برخی از نویسندگان معتقدند^[۱۴۷] بین این دو قانون باید قانون دولت متبوع شوهر را ترجیح داد، چرا که قوانین راجع به احوال شخصیه برای تثبیت وضعیت افراد و تشخیص اهلیت آنان وضع شده و باید نسبت به اتباع یک کشور و لو آنکه در خارجه باشند اجرا گردد و اجرای قانون محل توقف یا اقامت افراد جز ایجاد تزلزل و عدم ثبات در احوال شخصیه آنان نتیجه دیگری نخواهد داشت. بنابراین قانونی که در صورت اختلاف تابعیت زوجین باید به طلاق بین آنان حکومت کند، قانون دولت متبوع شوهر است.

قانون مدنی ایران در ماده ۹۶۳ قانون مدنی همین راه حل پذیرفته است، به موجب این ماده «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشد روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قانون دولت متبوع شوهر خواهد بود» ولی در استدلال فوق در صورتیکه یکی از زوجین بعد از وقوع ازدواج تبدیل تابعیت کرده باشد مخالف قواعد حقوق بین الملل خصوصی است از این رو نمی توان آنرا قبول کرد.^[۱۴۸] قاعده مزبور عبارت است از احترام حقوق تحصیل شده، بدین معنی که زن و مردی که در حین ازدواج دارای تابعیت واحد بوده و یا در اثر ازدواج دارای تابعیت واحد شده اند حق ثابت پیدا کرده اند که طلاق بین آنها مطیع قانون دولت متبوع آنها باشد. بنابراین اگر قانون دولت مزبور به زن حق داده باشد که بر علیه شوهر خود اقامه دعوی طلاق کرده موفق باخذ طلاق شود، دیگر تبدیل تابعیت شوهر و ورود او به تابعیت دولتی که قانون آن به زن حق مطالبه طلاق نمیدهد، نمی تواند حق ثابتی را که زن برای طلاق تحصیل کرده از او سلب کرد و یا برعکس اگر زوجین در حین ازدواج تبعه دولتی بوده و یا اثر ازدواج تبعه دولتی شده اند که طلاق را منع مینماید دیگر تبدیل تابعیت یکی از آنها و ورود در تحت تابعیت دولتی که قانون آنرا تجویز میکند حق ثابتی که طرف دیگر از غیرقابل انحلال بودن عقد ازدواج تحصیل کرده است، از او سلب کند.
در موضوع اخیر نیز محاکم فرانسه حس تعمیم موارد اجرای قانون متبوع خود را دخالت داده و رویه قضایی اتخاذ کرده اند که اگر یک زن فرانسوی در اثر ازدواج تابع دولتی گردد که قانون آن دولت طلاق را منع کرده است و بعد آن زن مجدداً به تابعیت فرانسه برگردد می تواند بر علیه شوهر خود اقامه دعوی طلاق کرده و حکم طلاق صادر نماید. از نظر برخی نویسندگان این رویه هم خالی از اشکال نیست^[۱۴۹] زیرا در چنین ازدواج زوجین حق ثابتی برای غیر قابل انحلال بودن عقد ازدواج تحصیل کرده اند و حق دیگری که زن با ترک تابعیت تحصیل مینماید نمی تواند حق تحصیل شده قبلی شوهر را پایمال کند اگر چه حقی را که اخیراً تحصیل نموده است مخالف با حق تحصیل شده سابق باشد.
ولی به نظر نگارنده، زنی که قانون متبوع او این حق را شناخته و با وقوع ازدواج و تحمیل تابعیت شوهر که به طور ناخواسته است تابعیت شوهر را کسب می کند با بازگشت زن به تابعیت اصلی حق مکتسبی که از تابعیت اصلی خویش (حق طلاق) بدست آورده بود از بین نمی رود؛ چرا که بازگشت به تابعیت اصلی پس از جدایی به قصد تقلب نبوده، حق بازگشت به تابعیت اصلی پس از جدایی از شوهر در همۀ قوانین
پیش بینی شده از این رو باید بین بازگشت زن به تابعیت اصلی با موردی که تغییر تابعیت به صورت ارادی بوده تفاوت گذاشت. رویه قضایی فرانسه در جهت رعایت مصلحت و حمایت از اتباع توسط دولت متبوع قابل قبول و منطقی به نظر می رسد.
