– مطابق صدر ماده ۱: « این کنوانسیون در موارد ذیل نسبت به قراردادهای بیع بین‌المللی کالاهایی اعمال می‌گردد که محل تجارت طرفهای عقد کشورهای متفاوت باشد…» برداشتی که از این ماده و شقوق آن می‌شود؛ این است که یکی از شرایط مهم و اساسی برای نفوذ کنوانسیون برای قراردادهای طرفین این است که محل تجارت متعاقدین در دو کشور جدا از هم قرار داشته باشد. ‌بنابرین‏ مهمترین ملاک و معیار از نظر کنوانسیون این است که مکان‌های تجارتی در داخل کشورهای متفاوت باشد.

کنوانسیون وین قلمرو اعمالش را عمدتاًً با ارجاع به معیارهای شخصی نظیر طرفینی که محل تجارتشان در کشورهای مختلف است معین می‌کند،^[۴۶] هنگامی که محل تجارت طرفین در کشورهای مختلف می‌باشد، معمولاً کالا از حوزه یک کشور به حوزه کشور دیگر حمل و نقل می‌شود. از این رو تجارت بین‌المللی در معنی واقعی خود محقق می‌شود. پس اگر تاجر ایرانی قرارداد فروش فرش را با تاجر آلمانی منعقد کند، می‌توان گفت که شرایط مندرج در کنوانسیون نسبت ‌به این قرارداد حاصل شده و قواعد کنوانسیون در خصوص این قرارداد قابل اعمال است.

از طرف دیگر اصل آزادی طرفین در قراردادها این اختیار را به طرفین می‌دهد که در ‌تجارت‌های بین‌المللی خود بتوانند قانونی را به ‌عنوان قانون حل تعارض انتخاب کنند و این می‌تواند قانون ملی فروشنده یا خریدار باشد- فرضی که معمولاً بندرت اتفاق می‌افتد- و یا اینکه بخواهند روابط تجاری بین‌المللی خود را تحت حکومت قانون فراملی از جمله کنوانسیون قرار دهند. پس طرفین می‌توانند مقررات کنوانسیون وین را به ‌عنوان قانون حاکم بر قرارداد بین‌المللی انتخاب کنند. در این صورت باید پذیرفت که کنوانسیون منتخب نقشی همچون نقش قوانین داخلی را ایفاء می‌کند. حال با پذیرش اینکه کنوانسیون می‌تواند در کنار قانون مدنی، نقش قانون تجارت را ایفاء کند، به بررسی مسئله اصلی که همان ایفاء تعهد پیش از موعد است در کنوانسیون می‌پردازیم.

بند «۱» ماده ۵۲ کنوانسیون مقرر می‌دارد:

«اگر فروشنده کالا را زودتر از موعد مقرر تسلیم کند خریدار مخیر است که آن را قبول کند و یا از قبض آن امتناع کند». طبق بند مذکور خریدار در پذیرش کالا قبل از موعد تسلیم مختار است دلیل این امر آن است که از عواقب نامطلوب و یا زیانهایی که تسلیم پیش از موعد ممکن است به خریدار وارد نماید پرهیز شود. چون خریدار بر اساس تاریخی که کالا باید دریافت شود، مقدمات لازم مانند تهیه انبار را فراهم می‌کند چه بسا مثلاً قصد خریدار این است که کالا را در فصل تابستان که بارندگی وجود ندارد، در فضای آزاد ذخیره نماید و دریافت آن در فصل زمستان و زمان بارندگی، مشکلات عدیده‌ای را برای او به وجود می‌آورد. به همین علت کنوانسیون به خریدار آزادی کامل داده است تا با توجه به آمادگی خود نسبت به دریافت و عدم دریافت کالا قبل از موعد تصمیم بگیرد.

بعبارتی باید پذیرفت که «تحویل کالا بسیار زودتر از موعد مقرر نقض قرارداد است این نقض کمتر از موردی نیست که کالا با تأخیر زیاد تحویل گردد.»^[۴۷] اگر خریدار ملزم به پذیرش انجام تعهد قبل از موعد باشد، این امکان وجود دارد که دچار تضرر شود و طبیعی است تضرر ‌به این نحو غیر قابل قبول و نفی می‌شود. و نمی‌توان خریدار را ملزم به پذیرش تضرر کرد. از طرفی در تجارت بین‌المللی رعایت مواعد انجام تعهد از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که ارتباط مستقیم با نوسانات سیاسی و اقتصادی کشورها دارد و سیاست‌های اقتصادی کشورها بعضی مواقع مانع از پذیرش اجباری انجام تعهد پیش از موعد از ناحیه بازرگانان می‌شود. از همین روست که کنوانسیون خریدار را مخیر گذاشته است. از طرفی می‌توان ‌به این اصل کلی نیز استناد کرد که چه بسا تعیین اجل در قراردادهای بین‌المللی سود مشترک هر دو طرف محسوب می‌شود. و اسقاط این حق بدون رضایت صاحب آن امکان پذیر نیست.^[۴۸]

باید در نظر داشت که حکم مقرر در ماده ۵۲ کنوانسیون به صورت مطلق نبوده و بند «۱»ماده ۷ -که بیان کننده اصل حسن نیت در قراردادهاست- مانع از پذیرفتن این اطلاق است. اصل حسن نیت در روابط فی مابین طرفین قرارداد حکم می‌کند که در مواردی که دلیل موجهی برای رد کالا وجود نداشته باشد و ضرر و زیان و خسارتی برای خریدار متصور ­نشود، خریدار از دریافت آن امتناع بعمل نیاورده و از این طریق موجبات تضرر را برای فروشنده فراهم نیاورد.

