چون در جاهلیت معمولا اسیران را مثله و شکنجه می‏کردند، قرآن با صراحت از آن نهی می‏کند و می‏فرماید: «و الفتنه اشد من القتل؛ فتنه گناه شدیدتری نسبت به قتل است» (بقره/ ۱۹۱) یا «و الفتنه اکبر من القتل؛ فتنه گناه بزرگتری نسبت به قتل است » (بقره/ ۲۱۷). یکی از معانی فتنه در فرهنگ لغت قرآن آزار و شکنجه است و شکنجه‏های‏ روحی و بدنی به فتنه تعبیر می‏شود (راغب اصفهانی، ۱۶۲، ذیل‏ کلمه فتنه).
مثله کردن اجساد و بزنجیر کشیدن و تشنگی دادن اسیران در همه جا مخصوصا عربستان رایج بود ولی مثله از نظر قرآن و روایات و فقه اسلام نادرست‏ و ناروا است (مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج ۲۰، ص۲۰۵).
۲-۵-۱۳- آزادی اسیران
آزادی اسیران اسلام نه تنها در موارد زیادی، اسیران مسلمان را آزاد می‏سازد چنانچه‏ امام چهارم فرمودند: «آزادی اسیر مسلمان بر اهل زمین که در آن جنگ می‏کند لازم است بلکه نسبت به‏ اسیران غیر مسلمان نیز نظر مساعد دارد» (نوری، ۱۳۸۲، ج ۲ ص ۲۵).
پیامبر (ص) فرمودند: «اسیران جنگی که به اجبار و اکراه به جنگ با مسلمانان آمده‏ باشند آزاد می‏شوند» (همان).
آنحضرت فرمودند: «هر کس در جنگ بدر توانائی گرفتن اسیر از فرزندان‏ عبد المطلب را دارد اسیر بگیرد، و آنان را نکشد، زیرا آنان به اجبار و اکراه، همراه لشکر قریش از مکه بیرون آمده‏اند. و قصد جنگ با ما نداشته‏اند» (همان).
در جنگ صفین اسیری را که ظاهرا مهدور الدم بود به نزد علی علیه السلام‏ آوردند و اسیر با آنحضرت بیعت کرد علی(ع) فرمود ترا نخواهم کشت که من از پروردگار جهانیان می‏هراسم (حرعاملی، ۱۴۱۶ق، ج ۱۱ ص ۵۴).
شیخ طوسی نیز می‌فرمایند: «اسیری که نمیدانیم حکم امام در مورد او چیست حکمش این است که او را آزاد نمایند» (شیخ طوسی، ۱۳۴۲، ج۳۳، ص۵۳).
از این اصل چنین استنباط میگردد که وقتی در صورت نداشتن حکم امام در مورد اسیری حکم او آزادی و رهایی از قید اسارت است به طریق اولی باید بپذیریم که سختگیری و ایجاد محدودیتهای غیر مجاز و برخورد بر اساس خود کامگی و هواهای نفسانی و به کار بردن قوۀ غضبیه و قهریه در مورد اسیران جنگی مجاز نمیباشد، مگر به مقداری که به قصد اصلاح از سوی نصوص دینی تجویز شده باشد (همان).
این اصل در عبارت سایر فقها نیز مورد تأکید قرار گرفته تا جای که به عنوان یک ضابطه در فقه شیعه پذیرفته شده است. قاضی عبدالعزیز بن براج طرابلسی، در کتاب المهذب (ابن براج، ۱۴۰۶ق، ج۳۳، ص۹۴)، ابن ادریس در کتاب السرائر (ابن ادریس، بی‌تا، ج۳۳، ص۱۸۲)، محقق حلی در شرایع الاسلام (حلی، ۱۴۰۳ق، ج۳۳، ص۲۰۶)، و نیز بسیاری دیگر در تعبیراتی مشابه به طور مطلق اصل آزادی اسیر در صورت عدم اطلاع از حکم اسلام در مورد وی را ضروری و مسلم دانستهاند.
