بررسی حلقه های مفقوده ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت
در ایران براساس رویکرد سیستم نوآوری

حضور فعال و اقتصادی صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد در قالب سیستم ملی نوآوری، می تواند پل ارتباطی مستحکمی میان این سه حوزه برقرار کند.

۱۳۹۱

۲-۷- شاخص های موثر بر ارتباطلات دانشگاه،صنعت و دولت
بر اساس مطالعات و پژوهش های صورت گرفته که در بخش قبلی ارائه گشت ، این نتیجه را بیان میکند که شاخص هایی از عواملی چون سازمانی اداری ، فرهنگی اجتماعی ،ساختاری از عمده ترین علل و شاخص های تعاملات دانشگاه و صنعت و دولت می باشند .
۲-۷-۱- عوامل سازمانی اداری
۲-۷-۱- ۱- مدیریت و رهبری
رهبری و مدیریت در یک همکاری بین سازمانی اثربخش، نقش مهمی را ایفاء می کند ،عامل، هم راهنما و هدایتگر، و هم پاسخگو و مسؤول است . برخلاف رهبری اتوکراتیک و استبدادی، یک رهبر خوب، خود بعنوان پیرو خوبی نیز هست. این نوع رهبری بعنوان رهبر خدمتگزار هم نامیده میشود بنابر این یک رهبر اثربخش سعی میکند که همیشه بصورتی انعطاف پذیر و جذاب با دیگران برخورد کند تا بتواند بر دیگران رهبری کند.
در همکاریهای بین سازمانی، رهبران باید خلاق و راهگشا باشند . آنها باید قادر باشند تا ظرفیتهای بالقوه موجود را شناسایی کرده و دیگران را با چالشهای کاری جدید آشنا کنند . چالشهایی که برای دیگران اغلب تازگی دارد و برایشان پیچیده بنظر می رسد. رهبران باید با عناصر همکاری بین سازمانی آشنایی کامل داشته و همه آنها را در قالب یک کلیت واحد( سیستم ) دیده و چشم اندازی وسیع و پایدار داشته باشند . رهبران در همکاریهای بین سازمانی باید فکر کنند که واحدهای همکاری کننده مکمل همدیگرند نه اینکه به برد و باخت آنها در فرایند همکاری فکرکنند زیرا وجود تضاد در یک فرایند همکاری بین سازمانی امری ذاتی و اجتنا ب ناپذیر می باشد. رهبری باید زمینه ها و پیامدهای بالقوه وجود تضاد بین واحدهای همکاری کننده را تشخیص دهد و بدون توجه به خوب و یا بد بودن نتیجه آنها، به نحوی شایسته با آنها برخورد کند . اگر رهبران بخواهند که نتیجه تضاد بین واحدهای همکاری کننده مطلوب و مورد توجه باشد باید سعی کنند تا از مدلهای مدیریت تضاد استفاده کنند . یعنی واحدها را تشویق کنند که بر زمینه ها و موارد مشترک فی مابین تأکید بیشتری نموده تا بتوانند به علائق و خواسته های مشترک دسترسی یابند . بدین ترتیب، بر قدرت و توان جمعی همکاریهای بین سازمانی افزوده خواهد شد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