ب:اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی (unidirot)

قبل از ورود به بحث اصلی پاسخ ‌به این سوال لازم است که: آیا بازرگانان ایرانی در روابط تجاری خود با کشورهای خارجی می‌توانند مقررات این اصول را در قرارداد خود مورد استفاده و استناد قرار دهند و مقررات این اصول را بر قرارداد خود حاکم کنند یا نه؟ در جواب باید گفته شود که: اولاً: در قوانین داخلی هیچ منعی برای حاکم قرار دادن مقررات این اصول بر قراردادهای منعقده بین بازرگان ایرانی با طرفهای خارجی خود وجود ندارد. پس طرفین می‌توانند قرارداد خود را بر مبنای این اصول تنظیم کنند. ثانیاًً: در مقدمه این اصول مقرر شده است «این اصول، قواعد عمومی قراردادهای بازرگانی بین‌المللی را شرح می‌دهد؛ چنانچه طرفین توافق کرده باشند؛ قراردادشان مشمول این اصول باشد، این اصول اعمال خواهد شد… ». ‌بنابرین‏ طرفین می‌توانند مقررات این اصول را در قراردادهای بازرگانی خود انتخاب کنند. البته ارجاع طرفین ‌به این اصول، صرفاً یک توافق دایر بر آن در قرارداد محسوب می‌شود. در حالی که حقوق حاکم بر قرارداد، کماکان باید بر اساس قواعد حقوق بین‌المللی خصوصی ناظر بر قانون مقرر دادگاه تعیین شود. در نتیجه اصول ، طرفین را صرفاً تا جایی ملتزم می‌کند که به قواعد حقوق حاکم که طرفین حق عدول از آن را ندارند، خلل وارد نشود.^[۴۹]

لذا از آنجا که این اصول می‌تواند در روابط تجاری بین‌المللی مورد استناد قرار گیرد، پس به ‌عنوان قوانین تجاری فراملی محسوب می‌شود و از این نظر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ماده ۵-۱-۶ اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی تحت عنوان در «اجرای بیش از موعد تعهدات» در این خصوص مقرر می‌دارد:

«۱- متعهدله می‌تواند ایفاء تعهد پیش از موعد را رد کند مگر اینکه نفع مشروع در رد نداشته باشد.

۲- قبول ایفاء تعهد پیش از موعد به وسیله طرف، تاثیری در زمان ایفای تعهد خود او در صورتی که زمان، صرف نظر از اجرای تعهدات طرف دیگر، تعیین شده باشد، ندارد.

۳٫ هزینه های اضافی که متعهدله از ایفای تعهد پیش از موعد متحمل می‌شود قطع نظر از هر خسارت دیگر به عهده متعهد است»

مقررات اصول در خصوص ایفای تعهد پیش از موعد از مقررات کنوانسیون وین مفصل‌تر و روشن‌تر است و تقریباً به شقوق مختلف آن اشاره ‌کرده‌است.

با توجه به مفاد ماده فوق:

در محیط رقابتی و متغیر امروزی، شرکت به منظور حفظ روابط سودآور با مشتریان، ناگزیر به ‌استفاده ‌از روش‌های متنوع و نوین ارتباطی ‌هستند.

تبلیغات رسانه‌ ای، روابط عمومی، بازایابی مستقیم و ابزارهای ارتقای فروش، از جمله روش‌های ارتباطی بازاریابی‌ هستند که برای موفقیت سازمان از طریق یک سیستم باید به طورموثر یکپارچه شوند.

در این راستا مفهوم ارتباطات یکپارچه‌ی بازاریابی (IMC)^[7] از طریق یکپارچه کردن پیام، پایگاه و موضع شرکت در بازار را مستحکم کرده و باعث توانمندی نام تجاری سازمان می‌شود. در مجموع لازم به ذکر است که ‌این فصل به سه بخش کلی قابل تفکیک است.

۱-مبانی نظری: در این قسمت به مباحث کلی و به عبارتی پیش‌نیاز جهت آشنایی ‌هرچه بیشتر با موضوع مورد بحث پژوهش پرداخته شده ‌است در ابتدا به مفهوم یکپارچگی بازاریابی و عوامل مؤثر بر یکپارچگی بازاریابی و تکنولوژی‌های پیشرفته با تأکید بر درک مشتری از برند بپردازیم.

۲-پیشینه پژوهش: در این بخش سعی شده که پژوهش‌های انجام شده در این زمینه را بررسی نموده و جامعه مورد بررسی آن ها و گروه‌های مختلف افراد تمرکز داشته و بررسی و تشریح شود و در پایان این بخش جدولی ترسیم شده و هر پژوهش به صورت کاملا خلاصه‌ آورده شود.

۳-مدل‌های مرتبط با پژوهش: در این قسمت به ارائه مدل‌های مفهومی پرکار و مهم در حوزه ‌یکپارچگی بازاریابی پرداخته می‌شود و در این مدل‌ها بهبود یکپارچگی بازاریابی تشریح داده می‌شود.

