واژه قانون‌در اصل و ریشه، در میان پژوهشگران و اندیشمندان معاصر اختلاف نظرهای بسیاری به وجود آورده است. عده‌ای واژه قانون را یونانی، عده دیگر رومی و دسته‌ای آن را فارسی قلمداد کرده‌اند. البته این برداشت‌ها در کنار برداشت دیگر که این واژه را سریانی و یا عربی دانسته‌اند . طیف گسترده‌ای شکل می‌دهند. درلغت‌نامه‌فارسی، اصل، شکل، قاعده، طبقه، ترتیب، نظم، دستور، منوال، طرز، کانون، روش، آیین، آداب‌وشریعت‌از جمله معانی متعددی است که برمدلول لغوی«قانون» اقامه گردیده است.[۳]برخی نیز آن را در معنای رسم دستور، مقیاس، سؤال، و. . . به کار برده‌اند.[۴] در لغتنامه دهخدا آمده :«گویند این لغت معرب کانون است و عربی نیست، لکن در عربی مستعمل است.[۵]
در کتاب ترمینولوژی حقوق آمده:«گفته شده اصل آنcanon است که عبارت است از مقررات موضوعه توسط مقامات کلیسا و کلمه مزبور کلمه لاتین مذکور است. به هر حال شک نیست که این کلمه در اصل عربی نیست».[۶] در بیانی دیگرآمده«ریشه کلمه قانون، یونانی است که از راه زبان سریانی وارد زبان عربی شده است ودر اصل به معنی خط کش به کار رفته و بعد به معنی قاعده برگشته و امروزه در زبان اروپایی به معنی شریعت کلیسایی استعمال می‌گردد».[۷] از این رو در فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی، واژه Law را قانون، حقوق، آیین یا قاعده کلی و شریعت ترجمه کرده‌اند.[۸]
برخی از پژوهشگران و اندیشمندان معاصر عرب باور دارند که کلمه قانون از نظر ماده و شکل، عربی است و ماده این کلمه را «قنن، قن»گرفته‌اند که به معنای دنبال کردن اخبار، جستجو و خیره‌شدن است و از صیغه فاعول میباشد. از سویی هیچ یک از علمای علم لغت در میان اعراب به اینکه کلمه قانون مشتق از کلمه«قنن، قن» باشد، اشاره‌ای نکرده‌اند.[۹] در زیر به دو تعریف از معنای لغوی قانون اشاره می‌شود که نسبت به تعاریف دیگر دارای جامعیت بیشتری است تا در پی آن، تعریفی جامع و مانع ارائه شود. معنای لغوی قانون شامل «اصل»، «قاعده»، «ناموس» و «دستورات» است. براساس آنچه گفته شد واژه قانون در دو معنا به کار گرفته می‌شود:
الف) اعتباری، وضعی و قرار دادی :که مفاد آن صراحتاً یا الزاماً دلالت بر امر یا نهی دارد.[۱۰]
ب)حقیقی و تکوینی :حکایت از یک ارتباط نفس‌الامری دارد که با اعتبار، وضع و قرارداد سر و کاری ندارد.[۱۱]
همانطور که گفته شد در معنای دوم که اشاره بر قوانین تکوینی حاکم بر طبیعت دارد، کمتر در مباحث اجتماعی مورد توجه واقع می‌شود. در مقابل معنای وضعی و اعتباری قانون بیشتر موضوع و محور مباحث عمومی و اجتماعی میباشد. تعریف دقیق‌تر از قانون وضعی عبارت است از «قاعده‌ای حقوقی است که توسط مقام صاحب صلاحیت برای تنظیم رفتار مردم در جامعه تنظیم شده و نقض‌آن، مستوجب اعمال ضمانت‌های اجرایی توسط دولت میباشد».[۱۲]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
گفتار دوم- معنای اصطلاحی
در رابطه با تعریف قانون در معنای اصطلاحی برخی مدعی شدند که مفهوم قانون و قانونگذاری مفهومی تفسیر بردار است. مفهوم قانون، مفهوم نظری و به همین دلیل مفهومی اختلافی است.[۱۳] از سوی دیگر، قانون در جوامعی که صرفاً به وسیله افراد اعتبار و مشروعیت مییابد(جوامع با حاکمیت غیر دینی) با قانون در جوامعی که بر مبنای دین، تدبیرمی‌گردد، تفاوت جوهری و اساسی دارد.
مفهوم اصطلاحی قانون را میتوان در دو معنای عام و خاص مورد بررسی قرار داد. در کتاب «ترمینولوژی حقوق» در مورد تعریف اصطلاحی قانون آمده : «قانون در اصطلاحات ذیل به کار رفته است
الف)دستور کلی و گاهی جزئی که به وسیله مرجع صالح انشاء شده و به وسیله مجالس قانونگذاری تصویب و سپس به توشیح مرجع صلاحیتدار برسد.
