گفتار اول) اصول مربوط به دادرسی عادلانه^[۸]

بند اول) حق محکمه مستقل^[۹]

یکی از بنیادی ترین حق ها و از اصول دادرسی عادلانه حق برخورداری از محکمه ی مستقل است.این حق که با بی طرفی قاضی ارتباط نزدیک دارد، در ماده ی ۱۰ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ۱۹۴۷، بدین نحو مقرر شده است: «هر کس در تعیین حقوق و تعهدات خویش و هر گونه اتهام جزایی ای که به او وارد شود، با مساوات کامل، حق برخورداری از دادرسی منصفانه و علنی را در دادگاه مستقل و بی طرف دارد» (رضایی؛۱۳۸۰ و ساکی، ۱۳۸۷).^[۱۰]

استقلال قضات تحت مفهومی عام تر با عنوان استقلال قوه قضاییه و نهاد دادگستری مطرح می شود و یکی از اصول مسلم رسیدگی منصفانه است. لازمه ی اجرای عدالت این است که قضات و مجریان عدالت بتوانند بدون فشار و اعمال نفوذ به وظایف خود عمل کنند.

استقلال قضات این اطمینان خاطر را برای متهم فراهم می‌کند که اگر بی گناه باشد، هیچ فرد یا مقامی نمی تواند با اعمال نفوذ، موجب جلوگیری از صدور حکم برائت شود و در صورت مجرمیت نیز هیچ عاملی مانع اجرای عدالت ‌در مورد وی و احیاناً افزایش مجازات نخواهد شد. قاضی در اتخاذ تصمیم باید منحصراًً قانون و وجدان را حاکم نماید. استقلال قاضی ایجاب می کند که وی تحت تأثیر افکار حاکم بر جامعه قرار نگیرد گرچه این بدان معنی نیست که آرای صادره از دادگاه به نحوی باشد که عموم مردم آن را ناعادلانه ببینند (دهقان، ۱۳۹۱).

.اصل ۱۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره می‌گوید: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند. همه ی افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» و به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت…است. از این رو، اعمال قوه قضاییه به وسیله ی دادگاه های دادگستری انجام می شود(اصل ۱۶۱ قانون اساسی).

هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره ی دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند(ماده ی ۸ قانون آیین دادرسی مدنی). اصل استقلال محکمه ریشه در اصل تفکیک قوا دارد؛ اصل تفکیک قوا«در واقع تمهیدی برای محو استبداد، دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سوءاستفاده از قدرت و متلاشی ساختن اقتدار فشرده ی حکامی است که خود را ما فوق همه کس و همه چیز تصور می‌کردند (هاشمی، ۱۳۷۹).

در حقیقت، به اعتقاد اندیشمندان غربی، تمرکز قدرت در دست یک فرد یا گروه فساد آور خواهد بود، لذا بر آن شدند تا این تمرکز قدرت را بشکنند و بر این اساس، اصل تفکیک قوا را به وجود آوردند؛ ( رشیدی و نورآبادی، ۱۳۹۲).

حق نسبت به برخورداری از محکمه ی مستقل و بی طرف در ماده ی ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز پیش‌بینی شده است: «.همه ی اشخاص حق دارند که به دعوایشان به وسیله ی یک دادگاه مستقل و بی طرف، که طبق موازین قانونی ایجاد شده باشد، به طور منصفانه، علنی و در مهلتی معقول رسیدگی شود.دادگاه مذبور باید چه در خصوص اعتراضات مربوط به حقوق و الزامات مدنی اشخاص و چه درباره ی صحت هر نوع اتهام وارد بر آنان، در امور کیفری، اتخاذ تصمیم نماید.رأی‌ دادگاه باید به طور علنی اعلام شود…»( آشوری، ۱۳۸۳).

از سوی دیگر این حق در ماده ی ۴۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ نیز به صراحت مورد تأکید واقع شده است:«همه در مقابل دادگاه ها و دیوان های دادگستری مساوی هستند.هر کس حق دارد که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و مستقل و بی طرف تشکیل شده، طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره ی حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم نماید.

مستقل بودن محکمه در اصول فراملی آیین دادرسی مدنی که مشترکا توسط مؤسسه‌ یکنواخت سازی حقوق خصوصی و مؤسسه‌ ی حقوقی آمریکا،^[۱۱] جهت تبدیل شدن به کنوانسیونی در آینده نوشته شده است، به عنوان اولین اصل در کنار بی طرفی و صلاحیت دادگاه و قضات آن مورد توجه قرار گرفته است.این اصل در بند یک خود درباره استقلال دادگاه و اعضای آن می‌گوید: « دادگاه و اعضای آن باید برای حل وفصل دعاوی مطابق جهات حکمی و موضوعی، استقلال قضایی داشته باشند که شامل رهایی از فشارهای داخلی و خارجی می شود».

وظیفه قاضی در رسیدگی به امر حقوقی برای کشف واقع، رعایت بی طرفی کامل می‌باشد، منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است که در اثر آن احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوی بیش از طرف دیگر گردد، و اما این اصل نیز از لسان شارع مورد بررسی قرار گرفته است.

در کتاب شرح لمعه مبحث قضاء، آداب قضاوت چنین آمده است؛ واجب است قاضی در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا به طور مساوی برخورد کند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوات گوش فرا دهد و انصاف را در جایی که از او عملی سر می زند که رعایت آن را ایجاد می‌کند نسبت به هر دو طرف رعایت نماید.

همچنین تلقین کردن دلیل و مدرک به یکی از دو طرف دعوا یا هر چیزی که موجب ضرر برای طرف مقابل است حرام می‌باشد. (شهید ثانی، بی تا).

گر چه استقلال محکمه و بی طرفی دادرس با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند ولی همان طوری که در شرح اصول فراملی دادرسی مدنی فوق الذکر آمده است، استقلال محکمه را باید به طور نوعی ارزیابی نمود و بدین ترتیب دادگاهی مستقل است که از سایر قوای حاکمه و طرفین دعوا یا به عبارتی فشارهای داخلی و خارجی جدا باشد و در این شرایط به پرونده رسیدگی کند ( محسنی، ۱۳۸۵).

با عنایت به توضیحات مذکور مشخص می شود که حق برخورداری از یک محکمه مستقل در تمامی اسناد و موازین بین‌المللی به عنوانی حق مسلم و غیرقابل انکار شناخته شده و از لازمه های اصول دادرسی عادلانه به شمار می‌آید.

بند دوم) علنی بودن دادرسی

مقصود از علن، آگاهی ثالث است و علنی بودن دادگاه «یعنی آزاد بودن ورود وخروج مردم به جلسه ی دادرسی تا بتوانند از جریان آن آگاه شوند». ( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸). علنی بودن دادرسی در اصطلاح عبارت است از عدم ایجاد مانع برای حضور افراد و رسانه ها در جلسه های دادگاه و انتشار جریان دادرسی بار رعایت حق متهم و بزه دیده که یکی از معیارهای اصول دادرسی عادلانه است.^[۱۲]