رویدادها: مدیران، برنامه ریزان
رسانه‌ها: رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله
در مدل تقسیمات صنعت ورزش همانطوری که دیده می‌شود صنعت ورزش داری ۳ بخش می باشد که این سه بخش عبارتند از (نوگووا و همکاران، ۱۹۹۶):
بخش اجرایی ورزش
بخش تولیدی ورزش
بخش ارتقایی ورزش

مدل تقسیمات صنعت ورزش

شکل ۲-۱) مدل تقسیمات صنعت ورزش

بخش سوم: کسب و کار

فضای کسب‌وکار

منظور از محیط کسب‌وکار، عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه‌ها نمی‌توانند آن‌ها را تغییر داده یا بهبود بخشند. در تعریفی دیگر گفته شده است که محیط کسب‌وکار مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت‌های کسب‌وکار حاکم‌اند. ثبات اقتصاد کلان، کیفیت زیرساخت‌های کشور، کیفیت دستگاه‌های اجرایی، نظام وضع قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات آمار، فرهنگ و کار و عوامل دیگری ازاین‌دست، از عواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، درحالی‌که مدیران واحدهای اقتصادی نمی‌توانند تأثیر چندانی بر آن‌ها بگذارند (پاداش، ۱۳۸۸).
محیط کسب‌وکار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی می‌شود. بهبود محیط کسب‌وکار و رابطه آن با توسعه اقتصادی از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی و در پی مطالعات هرناندودسوتو اقتصاددان پرویی موردتوجه قرارگرفت (احمدی، ۱۳۸۷).
دسوتو در تحقیقات خود به همراه یک گروه تحقیقاتی (شامل بیش از ۱۰۰ کارشناس حقوق، مدیریت و اقتصاد) دریافت که موانع سخت و دیوانسالاری اداری درکشورهای مختلف باعث تبدیل‌شدن بخش خصوصی به بخش زیرزمینی، غیررسمی و غیر مولد شده و توسعه اقتصادی در کشورها را با مشکل مواجه کرده است. در پی تحقیقات دسوتو، مؤسسات گوناگون بین المللی تحقیقات مستمر و نسبتاً دقیقی برای شناسایی موانع تولید و سرمایه‌گذاری انجام داده اند و «بهبود محیط کسب‌وکار» به‌عنوان یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی، موردتوجه قرارگرفته است (طرح جامع مالیاتی، ۱۳۸۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

امروزه چندین مؤسسه بین المللی، محیط کسب‌وکار در کشورهای مختلف را ازنظر مؤلفه های مختلف محیط کسب‌وکار، رتبه بندی می‌کنند. از مشهورترین این مؤسسات می توان به بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، بنیاد هریتیج و واحد اطلاعات اقتصادی مجله اکونومیست اشاره کرد. در این گزارش ها که تقریباً هرساله منتشر می‌شوند سعی براین است که وضعیت کسب و کار در کشورهای مختلف براساس شاخص های کمی به تصویر درآید تا قابلیت مقایسه کشورها با یکدیگر فراهم شده و پیشنهادهایی به‌منظور اصلاح محیط کسب‌وکار کشورها ارائه گردد.
در بانک جهانی، پروژه بررسی فضای کسب‌وکار در کشورهای مختلف، از سال ۲۰۰۲ در دستورکار قرار گرفته است. این طرح که توسط بازوی توسعه بخش خصوصی بانک جهانی راهبری می‌شود، تأثیر قوانین و مقررات کشورها را بر فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط درطول دوره عمر آنها بررسی کرده و براساس شاخص هایی که تدوین می‌کند، کشورها را رتبه بندی می نماید (برد^[۱۸]، ۲۰۰۳).
اولین گزارش بررسی فضای کسب‌وکار بانک جهانی، درسال ۲۰۰۳ و با درنظرگرفتن ۵ شاخص و ۱۳۳ کشور منتشر شده است. در حال حاضر، ۱۱ شاخص و ۱۸۹ کشور در این بررسی حضور دارند (طرح جامع مالیاتی، ۱۳۸۶).

