تا وقتی که کشورها نخواهند قدرت مافوق خود را قبول کنند چگونه می شود حق مجازات کردن که مظهر سلطه است برای واحد مشترک بین‌المللی قائل شد تا بتواند مافوق آن ها و در صورت اقتضا علیه آن ها اقدام نماید.^[۶۰]

د:مبنای اجتناب از بدون مجازات ماندن مجرمین

جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی از جرائمی هستند که به بهانه های مختلف ممکن است مورد عدم توجه ،تعقیب ومجازات دولت محل وقوع آن واقع شوند.لذا لازم است در این موارد دولت متضرر از جرم با توسل ‌به این اصل از فرار مجرمین از مجازات جلوگیری نماید.این موارد به شرح ذیل می‌باشد:

اول،اینکه جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی را می توان تحت عنوان جرائم سیاسی نام برد^[۶۱].

جرائم علیه امنیت داخلی وخارجی ازین قبیل اند:درست است که قوانبن اغلب کشورها بنا به دلایلی این قبیل جرائم را سیاسی نمی دانند،اما مسلماً هرگاه بخواهند درمورد کشورهای دیگری در خصوص این جرائم اظهارنظر کنند این جرائم را که بعضا نیز حقیقتا از جرائم سیاسی هستندنمی پذیرند.^[۶۲] ‌و ازطرفی خطرات شدید ی از ناحیه ی این جرایم منافع عالیه کشور را مورد صدمه قرار می‌دهد،ضرورت دارد که دولت‌ها شخصا مداخله کرده وبرای دفاع از خود وجلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین اقداماتی را تدارک ببیند.

از همین روست که می بینیم دراصل صلاحیت واقعی اولا محاکمه غیابی متهم امکان دارد،لذا درصورت عدم استرداد مجرم توسط دولت محل وقوع جرم به استناد سیاسی بودن آن،باز هم امکان محاکمه متهم وجود دارد . ثانیاً بحث تقابل مجرمیت دراینجا پذیرفته نیست و در واقع توجهی نمی شود که آیا اعمال انجام شده به وسیله قوانین سایر کشورها مجرمانه است یانه؟وثالثا قاعده ی منع محاکمه مجدد نیز دراینجا قابل اعمال نیست .^[۶۳]

ونهایتا ممکن است میزان مجازاتی را که مجرم در کشور خارجی بابت ارتکاب جرم متحمل شده است برای او احتساب نمایند .

دوم اینکه گاهی دیده می شود که دربعضی ممالک ،قوانین کیفری نسبت به جعل پول واسناددولتی ‌و اخلال امنیت کشور دیگر ،چندان سخت گیری نمیکنند،با این اعمال رااجرم نمی دانند،یامجازات خفیفی برای آن قائل می‌شوند زیرا آن ها از این جنایات خساراتی نمی بینند.لهذا دولتی که ازین جنایات متضرر می شود ونظم عمومی آن را مختل می‌گردد صالح به تعقیب است. حتی انگلستان که شدیداً به اصل محلی بودن قوانین علاقمند است ،جرائم علیه امنیت انگلیس وجعل پول مملکت را که در خارج ‌از کشور واقع شده باشد،خواه مرتکب تبعه داخله باشدیا خارجه.^[۶۴]

علی ایحال با توجه به کشورهای دیگر با این قبیل اعمال را جرم نمی دانند ویا اگر جرم هم بدانند اعتقاد چندانی به اجرای مجازات واقعی ‌در مورد متهم ندارند لذا به نحوی مجرمین از زیر بار مجازات فرار خواهند کرد . با این اوصاف برای جلوگیری از فرار مجرمین از مجازات وبدون مجازات ماندن آن ها،لازم است دولت‌ها اصل صلاحیت واقعی را بپذیرند.

گفتار دوم :خصوصیات

با توجه به مبانی خصوصیات ناظر بر اصل صلاحیت واقعی و اینکه جرائم موضوع این اصل از جرائمی است که هستی وجود یک حکومت را به مخاطره می اندازد ،این اصل نسبت به سایر اصول صلاحیت قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت از ویژگی هایی برخوردار است که در ذیل به بیان آن ها پرداخته می شود.

الف:عدم رعایت قاعده مجرمیت متقا بل

قاعده مجرمیت متقابل در اصل صلاحیت واقعی رعایت نمی گردد.^[۶۵] دلایل آنهم این است که معمولا این قبیل جرایم که علیه منافع عالیه یک کشور است در قوانین جزایی کشورهای دیگر مجرمانه شناخته نشده است.لذا دولت متضرر نمی تواند تعقیب جزایی خود را مشروط به جرم بودن این اعمال در دولت محل وقوع آن بداند.

