‌در مورد حقوق خصوصی همان‌ طور که قبلاً بدان اشاره شد؛ اصل کلی این است که اتباع بیگانه از کلیه حقوق مدنی متمتع می‌شوند مگر در موارد ی که قانون استثنا کرده باشد. ‌در مورد اشخاص حقوقی و شرکت های بیگانه باید اذعان داشت شرکت های بیگانه به طریق اولی از حقوق سیاسی محروم می‌باشند. ولی در زمینه حقوق عمومی دارای سه حق: ابراز فعالیت، حق احترام محل شرکت، دفاتر ‌و اوراق حسابداری و حق رجوع به محاکم می‌باشند. ‌در مورد حقوق خصوصی در همان حدودی که افراد بیگانه از حقوق خصوصی متمتع می‌شوند؛شرکت های بیگانه نیز حق تمتع دارند. مگر در صورتی که استفاده از آن حقوق مخالف طبیعت شرکت باشد؛ مانند حق ابوت و بنوت.^[۸۰]

نتیجه گیری

با توجه به مواردی که در طول این نوشتار بدانها پرداخته شد این نتایج حاصل می شوداز نظر حقوق بین الملل، همه افراد بشر اعم از اتباع و بیگانگان از حقوق و آزادیهای اساسی برای زندگی برخوردارند و اسناد بین‌المللی حقوق بشر حداقل معیارها را برای سلسله ای از حقوق بنیادین بشر که بیگانگان نیز جزئی از آن محسوب می‌شوند، در ابعاد مختلف اعم از سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی و مدنی تعیین می نمایند و بر این اساس، مروج معیار حقوقی مشترکی جهت احترام به کرامت و حیثیت افراد بشر هستند. حقوق و تکالیف کشور محل اقامت، بیگانگان و کشور متبوع آن ها در تعامل با یکدیگر بوده و عمل شایسته به آن ها یکی از زمینه هایی است که موجب تقویت هرچه بیشتر اجرای حقوق بشری و در نتیجه استحکام صلح و امنیت جهانی می شود.

1. 1. میان بیگانگان مقیم و مسافران عادی تفاوت وجود دارد. اتباع بیگانۀ مقیم، به استثنای اتباعی که از حق مصونیت دیپلماتیک ‌برخوردارند، نمی توانند ادعای معافیت از مالیات عادی یا عوارض گمرکی را داشته باشند. دولت حق دارد به اموال غیرمنقولی که در تملک اتباع بیگانه غیرمقیم است در حوزه قضایی خود، و در اسناد و اوراق قرضه بیگانگان مقیم، مالیات ببندد.

1. 1. دولت محل اقامت در برخورد با بیگانگان از اختیارات گسترده ای برخوردار است. لذا می‌تواند از ورود بیگانگان به بعضی از حرفه ها و امور تجاری جلوگیری کند مگر آن که بر اساس معاهده حق چنین کاری را نداشته باشد. دولت محل اقامت می‌تواند حق مالکیت یا به ارث بردن املاک و مستغلات را از آن ها سلب کند با این که محدودیت‌هایی را در این خصوص بر آن ها تحمیل کند. همچنین دولت محل اقامت می‌تواند آن ها را ملزم به ثبت اسامی خود به منظور کنترل فعالیتشان نماید. اگر هنگام بروز یک فاجعه عمومی مثل آتش سوزی یا شیوع یک بیکاری واگیردار، بعضی محدودیتهای اداری وضع گردد در آن صورت علاوه بر شهروندان می توان آن محدودیت‌ها را بر بیگانگان نیز اعمال کرد.

1. 1. از نظر بین‌المللی دولت وظیفه دارد که بیگانگان را حمایت و حفاظت نمودهو نباید بین اتباع دول مختلف تبعیض قائل شود، بلکه مکلف به رفتاری دوستانه با همه بیگانگان می‌باشد. چنانچه اتباع بیگانه تعهدات و تکالیف محلی خود را از قبیل پرداخت مالیات، جریمه و امثالهم را انجام داده باشند، حق ترک کشور محل اقامت را داشته و آن کشور نمی تواند مانع این امر شود. اتباع بیگانه در حال عزیمت باید اجازه داشته باشند که همانند اتباع داخلی، دارایی های منقول خود را با خود ببرند و دارایی های غیرمنقول را به اتباع داخلی واگذار نمایند.

1. 1. ‌در مورد بیگانگان، طبق حقوق ایران، چه اشخاص حقیقی (افرادی که تبعه کشور های خارجی هستند) و چه اشخاص حقوقی (مؤسسات و شرکت های خارجی)، اصل بر آن است که آن ها از کلیه حقوق مقرر در قوانین ایران برخوردار می‌باشند مگر آنکه قانون به طور صریح آن ها را از بعضی از آن حقوق محروم کرده باشد.