علاوه بر موارد فوق، رهبری در همکاریهای بین سازمانی باید دانش و مهارت مورد نیاز رهبری، دیپلماسی فعال، سوابق کاری و تجربی لازم در همکاریها و مدیریت وظایف چندبعدی و نیز آمادگی لازم برای استفاده از آنها را داشته باشد . رهبران اثربخش باید بدانند که قدرت آنها مرهون همکاری دیگران و وابستگی هر چه بیشترآنها به یکدیگر است .توجه به ماهیت پارادکسی کار رهبری در مورد موضوع همکاریهای بین سازمانی امری لازم و واجب است که رهبران باید به آن توجه کنند.
۲-۷-۱- ۲- عضویت و شرایط آن
عضویت، شرایط آن و انتخاب اعضاء، یکی از مباحث مهم در بحث همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت است.
عضویت به معنی با رهبران بودن و با رهبران کارکردن است . توسعه و اجرای یک همکاری بین سازمانی اثربخش مستلزم این است که اعضاء حاضر در همکاری، از سازمان و یا گروه متبوع خویش اختیار و اعتبار مشروع داشته، و نسبت به همدیگر مهارتهای مکمل داشته باشند . در ابتدایی ترین حالت، پیدایش یک همکاری بین سازمانی مستلزم وجود موارد پنجگانه تمایل به همکاری، نیاز به همکاری بعلت مدیریت بر مسایل و چالشهای چندبعدی، نیاز به منابع مالی بیشتر، پذیرش سهیم شدن در ریسک، و نیاز به کارایی از طرف اعضاء است در یک همکاری بین سازمانی، همه اعضاء باید از منابع و امکانات انفرادی هر کدام از واحدهای همکاری کننده مطلع بوده، و خود نیز سهم خویش از منابع تعهد شده را در اختیار سیستم همکاری بین سازمانی قرار دهند . عضویت افراد و سازمانها در یک همکاری بین سازمانی ماهیتی تعاملی و چند جا نبه دارد . اعضاء باید بدانند که برخی اوقات لازم است با دیگران در رقابت بوده و برخی اوقات با آنها همکاری داشته باشند . وجود هماهنگی در کار میان اعضاء یک همکاری بین سازمانی، مستلزم وجود یک چشم انداز مشترک فی مابین همه است . البته چنانچه اعضاء دارای چشم انداز مشترکی هم نباشند وجود اهداف و اصول هماهنگی نیز می تواند موجب اثرگذاری اعضاء بر یکدیگر شود. این در حالی است که اگر همه اعضاء دارای چشم انداز مشترکی باشند اثرات اعضاء بر یکدیگر بیشتر بوده و همکاری بین سازمانی اثر تعیین کننده و مهمتری بر جامعه خواهد گذاشت.
۲-۷-۱- ۳- استراتژی
استراتژی همکاری بین سازمانی بیانگر ابزارها و مدلهایی است که از طریق آنها می توان سهم بازار همکاری را افزایش داده و یا آنرا حفظ کرد . بعبارت دیگر، استراتژی، توانایی همکاری بین سازمانی را در افزایش سهم بازار بهبود می بخشد. اغلب سازمانها فکر می کنند که میتوانند همه کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه را تأمین کنند . درمسائلی نظیر بهداشت عمومی، خدمات اجتماعی، آموزش و غیره، برخی سازمانها به صورتی غیر واقعی و فانتزی فکر می کنند که میتوانند به تنهایی در مورد آنها اقدام کنند . در حالی که وجود مسائلی این چنین ایجاب میکند که چندین سازمان با هم همکاری کنند تا بتوانند نیازهای جامعه را برآورده سازند.
ذینفعان یک همکاری بین سازمانی رهبران، اعضاء و جامعه گاهی اوقات آنقدر درگیر مسائل اجرایی میشوند که بعضاً بهم وابسته بودن عناصر هشتگانه یک همکاری بین سازمانی را از یاد می برند. استراتژی و هدف بخودی خود با ارزش نخواهند بود، مگر اینکه وظایف مربوط نیز بدرستی تعریف شوند و فعالیتهای مرتبط با آنها به صورتی اثربخش اجرا شوند.
۲-۷-۱- ۴- چشم انداز، مأموریتها، اهداف و وظایف
انجام وظایف هر کدام از واحدهای همکاری کننده، بعنوان مبنایی برای دسترسی به هدف یک همکاری بین سازمانی خواهد بود. هر کدام از اعضاء لازم است وظایف خود را در ارتباط با وظایف دیگران انجام دهند تا دسترسی به هدف مشترک و اجرای استراتژی همکاری بین سازمانی میسرگردد چرا که در غیر اینصورت زیانهای زیادی متوجه همکاری خواهد شد . برخی از این زیانها عبارتند ا ز : انحراف در جهت و هدفگیری همکاری، از دست دادن خلاقیت و نوآوری، کاهش انگیزش اعضاء، ضعیف شدن مکانیسمهای ارتباطی محیطی و غیره . در مجموع می توان گفت که نتیجه این موارد پایین آمدن کیفیت عملکرد همکاری بین سازمانی خواهد بود . بنابر این اجرای وظایف باید هم بصورت جزئی و منفرد و هم بصورت کلی و در ارتباط با دیگر اعضاء انجام شوند تا نتیجه مطلوب عاید گردد.
در داخل یک سازمان معمولاً رهبران و مدیران اهداف را با تأکید بر نتایجی که بدست خواهد آمد توجیه و تشریح می کنند . مشابه همین، در یک همکاری بین سازمانی نیز هدف برای همه اعضاء و در همه جا بیان می شود. اینکه چه کسانی جهت نیل به اهداف مشارکت می کنند؟ چه کاری انجام می دهند؟ و چگونه با هم همکاری می کنند؟ همگی بیانگر روش های مختلف توجه و اقدام در مورد اهداف و مأموریتهای همکاری بین سازمانی هستند. حالت مطلوب آن است که فرض کنیم منافع حاصل از همکاری بین سازمانی بر هزینه های آن پیشی دارد زیرا فقط در این حالت است که ذینفعان یک همکاری بین سازمانی راضی خواهند بود . بعبارت دیگر هدف اصلی همکاری بین سازمانی باید توجه و حرکت در راستای ارزشهای مشترک باشد .
چرا که پایه و اساس ایجاد یک همکاری بین سازمانی و نتیجه کار عناصر یک همکاری، دسترسی به اهداف تعیین شده است .بازنگری و تجدید نظر مرتب در عناصر هشتگانه یک همکاری بین سازمانی متناسب با هدف آن می تواند توانایی همکاری بین سازمانی را در دسترسی به اهداف تعیین شده و انجام مأموریتهای محوله افزایش دهد.
۲-۷-۱- ۵- ضعف مدیران در سازماندهی
مطالعات اولیه انجام‌شده نشان‌گر آن بود که سازمانها و تشکل های علمی و صنعتی فاقد هرگونه نمودار سازمانی رسمی و مستندی همواره با مشکلاتی جدی مانند عدم بهره وری متناسب ، کاهش تعامل بین سازمانی و رویکرد منفی پیشرفت و … گریبان گیر بوده اند. بنابراین یکی از مهم‌ترین بخش‌های مربوط به این رفع مشکلات نام برده، پرداختن به موضوع تعیین نمودار سازمانی و در ادامه آن تدوین شرح وظایف مشاغل در هر یک از اجزای ساختار سازمانی بود.
تدوین همین نمودار سازمانی نیز مستلزم شناسایی دقیق و مستندسازی کلیه فرآیندهای جاری و مورد نیاز سازمانها و نهاد های علمی و صنعتی می باشد. نتیجه اقدامات تیم ساماندهی در شناسایی انواع فرآیندها منجر به دسته‌بندی آن‌ها در قالب گروه های «محوری»، «راهبردی و مدیریت»، «ارزیابی و کنترل مراکز»، «شبکه کسب و کار» و «توسعه» می باشد،که به نوبه خود رویکردی مثبت در تعاملات بین دانشگاه و صنعت و دولت در پی خواهد داشت.
۲-۷-۱- ۶- ضعف مدیران در برنامه ریزی
نظام اداری و صنعتی در ایران با توجه به نقش گسترده­ای که در انجام امور و پیشرفت کشور دارد؛ یکی از زیرساخت­های مهم توسعه به شمار می ­آید که بی­توجهی به آن مسبب آسیب­های جبران ناپذیری در مسیر تحقق آرمان­های آن، تحقق برنامه­ ها، رضایت مردم و … می­باشد.
باید در نظر داشت همواره دولت­ها و مراکز صنعتی در سطوح مختلف و به شیوه ­های گوناگون به دنبال اصلاح نظام داخلی خود بوده ­اند؛ لیکن به دلایلی از جمله عدم شناخت کامل ابعاد موضوع و ضعف مدیران در برنامه ریزی ، عدم تعریف و تدقیق رویکردهای ناظر بر مدل اداره امور ، عدم تدوین راهبردها و راهکارهای مربوط و یا گرفتار شدن در امور جاری و روزمرّه، موفقیت چندانی در اصلاحات و تحقق اهداف یاد شده کسب نکرده ­اند.
