۴- هر جرمی که اتباع بیگانه در خدمت جمهوری اسلامی ایران یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه در خارج مرتکب شوند و هر جرمی که ماموران کنسولی مرتکب گردند.
۵- در مواردی که به موجب عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری یافت شود محاکمه می شود و پس از جرم انگاری در قانون مجازات اسلامی که جزء قوانین اثباتی است قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری به نحوه رسیدگی به جرایم به شرح زیر پرداخته است.
دادگاهها در موارد زیر صالح به رسیدگی هستند:
۱- جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.
۲- جرم در حوزه قضایی دیگری ارتکاب ولی متهم در آن حوزه دستگیر یا جرم کشف شود.
۳- جرم در حوزه قضایی دیگری ارتکاب ولی متهم در آن حوزه مقیم باشد.
از مداقه در مقررات فوق به این نتیجه می رسیم، که اولاً تعیین صلاحیت در جرایم بر خلاف مقررات مدنی از قواعد آمره است،یعنی بر خلاف آن نمی توان توافق نمود چون مربوط به نظم عمومی می باشد؛ ثانیاً تعیین صلاحیت در دادگاههای کیفری برای قضات تکلیف است و قبل از رسیدگی باید دادگاه به موضوع صلاحیت خود رسیدگی و در صورت نداشتن صلاحیت قرار عدم صلاحیت صادر ولی اگر خود را صالح دانست وارد رسیدگی می شود و رسیدگی تایید ضمنی بر قبول صلاحیت است؛. ثالثاً رسیدگی به صلاحیت با همان دادگاه رسیدگی کننده است؛ رابعاً تکلیف تعیین صلاحیت به این معنی است که صرفنظر از ایراد طرفین دعوی قاضی مکلف به آن است؛خامساً در همه مراحل رسیدگی اعم از بدوی، فرجام خواهی، استیناف قابل ایراد است؛ .سادساً در قوانین ایران صلاحیت درون سرزمین که شامل قلمرو زمینی، هوایی، دریایی حاکمیت ایران می شود پذیرفته شده است.

بند دوم: آیا قواعد سنتی پاسخگوی رسیدگی به جرایم رایانه ای است یا خیر؟
در جرایم سنتی برای ارتکاب یک جرم مراحل مختلفی از جمله قصد ارتکاب جرم، انگیزه، تهیه مقدمات، شروع به جرم و ارتکاب جرم وجود دارد که به علت ملموس و فیزیکی بودن موجب تشخیص محل وقوع جرم و بروز نتیجه و لذا تعیین دادگاه صلاحیت دار می گردد، ولی جرایم رایانه ای اولاً جرم در فضای غیر ملموس و مجازی ارتکاب می یابد، ثانیاً زمان ارتکاب آن بسیار کوتاه است، ثالثاً آثار ناشی از آن و تعداد بزه دیدگان گسترده و پیچیده است، رابعاً تعیین محل وقوع جرم به علت عدم امکان دسترسی به آن تا حدودی غیرممکن است، خامساً حیطه جغرافیایی آن نامعین است.
هرچند وب سایتها دارای آدرس اینترنتی می باشند ولی این آدرس فقط بیانگر جایگاه آنها است نه محل وقوع آنها آنطور که در دنیای ملموس و فیزیکی قابل دسترسی هستند. مضاف بر اینکه آدرسهای اینترنتی به راحتی انتقال پذیر هستند و هماهنگی بین فضای واقعی و مجازی وجود ندارد و پسوندهای مذکور در انتهای آدرسهای مثل ir (ایران)، uk(انگلیس)،br(برزیل) فقط بیانگر کشور مورد نظر ، نه محل دقیق ملموس آن، لذا قواعد سنتی پاسخگوی رسیدگی به به این گونه جرایم نیست و در این زمینه کشورهای مختلف رویه های متفاوتی را برای تدوین قوانین خاصی در پیش گرفته گروهی مثل آمریکا و انگلیس قوانین خاصی تصویب نموده و گروهی مثل آلمان قوانین قبلی را اصلاح نموده اند.در آمریکا به دلیل توجه بیش از حد به عدل و انصاف در رسیدگیها، که احراز آن به عهده هیات منصفه است، در جرایم رایانه ای نیز در صورت احراز رابطه منطقی بین مرتکب و کاربر (بزه دیده) دادگاه صالح به رسیدگی است. ولی کشورهای اروپایی با تشکیل شورایی به نام شورای اروپا سعی در اتخاذ رویه واحد گرفته اند که کنوانسیون بوداپست در این خصوص در سال ۲۰۰۱ تصویب و در م ۲۲ آن به موضوع صلاحیت پرداخته است و کشورها در شرایط زیر صالح هستند :
۱- جرم در قلمرو آن واقع شود.
۲- جرم در هواپیمایی ارتکاب یافته باشد که مطابق مقررات آن عضو به ثبت رسیده باشد.
۳- جرم در کشتی ارتکاب یافته باشد که پرچم آن کشور بر فراز آن افراشته شده.
