش رو خود برای دفاع و دفع تهدید پیش روی امنیت ملی خود استفاده نماید. در این میان یکی از ابزارهای مهم بازدارنده برای دفع تهدیدات احتمالی، موقعیت ژئواستراتژیک انرژی ایران می‌باشد. واقع شدن ایران در مرکز بیضی استراتژیک باعث شده است که امنیت تولید انرژی و انتقال آن که نیازی اساسی کشورهای تولید کننده و مصرف کننده انرژی است، متاثر از ایران و نفوذ آن در منطقه باشد.(نامی، ۱۳۸۸: ۳۵).
پس در رویکرد حفظ محور به امنیت ملی که در آن حفظ نظام در راس قرار دارد، ژئوپلیتیک انرژی نقش دوگانه‌ای را ایفاء می‌نمایید به طوری که در بعد ژئواکونومیک، امنیت ملی کشور در معرض تهدید و از بعد ژئواستراتژیک انرژی تا حدود زیادی‌، مانعی برای تهدید امنیت ملی کشور می‌باشد.( جدول زیر رابطه استراتژی انرژی و امنیت ملی در رویکرد حفظ محور امنیت ملی را نشان می‌دهد)( ترکاشوند و مهدیان، ۱۳۸۹: ۱۵۳).
۶- ژئواکونومیک انرژی و امنیت ملی رشد محور
رویکرد رشد محور به امنیت ملی محصول شرایط پس از جنگ تحمیلی می‌باشد. در این رویکرد گفتمانی، رشد و توسعه – به خصوص رکن اقتصادی آن- در اولویت سیاست‌گذاری ملی قرار گرفت و فضای امنیتی کشور متاثر از آن شد. در این گفتمان رشد و توسعه برای رسیدن به امنیت در اولویت قرار گرفت. در این دوره از ملاحظات ایدئولوژیک کاسته شد. رشد ملاحضات اقتصادی در این دوره منجر به طرح مسائل جدید در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شد. که تمام آنها مؤید غلبه ابعاد نرم افزارانه امنیت ملی در ملاحظات کلان ملی است. در سطح بین‌الملل فروپاشی شوروی نقش عوامل اقتصادی را در امنیت ملی آشکار ساخت(ولی پورزرومی، ۱۳۸۳: ۳۸۲). در نتیجه تضمین امنیت ملی کشور – با الهام از تحولات در مفهوم امنیت پس از فروپاشی بلوک شرق، جز از طریق اقدامات بنیادین چون توسعه اقتصادی – سیاسی و صنعتی کردن کشور امکان پذیر نبود. بنابر‌این با در نظر گرفتن شرایط داخلی و خارجی اصول و اهداف گفتمان رشد محور ترسیم گردید: ترمیم خسارات جنگ تحمیلی، دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی و دست یابی به توسعه سیاسی و فرهنگی. در این گفتمان نفت و در‌آمد‌های نفتی، ژئوپلتیک، جغرافیا و فرهنگ، مردم و پتانسیل نیروی انسانی در کنار هویت اسلامی – ایرانی نظام، پشتوانه قدرت ملی نظام برای رشد و توسعه می‌باشند(همان).
