شیخ انصاری علت بطلان چنین بیعی را نهی حضرت رسول از بیع غرری می‌داند و معتقدند این

۱ – . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، پیشین، ص ۱۸۶

۲ – . میرزا حسین نائینی، پیشین، ص ۷۲۸ ؛ شیخ انصاری، پیشین، ص ۱۸۸

۷۶

نهی مقتضی فساد و بطلان چنین معامله منعقده ای است. ایشان معتقد است که بیعی که قدرت بر تسلیم

موضوع آن وجود ندارد سفهی می‌باشد و مصداق اکل مال به باطل است ۱ .

باید توجه داشت در حقوق ایران در بطلان ناشی از عدم قدرت بر تسلیم و عدم امکان ایفاء تعهد

ناشی از عقد، جهل یا آگاهی متعاقدین بر این امر بی تاثیر است. یکی از حقوق ‌دانان در این خصوص بیان

تعهدی که به هنگام ایجاد آن نامقدور باشد یعنی انجام آن محال به نظر آید باطل است « : می دارند که

خواه دو طرف آگاه از عدم امکان اجرای تعهد باشند یا جاهل بر آن، مانند فروش تابلویی که سوخته یا

اسبی که مرده است و دو طرف آن را موجود می پندارند ۲ ».

‌بنابرین‏ همان‌ طور که بیان گردید در بطلان معامله ای که ایفاء تعهد از همان ابتدا ممکن نباشد هیچ

تردیدی وجود ندارد و بر اساس فقه و حقوق و قانون چنین معامله ای محکوم به بطلان می‌باشد اما

سئوالی که ممکن است در این جا پیش آید این است که آیا تعذر می بایست مطلق باشد تا قرارداد باطل

گردد یا خیر. اگر تعذر هم نسبی بود باز هم، قرارداد محکوم به بطلان می شود. ‌در مورد پاسخ ‌به این

سئوال دو نظر وجود دارد:

الف برخی اساتید تنها فقدان مطلق قدرت را موجب بطلان دانسته اند. –

ب فقدان نسبی قدرت بر تسلیم هم مانند فقدان مطلق موجب بطلان است. دکتر شهیدی در تأیید –

در هر حال « : این استدلال و رد استدلال کسانی که فقدان نسبی را موجب بطلان نمی دانند می فرمایند

نتیجه هر دو یکی است و آن عبارت از این است که بر اثر عدم قدرت متعهد به تسلیم، مورد معامله در

اختیار منتقل الیه یا متعهد له قرار نخواهد گرفت و دلایلی که ‌در مورد بطلان عقد بر اثر عدم قدرت بر

تسلیم وجود دارد )روایت فقهی نفی غرور و سفهی یا غیر عقلایی بودن معامله(، همچنان که بطلان معامله

را در صورت فقدان مطلق قدرت بر تسلیم اثبات می‌کند، بطلان عقد در فرض فقدان نسبی قدرت را نیز

به اثبات می رساند و اینکه مورد معامله به وسیله شخص یا اشخاص دیگر فراهم است، نفعی در معامله

برای منتقل الیه یا متعهد له نخواهد داشت؛ زیرا فرض بر این است که به هر حال، متعهد و یا ناقل، قادر به

اجرای قرارداد و انجام مورد تعهد نیست و امکان اجرای آن به وسیله اشخاص دیگر، فقط با تنظیم قرارداد

۱ – . شیخ انصاری، پیشین، ص ۱۸۹

۲ – . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،ج ۴، پیشین، ص ۱۲۸

۷۷

جداگانه بین او و منتقل الیه یا متعهد له فراهم می شود ۱ ».

همان‌ طور که ملاحظه می‌گردد در نگاه اولیه به نظر می‌رسد که این دو نظر متفاوت و مقابل هم می

باشند، ولی با ملاحظه استدلالات مشخص می شود که هر دو بزرگوار در صدد بیان یک حکم می‌باشند

ولی در دو لسان متفاوت، نتیجتاً این اختلاف ظاهری ناشی از اختلاف در تعریف عدم امکان است چرا

در صورتی « : که دکتر شهیدی عدم امکان اجرای نسبی را اصلاً عدم امکان نمی داند. ایشان می فرمایند

که مورد معامله عمل مقید به مباشرت شخص طرف معامله باشد و طرف معامله توانایی تسلیم آن را

نداشته باشد، که در این صورت شخص دیگری هم نمی تواند آن را تسلیم کند و مورد معامله را باید در

این مورد مطلقاً غیر مقدور دانسته و آن را عدم قدرت مطلق بیان کرد. اما در صورتی که مورد معامله،

عمل کلی بدون قید مباشرت شخص معین باشد، واضح است که مورد معامله را نمی توان حتی به طور

نسبی برای طرفین غیر مقدور دانست؛ زیرا مورد معامله کلی بوده و معامله کننده متعهدف همواره بر

اجرای قرارداد توانایی خواهد داشت ۲ ».

