1. 1. . « اجرا یا پخش مجدد – برنامه ای که بعد از پخش اولیه از همان شبکه ی تولید کننده اثر یا دارای مجوز پخش یا سایر شبکه ها پخش می‌گردد. » ↑

   

1. 1. . Universal Copyright Convention ↑

1. 1. .Convention For The Protection Of Performers , Producers Of Phonograms And Broadcasting organizations ↑

1. 1. . Performing Artists ↑

1. 1. . Producer of Phonograms ↑

1. 1. . Brodcasting Orginization ↑

1. 1. . علی ، ناظری جویباری ، ۱۳۸۷ ، حمایت از حقوق اجرا کنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی ، صص ۲۶ – ۲۷ ↑

1. 1. .Convention rome , art 1 ↑

1. 1. . Convention Rome , art 2 ↑

1. 1. . ستار ، زرکلام ، ۱۳۸۷ ، حقوق مالکیت ادبی و هنری ، صص ۲۱۶- ۲۱۷ ↑

1. 1. . Convention Rome , art 11 ↑

1. 1. . Convention for the Protection of Fonograme against unauthorized duplication of the their phonograms ↑

1. 1. . Convention relating to the distribution of Fonogramme-carrying signals Transmitted by Satellite ↑

1. 1. . Wipo Performances and Phonograme Treaty (WPPT) ↑

1. 1. . Agreement On Trade – Related Aspects Of Intellectuall Property Rights (TRIPS) ↑

1. 1. . امیر ساعد ، وکیل ، ۱۳۸۸ ، حمایت از مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی و حقوق ایران ، صص ۲۸ – ۴۰ ↑

1. 1. . ستار ، زرکلام ، همان ، ص ۴۸۰ ↑

1. 1. . ستار ، زرکلام ، همان ، ص ۴۸۳ ↑

1. 1. . « در زمینه حمایت از مالکیت فکری، هر گونه مزایا، منافع، امتیازات و معافیت های اعطایی توسط هر یک از اعضاء به اتباع سایر کشورها، بلافاصله و بدون هیچ قید و شرطی به اتباع هر عضو دیگر، تسری پیدا خواهد کرد.» ↑

1. 1. . ستار ، زرکلام ، همان ، ص ۴۸۵ ↑

1. 1. . احمد ، دیلمی ، کپی رایت و حقوق مرتبط از برن تا تریپس http://www.noormags.com, last visited2012/03/22 , ↑

1. 1. . ستار ، زرکلام ، همان ، صص ۱۸- ۱۹ ↑

1. 1. .محکومیت سلحشور در دادگاه ،htpp://www.fardanews.com/fa/news/107048 , last visited2013/07/01 ↑

1. 1. . work ↑

1. 1. . محمد ، معین ، ۱۳۷۵ ، لغت نامه معین ↑

1. 1. . جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی ، ۱۴۲۶ ه.ق ، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ↑

1. 1. . اسدالله ، امامی ، حقوق مالکیت معنوی ، ۱۳۸۶ ، ص ۹۱ ↑

1. 1. بند ۲ ماده ۱ پیش نویس لایحه « اثر ادبی ، هر گونه اثری است که در قالب کلمات یا اعداد – خواه به صورت کتبی یا شفاهی – ارائه شده است ؛ به جزء اثر دیداری و شنیداری » ↑

1. 1. Treaty On The International Registration Of Audivisual Works . ↑

1. 1. . حمید ، آیتی ، همان ، ص ۹۷ ↑

1. 1. . بیژن ، حیدر عربی ، ۱۳۷۱ ، ضوابط و معیارهای کمی و کیفی برنامه سازی «فرهنگ نامه تولید» ، صص ۲۹ – ۲۷ ↑

1. 1. 1. . برای مطالعه بیشتر مراجعه شود ، به قانون خط مشی کلی و اصول برنامه سازی سازمان صدا و سیما ، مواد ۱۶ الی ۲۰ ↑

   