۲-۵-۱۴- حقوق اسیر، قبل و بعد از پایان جنگ
فقهای امامیه بین اسرایی که قبل از فروریزی جبهه دشمن به اسارت درآمده با اسرای جبهه دشمن بعد از فروپاشی تفصیل قائل شده‌اند، نظر مشهور فقهای شیعه در مورد اسرا قبل از پایان جنگ این است که راهی جز کشتن در مورد آنان وجود ندارد ولی اسرای بعد از فروپاشی جبهه دشمن را به هیچ عنوان نبایستی کشت و حاکم اسلامی تنها می‌تواند آنها را بدون فدا و یا با فدا آزاد سازد و در صورت لزوم آنها را برده قرار دهد (احمدی، ۱۴۱۱ق، ص۲۱۶).
گروهی از فقهای شیعه بین دو حالت اسارت قبل از پایان جنگ و بعد از پایان آن فرق قائل شده و معتقدند که حکم اسیر قبل از پایان جنگ، یا گردن زدن است و یا قطع دست و پا تا اینکه آنقدر خون از بدن اسیر بیاید تا بمیرد. اینان مستند خود را آیه ۳۳ از سوره مائده ذکر کرده‏اند: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی‏الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من‏الارض» (حر عاملی، ۱۴۱۶ق، ج ۱۵، ص۷۲).
ابن ادریس حلی‌، در خصوص اسیران می‌نویسد که اسیران نزد ما دو دسته‌اند‌، یک دسته آنانی‌اند که پیش از فروکش کردن جنگ و تمام شدن آن‌، به اسارت در آمده‌اند که بر امام جایز نیست اینان را نگه‌دارد‌، بلکه باید آنان را بکشد و گردنشان را بزند‌، یا دست‌ها و پاهای‌شان را قطع کند و بگذارد تا بمیرند‌، مگر این که مسلمان شوند که در این صورت از قتل می‌رهند‌. اما دستۀ دوم‌، اسیری است که در پایان جنگ گرفته می‌شود‌، در این صورت امام مخیر است که بر او منت نهاده و آزادش گرداند یا او را به بردگی بگیرد و یا در مقابلش فدیه طلب کند‌؛ ولی نمی‌تواند او را بکشد‌. ابن ادریس در ادامه می‌نویسد‌: هر کس که اسیری در دستش بود، واجب است تا او را طعام دهد‌، و سیرابش کند (ابن ادریس، ۱۹۹۰م، ص۲۶۴).‌
شیخ طوسی آورده است‌: هر اسیری که پس از پایان جنگ به چنگ مسلمین در آمد‌، مجازند بر او منت نهاده و آزادش گردانند و یا او را به بندگی بگیرند و یا فدیه گرفته و آزاد کنند‌؛ اما نمی‌توانند او را به قتل برسانند‌. ولی آن دسته از کافران که در هنگامه شعله‌وری آتش جنگ به اسارت درآمدند‌، بر امام جایز نیست که آنها را نگه دارد، بلکه باید به قتلش برساند‌، بدین‌گونه که دست‌ها و پاهای او را قطع کند تا خون از او رفته و جان دهد جز آن که مسلمان شود‌. ابن زهره می‌نویسد‌، همه کافران که با اسلام مخالفند‌، در جنگ کشته می‌شوند چه در حال گریز باشند‌، یا حمله کننده باشند یا اسیر و مجروح باشند (شیخ طوسی، ۱۳۸۸، ص۳۱۴).‌
صاحب جواهر می‌گوید: «‌مردان بالغ دشمن اگر در حین جنگ دستگیر شوند، حکم آنان فقط اعدام است، اما اگر پس از جنگ اسیر شوند، امام مختار است که آنان را بدون فدیه یا با اخذ فدیه آزاد کند و یا به بردگی بگیرد .» وی قتل را جایز نمی‌داند و آن را از موارد تخییر نمی‌شناسد. این فقیه نامدار در شرح فتوای محقق حلی مبنی بر عدم جواز کشتن اسیر، آن را حکم مشهور فقیهان امامیه دانسته، است (نجفی، ‌۱۳۷۸ق، ج۲۱، ص۲۹).
صاحب کتاب ارزشمند «جواهر الکلام» می‌نویسد: «… کسی از فقها را سراغ ندارم که با این مسأله مخالف باشد» (نجفی، ۱۳۷۸ق، ج۲۱،‌ ص۲۷).
