مبحث سوم: برخورد قانون با ولگردان

مجازات این جرم طبق قوانین جاری حبس از یک تا سه ماه است. طبق بند ۶ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ولگردی از زمره جرایم مشهود بوده و دولت مکلف است اشخاص مذکور را به کار مناسب وادار نماید. در صورتی که این افراد از قبول کار امتناع نمایند یا برای طفره از کار فرار کنند به حبس جُنحه‌ای، از یازده روز تا سه ماه محکوم می‌شوند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ولگردی علاوه بر این‌که جرمی مستقل است، در برخی از اوقات یکی از عناصر جرم است. رای وحدت رویه ۱۴، سال ۱۳۶۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به صراحت ماده ۸‌ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب ۱۹/۳/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی‌ایران، تعقیب کیفری را منوط به این می‌داند ‌که متهم ولگرد باشد و اعتیاد او مورد تایید پزشکی قانونی قرار بگیرد و در صورتی که ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح‌این ماده خواهد بود.
اما جز مجازات قانونی حبس محدودیتهایی برای افراد ولگرد در قانون ایران پیش بینی شده که فهرست وار به همراه منبع آن در زیر می‌آید:
یکم: ‌‌قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزایی ‌مصوب ۱۲ مهرماه ۱۳۱۱ شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه) ماده ۲۳ – در موارد جرایم مشهوده مامورین نظمیه مکلفند تا وقتی که مدعی‌العموم یا مستنطق مداخله نکرده کلیه اقدامات لازمه را برای جلوگیری از‌امحای اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بدانند به عمل آورند. ‌.
دوم: قانون اقدامات تامینی ‌مصوب ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۹ (‌کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین) ماده ۲ – دولت مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون اقدام به تشکیل موسسات تامینی بنماید: نگاهداری مجرمین بیکار و ولگرد در کارگاه‌های کشاورزی و صنعتی.
سوم: قانون گذرنامه ‌مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ ‌ماده ۱۶ – به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی‌شود: کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی یا ولگردی یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و با به هر عنوان دیگر دارای سوءشهرت باشند.
چهارم: قانون مدنی ماده ۱۳۱۳ – شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی‌شود.: اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند.
همچنین برای جلوگیری از ولگردی تکالیفی قانونی به دولت محول شده از جمله:
‌یکم: قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات ‌مصوب ۴ مردادماه ۱۳۲۸ (‌کمیسیون کشور) وظایف انجمن شهر و قصبه ‌ماده ۳۵ – وظایف انجمن به قرار ذیل است: نظارت در جمع‌ آوری ولگردان – گدایان و کودکان بی‌سرپرست و دستور تهیه مشاغل برای آنها و تاسیس نوانخانه و دارالعجزه و پرورشگاه و‌شیرخوارگاه.
دوم: ‌قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور: برای جمع‌ آوری و نگهداری متکدیان و افراد ولگرد و سرگردان و کودکان خیابانی در سطح شهرها، به سازمان برنامه وبودجه اجازه داده‌می‌شود از محل اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف ۵۰۳۴۷۵ منظور در قسمت چهارم این قانون و براساس موافقتنامه‌های متبادله، اعتبارات لازم را در‌اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دهد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به‌مصرف برسانند. سوم: ‌قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور:
برای جمع‌ آوری و نگهداری متکدیان و افراد ولگرد و سرگردان و کودکان خیابانی در سطح شهرها، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۱۰ میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف ۵۰۳۴۷۵ منظور در قسمت چهارم این قانون و‌براساس موافقتنامه‌های متبادله، اعتبارات لازم را در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار دهد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان‌بهزیستی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به‌مصرف برسانند.