1. 1. . همان ، مواد ۲۱ الی ۲۶ ↑

1. 1. . همان ، مواد ۲۷ الی ۳۸ ↑

1. 1. . همان ، مواد ۴۷ الی ۳۹ ↑

1. 1. . همان ، مواد ۴۸ الی ۵۶ ↑

1. 1. . همان ، مواد ۵۷ الی ۶۰ ↑

1. 1. . بیژن ، حیدر عربی ، همان ، ص ۵۳ ↑

1. 1. . همان ، ص ۵۳ ↑

1. 1. . همان ، ص ۵۳ ↑

1. 1. . همان ، ص ۵۳ ↑

1. 1. . همان ، ص ۵۴ ↑

1. 1. . همان ، ص ۵۴ ↑

1. 1. . همان ، ص ۵۴ ↑

1. 1. . همان ، ص ۵۴ ↑

1. 1. . همان ، ص ۵۴ ↑

1. 1. . همان ، ص ۵۵ ↑

1. 1. . همان ، ص ۵۵ ↑

1. 1. . همان ، ص ۵۸ ↑

1. 1. . همان ، ص ۷۵ ↑

1. 1. . همان ، ص ۹۵ ↑

1. 1. . همان ، ص ۱۱۴ ↑

1. 1. . کریستوفر ، گریفین / بیل و رابین ، جی ، ۱۳۸۰ ، تلویزیون ، صص ۱۰ – ۱۱ ↑

1. 1. . همان ، صص ۱۲ – ۱۳ ↑

1. 1. . Director ↑

1. 1. . ناهید ، پاپیان ، ۱۳۸۴ ، فرهنگ مصور برنامه سازی در تلویزیون ، ص ۲۵ ↑

1. 1. . همان ، ص ۲۷ ↑

1. 1. . Producer ↑

1. 1. . همان ، ص ۱۱ ↑

1. 1. . Music composer ↑

1. 1. . Screenwriter ↑

1. 1. . ناهید ، پاپیان ، همان ، صص ۱۹- ۱۵ ↑

1. 1. . editor ↑

1. 1. . کریستوفر گریفین ، بیل و رابین جی ، همان ، ص ۲۱ ↑

1. 1. . همان ، ص۶۷ ↑

1. 1. . sound engineer ↑

1. 1. . همان ، ص ۸۳ ↑

1. 1. . Light Planet manager ↑

1. 1. . همان ، ص ۴۷ ↑

1. 1. . costume designer ↑

1. 1. . set designer ↑

1. 1. . همان ، ص ۳۷ ↑

1. 1. . make up ↑

1. 1. . همان ، ص ۱۰۸ ↑

1. 1. . actor ↑

1. 1. . ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان «اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد ، اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.» ↑

1. 1. . Soap Opera ↑

1. 1. . Pascal , Kamina , Ibid , p 146 ↑

1. 1. . Ibid , p 144 – 145 ↑

1. 1. . Ibid , p 148 ↑

1. 1. . Ibid ,pp 146 – ۱۴۷ ↑

1. 1. . Ibid ,p 149 ↑

1. 1. . Ibid , p 150 ↑

1. 1. . Ibid , p 151 ↑

1. 1. .Ibid , p 150 ↑

1. 1. .Ibid , p 152 ↑

1. 1. . Authors right ↑

1. 1. . Copyright ↑

1. 1. . Derivative work ↑

1. 1. . تقی ، امانی ،۱۳۸۷ ، همان ، ص ۲۱۳ ↑

1. 1. . کلود ، کلمبه ، ۱۳۸۵ ، اصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان ، صص ۵۵- ۵۴ ↑

1. 1. . بند ۳ ماده ۱ پیش نویس لایحه جدید ↑

1. 1. . بند ۹ ماده ۱ پیش نویس لایحه جدید ↑

1. 1. . Work of joint authorship ↑

1. 1. . علیرضا ، وادقانی ،۱۳۸۷ ، تاملی در آثار مشترک و جمعی در حقوق مالکیت فکری ، ص ۳۲۸ ↑

1. 1. . Pascal , kamina , Ibid , pp 134 – 135 ↑

1. 1. . ستار، زرکلام ، ۱۳۸۷ ، همان ، ص ۹۸ ↑

1. 1. . بند ۸ ماده ۱ پیش نویس لایحه جدید ↑

1. 1. . ماده ۵۷ پیش نویس لایحه جدید ↑

1. 1. . Work collective ↑

1. 1. . قانون مالکیت فکری فرانسه و آلمان ، ۱۳۸۴ ، ص ۳۳ ↑

در اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسئولیت سنگینی برای قضات پیش‌بینی شده که تحمل آن بر مبنای ظاهر عبارت دشوار است. اگر تقصیر به معنی مرسوم خود گرفته شود، مفاد اصل ۱۷۱ با ضرورت‌های این شغل مهم و پرخطر سازگار به نظر نمی رسد زیرا قاضی ضامن زیان‌های مادی و معنوی ناشی از تقصیر (عمدی و غیرعمدی) است.

در اصل ۱۷۱ می خوانیم که: «هرگه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود.

بدین ترتیب مسئولیت دادرس نیز تابع قواعد عمومی است و در صورتی که به عمد باعث ضرر شود یا بتوان مسامحه و تفریطی را به او نسبت داد باید آن را جبران کند. ولی تعبیر تقصیر بر مبنای رفتار یک قاضی متعارف وسیله تعدیل این مسئولیت و سازگار کردن آن با خطرهای احتراز ناپذیر این شغل است هرچند که در عمل کمتر به آن استناد می شود و رویه قضایی خود به خود از شدت آن کاسته است.

عرف قضایی بسیاری از خطاهای سبک را که در ‌دادرسی‌ها احتراز ناپذیر است قابل اغماض می‌داند در نتیجه دادرس در صورتی مسئولیت پیدا می‌کند که مرتکب تقصیر عمدی، تدلیس و تقلب در کار یا خطاهایی شود که از نظر پیش‌بینی نتایج اشتباه آمیز آن در حکم تقصیر عمد و تقلب به شمار آید.

رویه قضایی در اثبات تقصیر دادرس نیز سختگیرتر است و آن را موکول به اظهارنظر دادگاه انتظامی قضات می‌کند ‌بنابرین‏ زیان دیده باید ابتدا ‌به این دادگاه برای اثبات تقصیر دادرس شکایت کند، سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه های عمومی برود. راهی که تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده و حق هم این است که بسادگی گشوده نشود زیرا اعتبار تصمیم دادگاه و نظمی که بر پایه احترام ‌به این گونه تصمیمها استوار است فرو می ریزد.