1. 1. برابر آیین نامه استملاک اتباع خارجی، بیگانه ای که می‌خواهد ملکی را در ایران خریداری کند، باید قبل از انجام معامله از دولت ایران مجوز کسب کند. برای تحصیل و به دست آوردن این مجوز، باید درخواست خود را طی اظهارنامه ای همراه با مدارک لازم به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک تسلیم کند. این درخواست و اظهارنامه در سازمان ثبت اسناد و املاک مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس نظریه سازمان به وزارت امور خارجه اعلام می‌گردد. این وزارتخانه نیز پس از بررسی های لازم و معمول، نظر خود را اظهار می کند و در صورت لزوم حتی از ریاست جمهوری نیز استعلام می‌کند. در پایان پس از موافقت مقامات مذکور، اتباع بیگانه اجازه انجام معامله را خواهد داشت. البته باید در نظر داشت که این اجازه فقط ‌در مورد خرید ملک برای سکونت یا صنعت یا کسب خود فرد بیگانه است.

1. 1. بیگانگان افزون بر املاک مزروعی، از تملک املاک غیرمنقول دیگر مازاد بر آنچه که برای محل سکونت یا کسب یا صنعت خود نیازمند آن هستند، محروم می‌باشند. ‌بنابرین‏ اتباع بیگانه مالک در ایران، در اموال غیرمنقول، محدود به خرید ملک برای محل سکونت یا صنعت یا کسب خود است ضمن اینکه صدور جواز این اموال برای اتباع بیگانه و مواد مندرج در آن نیز خود دارای شرایطی است.

۶-۱-تعاریف مفهومی:

کیفیت زندگی: یک سازه روان شناختی است که شامل ابعاد مختلف زندگی از جمله ۱-جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی می شود(نجات، ۲۰۰۸).

عزت نفس: عزت نفس درجه تصویب، تأیید، پذیرش و ارزشمندی است که فرد نسبت به خود احساس می‌کند(نوربخش،۲۰۰۴).

شادکامی ذهنی عبارت است از ارزیابی های شناختی و هیجانی فرد از زندگی . این ارزیابی از سویی واکنش های هیجانی به حوادث و در سویی دیگر قضاو ت های شناختی ‌در مورد رضایت و به سرانجام رساندن وظیفه را در بر می‌گیرد(کار، ۲۰۰۳).

۷-۱-تعاریف عملیاتی:

کیفیت زندگی: منظور میزان نمراتی است که شرکت کننده در پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت کسب می‌کند.

عزت نفس: منظور میزان نمراتی است که شرکت کننده در پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت کسب می‌کند.

شادکامی ذهنی: منظور میزان نمراتی است که شرکت کننده در پرسشنامه شادکامی ذهنی آکسفورد کسب می‌کند.

تعریف مفهومی ورزش بدنسازی: به انجام یک سری تمرینات بدنی با وسیله و دستگاه های گوناگون به طرق مختلف اطلاق می شود که با کمک تغذیه اصولی و علمی آمادگی های جسمی را رشد داده و تاثیرات مطلوبی بر توانایی‌های بدنی و روحی فرد به جا می‌گذارد.

تعریف عملیاتی ورزشکار مبتدی: ورزشکاری که برای اولین بار از باشگاه بدنسازی استفاده می‌کند و طبق برنامه شماره ۱ سالن عمل می‌کند.

برنامه شماره ۱

مبتدی های تازه کار(۰ الی سه ماه تمرین)

عضله

حرکت

ست

تکرار

پشت بازو

پشت بازو ایستاده با کابل

۳

۱۲ـ۱۰

پشت بازو خوابیده با هالتر

۳

۱۲ـ۱۰

جلوبازو

جلو بازو ایستاده با هالتر

۳

۱۲ـ۱۰

جلو بازو با دمبل نشسته

۳

۱۲ـ۱۰

ساعد

مچ با هالتر

۳

۱۵-۱۲

فصل دوم

چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی

در فصل حاضر به صورت مبسوط به معرفی متغیرهای پژوهش پرداخته می شود. نخست به تشریح فعالیت های ورزشی و نقش ورزش در سلامت جسمانی و روانی پرداخته می شود. به رابطه ورزش با انواع مؤلفه‌ های روان شناختی و شخصیتی همچون افسردگی و اضطراب و اجتماعی شدن و رشد شخصیت اشاره خواهد شد. سپس متغیر های وابسته پژوهش یعنی کیفیت زندگی، عزت نفس و شادکامی مورد بحث قرار می گیرند و به تفکیک هر یک بنیان های نظری، مؤلفه‌ ها، تعاریف و تاریخچه آن ها ارائه می شود. در نهایت نیز پیشنه مطالعات مرتبط با پژوهش ارائه می شود. در آخر نیز جمع بندی فصل بیان می شود.