مبحث چهارم: آگاهی متکدیان از خلاء های قانونی

یک مدرس دانشگاه و کارشناس حقوق در بررسی مشکلاتی که در مبارزه با تکدی گری وجود دارد به خلاءهای قانونی در این حوزه اشاره می کند و می گوید: یکی از مشکلات برخورد با متکدیان، وجود نواقص قانونی در این زمینه است.
علیرضا رودگر در بیان این خلا ءهای قانونی تاکید می کند: در واقع حتی در صورتی که شهرداری وظیفه خود را در خصوص جمع آوری متکدیان به درستی انجام دهد، باز این مشکل به قوت خود باقی است.
در برخی موارد به رغم جرم انگاری موضوع تکدی گری در قانون و وجود شواهد و قراین بسیار دال بر تکدی گری، حکم به برائت متهم داده می شود چراکه اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات است، به عبارت دیگر تا وقتی که عملی در قانون جرم شناخته نشده باشد، نمی توان فردی را از باب انجام آن عمل مجرم تشخیص داد و محاکمه کرد.
این کارشناس حقوقی ادامه می دهد: متکدیانی که دستگیر می شوند، به این دلیل مجرم شناخته نمی شوند که ادعا می کنند دست فروشند و نه متکدی.
وی می گوید: واقعیت این است که اغلب متکدیان از خلاء قانونی آگاهی دارند و با در دست گرفتن تعدادی فال، جوراب و چنین چیزهایی به راحتی از چنگ قانون می گریزند.
این کارشناس به وجود خلا ءهای قانونی به عنوان مشکلی که نمی توان چشم بر آن بست اشاره می کند و می گوید: قوانین در این خصوص، مجمل، مبهم و ناقص هستند و این وضعیت بیش از همه به سود کسانی است که قانون را زیرپا می گذارند.

مبحث پنجم: سازمان و ارگان مسئول ساماندهی متکدیان

محمدجواد روزبهانی مدیرعامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران می گوید: «طبق قانون در بحث ساماندهی متکدیان، مدیریت شهری و شهرداری فقط در مورد جلوگیری از تکدی گری و هدایت آنها به سوی مشاغل آبرومند باید فعالیت کند، در آخرین مصوبه ۱۵/۲/۱۳۷۸، ۱۲ سازمان و ارگان دولتی مسئول جمع آوری و ساماندهی متکدیان هستند و باید در این مورد اقدام نمایند اما سازمانی که فعلا مستقیماً دخالت دارد، مدیریت شهری شهرداری تهران با مشارکت نیروی انتظامی است.» از جمله این ۱۲سازمان، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، وزارت کشور، وزارت رفاه، تأمین اجتماعی، دادگستری، وزارت کار، کمیته امداد و… هستند.
روزبهانی با اشاره به اینکه متکدیان به گروه های معلول، سالمند، جوان و نوجوانان، کودک و زنان بی سرپرست و گدایان حرفه ای تقسیم می شوند، می گوید: «در خصوص متکدیان حرفه ای با عنایتی که رئیس قوه قضائیه دارند بنا به درخواست شهرداری کادر ویژه ای برای این موضوع مشغول فعالیت هستند و طبق قانون با آنها برخورد می شود، اما در مورد متکدیان دیگر که اغلب سالمند، مجنون، معلول جسمی، زنان بی سرپرست و یا کودکان هستند هم تیم ویژه ای داریم که بعد از جمع آوری و پذیرش آنها به مراکز نگهداری موقت منتقل می شوند.