در موردی که سبب ورود خسارت آمیزه ای از تقصیر اداری و شخصی است، رویه قضایی می‌تواند دولت را سبب قویتر بداند مگر اینکه قاضی به عمد مرتکب تقصیر شده باشد و تقلب و تدلیس او باعث ورود ضرر شود. بدین وسیله مسئولیت دادرس تعدیل می شود و تا اندازه ای ممکن از تعقیب مصون می ماند.

اگر قرار باشد دادرس از لحاظ مدنی مسئول تمام اشتباهاتی باشد که در جریان دادرسی رخ می‌دهد دیگر کسی ‌به این کار پرخطر دست نمی زند. طبیعت دادرسی به گونه ای است که احتمال خطا در آن وجود دارد. به ویژه در امور مربوط به تعقیب متهم بیشتر پی گردها با ظن و گمان آغاز می شود و گاه قراین و ظواهر هر انسان متعارف و آگاهی را می فریبد. تکلیف دادرس این نیست که به واقع برسد در این خلاصه می شود که در راه رسیدن به واقع کوشش کند و از همه دانش و تجربه ای که اندوخته است در این راه استفاده کند. پس نرسیدن به واقع را نمی توان بر او خرده گرفت وانگهی استقلال رأی‌ قضات زمانی تامین می شود که آنان در برابر دعاوی ناشی از این گونه اشتباه های احترازناپذیر مصونیت داشته باشند. به همین جهت نیز در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد که اشتباه قاضی در اصابت به واقع نباید سبب مسئولیت مدنی او شود. در اصل ۱۷۱ ق م ا نیز قاضی از تعقیب مصون است و دولت باید خسارات ناشی از اشتباه دادرس را جبران کند.

تنها سوالی که در این زمینه باقی می ماند چنین خلاصه می شود که آیا دولت پس از جبران خسارت زیان دیده می‌تواند به دادرس رجوع کند یا حکم اصل ۱۷۱ قانون اساسی به معنی مصونیت او از پیامدهای اشتباه قضایی است؟

احتمال دارد قیاس با رابطه کارگر و کارفرما (ماده ۱۲ ق.م.م) این توهم را ایجاد کند که دولت نیز در عین حال که مسئول جبران خسارت زیان دیده است در رابطه داخلی حق دارد برای جبران آنچه پرداخته است به دادرس رجوع کند. ولی باید از این قیاس نابجا پرهیز کرد زیرا مبنای حکم این است که قاضی آسوده خیال از آنچه لازمه عرفی شغل قضایی است به اجرای عدالت بپردازد نه این که بجای دو طرف دعوی در برابر شخصیت مقتدرتری مسئول شود لحن اصل ۱۷۱ قانون اساسی بخوبی این مفهوم را می رساند زیرا در پایان ماده و در مقام بیان ضمانت اجرای حکم آمده است.

«… در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود.»

باید افزود که آنچه درباره مصونیت قاضی گفته شد ناظر به مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از حکم اشتباه آمیز است نه مسئولیت انتظامی دادرس نسبت به اشتباه غیرقابل چشم پوشی خود نیز از نظر انتظامی مسئول است و دولت بدین وسیله می‌تواند برای جبران ضرری که دیده است یا دفع ضرر آینده استفاده کند^[۷۲].

مطابق قواعد فقهی «لاضرر» و «تسبیب» هرکس مسئول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رأی‌ و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می‌باشند. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لزوم جبران خسارت وارده از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال ۱۳۷۰ وفق ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود. مطابق ماده فوق که تقریبا تکرار اصل ۱۷۱ قانون اساسی است، چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، ‌در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود.

ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ‌در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و ‌در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود^[۷۳].

در ادامه در رابطه با اشتباه مامورین قانونی باید گفت که یکی از مواردی که بر طبق قانون بیت المال مسئول پرداخت دیه است اشتباه مامور قانونی است ماده ۳۳۲ (ق.م.ا) مقرر می‌دارد «هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت المال خواهد بود.»

این ماده ‌در مورد یکی از عوامل موجهه جرم است که در ماده ۵۶ (ق م ا) نیز منعکس شده است. ماده ۵۶ (ق م ا) بیان می‌دارد «اعمالی که برای آن ها مجازات مقرر شده است. در موارد زیر جرم محسوب نمی شود. در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد…»

حجم نمونه :

با توجه به جامعه آماری ‌و برآورد کل آن از بین ۸۰۰۰نفر در حدود ۱۰۰نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده وآزمون هوش هیجانی ووسواس بر روی آن ها اجرا گردیده است .