علامه حلی نیز چنین بیان می دارد: «افراد مذکری که بالغند اگر در حال جنگ گرفته شوند باقی گذاشتنشان مادامی که مسلمان نشدند حرام است و امام در بین زدن گردن و دست و پایشان به طور مخالف هم (دست چپ و پای راست و یا بالعکس) مخیر است و آنها را ترک کرده تا به قدری از آنها خون رفته تا بمیرند و اگر بعد از جنگ گرفته شدند قتلشان حرام است و امام بین اینکه بر آنها منت نهاده و آزادشان کند و یا فدیه بگیرد و آزادشان کند و یا به بندگی بگیرد مخیر است» (علامه حلی، ایضاح الفوائد، ص۳۶۰).
سید علی طباطبایی نیز چنین می فرماید: مردان بالغ اگر در حین جنگ گرفته شوند تا زمانی که اسلام نیاورده اند کشته می شوند و اگر مسلمان شوند همه علما قائل بر این هستند که کشته نمی شوند وی همچنین بیان می دارد که اگر در حین جنگ اسیر شوند کشتن آنها جایز و اگر پس از جنگ اسیر شوند امام مخیر است که اسیر را به عنوان عبد گیرد و یا منت بر او نهد و یا با دریافت فدیه آزادش کند. و اگر قتل آنها واجب شد امام مخیر است که گردن آنها را بزند و یا دست و پاهایش را بر خلاف هم قطع نماید و یا رهایش کند تا اینکه بمیرد (طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱، ص۴۹۳).
شیخ طوسی (ره) در کتاب مبسوط و نهایه و محقق حلّی در شرایع و شیخ حسن نجفی در جواهر، همگی در معنای فوق اتفاق نظر دارند (احمدی، ۱۴۱۱،‌ص۲۷۱). متن عبارت صاحب جواهر چنین است: «فکیف کان فالذکور البالغون تیعین علیهم القتل ان اسروا و قد کانت الحرب قائمه… و ان اسروابعد تقضی الحرب لم ینقتلو اوکان الامام مخیراً بین المن والفداء و الاسترقاق» (نجفی، ‌۱۳۷۸ق، ج۲۱، ص۳۷).
ولی فقهای قبل از شیخ طوسی (ره) تفاوتی بین اسرای قبل از انقضای حرب و بعد از آن قائل نبوده‌اند چنان‌که علامه حلی در کتاب مختلف از ابن ابی عقیل چنین نقل می‌کند: «هنگامی‌که مؤمنان به کافران پیروز شوند و آنان را به اسارت در‌آورند، امام اختیار دارد که بالغان آنها را به بردگی بگیرد و یا مطابق آیه ۴ از سوره محمد – صلی الله علیه و آله و سلم‌- آنان را آزاد سازد» (علامه حلی، ۱۴۱۴ق، ص۱۲۶) .
همچنین مرحوم صاحب جواهر از اسکافی نقل کرده است که امام نسبت به اسیر حال قیام جنگ نیز مختار است که او را آزاد سازد و از جمله فقیهی از فقهای شیعه که با رأی مشهور همراه نیست، ظاهراً ابوالصلاح حلبی از فقهای قرن چهارم است که می‌نویسد: «اگر در جنگ با دشمن کافری به اسارت درآید در آغاز او را بایستی به اسلام فراخواند و اگر پذیرفت آزاد می‌شود و اگر نپذیرفت اگر در حال برپایی جنگ به اسارت درآمده امام بین قتل و فدا گرفتن از او مختار است؛ ولی اگر بعد از خاموشی جنگ اسیر شده است کشتن او جایز نیست و امام مختار است بین استرقاق و یا «من و یا فداء». ابوالصلاح می‌افزاید: آزاد ساختن اسیر بدون «فدا» مخصوص امام عادل است ولی آزاد سازی یا فدا و استرقاق برای غیر از امام عادل نیز جایز خواهد بود» (به نقل از احمدی، ۱۴۱۱ق، ص۲۷۱).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شهید ثانی می نویسد: در صورت گرفتن اسیر قبل از جنگ امام مخیر است، اگر بخواهد گردن های آنان را می زند و اگر خواست دستها و پاهای ایشان را قطع می کند تا خونشان از بدن خارج شود تا بمیرند و اگر بعد از اتمتم جنگ به اسارت درآیند، کشته نمی شوند و امام مخیر است بین اینکه بر آنها منت نهد و آزادشان کند و یا فدیه بگیرد و آزادشان کند (شهید ثانی، مسالک الافهام، ص۴۳۰)