مبحث ششم: خلأ قانونی

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس می گوید: تکدی گری یک ناهنجاری اجتماعی است که با توجه به آموزه های دینی و قرآنی، کاری زشت و مذموم در جامعه تلقی می شود و از سوی دیگر بر مسئولان حکومتی است که نیازمندان واقعی را شناخته و در رفع نیازهای آنها تلاش کنند که در همین راستا و طبق دستورات قرآن کریم، بعد از انقلاب اسلامی شاهد تأسیس نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن، وزارت رفاه و… در کشور هستیم و اقدامات وسیعی از سوی مسئولان کشور برای رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم صورت می گیرد.
وی اضافه می کند: «در مصوبه شورای عالی اداری برای ساماندهی متکدیان هیچگونه خلأ قانونی وجود ندارد و قوانین خیلی روشن و دقیق هستند و مجریان باید کارهای خود را به نحو صحیح و درست انجام دهند اما در عین حال مجلس آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با دستگاه های ذیربط اعلام می کند».
و این دقیقا همان نکته ای بود که هادی مقدسی نماینده مردم بروجرد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم اشاره می کند و در توضیحات بیشتری چنین می گوید: «از نظر قانونی برای ساماندهی متکدیان هیچ خلأ قانونی وجود ندارد و ما تمام ابزار و بسترهای قانونی را برای اجرای مبارزه با این معضل در دست قوه مجریه داریم و برنامه ها همه منطقی و قابل اجرا است.
حسن محمدزاده فراهانی، سرپرست مرکز اجتماعی وزارت کشور، به یکی از دلایل عدم موفقیت سازمان های ذیربط در ستاد ساماندهی متکدیان که خلأ قانونی می باشد، اشاره می کند و می گوید: «اولین مشکل این است که در این ستاد برای برخورد با متکدیان با خلأ قانونی مواجه هستیم و وزارت دادگستری یا قوه قضائیه در مورد متکدیان دستگیر وجمع آوری شده نمی تواند اقدامات شایسته انجام دهد و قضات براساس شرایطی که خلأ احساس می کنند، نسبت به موضوع حکم صادر می نمایند اما درحال حاضر موارد قانونی برای برخورد با متکدیان حرفه ای، اتباع بیگانه وکودکان خیابانی کافی نیست.
فراهانی اضافه می کند: «روش های اجرایی برخورد با متکدیان هم در سازمانهای مربوطه درست نیست و دراین زمینه یک وحدت رویه وجود ندارد ضمن اینکه دستگاه ها بودجه و اعتبارات لازم را برای ساخت و ساز ، اسکان و نگهداری این افراد در اختیار ندارند و لذا هرکدام از این موانع اجرای طرح را با مشکل مواجه ساخته است؛ در مجموع به دنبال یک نگاه سیستماتیک به موضوع هستیم تا بتوانیم با یک برنامه ریزی مناسب زنجیره های پیوست موضوع را تکمیل و شرایط را به نحو مطلوب و با توجه به آبروی نظام حل کنیم و درصدد از بین رفتن این معضل باشیم.

مبحث هفتم: گدایی از نظر قانون

قانون مجازات عمومی مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۲ مقرر می دارد: کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی قیدی و تنبلی درصدد تهیه کار برای خود برنمی آیند ولگرد محسوب می شوند^[۵]. «نسبت به کلیه امور خلافی از قبیل عدم رضایت نظامات راجعه به بلدیه و نظمیه و صحیح و همچنین عدم رضایت نظامات راجعه به درشکه چیها و شوفرها و حفظ حیوانات و همچنین راجع به ولگردی و گدائی فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عدلیه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد».
ولی در هر حال مجازاتی که به موجب نظامنامه مزبوره مقرر می شود، نباید از یک روز حبس و سه قران غرامت کمتر و از یک هفته حبس و پنج تومان غرامت بیشتر باشد.
ماده ۲۷۶ در سال ۱۳۶۹ (مصوب یازدهم بهمن ۱۳۶۸) بدین شرح تصحیح شده است. به رئیس قوه قضائیه اجازه داده می شود از ابتدای سال ۱۳۶۹ علاوه بر درآمدهای موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۱ (خدمات قضائی) منظور در قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۸ درآمدهای جدید مشروحه ذیل را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
(تبصره ۱۷) در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد. از این پس به جای حبس یا آن مجازات تعزیزی، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و احداکثر آن کمتر از این باشد دادگاه است که حکم به بیش از ۳ ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک تا ۳ میلیون ریال بدهد. در صورتی که در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیت های تعزیزی موضوع تخلفات رانندگی جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیزی جزای نقدی مورد حکم قرار می گیرد و دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.
همچنین بر اساس ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد.
ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد: هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر گمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.