روش نمونه گیری :

روش نمونه گیری در تحقیق حاضر از نوع طبقه ای است که در بسیاری از تحقیقات انسانی ،محقق قایل است نمونه تحقیقی را به گونه ای انتخاب کند که مطمئن شود زیر گروها با همان نسبتی که در جامعه وجودارند به عنوان نماینده ی جامعه در نمونه نیز حضور داشته باشند . این نمونه ها را نمونه های طبقه بندی شده گویند روش نمونه گیری طبقه ای در مطالعه هایی که محقق قصد مقایسه زیر ‌گروه‌های مختلف را داشته باشد ،مناسب است .(دلاور ۱۳۸۰ص۱۲۵)

پرسش نامه شخصیت مینه سوتای m.m.p.i

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر استفاده از پرسش نامه شخصیت مینه سوتا است که این پرسش نامه توسط مک لین دهتاوی جهت شناسایی شخصیت از او و مشکلات روانی افراد را مورد سنجش قرار داده است که این پرسش نامه دارای دو مقیاس بلند و کوتاه است که در هنجار گزینی ایرانی بیشتر از فرم کوتاه آن استفاده می شود که فرم کوتاه آن شامل دو مقیاس روایی و بالینی تشکیل شده است که مقیاس روایی شامل L.F.K که دروغ سنجی – مقاومت دفاعی در برابر ‌صحبت‌ها و حس نامطلوب است و مقیاس بالینی آن شامل عوامل روانی مانند HS هیکپوسندریا – D افسردگی – HY تصیری PT ضعف روانی – Pa پارانویا Pd – رفتار ضد اجتماعی SC اسکیزوفرنی – ma مانیا است که فرد با پاسخ دادن به سوالات می‌تواند وضعیت خود را مشخص کند و با ترسیم پروفایل مخصوص می توان بیان کرد که آزمونی در کدام عامل دارای بیشترین مشکل است و آیا فردی نرمال است یا نه و در مرحله سایکوتیک قرار دارد نموره گزاری در این آزمون از طریق کلید صورت می‌گیرد ‌به این صورت که هر عامل دارای یک کلید بخصوص است که اگر آزمودنی مطابق کلید جواب دهد یک نمره و مخالف کلید نمره ای به ان تعلق نمی گیرد . مدت اجرای آزمون در حدود ۲۰ الی ۲۵ دقیقه است و شیوه اجرای آزمون هم به صورت گروهی است و هم به صورت فردی که در تحقیق حاضر اجرا به صورت فردی انجام می‌گیرد ‌به این صورت که وقتی آزمودنی ها انتخاب شدند آزمون را به آن ها داده و از آن ها می‌خواهیم که با تمام حوصله خود به آن ها جواب دهند و بعد از جواب دادن و به دست آوردن نمرات خام آزمودنی‌ها در دو گروه X1 و X2 قرار می‌دهیم . که طبق تحقیقات انجام شده بررسی دانش جویان و کارمندان شهر نیویورک که در سال ۱۹۸۲ انجام شده است روایی این آزمون ۶۸ درصد پایایی آن ۷۲ درصد بوده است و تحقیق انجام شده در سال ۱۹۷۸ که نتایج به دست آمده حامی از آن است که این تحقیق ۷۳ درصد روایی و ۶۲ درصد پایایی بوده است که بر روی فرزندان معلول و عقب مانده و سنجش ضعف روانی آن ها بوده است .

هوش هیجانی

مقدمه :

سالهاست تصور می شد که افراد ( IQ )^[1] ، موفقیت آنان را در زندگی تعیین می‌کنند . مدارس برای ثبت نام دانش آموزان در برنامه های مختلف و همچنین شرکت ها و کارفرمایان برای انتخاب افراد ، از آزمون IQ استفاده می‌کردند . ولی در ده سال اخیر ، محققان دریافته اند که IQ تنها شاخص موفقیت افراد نیست . اکنون توجه به سمت هوش هیجانی ( EQ )^[2] است که به عنوان شاخص دیگر موفقیت افراد محسوب می شود .

هوش هیجانی ، نوع دیگر با هوش بودن است و شامل درک احساسات خود برای تصمیم گیری مناسب در زندگی است . EQ توانایی کنترل حالت های اضطراب آور و کنترل واکنشهاست . این به معنی پر انگیزه و امیدوار بودن به کار و رسیدن به اهداف است . به طور کلی EQ ، یک مهارت اجتماعی است و شامل همکاری با سایر مردم ، کاربرد احساسات در روابط و توانایی رهبری سایر افراد می‌باشد .

لزوم آماده سازی آزمون هوش هیجانی

با توجه به اهمیت هوش هیجانی در زندگی ، لزوم دسترسی به ابزار سنجش مناسبی در این زمینه وجود دارد که متناسب با فرهنگ و جامعۀ ایرانی قابل کاربرد باشد . در این زمینه ، ضمن جستجو در منابع اطلاعاتی ، پرسشنامه هوش هیجانی بار – اُن ، به دلیل جامعیت ، سادگی ، تنوع سؤالات و نابستگی به فرهنگ غیر ایرانی ، انتخاب گردید . این پرسشنامه ‌در مورد میزان هوش غیر شناختی ( هیجانی ، شخصی و اجتماعی ) گزارش می‌دهد . و در محیط های آموزشی ، صنعتی ، بالینی و طبی قابل کاربرد است . سازنده معتقد است مقیاس های هوش هیجانی ، وقتی با نمرات هوشبهر شناختی به کار رود ، شاخص بهتری از هوش عمومی و متعاقباً موفقیت بالقوۀ فرد در زندگی می‌باشد .