این امر در حالی است که ساختار نظام اداری و صنعتی در شرایط فعلی و در بسیاری از جهات به جای ایفای نقش محرک برای پیشرفت و توسعه ، مانعی برای توسعه به شمار می ­آید. در این شرایط فارغ از آنکه انجام اصلاحات از یک سو، امری اجتناب ناپذیر و از سویی دیگر تکلیف تلقی می­ شود؛ عدم اصلاح آن علاوه بر کند نمودن مسیر پیشرفت ، بخش عظیمی از منابع لازم برای توسعه را نیز صرف نگهداشت خود می­نماید و این نقصان موجب شکاف میان وضع موجود و تحقق چشم انداز آن سازمان خواهد گشت.از این رو برای رفع موانع یاد شده تعاملات بین دانشگاه و صنعت و دولت، نیازمند برنامه‏ ریزی های مدیریتی صحیح و اساسی و همه‏جانبه هستیم که با تأثیر بر فرهنگ عمومی و ابعاد آن همچون فرهنگ و مدیریت سازمانی ، پیش‏گیری از عوامل موانع ارتباط بین این سه حوزه را هدف قرار دهد.
۲-۷-۱- ۷- بوروکراسی زائد بخش دولتی
اصطلاح بروکراسی در معانی مختلفی به کار برده می شود و همین، موجب درک نادرست از معانی واقعی آن شده است. مشهورترین معانی آن عبارتند از:
بروکراسی، تشریفات زائد است یعنی کاغذ بازی و مقررات اضافی که موجب از بین رفتن کارایی می شود. این معنی منفی کلمه است.
بروکراسی، دستگاهی اداری است، یعنی همه ابزار و امکانات دولت مرکزی و محلی. این معنا، مشابه تشریفات زائد است. بروکراسی، نوعی شکل سازمانی است، دارای ویژگی های مشخص از قبیل سلسله مراتب اختیار و نظام مقررات (ماکس وبر).
اجرای فلسفه وبر اغلب به قیمت پدید آمدن جنبه‌های منفی بوروکراسی تمام شده است. نظام فلسفی ماکس وبر، ایستایی، خشکی و انعطاف‌ناپذیری را برای سازمان‌های بزرگ به ارمغان آورده است. تکیه محض به مقررات و آیین‌نامه‌ها باعث گسترش ترس و محافظه‌کاری در سازمان می‌شود.تشریفات و قاعده‌سازی برتری یافته، تا آن‌جا که افراد با تکیه بر مقررات و قوانین خشک و مخرب از انجام مسؤولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند. در واقع پیگیری این تفکرات باعث می‌شود. وقتی پدیده ای از جهت منفی بررسی می شود منظور این است که به آثار نامطلوب آن پدیده توجه شود. به زبان دیگر وقتی موضوعی را با بدبینی بررسی می کنیم توجه ما معطوف به معرفی جنبه منفی آن قضیه است ، در اینجا نظر برخی از دانشمندان را که به بروکراسی با نظر منفی نگاه میکنند را بررسی می کنیم:
تامپسون عملکردهای نادرست را آسیب پذیری بروکراسی میداند و به عنوان یک فرض به آن اشاره می کند. او در توضیح بیشتر ، اشاره دارد که جنبه های منفی، در اثر رفتار بروکراسی نادرست پدید می آید . از جمله مهم ترین جنبه های منفی موجود در این مجموعه می توان از خشکی مقررات ، جمود شخصیت ، جابجایی اهداف ، محدودیت در طبقه بندیها ،محدودیت در پذیرش ، خود محوری مقام خواهی ، هزینه های زیاد برای کنترل و نظارت ، اضطراب و نگرانی و….را نام برد.
مارشال دیمک و میشل کروزیر را نیز می توان از جمله دانشمندانی محسوب نمود که بورکراسی را از دید منفی می نگریستند ، زیرا به عقیده آنان بروکراسی در واقع به مفهوم عدم کارایی اطلاق می گردید. بعلاوه کروزیر معتقد است بروکراسی سازمانی است که قادر نیست اشتباهات خود را تشخیص دهد و رفتار خود را اصلاح کند ، بورکراتها از مقررات سازمان به نفع خود استفاده می کنند و همین نفع افراد باعث حفظ وضع موجود می گردد.
کریس آرجریس می گوید سارمانها ممکن است ساختارهای خود را ، ناخواسته به گونه ای طرح ریزی کنند که عواملی مانند عدم بهره دهی ، عملکرد نادرست و فعالیتهایی که منجر به هدر رفتن نیروها می شود را در تمام سطوح سازمانی ایجاد کرده و در نتیجه ، باعث به وجود آمدن قوانین خشک ، سرکشی و تمرد ، همراه با عدم تصمیم گیری موثر بشود . به طور خلاصه ، سازمانها به گونه ای نا خواسته و شاید ندانسته تمایل دارند تا ساختار خود را به سوی عدم کارائی و عدم سازماندهی سوق دهند و این خود عامل مهمی برای عدم تعامل و همکاری بین سه حوزه دانشگاه و صنعت و دولت خواهد بود.
۲-۷-۱- ۸- عدم استقرار و یا ضعف اجرای سیستم های تعالی سازمانی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که رویکرد سنتی نسبت به کیفیت دیگر پاسخگو نیست؛ طبق بررسی‌های انجام شده تقریباً ۸۵% مسائل و مشکلات سازمان‌ها به مدیریت و سیستم‌های مدیریتی مربوط هستند، در حالی که تنها ۱۵% از آنها برخواسته از عملیات یا مربوط به تکنولوژی می‌باشند. مشاورین گروه تعالی سازمانی مرکز مطالعات اداری، جهت دستیابی و تحقق تعالی سازمانی، در اولویتبندی و بهبود ابعاد بحرانی کسب و کار با سازمان‌ها و نهاد های علمی و دانشگاهی همکاری نموده و به آنها کمک می‌کنند تا پیشرفت خود را به نحوی پایش نمایند که برنامه‌های آتی‌شان به بهترین نحو هدفگذاری شده عاری از هرگونه مشکل در ایجاد ارتباط بین نهاد های دانشکاهی و صنعتی و دولتی باشد.
از طرف دیگر به منظور اجرای صحیح و مورد انتظار برنامه ها لازم است که سیستم ها، فرآیندها و واحدهای سازمان در مواقع لازم و به صورتی مناسب مورد ارزیابی قرار گیرند. این ارزیابی از یک سو برنامه ریزی های آینده را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر اجرای برنامه های موجود را جهت دهی می‌کند. بدین منظور روشها و ابزارهای مختلفی ایجاد و توسعه داده شده است، اما اکثر این روشها به بعد خاصی از سازمان، برنامه ها، اجرای برنامه‌ها و نتایج اکتسابی سازمان میپردازد. مدل های تعالی با نگرشی کل‌نگر و با ایجاد نظام جامعی جهت ارزیابی سازمانی به تعیین سطح سازمان، واحدها و فرآیندهای آن در ابعاد مختلف پرداخته و نقاط قوت، زمینه های بهبود و اقدامات اصلاحی و بهبود مناسب را استخراج میکند. مدل تعالی سازمانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM)نیز از جمله این مدل ها بوده که بر مفاهیمی پایه‌ای چون نتیجه گرایی، تمرکز بر مراکز علمی، رهبری و ثبات در هدف، مدیریت بر مبنای فرآیندها و واقعیتها، توسعه و مشارکت ، یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر، توسعه شرکتها و همکاری های تجاری و مسئولیت در قبال جامعه استوار می‌باشد. این مدل تاکید بر تحول درونی سازمان و پیاده سازی و استقرار فرایند خودارزیابی دارد که به نوبه خود بر اساس اصول مطرح شده در بطن آن موجب افزایش تعاملات بین دانشگاه و ادارات و صنعت خواهد گشت.
۲-۷-۲- عوامل ساختاری
۲-۷-۲-۱- ساختار همکاری
ساختار یک همکاری بین سازمانی و سیستمهای مرتبط با آن می تواند حالتهای مختلف شفاف و مبهم، باز یا انعطاف پذیر و بسته یا غیرانعطاف پذیر را داشته باشد . بهتر آن است که ساختار در زمانهایی از برخی جنبه ها بزرگ و از برخی جنبه ها کوچک باشد . زمانی متمرکز و زمانی غیرمتمرکز باشد . ممکن است زمانی توجه به قلمرو یک شهر و زمانی به یک استان،کشور و یا حتی منطقه و جهان داشته باشد.( Handy, 1994)