۲-۲-بخش اول مبانی نظری

۲-۲-۱-ارتباطات یکپارچه بازاریابی

مفهوم رسمی ارتباطات یکپارچه‌ی بازاریابی برای نخستین بار در دانشگاه نورث و سترون در سال ۱۹۹۸ معرف شد یک گروه پژوهشی از اتحادیه‌‌ی شرکت‌های تبلیغاتی آمریکا تعریفی از ارتباطات بازاریابی یکپارچه بدین شرح ارائه دادند. «مفهومی از برنامه‌ریزی ارتباطات بازاریابی که ‌ارزش افزوده‌ یک برنامه‌ جامع و کامل را شناسایی کرده و نقش کلیدی ابزارهای متنوع ارتباطات مثل تبلیغات، پاسخ مستقیم به ترویج فروش و روابط عمومی را ارزیابی و این ابزارها را برای رسیدن به شفافیت به ‌انسجام و حداکثر تاثیر ارتباطات ترکیب می‌کند.

طی دهه‌ی۱۹۸۰میلادی بسیاری از شرکت‌ها نسبت به ‌ابزارهای ترویجی منسجم‌تر احساس نیاز کردند. بازاریاب‌ها پذیرش مفهوم ارتباطات بازاریابی یکپارچه خواستار تنوع بیشتری از ابزارهای ترویجی به جای کاربرد صرف تبلیغات رسانه ‌یا از شرکت‌های تبلیغاتی بودند. در حال حاضر برنامه‌ واقعی و استفاده ‌از ارتباطات یکپارچه‌ی بازاریابی از آمریکای شمالی به سمت آسیا، اروپا و حاشیه‌ی اقیانوس آرام رو به گسترش است (ریولی^[۸]،۲۰۰۴).

مدیران همیشه مجبور بوده‌اند که به چالش‌های ایجاد آگاهی در میان مشتریان هدف و رساندن آن ها به نقطه علاقه و اطمینان برای خرید، تلاش کنند چالش جدید مدیران درباره‌ افرادی که پیام‌های زیادی از منابع فروان دریافت می‌کنند.

تولید یک پیام سازگار با نام و نشان تجاری در هر نقطه، تماس مشتری است.

پاسخ این چالش، یک فرایند استراتژیک است که به عنوان ارتباطات یکپارچه بازاریابی شناخته شده ‌است. هدف از ارتباطات یکپارچه بازاریابی استفاده ‌از چنین حالت ارتباطی برای ایجاد آگاهی از محصولات یا خدمات عرضه شده مطلع کردن افراد از ویژگی‌ها و مزایایی آن ها و در نهایت حرکت به سوی خرید است. این حالات چندگانه باید سازوگار و مکملی باشند دستیابی به ‌اهداف ارتباطات یکپارچه بازاریابی شامل شش مرحله ‌است که ‌بیان کننده ‌یک دیدگاه مفهومی از بسیاری از انواع ابزارهای ارتباطی بازار می‌باشد، تفاوت این دیدگاه در دو بعد مهم قابل ارائه ‌است. چالش بزرگ برای مدیران و فهم و درک چگونگی تخصص منابع کمیاب بازاریابی در میان این ابزارها و اطمینان از این که آانها هماهنگ و سازگار کار می‌کنند، است.

در کتب علوم اجتماعی و ارتباطات چنین آمده ‌است که ‌ارتباط عبارت است از عملی که طی آن، یک یا چند نفر به تبادل خبر، اطلاع، نظرها، گرایش‌ها و تجربه های خود می‌پردازند (حسن‌زاده و حسن‌زاده، ۱۳۸۷). بر مبنای مطالعات پیشین هیچ تعریف جهانی برای ارتباطات بازاریابی وجود ندارد تفسیرهای متعددی در این خصوص به چشم می‌خورد.

یکی از این تعاریف که بیش از بقیه مورد استفاده قرار گرفته ‌است، توسط دلوزیرا مطرح شده ‌است. او ارتباطات بازاریابی را به ‌این صورت تعریف می‌کند. ارتباطات بازاریابی، فرایند نمایش مجموعه‌ای از محرک‌های یکپارچه به بازار است. این کار با قصد دریافت پاسخ‌های مطلوب از بازار و ایجاد کانال‌هایی برای دریافت، تفسیر و عمل ‌بر اساس پیام‌های دریافت شده‌ از بازار، به منظور تعبیر پیام‌های کنونی سازمان و تعریف فرصت‌های ارتباطی جدید انجام می‌شود (اسماعیل پور، ۱۳۸۴).

ارتباطات یکپارچه بازاریابی^[۹]

ارتباطات یکپارچه بازاریابی و یا ارتباطات منسجم بازاریابی یکی از مفاهیم است که در مدیریت استراتژیک بازاریابی و نیز برنامه‌ریزی بازار به کار می‌رود و منظور از آن، یکپارچه‌سازی تمامی ‌تحریکات و فعالیت‌های بازاریابی سازمان در رابطه با مشتریان و دیگر ذینفعان می‌باشد تا این اطمینان حاصل گردد که ‌این فعالیت‌ها به صورت ایزوله عمل نکرده و همگی در راستای اهداف از پیش تعیین شده در چشم‌انداز و مأموریت‌ سازمان باشند. شرکت‌ها و مدیران کسب و کارها درصد آن هستند تا تاثیر پیام‌های تبلیغاتی، تصویر شرکت، برند و از این دست مفاهیم را بر طرز تفکر مشتریان و رفتار خرید آن ها ارزیابی نموده و بر مبنای این ارزیابی برنامه های ارتباطات بازاریابی سازمان خود تنظیم کنند ارتباطات بازاریابی یکپارچه فرایند مدیریت روابط با مشتریان است که سعی می‌کنند ارزش‌های برند را از طریق فعالیت‌های ارتباطی ‌هدایت کند این فعالیت‌ها اغلب شامل فرآیندهای بین بخشی بوده که ‌ارتباطات سودمند با مشتریان و سایر ذینفعان را ایجاد کرده و از طریق کنترل استراتژیک، با نفوذ در همه پیام‌هایی که به مشتریان و ذینفعان ارسال می‌شود تقویت می‌کند (رستمی، ۱۳۹۳).