معرفی آزمون هوش هیجانی بار – اُن ^[۳]

آزمون هوش هیجانی بار – اُن در سال ۱۹۸۰ با طرح این سؤال که « چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق ترند » آغاز گردید . در این سال مؤلف ، مفهوم ، تعریف و اندازه ای از هوش غیر شناختی ( بار – اُن ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۹۲ ، ۱۹۹۶a ، ۱۹۹۶c ، ۱۹۹۷a ، ۱۹۹۷b ) ارائه نمود . استراتژی وی ( جهت ساخت آزمون ) شامل چهار مرحله اصلی است :

1. 1. طبقه بندی متغیرهای مختلف و تشخیص این که این متغیرها ، تحت چه واژه های کلیدی قرار می گیرند ؛ جهت تعیین عملکرد مؤثر و موفق و همچنین سلامت هیجانی مثبت ( بر اساس تجارب بالینی مؤلف و مرور پیشینه در رابطه با سلامت روان ) به دست آمده است.

1. 1. تعریف عملیاتی این عوامل

1. 1. ساختن طرحی از پرسشنامه ، جهت آزمون این عوامل

1. تفسیر نتایج و به کارگیری آن ها برای دسترسی به پایایی ، ساختار عاملی و روایی آزمون

مشخصات آزمون هوش هیجانی بار- اُن

این آزمون ، دارای ۱۱۷ سؤال و ۱۵ مقیاس می‌باشد که توسط بار – اُن بر روی ۳۸۳۱ نفر از ۶ کشور ( آرژانتین ، آلمان ، هند ، نیجریه و آفریقای جنوبی ) که ۸/۴۸ درصد آنان مرد و ۲/۵۱ درصد آنان زن بودند ، اجرا شده و به طور سیستماتیک در آمریکای شمالی هنجاریابی گردید .

نتایج حاصل از هنجاریابی نشان داد که آزمون از حد مناسبی از اغتبار و روایی برخوردار است .

پاسخ های آزمون نیز بر روی یک مقیاس ۵ درجه ای در طیف لیکرت ( کاملاً موافقم ، موافقم ، تا حدودی ، مخالفم و کاملاً مخالفم ) تنظیم شده است . مقیاس های آزمون عبارتند از :

« خود آگاهی هیجانی » ^[۴] : توانایی آگاه بودن و فهم احساس خود .

« خود ابرازی » ^[۵] : توانایی ابراز احساسات ، باورها و افکار صریح و دفاع از مهارت های سازنده و بر حق خود .

« عزت نفس » ^[۶] : توانایی آگاه بودن از ادراک خود ، پذیرش خود و احترام به خود .

« خود شکوفایی » ^[۷] : توانایی درک ظرفیت های بالقوه و انجام چیزی که می توان انجام داد ، تلاش برای انجام دادن و لذت بردن .

« استقلال » ^[۸] : توانایی هدایت افکار و اعمال خود و آزاد بودن از تمایلات هیجانی .

« همدلی » ^[۹] : توانایی آگاه بودن و درک احساسات دیگران و ارزش دادن به آن .

انعطاف پذیری : آیا استراتژی مورد نظر به طور هدف دار دارای حایل هایی برای منابع است و ابعادی را برای انعطاف پذیری و قدرت تحرک دارد؟ توانمندی های ذخیره شده، قابلیت تحرک برنامه ریزی شده و موضع گیری امکان استفاده از حداقل منابع و محروم کردن رقیب را از برتری نسبی برای ما فراهم

می آورند. این گونه موارد ضمن کمک به تمرکز، به سیاست گذار (استراتژیست) اجازه می‌دهند به تکرار از نیروهای معینی در تحکیم مواضع در مقاطع زمانی مختلف استفاده کند. همچنین رقبایی را که انعطاف کمتری دارند وادار می‌کنند تا برای حفظ مواضع پیش‌بینی شده خود منابع بیشتری را صرف کنند و در عین حال منابع کمتری را برای مقاصد دفاعی از سوی ما طلب کنند. ( مینتز برگ و کویین، ۱۳۸۲)

رهبری هماهنگ و متعهد: آیا استراتژی مورد نظر رهبری مسئول و متعهد را برای هدف های بنیادی فراهم می آورد؟ رهبران باید آن گونه برگزیده و برانگیخته شوند که رغبت ها و ارزش هایشان با نیازهای موجود در وظیفه آن ها مطابقت داشته باشد. استراتژی های موفق نه تنها به پذیرش بلکه به تعهد نیاز دارند.

شگفت آفرینی : آیا استراتژی مورد نظر از سرعت، پوشیدگی و اطلاعات سری برای حمله به حریفان غیرآماده در فرصت های غیر منتظره سود می‌برد؟ با شگفت آفرینی و زمان بندی درست، موفقیت را
می توان از تمامی ابعاد استراتژی به دست آورد و این موفقیت می‌تواند مواضع استراتژیک را دگرگون کند.

امنیت : آیا استراتژی مورد نظر ارکان منابع و تمامی مراکز عملیاتی حیاتی را برای سازمان امن نگه می‌دارد؟ آیا نظام اطلاعاتی مؤثری را که بتواند از ایجاد هر گونه شگفتی توسط حریف جلوگیری کند مهیا می‌دارد؟ آیا تدارک کامل را برای حفظ هر یک از حرکت های خود پدید می آورد؟ آیا برای گسترش پایگاه منابع و ابعاد دوستی و صمیمیت برای مؤسسه، از ائتلاف به گونه ای اثربخش سود می‌برد؟ (مینتز برگ و کویین، ۱۳۸۲)

۲-۳-۵- مدیریت استراتژیک :

مدیریت استراتژیک عبارت است از فرایند تصمیم گیری که توانمندی داخلی سازمان را با فرصت ها و تهدیدهای محیطی تنظیم می‌کند. مدیریت استراتژیک عبارت است از فرایند دنبال کردن مأموریت سازمان در حین اداره کردن روابط بین سازمان با محیط آن، بخصوص نسبت به ذینفعان محیطی، عناصر اصلی محیط داخلی و خارجی.

هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات چندگانه که سازمان را قادر می‌سازد به هدف های بلند مدت خود دست یابد. فرایند مدیریت استراتژی دربرگیرنده سه مرحله می‌باشد :

* تدوین استراتژی ها : تعیین مأموریت شرکت و شناسایی نقاط ضعف و قوت در محیط داخلی سازمان و فرصت و تهدید در محیط خارجی آن و تعیین هدف های بلند مدت سازمان.

* اجرای استراتژی ها : ۱) تعیین اهداف سالانه و سیاست ها و ۲) تخصیص منابع و اقدام برای اجرای استراتژی

* ارزیابی استراتژی ها : ۱) بررسی عوامل داخلی و خارجی که پایه و اساس استراتژی های کنونی قرار گرفتند ۲) محاسبه و سنجش عملکرد ها و ۳) اقدامات اصلاحی (دیوید، ۱۳۹۰)

مدیریت استراتژیک تصمیم ها و اقداماتی است که برای تدوین و اجرای خط مشی ها مورد استفاده قرار می‌گیرد تا رابطه بین سازمان و محیط آن به نحوی تنظیم شود که سازمان قادر به تحقق اهداف خود باشد. به عبارت دیگر مدیریت استراتژیک فرآیندی است که سازمان را از موقعیت فعلی به جایگاه مطلوب آن برساند. مدیریت استراتژیک علی‌رغم تشابهاتی که با برنامه ریزی استراتژیک دارد، مساوی آن نیست. برنامه‌ریزی استراتژیک فعالیتی است که در فواصل منظم و حساب شده مورد بازنگری قرار گرفته و اندکی جدا از مشی مدیریت سازمان عمل می‌کند. در حالی که مدیریت استراتژیک بیشتر در جهت برنامه ریزی میان مدت و دراز حرکت می‌کند؛ به طوری که خطوط گرایش متغیر های اصلی تجارت را مقایسه و بر نقطه مشخصی که سازمان قرار است در آینده به آن برسد تأکید می ورزد. میزان مقاومت سازمان در عرصه رقابت در آینده سازمان مورد اندیشه مدیریا استراتژیک است. مداخله مدیریت استراتژیک در تمام زمینه ها و مراحل مدیریت و نظر به مسایل اساسی تفاوت بارز آن با برنامه ریزی استراتژیک است که صرفاً برنامه ریزی را مد نظر قرار می‌دهد. (برنرودر، ۲۰۰۲)

۲-۳-۶- منافع و مزایای مدیریت استراتژیک :

مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا، آینده نگر، جامع نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسائل سازمان های امروزی است. پایه های مدیریت استراتژیک بر اساس میزان درکی است که مدیران از شرکت های رقیب، بازار ها، قیمت ها، عرضه کنندگان مواد اولیه، توزیع کنندگان، دولت ها، بستانکاران، سهام‌داران و مشتریانی که در سراسر دنیا وجود دارند قرار دارد و این عوامل تعیین کنندگان موفقیت تجاری در دنیای امروز است. (دیوید، ۱۳۹۰)

از این رو مدیریت عالی سازمان ها بر شناخت تحولات و تغییر هایی که در فضای ملی فعالیت آن ها در حوزه های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع رخ می دهدباید در محدوده ای که فضای جهانی بر آن ها تأثیر می‌گذارد تحولات را دنبال کنند تا بتوانند هم ‌به این تحولات به شیوه ای مناسب پاسخ دهند و هم از آن به خوبی بهره برداری کنند.

مدیریت استراتژیک فایده های متعددی برای سازمان دارد. این فراگرد موارد زیر را تأمین می‌کند :

• • مدیریت بر اساس پیش‌بینی از قبل، به جای مدیریت واکنشی، در واقع آغازگر فعالیت ها بوده و مؤثر بر ان هاست وبه شرکت کمک می‌کند تا آینده ی خویش را رقم بزند؛

• • اهداف مشخص و حس داشتن فلسفه ی وجودی، ایجاد اطمینان بلند مدت مبنی بر اینکه مبنای تکنولوژیکی، متناسب با جهت گیری آینده سازمان توسعه خواهد یافت؛

• • کمک به ارتباطات از طریق تأکید بر انواع اطلاعات مورد نیاز و هم چنین اطلاعاتی؛

• • مکانیزمی برای ارتقای سطح بحث ها، ورای فشار های بودجه ای و موانع سازمانی، به نحوی که اثر بخشی بلند مدت سازمان را بتوان محور تأکید قرار داد؛

• • چارچوب منطقی برای تخصیص منابع و سیستمی منظم برای تخصیص مجدد منابع از برنامه های جاری به برنامه های جدید؛

• • مبنایی قوی و معتبر برای اتخاذ تصمیم های بلند مدن و ارزیابی عملکرد؛

• • فرصتی برای مداخله ی کارکنان متخصص در تعیین جهت گیری علمی بلند مدت؛

• چارچوب کلان سازمانی برای تصمیم گیری که باعث می شود از تصمیمات ویژه نسبت به موضوعات یا نتایج بلند مدت، اجتناب شود؛

البته مزیت اصلی برای مدیریت استراتژیک این است که می‌تواند استراتژی بهتری را تنظیم کند، و رویکردی منظم، منطقی و عقلایی است.