با این وصف در عصر حاضر تهدیداتی که مستقیماً بنیان فیزیکی دولت(کشور) را هدف قرار می‌دهند لزوماً نظامی، اقتصادی یا زیست محیطی هستند و کانون اصلی تهدید سیاسی دولت‌ها، تهدید حاکمیت است(بوزان و دیگران، ۱۳۸۶: ۲۲۸ ). در این میان تهدیدات اقتصادی بگونه‌ای می‌باشد که می‌توانند امنیت ملی را در هر دو بعد داخلی و خارجی، آسیب پذیری نمایند. بنابراین افزایش قدرت اقتصادی در جهت بالا بردن قدرت ملی و در نتیجه تأمین امنیت ضروری می‌باشد. بنابر‌این اقتصاد در ارتباط با امنیت ملی دارای اهمیت فراوانی است زیرا: نخست؛ ظرفیت اقتصادی به صورت مستقیم بر قدرت ملی اثر گذار است، که آن هم به نوبه خود مهمترین عامل در تقویت امنیت ملی به شمار می‌آید؛ دوم، وضعیت اقتصادی یکی از ارزش‌های ملی است و لذا تقویت آن به تقویت دولت ملی و افزایش ظریب امنیت ملی می‌شود؛ و بالاخره این که اقتصاد، ابزار خوب و بسیار کارآمدی به حساب می‌آید.که می‌تواند دولت‌ها از آن برای دست‌یابی به اهداف امنیتی شان یاری گیرند.(افتخاری،۱۳۸۱: ۲۴۹). در این زمینه، بعد ژئواکونومیک انرژی ایران، از اصلی‌ترین منابع بالقوه تولید قدرت اقتصادی می‌باشد. ژئوپلیتیک انرژی از طریق افزایش شرکای اقتصادی، کسب درآمد و افزایش قدرت اقتصادی، باعث افزایش قدرت ملی می‌گردد و بدین ترتیب در راستای تأمین ایجابی امنیت حرکت می کند. علت این امر هم به افزایش نقش اقتصاد در تولید قدرت ملی و کسب امنیت ملی است. برای مثال مسیر‌های انتقال انرژی، در سطح منطقه‌ای به سوی بازار جهانی، جایگاه ایران را ارتقاء بخشیده است.
مشارکت در شبکه خطوط لوله و گاز به اشکال گوناگون نقش و سهم ما را در بازار انرژی افزایش می‌دهد. مشارکت در سرمایه‌گزاری به ویژه در بخش بالادستی توان ما را در دیپلماسی انرژی بالا می‌برد. در دیدگاه لیبرالی نو نیز به عنوان یکی از رویه‌های حاکم بر نظام بین‌الملل کنونی، که بر فرضیه اصل وابستگی مقابل، تاکید دارد. ارزش‌ها، خطر‌ها و نیز آسیب پذیری‌ها از حالت سنتی خارج شده و ویژگی‌های نو یافته که مهمترین آن اقتصاد محوری، فرایند محوری، ورود بازیگران غیر دولتی، گره خوردن ارزش بقاء به خاطر‌های تازه‌ای همچون خطر‌های اقتصادی است و چنین فرض می کند که تمامی گستره‌های نظام با این وضع روبرو شده‌اند. بنابراین اگر ایران در صورتی که در رویکرد امنیت ملی رشد محور، تعامل و همکاری با نظام بین‌المللی را به جای تقابل بر‌گزیند، بسیارس از فرصت‌ها بالقوه همکاری انرژی با مصرف‌کنندگان جهانی از قبیل اتحادیه اروپا، چین، هند، و ژاپن که در حال از دست رفتن هستند، را به بافعل تبدیل خواهد نمود.(حسن تاش، ۱۳۸۶: ۱۹). در این خصوص اروپا برای تضمین امنیت انرژی مورد نیازش در آینده، از روش همکاری در ایجاد ساختارهای بین‌المللی، همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه استفاده می‌کند. تدوین« پیمان منشور انرژی» و تشویق کشورها برای پیوستن به آن و ایجاد شرکتی برای احداث خط لوله جدید جهت انتقال گاز از منطقه دریای خزر به اروپا با مشارکت کشورهای مسیر( طرح خط لوله گاز) نمونه های از اجرای این سیاست‌اند.
بنابراین ایران برای ایفای نقشی موثرتر در امنیت انرژی جهانی که بتواند به نحو برجسته‌تری منافع و امنیت ملی خود را نیز تأمین کند، نیازمند سرمایه‌گزاری بالایی در بخش انرژی بالادستی و پاین دستی نفت و گاز خود می‌باشد. اما به علت شرایط بی‌ثباتی سیاسی حاکم در بخش روابط ایران و برخی قدرت‌های جهانی مانند ایالات متحده و تأثیر آن بر سایر ابعاد، تاکنون موفقیت چندانی در این زمینه کسب نکرده است.( ترکاشوند و مهدیان، ۱۳۸۹: ۱۶۰).