مقدمه ای بر روانشناسی ورزش

بیدل و موتری (۱۹۹۱) ورزش و تمرین را عناصر یا زیر مؤلفه‌ های فعالیت جسمانی می دانند . دوبرت (۲۰۰۲) اشاره می‌کند که با وجود اینکه روان شناسان به پیشگیری از بیماری و توانبخشی با توسل به افزایش اموری مثل فعالیت جسمانی و ورزش می پردازند، پژوهش ها و مهارت های مداخله ای آموخته شده در این موقعیت ها در حال حاضر در عملکرد ورزشی مورد استفاده قرار می گیرند. هیز (۱۹۹۹)اظهار می‌دارد که با وجود تفاوت معانی ورزش و ورزش کردن ، این دو حیطه به هم مرتبطند و تاثیرات ورزش کردن معمولا در حوزه روان شناسی ورزش مورد ملاحظه واقع می شود. روان شناسی ورزش^[۲۱] بر اثرات عوامل روان شناختی بر رفتار ورزشی متمرکز می شود، در حالی که روان شناسی ورزش کردن^[۲۲] با اثراتی که ورزش و ورزش کردن بر رفتار روان شناختی دارد سروکار پیدا می‌کند. هیز اظهار می‌دارد که ” روانشناسی ورزش کردن به رابطه بدن و ذهن توجه می‌کند، درحالی که روان شناسی ورزش به رابطه ذهن و بدن می پردازد”. گوین و اسپنس (۱۹۹۵) از تمرین به عنوان یک فعالیت تفریحی نام می‌برند (در مقابل فعالیت جسمانی حرفه ای) که با یک هدف بیرونی خاص مثل بهبود تناسب اندام، عملکرد جسمانی یا سلامتی انجام می شود. درک هدف از فعالیت در تعیین اینکه چه فعالیتی ورزش است و چه فعالیتی ورزش نیست اهمیت دارد. در عوض، کاسپرسون^[۲۳]، پاول و کرستینسن (۱۹۸۵) اشاره کرده‌اند که فعالیت جسمانی می‌تواند جزئی از تفریح یا فعالیت های کاری باشد. گوین، لوسک و ریچارد^[۲۴] (۲۰۰۱) چهار پارامتر فعالیت جسمانی را توصیف کرده‌اند:: نوع، فراوانی، شدت و مدت. نوع، نشانگر سیستم های جسمانی است که در فعالیت های خاص مثل ایروبیک، حرکات کششی، حرکات مقاومتی و انعطاف پذیری به کار می رود. فراوانی با توجه به میزان فعالیت به کارگرفته شده در یک دوره زمانی شناسایی می شود. شدت، بار تحمیلی را توصیف می‌کند که بر اثر فعالیت بر سیستم فیزیولوژیکی وارد می شود. مدت، دلالت بر مدت زمان یک فعالیت خاص دارد. تناسب جسمانی به عملکرد فیزیولوژیکی و توصیف نگرش های ما اشاره دارد که بر توانایی ما برای انجام فعالیت جسمانی اثر می‌گذارد . اشکال مختلف تناسب جسمانی معرفی شده است (کاپلان ، سالیس و پاترسون، ۱۹۹۳). این فعالیت ها شامل تحمل قلبی ریوی، تحمل عضلانی، نیرومندی عضلات، ترکیب بدن و انعطاف پذیری است.

وان (۱۹۹۷) ورزش را ” فعالیت هایی در نظر می گیردکه شامل قدرت و مهارت، رقابت و راهبرد و یا شانس می‌شوند و برای شادی، رضایت و منافع شخصی شرکت کنندگان یا دیگران (مثل درآمد)، ( برای مثال، تماشاگران) انجام می شود و شامل ورزش های ساختار یافته یا تفریحی و نیز ورزش به صورت سرگرمی است”.

سلامت روانی سه بعد هیجانی،اجتماعی و روان شناختی را شامل می‌گردد. سلامت هیجانی، رضایت از زندگی ، خوشبینی و امیدواری ، اعتماد به نفس، تسلط و حس کنترل ، داشتن هدف در زندگی ، احساس تعلق و حمایت شخصی از مهمترین جنبه‌های آن هستند( وایت لو^[۲۵] و همکاران،۲۰۰۸). شناخت در حال رشدی وجود دارد که از نظر جسمی فعال بودن با بهبود سلامت روانی مثل ارتقاء بهداشت روانی و پیشگیری از رشد مشکلات سلامت روانی مرتبط می شود. بعلاوه ، فعالیت جسمانی نشانه های بیماری های روانی مختلف را بهبود می‌دهد. منافع روان شناختی فعالیت جسمانی در پشینه تجربی و غیرتجربی به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است.(به نقل از نصری۱۳۸۹)

اثرات ورزش بر فیزیولوژی و روان:

تحقیقات بسیاری نشان داده است که در جریان فعالیت‌های ورزشی شدید میزان ترشح اندورفین‌ها افزایش می‌یابد و به همین دلیل ورزشکاران پس از انجام تمرینات احساس لذت و آرامش خاصی می‌کنند. با توجه به شباهت بین اندورفین‌ها و ترکیبات افیونی، ورزش کردن می‌تواند جایگزین سوء مصرف مواد مخدر در معتادان شود(وایت لو، ۲۰۰۸).