ب) در معنی اعم، شامل مجموعه قواعد حقوقی است که به وسیله قانونگذار مقرر می‌شود».[۱۴]
قانون دو معنای عام و خاص دارد. معنای عام قانون در مقابل عرف قرار گرفته و شامل تمامی مقرراتی می‌شود که توسط نهادها و سازمان‌های دولتی وضع شده است. یعنی قانون، مجموعه قراردادهای اجتماعی است که برای ساختار امور عامه تنظیم می‌شود.[۱۵] در تشریح این تعریف میتوان گفت که قانون به قضایایی گفته می‌شود که شیوه رفتار انسان را در زندگی اجتماعی تعریف می‌کند و مفاد آن به طور تلویحی یا تصریحی این است که انسان باید چنین کند و چنان نکند و یا حقی را برای مردم تعیین می‌کند، البته بایدها ونبایدها در آن لازم است و دیگران باید این حق را برای چنین کسی رعایت کرده و تجاوزی به این حقوق نکنند.[۱۶]
قانون در معنای اصطلاحی خاص عبارت از مقرراتی است که فقط از طرف قوه مقننه کشور وضع شده است. یعنی، قانون در معنای خاص همان قانون در معنای عام است که مرجع صالح در تشریع و وضع آن مجالس یا پارلمان‌های قانونگذاری قلمداد شده است. از این رو قانون، حکمی عام و عینی است که توسط مجلس مقننه یا مجلس مؤسسان وضع شده است. بنابراین تصویبنامه و نظامنامه‌های وزارتی که توسط قوه مجریه مقرر می‌شود در ردیف قانون قرار نمی‌گیرند.[۱۷]
در معنی عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویبنامه‌ها وبخشنامه‌های اداری نیز می‌شود، ولی دراصطلاح حقوق اساسی ما، قانون به قواعدی گفته می‌شود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده است، یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب میرسد (اصول پنجاه و هشتم قانون اساسی و پنجاه و نهم قانون اساسی)یعنی قانون مفهوم ویژه‌ای دارد که با تصمیم‌های قوه مجریه متفاوت است و آنها را نباید بجای هم استعمال کرد.[۱۸]
برخی از صاحب نظران در علم حقوق میان مفهوم سیاسی قانون و مفهوم عقلی آن تفاوت قائل شده‌اند. نویمان می‌نویسد :«به مفهوم سیاسی، هر تصمیم حاکم، صرفنظراز ماده و محتوی‌آن، قانون است. این مفهوم قانون، منحصراً بر پایه منشأ تکوین آن تعریف می‌شود، قانون چیزی نیست مگر اراده. هر نظریه‌ای که این مفهوم سیاسی قانون را بپذیرد، نامش نظریه‌ای(تصمیمی)است. امّا افزون بر این، مفهوم عقلی نیز هست که پایه‌اش ماده ومحتوی قانون است، نه منشأ آن و می‌گوید نه هر تصمیم قدرت حاکم، قانون است و نه صرفاً تصمیمات او، قانون در اینجا قاعده‌ای معقول است، متضمن یکی از اصول اخلاقی، در این نظریه قانون به خصوص وقتی به صورت نظریه قانون طبیعی درآید گفته می‌شود که قانون مادتاً می‌تواند بی‌آنکه به اداره حکمران مرجوع شود، وجود داشته باشد. امروزه این دو مفهوم قانون، کاملاً تفکیک میشوند».[۱۹]
برخی از علمای حقوق، ویژگیهای قانون را به سه ویژگی اصلی تقلیل داده و معتقدند برای اینکه حکم و امری به صورت قانون درآید، باید دارای سه ویژگی اصلی باشد که این ویژگی‌ها عبارتند از «عام و شامل» بودن، «روشن و مشخص» بودن و در نهایت «عطف به ماسبق نشدن» قانون از این رو نویمان می‌نویسد:«در تصنیف قانون، سه عنصر دخیل است:قانون باید به نحو عام صورت‌بندی شود، شمول آن باید مشخص باشد وقانون نباید عطف به ماسبق کند».[۲۰]
امروزه قانون به قواعد موجود در یک نظام حقوقی اطلاق می‌شود و به آن دسته از تصمیمات و مصوباتی گفته می‌شود که مطابق تشریفات رسمی و قانونی به وسیله نهادی صلاحیتدار (مانند مجلس شورای اسلامی ) بر وفق قانون اساسی وضع میشوند و هدف آن تنظیم روابط اجتماعی و برقراری عدالت و حل وفصل مشکلات و معضلات اجتماعی است .
مبحث دوم – ویژگی های قانون
برای این‌که‌یک قاعده در درجه اول به قانون تبدیل شود باید از یک شرایط حداقلی برخوردار گردد، یعنی دست کم باید برخی از ویژگی‌ها را دارا باشد والا قانون خوانده نمی‌شوند و به تعبیر دقیق‌تر اگر قاعده‌ای ویژگیهای ذاتی را دارا نباشد از موقعیت یک قانون برخودار نخواهد شد لذا به ویژگیهای ذاتی خصوصیات حداقلی و کارکردگرا نیز گفته می‌شود وهمچنین برای تمایز و تشخیص‌یک قانون ایده‌ال و مطلوب از سایر قوانین و مطلوبیت قانونگذاری، قانون باید دارای ویژگیهای عرضی نیز باشد.
