چنین به نظر می­رسد که برای حل این مسئله باید ابتدا به نحوه توافق طرفین توجه کرد. چنانچه طرفین توافق خاصی نکرده باشند، باید به نوع قراردادی که بیمه­گر و بیمه­گذار نسبت به آن توافق نموده ­اند، توجه شود، بر این اساس بیمه­گر نمی­تواند نسبت به هر قرارداد، معیاری مشابه با سایر اقسام بیمه اعمال نماید. رویکرد دوم توجه به رویه شرکت­های بیمه­ در این خصوص ‌می‌باشد. بررسی رویه شرکت­های بیمه از این جهت مفید است که به فرض آنکه ماده ۱۲ قانون بیمه این اختیار را به بیمه­گر واگذار کرده باشد، باز هم بیمه­گر باید ‌بر مبنای‌ رویه و عرف موجود بیمه اقدام کند و نمی­تواند صرفا ‌بر اساس منافع خویش به صورت یک‌طرفه تصمیم ­گیری نماید.^[۱۶۱]

هر اندازه که خطر گسترده ­تر باشد وظیفه بیمه­گذار در بیان اوضاع احوال و اظهار حقایق مربوط به موضوع سنگین­تر می­ شود، مثلا بیمه­نامه مربوط به حمل کالا با کشتی که حمل با خطوط کشتی­رانی مختلف را تحت پوشش قرار می­دهد، در مقایسه با کالایی که مشخصا با کشتی معین حمل می­ شود، مستلزم ابراز دقت و مراقبت بیشتری از سوی بیمه­گذار است. تکلیف ارائه اطلاعات در هر دو وجود دارد اما امکان کتمان حقایق ولو بدون عمد، در یکی بیشتر از دیگری است. مثلا اگر پس از افشای بخشی از اطلاعات معلوم شود که بخش اظهار نشده اطلاعاتی عمده بوده است، بیمه­گذار با این توجیه که بخشی از حقایق را اظهار داشته است مبرا از مسئولیت نخواهد شد.^[۱۶۲]

آیا متقاضی بیمه تکلیف به بررسی و تحقیق جهت کسب اطلاعات بیشتر و مطلع نمودن بیمه­گر دارد یا خیر؟ اصولا از بیمه­گذار انتظار تلاشی تا این حد نمی­رود، مگر اینکه صریحا از او خواسته شود، بلکه همین قدر از او انتظار می­رود که اظهارات درست، صادقانه و کامل داشته باشد.^[۱۶۳]

اگر شرایط در فاصله بین تقدیم درخواست و انعقاد قرارداد تغییر اساسی پیدا کند، متقاضی باید بیمه­گر را از تغییراتی که از آن ها آگاه است یا باید آگاه باشد، مطلع سازد. بر اساس یک قاعده کلی بعد از تسلیم درخواست و قبل از انعقاد قرارداد در صورت وقوع تغییر اساسی در ماهیت ریسک، بیمه­گر مکلف به پوشش ریسک تغییر یافته نیست.^[۱۶۴]

مطابق ماده ۲–۱۱۳ قانون بیمه فرانسه بیمه­گذار موظف به رعایت پاره­ای از الزامات است. مطابق بند دوم ماده فوق بیمه­گذار می­بایست صادقانه به سوالات بیمه­گذار پاسخ دهد، مخصوصا درجایی که اینگونه پاسخ­ها بیمه­گران را قادر به ارزیابی خطری که تقبل کرده ­اند می­ نماید.^[۱۶۵]

تاثیر اوضاع احوال بر تصمیم­ بیمه­گر درباره قرارداد بیمه و شرایط آن به دو صورت ممکن است بروز نماید؛ ممکن است مستقیما روی نرخ حق­بیمه اثر گذارد، مثلا در بیمه آتش­سوزی نوع پوشش و دیوار ساختمان، محل ساختمان، مورد استعمال ساختمان از جمله عواملی هستند که در تعیین نرخ حق­بیمه مؤثر هستند. گاه اوضاع و احوال تاثیر مستقیم روی نرخ حق­بیمه ندارد، ولی در عین حال بر تصمیم بیمه­گر در قبول یا رد تقاضای بیمه­گذار اثر دارد، مانند حسن شهرت بیمه­گذار.^[۱۶۶]

به صورت خلاصه ‌می‌توان گفت وظایف بیمه­گذار به ارائه اطلاعات در حین مذاکرات برای انعقاد قرارداد عبارتند از عدم کتمان حقایق و عدم ارائه اطلاعات نادرست. اعلام هر گونه تغییر در شرایط قبلی اظهار شده مابین تکمیل فرم تقاضای بیمه تا زمان انعقاد قرارداد.