ناگفته نماند که گفتار فقهای شیعه و اهل سنت در مورد قتل اسرای جنگی مخصوص موردی است که اسرای دشمن به اصطلاح از کفار بوده باشند و اما اسرای جنگی که کافر نبوده از هریک از فرق اسلامی که باشند، کشتن آنها جایز نیست چنان‌که بردگی گرفتن آنها، صحیح نخواهد بود و در چنین مواردی از نظر همه فقها و اسلام، راهی جز آزادی آنان بعد و یا قبل از پایان یافتن جنگ نخواهد بود. این اتفاق نظر در میان فقهای شیعه و اهل سنت به خاطر آن است که منبع استنباط فقهی هر دو گروه یکی است و آن سیره علی بن ابیطالب (ع) در جنگ‌های جمل و صفین و…. است که علی(ع) هیچ اسیری را به قتل نمی‌رسانید بلکه آنها را به صورت ابتدایی (یعنی بدون اینکه معاویه اسرا را آزاد سازد) آزاد می‌ساخت و گاه نیز مشروط با آزادی اسرای سپاه علی (ع) که در اختیار طرفداران معاویه بودند آزاد می‌ساخته است (احمدی، ۱۴۱۱ق، ص۲۱۵).
احکامی که قرآن کریم برای اسیران بیان کرده است به دو صورت «من وفدا» یعنی آزادی با فدیه و یا بدون فدیه قابل اجراءاست‌. اما فقیهان مسلمان با استناد به روایات‌، احکام دیگری را نیز بیان کرده‌اند‌، وآن به برده گرفتن اسیران وکشتن آنان است‌. بزرگان فقهای شیعه نظیر شیخ طوسى در مبسوط و نهایه ، محقق در شرایع و صاحب جواهر در این باره نظر‌های مشابهى ارائه کرده‌اند (احمدی، ۱۴۱۱، ص۲۲۱).
«فاضل مقداد» در «کنزالعرفان» می‏نویسد: «ولی اگر پس از خاتمه جنگ اسیر شد، امام مختار است که او را آزاد کند و یا این که فدیه بگیرد به هر حال کشتن اسیر بعد از جنگ جایز نیست و در هر صورت چه در حال جنگ اسیر شود و چه بعد از جنگ، اگر مسلمان شود، او را نمی‏توان کشت» (فاضل مقداد، بی‌تا، ص ۱۸۸).
سیره و عمل پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نیز به همین طرز بود و در بعضی از جنگها مصلحت مسلمین اقتضا می‏کرد که اسرا فدیه بدهند و آزاد گردند چنانکه در جنگ بدر فدیه گرفتن را ترجیح دادن. آنان که ثروت و مال داشتند، با پرداخت فدیه آزاد گردیدند و چند تن از اسیران که خواندن و نوشتن می‏دانستند، به دستور پیامبر به آموزش کودکان مسلمان پرداختند، قرار بر آن بود که هر یک از آنان پس از آن که ده تن از کودکان مسلمان را خواندن و نوشتن آموختند، بدون پرداخت فدیه آزاد گردند و این برای نخستین بار و آخرین بار در تاریخ بشر بود که به فرمان پیامبر، آموزش و دانش به جای غنیمت جنگی پذیرفته گشت نه پیش از آن و نه بعد از آن، کسی ندیده و نشنیده بود یک فرمانده که در جنگ پیروز شده است آموزش کودکان را به جای فدیه و غنیمت بپذیرد. و در بعضی از جنگها هم اسیران جنگی را بدون قید و شرط آزاد می‏ساخت چنانکه با اسیران قبیله (طی) اینچنین رفتار کرد (فاضل مقداد، بی‌تا، ص ۱۸۸).
البته اهل تسنن فرقی میان اسارت در حین جنگ و پس از آن قائل نیستند و بر این عقیده هستند که حتی در زمان جنگ نیز اگر فردی اسیر شود، همچنان حق منّ و فداء و بردگی علاوه بر قتل، برای امام محفوظ است. فقهای اهل تسنن حکم قتل را نیز به اسیرِ پس از پایان جنگ به اسارت گرفته شده سرایت داده ‏اند (زحیلی، ۱۳۷۵، ص۴۳۳). علاوه بر این، مذهب حنفیه فداء در عوض مال را جایز نمی‏داند و فقط تبادل اسیران را مجاز شمرده است، اگرچه استدلالهای آن محکم و استوار نمی‏باشد (همان، ۴۵۲).