جرم را تبعه اش مرتکب شده یا از جمله جرمهای واقع در حوزه صلاحیت جهانی حقوق کیفری می باشد و در صورت صلاحیت متعدد چند کشور باید به شور بشینند و کشور واحدی را صالح به رسیدگی تعیین نمایند.
در ایران مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۱/۱۱/۸۹ قانونی را تحت عنوان قانون جرایم رایانه ای تصویب نموده که در بخش دوم فصل اول از ماده ۲۸ الی ماده ۳۲ به بحث صلاحیت در جرایم رایانه پرداخته است.^[۱۰۷]
قانون جرایم رایانه مصوب ۱۱/۱۱/۸۹ در بخش دوم فصل یک به موضوع صلاحیت پرداخته و در ماده۲۸ آورده شده علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین در موارد زیر دادگاهها صالحند:
۱- داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته اند به هر نحو در سیستم های رایانه ای و مخابراتی یا حامل داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، هوایی، دریایی، ایران ذخیره شده باشند.
۲- جرم از طریق وب سایتهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.
۳- جرم توسط هر ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از ایران علیه سیستم های رایانه ای و مخابراتی و وب سایتهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه وب سایت های دارای مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
جرایم رایانه ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از ۱۸ سال اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیر ایرانی باشد.
چنانچه جرم رایانه ای در محل کشف یا گزارش شود و محل وقوع آن معلوم نباشد دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام چنانچه محل وقوع مشخص نشود دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی صادر می کند. (م.۹۸۰.ق.م.ا)
ماده۳۰ قوه قضائیه مکلف به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها،د ادگاههای عمومی، انقلاب، نظامی و تجدید نظر برای رسیدگی به جرایم رایانه ای اختصاص دهد.(م.۹۸۰.ق.م.ا)
ماده۳۱ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت حل اختلاف مطابق مقررات آ.د.م خواهد بود.^[۱۰۸](م.۹۸۲.ق.م.ا.)
مقررات کنوانسیون بوداپست همان مواردی است که دادرسیهای سنتی بیان شده است و مشکل اصلی که محل وقوع جرم کجاست و مجرم کیست را حل نکرده است و راه حلی الزام آور برای موردی که کشورهای مختلف دارای صلاحیت هستند ارائه نداده فقط قید شده در این گونه موارد کشورها باید به شور بشینند و صلاحیت را به کشوری تفویض کنند زیرا در بعضی موارد خسارات شدیدی به کشوری وارد می شود و بعید به نظر می رسد که کشوری با چشم پوشی از خود سلب صلاحیت نماید و در قانون جرایم رایانه ای ایران نیز فقط به تعیین صلاحیت ایران پرداخته شده و مشخص نیست به علت ماهیت جرم رایانه ای که نتیجه آن ممکن است در چند کشور بروز کند آیا می توان مرتکب را چند بار محاکمه کرد یا خیر؟ که این خلاف اصول دادرسی و عدالت است بعضی نظر داده اند که محل وقوع سرورها به عنوان محل وقوع جرم تعیین شود با وجود اینکه اکثر ارائه کننده خدمات اینترنتی کشورهای آمریکای شمالی و اروپای شمالی هستند آیا می توان پذیرفت دادگاه این کشورها صالح به رسیدگی باشند و آیا این کشورها می پذیرند و بعضی معتقد به محل تاسیس وب سایتها هستند که با توجه به امکان انتقال آدرسها با IP های غیر واقعی این مورد هم امکان پذیر نیست و به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص این جرایم از جمله امکان حذف داده ها، مشکل بودن جمع آوری ادله، استناد به ادله اینترنتی مثل ادله دنیای واقعی، جستجوی ادله مفید در میان حجم عظیمی از داده ها و بروز آثار و نتایج یک جرم در کشورهای مختلف و امکان ورود خسارات گسترده و پیچیده، باید نهادهای بین المللی به فکر چاره باشند و با اجماع نظر کشورهای عضو قواعد دادرسی الزام آوری شبیه کنوانسیون بوداپست تصویب و اعضا به آن پایبند باشند تا در رسیدگی حقوق مرتکب رعایت و هم مجازات عادلانه ای اعمال شود زیرا خاصیت فراملی و فرا سرزمینی اینگونه جرایم قواعد فرا سرزمینی می طلبد در غیر اینصورت هر کشور خود را صالح به رسیدگی و مجازات می داند و شخص مرتکب در چند کشور محاکمه و مجازات می شود که خلاف اصول مسلم حقوقی است.
مبحث دوم : تحلیل و نقد برخی از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
در این قسمت به بررسی جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی از طریق رایانه می پردازیم.جرایم علیه امنیت، گاه امنیت مردم را مختی می سازد که از آن به محاربه تعبیر شود و گاه امنیت دولت را، که شامل جرم سیاسی (بغی) و جاسوسی می شود.