در نتیجه تمرینات ورزشی مدام، میزان جریان خون در مغز افزایش می‌یابد. افزایش جریان موجب اکسیژن رسانی و تغذیه بهتر نرون‌های مغز شده و از تنگ شدن عروق مغز جلوگیری می‌کند. این تاثیرات خود موجب پیشگیری از فراموشی و زوال توانمندی‌های ذهنی در سالمندی می‌شود. تمرینات ورزشی همچنین موجب آزادسازی نوعی فاکتور رشد به نام ^[۲۶]B.D.N.F می‌شود که می‌تواند نرون‌ها را در مقابل آسیب و صدمه مقاوم نموده و از بروز بیماری‌های آلزایمر و پارکینسون تا حدود زیادی جلوگیری کند(توکویاما، ۲۰۰۰).

بند دوم: لایحه جدید قانون تجارت

ماده یک هر دو قانون به تعریف شخص تاجر می پردازد با این تفاوت که در ماده یک قانون سابق بدواً شخص تاجر را کسی می‌داند که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرارداده و سپس در ماده ۲ معاملات تجارتی را احصاء می‌کند. در حالی که در قانون جدید دو ماده مذکور را در یک ماده خلاصه کرده و اینگونه به تعریف شخص تاجر می پردازد :« تاجر شخصی است که برای خود به هر یک از اعمال زیر اشتغال دارد :

۱ – تحصیل هر نوع مال منقول اعم از مادی یا غیر مادی چه در آن تصرفاتی شده یا نشده

باشد به قصد فروش اجاره و یا هر معامله معاوضی دیگر .

۲ – استیجار هر نوع مال منقول چه در آن تصرفاتی شده یا نشده باشد و قصد اجاره و یا

هر معامله دیگر با اثر نقل منفعت یا برقاراری حق انتفاع

۳ – دلالی ، حق العمل کاری و نمایندگی تجاری

۴ – هر نوع فعالیت مالی و اعتباری از قبیل عملیات بانکی و صرافی

۵ – هر نوع عملیات بیمه ای به جز بیمه های اجتماعی

۶ – هر نوع معامله مربوط به اوراق بهادار

۷ – صدور ، ظهر نویسی و تضمین چک یا سفت و برات و قبول آن

۸ – تصدی هر نوع فعالیت خدماتی از قبیل :

۱ – ۸ – حمل و نقل کالا و یا مسافر از طریق خشکی یا آب و یا هوا

۲ – ۸ – امور مربوط به کاریابی و تأمین نیروی کار

۳ – ۸ – عملیات حراجی

۴ – ۸ – اداره نمایشگاه عمومی

۵ – ۸ – اداره انبار عمومی

۶ – ۸ – عملیات بارگیری ، تخلیه و یا ترخیص کالا

۷ – ۸ – ادره تأسیسات مربوط به امور رفاهی ، تفریحی و یا ورزشی

۸ – ۸ – اداره سالن های برگزاری مراسم ، کنفرانس و یا نمایش

۹ – ۸ – اداره چاپخانه ، بنگاه نشر ، تایپ و ‌یا ترجمه

۱۰ – ۸ – اداره خبرگزاری و یا بنگاه ها ی خبر رسانی

۱۱ – ۸ – ارائه خدمات پستی

۱۲ – ۸ – ارائه خدمات تبلیغی یا فنی

۱۳ – ۸ – اداره تأسیسات مربوط به آب رسانی ، گاز رسانی و یا برق رسانی

۱۴ – ۸ – امور مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل ارائه نام دامنه ملی و یا

عمومی ، ارائه خدمات دسترسی به شبکه های ارتباطات مخابراتی و یا رایانه ای

، ارائه خدمات میزبانی و یا مراکز داده و امور مربوط به تأمین محتوی الکترونیک و

یا تأمین نرم افزار رایانه ای

۱۵ – ۸ – عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان ، راه و یا شبکه های

آب رسانی

۹ – هر نوع فعالیت معدنی

۱۰ – تأسیس کارخانه یا کارگاه و یا بهره برداری از آن ها ، برای غیر ار رفع حوائج شخصی