• قطعنامه ۱۴۵۵- ۱۷ ژویه ۲۰۰۳ در مورد اقداماتی در خصوص اجرای بهتر انسداد وجوه مقرر در قطع نامه های شماره ۱۲۶۷، ۱۳۳۳ و ۱۳۹۰٫

طبق قسمت ب بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم اقدامات این جریان تکفیری تروریسم بین المللی محسوب می شود این ماده چنین مقرر می دارد:
Any other act intended to cause or serious bodily injery to civilian or to any other person not talking an active part in the hOstIlities in a situation of armed conflict when the purpose of such act by its nature Or contex is to intimidate a popluiation or to compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act
کمک مالی به تروریسم طبق این کنوانسیونون و پناه دادن به آنها طبق قطعنامه های ۱۳۶۸و۱۳۷۳ تخلف بین المللی است. هر چند تروریسم یک جرم مشمول صلاحیت جهانی نیست اما کشورهای محل فعالیت آنها متعهدند که مجازات انگاری لازم برای تعقیب آن ها را داشته باشند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بر اساس بند ۱ قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل، تامین مالی گروه های تروریستی^[۳۹۶]، ممنوع است. مورد مذکور با توجه به مواد ۲۵^[۳۹۷] و ۴۸^[۳۹۸] منشور سازمان ملل متحد برای کلیه کشورها الزامی است.
شورای امنیت سازمان ملل پس از گذشت قریب به ۱۲ سال از ارتکاب جنایات تروریستی تکفیریان در منطقه و سکوت طولانی مدت به دلیل فشار افکار عمومی و برخی از کشورها و اعتراضات مستمر و متوالی رئیس جمهوری وقت عراق، ناگزیر شد قطعنامه ۲۱۶۹- مورخ ۲۱ ژویه ۲۰۱۴ (۸ مرداد ۱۳۹۳) را به تصویب برساند. این قطعنامه نکات متعددی وجود دارد که دیدگاه شورا و اعضای دائم را در خصوص وضعیت امنیتی جاری عراق و همچنین آینده امنیت این کشور و منطقه در قبال فعالیت های داعش، نشان می دهد. البته شورای امنیت در قطعنامه ۲۱۶۹ نتوانست در مورد ماهیت اقدامات داعش در عراق در قالب مفهوم «جنایات بین‌المللی» به ویژه جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت اتخاذ تصمیم نماید. اگرجه همانگونه که گفته شد تروریسم مصداق بارز تهدید علیه صلح جامعه بین المللی است و شورای امنیت مکلف است با توجه به اختیارات حاصله از منشور سازمان ملل نسبت به توقف و پیشگیری سریع از توسعه تروریسم عمل نماید ولی در عمل علیرغم شناسایی تکفیریان در مناطق تحت سلطه به عنوان تروریسم، در قطعنامه ۲۱۶۹ هیچگونه اشاره ای به توقیف یا مسدود شدن حساب های مالی نشده بلکه به موجب قطعنامه ۲۱۷۰ خود بر ضد گروهک تروریستی داعش، که به پیشنهاد بریتانیا مطرح شده بود، شورای امنیت با تکیه بر قطعنامه ۲۱۷۰ آمادگی خود را برای قرار دادن اسامی آنان و تامین کنندگان مالی و تسلیحاتی آنها در فهرست تحریم های مشمول شبکه القاعده، اعلام کند و این علیرغم قطعنامه های سابق در برخورد و اقدام جدی مبارزه با تروریسم، اقدام موثری نمی باشد و اگرچه در این قطعناه از کشورهای جهان درخواست شده است که بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳، از هرگونه تامین مالی برای اقدامات تروریستی جلوگیری کنند و مانع فراهم شدن حمایت مالی و سربازگیری گروه های تروریستی شوند ولی به صورت درخواستی (call) است نه الزامی (shall).
با فشار زیاد افکار عمومی در قدم بعدی شورای امنیت سازمان ملل به تروریسم تکفیری با نگاه جدی تری پرداخت که نتیجه آن تصویب قطعنامه ۲۱۷۸ – ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ است. این قطعنامه که توسط دولت آمریکا به شورا پیشنهاد شده بود هر چند به برخی از محورهای موردنظر راهبرد اوباما علیه داعش یعنی ظرفیت سازی در دولتهای در معرض خطر داعش به منظور جلوگیری از رشد این گروه ها اشاره کرده اما اجازه اقدامات یکسویه برای مقابله با تروریسم را نداده است و آنها را مقید به رعایت موازین بین المللی و تمامیت ارضی دولتهای مذکور نموده است. کارکرد این قطعنامه به منزله تضمین حصر گروه های تروریستی در منطقه است. به واقع، مرکز ثقل این قطعنامه، قطع خطوط ارتباط افراد در سایر کشورها با گروه تروریستی داعش و النصره یعنی مانع شدن از عضویت آنها در این گروه های تروریستی است و نه نابودسازی گروه های مذکور. همچنین جنبه های ضد داعشی این قطعنامه بسیار کمتر از جنبه های کلی آن است. در واقع، این قطعنامه عمدتاً به عنوان یک قطعنامه علیه تروریسم است و نه علیه داعش. این در حالی است که قطعنامه های ۲۱۶۹ و ۲۱۷۰ به صورت خاص علیه داعش و النصره تدوین شده بودند. در نهایت نیز در ۱۲ فوریه ۲۰۱۵ شورای امنیت سازمان برای افزایش فشار بر تروریست ها، با صدور قطعنامه ۲۱۹۹ پیشنهادی روسیه، ضمن ممنوع کردن تجارت آثار باستانی سوریه، خریداران نفت از گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره را به اعمال تحریم تهدید کرد. شورای امنیت همچنین از همه کشورها خواست در ازای آزادی گروگان های دربندشان به تروریست ها باج ندهند. این قطعنامه که به اتفاق آراء به تصویب رسید، به لحاظ قانونی الزام آور است و به شورای امنیت اختیار می دهد تصمیم های مربوط به تحریم های اقتصادی را تصویب کند، اما همچنان متوسل شدن به نیروی نظامی را مجاز نمی داند.
ث- عدم اقدام به موقع در مقابل تروریسم:
اگرچه اقدامات جنایت کارانه تکفیریان در مناطق تحت سلطه به حدی مغایر ابتدایی ترین اصول رعایت و حفظ حقوق بشری است که کمتر تردیدی در سوق تکفیریان به سمت تروریسم است و این اقدامات به شکل گسترده ای در سال ۲۰۰۱ در سوریه در حال اتفاق بود ولی شورای امنیت دیرهنگام اقدام به صدور قطعنامه شماره ۲۱۶۹ مورخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۴ (۸ مرداد ۱۳۹۳) نمود.^[۳۹۹] برابر بند سوم قطعنامه ۱۳۷۳ هر نوع عمل تروریستی، صلح و امنیت بین المللی را تهدید می نماید و شورای امنیت برابر ماده ۲۴ از فصل پنجم منشور سازمان ملل مکلف است در موارد تهدید صلح و امنیت بین المللی، اقدام نماید.^[۴۰۰]
قسمت سوم: نقض تعهدات کنوانسیون ۱۳۷۳
در بند ۲ (الف) قابل ملاحظه می باشد: «کلیه دولتها باید از هرگونه حمایت فعال یا منفعل از واحدها یا
اشخاص مرتبط با اعمال تروریستی پرهیز نمایند». بنابراین وجود معیارهای پیشگیرانه مقرر در زیر بند ۲ (ز) ضمن تقویت امنیت داخلی و بین المللی، منجر به ایجاد یک راهبرد مؤثر کنترل مرزی می گردد. زیر بند اخیرمقرر می دارد:«کلیه دولت ها باید از رفت و آمد تروریست ها یا گروه های تروریستی در مرزهای تحت کنترل خویش جلوگیری کرده و در صدور اسناد هویت و مسافرت کنترل های لازم را اعمال کنند».
مبحث سوم: رویه های مختلف شورای امنیت در برابر تروریسم
الف- اتخاذ تدابیر بر اساس فصل ششم منشور برای مقابله با تروریسم بین المللی
از دهه ۱۹۹۰ که موضوع تروریسم بین المللی در مجمع عمومی مطرح شد شورای امنیت نیز با تصویب قطعنامه هایی^[۴۰۱] به این مسئله توجه نمود .در این مقطع نگرش شورای امنیت نسبت به این معضل بین المللی بر این اساس بود که بین تروریسم و صلح و امنیت ارتباط وجود دارد و تروریسم می تواند خطری برای صلح و امنیت جهانی باشد . ولی شورای امنیت خطر تروریسم را بالقوه تلقی و صرفا به محکوم ساختن اینگونه اقدامات غیر قانونی اکتفا می نمود و فراتر از قطعنامه های مجمع عمومی عمل نمی کرد . بررسی عملکرد شورای امنیت در مقابل با تروریسم حاکی از برخوردها متفاوت آن با این معضل بین المللی است . معمولا شورای امنیت بر حسب اینکه عاملین ارتکاب تروریسم یا آسیب دیدگان از آن از چه کشورهایی بوده اند مواضع متفاوتی اتخاذ نموده است .در اکثر مواقع در مقابل وقایع تروریستی با صدور مصوبات تکراری تمام اشکال تروریسمرا محکوم نموده است . در برخی موارد از جمله در خصوص ربودن کشتی آکیله لائورو در اکتبر ۱۹۸۵ توسط جبهه خلق برای آزادی فلسطین به قرائت بیانیه ایی اکتفا نموده است. در مواردی نیز متهمان و عمالین تروریسم توانسته اند به لحاظ روابط خاص خود با یکی از اعضای دائم شورای امنیت از وتو بهره جوید که از آن جمله می توان به ربودن هواپیمایی لیبیایی توط نیروهای اسرائیل در ۴ فوریه اشاره کرد که قطعنامه محکومیت اسرائیل در شورای امنیت توسط امریکا وتو گردید . به هر حال تا پایان تا پایان جنگ سرد اعمال مکرر وتو در شورای امنیت عملا این رکن را از مقابله با بسیاری از بحرانهای بین المللی و حوادث تروریستی نا توان ساخته بود .
ب- اتخاذ تدابیری بر اساس فصل هفتم منشور برای مقتبله با تروریسم بین المللی «تحریم اقتصادی»