گفتار دوم : اعلام تشدید خطر یا تغییر اوضاع احوال

اوضاع احوال زمان انعقاد قرارداد بیمه که ملاک تعیین شرایط بیمه­نامه و حق­بیمه بوده است، همواره ثابت نمی­ماند و ممکن است تغییر نماید. این تغییر وضعیت همان تغییر خطری است که بیمه‏گر به موجب آن میزان حق­بیمه را تعیین ‌کرده‌است که در صورت نارضایتی بیمه‏گذار بر پرداخت اضافه حق­بیمه، بیمه‏گر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.^[۱۶۷]

ممکن است تغییر شرایط بیمه­گذار متضمن نوعی تشدید نیز باشد. در حقیقت در طی مدت اعتبار بیمه­نامه، باید میان خطر موضوع بیمه و حق­بیمه و سایر شرایط نوعی موازنه برقرار باشد. برای حفظ همین موازنه است که قانون بیمه­گذار را مکلف به اعلام تشدید خطر و تغییر اوضاع احوال نموده است. توضیح اینکه تشدید خطر تغییر و افزایش درجه یا سطح خطر در طول حیات قرارداد و در اثنای اجرای آن ‌می‌باشد. بر اساس دیدگاه انگلوساکسون که هنوز هم در حقوق بیمه بعضی کشورها مانند هلند یافت می­ شود، بر عهده خود بیمه­گر است که در مقابل تشدید خطر از خود محافظت کند و اطلاعات لازم را تحصیل نماید. با این حال به نظر می­رسد که الزام بیمه­گذار به افشا و اعلام تشدید خطر در تمام مدت قرارداد جنبه دیگری از تعهدات اطلاعاتی بیمه­گذار ‌می‌باشد.^[۱۶۸]

ماده ۱۶ قانون بیمه به موضوع تشدید ریسک و تغییر اساسی در مرحله پس از انعقاد قرارداد اختصاص دارد. تشدید خطر، ممکن است در نتیجه عمل بیمه‌گذار باشد یا آنکه بیمه‌گذار در تشدید خطر مداخله‌‌اى نداشته باشد که بنا به مورد، تکلیف بیمه‌گذار براى اعلام به بیمه‌گر مختلف است.

بند اول : تشدید خطر در نتیجه عمل بیمه‌گذار

چنانچه تشدید خطر در نتیجه عمل بیمه‌گذار باشد، مثل اینکه بیمه‌گذار پس از مدتى که از شروع بیمه گذشته، کاربرد مورد بیمه را تغییر دهد یا ‌در مورد بیمه دخل و تصرف به‌عمل آورد که منجر به تشدید خطر شود، در صورت امکان قبل از اقدام به تغییر باید بیمه‌گر در جریان این تغییر قرار بگیرد و چنانچه این امر ممکن نباشد، در اولین فرصت باید بیمه‌گر مطلع شود.^[۱۶۹]

به موجب قسمت اول ماده ۱۶ قانون بیمه «هرگاه بیمه‌گذار در نتیجه عمل خود خطرى را که به‌ مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکى از کیفیات موضوع بیمه را تغییر دهد که اگر وضعیت مذبور قبل از قرارداد موجود بود، بیمه‌گر حاضر براى انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمى‌گشت، باید بیمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر کند.»

در پاره­ای از موارد این تکلیف از عهده بیمه­گذار برداشته می­ شود،^[۱۷۰]

۱- در بیمه­های عمر به شرط فوت، چرا که با کهولت سن خطر فوت بیشتر می­ شود و این امر جزء طبیعت این رشته از بیمه است.

۲- مواردی که خطر ذاتا متغیر است و بیمه­نامه معروف به شناور یا آبونمان صادر می­ شود. مثلا موضوع بیمه موجودی متغیر یک انبار است، در این خصوص بیمه­گر از قبل تغییرات خطر را می­پذیرد.

هرگاه بیمه­گذار نحوه کاربری مال موضوع بیمه را بدون اطلاع بیمه­گر تغییر دهد و این تغییر به­گونه ­ای باشد که ضرر کمتری نسبت به استفاده مورد توافق برای مال موضوع بیمه داشته باشد، عدم اطلاع­رسانی به بیمه­گر نمی­تواند نقض وظیفه ارائه اطلاعات محسوب شود، زیرا همان­طور که قبلا اشاره شد، کاهش خطر نیازی به افشا ندارد، مگر اینکه خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.

بند دوم : تشدید خطر در نتیجه عمل شخص ثالث

ماده ۱۶ قانون بیمه «… اگر تشدید ­خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه­گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام کند… .»

مهلت یاد شده را با توجه به ماده ۳۵ قانون بیمه حتی با توافق طرفین نمی­ توان کم کرد اما افزایش مهلت بدون اشکال است. به موجب ماده ۳۵ «طرفین می ­توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده ۱۶ را نمی ­توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند، این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.»