‌بنابرین‏ احزاب مخالف، به کارکرد پاسخ گویی و مسئولیت دولت متوسل می‌شوند و خود را در جایگاهی قرار می‌دهند که هزینه سیاسی چنین پاسخ گویی­ای را برای انتخابات بعدی ارزیابی کنند. در نتیجه مواجهه با چنین رویدادی در آینده دولت ممکن است به گونه ای عمل کند که برخی مخالفت های اولیه پیش‌بینی شده نسبت به لوایح را خنثی سازد. به علاوه احزاب مخالف موجود در پارلمان می‌توانند پیشنهادهای قوه مجریه را تغییر داده یا متوقف کنند، یا بالعکس می‌توانند باعث و عامل ارائه پیشنهادی ازسوی دولت باشند. فشار احزاب مخالف بر دولت در سؤالات یا مذاکرات پارلمانی، می‌تواند چنان افکار عمومی را تحریک کند که دولت مجبور شود لوایحی را ارائه نماید که هیچ تمایلی به آن ها ندارد.

برخی بحث های علمی و پژوهشی بر موضوع مزیت نسبی نظامهای پارلمانی و ریاستی متمرکز اند، جان لینز(۱۹۹۴)^[۶۰] مدعی است که ویژگی نظام های ریاستی ناکارایی آن ها از حیث سیاست‌گذاری و در نهایت بی ثباتی سیاست‌گذاری است؛ زیرا رئیس جمهور و قوه مقننه هر دو منتخب مردم اند و از مشروعیت دمکراتیک برخوردارند و ‌به این ترتیب امکان حل اختلاف های این دو نهاد با توسل به معیار مشروعیت دمکراتیک، وجود ندارد. همچنین نبود عدم انعطاف در چنین نظام هایی بی ثباتی سیاست‌گذاری را به همراه دارد چرا که دوره های تقنینی و ریاست جمهوری، دوره هایی متمایز، ثابت و مستقل از یکدیگرند. اگر خط مشی های سیاسی تغییر کند؛ یا نظام سیاسی با چالش های جدیدی روبه رو شود، امکان تعدیل و تعیین کارمندان دولتی تا انتخابات برنامه ریزی شده و ثابت بعدی وجود ندارد. نظام ریاستی همواره در معرض بازی با حاصل جمع صفر است؛ ‌به این معنا که پیروزی یکی از قوای حکومتی، باخت قوه دیگر محسوب می شود. به ویژه زمانی که حزبی که ریاست جمهوری را تحت کنترل دارد با حزبی که اکثریت قوه مقننه را در اختیار دارد متفاوت باشد. ازاین رو، نظام ریاستی با پرهیز از اتخاذ تصمیمات مشکل، خواه به دلیل اینکه قوای مجریه و مقننه برای دستیابی به توافق قادر نیستند، یا به دلیل اینکه یکی مصلحت سیاسی خود را در متوقف کردن برنامه های دیگری می بیند، ممکن است به سوی بن بست سوق یابد. در بعضی نظام های ریاستی، رئیس قوه مجریه به انسداد سیاسی رضایت نمی‌دهد. به طوری که رئیس جمهور خود را از احزاب و مناسبات سیاسی بالاتر و نهادهای تقنینی را جزئی و فرعی می‌داند؛ گویا اساسًا آن ها را به حساب نمی آورد.

چنین فضایی به طورکلی، حیات قوه مقننه و نهادهای دمکراتیک را در معرض خطر قرار می‌دهد. از این رو، نظام های ریاستی درهای خودکامگی را همواره باز نگاه می دارند. منتقدان مخالفان نظام های ریاستی، معتقدند کارآمدی یک نظام حکومتی بیشتر به وجود یک حزب اکثریت وابسته است تا به شکل خاصی از قانون اساسی. نظام های پارلمانی فاقد حزب اکثریت یا واجد اکثریت ائتلافی شکننده یا دولت های اقلیتی، همانند نظام های ریاستی، دارای کندی و ناکارآمدی در فرایند قانون گذاری اند. برخی معتقدند مدل های نیمه ریاستی این قبیل ضعف های نظام های پارلمانی را اصلاح می‌کند درحالی که هم زمان خطرات خودکامگی که بعضی آن را ذاتی مدل ریاستی می­دانند را دفع می‌کند. رئیس جمهور با دارا بودن برخی اختیارات می‌تواند به طور مستقل و آزادانه عمل کند؛ بن بست سیاسی را بشکند و در نتیجه کارآمدی حکومتی را افزایش دهد. هرچند قالب یک نظام نیمه ریاستی، جاده صاف کن نظام توتالی­تر بود. توفیق مدل جمهوری پنجم فرانسه، نه مدیون ساختار بلکه به خاطر استحکام نظام حزبی ای بود که محصول کنار گذاشتن نظام نمایندگی تناسبی در انتخابات پارلمانی به نفع نظام تک نمایندگی بود.

مطالب گفته شده حاوی برخی نکات آموزنده است: اول اینکه َاشکال قانون اساسی، می‌تواند محمل مناسبی برای بحث درباره روابط قوای مقننه و مجریه باشد؛ اما به یقین برای پایان دادن ‌به این مباحث جایگاه مناسبی نیست. دوم اینکه وضعیت نظام حزبی هر کشور عامل مهمی برای فهم روشی است که قوای مقننه و مجریه طی آن در فرایند قانونگذاری با یکدیگر تعامل می‌کنند. سوم اینکه لازم است مباحث ناظر بر تعامل قوای مقننه و مجریه، از نتایج آرای صحن علنی پارلمان فراتر رفته و به تعامل و رایزنی هایی معطوف شود که در جریان پیشبرد مراحل قانونگذاری میان دو قوه رخ می‌دهد. چهارم، به جای طرح این سؤال ساده که «آیا قوه مجریه بر مقننه برتری دارد یا خیر؟» باید بر موضوع تعاملات و خط مشی هایی که این دو نهاد ارائه می‌کنند، تمرکز کنیم و در نهایت دیگر ضرورتی به تصریح برتری یک شکل خاص از رابطه قوه مجریه و مقننه وجود ندارد بلکه رابطه قوه مقننه و مجریه باید در هر کشور خاص فقط از نظر تأثیر آن ها در توان نظام سیاسی آن کشور، در تولید سیاست های عمومی خوب و مناسب ارزیابی شود.^[۶۱]

مبحث دوم: قوه مقنن در گذر دمکراتیک

گفتار اول: قوانین اساسی و نظام حزبی

قوای مقنن نهادهایی جالب توجه و فراگیرند که کمتر کشوری ممکن است حداقل واجد یکی از این نهادها نباشد. کشورهای فدرال نوعًا از قوای مقنن متعددی برخوردارند. قوای تقنینی جزء اصلی حکومت های دمکراتیک محسوب می‌شوند.^[۶۲]