۱ـ تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی( سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور( ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی)
۲ـ هر گونه تهدید به بمب گذاری ( ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی)
۳ـ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند ( بند ۱ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۴ـ انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی ( بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۵ـ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران( ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)
۶ـ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی( بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۷ـ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی ( ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی)
۸ـ تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور(بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۹ ـ تبلیغ به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران( ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)
۱۰- فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی ( بند ۶ ماده قانون مطبوعات و مواد ۲ و ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون جرایم رایانه ای)
۱۱ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح (بند ۷ ماده۶ قانون مطبوعات)
۱۲ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی( بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۱۳ـ انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی ( بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۱۴ـ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی ( بند ۷ماده ۶ قانون مطبوعات)
گفتار اول: محاربه
پیش از پرداختن به این بحث که آیا جرم محاربه، از طریق رایانه محقق می شود یا خیر، توضیح مختصری در این زمینه، ضروری به نظر می رسد.
مشهور فقیهان امامیه در تعریف محاربه با لحاظ حداقل دو شرط به کارگیری اسلحه و قصد ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، عنوان نموده اند:
المحارب کل من جردالسلاح لاخافه الناس فی براو بحر،لیلاً او نهاراً ، فی مصر او عیره، هر شخصی که برای ترساندن مردم اسلحه بکشد محارب است؛ چه این عمل را در خشکی انجام دهد یا دریا، در شب مرتکب شود یا در روز، مکان جرم داخل شهر باشد یا خارج آن.
مطابق دیدگاه مذکور اسلحه از وسیله ای است که برای جنگ ساخته شده است(وسایل قتال) و در نتیجه شامل سلاح سرد و گرم می شود و به تصریح بسیاری از فقها، سنگ، چوب وعصا نیز اسلحه می آید.
قانونگذار جمهوری اسلامی نیز به تبع از قول مشهور فقها در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:
هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد. به موجب تبصره یک ماده مذکور :
کسی که به روی مردم اسلحه بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست. تبصره دو ماده مزبور،اسلحه کشیدن با انگیزه عداون شخصی را خارج از شمول محاربه و تبصره سوم نیز سلاح را اعم از سلاح سرد و گرم دانسته اند.
مطابق قول مشهور فقها و قانون مجازات اسلامی، امکان تحقق جرم محاربه رایانه ای وجود ندارد، زیرا در جرایم رایانه ای نوعاً اسلحه ای به کار نمی رود تا محاربه تحقق یابد. البته روشن است که این سخن به این معنا نیست که حتی در زمان های آینده نیز امکان تحقق محاربه رایانه ای بر اساس دیدگاه مشهور فقها وجود نداشته باشد، بلکه اگر در آینده اسلحه ای الکترونیکی پدید آید که قابلیت به وجود آوردن آسیب های جسمانی و ایجاد رعب و وحشت را داشته باشد و عرفاً سلاح نامیده شود، هرگاه شخصی آن را به قصد ایجاد رعب و وحشت به کار گیرد، محارب محسوب می شود.
در هر حال، مقابل دیدگاه مشهور، قول دیگری نیز در بین فقهای معاصر به چشم می خورد که بر اساس آن، اسلحه کشیدن در تحقق محاربه به موضوعیت ندارد، بلکه محاربه با سلب امنیت عمومی به هر طریقی که باشد محقق می شود. یکی از طرفداران این نظریه می نویسد:
از ادله استفاده می شود که در محارب، ملاک، ناامنی و درهم ریختگی امنیت جامعه است، تشهیر سیف به عنوان مثال گفته شده است و هر عملی که ایجاد ناامنی کند و موجب ترس و وحشت شده باشد، محاربه به حساب می آید.
مطابق این دیدگاه، هر نوع عمل رایانه ای را که قصد ایجاد رعب و وحشت صورت گرفته و موجب ایجاد ناامنی در جامعه شود، می توان محاربه رایانه ای حساب آورده و مرتکب آن را به مجازات محارب محکوم ساخت. بعید نیست که بتوان انتشار اخبار کذب و شایعات بی پایه ای را که به قصد ایجاد ناامنی و ایجاد رعب و وحشت از طریق اینترنت به عمل آید، محاربه رایانه ای دانست. دیدگاه مزبور اگر چه با اطلاق آیه محاربه منطبق است لکن از حیث فقهی با مضمون روایاتی که در ذیل آیه شریفه وارد شده و محاربه را به «تشهیرالسلاح» تفسیر کرده اندو نیز با دیدگاه مشهور فقهای امامیه مخالف است. علاوه بر آن با قاعده درء نیز که حد را در موارد مشکوک بر می دارد، در تضاد است. از این رو خروج از قول مشهور و پذیرش جرم محاربه رایانه ای مشکل به نظر می رسد.^[۱۰۹]
چنانچه در صفحات پیشین ذکر شد در خصوص محاربه از مصادیق جرایم رایانه ای چندین مورد از آنها در ارتباط می باشد.