مبحث دوم : آثار ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه
آنچه در ازدواج با بیگانگان می تواند برای دولت مشکل آفرین باشد، ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی و ازدواج کارمندان و وابستگان به دولت با زنان خارجی است. ولی ازدواج مردان ایرانی که مسؤولیت دولتی و به خصوص سیاسی به عهده ندارند، معمولاً مشکلی برای دولت ایجاد نمی کند، جز این که با این ازدواج، فردی به مجموع اتباع کشور افزوده می شود؛ بنابراین عدم منع دولت از چنین ازدواجی را می توان نوعی تساهل در پذیرش اتباع از جانب دولت به شمار آورد.
گفتار اول : تحصیل تابعیت ایرانی بر اثر ازدواج
مطابق بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی هر تبعه خارجه که شوهر ایرانی اختیار کند ایرانی محسوب می شود. بر اساس این بند زن بیگانه به محض وقوع عقد ازدواج با مرد ایرانی به صورت خودکار به تابعیت ایران در خواهد آمد. در اینجا قانونگذار به دلیل اینکه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر دانسته (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی) ضمن تأکید بر اصل وحدت خانواده، برای حل بسیاری از مشکلات احتمالی ریاست شوهر را در خانواده مورد پذیرش قرار داده است و با توجه به اینکه مردان ایرانی در داخل و خارج از کشور در صورت ازدواج با اتباع بیگانه با مشکلات کمتری نسبت به زنان ایرانی که در وضعیت مشابه قرار دارند، سیستم وحدت تابعیت زوجین را پذیرفته است. در اینجا بر خلاف ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه در تمامی موارد اصل وحدت تابعیت زوجین اجرا خواهد شد. بنابراین اگر مردان ایرانی چه در ایران و چه در خارج از کشور با زنان بیگانه ازدواج کنند، در صورت ثبت ازدواج، همسران آنها ایرانی محسوب شده و مکلفند برای آنان شناسنامه و گذرنامه ایرانی اخذ نمایند. چنین تابعیتی قطعی و خدشه ناپذیر است. چرا که اگر مرد ایرانی بعداً ترک تابعیت ایران را نمود، و تابعیت کشور دیگری را اخذ نماید همسر وی ایرانی باقی خواهد ماند. (ماده ۹۸۶ قانون مدنی) مگر آنکه اجازه ترک تابعیت شامل زن نیز شود. در رابطه با ازدواج مردان ایرانی با زنان بیگانه ظاهراً اجازه مخصوص دولت ایران لازم نیست اما در ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی پیش بینی شده که دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعۀ خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید در توجیه این عدم نیاز به اجازه مخصوص برای «همۀ» مردان ایرانی مزدوج با اتباع بیگانه می توان گفت زنان بیگانه با ازدواج خود با مردان ایرانی به تابعیت ایران درآمده زوجین نهایتاً مشمول و تابع مقررات ایران خواهند بود لذا ضرورتی برای اجازه مخصوص وجود ندارد.