یکی از اصول ارتباطات یکپارچه بازاریابی این است که بانک‌ها بایستی به طور مستمر بر این امر وافق باشند که‌ آن ها در یک میدان عمومی‌که ‌اقدامات آن ها به طور دقیق توسط ذینفعان تحت نظر می‌باشد عمل کنند.

در کنار ارتباطات یکپارچه بازاریابی، مدیریت روابط با مشتری بازاریابی تک به تک، بازاریابی یکپارچه، ارتباطات استراتژیک مارک و بازاریابی رابطه طراحی می‌شود. چیزی که در این میان ارتباطات یکپارچه بازاریابی را از سار فرآیندهای مشتری ‌مداری متمایز می‌سازد این است که‌ همواره بنیان بر ارتباطات می‌باشد و قلب تمام روابط بجای فرایند خطی دارای فرایند گردشی است.

ارتباطات بازاریابی یکپارچه ارتباطات یکپارچه‌ی بازاریابی شامل هماهنگی و یکپارچه‌سازی ‌همه‌ ابزارهای ارتباطی بازاریابی می‌باشد که با استفاده ‌از یک برنامه بدون عیب و نقش برای حداکثر کردن اثر بر روی مصرف‌کننده نهایی با حداقل هزینه در شرکت‌ها اجرا می‌شود. این یکپارچه‌سازی ‌همه کانال‌های بازاریابی، ارتباطات مشتری محور، حتی ارتباطات درون سازمانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

اهمیت ارتباطات بازاریابی یکپارچه

جابجایی و تغییرات در تبلیغات و صنعت‌رسانی باعث شده ‌است تا ارتباطات بازاریابی یکپارچه برای بازاریان به صورت یک استراتژی بنیادی توسعه‌ یابد.

اجزای ارتباطات بازاریابی یکپارچه

از ‌آنجا که عدم وجود انگیزه،یکی از مهمترین دلایل شکست درمان، نارسایی در انجام تکالیف و دیگران نتایج منفی است (دریسچنر، لامرز و وندراستاک^[۲]، ۲۰۰۴) و ایجاد انگیزه در بیماران به منظور تغییرات رفتاری یکی ازمهم ترین وظایف پرسنل بهداشتی درمانی است (لونسکی، فورس همز، دونوهو و بیتز^[۳]، ۲۰۰۷). از این رو نظام های بهداشتی مراقبتی در فرآیندی قرارگرفته اند تا خود را برای برآوردن بهتر نیازهای افراد در معرض خطر یا مبتلا به بیماری مزمن و یا ناراحتی های طولانی مدت، تغییر دهند. یکی از اهداف این قبیل کوشش ها، پرورش انگیزه است. مصاحبه انگیزشی رویکرد عملی منتخب و اثبات شده ای است که می‌تواند دردستیابی ‌به این هدف مفید باشد (آنستیس^[۴]، ۲۰۰۹).در عین حال با این مداخله که بر اساس و در راستای مداخله های معتبر پیشین بوده،و نیز به سهولت قابل ادغام در مراقبت های بالینی است ، می توان افرادآماده برای تغییر و هم افرادی که آمادگی تغییر ندارند را نیز مورد هدف مداخله قرار داد(بورلی،ریکرت،وینیستن و ریدر^[۵]، ۲۰۰۷).

مشاوره انگیزشی، روشی مراجع محور،رهنمودی به منظور تقویت و افزایش انگیزه درونی برای تغییر، از طریق کشف وحل تردیدها و دوسوگرایی است. و ‌بر اساس مدل دو سوگرایی- تعارض، باورهای بهداشتی نظریه حفاظتی راجرز (۱۹۷۶)، موازنه تصمیم گیری جانیس و مان (۱۹۷۷)، نظریه متعادل سازی برم(۱۹۸۱)، نظریه ادراک خویشتن بم (۱۹۷۲)، نظریه خودسامان دهی کانفر (۱۹۸۶) و نظریه ارزش های راکیج (۱۹۷۶) شکل گرفته است (فیلدز، ۲۰۰۶).

مصاحبه انگیزشی مداخله ای نویدبخش برای ترغیب رفتار بهداشتی مثبت درحوزه پزشکی، بهداشت و روانپزشکی است. علاوه بر انعطاف پذیری و قابلیت کاربرد آن درحیطه های مختلف رفتاری، به صورت فردی و گروهی قابل اجراست، مراجعان سنین کودکی تا سالمندی را پوشش می­دهد، به صورت درمان مستقل یا به همراه سایر درمان ها،و به اشکال مختلف حضوری،تلفنی و اینترنتی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد (کنون،هوس،رولنیک و هود^[۶]، ۲۰۰۷، کامینگز،کوپر و کیسی^[۷]، ۲۰۰۹، وبر،تیت و کویینتیلیانی^[۸]، ۲۰۰۸؛هتما و استیل و میلر^[۹]، ۲۰۰۵)، و از نظر زمانی و اقتصادی مقرون به صرفه است و پذیرش آن در بین بیماران بالا و فرصت کار به افراد حرفه ای می­دهد (مارتین و مک نیل^[۱۰]، ۲۰۰۹).