معیارهای اندازه گیری فضای کسب‌وکار

شاخص هایی که توسط بانک جهانی برای بررسی وضعیت فضای کسب و کار مورد استفاده قرار می‌گیرد ۱۱ مورد است و هر کدام دارای اجزایی برای اندازه گیری هستند. این شاخص ها و اجزای آن‌ها عبارت اند از: ۱. سهولت کسب‌وکار ۲. شروع کسب‌وکار ۳. اخذ مجوزهای ساختمانی ۴. استخدام نیروی کار ۵. ثبت دارایی/اموال شرکت ۶. اخذاعتبار ۷. حمایت ازسرمایه گذاران ۸. پرداخت مالیات ۹. تجارت برون مرزی ۱۰. اجرا و الزام آوربودن قراردادها ۱۱. انحلال کسب‌وکار (هرناندو، ۱۳۸۵).

حاکمیت شرکتی وارتباط آن با فضای کسب‌وکار

یکی از مواردی که در زمینه فضای کسب‌وکار دارای اهمیت فراوان است، حاکمیت شرکتی است. فلسفه وجودی حاکمیت شرکتی دریک بنگاه، تضمین حفظ منافع ذی نفعان آن بنگاه هست. ذی نفعان بنگاه عبارت اند از سهامداران (کل یا خرد)، مشتریان وکارکنان بنگاه. فعالیت بنگاه باید به نوعی باشد که منافع تمامی آن‌ها تأمین شود. بنابراین، رعایت قوانین و مقررات، پایبندی به اخلاق حرفه‌ای وشفافیت اطلاع رسانی از مهم ترین مواردی هستند که در بحث حاکمیت شرکتی مطرح می‌شوند. در درون حاکمیت شرکتی، بخش تطبیق مقررات به طور خاص رعایت قوانین ومقررات را در مؤسسه اعتباری مورد پایش قرار می‌دهد و در صورت مشاهده هرگونه نقض قوانین ومقررات، ضمن راهنمایی واحد اجرایی ناقض قوانین، رهنمودهای لازم جهت رعایت دقیق قوانین و مقررات را به واحدهای اجرایی مؤسسه ارائه می نماید. به طورخلاصه می توان گفت تطبیق مقررات در بانک یعنی «فرایند نظارت وکنترل برای تضمین عملکرد واحدهای اجرایی بانک مطابق با قوانین و مقررات ناظر بر عملیات بانکی و اخلاق حرفه‌ای، به‌ منظور حفظ منافع سهامداران، مشتریان و کارکنان مؤسسه» (علوی منش، ۱۳۸۸).
اطمینان داشتن سرمایه گذاران، به ویژه سرمایه گذاران جزء، به اینکه منافع آنها همواره مورد توجه بنگاه ها قرار خواهد داشت، فضای اعتماد و ثبات را در کشورگسترش می‌دهد. این موضوع می‌تواند به میزان قابل ‌توجهی از ورود سرمایه ها به سفته بازی جلوگیری کند و در راه تولید و رشد اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد (هرناندو، ۱۳۸۵).

وضعیت ایران درشاخص های فضای کسب‌وکار (رتبه ایران در بین کشورها)

در آخرین گزارشی که توسط بانک جهانی منتشر شده است، رتبه ایران درفضای کسب‌وکار در سال ۲۰۱۱ درمقایسه با ۲۰۱۰ با ۲ پله صعود از ۱۲۹ به ۱۳۱ ارتقا یافته است. در این میان، شاخص هایی که تأثیر مثبت داشته اند عبارت اند از: شروع کسب‌وکار، اخذاعتبار، اخذ مجوزهای ساختمانی، تجارت برون مرزی، اجرا و الزام آور بودن قراردادها. در بین آن‌ها بیشترین تأثیر مربوط به شاخص اخذ اعتبار بوده که ۲۰ پله ارتقا داشته است. سایر شاخص ها، به استثنای شاخص پرداخت مالیات، تأثیرمنفی داشته اند وبه عبارت دیگر، وضعیت آنها بدتر شده است. جالب اینجاست که شاخص شروع کسب‌وکار وضعیت بهتری پیدا کرده است، ولی وضعیت شاخص انحلال کسب‌وکار بدتر شده است (طرح جامع مالیاتی، ۱۳۸۶).
بررسی روند تغییرات درسال ۲۰۱۱ نسبت به سال ۲۰۰۸ حاکی از آن است که شاخص های شروع کسب‌وکار، اخذ مجوزهای ساختمانی، تجارت برون مرزی، اجرا و الزام آور بودن قراردارها و انحلال کسب‌وکار بهبود پیدا کرده اند، درحالی که وضعیت شاخص های ثبت دارایی، اخذاعتبار، حمایت ازسرمایه گذاران و پرداخت مالیات بدتر شده است. بنابراین، شاید بتوان نتیجه گرفت که سیاست کلی و واحدی برای بهبود فضای کسب‌وکار در ایران به اجرا در نیامده است، یا هماهنگی های لازم میان سازمان ها و نهادهای درگیر وجود ندارد (هرناندو، ۱۳۸۵).