نتیجه‌گیری
ذخایر هیدروکربوری(نفت خام وگاز در جهان) و سهم‏ قابل توجه ایران از منابع،گواه نقش حساس و جایگاه‏ خاص ایران در منطقه و صحنه بین‌المللی انرژی است. جمهوری اسلامی ایران بایستی با در نظرگرفتن نقش ملی و بین المللی موقعیت ژئواکونومیک انرژی خود، تلاش کند در هر دو صحنه خود را با نیازهای داخلی و بین‌المللی هماهنگ‏ سازد. ایران، در عرصه داخلی، هدف‏ها و سیاست‏هایی‏ را برای افزایش سهم این منابع در اقتصاد کشور و زیرساخت‏های آن به اجرا در آورده است، به عبارتی‏ کوشش بر این است که هر روز بیش از پیش بر ارزش‏ افزوده حاصل از آن در همه زمینه‏ها افزوده شود
در صحنه بین‌المللی نیز تلاش بر این است که کشور گام‏های فراتر و استوارتری در این عرصه مهم بردارد و با ایجاد ثبات و اطمینان در جهت همکاری با صنعت‏ جهانی نفت و کارگزاران آن، یعنی شرکت‏های‏ بین‌المللی نفتی، موسسات مالی و سرمایه‏گذاران‏ علاقه‏مند در این بخش، آن‏ها را به تأمین مالی و سرمایه‏گذاری در صنایع نفت و گاز ایران دعوت کند، زیرا که توسعه این صنایع با هدف تأمین ثابت و امنیت عرضه‏ انرژی، بدون همکاری با یکدیگر امکان‏پذیر نیست. از همین‏رو جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از همکاری با کشورهای که نیاز‌مند انرژی در اقصی نقاط جهان هستند استقبال ‏کنید، چرا که حضور آن‏ها در جمهوری اسلامی ایران گامی در جهت‏ نیل به ثبات بازار انرژی می باشد.
موقعیت ژئواکونومیکی، به ایران به عنوان یکی از ارزانترین، کوتاهترین و راحت‏ترین مسیرها برای‏ انتقال انرژی خزر موقعیتی ممتاز بخشیده است. ایران بواسطه سیستم خطوط لوله نفت و گاز خود و ساختار مربوط به آن، کم هزینه‏ترین مسیر برای انتقال انرژی دریای خزر است. همچنین‏ بنادر خلیج فارس نزدیکترین نقطه برای انتقال‏ نفت به آسیای جنوب شرقی به عنوان یکی از بازارهای نفت با سریعترین رشد محسوب‏ می‏گردد، اهمیت استراتژیک ایران تنها به منطقه‏ای که در آن قرار گرفته است محدود نمی‏شود. نیاز شدید کشورهای‏ صنعتی به سوخت‏های فسیلی جای هیچ‏گونه شکی در اهمیت ایران در عرصه جهانی باقی نمی‏گذارد. امروزه‏ نفت و گاز سهم بزرگی در رشد اقتصادی کشورهای‏ توسعه‏یافته و در حال توسعه دارند. طی چند دهه گذشته‏ میزان مصرف انرژی در جهان رشد پایدار و مستمری‏ داشته است و چشم‏انداز ۲۰ سال آینده نیز از تداوم این‏ روند خبر می‏دهند.
فصل پنجم
استراتژی‌های ژئواکونومیکی آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ا
فصل چهارم-استراتژی‌های ژئواکونومیکی ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی
مقدمه:
در تاریخ دوم اوت سال ۱۹۹۰(۱۳۶۹). نیروهای نظامی عراق در تهاجمی گسترده سرزمین کویت را در مدت کوتاهی تحت اشغال خود در آوردند. اقدام تجاوز کارانه عراق پیامدهای منطقه‌ای و جهانی گوناگونی داشت، از جمله اینکه قیمت نفت خام به طور موقت در بازارهای جهانی بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد. و ازسوی دیگر اهمیت ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک منطقه خلیج فارس را برای جهانیان مشخص ساخت. از آنجا که موقعیت جغرافیایی اثر قابل ملاحضه‏ای بر توانایی و قدرت یک دولت در اقناع کردن، پاداش دادن، تنبیه کردن، چانه‏زنی و جنگ با سایر کشورها دارد. بدین علت است که کنترل و در اختیار داشتن مناطق استراتژیک امتیاز عمده‏ای برای نظام‌های سیاسی به شمار می‏رود. استقرار در همسایگی قدرت‌های کوچک و یا همجوار با قدرت‌های بزرگ جملگی از پیامدهای مذکور به شمار می‏رود. به طور کلی در این فصل در صدد هستیم، که به بررسی استراتژی‌های ژئواکونومیک ایالات متحده آمریکا در ارتباط به موقعیت ژئواکونومیک ایران بپردازیم، و در این رابطه به مسائلی چون دلایل اهمیت خلیج فارس و دریای خزر برای آمریکا و بازتاب سیاست‌های این کشور بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.