بعضی مواقع ممکن است کشور متبوع زن، تحمیل تابعیت به زن بر اثر ازدواج را نپذیرد مانند فرانسه، در این حالت زن تبعه بیگانه پس از ازدواج با مرد ایرانی در صورتی که تابعیت اولیه خود را ترک ننماید دارای تابعیت مضاعف خواهد شد. وجود چنین تابعیت دوگانه ای ممکن است اصل وحدت تابعیت در خانواده را با مشکلاتی روبرو سازد. در مجموع به نظر می رسد که اصل وحدت تابعیت زوجین در رابطه با مردان ایرانی که با زنان بیگانه ازدواج می کنند به صراحت در قانون مدنی ایران مورد قبول قرار گرفته است. لیکن در وضعیت فعلی با افزایش ناخواسته تعداد اتباع ایران به دلیل ازدواج مردان ایرانی با زنان بیگانه، دولت ایران وظیفه حمایت سیاسی آنان را به عهده دارد در حالیکه علاقمندی چنین افرادی به ایران و شرط لیاقت آنان محرز نیست. لذا تحصیل تابعیت بدون رعایت شرایط لازم برای پذیرش به تابعیت ایران بعضی مواقع آثار منفی انکارناپذیر را بدنبال دارد. ^[۱۵۰]
گفتار دوم : تابعیت فرزندان متولد از ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه
براساس بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارج متولد شده باشند تبعه ایران محسوب می شوند» این تابعیت در بدو تولد طفلی که پدر او ایرانی است به وی داده می شود این نوع تابعیت را تحصیل تابعیت با اعمال سیستم خون می نامند. بنابراین چنانچه طفلی از یک پدر ایرانی با مادر تبعه بیگانه که ساکن در خارج از کشور باشند و یا داخل کشور، ایرانی شناخته
می شود و بالعکس چنانچه فرزندی از مادری ایرانی و پدر تبعه بیگانه در خارج از کشور بدنیا آمده باشد جزء تبعه ایران محسوب نمی شود هر چند مقامات رسمی کشور برای فرزندان متولد از زن ایرانی و تبعه بیگانه در داخل کشور را نیز ایرانی نمی شناسند. کما اینکه با دلائل ذکر شده در مبحث های قبلی تردیدی در ایرانی بودن این قبیل فرزندان نمی باشد. بند دوم ماده مزبور اصل خون را فقط نسبت به پدر پذیرفته است و حال آنکه بطرز تفکر جدید حقوقی در ممالک مترقی که اصل خون را پذیرفته اند، سیستم خون را بطور تساوی نسبت به پدر و مادر مرعی می دارند.^[۱۵۱]
گفتار سوم : عدم تأثیر تغییرات بعدی تابعیت شوهر ایرانی در تابعیت زن ایرانی و فرزندان
در کشورهایی که اصل وحدت تابعیت را در مورد افراد خانواده پذیرفته اند، به همان صورت که در هنگام تحصیل تابعیت پدر، اطفال صغیر وی را، دارای تابعیت جدید می دانند، در مورد ترک تابعیت پدر نیز، این امر شامل حال اطفال صغیر می گردد. اما در ایران، قانون مدنی از یک طرف در هنگام تحصیل تابعیت ایران، اصل وحدت تابعیت را مورد قبول قرار داده، و از طرف دیگر هنگام ترک تابعیت ایران، اصل استقلال تابعیت را پذیرفته است. به این معنی که طفل صغیر، خود به خود و به تبع ترک تابعیت پدر، تابعیت ایرانی را از دست نمی دهد، بلکه فقط در صورتی که تقاضای پدر، ترک تابعیت اطفال را نیز در بر بگیرد. اجازه ترک تابعیت می تواند شامل حال اطفال اعم از صغیر و کبیر بشود.
قسمت اخیر بند ۳۲ ماده ۹۸۸ قانون مدنی می گوید « زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می نمایند، اعم از این که طفل مزبور صغیر و کبیر باشند، از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر این که اجازه هیئت وزرا شامل آنها هم باشد» بنابراین در مورد زوجه شخص متقاضی ترک تابعیت، لازم است درخواست ترک تابعیت وی در تقاضانامه تصریح شود و هیئت وزیران نیز این اجازه را صادر کرده باشد.
قبول دو اصل استقلال و وحدت تابعیت در یک ماده به نحوی که ذکر شد صحیح نبوده و مانند موارد بسیار دیگر قابل انتقاد است. اما می توان گفت منظور قانونگذار از پیش بینی چنین وضعی در مورد ترک تابعیت، فقط مشکل کردن شرایط ترک تابعیت بوده است؛^[۱۵۲] زیرا در صورتی که تقاضای ترک تابعیت شامل کلیه افراد خانواده نباشد و یا هیئت دولت با تقاضای همگی موافقت ننماید، امکان تفرقه خانواده قابل فرض خواهد بود، در نتیجه ممکن است همین امر به عنوان عامل ایجاد تشتت در خانواده، تا حدودی در جلوگیری از اخذ تصمیم نسبت به تقاضای ترک تابعیت، موثر باشد. نکته ای که لازم به ذکر است، در مورد اطفال صغیر زن ایرانی بدون شوهر که تقاضای ترک تابعیت ایران را می نماید این است که قانونگذار در تبصره ب ماده ۹۸۸^[۱۵۳] حکم خاصی را بیان داشته و می گوید: « هیئت وزیران می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر، ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری مجبورند اجازه بدهد».
