۲-۴-۵-۴- حق رسیدگی عادلانه

دادرسی عادلانه ‌و برخورداری مطلوب افراد از این حق یکی از حقوق مسلم شهروندان می‌باشد که در اسناد بین‌المللی و قوانین اساسی ‌و داخلی اکثر کشورها مورد تأکید وتوجه قرارگرفته است.حق رسیدگی عادلانه جزء لاینفک مفهوم دادرسی عادلانه است. حق رسیدگی منصفانه درمحاکمات بین‌المللی با برخی ازحقوق واقعی ومرتبط مانند حق فرض بی گناهی ، حق محاکمه بدون تأخیرغیرموجه،حق تهیه دفاعیه،حق دفاع از طریق وکیل یا شخصاً،‌حق احضاروسوال از شهود وحق حمایت در برابر قوانین کیفری عطف بماسبق شونده تعیین ومشخص می شود. بااین وجود مطابق با استانداردهای بین‌المللی حاکم برمحاکمات ،‌حقوق-خصوصاًً حقوقی که برشمرده شدند- حداقل تضمینات دادرسی عادلانه هستند. رعایت هریک از این تضمینات رسیدگی منصفانه را درتمام موارد وشرایط تأمین نمی کند. حق دادرسی عادلانه وسیعتر از میزان تضمینات اختصاصی ‌و فردی است وبستگی به برگزاری واداره درست محاکمه دارد.

یکی دیگر از تضمینات دادرسی عادلانه اصل تساوی ابزاروامکانات بین دوطرف پرونده است .بند یک ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مقرر نموده که:«برای احراز هراتهامی ،‌متهم این حق را دارد که با رعایت مقررات این اساسنامه به صورت علنی،منصفانه وبیطرفانه و با رعایت تضمینات در مساوات کامل محاکمه شود». درمحاکمات کیفری که تعقیب از حمایت تمام تشکیلات دولتی برخوردار است ،‌اصل تساوی ابزار و امکانات اساسی برای حق دفاع شخصی متهم است^[۱۵۲].

۳-۴-۵-۴ حق رسیدگی علنی

حق رسیدگی علنی ‌به این معنا است که نه تنها طرفین یک پرونده بلکه عامه مردم نیز حق حضور را دارند.عموم مردم حق دارند بدانند عدالت چگونه اجرا می شود وچگونه آرای درنظام قضایی محقق می شود. رسیدگی علنی به عنوان یک تضمین اساسی برای عادلانه بودن واستقلال روند قضایی است وابزاری حمایتی برای اعتماد عمومی درنظام قضایی است .رسیدگی علنی مستلزم برگزاری جلسات به صورت شفاهی درمورد ماهیت پرونده می‌باشد که به صورت علنی بوده ‌و عموم مردم منجمله رسانه ها ‌و جراید بتوانند شرکت کنند.دادگاه باید اطلاعاتی درمورد زمان ‌و مکان جلسات در دسترس عموم مردم قرارداده و برای حضور افراد علاقمند ‌با اعمال محدودیت های معقول تسهیلات کافی رافراهم کند^[۱۵۳].

بندیک ماده ۶۷اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ناظر برهمین مورداست .دسترسی عموم به جلسات رسیدگی به جزء استثنائات محدود،احکام در تمام رسیدگی های کیفری وحقوقی باید به صورت علنی صادر شود.