۱۱ – تأسیس کشتارگاه ، سردخانه مجتمع کشاورزی ، مجتمع پرورش حشرات و یا

حیوانات از قبیل دام ، طیور ، آبزیان یا بهره برداری از آن ها برای غیر از حوائج شخصی»

نکته بسیار مهم در لایحه جدید قانون تجارت افزایش تعداد مشاعلی است که در قانون قبلی صرفاً در ۱۰ مورد بوده اما اکنون به نحو دقیق تری احصاء گردیده است۰

در ماده ۳ قانون تجارت فعلی که بیان می‌دارد: «معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یایکی از آن ها تجارتی محسوب می شود:……..» و با نگاهی به لایحه اصلاحی می‌بینیم که این ماده حذف شده و بیانگر آن است که قانون‌گذار می‌خواهد تعریف تاجر را به سیستم موضوعی نزدیکتر کند و این مهم در تعیین ورشکستگی امری اساسی می‌باشد زیرا طبق لایحه جدید تشخیص تاجر بودن برای قضات راحت تر شده و موجب تسریع در امر قضاوت می‌باشد که باید گفت از نقاط قوت لایحه است.

البته نکته ای که کمبود آن در قانون جدید در بحث تاجر به چشم می‌خورد، تعیین نکردن سن خاصی برای تاجر است و با توجه ‌به این که قانون به مرحله ی تصویب نهایی نرسیده بهتر است در اصلاحات بعدی مورد توجه قرار گیرد.

گفتار دوم: تعریف ورشکستگی در قانون تجارت و لایحه جدید

بند اول: مفهوم ور شکستگی:

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری هنگامی به وجود می‌آید که این اشخاص قادر به پرداخت بدهی های خود نباشند و در پرداخت آن توقف حاصل شود. باید توجه داشت که ورشکستگی و مقررات آن تنها مشمول تجار می شود در حالی که اگر اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان « معسر»^[۱] گفته می شود. دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی این چنین بیان می دارند که:« ورشکستگی حالت تاجری است که: اولاً- از پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند تعهدات جاری خود را عملی کند که قدر متیقن آن پرداخت دین حال معین است………..ثانیاًً- توقف مذبور توسط دادگاه صالح اعلان شده باشد….».

دکتر احمدی واستانی نیز در یکی از مقالات خود تفاوتی بین ورشکستگی و توقف قائل نمی شوند و این چنین بیان می دارند که:« در سه چهار سال اخیر این فکر برای عده ای پیش آمده که میان ورشکستگی و توقف تفاوت است……اما این توجیه مبنای قانونی ندارد و در حقوق ما اصطلاحات ورشکستگی و توقف به یک معنی می‌باشد و هر متوقفی صرف نظر از میزان دارایی و دیونش ورشکسته هم هست» (احمدی واستانی،بیتا).

دکتر لنگرودی در انتهای بحث تعریف ورشکستگی بین مفهوم ورشکستگی و توقف تمایز قائل می شود اما دکتر واستانی این دو مفهوم را یکی پنداشته و بر آن تأکید می ورزند. اما باید گفت که ور شکستگی و توقف دو مفهوم کاملاً مجزا می‌باشند و تفاوت را باید این چنین بیان داشت که ورشکستگی نتیجه ی توقف می‌باشد.

اکثر حقوق ‌دانان در تعریف مفهوم ورشکستگی به تعریفی که قانون‌گذار در ماده ۴۱۲ قانون تجارت بیان شده است اکتفا نموده اند. برخی دیگر نیز خود به بیان تعریف متفاوتی پرداخته‌اند: «ورشکستگی عبارت است از این که بدهکار از کل دارایی خود به نفع طلبکار صرف نظر کند. ولی هرگاه از ورشکستگی برائت حاصل کند، می‌تواند مجدداً کار خود را آغاز کند»(قائم مقام فراهانی،۱۴،۱۳۹۱).

۲-۲-۴- بازیافت ناخواسته^[۳۶] ]ریزش کاذب[

مبنای عملگرهای^[۳۷] مشهور بول، یعنی AND ، OR وNOT بر نظریه مجموعه ها^[۳۸] استوار است. آنچه در زیر می‌آید، شرح مختصری است جهت نشان دادن علت ریزش کاذب بر اثر راهبرد مورداستفاده در جستجو. معمولاً نمایه ساز تمام منابع یک مجموعه را می‌خواند و یکی دو اصطلاح را که بازنمون مفاهیم است برمی‌گزیند. پس از نمایه‌سازی مجموعه منابع، مجموع اصطلاحات برگزیده، نشانگر محتوای اطلاعاتی آن مجموعه منابع است. مجموع اصطلاحات عبارت است از بازنمون معنایی مفاهیم مندرج در بایگانی اسناد و منابع. هر اصطلاح به یک یا چند منبع مربوط می شود و هر منبع محتوایی را در بر دارد که توسط اصطلاح نمایه بازشناسانده می شود. در اصطلاح منطق بول، در ارتباط با هر اصطلاح، مجموعه منابعی وجود دارد. در عمل، به هر اصطلاح می توان برگه‌ای اختصاص داد. شماره شناسایی هر منبع در آن برگه اصطلاحی می‌آید. آن گاه مجموعه این برگه‌ها به صورتی جستجوپذیر مرتب می شود. فرایند اصلی به کار رفته در مرحله دروندادی جهت پردازش منابع در بایگانی بیشتر نظام های بازیابی منابع به همین صورت است.