بنابراین در صورتی که هیئت وزیران تشخیص دهد که فرزندان صغیر چنین زنی که به علت فقدان پدر و جد پدری، تحت سرپرستی مادر می باشند، نفعی ندارند در این که به تابعیت ایرانی باقی بمانند و دولت ایران هم به علت این که با تغییر تابعیت مادر، کودکان بی سرپرست می مانند، نفعی در باقی نگه داشتن آنها به تابعیت خود ندارد، در این صورت اجازه می دهد که این فرزندان نیز ترک تابعیت نمایند، زیرا صلاح دولت ایران در چنین موردی این گونه اقتضا می کند.^[۱۵۴]
تبصره ب ماده ۹۸۸ قدم فراتر نهاده و حتی در مورد فرزندان کبیر زن مذکور که به سن ۲۵ سال نرسیده اند تا خود بتوانند جداگانه تقاضای ترک تابعیت طبق ماده۹۸۸ قانون مدنی بنمایند اعلام می دارد: « فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می توانند به تبعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند، بنابراین در مورد این فرزندان، با توجه به این که به سن کبر رسیده اند، تقاضا باید از طرف خودشان انجام گیرد، اما اجازه ترک تابعیت آنها را هیئت دولت به تبعیت مادر صادر خواهد نمود»
گفتار چهارم : بازگشت زن بیگانه به تابعیت قبلی خود و خروج از تابعیت ایرانی
زن بیگانه که به مناسبت ازدواج با یک مرد ایرانی تابعیت ایرانی پیدا می کند، مادامی که رابطه زوجیت آنها برقرار است، ایرانی است و در مورد دارا شدن اموال غیرمنقول در ایران مسلم است که برای او محدودیتی وجود ندارد^[۱۵۵] در صورت طلاق یا فوت شوهر، باز هم زن ایرانی است، اما حق دارد در صورت تمایل با اطلاع کتبی به وزارت امور خارجه و ارائه گواهی طلاق یا فوت شوهر به تابعیت قبلی خود در آید. رجوع چنین زنی به تابعیت نخستین خود به منزله ی از دست دادن تابعیت ایران است،^[۱۵۶] به همین جهت در حقوق او نسبت به اموال غیرمنقول واقع در ایران، خواه آن اموال را خود بدست آورده باشد و یا از طریق ارث به او رسیده باشد، تغییراتی حادث می گردد. به این ترتیب که او تنها می تواند در حدودی که برای اتباع بیگانه در ایران مجاز شناخته شده از حقوق نسبت به این گونه اموال بهره مند گردد و طبق ماده ۹۸۶ قانون مدنی مکلف است مازاد بر آن را ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران به اتباع ایران منتقل کند. البته در صورتی که انحلال ازدواج در اثر فوت شوهر باشد و این زن اولاد صغیری داشته باشد، نمی تواند طبق ماده ۹۸۶ قانون مدنی تا زمانی که اولاد صغیر او به سن ۱۸ سال تمام نرسیده به تابعیت سابق خود باز گردد. این پیش بینی قانونگذار جهت پشتیبانی از اولاد صغیر ایرانی بوده که در این حالت مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی حضانت وی با مادر است. زیرا در غیر اینصورت، هرگاه زن به تابعیت اصلی خود رجوع نماید، امکان دارد، یا طفل صغیر ایرانی را با خود از ایران ببرد و یا او را در ایران بودن سرپرست باقی بگذارد، که در هر دو حال منافع طفل صغیر و جامعه ایرانی در خطر خواهد بود. در اغلب کشورهایی که معتقد به اصل وحدت تابعیت می باشند، هرگاه مردی تحصیل تابعیت آن کشور را بنماید، زن وی نیز دارای تابعیت آن کشور می شود مثلاً در قانون مدنی ایران ماده ۹۸۴ تابعیت ایرانی شوهر را که در اثر تقاضای خود وی (مرد) و احراز شرایط بدست آورده، بر زن تحمیل می نماید اما در عین حال به زن حق می دهد که ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر اظهارنامه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت سابق شوهر را قبول کند. ظاهراً به موجب ماده ۹۸۴ قانون مدنی زن فقط می تواند به تابعیت سابق شوهر بازگشت نماید و اگر بخواهد به تابعیت اصلی خود، که غیر از تابعیت سابق شوهرش می باشد، باز گردد، قانون در این مورد تکلیفی معین نکرده است و اما در عمل بوده، پس از مدتی شوهر تابعیت ایرانی را تحصیل می کند، زن از مهلت یکسال قانون استفاده کرده، به تابعیت فرانسوی برمی گردد. در حالی که طبق ماده ۹۸۴ قانون مدنی فقط حق داشت به تابعیت یونان برگردد.