موانع ومشکلات پیش روی بهبود فضای کسب‌وکار

همان گونه که در بخش قبلی اشاره شد، سیاست کلی و واحدی برای بهبود فضای کسب ‌وکار در ایران به اجرا در نیامده است و یا هماهنگی های لازم میان سازمان ها و نهادهای درگیر وجود ندارد. این عامل شاید مهم ترین و تأثیرگذارترین عامل در وضعیت فضای کسب‌وکار در ایران باشد. به نظرمی رسد به دلیل فقدان اطلاعات متقارن و پایین بودن سطح آگاهی عمومی ازقوانین ومقررات، میزان موفقیت درکسب‌وکارها در ایران در سطح مناسبی قرار ندارد. شاید یکی از دلایل پایین بودن رتبه ایران درفضای کسب‌وکار بین سایرکشورها، همین موضوع باشد. البته این موضوع نیاز به بررسی ومطالعات جامع دارد (علوی منش، ۱۳۸۸).
فضای کسب و کار مناسب و سالم که از سلامت اقتصاد و سیاست درست کشورها منتج می‌شود و به نتایج مثبت اقتصادی از قبیل صادرات، رشد پایدار اقتصادی و توسعه صنعتی منجر خواهد شد، ازجمله مواردی است که در سیاست‌های اقتصادی دولت باید مدنظر قرار گیرد. در این راستا و بدلیل اهمیت این مسئله، در ماده ۵ سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش صنعت (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام،۱۳۸۴) و نیز در بند ۳-۲۱ سیاستهای برنامه پنجم توسعه بر لزوم بهبود فضای کسبوکار تأکید شده است. طی سالهای اخیر سازمان امور مالیاتی در کنار سازمانهای دولتی و خصوصی دیگر به دنبال عملیاتی کردن طرح هایی بوده‌اند که به بهبود فضای کسب وکار در ایران کمک نمایند. در تحقیق حاضر به واشکافی مالیات و جایگاه سازمان امور مالیاتی در بهبود فضای کسب وکار در ایران پرداخته شده است. این گزارش با بهره گرفتن از روش تحلیل آمار نشان خواهد داد که در رتبه‌بندیهای مالیاتی بانک جهانی (که تا کنون در قالب گزارشهای سالانه فضای کسب و کار در خصوص ایران منتشر شده است) شرایط فعلی نظام مالیاتی ملحوظ نگردیده است بنابراین رتبه بندی انجام شده در مقایسه با سایر کشورها واقعی به نظر نمی رسد (علوی منش، ۱۳۸۸).