مصاحبه انگیزشی که نوعی رویکرد مراجع محور و مبتنی بر شواهد برای تسهیل تغییر رفتار است، بیش از دو دهه در حیطه اعتیاد مورد استفاده قرار گرفته است. اثربخشی مصاحبه انگیزشی در تغییر شیوه­ای که درمانگران به اختلال­های مصرف مواد و اعتیاد می­پردازند، نقش قابل ملاحظه­ ای داشته است.

استفاده از مصاحبه انگیزشی در دنیا به سرعت پیشرفت می‌کند به طوری که در طی سه سال، تعداد انتشارات در این زمینه تقریباً دو برابر شده است. این رویکرد به سرعت از مسئله اعتیاد، به حوزه سیستم های سلامت، ارتقاء بهداشت، و اختلالات روان شناختی و اخیراًً به حطیه های اصلاح و تربیت هم سرایت ‌کرده‌است (کاکس و کلینگر^[۱۱]، ۲۰۰۴). در سال‌های اخیرکه مصاحبه انگیزشی به محدوده بیماری های مزمن راه یافته اغلب بیماران مزمن نیازمند تغییرات رفتاری و سبک زندگی در حد بسیار وسیعی هستند تا بتوانند سلامتی خود را حفظ کنند. علی‌رغم آموزش به بیماران ‌در مورد تغییر رفتارهای بالقوه خطرناک از سوی متخصصان، متاسفانه الگوهای عملی معدودی وجود دارد تا به مراجعان و افراد حرفه ای در ایجاد محیطی مناسب برای تغییر کمک نماید (عثمان^[۱۲]، ۲۰۰۴).

دلایل زیادی برای جذابیت مصاحبه انگیزشی و تمایل بیشترنسبت به آن در مقایسه با روش­های سنتی و معمول وجود دارد. نخست، مشکل مهم و معمول در همه درمان ها،یعنی مقاومت در برابر تغییر را به طور مستقیم مطرح و آن را برطرف می‌کند. دوم، روشی انعطاف­پذیر است و می‌تواند به عنوان رویکردی «مستقل»، در ترکیب و به همراه سایر درمان ها مورد استفاده قرار گیرد. سوم، حجم قابل توجهی از شواهد تحقیقی وجود دارد که از کارآمدی و تاثیر مصاحبه انگیزشی در سوء استفاده از مواد و مشکلات مربوط به بهداشت و سلامت جسمانی و روانی حمایت می‌کند. چهارم، تحقیق نشان داده است مصاحبه انگیزشی قابل یادگیری است و طی جلسات نسبتاً کمی به اثرات درمانی قابل توجهی می توان، دست یافت (آرکوویتز و همکاران، ۲۰۰۸).

از سویی اغلب مشکلات بهداشتی، درمانی و بهداشت روانی درکشور ناشی از مسائلی همچون عدم حضور و مشارکت با انگیزه در جلسات مشاوره، عدم مصرف مرتب داروها، عدم تکمیل دوره های درمانی،ترک درمان، عادات نادرست بهداشتی و تغذیه­ای، رفتارهای اعتیادی، بستری شدن مجدد در بیمارستان، عود بیماری، اتکاء صرف افراد حرفه ای فقط به توصیه ها و نصیحت ها می­ باشد که اغلب اینگونه رفتارها نیاز به تغییر رفتار و مشارکت فعال مراجعان دارد، این مهم را می توان با بهره گرفتن از مشاوره های انگیزشی مرتفع ساخت. با توجه ‌به این که کاربرد مصاحبه انگیزشی انعطاف پذیری خوبی دارد، می توان آن را به راحتی با انواع درمان های روانشناختی، طبی و آموزشی تطابق داد. مطالعات نشان داده است که گاهی اوقات یک پیش جلسه چند دقیقه ای به شیوه مصاحبه انگیزشی نه شیوه دستورالعملی و کاملاً مقتدرانه سنتی، تاثیر مثبت قابل توجهی بر پیامدهای درمانی دارد (نویدیان و پورشریفی،۱۳۹۰).

این روش تاثیر بسیار زیادی بر تحقیق و کار بالینی در حیطه سوء استفاده از مواد و مشکلات مربوط به بهداشت و سلامتی در ایالالت متحده آمریکا و بسیاری از کشور های دیگر داشته است. با توجه به جذابیت ها و رشد سریع این روش نو بنیاد، از اعتیاد به مشکلات مربوط به بهداشت و سلامت، و به حوزه علوم روان شناختی، به طوری که تا سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۱۶۰ کارآزمایی بالینی تصادفی وجود دارد (رولنیک و همکاران، ۲۰۰۸ و آرکوویتز و همکاران ، ۲۰۰۸)، استفاده از این شیوه، نه تنها برای محققان و متخصصان بالینی در جامعه ما تعجب­آور نیست، بلکه کاملاً ضروری است تا به مصاحبه انگیزشی به عنوان راهی برای افزایش آمادگی تغییر و نیز تقویت نتایج درمانی در مشکلات روان شناختی و بیماری های مزمن و تهدید کننده نسل جدید به طور جدی توجه کنند.

بدین ترتیب در مراحل اولیه زندگی در سنین پایین، تنها پدر و مادر هستند که تربیت طفل را بر عهده دارند ولی در مراحل بعدی این وظیفه مهم را دولت و سازمان‌ها و ارگان‌های عمومی نیز به عهده گرفته اند و ابوین را یاری می رسانند.^[۱۱۳] همان گونه که می‌دانیم نمی توان حضانت طفل را به عهده یک شخص و تربیت او را بر عهده شخص دیگر پنداشت . ‌بنابرین‏ تربیت طفل ناشی از اهدا جنین مانند مسئله حضانت بر عهده پدر و مادر متقاضی یعنی همان اهدا گیرندگان جنین می‌باشند چرا که امور رفاهی، تحصیلی، …. همین پدر و مادر متقاضی هستند که پس از تولید طفل به عهده دارند و آن را باید منصه ظهور برسانند .