۲-۳-۷- فرایند مدیریت استراتژیک :

سازمان ها از فرایند های متفاوتی برای تدوین و راهبری فعالیت های مدیریت استراتژیک استفاده
می نمایند. علی‌رغم تفاوت در جزئیات و درجه رسمی بودن، اجزای اساسی مدل هایی که برای تجزیه و تحلیل عملیات مدیریت استراتژیک به کار می‌روند، بسیار مشابه هم هستند.

عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه جنبه فرا ملی نیز دارد و عواید نامشروع، عمدتاً از کشوری به کشور دیگر حواله می‌شود. بدین ترتیب عده زیادی در این فرایند مداخله می‌کنند و همچون حلقه‌های یک زنجیر به هم متصلند و از این رهگذر قوانین کشورهای مختلفی نقض می‌شود. از این رو امروزه روش جدیدی در حوزه کشف حلقه‌های این زنجیر در آیین دادرسی کیفری اتخاذ و معرفی شده که به « حمل و تحویل تحت نظارت » موسوم است. بدین معنا که محموله‌های حامل عواید نامشروع، کالاهای ممنوعه و قاچاق، تحت نظارت نامحسوس و نامرئی مأمورین دولتی از کشورهای مختلف عبور کرده و به مقصد می‌رسد و پس از کشف مقصد و شناسایی شبکه درگیر در این فعالیت مجرمانه، دستگیری تبهکاران توسط کلیه ضابطین کشورهای مسیر که درگیر حمل محموله بوده اند صورت می‌پذیرد و به جای آنکه هر کشور به طور جداگانه وارد عمل شده و محموله را بلافاصله پس از کشف، ضبط و افراد درگیر در حمل آن را دستگیر کنند، امکان حمل محموله را فراهم آورده و به طور نامحسوس تبهکاران را تحت نظارت خود درآورده و تا مقصد همراهی می‌کنند. این روش امکان مبارزه مؤثرتری را بر علیه جرائم سازمان یافته و شبکه ای فراهم می‌آورد.^[۲۹]

این روش‌های جدید حربه ای برای کنترل و فروپاشی شبکه های تبهکاری تلقی می‌شود. همین امر ‌در مورد جرم تطهیر از طریق نظام بانکی نیز صدق می‌کند و علی رغم اینکه پول‌های به دست آمده از منبع کثیف از بانک‌های چندین کشور عبور می‌کنند، برای شناسایی کل شبکه و هم دستان آن ها در داخل نظام بانکی هیچ اقدامی صورت نمی گیرد تا زمانی که تمام اعضاء مرتبط دستگیر شوند. در واقع جهانی شدن اقتصاد سبب جهانی شدن جرائم شده است. جرم اقتصادی بیش از پیش منطقه ای و حتی جهانی است، و همین امر باعث تحول درونی حقوق کیفری شده است. آن چنان که در برخی قاره‌ها به جای پلیس ملی پلیس قاره ای (مثلا پلیس اروپا ) اقدام می‌کند. این پلیس از مأمورین پلیس کشورهای اروپایی تشکیل شده اما فراملی است وبه پلیس‌های ملی کمک می‌کند. در سطح منطقه اکو^[۳۰] صحبت از تشکیل پلیس اکو است که هدف آن مبارزه هماهنگ با قاچاق، تطهیر و نظایر آن می‌باشد.

در کنار کلیه عوامل و نظریات فوق به نظر می‌رسد که اوضاع و احوال اقتصادی یا نظام اقتصادی و قدرت سیاسی نیز بر جرائم اقتصادی مؤثرند. به عبارت دیگر در یک بررسی جرم شناسی کلان، نقش نظام اقتصادی و سیاسی به عنوان دو محیط اجتماعی عمومی باید مورد بررسی قرار گیرد.^[۳۱]

۳-۶- نظریات مرتبط با محیط اجتماعی

۳-۶-۱- تأثیر شرایط اقتصادی بر بزهکاری

حسب مطالعات جامعه شناسی جنایی، میان خصوصیات کلی جرائم در کشورهای سرمایه داری با خصوصیات کلی آن ها در کشورهای سوسیالیستی سابق مثل شوروی و آلمان تفاوت وجود داشته است. ‌به این معنا که در کشورهای سرمایه داری، مالکیت خصوصی محترم و اعمال آن جرم محسوب می‌شود و مهار آن سرلوحه کلیه برنامه ها و شعارهای اولیه نامزدهای انتخاباتی و مسئولین این کشورها است. در چنین نظامهایی کسب سود به منظور تملک بیشتر اموال و امکان دارا شدن در پرتو فعالیت‌های اقتصادی سبب می‌شود که ما به نوعی با مجرمین یقه سفید روبرو باشیم.