در نتیجه به نظر می‌رسد که عدم امکان اجرای ابتدایی در صورتی که به طور مطلق باشد یعنی

متعهد نه شخصاً و نه از طریق توسل به دیگران قادر به انجام آن نباشد موجب بطلان است.

همچنین با دقت در نظر فقها موارد بطلان با آثار مربوط به آن را می توان به سه صورت ذیل بیان

نمود:

الف عقد در حین انعقاد متعذر الوفاء باشد و طرفین ‌به این امر آگاه باشند که چنین عقد و –

قراردادی از ابتدا باطل می‌باشد.

ب متعاملین در حین انعقاد معتقد به ممکن الوفا بودن عقد می‌باشد ولی پس از تحقق عقد معلوم –

می شود که امکان اجرای قرارداد وجود ندارد که در این صورت نیز عقد محکوم به بطلان از حین عقد

می‌باشد.

ج مفاد و مدلول عقد در حین انعقاد، ممکن الوفاء باشد ولی به علتی که پس از عقد عارض می –

۱ – مهدی شهیدی، مجموعه مقالات حقوقی، قدرت بر تسلیم معامله، چاپ اول، تهران: نشر حقوقدان، ۱۷۲۹ ، صص ۹۲

. و ۹۱

۲ – . مهدی شهیدی، پیشین، ص ۹۲

۷۸

شود غیر ممکن گردد که در این صورت دو فرض وجود خواهد داشت:

۱ عذر ابدی و غیر قابل رفع باشد، که در این فرض، عقد از زمان تعذر، منفسخ می شود. –

۲ عذر، محتمل الرفع باشد که در این فرض دو حالت متصور می شود: یکی اینکه وفا به عهد در –

زمان خاص به طور وحدت مطلوب باشد که در این صورت نیز عقد از زمان تعذر منفسخ می شود. دیگر

آنکه وفا به عقد در زمان خاصی به نحو تعدد مطلوب باشد یعنی یک مطلوب، اصل ایفاء و مطلوب دوم

در زمان مخصوص صورت گرفتن ایفاء باشد که در این حال به علت ناممکن شدن مطلوب دوم برای

متعهد له خیار فسخ مطرح می شود و می‌تواند عقد را فسخ کند یا اینکه آن را فسخ نکند و ایفای عین تعهد

را در زمان امکان بخواهد. ۱

مبحث دوم: انفساخ و حق فسخ

در ایران حکم تعذر طاری، به روشنی وجود ندارد و در ابتدا به نظر می‌رسد نوعی تعارض بین احکام

موجود باشد. زیرا ما با دو نهاد حقوقی مواجه هستیم یکی خیار تعذر تسلیم)م ۲۴۲ ق.م( و دیگری تلف

مبیع قبل از قبض)م ۷۸۲ ق.م( که اولی حق فسخ می‌دهد و دومی انفساخ که در فصل سوم توضیح داده

شد، در این گفتار برای تحلیل بهتر مطلب این دو وضعیت حقوقی در دو بند جدا بحث و بررسی خواهد

شد.

بند اول انفساخ –

است و در لغت به معنای برانداخته شدن، به هم خوردن، » فَسَخَ « از ریشه » انفعال « انفساخ مصدر باب

بر هم زده شدن و بازافکندگی آمده است ۲ .

اگر انحلال عقد به صورت قهری و به حکم « : دکتر لنگرودی در تعریف انفساخ بیان می دارند

قانون باشد آن را انفساخ گویند. )م ۲۹۴ ق.م( به عبارتی انحلال قهری عقد را انفساخ گویند مثلاً تلف مبیع

۱ . مصطفی محقق داماد ، قواعد فقه )بخش مدنی ۲(، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت، ۱۷۸۱

۲ – . محمد معین، پیشین، ص ۱۲۱

۷۹

قبل از قبض موجب انفساخ عقد بیع است یعنی عقد بیع خود به خود نابود می شود )م ۷۸۲ ق.م( ۱ ».

پس از آنکه قراردادی به « : ایشان در کتابی دیگر در خصوص مورد تعریفی کامل تر ارائه نموده اند

طور صحیح منعقد گردید، ممکن است به دلایلی منحل گردد. یکی از این دلایل، انحلال قرارداد به