شاخص های فضای کسب و کار

در گزارشهای Doing Business بانک جهانی، شاخص های فضای کسب و کار برای کشورهای مختلف مورد ارزیابی و مقایسه قرارگرفته است. شاخص هایی که مبنای رتبه بندی و مقایسه قرار می گیرند عبارتند از شروع کسب و کار (فرایند ثبت شرکت)، اخذ مجوزها (تمامی فرآیندهای لازم الرعایه از اخذ مجوز تا تاسیس و راه اندازی یک کارگاه)، استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت (فرآیندهای لازم جهت ثبت دارایی در دفاتر اسناد رسمی)، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران (سهامداران)، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، الزام آور بودن قراردادها و انحلال فعالیت. بانک مذکور به استناد ١٠ شاخص فوق، رتبه سهولت کسب و کار کشورهای مختلف را تعیین و به صورت مقایسه ای برای تمامی کشورها منتشر می کند (گزارش Doing Business، ۲۰۰۹). در ادامه این شاخص ها به طور خلاصه مورد بحث قرار می گیرند:
شاخص شروع کسب و کار، چالشهای مربوط به آغاز فعالیت جدید (یعنی فرایند ثبت یک شرکت) شامل تعداد مراحلی است که کارآفرین برای آغاز فعالیت باید طی نماید. این شاخص متوسط زمان لازم برای انجام فرایند و نسبت هزینه و حداقل سرمایه مورد نیاز برای آغاز فعالیت به سرانه درآمد ناخالص ملی را موردتوجه قرار می دهد (علوی منش، ۱۳۸۸).
شاخص اخذ مجوزها تمام مراحل مورد نیاز برای احداث یک واحد کارگاه استاندارد را در حوزه صنعت ساختمان ثبت می‌کند. این مراحل شامل ارائه تمام اسناد مرتبط با آن پروژه خاص (شامل طرح های احداث و نقشه‌های محیطی پروژه) به مقامات، کسب تمام مجوزها، دستورات و گواهینامه‌ها، تکمیل تمام ابلاغیه‌های مورد نیاز و انجام تمام بازرسی های مورد نیاز است. در این شاخص تمامی مراحل مورد نیاز برای دریافت خدمات شهری و ثبت اموال وثیقه ای یا منتقل شده نیز محاسبه می‌گردد (طرح جامع مالیاتی، ۱۳۸۶).
شاخص استخدام کارگران نیز مبین میزان سختی و غیرمنعطف بودن مقررات در این زمینه میباشد. این شاخص براساس پاسخ به پرسشهایی است که بر پایه بررسی میزان آزادی عمل کارگر و کارفرما در تنظیم قرارداد، میزان ساعت کار، کار در ایام تعطیل و کارشبانه، نحوه استخدام و اخراج نیروی کار، هزینه های استخدام و اخراج نیروی کار برای کارفرما و سوالاتی از این قبیل تنظیم گردیده است.
شاخص ثبت مالکیت میزان سهولت ثبت حقوق مالکیت شامل تعداد مراحل و هزینه های مترتب بر ثبت مالکیت را تعیین می نماید. شاخص اخذ اعتبار نیز معیارهای مربوط به آگاهی افراد نسبت به اعتبارات و حقوق قانونی وام دهندگان و وام گیرندگان را تعریف می نماید. شاخص حمایت از سرمایه گذاران میزان حمایت از سهامداران در اقلیت، در مقابل سوء استفاده مدیران از اموال شرکت برای منافع شخصی را اندازه گیری می نماید. شاخص پرداخت مالیاتها، مالیاتها و عوارضی را که شرکتهای متوسط باید در طول یکسال پرداخت کنند یا اقدامات و فشارهای مالیاتی و سهم حق بیمه‌های تأمین اجتماعی را ثبت می‌کند.
شاخص تجارت فرامرزی نیز نسبت به گردآوری کلیه مراحل الزامی برای صادرات و واردات محموله استاندارد کالا، از طریق حمل و نقل دریایی اقدام نموده است. کلیه مراحل اداری واردات و صادرات کالا (از توافق پیمانکاران گرفته تا حمل کالا) و نیز زمان و هزینه انجام امور، توسط این شاخص ثبت و ضبط می‌شود (طرح جامع مالیاتی، ۱۳۸۶).
شاخص انحلال، زمان، هزینه و پیامدهای فرایند ورشکستگی را که شرکت داخلی با آن مواجه است بررسی می‌کند. شاخص موردنظر مبین میزان ضعف قانون ورشکستگی موجود و تنگناهای اداری مربوط به فرایند ورشکستگی است و شاخص الزام آور بودن قرارداد‌ها مبین میزان کارایی قراردادها در هنگام بروز دعاوی حقوقی میان افراد می‌باشد. دراین شاخص کارایی التزام به قرارداد قابل ردگیری است (طرح جامع مالیاتی، ۱۳۸۶).
جدول ۱ رتبه سهولت کسبوکار و شاخص های مربوط به کشورهای MENA را در بین ۱۸۱ کشور جهان نشان می‌دهد. با توجه به اینکه تأکید گزارش بررسی وضعیت شاخص پرداخت مالیات می باشد، در بخش بعد شاخص فوق مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
جدول ۲-۱: رتبه شاخص های کسب و کار کشورهای MENA در جهان

سهولت کسب و کار
شروع کسب و کار
اخذ مجوز
استخدام نیروی کار
ثبت مالکیت
اخذ اعتبار
امنیت سرمایه گذاری
پرداخت مالیات