بند اول: دعوی استرداد اهدا کنندگان

سوال اساسی دیگر ‌در مورد نگهداری طفل حاصل از جنین اهدایی آن است که اگر اهدای جنین،مطابق مقررات قانونی صورت گرفته باشد،آیا اهداکنندگان جنین می‌توانند بعد از تولد طفل ،درخواست استرداد یا حضانت او را از دادگاه درخواست کنند؟ اگر چنین دعوایی در دادگاه مطرح شود تکلیف چیست؟

در مبحث مربوط به هویت طفل ‌به این نتیجه رسیدیم که اگر چه نظر اکثر فقهای معاصر بر پدر و مادر بودن صاحبان نطفه می‌باشد،لیکن با توجه به قانون نحوه اهدای جنین و هدف تدوین کنندگان آن و با لحاظ اصل حاکمیت اراده و توجه به قصد و اراده اهداکنندگان و دریافت کنندگان جنین،پدر و مادر محسوب شدن زوجین دریافت کننده دست کم از نظر حضانت و نگهداری طفل حاصل سزاوارتر به نظر می‌رسد و در چنین شرایط اهداء کنندگان همچنان که تکلیفی در نگهداری و یا نفقه فرزند حاصل شده ندارند،حقی نیز در این خصوص نخواهند داشت و آنچه در شرع انور اسلام و د رقوانین موضوعه و نظرات فقهای عظام راجع به حقوق و تکالیف صاحبان نطفه آمده است،از باب غلبه بوده و ناظر بر وضعیت طبیعی تولد یک طفل می‌باشد . اما د راهدای جنین بعد از تحقق اهداء اعراض می‌کنند و در صورت اعراض از جنین،اهداکنندگان دیگر هیچ حقی بر آن نخواهند داشت^[۱۱۴] که بر اساس آن بتوانند استرداد طفل حاصل را مطالبه نمایند.‌بنابرین‏ چنین دعوایی در صورت اقامه با ایراد ذی نفع نبودن وعد استماع مواجه خواهد شد. بعلاوه مصلحت کودک نیز در تعیین حضانت کودک،تعیین کننده است و حضانت تنها حق پدر و مادر نیست بلکه سمتی است اجتماعی که شایستگی و صلاحیت هر شخص در آن مورد توجه قرار می‌گیرد^[۱۱۵] .

‌در مورد حق پدر و مادر طفل نیز همچنان که قبلاً ملاحظه گردید،مادر طفل زنی است که دارای حق ارضاع می‌باشد و کسی حق و تکلیف ارضاع را دارا است که والده طفل یعنی به وجود آورنده او باشد که همان زن صاحب رحم یا دریافت کننده جنین می‌باشد . در این فرض چون زن صاحب رحم حق و تکلیف حضانت را بر عهده دارد و حق حضانت جنبه تکلیفی نیز داشته و قابل اسقاط و قابل انتقال نمی باشد،‌بنابرین‏ حتی با فرض تسلیم شدن خوانده به دعوی خواهان بازهم دعوی استرداد علیه زن دریافت کننده جنین مسموع نبوده و مردود خواهد شد.

ممکن است ایراد شود که اگر حضانت قابل اسقاط و انتقال نمی باشد ،پس چگونه اهداکنندگان جنین آن را به دریافت کنندگان منتقل می‌کنند؟پاسخ این است که اهدای جنین در صورتی صحیح است که قبل از حلول روح به جنین و در زمانی باشد که جنین در محیط آزمایشگاه می‌باشد و د راین مرحله اصولاً حق و تکلیفی در خصوص حضانت وجود ندارد که قابل انتقال یا اسقاط باشد در حالی که حضانت مورد بحث،‌در مورد کودکی است که متولد شده است . شروع حضانت نیز از زمان تولد طفل است و قبل از تولد طفل، حضانت مفهومی ندارد.

در صورت پذیرش نظریه دو مادری یا مادر بودن هر دو زن صاحب تخمک و دریافت کننده جنین،باز هم دعوی استرداد محکوم به شکست است . زیرا نتیجه شراکت دو زن در مادری طفل،شراکت آن ها در حضانت طفل است و با توجه به عدم امکان ترجیح زن اهداکننده نسبت به زن دریافت کننده ،سلب حق حضانت از زن دریافت کننده و استرداد طفل به اهداکنندگان امکان پذیر نخواهد بود. بعلاوه اختصاص حق ارضاع به زن دریافت کننده مطابق آیه شریفه «الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین» و تفکیک ناپذیر بودن حضانت از ارضاع حاکی از رجحان زن دریافت کننده نسبت به زن اهدا کننده می‌باشد . بنا بر نظریه مادر نبودن هیچیک از دو زن اهدا کننده و دریافت کننده جنین ،اگر دعوی استرداد از جانب زن اهدا کننده اقامه شده باشد به جهت مادر تلقی نشدن او و در نتیجه ،فقدان حق حضانت نامبرده ،دعوای او نیز مردود اعلام خواهد شد^[۱۱۶].