در جستجوی منابع مربوط به هر پرسش، فرایندی معکوس به کار می‌رود. هر پرسشی برحسب محتوای آن و موضوع جستجو، شناسایی شده و تحلیل می شود. آنگاه موضوع به مفاهیم تشکیل دهنده آن تجزیه می شود. اصطلاحات نمایه انتخاب می شود، اصطلاح هایی که گمان می‌برند بیانگر این مفاهیم در نظام بازیابی باشد. به منظور ترکیب اصطلاحات نمایه‌ای نشانگر مفاهیم اجزاء تشکیل دهنده، عبارتی بولی با بهره گرفتن از این اصطلاحات نمایه‌ای فرمولبندی می شود و با یک یا چند عملگر بولی به هم پیوند می‌یابد.

در اصل، کار روی مجموعه منابع از راه اصطلاحات نمایه‌ای، مجموعه منابع تازه‌ای که نشانگر موضوع جستجو شده است شکل می‌گیرد. جهت انواع پیوندها و روابط، سه عملگر بولی وجود دارد. این عملگرها عبارت است از :

عملگرهای میانبرشی (اشتراک^[۳۹]) ، پیوندی (اجتماع^[۴۰]) و تمام گر (مکمل^[۴۱])

مجموعه اطلاعات حاصل از میانبرش دو مجموعه، دربر گیرنده منابعی است که در آن ها مفهوم کلیدی در هر یک از دو مجموعه اصلی وجود دارد و باید همزمان در مجموعه تازه تشکیل یافته به نمایش درآید.

۲-۲-۵- تطبیق دادن

با در اختیار داشتن پرونده های آزمایشی که نشانگر انگاره‌های جستجوی کاربر است، شخص تشکیل دهنده پرونده باید آن مفاهیم و ملزومات را به واژگان^[۴۲] نظام بازیابی و نحو (ترکیب^[۴۳]) واژه ها در آن نظام برگرداند. برای برگرداندن کلید واژه ها و بسط آن ها از اصطلاحنامه‌ها (تزاروسها^[۴۴]) استفاده می شود. برخی کتاب‌های حاوی ضوابط^[۴۵] نیز برای ارائه دقیق زمینه‌هایی چون حوزه های فعالیت، شرکت‌ها، نام مجله‌ها، سازمان‌ها، و رده‌بندی فرآورده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. شخص جستجوگر هم ممکن است ناگزیر باشد، در بیان برخی مفاهیم در قالب توصیفگرها از اصطلاحنامه کمک بگیرد و برخی کلید واژه ها نیز به همان شکلی که در عنوان و چکیده دیده می شود برای جستجو حفظ شود. پس از چنین ملاحظاتی، ‌در مورد تأیید سایر واژه های یافت شده با کاربر مشورت می شود.

۲-۲-۶- اطلاع دهی

استنادها، منابع یا چکیده‌هایی هستند که بر مبنای پرونده آزمایشی بازیابی شده، به کاربر تحویل داده می شود. این مطالب ممکن است به شکل نسخه چاپی^[۴۶]، یا صفحه عنوان مقاله ها باشد. تحویل منبع می‌تواند از طریق نظام پیام‌رسانی الکترونیکی^[۴۷] نیز انجام گیرد. متن الکترونیکی را می توان ملاحظه و از آن نسخه های چاپی تهیه کرد. ضروری است خود پرونده نیز تحویل شود تا کاربر بتواند میزان ارتباط آن را با انواع منابع ضمیمه شده یا حذف شده در مجموعه اطلاعات تحویلی بررسی کند.

۲-۲-۷- بازخورد^[۴۸]

این جزء از نظام اشاعه گزینشی اطلاعات، کارایی نظام های بازیابی را از نظر مواد بازیابی شده ارزشیابی می‌کند. بر پایه این گونه ارزشیابی، پرونده زمینه‌های مورد علاقه افراد را می توان بازنگری و برای بازیابی‌های بعدی اصلاح کرد. این کار همچنین راهکار مفیدی برای بهنگام کردن پرونده نسبت به زمینه‌های جاری و احتمالاً متغیر کاربر است. بازخورد ممکن است شکل های متفاوتی داشته باشد. واکنش نسبت به هر آگاهی رسانی می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد. در مرحله ابتدایی تشکیل پرونده، برگزاری جلسه‌ای شخصی با فرد تشکیل دهنده پرونده و پس از تحویل نخستین مواد بازیابی شده بسیار سودمند خواهد بود.