بنابراین، از دیدگاه حقوق بشردوستانه بین‏المللی، حکم اسرای جنگی منّ یا فداء (آزادی بدون عوض یا با عوض) است که قرآن بر آن تصریح دارد و البته در شرایط صدر اسلام، بردگی نیز وجود داشت، اما اکنون که معاهدات چندگانه بین‏المللی در منع بردگی وجود دارد و بردگی به عنوان جرم بین المللی شناخته شده است، حکم بردگی ساقط می‏شود. در مورد قتل نیز باید گفت که تاریخ اسلامی جز در موارد بسیار استثنایی، این پدیده را برای اسیران جنگی مقدر نساخته و حتی همین موارد بسیار اندک نیز نه به علت اسارت، بلکه به علت جرایم دیگری که به وقوع پیوسته است، می‏باشد و البته اگر اسارت پس از پایان جنگ باشد، دیگر قتل موضوعیتی ندارد و اگر در حین جنگ، اسارت رخ داده باشد، به نظر گروهی از فقها، مکانیسم فداء (آزادی با عوض) همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند (همان، ۴۵۷).
مقررات اخلاقی و انسانی از نظر اسلام به قدری مهم است که حتی اگر منافع آنان را هم تهدید کند، باز مقدس و محترم است و رعایت اصول اخلاقی حتی تا آنجا که خسارتهای فراوان برای مسلمین پدید آورد، لازم است. به‏طور کلی، اسلام مبادی و اصول عالی اخلاقی و انسانی را در روی زمین محکم و پابرجا ساخته است و بدین وسیله به اخلاق و انسانیت عظمت خاصی بخشیده است و آن مقدار از خسارات و مشکلات مادی که فرضا به جامعه بشریت وارد کرده، به وسیله نیروی «اخلاق» جبران نموده است.
بنابراین فقهای شیعه و عامه اتفاق نظر دارند که کافر در اثناء قتال و در حالی که آتش جنگ در میدان شعلهور است و در مقابل مسلمانان قرار گرفته است بدون تردید واجب القتل است و اصولاً اسیر کردن وی حرام است و امام مخیر است بین این که او را گردن بزند یا دست و پای وی را قطع کند تا در اثر خونرریزی فوت کند و استناد این حکم به این آیۀ شریفه از قران کریم است که میفرماید:
« فاذا لقیتم کفروا فضرب الرقاب حتی اذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق هامّا مِنّاً بعدُ و امّا فداءً حتی تَضَع الحرب أزارها (محمد/۴)؛ شما مؤمنان چون با کافران روبروشدید باید آنها را گردن بزنید، تا آنگاه که خود از خونریزی بسیار دشمن را از پای درآورید پس از آن اسیران جنگ را محکم به بند بکشید تا بعدا او را آزاد گردانید یا فدا گیرید».
در مجموع در خصوص پایان اسارت پنج راه حل مهم وجود دارد:
راه حل اول: قتل اسیر جنگی و یا قطع دست و پای وی تا بر اثر خونریزی بمیرد
این راه حل تنها مختص قبل از پایان جنگ می باشد و همه فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که اسیر جنگی اگر در حین جنگ به اسارت درآید واجب القتل است مگر اینکه مسلمان شود و یا امان بخواهد (محقق طباطبایی، بی‌تا، ص۴۷۷؛ علامه حلی، ۱۳۷۲، ص۲؛ حرعاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۱، ص۴۹؛ شهید اول، ۱۴۰۳ق، ج ۲، ص۴۰۰؛ محقق حلی، ۱۴۰۳، ج۲؛ شهید ثانی، ۱۴۰۳ق).
راه حل دوم: آزادی بدون قید و شرط
این راه حل مختص پس از پایان درگیری و جنگ می باشد (محقق حلی، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۳۱۷؛ علامه حلی، ۱۳۷۲، ص۵۲).