این امر در کشورهای سوسیالیستی سابق یا کشورهایی که نظام کمونیستی دارند برعکس است. مالکیت عمومی و اشتراکی در چنین نظامهایی سبب می‌شود که شهروندان درکی از مفهوم دارا شدن نداشته باشند و از آنجا که دولت کلیه هزینه های آنان را بر عهده می‌گیرد بحث فاصله طبقاتی نیز وجود ندارد و به تبع جرم اقتصادی و یقه سفیدی نیز فاقد موضوعیت است زیرا اساسا تعریفی از مالکیت خصوصی ارائه نشده و انگیزه ای برای کسب سود و جمع‌ آوری سرمایه وجود ندارد. لیکن باید توجه داشت که در چنین نظامهایی جرائم مرتبط با موفقیت و سوء استفاده از قدرت و مقام به وفور رخ می‌دهد.

در این نظام‌های اقتصادی صاحب منصبان دولتی زمینه‌های ارتکاب برخی جرائم را ایجاد می‌کنند و برای دستیابی به یک زندگی بهتر، فساد دولتی را گسترش می‌دهند و در بسیاری موارد، با سوء استفاده از مقام و موقعیت، مبالغی فراتر از حقوق ماهیانه خود، به دست می‌آورند. در نظام‌های دارای اقتصاد آزاد نیز، جرائم اقتصادی قابل تصور است. در دوران شکوفایی اقتصادی، عرضه و تقاضا به بالاترین سطح خود می‌رسد. برعکس، دوران رکود، دوره سوء اشتغال، و کاهش قدرت خرید است و هر دوی این اوضاع و احوال بر جرم اقتصادی تاثیر گذار است. به عبارت دیگر، بزهکاری در این دو دوره ویژگی‌های خاص خود را دارد که به تفکیک قابل بررسی هستند.

۳-۶-۱-۱- دوران رشد و شکوفایی اقتصادی

رشد اقتصادی در این دوره تاثیر مقطعی، دائمی یا حرفه ای بر بزهکار می‌گذارد. به عبارت دیگر، در این دوره با سه نوع بزهکاری مقطعی، متعارف و حرفه ای مواجهیم، بزهکاری مقطعی در این دوره بسیار ضعیف و غیر ملموس است، زیرا در این دوران، ثروت اندوزی دورنمایی نامتناهی دارد. فقدان هر گونه تنش و فشار برای کسب درآمد موجب می‌شود که اشخاص تمایلات منحرفانه و مجرمانه خود را تحت کنترل درآورند. اما نرخ بزهکاری متعارف و معمول، ثابت است زیرا در این دوره امکان رقابت برای همه وجود دارد. در عوض امکان افزایش بزهکاری حرفه ای بسیار بالا است زیرا بزهکاران حرفه ای از ساده لوحی بعضی از بزه دیدگان برای کسب سود بیشتر استفاده می‌کند. به عبارت دیگر، بزهکار حرفه ای فعالیت خود را بر سرمایه ای استوار می‌کند که در دوره رشد اقتصادی از فعالیت‌های غیر مجاز به دست آورده است.

۳-۶-۱-۲- دوران رکود اقتصادی

در این دوران وضع اقتصادی مساعد نیست و میزان مصرف و نیز سرمایه گذاری با کاهش چشمگیری مواجه است. در مقابل نرخ بیکاری و بزهکاری در چنین بستری به سمت افزایش متمایل است. در دوره رکود، مؤسسات و شرکت‌های تجاری آسیب پذیر شده و مدیران در پی راهکارهایی برای حفظ موجودیت مؤسسه تجاری خویش هستند و در حالی که در شرایط عادی به هیچ عنوان مرتکب جرم نمی شوند، در چنین شرایطی، به آسانی به سوس فعالیت‌های مجرمانه حرکت می‌کنند. بزهکاری به عادت و متعارف نیز در این دوران افزایش می‌یابد زیرا اعتمادی به آینده اقتصادی کشور وجودندارد. جرائمی که در این دوران اتفاق می‌افتند جنبه اقتصادی ندارند اما ریشه آن ها غالبا اقتصادی است. جرائم متعارف و عمومی نظیر سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری که جنبه مالی دارند و جرائم رفتاری نظیر اعمال منافی عفت که غالبا ریشه در فقر و رکود اقتصادی دارند و حتی حالتهایی که فاقد عنوان مجرمانه اند اما ممکن است زمینه ساز ارتکاب جرم باشند، نظیر فرار از خانه، افسردگی، طلاق و نظایر آن بیشترین شیوع را در این دوران دارند. به علاوه بسیاری از انحرافات اخلاقی نیز در این دوران شایع می‌گردد، زیرا بیکاری و سوء اشتغال حتی در مواردی که فرد از بیمه بیکاری و خدمات درمانی نیز بهره مند است موجب نوعی بی هویتی و سر در گمی در فرد می‌گردد، و از دست دادن جایگاه صحیح اجتماعی و بی هویتی^[۳۲]، فرد را به سوی بسیاری از انحرافات اخلاقی همچون اعتیاد، ولگردی و در مواردی خودفروشی سوق می‌دهد که تمامی ریشه در رکود اقتصادی دارد. در مقابل، بزهکاری حرفه ای به ثبات می‌رسد و در حد متعارف باقی می‌ماند.

۳-۶-۲- تأثیر قدرت سیاسی بر بزهکاری