^[۱۵۷] به موجب نظر اداره تابعیت وزارت امور خارجه، نکته مهم در مورد ماده ۹۸۴قانون مدنی، شناسایی حق انتخاب است و این که زن تابعیت چه دولتی را انتخاب کند، یک نکته دیگری است و از نظر دولت ایران اهمیت اساسی ندارد. به طوری که در موردی دیگر به فردی بدون تابعیت، تابعیت ایران اعطا شده بود و همسر وی تابعیت یونان را داشت مقامات انتظامی می گفتند که چون شوهر بدون تابعیت بوده، زن نمی تواند از این ماده استفاده کند. در حالی که به نظر اداره تابعیت وزارت امور خارجه اصل شناسایی حق انتخاب تابعیت بوده، لذا به این زن حق دادند به تابعیت سابق خودش برگردد.
برعکس حقوق ایران، در حقوق فرانسه تابعیت فرانسه، به زن کسی که تحصیل تابعیت فرانسه را می کند تحمیل نمی شود. این مطلب موافق با ماده ۱۰ قرارداد لایحه مربوط به تعارض قوانین تابعیت می باشد که تحصیل تابعیت شوهر پس از ازدواج را مؤثر در تغییر تابعیت زن نمی داند، مگر اینکه خود زن راضی به این تغییر تابعیت باشد. اختلاف تابعیتی که در اثر اعمال ماده ۹۸۴ قانون مدنی ایران ممکن است بین زن و شوهر به وجود آید یکی از مواردی است که ممکن است باعث پیدایش اطفالی با تابعیت مضاعف گردد. زیرا هرگاه مردی به تابعیت ایران پذیرفته شود و زن او از فرصت قانونی یک ساله مندرج در ماده ۹۸۴ قانون مدنی استفاده نموده، به تابعیت سابق خود یا شوهرش که بر فرض امریکایی بوده بازگشت نماید، فرزند آنها از نظر قانون ایران، ایرانی و از نظر قانون آمریکا، امریکایی خواهد بود.^[۱۵۸]
در این فصل دو دسته از مسایل را مورد بحث قرار می دهیم: نخست نظریه های مربوط به تابعیت و دیگری مسایل مربوط به تعارض قوانین کشورها که در ازدواج بین دو تبعه با تابعیت های متفاوت ایجاد می شود.
مبحث اول: ازدواج با بیگانه و ارتباط آن با تابعیت
موضوعی که در حقوق بین المللی خصوصی در رابطه با ازدواج زنان ایرانی در خصوص تابعیت آنها بعد ازدواج مطرح است این است که بعضی از کشورها طبق قوانین خود بلافاصله تابعیت خود را به زن بیگانه تحمیل می کنند. سوال مهم این است که ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیت یا مزاوجت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، چگونه با موضوع تابعیت که به معنای رابطۀ بین فرد و دولت می باشد و در دامنه حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط می شوند؟ از دیدگاه حقوق داخلی ایران و بسیاری از کشورها اگر زوجین تبعه ایران باشند این ازدواج تابع قانون ملی زوجین است، اما اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند، این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است: مرحلۀ اول قبل از عقد رعایت شرایط شکلی و ماهوی که در بحث تعارض قوانین بررسی خواهد شد مرحلۀ دوم بعد از عقد است، با توجه به متفاوت بودن تابعیت زن و مرد بعد از ازدواج کدام قانون حاکم بر روابط آنها باشد؟ اگر در مرحله انعقاد عقد زوجین تبعه یک دولت باشند، سپس یکی از آنها تابعیت خود را تغییر دهد، آیا این تغییر، در تابعیت دیگری مؤثر است؟ موضوع تابعیت یک رابطۀ ذاتاً سیاسی است و نبایستی آنرا با موضوع مدنی (ازدواج) مخلوط کرد. در هر صورت باید اذعان کرد که انکار عقایدی که در ذیل به آن اشاره خواهیم کرد بی تاثیر در تغییر قوانین راجع به تابعیت در رابطۀ ازدواج با تبعه بیگانه نبوده است. از این رو حقیقت امر این است آنچه بیشتر مورد توجه قوانین کشورها در سالهای اخیر بوده همان جنبه های سیاسی و مصلحتی (فایده جوئی) مسئله تابعیت بوده است و دولتها براساس مصالح و اهداف سیاسی خود هر یک، سیستم های مختلفی را اختیار کردند.