این جلسه، به ویژه چنانچه حاصل نخستین بازیابی‌ها نتیجه‌ای ضعیف دربر داشته باشد، بسیار ضروری است. این امر عامل مهمی در موفقیت هر خدمت اشاعه گزینشی اطلاعات بوده، و همکاری کامل شخص درخواست کننده را می‌طلبد. سازوکار بازخورد می‌بایست به حداقل زمان و تلاش از سوی کاربر نیازمند باشد. بسیاری از سازمان‌ها همراه با مواد تحویلی، یک کارت پستی برگشت دادنی^[۴۹] برای دریافت اطلاعات بازخوردی ضمیمه می‌کنند تا حداقل زمان را از کاربر بگیرد. در وضعیت ارتباط الکترونیکی، پیش از به پایان رسیدن ارتباط، خواستن آرای می‌تواند موجب یادآوری به کاربر شده و او را تشویق به اظهارنظر کند.

۲-۲-۸- بازنگری و بهنگام کردن پرونده

سرانجام آن که، بسیاری از پرونده های کاربران احتمال دارد نسبتاً بدون تغییر باقی بماند. درمورد شخصی که دست اندرکار پژوهش در یک حوزه است، پرونده به حداقل تغییر نیاز دارد. با این حال، آگاهی رسانی و اصلاح مداوم می‌تواند نسبت به هر گونه تغییر در زمینه علاقه فرد اطمینان ایجاد کرده و آن را مشخص کند. این تغییر ممکن است ناشی از تغییر جهت در میزان تأکید سازمان بر موضوع یا تغییر در خط تولید آن باشد. ادغام ها و فراهم آوری های منابع جدید اکتشافات نیز می‌تواند موجب تغییراتی در پرونده آن ها شود. به موازات آنکه کاربران نسبت به توانمندی ها و محدودیت های نظام بیشتر آگاه می‌شوند، تقاضاهای آن ها نیز در طول زمان تغییر می‌کند. به پیشنهادهای کاربران هم باید توجه کرد.

۲-۲-۹ – اجرا

پیش از استفاده از شبکه های مخابراتی، خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات بیشتر در محدوده داخلی کتابخانه‌ها اجرا می‌شد. کتابخانه‌ها نوارهایی را از تولیدکنندگان پایگاه های داده ها مشترک می‌شدند و مطابقت دادن پرونده های کاربران با اطلاعات توصیفی منابع توسط رایانه کتابخانه انجام می‌گرفت. از آن هنگام به بعد، همان گونه که رایانه ها و تحویل الکترونیکی اطلاعات رایج‌تر شده است، انجام خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات نیز ساده‌تر و ارزان‌تر گشته است.

۱-۲-۲-نظریه خطر

از اواخر قرن نوزدهم بر اثر تحولات اجتماعی و انقلاب صنعتی و استفاده روز افزون از ماشین و افزایش زیان های وارده به اشخاص آشکار شد که نظریه تقصیر کافی و به تنهایی پاسخگوی نیازهای اجتماعی نیست. زیرا چه بسا حوادث و خسارات ناشی از نقایص مکانیکی است که بر فرض اینکه عامل مقصر باشد،زیان دیده نمی تواند تقصیر را ثابت کند و خسارت بدون جبران باقی می ماند که بر خلاف عدالت و انصاف است.برای مقابله با وضعیت جدید و کمک به زیان دیده تحولات چشمگیری در اندیشه‌های حقوقی و قوانین و رویه های قضایی کشورها پدید آمد که نظریه تقصیر را رد و دست کم تعدیل کرد.این نظریه به وسیله دو حقوقدان به نام های ژسران و سالی مطرح شد و سپس توسعه یافت مطابق این نظریه ، مسئولیت مدنى ما به‌ازاء نفع و فایده و لذتى است که شخص از شیءِ متعلق به خود یا از فعالیت خود مى‌برد.در این نظریه درستی یا نادرستی فعلی که باعث ورود ضرر و زیان به شخص شده مطرح نیست بلکه آنچه اهمیت دارد انتساب ضرر به خوانده است. در این نظریه همین که شخص زیانی به بار آورد باید آن را جبران کند خواه این کار صواب باشد و خواه کاری خطا، آنچه مد نظر است انتساب ضرر به بار آمده به فعالیت مسئول است نه تقصیر او. زیان دیده کافی است ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر ناشی از فعل خوانده دعوی است. پس به جای اثبات تقصیر، دادرس باید به احراز این رابطه بیندیشد.^[۹]

نظریه خطر امروزه طرفداران کمتری دارد و مخالفین این نظر با استدلال اینکه نظریه خطر از یک طرف مانع بروز استعدادها و به کار بردن ابتکارهای شخصی می شود و از طرفی دیگر نه تنها دعاوی مسئولیت مدنی را ساده تر می کند،بلکه به علت مشکل شدن احراز رابطه سببیت این امر را پیچیده تر می‌کند،‌به این نظر انتقاد نموده اند و عقیده بر این است که نظریه خطر تنها در حدود نص قانون قابل اعمال است.

