ب – اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها
اولین رکن اصل قانونی بودن حقوق جزا آن است که اعمال مجرمانه فقط و فقط به وسیله مقنن تعریف شده باشد. بکاریا در کتاب معروف خود بنام ((رساله جرائم و مجازات ها)) متذکر گردید که فقط قانون‌گذار است که بنابر نمایندگی که از طرف جامعه دارد می‌تواند اعمال مجرمانه را تعریف نماید و این حق نمیتواند به هیچ کس دیگر حتی به قضات واگذار گردد. بنابرین هرگاه عملی از طرف مقنن جرم یا حالت خطرناک شناخته نشده و برای آن مجازات یا اقدامات تامینی تعیین نشده باشد ولو آنکه از نظر اخلاقی هم بسیار زننده باشد قابل تعقیب و مجازات نمی باشد.[۴۳]
((در اجرای اصل قانونی بودن حقوق جرا تنها کافی نیست که مقنن به تعریف نفس جرم بپردازد بلکه باید مجازات عمل را نیز تعیین نماید تعیین مجازات نیز از وظایف انحصاری مقنن است. هرگاه قانون‌گذار برای عملی مجازات تعیین نکرده باشد قاضی و بطریق اولی قوه مجریه حق ندارد به بهانه مصلحت اجتماع و یا حفظ نظم عمومی و رعایت اخلاق حسنه و امثالهم به تعیین مجازات بپردازد.))[۴۴]
البته اصل قانونی بودن مجازات‌ها شامل اقدامات تامینی نیز هست چراکه برخی از این اقدامات همچون اعزام مجرم به تبعیدگاه ها و یا کارگاه های کشاورزی و صنعتی که سالب آزادی بزهکار است و در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ به آن اشاره شده بود، جنبه تنبیه و کیفری دارند.
اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، این اصول حیاتی زندگی اجتماعی انسان‌ها را مورد پذیرش قرار دارند و به تبع آن قوانین داخلی کشورها نیز به شناسایی آن ها پرداختند همچنان که اصول ۲۲ و ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیروی از قانونمندی جرائم و مجازات‌ها را مورد تأکید قرار می‌دهد.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز فصل چهارم از کتاب اول (کلیات) را تحت عنوان «قانونی بودن جرایم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری» به بیان مجدد دو اصل مورد اشاره، اختصاص داده و در مواد ۱۲ و ۱۳ خود به لزوم انطباق مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی با قانون توجه می‌کند. ماده ۲ همین قانون که جرم را فعل یا ترک فعلی می‌داند که «در قانون» برای آن مجازات تعیین شده است، حاوی تأکید بر لزوم قانونی بودن جرائم است هر چند که این پرسش را بعد از گذشت ۲۲ سال از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، یکبار دیگر مطرح می‌کند که چرا مقنن پاسخ به جرم را صرفاً مجازات دانسته است، حال آنکه ماهیت برخی اقدامات تامینی و تربیتی، تفاوتی با کیفر به معنای اخص کلمه ندارد؟ نقصانی که انتظار می‌رفت در قانون جدید، برطرف گردد.
در باب اطفال و نوجوانان اما، پیمان نامه حقوق کودک در قسمت الف از بند دو ماده ۴۰ مقدر می‌دارد:
هیچ کودکی نباید به سبب فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب بموجب قوانین ملی یا بین‌المللی ممنوع نبوده است، مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری شناخته شود.
بنابرین می بینیم که جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان و نیز مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی قابل اعمال در مورد آنان باید توسط مقنن به شکلی صریح و روشن با حداقل میزان نیاز به تفسیر، تعریف شوند تا در مرحله رسیدگی قضایی و نیز اجرا، به حربه سوء استفاده مبدل نشوند. به این معنا که نقاط مبهم و تفسیربردار قانون راهی باشد برای اجرای نظرات و سلیقه های شخصی، خروج از چهارچوب قانون و نهایتاًً آسیب رساندن به کودک و نوجوان درگیر در فرایند عدالت کیفری.