گفتار اول : منشاء حقوقی تغییر تابعیت زن در ازدواج با بیگانه
در خصوص تغییر تابعیت در ازدواج با تبعه بیگانه عقاید علماء مختلف است، بعضی این تغییر را ناشی از اراده زن دانسته و برخی آنرا غیر ارادی می دانند و بالاخره گروهی سلطه شوهری را در این تغییر تابعیت مؤثر می شمارند. طرفداران نظریه ارادی^[۱۵۹] می گویند: زن تابعیت شوهر را می پذیرد برای آنکه می خواهد آنرا بپذیرد در هنگام ازدواج به تابعیت خارجی شوهرش عالم است و با علم و اراده آن تابعیت را قبول می کند از این جهت است که فقط تابعیت ابتدائی شوهر به زن تحمیل می شود و نه تابعیت بعدی شوهر که زن در هنگام ازدواج از آن بی خبر بوده است. این استدلال قانع کننده نیست؛ چه اگر زن بر حسب اراده خودش تابعیت شوهر را می پذیرفت، بایستی اختیار رد آنرا نیز داشته باشد و حال آنکه چنین نیست و او به هیچ وجه نمی تواند تابعیتی را که شوهر در موقع عقد ازدواج دارد نپذیرد.
این علما معتقدند وقتی زن، شوهر اختیار می کند به طور ضمنی تابعیت او را می پذیرد و در این مورد یک ارادۀ فرضی یا یک صورت خیالی از اراده موجود است. پاسخی که در برابر این استدلال داده می شود این است که دکترین جدید مفهوم اراده فرضی را مردود دانسته و عقیده دارند که اراده وقتی می تواند وجود داشته باشد که به تصریح یا به عمد بتوان آنرا ابراز نمود. اما ایرادی که به نظریه غیرارادی وارد است، این است که قبول این عقیده ملازمه خواهد داشت با اینکه تمام تغییر تابعیت های بعدی شوهر در دوران ازدواج به زن تحمیل شود، حال آنکه قوانین اغلب کشورها تغییر تابعیت های بعدی شوهر را دربارۀ زن بی تأثیر
می دانند. بالاخره گروهی عقیده دارند که تغییر تابعیت نتیجه سلطۀ شوهری است که این عقیده هم صحیح نیست، زیرا سلطۀ شوهری یک موضوع حقوق خصوصی و مربوط به اهلیت مدنی زن است و حال آنکه موضوع تابعیت از مفاهیم حقوق عمومی سرچشمه می گیرد.
به عقیده برخی از علمای حقوق تغییر تابعیت در اثر ازدواج نه ارادی و نه غیر ارادی و نه نتیجه سلطه شوهری است این تغییر اثر وصف تأسیس عقد ازدواج است.^[۱۶۰] زن فقط ازدواج را خواسته است، تغییر تابعیت را قانون به او تحمیل می کند. وقتی زن شوهر اختیار می کند، سازمان قانونی ازدواج را همان طوری که در کشور متبوعه شوهر (یا محل انعقاد عقد) تأسیس شده می پذیرد. بدیهی است که برای امر ازدواج رضایت زن لازم است ولی همین که زن به این امر تن دهد، خود به خود آثار قهری آنرا قبول می کند و در حقیقت، به تمام آثار سازمان قانونی تن در می دهد و خلاصه همانطوری که حجر زن، سلطه شوهری و غیر قابل تغییر بودن قراردادهای ازدواج، از آثار قهری ازدواج است، تغییر تابعیت زن هم اثر قهری زناشویی
می باشد.