گفتار اول- خصوصیات ماهوی(ذاتی)
منظور ازخصوصیات ذاتی قانون آن دسته از وجوه ممیز و عناصر مقوم است که بدون وجود آنها اساساً قانون تشکیل نمی‌شود. در واقع این خصلت و ویژگی‌ها جوهره قانون را پی‌ریزی می‌کنندوبه عقیده دکترین این خصوصیات جزء بنیادین بوده که در صورت عدم آن قانون ماهیت خود را از دست میدهد. اگر قاعده‌ای ویژگیهای زیر را دارا نباشد ازموقعیت یک قانون برخوردار نخواهد شد و کارکردهای ضروری یک قانون کارکردهای حداقلی را انجام نخواهد داد. از این رو شاید بتوان فهرست زیر را «حداقلی» و «کارکردگرا» نیز نامید.[۲۱]
اول – ویژگیهای ذاتی
الف- الزام آوربودن
برای اینکه قانون بتواند به هدف مورد نظر خود دسترسی پیدا کند ضرورتاً باید دارای الزام و اجبار باشد. قوانین از این حیث یکسان نمی‌باشند. پاره‌ای دارای ضمانت اجرای سخت وشدیدی است و گریزی از آن وجود ندارد. برخی قوانین ضمانت اجرای شدیدی ندارد و برخی در مواقع سکوت قابلیت اعمال پیدا می‌کنند. بنابراین از جهت الزام‌آوری، قوانین به دو دسته:الف)امری ب)تکمیلی(تخییری) تقسیم میشوند.[۲۲] قانون قاعده‌ای است برای عمل که به نحوه قاهرانه و با پشتیبانی اقتدار سیاسی به اجراء در می‌آید به عبارت دیگر، فرق قانون با دیگر هنجارهای رفتاری در این است که عدم پیروی از آن عکس‌العمل دستگاه حکومتی را به دنبال می‌آورد و حکومت اجرای قاعده حقوقی را تضمین می‌کند.[۲۳] به گفته منتسکیو قدرت قوانین کشوری در ترس و وحشتی است که مردم از نیروهای سیاسی موجود در پشت آن قوانین دارند.[۲۴] الزام‌آور بودن قانون همچنین مستلزم این معناست که مجریان قانون، در درجه نخست، از اجرای آن سرباز نزنند و هوسبازانه به اجرای آن نپردازند.[۲۵] و در درجه دوم، براساس قاعده آن را الزام و اعمال کنند. معنای اخیر یعنی حاکمیت قانون براساس قاعده و قانون«حاکمیت قانون به معنی الاخص» نامیده می‌شود ویژگی الزام‌آور بودن قانون از ویژگی ذاتی است، به این معنا که شاید نقطه فراق قانون و دیگر قواعد اجتماعی تنظیم رفتار و به یک معنا جزء مقوم قانون، الزامی بودن آن باشد. به ادعای پاره‌ای از متفکرین حقوقی، مانند کلسن، این ویژگی جزءمقوم و اساسی قانون است.[۲۶]
ب- دارای ضمانت اجراء
ضمانت اجرا از اوصاف و ویژگیهای غیر قابل انفکاک قوانین است. تخلف در برابر قانون دارای ضمانت اجراست. لیکن ضمانت اجرای پاره‌ای از قوانین گاه به اندازه‌ای ضعیف و نامحسوس است که تصور می‌شود فاقد ضمانت اجراست. مانند قوانین حقوق بین‌الملل عمومی یا قوانین مربوط به تکالیف قوه مجریه، قضائیه و مجلس و سایر نهادهای دولتی و حکومتی و . . .
اول- ضمانت اجرای کیفری(مسئولیت کیفری): مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند. شخص مرتکب به یکی از مجازاتهای مقرر قانونی از قبیل اعدام، حبس، شلاق، تبعید، جزای نقدی، مصادره اموال و. . . . محکوم می‌گردد. برای تحقق چنین مسئولیتی وجود سه عنصره قانونی، مادی ومعنوی ضروری است به نظر میرسد ساده‌ترین نوع ضمانت اجراء ایجاد مسئولیت کیفری باشد و حتی به گمان برخی موثرترین ضمانت است.[۲۷]
دوم- ضمانت اجرای مدنی(مسولیت مدنی): مسئولیت و پاسخگویی اشخاص بواسطه ورود خسارت به شخص یا اموال اشخاص دیگر و همچنین مسئولیت ناشی از تخلف تعهدات فرد در مقابل دیگران حاصل می‌شود. مسئولیت مدنی در مقابل
|
[سه شنبه 1401-04-14] [ 05:49:00 ب.ظ ]
|