دعوی استرداد طفل از طرف اهدا کننده ،تنها در صورتی قابل استماع به نظر می‌رسد که به نظریه مادر بودن زن صاحب نطفه یا اهدا کننده قائل باشیم. اما صرف نظر از اینکه این نظریه مردود است و دلایل رد آن قبلاً مورد بحث واقع شده است ،اجتماعی بودن سمت حضانت و اختصاص آن به زن والده یا دارنده حق ارضاع، مانع از آن است که این سمت اجتماعی زن دریافت کننده را از او سلب و به اهدا کننده نطفه فرزند مسترد نمائیم. بعلاوه اهدا کنندگان جنین اصولاً کلیه حقوق خود را نسبت به جنین و طفل حاصل از آن به دریافت کنندگان منتقل و یا دست کم از جنین منشأ طفل اعراض نموده اند و با توجه به اصل حاکمیت اراده و فلسفه تدوین و وضع قانون نحوه اهدای جنین و بویژه ماده ۳ آن که به تکالیف حضانت دریافت کنندگان جنین تصریح نموده است،به نظر می‌رسد که اراده قانون‌گذار نیز در کنار اراده اهدا کنندگان و دریافت ‌کنندگان بر تعلق حق حضانت به دریافت کنندگان است و ‌بنابرین‏ دعوی استرداد طفل یا نگهداری آن توسط اهدا کنندگان مسموع نخواهد بود^[۱۱۷].

بند دوم: طرح دعوی انصراف از طرف دریافت کنندگان جنین

ممکن است درخواست استرداد طفل حاصل از جنین اهدایی نه از طرف اهدا کنندگان بلکه از جانب دریافت کنندگان مطرح شده باشد . در این صورت این سوال مطرح است که آیا دریافت کنندگان جنین می‌توانند حق قانونی خود را نسبت به طفل حاصل اسقاط و استرداد او را به اهدا کنندگان درخواست نمایند؟

پاسخی که برخی از نویسندگان ‌به این سوال داده‌اند این است که «چنانچه زوجین دریافت کننده در عقد لازمی ،حضانت کودک را به گونه ای متعهد شده باشند ،نمی توانند یک‌طرفه از تعهد خود سرباز زنند،مگر آنکه قرارداد سابق اقاله گردد». به نظر می‌رسد که حتی اگر عقد لازمی نیز در بین نباشد باز هم زوجین دریافت کننده،حق استرداد طفل را ندارند. زیرا آنان مطابق ماده ۳ قانون نحوه اهدای جنین دست کم در خصوص نگهداری و حضانت فرزند حاصل از جنین اهدایی ،پدر و مادر محسوب می‌شوند و اگر در برخی مسائل همانند برقراری رابطه توراث طفل حاصل با دریافت کنندگان نیز تردید وجود داشته باشد، دیگر در خصوص حضانت او تردیدی وجود ندارد و با توجه به صراحت ماده ۳ قانون نحوه اهدای جنین و تصریح ماده ۱۱۶۸قانون مدنی به تکلیف بودن حضانت،امتناع از این تکلیف قانونی امکان پذیر نیست و همچنان که در صورت استنکاف والدین از نگهداری و حضانت فرزند ، مطابق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی،دادگاه او را ملزم به نگهداری خواهد کرد ‌در مورد تکلیف والدین دریافت کننده جنین نیز چنین است.

۲-۴-۵-۴- حق رسیدگی عادلانه

دادرسی عادلانه ‌و برخورداری مطلوب افراد از این حق یکی از حقوق مسلم شهروندان می‌باشد که در اسناد بین‌المللی و قوانین اساسی ‌و داخلی اکثر کشورها مورد تأکید وتوجه قرارگرفته است.حق رسیدگی عادلانه جزء لاینفک مفهوم دادرسی عادلانه است. حق رسیدگی منصفانه درمحاکمات بین‌المللی با برخی ازحقوق واقعی ومرتبط مانند حق فرض بی گناهی ، حق محاکمه بدون تأخیرغیرموجه،حق تهیه دفاعیه،حق دفاع از طریق وکیل یا شخصاً،‌حق احضاروسوال از شهود وحق حمایت در برابر قوانین کیفری عطف بماسبق شونده تعیین ومشخص می شود. بااین وجود مطابق با استانداردهای بین‌المللی حاکم برمحاکمات ،‌حقوق-خصوصاًً حقوقی که برشمرده شدند- حداقل تضمینات دادرسی عادلانه هستند. رعایت هریک از این تضمینات رسیدگی منصفانه را درتمام موارد وشرایط تأمین نمی کند. حق دادرسی عادلانه وسیعتر از میزان تضمینات اختصاصی ‌و فردی است وبستگی به برگزاری واداره درست محاکمه دارد.

یکی دیگر از تضمینات دادرسی عادلانه اصل تساوی ابزاروامکانات بین دوطرف پرونده است .بند یک ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مقرر نموده که:«برای احراز هراتهامی ،‌متهم این حق را دارد که با رعایت مقررات این اساسنامه به صورت علنی،منصفانه وبیطرفانه و با رعایت تضمینات در مساوات کامل محاکمه شود». درمحاکمات کیفری که تعقیب از حمایت تمام تشکیلات دولتی برخوردار است ،‌اصل تساوی ابزار و امکانات اساسی برای حق دفاع شخصی متهم است^[۱۵۲].