فصل سوم: راه های رفع تکدی

مبحث اول: ابزارها و راه های رفع تکدی

به منظور ریشه کن نمودن پدیده گدایی، امروزه سازمانهای مسؤول «ابزارها» و «راه ها»ی متعددی را در اختیار دارند که به مقتضای سیاستهای انتخابی و هدفهای کارشناسانه، الگوها و پیامدها و با توجه به مقدورات و محدودیتهای خود، آنها را به کار می برند.
کارشناسان معتقدند: تا ابزارها و راه های رفع تکدی گری شناخته نشود نتیجه ای قابل اعتنا به دست نخواهد آمد.
راه های رفع تکدی را می توان به سه گروه عمده تقسیم کرد:
۱- ادغام و همکاری هماهنگ همه سازمانها و خیریه ها در یک تشکیلات منسجم جهت جمع آوری امکانات برای مقابله با پدیده تکدی. به عنوان مثال شهرداری با همه امکانات بالقوه و بالفعلی که در اختیار دارد می تواند در جهت برچیدن تکدی سهم بزرگی داشته باشد.
۲- قانونی کردن مقابله و مبارزه با تکدی و معرفی قضایی و حقوقی رفتار تکدی گری به عنوان عملی که نقض قانون می شود.
۳- برخورد قاطع با متکدیان حرفه ای و شیادانی که به یک نوع زندگی انگلی خو گرفته اند.
یکی از راه های مقابله با پدیده تکدی این است که سعی شود جلوی مهاجرتهای بی رویه و بدون برنامه ریزی که نهایتا منجر به تکدی می شود گرفته شود; همچنین می توان با ایجاد کارگاههای آموزش فنی – حرفه ای و ایجاد تسهیلاتی برای کارهای بخش خصوصی با تکدی گری مبارزه کرد.
با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، تنها متکدیان نیستند که قانون را زیر پا می گذارند و با ارتکاب این عمل به نظم اقتصادی و اجتماعی آسیب می زنند، علاوه بر این، برخی از سازمان هایی که در این خصوص دارای وظایفی هستند و قانون برای آنها تکالیفی مقرر کرده است هم چشم بر وظایف قانونی خود بسته اند و دچار تخلف می شوند. بنابراین حل مشکل تکدی گری فقط با برخورد با متکدیان حل نمی شود، سازمان های درگیر در این موضوع هم باید به صورت جدی به تکالیف خود در این حوزه عمل کنند.
شاید مشکلی که در این زمینه وجود دارد، تعدد نهادهای درگیر و موازی بودن برخی از وظایف آنهاست به طوری که برای مثال برخی وظایف در باره حل مشکل تکدی گری هم بر عهده شهرداری قرار گرفته است و هم برعهده سازمان بهزیستی است؛ این موازی کاری و تداخل در وظایف باعث می شود که هر سازمان، کم کاری و مشکلات را از چشم دیگری بداند در نتیجه هیچ کدام مسئولیت مشکلات و کاستی ها را برعهده نگیرند. موضوع دیگر این است که این تصمیم ها معمولابه موجب بخشنامه ها گرفته می شود.در حالی که مصوبات هیئت دولت همواره در معرض تغییر هستند. تحول مکرر این مصوبات نوعی سردرگمی ایجاد می کند. شاید بهتر باشد که مجلس شورای اسلامی قانونی جامع در این خصوص به تصویب برساند که همه نسبت به بقا و دوام آن مطمئن باشند و در عین حال با شفافیت و روشنی وظایف هر دستگاه و سازمان را بیان کند.
به هر حال تکدی گری جرم است و مبارزه با آن توجه جدی تمام سازمان های درگیر با این موضوع را طلب می کند اما باید دانست، علاوه بر اینکه تکدی گری جرم است، یک مشکل اجتماعی هم محسوب می شود، بنابراین توجه به زمینه های گرایش افراد به تکدی گری ضروری به نظرمی رسد.