راه حل سوم: آزادی مشروط
این راه حل مختص پس از پایان درگیری و جنگ می باشد و خود شامل سه قسمت می‌باشد:
الف) آزادی با اخذ فدیه (شیخ حر عاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۱، ص۱۴۹؛ شهیدثانی، بی‌تا، ص۴۰۱؛ علامه حلی، ۱۳۷۲، ص۵۲).
ب) آزادی در ازای سوادآموزی به مسلمانان (فاضل مقداد، بی‌تا، ص ۱۸۸).
ج) آزادی در ازای مبادله با اسیران مسلمان (شیخ حر عاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۱، ص۱۴۹؛ شهیدثانی، بی‌تا، ص۴۰۱؛ علامه حلی، ۱۳۷۲، ص۵۲).
راه حل چهارم:
این راه حل مختص پس از پایان درگیری و جنگ می باشد.
بردگی، یعنی اسیر می‌بایست در خدمت مسلمانان باشد (شهیدثانی، بی‌تا، ص۴۰۱؛ ضیائی بیگدلی، ۱۳۶۸، ص۱۸۰).
راه حل پنجم: مسلمان شدن اسیر
این راه حل مختص قبل و بعد ز پایان جنگ می‌باشد و در صورتی که اسیر مسلمان شود خون و مال او در امان خواهد بود (فاضل مقداد، بی‌تا، ص ۱۸۸ شیخ حر عاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۱، ص۱۴۹؛ شهیدثانی، بی‌تا، ص۴۰۱؛ علامه حلی، ۱۳۷۲، ص۵۲).
۲-۵-۱۴-۱- بررسی نظریه برخی از فقهای مشهور امامیه در خصوص راه‌های پایان اسارت
برخی فقهای امامیه معتقدند که امام میتواند یکی از اعمال زیر را در مورد اسیران جنگی به اجرا گذارد، آزادی بدون قید و شرط، آزادی با اخذ فدیه، غرامت بردگی. (محقق حلی، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۳۱۷؛ علامه حلی، ۱۳۷۲، ص۵۲).
استدلال این فقهای شیعه نسبت به جواز قتل اسیر مبتنی بر عموم آیات قتال است مثل آیه ۵ سوره توبه « فاذا انسلخ الاشهر الحرام فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم؛ هنگامى که ماههاى حرام (مهلت چهار ماهه) پایان گیرد، مشرکان را هر کجا یافتید به قتل برسانید» و نیز روایتی که در مورد پیامبر اسلام امده است که آن حضرت پس از جنگ بدر دستور دادند بعضی از اسیران دشمن کشته شوند، از جملۀ این اسیران عقبه بن ابی معیط و نضربن حارث بودند که آزار و اذیت بسیاری نسبت به رسول گرامی اسلام (ص) اعمال مینمودند (هیثمی، ۱۹۶۷م، ج۶، ص۱۶۸).
به نظر نگارنده اگر به دقت نگریسته شود قتل اسیر تابع ضوابط و مقرراتی است که باید بر اساس آنها مصلحتی در این کار وجود داشته باشد و بدون در نظر گرفتن این مصلحت نمیتوان به آن ملتزم بود لذا راه های دیگری نیز برای برخورد با اسیران در اسلام عنوان گردیده است در قرآن کریم میخوانیم :
« فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا أثخنتموهم، فشدوا الوثاق فاما منا بعد، و اما فداء؛ شما مؤمنان چون با کافران روبرو شدید باید آنها را گردن زنید تا آنگاه که خود از خونریزی بسیار دشمن را از پای درآورید پس از آن اسیران جنگ را محکم به بند کشید تا بعداً او را آزاد گردانید یا فدا گیرید» (محمد/ ۴).
چنانکه رسول گرامی اسلام نیز بعضی از اعراب اسیر از هوازن و بنی المصطلق و قبایل دیگر که در نبردهایی آن حضرت با ایشان به اسارت در آمده بودند آزاد نمود (شوکانی، ۱۹۵۷م، ج۸، ص۲).
به نظر شهید ثانی، هر گاه قبل از جنگ اسیران جنگی مسلمان نشوند، محکوم به قتل می‌باشند » (شهیدثانی، بی‌تا، ص۴۰۱).