گفتار دوم : مبانی نظری تابعیت در خانواده
در خصوص تابعیت که تعریف مفصل آن در مبحث کلیات آمده، گفتیم تابعیت رابطه مردم با دولت متبوع خود می باشد، تابعیت دارای دو قسم اصلی و اکتسابی می باشد. تابعیت اصلی که زمان تولد به شخص تحمیل می شود ولی تابعیت اکتسابی یا اشتقاقی از طریق پذیرش تابعیت کشور دیگر یا از طریق ازدواج بدست می آید و تابعیت تبعی نیز به تبع تابعیت، یا پذیریش تابعیت کشور دیگر به فرزند صغیر داده
می شود. بنابراین تابعیت زن می تواند تابعیت اصلی تلقی شود که قاعدتاً نباید پس از ازدواج به صورت تحمیلی تغییر کند، بلکه باید اکتسابی یا با اراده شخص زن تغییر نماید.^[۱۶۱]
بند اول : وحدت تابعیت
طبق این نظریه خانواده یک رکن واحد است و برای تأمین وحدت، باید تابعیت واحد باشد؛ از این رو تابعیت یکی از زوجین به همسر دیگر تحمیل می شود و از آنجا که در بسیاری از نظام های حقوقی، ریاست خانواده از خصائص شوهر است و در برخی کشورها تابعیت پدر از راه نسب و براساس سیستم خون به طفل منتقل می شود؛ بر این اساس تابعیت شوهر، به زن تحمیل می گردد طبق این سسیستم اگر چه به حقوق زن احترام گذاشته می شود ولی این اعتقاد وجود دارد که بهتر است در درون خانواده یک تابعیت وجود داشته باشد.^[۱۶۲] این سیستم دارای مزایا و معایبی می باشد:
مزیت آن است که حقوق و تکالیف زوجین در یک سیستم حقوقی تعیین و تفسیر می شود. در بسیاری از کشورها احوال اشخاص، تابع قانون ملی است؛ زیرا متابعت زوجین از دو قانون مختلف به طور یقین موجب تعارض در تکالیف متقابل ایشان می شود و خانواده با مشکل مواجه می گردد و حتی می تواند منجر به بر هم خوردن اساس زندگی مشترک شود. به عنوان مثال اگر قانون مدنی متبوع زوج، وی را به اشتراک مساعی در تأمین معاش خانواده ملزم نماید و قانون مدنی متبوع زوجه، نفقه وی را فقط به عهده زوج بداند؛ منجر به تعارض در تکالیف و حقوق زوجین می گردد.
معایب: اول اینکه عدم انتخاب تابعیت از طرف زن در صورت ازدواج، تحمیل این امر ناخواسته بوده و ممکن است مورد رضایت زن نباشد و احتمال دارد زن از ازدواج با تبعه بیگانه امتناع نماید و به روابط غیررسمی با وی راضی شود.
دوم: این نظریه از نظر سیاست های جمعیتی در آمار و اتباع کشور به ویژه کشورهایی که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند، تأثیر منفی می گذارند؛ زیرا تحمیل تابعیت مرد بیگانه بر زنان تبعه منجر به کاهش آمار جمعیتی زنان و اطفال متولد از آنان می شود در حالی که آمار ازدواج مردان تبعه با زنان بیگانه بسیار کمتر است. زیرا مردان بیشتر از زنان مهاجرت می کنند؛ از این رو احتمال ازدواج مردان بیگانه با زنان تبعه بیشتر از امکان ازدواج زنان بیگانه با مردان تبعه می باشد.
سوم اینکه : از یک طرف، امنیت کشورها در صورت پذیرش تابعیت افراد بیگانه که به واسطه علاقه به همسر تابعیت کشور را می پذیرند و علاقه ای به آب و خاک ندارند و از طرف دیگر زنانی که بر اثر ازدواج، تابعیت وطن خود را از دست می دهند نیز منطقی نیست.