۴-۴-۵-۴ اصل برائت

اصل برائت یا فرض بی گناهی یکی از مهمترین اصول وقواعد عمومی محسوب شده و هدایت گرحقوق جزاست .امروزه درنظام های نوین دادرسی ‌با توسعه بخشیدن به مفهوم اصل برائت کیفری از آن کارکردی به منظور تضمین احساس امنیت وآزادی افراد واعضاء جامعه انتظار می‌رود. به عبارت دیگر غرض از مفهوم اصل برائت یافرض بی گناهی مصونیت بخشیدن به افراد عادی از تعرض سایرین به ویژه صاحبان قدرت ونمایندگان قوای عمومی است .درنظام های نوین دادرسی آنچه از اهمیت اولیه برخوردار است اجرایی ساختن آثاراصل برائت کیفری ‌در کلیه مراحل دادرسی به ویژه رعایت برابری افراد ‌در مقابل‌ قانون ودسترسی به وسایل لازم دفاعی است .‌بنابرین‏ می توان از اصل برائت به عنوان «ام الاصول»، ‌در دادرسی کیفری تعبیر کرد.زیرا موجب پیشگیری از خودسری قضات وپلیس دربازداشت وسلب حقوق شهروندان شده،وآزادی آنان را تأمین می‌کند. درمواردبرچسب زنی واتهام، امکان اعمال اجبار وشکنجه علیه او را از بین می‌برد و با تضمین حق سکوت متهم،مقام تعقیب را مکلف به اثبات جرم اتهامی می‌کند (بوسار اندرو، ۱۹۹۷). درحقوق اسلام اصل برائت ‌بر اساس آیات مختلف قرآن کریم (سوره اسراء،آیه۱۵) و قواعد شرعی (قبح عقاب بلابیان) پذیرفته شده است. آثاراصل برائت تاآنجایی که به حقوق دفاعی متهم مربوط می شود عبارتند از:

۱- تکلیف مقام تعقیب به تحصیل وارائه دلایل اتهام جزءدرموارد استثناء؛

۲- منع اجبار متهم به اثبات بی گناهی یا شهادت واقرار علیه خود؛

۳- ضرورت تدوین قوانین باهدف عادلانه بودن ‌دادرسی‌ها؛

۴- لزوم تفسیرشک به سود متهم؛

۵- یکسانی فرض برائت نسبت به متهمان اتفاقی وحرفه ای ؛

۶- همچنین ‌در مورد آزادی متهم نیز اصل برائت دارای آثار ذیل است:

۷- استثنایی بودن بازداشت موقت ومنع توسل به آن جزء به اقتضای ضرورت؛

۸- دخالت مقام قضایی درسلب آزادی از متهم؛

۹- آزادی فوری متهم به محض صدورحکم برائت وبه رغم فرجام خواهی مقام تعقیب؛

۱۰- وجود مقررات روشن درباره حق اعتراض متهم به قرار بازداشت ورسیدگی سریع به آن دردادگاهی مستقل و بیطرف؛

۱۱- جبران خسارت متهمانی که بازداشت آن ها غیرموجه تشخیص داده شده است^[۱۵۴]

رعایت اصل برائت از بدو توجه اتهام به متهم تا خاتمه رسیدگی نهایی ضروری است .پلیس ومقامات تعقیب،‌ تحقیق ورسیدگی هرکدام دربرابر اصل برائت مسئولیتی دارند. اصل برائت وحقوق دفاعی متهم درمرحله رسیدگی در دادگاه نیز لوازم واقتضائاتی متعدد دارد: قرائت و تفهیم متن کیفرخواست،امکان پرسش متهم از شهود مخالف، معاضدت مترجم، حق اعتراض به حکم دادگاه، منع محاکمه ومجازات مجدد،شرایط احضارشهودحقوق دفاعی متهم را در این مرحله تشکیل می‌دهند..همچنین ماده ۶۶اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مقرر نموده که :« اصل بر بی گناهی اشخاص است مگرآن که برطبق حقوق قابل اجراء خلاف آن دردادگاه ثابت شود».

اصرار برحفظ اعتباراصل برائت به اندازه ای است که حتی موارد حاکمیت فروض قانونی راهم که درآنها استناد به ظواهر حال وقراین معقول مجرمیت متهم ازهمان آغاز مفروض تلقی می شود، نباید حاکم براین اصل تلقی شوند^[۱۵۵]

۵-۴-۵-۴ ممنوعیت عطف بماسبق شدن قوانین جزایی و مجازات