در ۲۱ دسامبر ۱۹۹۸ هواپیمایی بوئنگ ۷۴۷ خطوط هوایی پان امریکن که از فرانکفورت به مقصد نیویورک در پرواز بود بر فراز شهر لاکربی اسکاتلند منفجر شد در این حادثه مسافرین ، خدمه و یازده تن از اهالی شهر لاکربی جان خود را از دست دادند^[۴۰۲]. پس از بررسی واقعه و مشخص شدن دخالت دو تن از اتباع لیبی در حادثه دولتهای امریکا و انگلیس طی بیانیه مشترکی خواهان غرامت و استرداد دو لیبیایی برای محاکمه به انگلیس و امریکا شدند^[۴۰۳].دولت لیبی به دلیل اینکه با دولت امریکا و انگلیس معاهده ایی مبنی بر استرداد منعقد ننموده و در ضمن قواهد داخلی لیبی به دولت آن کشور اجازه استرداد اتباع لیبی به دولتهای بیگانه را نمی دهد از پذیرش درخواست استرداد دو متهم لیبیایی خود داری نمود . لذا موضوع در شورای امنیت مطرح شد و شورا با صدور قطعنامه ^[۴۰۴] در چار چوب فصل ششم از دولت لیبی درخواست کرد که با دولتهای مذکور همکاری نماید. این قطعنامه در بند ۳ خود به دولت لیببی توصیه می کند که پاسخ کامل و موثری به درخواستهای امریکا وانگلیس بدهد. خوداری لیبی از پذیرش قطعنامه مذکور موجب شد که شورای امنیت در قطعنامه تصویبی ۷۴۸^[۴۰۵] خود ضمن تاکید به تعهد دولتها بر طبق بند چهارم ماده ۲ منشور ملل متحد از لیبی بخواهد بیانیه فوق الذکر را اجرا کند^[۴۰۶]. این قطعنامه در ضمن مجموعه ای از تحریم ها را معین کرده بود که در صورت عدم اجرای مفاد قطعنامه و عدم تسلیم متهمان تا زمان معین بر ضد لیبی به اجرا گذارده شود^[۴۰۷]. اهمیت این قطعنامه که بر اساس فصل هفتم منشور صادر شده بود در آن بود که شورای امنیت برای اولین بار دخالت یک دولت را در اقدامات تروریستی تهدیدی برای صلح تلقی می کرد و مبادرت به اعمال اقدامات تروریستی را تنبیهی یعنی تحریم اقتصادی بر ضد لیبی می نمود^[۴۰۸]. البته خاطر نشان می سازد که قبلا شورای امنیت تروریسم را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی شناخته ولی تنها به محکوم کردن اینگونه اعمال در چارچوب فصل ششم منشور بسنده نموده بود. در قضیه اشغال سفارت امریکا در ایران در ۴ نوامبر ۱۹۷۹ توسط دانشجویان نیز شورای امنیت تا مرحله تحریم اقتصادی ایران پیش رفتاما به دلیل جو حاکم بر فضای شورای امنیت که ناشی از رقابت های نظام دو قطبی بود دولت شوروی با وتوی خود مانع تصویب قطعنامه مذکور بر ضد ایران شد.از آنجا که دولت لیبی به قطعنامه اخیر شورای امنیت توجهی ننموده شورای امنیت طی قطعنامه ۸۸۳ که بر اساس فصل هفتم منشور صادر شد^[۴۰۹] تحریم های وضع شده بر ضد لیببی را تشدید نمود و اجرای قطعنامه ۷۳۱ را که در حکم توصیه بود لازم الاجرا دانست . توجه به چند و چون اقدامات شورای امنیت در مورد حادثه لاکربی و اندکی تعمق در مورد آن نشان می دهد که در این مورد تهدیدی بالفعل برای صلح و امنیت با تفسیر موسع از اختیارات خود و بر اساس فصل هفتم منشور عدم اجرای یک قطعنامه غیر الزام آور را تهدیدی برای صلح شناخت. قدری تعمق در مورد قطعنامه های اتخاذ شده تصویر روشن تری از تغییر مواضع شورای امنیت را در خصوص مقابله با تروریسم بین المللی نمایان می سازد. شورای امنیت در قطعنامه ۷۳۱ از لیببی می خواهد که پاسخ موثرتری به خواسته امریکا و انگلیس بدهد. حال آنکه شورای امنیت با استناد به بند دوم ماده ۳۳ تنها می توانست از امریکا و انگلیس بخواهد تا اختلاف خود را با لیبی از طریق مسالمت آمیز حل نمایند چرا که بر طبق منشور ملل متحد شورای امنیت ملزم است روش های حل اختلاف را به طرفین توصیه نماید که مورد پذیرش اصحاب دعوا باشد^[۴۱۰] یا اینکه روش های مناسب را برای حل اختلاف به طرفین توصیه نماید حال آ«که زبان قطعنامه ۷۳۱ گویای آن است که لیببی باید سریعا پاسخ کامل و موثری بر تقاضای دولتهای امریکا وانگلیس بدهد . از سوی دیگر به نظر نمی رسد که عدم اجرای یک قطعنامه (۷۳۱) که جنبه توصیه داشته است الزاما تهدیدی بالفعل و قریب الوقوع برای صلح و امنیت جهانی باشد چرا که فاجعه لاکربی چهار پیش از صدور قطعنامه مذکور اتفاق افتاده بود .«اکثر علمای حقوق بین الملل بر این باورند که عدم اجرای یک توصیه شورای امنیت طبق فصل ششم برای توجیه اقدام طبق فصل هفتم منشور کافی نیست .^[۴۱۱]»موضوع استرداد در مظنون لیبیایی که قطعنامه ۷۳۱ بر آن اصرار داشت قابل توجه است. علی الاصول در حقوق بین الملل اصل بر عدم استرداد است و قانون اساسی لیبی نیز استرداد اتباع این کشور به دولت بیگانه پذیرفته نشده است. دولت لیبی ضمن خود داری از استرداد متهم مذکور محاکمه آنها را آغاز کرد و حتی به وکلای دولتهای مدعی اجازه داد تا در جلسه محاکمه ای که در لیبی برگزار می شود حضور یابند. ام دو دولت مدعی به این بهانه که متهمین حادثه بطئر منصفانه محاکمه نخواهند شد این امر را نپذیرفتند و شورای امنیت نیز تحت تاثیر اقتدار امریکا و انگلیس حقوق دولت لیبی را مبنی بر عدم استرداد اتباعش به دولت خارجی نادیده گرفت . باید توجه داشت که شورای امنیت هنگامی می تواند بر اساس فصل هفتم منشور دولتی را ملزم به استرداد یا تسلیم اتباع خود به یک دادگاه بین المللی نماید که اقدامات تروریستی بور جدی و بالفعل صلح را تهدید نماید نه در مورد حادثه ای که چهار سال قبل از آن واقع شده است. مورد سودان یکی دیگر از مصادیق تروریسم است که در شورای امنیت مطرح شده و شورای امنیت تدابیری را در چار چوب فصل هفتم منشور اتخاذ نموده . به دنبال ترور نافرجام رئیس جمهور مصر مصر در ۲۶ ژوئن ۱۹۹۵ در آدیس آبابا و پناهنده شدن سه تن از مظنونین حادثه به سودان مسئله در شورای امنیت مطرح شد . شورای امنیت ابتدا قطعنامه ای^[۴۱۲] را در چار چوب فصل ششم تصویب کرد که در بند ۴ آن از حکومت سودان خواسته سه مظنون فوق الذکر را به آن کشور پناهنده شده اند را به دولت اتیی مسترد دارد^[۴۱۳] .
متعاقب آن شورای امنیت طی قطعنامه ۱۰۵۴ که بر اساس فصل هفتم منشور صادر نموده بود^[۴۱۴]عدم اجرای تقاضای مذکور در قطعنامه ۱۰۶۴ توسط حکومت سودان را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی تلقی نمود و تدابیری را بر اساس فصل هفتم منشور اتخاذ و تنیجتا تحریمهای اقتصادی را بر ضد سودان اعمال کرد و سپس طی قطعنامه ۱۰۷۰ اقدامات مقر شده بر ضد سودان ر تشدید کرد ^[۴۱۵]. طی این زمان بجز وقایع لاکربی و سودان وقایع دیگری از حوادث تروریستی هم در دستور کار شورای امنیت قرار گرفته است که شورای امنیت تنها با این دو قضیه برخورد شدید نموده با اتخاذ تدابیر دسته جمعی بر اساس فصل هفتم منشور به آن پاسخ گفته است. از جمله حملات متعدد اسرائیل به فلسطینیان و کشتار آنان در الخیل را میتوان نام برد که در این خصوص شورای امنیت تنها به تصویب قطعنامه ای^[۴۱۶] اکتفا که در آن اینگونه اعمال محکوم شده بود. در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا واقعا ترور نافرجام رئیس جمهور مصر تهدیدی بالفعل برای صلح وامنیت بین المللی بود؟ بنظر می رسددرک اقدامات شورای امنیت در مواجهه با تروریسم منفک از سیاست و عملکرد ایالت متحده امریکا به ویژه پس از پایان جنگ سرد و یکدست شدن نسبی ساختار شورای امنیت امکان پذیر نخواهد بود در واقع نفوذ و فشار ایالت متحده امریکا در هدایت شورای امنیت در مقابله با تروریسم موجب شده است که این رکن دست به اقدامات موردی و گزینشی بزند و یا با این معضل بین المللی برخوردی دو گانه داشته باشد .
ج- اقدامات شورای امنیت در مورد گروه های تکفیری (در سوریه)
۵۸ عضو سازمان ملل در نامه مشترکی پیش نویس قطعنامه ای را به شورای امنیت این سازمان ارسال داشته و خواسته اند تا احتمال وقوع جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در جنگ داخلی سوریه را برای رسیدگی به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع کند .یش نویس قطعنامه توسط فرانسه تهیه شده و نماینده فرانسه در سازمان ملل از شورای امنیت خواسته است این پیشنهاد در جلسه شورای امنیت مطرح و به رای گیری گذاشته شود.
نماینده سوئیس گفته است که بر اساس شواهد موجود و تحقیقاتی که توسط نهادهای مرتبط با سازمان ملل صورت گرفته در جریان جنگ داخلی سوریه نیروهای دولتی شبه نظامیان وابسته به دولت و برخی گروه های مسلح مخالف به خصوص اسلامگریان تندرو ،مرتکب اقداماتی شده اند که به احتمال زیاد از مصادیق جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت بوده است. سفیر سوئیس تاکید ورزید پیش نویس قطعنامه پیشنهادی مشخصا هیچک از طرف های درگیری را هدف نمی دهد بلکه منظور مجازات مرتکبین اینگونه جنایات در هر دو طرف و همچنین هشدار به دیگران است در پیشنهاد ارائه شده به شورای امنیت نقض فاحش و گسترده حقوق بشر و قوانین بشر دوستانه بین المللی در نظامیان طرفدار دولتبه شدت محکوم شده اند.
د- اقدامات شورای امنیت در مورد گروه های تکفیری (در عراق)
شورای امنیت در مورد داعش ( وضعیت عراق ) تاکنون در بیانیه مطبوعاتی رئیس شورا و یک قطعنامه بر اساس فصل ششم منشور و به اتفاق آراء صادر کرده است . در این اسناد هر چند داعش به عنوان یک گروه تروریستی شناخته اما از مقوله جنابت جنگی این گروه تروریستی در مناطق مختلف عراق نامی به میان نیامده است. در واقع خروجی های اسناد شورای امنیت در مورد داعش چنین است :