۱- ایالات متحده: نظم نوین جهانی و بحران خلیج فارس
در استراتژی ژئوپلیتیک پسا‌جنگ سرد، ایالات متحده، رهبری نظام کریستالس جهانی است. و مخالفان، مشمول جنگ پیشگیرانه، و مداخله‌گرایی و یک جانبه‌گرایی افزایش یابنده خواهند شد. این موضوع ساختار نظام ژئوپلیتیک پسا جنگ سرد را تشکیل خواهد داد بر این اساس پارادایم ژئوپلیتیک آمریکایی شدن افراطی، نظام بین‌الملل را به میزان زیادی در راستای منافع این کشور شکل خواهد گرفت. نتیجه چنین رویکردی، شکل‌گیری نظام ژئواستراتژیک جهانی است که بر مدار سلطه‌گری آمریکا باقی خواهد ماند. نتایج انقلاب محافظه کارانه در گرایش نوین ژئواستراتژیک ایالات متحده در دوره پسا جنگ سرد سبب شده تا دو نظریه تهدید نامتقارن و اقدام پشگیرانه موسوم به استراتژی دورکنی، مهترین اولویت استراتژیک امریکا در آغازه هزارسوم باشد. همچنین در قرن بیست و یکم ژئواستراتژی مبنای نظام امنیتی و دیپلماتیک ایالات متحده در حوزه‌های جغرافیای و قلمرو‌های ژئوپلیتیک باقی خواهد ماند. نگاهی گذرا به استراتژی‌های سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد:
استراتژی نرم افزارانی؛ که در این استراتژی به دنبال بر قراری رابطه مستقیم با مردم کشورهای منطقه مورد بحث است و در رأس آن فعلاً دو کشور ایران و سوریه قرار دارند.
استراتژی پیشگیرانه^[۸۱]؛ دراین استراتژی آمریکا خود را ملزم می‌داند با هر آنچه که فکر می‌کند و امنیت آمریکا را به خطر می‌اندازد بدون هیج قید و شرطی مقابله نماید، در استراتژی جدید امنیتی آمریکا تفکر پیشگیرانه اینطور بیان شده است که بهترین دفاع تهاجم خوب است.
استراتژی انرژی؛ در واقع محور سیاست خارجی آمریکا را اهداف همین استراتژی برای یک دوره میان مدت تشکیل می‌دهد و هدفش نفوذ و تسلط کامل برکانون استراتژیک انرژی جهانی است که خلیج فارس درکانون این قلمرو ژئواکونومیک قرار دارد،
اما موقعیت ژئواکونومیکی ما را در یک موقعیت یارگیری استراتژیک قرار داده است و همین موقعیت موجد دو مثلث استراتژیک شده است.
این دو مثلث استراتژیک را روسیه، چین، و ایران در یک ترکیب و امریکا، اروپای متحده و ایران را در ترکیب دیگر تشکیل می‌دهند، هر یک از این دو مجموعه که بتوانند ایران را به عنوان تکیه گاه ژئواستراتژیک خود انتخاب نمایند، ابتکار عمل را در صحنه جهانی به ویژه در اوراسیا در دست خواهند گرفت. جالب این است که ایران هیچ وقت از این موقعیت ژئواستراتژیک برجسته و سرنوشت ساز برخوردار نبوده است( رفیع،۱۳۸۷: ۱۱۰- ۱۱۱).