۱-۲-۳-نظریه مختلط

چنانچه دیدیم کوشش های طرفداران دو نظریه تقصیر و خطر برای التیام بخشیدن زخم های ناشی از تیر های انتقاد وارد شده بر پیکر دو نظریه راه به جایی نبرد ، پس عده ای بر آن شدند که رابطه ای میان این دو نظریه که هر دو به نوعی ضد یکدیگر بودند، به وجود آورند. آن ها خواستند مجموعه ای به وجود آورند که مشکلات دو نظریه قبلی را بر طرف کند و در ضمن یک نظریه جدید باشد تا بتوان در مسائل به وجود آمده از آن استفاده کنند. در این کوشش، اصل مسئولیت را بر نظریه تقصیر گذاشتند و در تشخیص مصداق مسئولیت، از نظریه خطر کمک گرفتند، که تقصیر ضابطه فردی است و خطر ضابطه نوعی.^[۱۰]عده ای هم با مختلط کردن دو نظریه سعی بر جمع بین این دو نظریه داشتند، برای مثال برخی بر این باورند که اصل و قاعده این است که مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و فقط در موارد استثناء و خاص می توان بر مبنای نظریه خطر حکم به وجود مسئولیت مدنی نمود، اما اشکالی بر این معیار وارد است و این که اگر اصل بر تقصیر در مبنای مسئولیت مدنی است، نظریه خطر باید در مواردی مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد که هیچ تقصیری وجود نداشته باشد، در حالی که در رابطه کارگر و کارفرما، با وجود تقصیر کارگر، کارفرما را بر مبنای نظریه خطر مسئول جبران خسارت می دانند.^[۱۱]

در نهایت باید گفت هر چند اکثر حقوق ‌دانان خارجی هر دو نظریه را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفته اند اما در قلمرو اعمال و حکومت هر یک از این دو اختلاف نظر دارند و معیار مشخص و معلومی برای تفکیک موارد اعمال نظریه تقصیر از خطر ابراز ننموده اند.

۱-۳- شرایط ضرر قابل جبران

۱-۳-۱-وجود ضرر

هدف از وضع قواعد مسئولیت مدنی جبران ضرر است، هنگامی که ضرری به وجود می‌آید دینی به عهده مسئول قرار می‌گیرد که او را موظف به پرداخت خسارت خواهد کرد. دعوای مسئولیت هیچ گاه نمی تواند وسیله سود جویی قرار گیرد، پس باید وجود ضرر را رکن اصلی مسئولیت شمرد،خواه مسئولیت مدنی قراردادی و خواه قهری.

قانون مدنی در هیچ متنی به صراحت بیان نکرده که وجود ضرر رکن اصلی مسئولیت است و این نیز به دلیل بداهت امر بوده، زیرا آن کس که زیانی ندیده حقی هم بر طرف مقابل پیدا نمی کند. ولی قانون آیین دادرسی مدنی سابق در ماده ۷۲۸ و در مقام بیان ارکان دعوای خسارت عدم انجام تعهد اعلام می‌دارد:

«در صورتی دادگاه حکم خسارت می‌دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده…»

این ماده تغییر ‌کرده‌است، ولی ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی جدید نیز همین موضوع را می رساند. ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز ضرورت وجود ضرر را با این عبارت بیان می‌کند : «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»

و ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی می افزاید: «در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مذبور محکوم می کند»^[۱۲]

باید اضافه کرد ضرر به طور کلی به دو نوع مادی و معنوی تقسیم می شود: مقصود از ضرر مادی یا مالی این است که زیانی در نتیجه از بین رفتن اعیان و اموال و یا کاهش ارزش اموال به وجود آید.در واقع هر گاه آنچه که از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و به حقوق مالی ضرر برسد، ضرر مالی است. اما تعریف زیان معنوی اندکی دشوار تر است، برای آنکه مفهومی از آن به دست داشته باشیم باید گفت صدمه به منافع، عاطفی و غیر مالی است.^[۱۳] ضرر معنوی هیچ پیوندی با مال و دارایی ندارد، زمانی پدیدار می شود که خسارتی بر حق غیر مالی طرف، همچون شعور و شرف و کرامت و روان و آزادی او وارد شود.

۱-۳-۲-ضرر مسلم باشد