“قوانین داخلی اغلب دولت‌ها جرائم علیه امنیت یا پول و….خود را بدون توجه به اینکه آیا این اعمال در قانون کشوری دیگر جرم شناخته شده است یا خیر مجازات می‌کنند.اصل صلاحیت واقعی ازین لحاظ قدری شبیه اصل صلاحیت سرزمینی عینی است .درهرموردآن چیزی که توجیه کننده اقدام دولت برای اتخاذ صلاحیت است ، اثرونتیجه جرم می‌باشد. ضمنا در هر مورد صلاحیت نسبت به کسی اعمال می شود که در زمان ارتکاب جرم در خارج از کشور بسر می‌برد.^[۶۶]

ازهمین روست که همان گونه که قبلا گفته شد برخی از حقوق ‌دانان معتقدند که “ارتکاب این قبیل اعمال در خارج از کشور ،به لحاظ اخلال شدید نظم عمومی ،نظیر وقوع آن در قلمرو کشور تلقی می شود.

ب: عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد

این قاعده دارای قدمت تاریخی است و ‌در دیوان های کیفری رواندا ویوگسلاوی هم رعایت می شد وکسی‌که در این ‌دیوان‌ها مجازات می شد دیگر محاکمه آنان در دادگاه های داخلی ممنوع بود همچنین اگر کسی ‌در دادگاه‌های داخلی محاکمه می شد محاکمه مجدد نمی شد مگراینکه اتهام وارده به وی ‌در دادگاه‌های داخلی مبتنی برارتکاب یک جرم عادی بوده باشد نه یک جرم بین‌المللی ودراین‌صورت هم مجازات قبلی برای او لحاظ نمی‌شد.این قاعده ‌در اسناد بین‌المللی هم به رسمیت شناخته شده است همچنین با توجه به «بندب از ماده ۲۱ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی» موضوعاتی که از طرف دولت مورد پیگرد قرار گیرد قابل پذیرش در «دادگاه کیفری بین‌المللی» نخواهد بود.

قاعده ی منع محاکمه مجدد در اصل صلاحیت واقعی چندان به آن توجهی نمی شود . این امر به دلیل آن است که یک کشور نمی تواند برای تامین امنیت خود به دیگران اعتماد کند ،مجنی علیه جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی خود دولت است . ‌بنابرین‏ بدیهی است که در این مورد که نفع خود دولت مطرح است ،هیچ نفع دیگری از جمله توجه ‌به این قواعد وهمکاریهای بین‌المللی و….را بر آن ترجیح نخواهد داد. همان گونه که قبلا گفته شد یکی از مبانی اصل صلاحیت واقعی نظریه قدرت دولت بود که به نظر می‌رسد نمودی از آن نظریه در اینجا ظاهر شده است ،در اینجا دولت تامین منافع خود را به همکاری های بین‌المللی در زمینه مبارزه با مجرمین ترجیح می‌دهد.

البته برخی از کشورها برای تعدیل این نظریه که مطابق آن توجهی به محاکمه قبلی متهم نمی شود نظریه متعادل تری را پذیرفته اند که می توان بر آن “نظریه احتساب مجازات‌های قبلی” نهاد. مطابق این نظریه دولت‌ها در موقع اعمال صلاحیت واقعی ومحاکمه متهم ،محاکمه قبلی او را در کشورمحل وقوع ،مورد توجه قرار داده وچنانچه برای همین اعمال ،متهم در آن کشور متحمل مجازاتی شده باشد تامین کننده نفع دولت است وهم شامل نوعی انصاف نسبت به متهم است ،برنظریه قبلی ترجیح دارد .بند”ج”ماده ۳ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ ایران همچنین ماده ی قانون جزای سوئیس نیز این نظریه را پذیرفته اند. در قسمت دوم این ماده تصریح شده است “اگر بعلت این جرم ،مجرم تمام مجازات یا قسمتی از آن را در خارج تحمل کرده باشد،قاضی سوئیس ،مجازات انجام شده را در موقع صدور حکم بحساب او خواهد گذاشت . ^[۶۷]

در اینجا باید این مطلب را اضافه کرد به منظور اینکه مرتکب جرم واحد ملزم به ‌پاسخ‌گویی‌ به چند مرجع قضایی نباشد و در نتیجه مجبور به تحمل چند مجازات برای یک جرم نگردد،قاعده ی منع محاکمه مجدد درحقوق جزای بین الملل پذیرفته شده و در چند سند بین‌المللی انعکاس یافته است.^[۶۸]