نکته ای که اشاره به آن حیاتیست آن است که حتی در صورت استفاده از روش های قضازدایی با هدف پرهیز از وارد کردن کودک به نظام دادرسی رسمی و نتیجتاً بد نام شدن وی، در هر مرحله از اقدام، باید حدود و ثغور اختیارات به نحو دقیق در قوانین مشخص گردد تا خارج کردن طفل از نظام رسمی عدالت کیفری دریچه ای نباشد برای بی قانونی و اجرای نظرات و سلیقه های شخصی. در همین راستا،قاعده یازدهم مقررات پکن،تحت عنوان قضازدایی،در بند دوم،به درستی اشاره می‌کند:
نیروی انتظامی، دادستانی یا سایر نهادهای رسیدگی به پرونده های نوجوانان دارای اختیار خواهند بود تا در مورد اینگونه پرونده ها بنا به صلاحدید خود، بدون ارجاع به رسیدگی های رسمی، ((طبق ضوابطی که بدین منظور در نظام قضایی مربوطه مقرر گردیده و همچنین مطابق اصول مصرح در مقررات حاضر)) تصمیم گیری نماید.
به عبارت دیگر توسل به روش های تغییر مسیر اگرچه اهدافی مثبت را دنبال می‌کنند نباید ناقص اصل مسلم قانونی بودن جرائم، مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی باشند. در غیر اینصورت چه بسا آسیب و صدمه وارده به کودک و نوجوان به مراتب بیشتر از وضعیت حضور او در سیستم دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان باشد.
ج- اصل تناسب جرائم و مجازات ها
مقصود از متناسب بودن مجازات با جرم ارتکاب یافته آن است که ((مقیاس و اندازه مجازات باید تابع زیانی باشد که به جامعه وارد شده است، حال ماهیت این زیان مادی باشد یا معنوی.))[۴۵]
بعبارت دیگر ((شدت مجازات باید میزان تقبیح یا عدم تأیید رفتار مجرمانه را نشان دهد و نیز شدت مجازات باید با مقدار تقبیح یا عدم تأیید افزایش یابد و عدم تأیید و تقبیح نیز باید متناسب با شدت جرم افزایش یابد پس هرچه جرم شدیدتر باشد مجازات شدیدتری خواهد داشت و یا میتوان گفت که باید بین شدت جرم ارتکاب یافته و مجازات معین شده، همبستگی وجود داشته باشد.))[۴۶] به منظور رعایت ارتباط میان جرم ارتکابی و مجازات تعیینی باید به عناصریهمچون شدت جرم و نیز تقصیر متهم توجه نمود.
یعنی هر اندازه جرم سنگین تر و آگاهی مرتکب عمیق تر باشد طبیعتا پاسخ به آن سخت تر خواهد بود.[۴۷]
تقسیم بندی جرائم به عمدی و غیر عمدی نیز با توجه به عنصر تقصیر و هدف و آگاهی مرتکب صورت می‌گیرد. با این مقدمه، در باب بزهکاری اطفال باید گفت که نخست، جرائم کودکان و نوجوانان غالبا خفیف هستند بنحوی که ترجیح بریکارگیری کلماتی چون نقض قانون است تا جرم و بزه، که بمراتب بار منفی بیشتری را منتقل می‌کنند و دوم اینکه کودک و نوجوان در نقض قوانین کیفری معمولا دارای آگاهی و انگیزه قوی برای زیر پا گذاشتن حد و مرز های قانونی نیست همچنان که پیش تر اشاره شده ارتکاب جرم از سوی طفل و نوجوان گاه صرفا با هدف تفریح و تفنن و یا با تاثیر از شرایط نا مساعد زندگی او، صورت می پذیرد. بنابرین مقنن کیفری در تعیین مجازات ها و اقدامات تامینی متناسب با جرائم کودکان و نوجوانان باید به دو موضوع پیش گفته توجه نماید. کیفرهایی چون حبس و نگهداری طولانی مدت در کانون های اصلاح و تربیت باید تنها در خصوص جرائم سنگین و موارد ضروری مورد استفاده قرار گیرند چرا که علاوه بر تدارک سابقه منفی برای کودک و نوجوان و بد نام ساختن او راهیست برای آشنایی با سایر جرائم و شیوه های متنوع ارتکاب آن ها.
از سوی دیگر قاضی نیز در انتخاب واکنش مناسب به جرم ارتکاب یافته توسط نوجوان باید در چهار چوب قانون و با توجه به وضعیت طفل و نوجوان و با هدف اصلاح وی، مناسب‌ترین پاسخ را مورد حکم قرار دهد.
بند ۴ ماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک در همین راستا مقرر می‌دارد:
|
[جمعه 1401-09-25] [ 02:37:00 ب.ظ ]
|