• داعش به عنوان یک گروه تروریستی تلقی شده است.

• تهدیدهای داعش در سه بعد مردم عراق ، کشور عراق و منطقه محرز شده است. این گروه تروریستی تحریم شده است .

• آثار غیر انسانی اقدامات این گروه در عراق که هممراه اقدامات با حملات مسلحانه بوده است محرز و شناسایی شده است.

• خرید نفت از داعش ممنوع اعلام شده.

• تردد اعضای داعش واستفاده از قلمرو دولتهای منطقه ممنوه اعلام شده است.

با این حال شورای امنیت، نسبت به مولفه های حقوقی زیر اقدام و تصمیمی را اتخاذ نکرده است :
اقدامات نظامی داعش در برابر ارتش عراق به عنوان یک گروه درگیری مسلحانه غیر بین المللی تلقی می شود البته بطور کلی نسبت به نقش حقوق بشر دوستانه توسط داعش نظر داده است که می تواند تلویحا به معنای قبول ماهیت درگیری مسلحانه در توصیف عملکرد داعش و وضعیت عراق باشد.
با اینکه نقض های گسترده ای از حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به ویژه غیر نظامیان زنان و کودکان و اقلیتها و همچنین نمایندگان سیاسی دیگر کشورها و حمله به اماکن دیپلماتیک و کنسولی مطرح شده است و شورا دقیقا ارتکاب جنایات جنگی یا علیه بشریت را احراز نکرده است.
گو اینگونه احراز جنایات بین المللی اقدامی حقوقی و موط به رسیدگی های قضایی است اما بر اساس گزارشهای متعدد بین المللی اعم از دولتی و غیر دولتی ارتکاب جنایات جنگی و علیه بشریت شامل اعدامهای خود سرانه ، قتل افراد غیر نظامی ، غارت اموال عمومی و خصوصی ، تخریب آثار تاریخی و مذهبی ، کشتار اعضای گروه های مذهبی و قومی به ویژه اقلیتها ، تجاور جنسی به عنف ، ارعاب جمعیت غیر نظامی ، صدوردستور قتل عام بدون امان محرز شده است .
انتشار گسترده تصاویر مربوط به این جنایات در سطح بین المللی هر گونه تردید در خصوص این جنایات را منتفی کرده است از این رو شورا می توانست به طرق زیر در برابر این وضعیت اقدام نموده و به اتخاذ این تصمیم بپردازد :

• محکوم کردن نقض ها ی گسترده حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و احتمال ارتکاب جنایات بین الملی توسط داعش .

• تشکیل کمیته حقیقت یاب در رابطه با جنایات بین المللی داعش

• درخواست از دیوان بین المللی کیفری برای بررسی جنایات بین المللی در درگیری غیر بین المللی داعش در عراق از آغاز تاکنون

در واقع شورا نمی بایست به تروریست دانستن این گروه و اتخاذ تدابیر تحریمی و کنترلی این گروه در قالب قواعد ضد تروریسم اکتفا می کرد . بلکه اقدامات تروریستی داعش در عراق که با تشکیل دستجات نظامی تجمیع تجهیزات سنگین جنگی و غارت انبارهای نظامی عراق در مناطق تحت اشغال و همچنین تجهیز از منابع دولت خارجی همراه بوده است. دارای سطح یک درگیری مسلحانه غیر دولتی است. در درگیریهای غیر بین المللی حقوق درگیریهای مسلحانه به ویژه ای بشر دوستانه اعمال می شود و اقدامات داعش علیه غیر نظامیان . اهداف غیر نظامی و همچنین اعدام خود سرانه اعضای ارتش عراق که توسط این گروه دستگیر شده بودند به عنوان جنایات جنگی تلقی می شوند . در صورتی که این دریچه به روی تحلیل عملکرد داعش باز می شد ، می شد انتظار که تلاشهای جامعه بین الملل علیه این گروه تروریستی نیز تنها شامل کنترل و محدود سازی نتایج اقدامات آنها و آزادسازی مناطق تحت اشغال باشد بلکه با مجازات بین المللی جنایتکاران زمینه های ریشه کن کردن آنها نیز فراهم شود.
شورای امنیت در قطعنامه ۲۱۶۹ مورخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۴ (۸ مرداد ۱۳۹۳) داعش را به عنوان گروه تروریستی شناخته است. نسبت به حمله های گسترده تهاجمی این گروه و گروه های تروریستی وابسته به آنها خسارات شدید انسانی منجر گردیده ابزار نگرانی جدی شده است . اما تمرکز اصلی شورا در این قطعنامه عمدتا بر سرزمین و وحدت ملی عراق بوده خسارات و صدمات انسانی اقدامات این گروه آنگونه که بایسه است مورد توجه قرار نگرفته است. دیوان بین المللی دادگستری مسئول رسیدگی به یکسری از جرایم مانند جنایت نسل کشی ، جنایت ضد بشریت ، جنایت جنگی و تجاوز است. اعمال گروهک تروریستی داعش بطور کامل در تناقض آشکار با قوانین بین الملل است . به عنوان مثال طبق ماده ۳ کنوانسیون ژنو لطمه به حیات و تمامیت بدنی از جمله قتل به تمام اشکال آن ، زخم زدن ، رفتا ربی رحمانه ، شکنجه و آزار ، اخذ گروگان لطمه به حیثیت اشخاص از جمله تحقیر و تخفیف محکومیت بدون دادگاه قانونی و تصمیمات قضایی ممنوع است . ولی این اقدامها به طور آزادانه توسط این گروهک انجام شده است. و فایهای تصویری آن با افتخار توسط سرکرده های آن در شبکه های مجازی منتشر می شود.

نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
با در نظر گرفتن یافته های این رساله به نتایج ذیل دست یافتم:

ور به رنگ آب بازایی ز قعر

پس پلاسی بستدی دادی تو شعر

طاعت عامه گناه خاصگان

وصلت عامه حجاب خاص دان

(دفتر دوم،ص ۴۰۴)
می‌گوید: توجه به اسماء و صفات نیز از مراتب توحید است، ولی توحید عامیانه. این توحید اگر برای عده‌ای فضیلت محسوب می‌شود برای خواص امری مذموم است. زیرا خواص باید از مرحله صفات گذشته و غرق در دریای ذات گردد. پایین‌تر از توحید صفاتی، توحید تصویری است که با مثل‌زدن و صورت‌سازی و شبیه‌سازی قرین باشد.

گفت اگر چه پاکم از ذکر شما

نیست لایق مر مرا تصویرها

لیک هرگز مست تصویر و خیال

درنیاید ذات ما را بی‌مثال

(دفتر دوم، ص ۳۴۰)
۵-۳-۲- توحید متحیّرانه
شناخت خدا بدون توجه به صفات –که کمال توحید معرفی شده است- خداشناسی حیرت‌زا و متحیّرانه است. انسان حیران دیگر متوجه اوصاف نیست. عظمت لایتناهی، عقل و هوش وی را مات و مبهوت حضرت بی‌چون می کند. بدین جهت مولوی نیز می‌گوید: از خدا حیرت طلب کنید. حیرت نهایت درک و شعور است که دیگر بالاتر از آن امکان ندارد. بعضی از مفسرین عارف، آیه شریفه وَ قُل رَبِّ زِدنِی عّلماً را چنین معرفی کرده‌اند:
ربّ زدنی فیکَ تَحَیُّراً؛ خدایا حیرت مرا در خودت افزون فرما
علم حیرت‌آور علمی است که عالم را از عالم و آدم غافل می‌سازد. به عبارت دیگر به مرحله جهل بعد از علم می‌رساند. نه تنها جاهل بلکه جهول (بسیار جاهل) می‌گرداند. زیرا عارف در چنین مرحله‌ای از همه چیز غافل، و مات و مبهوت مشهود خود اوست.
رسیدن به مقام ظلومی و جهولی که آرزوی همه عارفان بوده، همین است. لازمه نیل به این مقام منیع و رفیع، گسستن همه قید و بندهای دست و پاگیر و مانع صعود آدمی است و چه نیکو گفته است حضرت امام خمینی (ره) که:
آنکه بگسست همه قید ظلوم و جهول از حجاب آنکه برون رفت به حق جاهل نیست
این حیرانی ارزان بدست نمی‌آید. صدها قفل و زنجیر به جان و تن آدمی بسته شده است که یک سرش به آدمی و سر دیگرش به هزاران چیز دیگر وصل می‌باشد. با رهایی از این تعلقات و تعلیقات، انسان به وادی حیرت نزدیک‌تر می‌شود.
از نظر مولوی زیرکی و تکیه بر علم و دانش، انسان را به خود مشغول ساخته و از برکات رسیدن به حیرت بازمی‌دارد. تنها راه رهایی از دام این امور، عاشق شدن است. فقط مرکب عشق می‌تواند عاشق را از این بندها رها نماید. آدمی هر چه قوی و شناگر باشد نمی‌تواند دریا را با شنا درنوردد. دریانوردی با کشتی امکان دارد نه با شنا.

هل سباحت را رها کن کبر و کین

نیست جیحون نیست جو دریاست این

جدول ۴-۲۹- مقادیر نرمال شده و مقادیر اولویت معیارهای ارزیابی نسبت به یکدیگر…………….. ۱۱۰
جدول ۴-۳۰- محاسبه کل امتیاز گزینه‌ها براساس معیارهای سه گانه……………………………………… ۱۱۱
جدول ۴-۳۱- محاسبه امتیاز گزینه ها براساس شاخصهای سرمایه انسانی……………………………… ۱۱۱
جدول ۴-۳۲- محاسبه امتیاز گزینه ها براساس شاخصهای سرمایه ساختاری…………………………. ۱۱۲
جدول ۴-۳۳- محاسبه امتیاز گزینه ها براساس شاخصهای سرمایه مشتری……………………………. ۱۱۲
جدول ۴-۳۴- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسهای گزینه ها نسبت به شاخصهای سرمایه انسانی ۱۱۳
جدول ۴-۳۵- مقادیر مختلف RI…………………………………………………………………………………… 114
جدول ۴-۳۶- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسهای گزینه ها نسبت به شاخصها سرمایه ساختاری ۱۱۴
جدول ۴-۳۷- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسهای گزینه ها نسبت به شاخصهای سرمایه مشتری ۱۱۵
جدول ۴-۳۸- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه‌ای شاخص‌های سرمایه فکری…………………. ۱۱۶
جدول ۴-۳۹- محاسبه ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن در SPSS……………………………………………… 117
جدول ۵-۱- اولویت شاخصهای سرمایه انسانی………………………………………………………………… ۱۲۴
جدول ۵-۲- اولویت شاخصهای سرمایه ساختاری…………………………………………………………….. ۱۲۴
جدول ۵-۳- اولویت شاخصهای سرمایه مشتری……………………………………………………………….. ۱۲۴
جدول ۵-۴- اولویت معیارهای سرمایه فکری……………………………………………………………………… ۱۲۵
جدول ۵-۵- اولویت بندی کل شاخصها در بانکهای دولتی…………………………………………………. ۱۲۵
جدول ۵-۶- اولویت شاخص های سرمایه انسانی……………………………………………………………….. ۱۲۶
جدول ۵-۷- اولویت شاخص های سرمایه ساختاری……………………………………………………………. ۱۲۶
جدول ۵-۸- اولویت شاخص های سرمایه مشتری……………………………………………………………….. ۱۲۶
جدول ۵-۱۰- اولویت بندی کل شاخص ها در بانکهای غیردولتی…………………………………………. ۱۲۷
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره ۲-۱- مفهوم سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس………………………………………….. ۱۸
نمودار شماره ۲-۲- طبقه بندی اسویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود…………………….. ۲۰
نمودار شماره ۲-۳- طرح ارزش اسکاندیا………………………………………………………………………….. ۲۱
نمودار شماره ۲-۴- مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط بین آنها……………………….. ۲۲
نمودار شماره ۲-۵- طبقه بندی اولیه توسط هاناس و لووندال……………………………………………… ۲۴
نمودار شماره ۲-۶- طبقه بندی لووندال……………………………………………………………………………. ۲۴
نمودار شماره ۲-۷- طبقه بندی لیم و دالیمور…………………………………………………………………….. ۲۶
نمودار شماره ۲-۸- چارچوب کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………… ۲۷
نمودار شماره ۲-۹- طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک…………………………….. ۲۸
نمودار ۲-۱۰- تصمیم کلی مساله (هدف)…………………………………………………………………………. ۵۸
نمودار ۳- ۱- درخت سلسله مراتب تصمیم………………………………………………………………………. ۷۶
نمودار۳-۲- مدل مفهومی سرمایه فکری ………………………………………………………………………….. ۸۰
نمودار شماره ۴-۱- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت…………………………………………… ۸۲
نمودار شماره ۴-۲- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سطح تحصیلات……………………………….. ۸۳
نمودار شماره ۴-۳- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سن………………………………………………… ۸۴
نموار شماره ۴-۴- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سابقه کاری……………………………………….. ۸۵
نمودار شماره ۴-۵- ساختار درخت سلسله مراتب تصمیم در روش AHP…………………………… 88
چکیده:
امروزه در جامعه فراصنعتی دانش به یک منبع کلیدی اقتصاد تبدیل گردیده که می توان به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی پایدار بکار گرفت زیرا تقلید آن بسیار مشکل است. در یک سازمان دانش محور، که در آن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می دهد روش های سنتی حسابداری که مبتنی بر داراییهای ملموس و نیز اطلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمانی هستند برای ارزشگذاری سرمایه فکری، که بزرگترین و ارزشمندترین دارایی سازمانهاست، ناکافی هستند. رشته نوظهور سرمایه فکری، یک حوزه تحقیقاتی جدید برای محققان و دست اندرکاران سازمانی است که برای ایجاد مکانیزم اندازه گیری جدید برای گزارش دهی متغیرهای ناملموس مهم تمرکز دارد. این تحقیق ضمن بررسی معیارهای مهم در رتبه بندی شاخص های سرمایه فکری در پی یافتن پاسخی مناسب به سوال زیر است که از میان شاخص های سرمایه فکری، انسانی، ساختاری و مشتری کدام یک موثرتر و با اهمیت تر از دیگر شاخص ها در بانک های دولتی و غیردولتی استان آذربایجانشرقی می باشد. برای گردآوری داده های این تحقیق از پرسشنامه ی روان سنجی که نسخه اصلی آن اولین بار در کانادا تهیه و اجرا شده، استفاده شده است. پس از جمع آوری پرسشنامه در این تحقیق سعی شده است با بهره گرفتن از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی که یکی از جامع ترین سیستمهای طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چند گانه است ضمن فرموله کردن مسأله، اولویت بندی معیارهای مهم در شاخص های سرمایه فکری با بهره گرفتن از نرم افزار (Excel) و همچنین رابطه بین متغیرها با بهره گرفتن از نرم افزار (SPSS) بررسی گردد. در این تحقیق از روش کتابخانه ای برای مبانی نظری و ادبیات تحقیق و از روش میدانی (پرسشنامه) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. قلمرو زمانی تحقیق سال ۱۳۹۱ و جامعه آماری شامل کارشناسان و خبرگان شاغل در بانکهای دولتی و غیردولتی و نمونه آماری بانکهای دولتی شامل (سپه، ملی و کشاورزی) و بانکهای غیردولتی شامل (پاسارگاد، پارسیان و انصار) استان آذربایجانشرقی بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بانکداری دولتی بالاترین میزان رتبه بندی به ترتیب مربوط به سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری و در بانکداری غیردولتی به ترتیب مربوط به سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کلید واژه:
فرایند تحلیل سلسله مراتبی، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری، بانک
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
سازمانها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. امروزه دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین آلات و … از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است به طوری که در این اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها نام برده می شود (سیتارامان^[۱]، ۲۰۰۲).