به نظر برخی از فقهای امامیه ولی امر مخیر است که یکی از سه راه در مورد اسیران جنگی برگزیند، یا آنها را میکشد، یا به بردگی آنان حکم میدهد و یا آزادشان میکند، البته مشرکین از عرب و مرتدین از این حکم مستثنی هستند یعنی نه آزاد میشوند و نه به بردگی گرفته می‌شوند بلکه اگر مسلمان نشدند کشته می‌شوند (شیخ حر عاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۱، ص۱۴۹؛ شهیدثانی، بی‌تا، ص۴۰۱؛ علامه حلی، ۱۳۷۲، ص۵۲) و مستند این فقها این آیۀ قرآنی است:
«ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، تقاتلونهم او یسلمون؛ به اعراب بادیه نشین که از جنگ تخلف ورزیده اند بگو: به زودی برای جنگ با مردمی سخت نیرومند فرا خوانده می شوید که با آنان بجنگید یا مسلمان شوند» (فتح/ ۱۶).
موافق آراء مشهور فقها و حقوقدانان شیعه در عصر حاضر که زمان غیبت امام معصوم (ع) است، اسیر جنگی به نظامیانی اطلاق میگردد، در صحنۀ نبرد، به قبضۀ دولت اسلامی درآیند. لذا غیر نظامیانی که در عملیات نظامی مداخلهای نداشتهاند، اسیر جنگی محسوب نمیگردند. و نیز مجرمین جنگی ( عوامل تجاوز، و جاسوسان و…) از حقوق مختص اسیران جنگی برخوردار نیستند. از نظر حقوق و موازین اسلامی معیار قضاوت در مورد مجازات افراد میزان تا ثیر گذاری اعمال آنان است، باید دید که یک فرد از نظر علمی چه مقدار و اندازهای در به وقوع پیوستن جرمی مؤثر است و چه اندازه در این زمینه نقش دارد. به طور قطع با این دیدگاه میتوان گفت که با اسیری که قبلاً هم در بند گرفتار جور حاکمان بوده و جنگ بر او نیز تحمیل شده نمی‌توان همان رفتاری را پیش گرفت که با متجاوز اصلی میشود. در نبردها و جنگهای اسلامی اگر به موارد نادری از تنبیه و مجازات اسیری برخورد کنیم صرفاً در راستای مجازات یک مجرم و جنایتکار جنگ میباشد. در هر صورت نفس اسیر شدن یک متجاوز، گناهان و انحرافات قبلی او را پاک و تبرئه نمیکند و اسارت او به معنی گذشتن از تخطیات قبلی وی نیست. اما مجرمان جنگی، به خصوص جاسوسان مجرمیت کمتری از یک متجاوز و جنایتکار جنگی ندارند. طبق این نظریه حکم اسیر قتل است (طوسی، ۱۳۸۸، ج۲).
۲-۶- مبادله اسیران جنگی در اسلام

در این بخش برخی از انتقاداتی که بر تئوری‏های اثباتی وارد شده است، توضیح داده می‏شود.
الف– تحقیقات اثباتی علی‏رغم ادعایی که می‏شود، بار ارزشی ندارد. به‏عبارت دیگر، فاقد قضاوت‏های ارزشی است. بار ارزشی ایده‏ای است که براساس آن تحقیقات قوی، تحقیقاتی است که از نتایج آن همگان منتفع شوند و در بلندمدت چنانچه محققین از یک روش‏شناسی یکنواخت و قوی استفاده کنند، نتایج مثبت تحقیق بر نتایج منفی آن فایق آید. بدیهی است در تحقیقات حسابداری، اعمال قضاوت‏های ارزشی ضرورت کامل دارد. تحقیقات اثباتی، بدون اعمال قضاوت ارزشی در مورد این‏که امور چگونه باید باشد، تنها آنچه که هست، توصیف می‏کند.
این درحالی است که در تئوری‏های دستوری، قضاوت‏های ارزشی اعمال می‏شود و این تئوری‏ها شامل مفروضاتی است که چگونگی انجام امور را تشریح می‏کند، مثلاً: فرضی که بیان می‏کند گزارش‏های حسابداری باید بر ارزش خالص بازیافتنی دارایی‏ها مبتنی باشد، نشانگر یک سیستم دستوری است. به نظر می‏رسد تئوری‏های دستوری در مقایسه با تئوری‏های اثباتی، بار ارزشی بیشتری دارند، زیرا تئوری‏های دستوری رهنمود کلی درمورد این‏که حسابداران چگونه باید عمل کنند را ارائه می‏دهند.