۳-۴-۵-۴ حق رسیدگی علنی

حق رسیدگی علنی ‌به این معنا است که نه تنها طرفین یک پرونده بلکه عامه مردم نیز حق حضور را دارند.عموم مردم حق دارند بدانند عدالت چگونه اجرا می شود وچگونه آرای درنظام قضایی محقق می شود. رسیدگی علنی به عنوان یک تضمین اساسی برای عادلانه بودن واستقلال روند قضایی است وابزاری حمایتی برای اعتماد عمومی درنظام قضایی است .رسیدگی علنی مستلزم برگزاری جلسات به صورت شفاهی درمورد ماهیت پرونده می‌باشد که به صورت علنی بوده ‌و عموم مردم منجمله رسانه ها ‌و جراید بتوانند شرکت کنند.دادگاه باید اطلاعاتی درمورد زمان ‌و مکان جلسات در دسترس عموم مردم قرارداده و برای حضور افراد علاقمند ‌با اعمال محدودیت های معقول تسهیلات کافی رافراهم کند^[۱۵۳].

بندیک ماده ۶۷اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ناظر برهمین مورداست .دسترسی عموم به جلسات رسیدگی به جزء استثنائات محدود،احکام در تمام رسیدگی های کیفری وحقوقی باید به صورت علنی صادر شود.

۴-۴-۵-۴ اصل برائت

اصل برائت یا فرض بی گناهی یکی از مهمترین اصول وقواعد عمومی محسوب شده و هدایت گرحقوق جزاست .امروزه درنظام های نوین دادرسی ‌با توسعه بخشیدن به مفهوم اصل برائت کیفری از آن کارکردی به منظور تضمین احساس امنیت وآزادی افراد واعضاء جامعه انتظار می‌رود. به عبارت دیگر غرض از مفهوم اصل برائت یافرض بی گناهی مصونیت بخشیدن به افراد عادی از تعرض سایرین به ویژه صاحبان قدرت ونمایندگان قوای عمومی است .درنظام های نوین دادرسی آنچه از اهمیت اولیه برخوردار است اجرایی ساختن آثاراصل برائت کیفری ‌در کلیه مراحل دادرسی به ویژه رعایت برابری افراد ‌در مقابل‌ قانون ودسترسی به وسایل لازم دفاعی است .‌بنابرین‏ می توان از اصل برائت به عنوان «ام الاصول»، ‌در دادرسی کیفری تعبیر کرد.زیرا موجب پیشگیری از خودسری قضات وپلیس دربازداشت وسلب حقوق شهروندان شده،وآزادی آنان را تأمین می‌کند. درمواردبرچسب زنی واتهام، امکان اعمال اجبار وشکنجه علیه او را از بین می‌برد و با تضمین حق سکوت متهم،مقام تعقیب را مکلف به اثبات جرم اتهامی می‌کند (بوسار اندرو، ۱۹۹۷). درحقوق اسلام اصل برائت ‌بر اساس آیات مختلف قرآن کریم (سوره اسراء،آیه۱۵) و قواعد شرعی (قبح عقاب بلابیان) پذیرفته شده است. آثاراصل برائت تاآنجایی که به حقوق دفاعی متهم مربوط می شود عبارتند از:

۱- تکلیف مقام تعقیب به تحصیل وارائه دلایل اتهام جزءدرموارد استثناء؛

۲- منع اجبار متهم به اثبات بی گناهی یا شهادت واقرار علیه خود؛

۳- ضرورت تدوین قوانین باهدف عادلانه بودن ‌دادرسی‌ها؛

۴- لزوم تفسیرشک به سود متهم؛

۵- یکسانی فرض برائت نسبت به متهمان اتفاقی وحرفه ای ؛

۶- همچنین ‌در مورد آزادی متهم نیز اصل برائت دارای آثار ذیل است:

۷- استثنایی بودن بازداشت موقت ومنع توسل به آن جزء به اقتضای ضرورت؛

۸- دخالت مقام قضایی درسلب آزادی از متهم؛

۹- آزادی فوری متهم به محض صدورحکم برائت وبه رغم فرجام خواهی مقام تعقیب؛

۱۰- وجود مقررات روشن درباره حق اعتراض متهم به قرار بازداشت ورسیدگی سریع به آن دردادگاهی مستقل و بیطرف؛

۱۱- جبران خسارت متهمانی که بازداشت آن ها غیرموجه تشخیص داده شده است^[۱۵۴]

رعایت اصل برائت از بدو توجه اتهام به متهم تا خاتمه رسیدگی نهایی ضروری است .پلیس ومقامات تعقیب،‌ تحقیق ورسیدگی هرکدام دربرابر اصل برائت مسئولیتی دارند. اصل برائت وحقوق دفاعی متهم درمرحله رسیدگی در دادگاه نیز لوازم واقتضائاتی متعدد دارد: قرائت و تفهیم متن کیفرخواست،امکان پرسش متهم از شهود مخالف، معاضدت مترجم، حق اعتراض به حکم دادگاه، منع محاکمه ومجازات مجدد،شرایط احضارشهودحقوق دفاعی متهم را در این مرحله تشکیل می‌دهند..همچنین ماده ۶۶اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مقرر نموده که :« اصل بر بی گناهی اشخاص است مگرآن که برطبق حقوق قابل اجراء خلاف آن دردادگاه ثابت شود».

اصرار برحفظ اعتباراصل برائت به اندازه ای است که حتی موارد حاکمیت فروض قانونی راهم که درآنها استناد به ظواهر حال وقراین معقول مجرمیت متهم ازهمان آغاز مفروض تلقی می شود، نباید حاکم براین اصل تلقی شوند^[۱۵۵]

۵-۴-۵-۴ ممنوعیت عطف بماسبق شدن قوانین جزایی و مجازات