۴-۱- آزمون­های مورد استفاده:
به منظور آزمون فرضیه ­های مطرح شده در فصل اول، دو الگوی (۳-۸) و (۳-۹) به ترتیب، به الگوی استاتستیک نوع دوم (۴-۲) و (۴-۳) تغییر داده و برآورد شده است؛ زیرا موضوع مورد بررسی مشابه کالای خاص است و نیاز به تخمین از طریق الگوی استاتستیک نوع دوم دارد. در ادامه نتیجه هر تخمین نشان داده شده است. قبل از تخمین آزمون­های زیر برای هر الگو انجام شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۱-۱-آزمون F لیمر:
یکسان بودن عرض از مبدا­ها (داده ­های تلفیقی^[۷۶]) در مقابل ناهمسانی عرض از مبدا­ها (روش داده ­های تابلویی) را مورد بررسی قرار می­دهد انجام شده است. می­توان فرضیه ­های این آزمون را به صورت زیر نوشت:
H₀=α_۱=α_۲=…=α_n
H₁=حداقل یکی از عرض از مبداها با بقیه متفاوت است
اگر Fمحاسبه شده مربوط به آماره لیمر از F جدول به درجه آزادی ^[۷۷](N-1, NT-N-K) بزرگتر باشد، فرضیه رد می­ شود و استفاده از روش داده ­های تابلویی بهتر است. در غیر این صورت از روش داده ­های تلفیقی استفاده می­ شود.
۴-۱-۲- آزمون هاسمن^[۷۸]:
برآورد الگو با روش داده ­های تابلویی به دو صورت اثرات ثابت و تصادفی صورت می­گیرد، که به منظور انتخاب بین این دو روش از آزمون هاسمن استفاده می­ شود. که آماره آن H با توزیع خی دو با درجه­ آزادی k (تعداد متغیرهای توضیحی) می­باشد و به صورت زیر تعریف شده است.
(۴-۱)
که در آن و بوده و معرف تخمین زننده­های روش اثرات ثابت و نشان دهنده تخمین زننده­های روش اثرات تصادفی است.
آزمون هاسمن در حقیقت آزمون فرضیه­ ناهمبسته بودن اثرات انفرادی و متغیرهای توضیحی است که طبق آن تخمین­های حداقل مربعات تعمیم یافته (تحت فرضیه H₀) سازگار و تحت فرضیه H₁ ناسازگار است. از طرف دیگر تخیمن­های اثرات ثابت تحت دو فرضH₀ , H₁ سازگار می­باشد. به عبارت دیگر روش اثرات تصادفی که در آن از تخمین زننده­های حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده فرضیه H₀ سازگاری ضرایب را نشان می­دهد. تخمین زننده­های روش اثرات ثابت نیز، سازگار بودن ضرایب را تحت هر دو فرض H₀و H₁ نشان می­دهد (هسیائو^[۷۹]،۱۹۸۶). بنابراین در صورتی که فرضیه H₀ پذیرفته شود، روش اثرات تصادفی بر روش اثرات ثابت ترجیح داده می­ شود.
۴-۱-۳- آزمون ناهمسانی واریانس:
ماهیت داده ­های پنلی ایجاب می­نماید که در بسیاری از مطالعات مبتنی بر این گونه داده ­ها، مشکل ناهمسانی واریانس بروز نماید. با توجه به تاثیر مهم ناهمسانی واریانس بر نتایج برآورد لازم است قبل از پرداختن به هر گونه تخمین، وجود یا عدم وجود واریانس ناهمسانی بررسی شود. این آزمون از طریق آزمون نسبت درست نمایی (LR) با بهره گرفتن از نرم افزار Stata12 انجام شده است.
۴-۱-۴ آزمون مانایی:
با توجه به اینکه داده ­های پنل درصورتی که بازه زمانی کمتر از ده سال را پوشش دهندند نیاز به آزمون مانایی ندارد ( اندرس^[۸۰]،۲۰۰۳)؛ در این پژوهش با توجه به قلمرو زمانی که از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ است نیاز به آزمون مانایی نیست.
۴-۲-تنایج تخمین الگوها:
۴-۲-۱- بررسی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات:
طبق آنچه در فصل سوم و ابتدای فصل چهارم بیان شد برای بررسی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات از الگوی (۴-۲) استفاده می­ شود.
(۴-۲)
در این الگو و درآمد سرانه کشورهای i و j است که جایگزین متغیرهای تولید ناخالص داخلی و جمعیت این کشورها شده است. متغیر درآمد سرانه در واقع اثرات تغییر در تولید ناخالص ملی و جمعیت را نشان می­دهد. با افزایش درآمد سرانه هر کشور مبادلات تجاری آن کشور نیز افزایش می­یابد. به طور کلی رابطه درآمد سرانه با تجارت مثبت است و انتظار می­رود علامت این متغیر مثبت باشد. برای برآورد الگوی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه کل خدمات ابتدا آزمون F لیمر، هاسمن و LR انجام شده است. نتایج این آزمون های در جدول (۴-۱) آمده است.
جدول (۴-۱): نتایج آزمون F لیمر، هاسمن و LR برای الگوی (۴-۱).

آزمون

آماره آزمون

احتمال

آزمون F لیمر

۲۶/۲۹
آماره جدول: F(55,330)

۰۰۰/۰

آزمون هاسمن

۴۲/۲۲
درجه آزادی (۶)

۰۰۱/۰

آزمون LR

۱۸/۳۴۶

۰۰۰/۰