امروزه با تحولاتی که در مفهوم ژئوپولیتیک سنتی به وجود آمده‌است، مرزهای ژئوپولیتیک در حال انطباق با مرزهای ژئواستراتژی می‌باشد. بر این اساس است که آمریکا نیز نمی‌تواند از این اصل مسلم جدا فرض شود، همین تغییر و تحول در مفهوم ژئوپلیتیک، ایالات متحده آمریکا را واداشته است که به دنبال تدوین استراتژی نوین برای جواب‌گویی اهداف این کشور در قرن ۲۱ باشد. با این نگرش، نظریات استراتژیست‌های معروف آمریکا در سال‌های اخیر به طور صریح و به اتفاق آراء نظر داده‌اند که ایالات متحده آمریکا بتواند نفوذ خود را در حوزه خاور نزدیک به ویژه کشورهای کلیدی منطقه از جمله ایران، عربستان، عراق و بحرین گسترش دهد. در این راستا جمهوری اسلامی با نگرش به ابعاد ژئواکونومیکی و گسترس مرزهای تمدنی خود درمتن ژئوپلیتیک جدید امریکا قرر خواهد داشت و ژئوپلیتیک جدید آمریکا به ژئواکونومی( به ویژه انرژی) و نظارت در مرزهای شمال و جنوب خاور نزدیک در حال شکل‌گیری است.( متفکر، ۱۳۸۶: ۲۰۰).
در واقع ایالات متحده طی دو دهه گذشته به طور فزاینده‌ای واردات نفت خود را افزایش داده است. این واردات در سال ۱۹۷۷ تقریباً ۳۶/۶ درصد کل مصرف انرژی در این کشور بود که در سال ۱۹۷۷ تقریباً به ۳/۴۹ درصد افزایش پیدا کرد. همین وابستگی این کشور به نفت وارداتی بود که آن کشور را در برابر سه جهش بهای نفت آسیب پذیر ساخت. پش از جنگ سال ۱۹۷۷ اعراب و اسرائیل، آمریکا مورد تحریم نفتی قرار گرفت. به هم خوردن نظم سیاسی منطقه به تبع انقلاب اسلامی در ایران، بحران نفتی دیگری را درطی سال‌های ۷۹- ۱۹۷۹ به وجود آورد. سرانجام، در اثر تجاوز عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ به مدت نسبتاً کوتاهی تولید این دو کشور متوقف شد. اتفاقات سه گانه فوق، علاوه بر کاهش عرضه نفت، تأثیر منفی بر اقتصاد آمریکا بر جای گذاشت.( عطائی و اقارب پرست، ۱۳۸۵: ۱۲۱-۱۲۲).
یکی از عواملی که سیاست‌گذاران ایالات متحده را وادار به توجه عمیق و فراگیر به موضوع انرژی کرد و از این حیث جایگاه نفت خلیج فارس در سیاست ملی انرژی و استراتژی امنیت ملی آمریکا را حیاتی‌تر نمود، مشکلاتی بود که از سال پایانی قرن بیستم در تأمین انرژی داخلی آمریکا بروز کرد. ایالات متحده درقرن بیستم با معضلاتی همچون قطع برق، ضعف زیر ساخت‌های بخش انرژی و همچنین کمبود انرژی مواجه شد که همگی، پیامدهای ناشی از عدم اتخاذ یک سیاست جامع محسوب می‌شدند و بر این اساس، دولت بوش باید از طریق نشان دادن و در مواردی اغراق در واقعیت‌ها و دشواری‌های موجود و نیز تداعی تهدیدات امنیتی، برای شهروندان آمریکای، اقدا‌ماتی اضطراری در قالب استراتژی امنیت ملی این کشور‌، که در بخش عمده متکی بر ابتکارات برای تأمین امنیت انرژی این کشور با تمرکز بر خلیج فارس بود، به عمل آورد. در این رابطه، راه حل بخشی مهم از مشکلات ایالات متحده به منطقه خلیج فارس و دخالت گسترده‌تر در آن باز می‌گشت به عبارت دیگر، دولت بوش وضعیت ناامنی انرژی خود را با تهدیدات امنیتی که از سوی خلیج فارس متوجه ایالات متحده می‌شود، پیوند زد و راحل خروج از این شرایط را دخالت در این منطقه نشان داد.