بند دوم: استقلال تام تابعیت
متعاقب تقاضا و درخواست های بی شمار زنان و نهضت های هواخواهی حقوق زنان، تعدادی از دولت ها به زنان آزادی کامل اعطاء کردند و آنان را با مردان در درجه مساوی قرار داده و در قوانین مربوط به خانواده و تابعیت زوجین تغییراتی بوجود آوردند که نمونه بارز این تغییرات در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشاهده می شود. در این سیستم هر یک از زوجین دارای تابعیت مستقل از دیگری بوده و بر تابعیت خود باقی خواهند ماند. این سیستم دارای مزایا و معایبی است:
مزیت: زنان می توانند بدون نگرانی از تحمیل تابعیت شوهر با مردان بیگانه مزاوجت نمایند و همچنین در اثر ازدواج با بیگانگان تغییراتی در آمار جمعیتی کشورها پدید نمی آید.
معایب: نظام حقوقی حاکم بر خانواده واحد نخواهد بود و هر زمانی ممکن است، انضباط خانواده مختل شود و احتمال تابعیت مضاعف اطفال، در صورتی تشدید می گردد که سیستم تابعیت اطفال ناشی از نسب مادری و پدری یا هر دو باشد. همچنین در مواقعی که روابط بین کشورها بحرانی شود یا در زمان جنگ محدودیت هایی برای اتباع بیگانه در کشورهای درگیر ایجاد می شود که وحدت خانواده را در معرض تزلزل قرار می دهد و احتمال بروز اختلاف در خصوص احکام و آثار زوجیت به شدت افزایش می یابد.
بند سوم : استقلال نسبی تابعیت
در این سیستم استقلال زوجین در تابعیت پذیرفته می شود و تابعیت به اراده هر کدام واگذار می گردد. در این نظریه خطر بی تابعیت شدن یا تابعیت مضاعف کاهش می یابد، ولی به طور کامل از بین نمی رود؛ زیرا اگر در کشور مرد اصل آزادی زن در تابعیت برقرار باشد و زن بیگانه به تابعیت کشور متبوع مرد در نیاید و در کشور زن از سیستم وحدت تابعیت خانواده، پیروی گردد، از زن سلب تابعیت می شود و زن در این حال فاقد تابعیت خواهد شد. همچنین اگر در کشور زن اصل آزادی وی در تابعیت برقرار شود و زن تابعیت خود را از دست ندهد و در کشور شوهر هم وی تبعه کشور شوهر شناخته شود؛ زن دارای تابعیت مضاعف می گردد. برخی از کشورها مراحل مختلفی از سیستم های حقوقی را جهت تغییر قانون پیمودند تا قانون خود را تغییر دهند؛ به عنوان مثال قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ به وحدت تابعیت زوجین متمایل بود. سپس در اصلاحات سال ۱۹۳۸ استقلال تام تابعیت زن پس از ازدواج با مرد بیگانه را پذیرفت^[۱۶۳] در سال ۱۹۷۳، وحدت تابعیت را به میل زوجین منوط نمود به طوری که از انجام این امر از طریق ارائه اظهارنامه امکان پذیر می گردد.^[۱۶۴]
بند چهارم : ازدواج و مطالعه تطبیقی
در خصوص ازدواج زوجین با تابعیت های متفاوت، به طور کلی هر یک از کشورها طرفدار یکی از سیستمهای حقوقی می باشند. بعضی از کشورها طرفدار وحدت تابعیت زوجین می باشند و بعضی طرفدار استقلال تابعیت زوجین و بعضی هم تمایل به ترکیبی از این دو سیستم، به عبارتی استقلال نسبی می باشند. هر کشوری براساس مصالح خود یکی از سیستمهای حقوقی را اعمال می کند. کشورهای که به موجب قوانین تابعیت آنها، تابعیت مرد به زن در صورت ازدواج با زن بیگانه، تحمیل می شود، عبارتند از ایتوپی، اسپانیا، افغانستان، سویس، ایتالیا (مگر اینکه اقامتگاه شخص در خارج از ایتالیا بوده یا آن را به خارج انتقال دهد) بلژیک (مگر اینکه زن ظرف ۶ ماه از تاریخ عقد ازدواج با تسلیم اظهارنامه عدم پذیرش خود را اعلام دارد).