در حالی‏که تئوری‏های اثباتی به دلیل اتکای بیش از حد بر مشاهده و استقراء، دستورالعملی برای بهبود رویه‏های حسابداری صادر نمی‏کنند و بیشتر یک نگرش جامعه شناسی درباره حسابداری دارند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب– این فرض که همه اعمال ناشی از منافع شخصی افراد است، یک دیدگاه ساده درباره نوع بشر است، زیرا ممکن است به غیر از منافع شخصی، محرک‏های محیطی دیگری نیز بر انجام اعمال فرصت‏طلبانه مدیر، تأثیر داشته باشد.
ج– موضوعات تحقیقات اثباتی(در مقایسه با تئوری‏های دستوری) پیشرفت‏های کم و محدودی داشته است.
د– در انجام تحقیقات با مقیاس بزرگ، محققین روابط و قراردادهای خاص سازمانی را ممکن است در تحقیقات اثباتی، مدنظر قرار ندهند.
و– در برخی از تحقیقات اثباتی، توان پیش‏بینی‏های متغیرهای تحقیق، ضعیف بوده و در برخی دیگر نیز توان توضیحی آنها ضعیف بوده است. از آنجا که انتخاب رویه‏های حسابداری به رفتار بشر بستگی دارد؛ لذا، تدوین یک تئوری که قادر باشد همه رویه‏های انتخاب شده توسط حسابداران را پیش‏بینی کند، مشکل به نظر می‏رسد. بنابراین، تعجب آور نیست تئوریی که رفتار حسابداران را بررسی می‏کند، توان پیش‏بینی پائینی داشته باشد. امّا این ضعف نمی‏تواند تئوری اثباتی را محدود کند. در برخی از تحقیقات نیز، توان توضیحی تحقیقات اثباتی نسبت به توان پیش‏بینی آن زیاد بوده است.
با وجود معایب و انتقاداتی که بر تئوری‏های اثباتی وارد می‏شود، هنوز هم به عنوان یک پارادایم تحقیقاتی توسط محققین زیادی مورد استفاده قرار می‏گیرد. با بهبود اندازه‏گیری متغیرها و استفاده از آزمون‏های آماری، شواهد نشان می‏دهند که تئوری‏های اثباتی حسابداری سهم با ارزشی در توسعه و دانش حسابداری و تحقیقات حسابداری داشته است. زیرا تاکنون پارادایم تحقیقاتی دیگری که تفسیر بهتری درباره انتخاب رویه‏های حسابداری توسط مدیران را توجیه کند، در مقایسه با تئوری اثباتی به وجود نیامده است.
همچنین تئوری‏های اثباتی حسابداری عواملی اقتصادی که باید در تصمیم‏ گیری مدنظر قرار گیرد را نشان می‏دهند. از طرف دیگر، تئوری‏های اثباتی کمک می‏کنند تا اثرات تغییرات قوانین حسابداری پیش‏بینی شود و این امر می‏تواند برای توسعه و تدوین قوانین آتی حسابداری سودمند باشد.
۲-۲-۱۱) فرضیه ‏های تحقیقات اثباتی
غالباً در متون و مباحث تئوری اثباتی حسابداری، برای توضیح و پیش‏بینی این‏که چرا یک واحد تجاری با یک رویه حسابداری خاص مخالف است و یا از آن حمایت می‏کند؟ سه فرضیه وجود دارد. این سه فرضیه عبارتند از:
۲-۲-۱۱-۱) فرضیه پاداش مدیریت(یا فرضیه طرح پاداش)
۲-۲-۱۱-۲) فرضیه بدهی(فرضیه بدهی به سرمایه)
۲-۲-۱۱-۳) فرضیه هزینه‏ های سیاسی.
در ادامه هریک از فرضیه‏ها تشریح می‏شوند.
۲-۲-۱۱-۱) فرضیه پاداش مدیریت(یا فرضیه طرح پاداش)
این فرضیه پیش‏بینی می‏کند که اگر به مدیر بر حسب یکی از معیارهای عملکرد نظیر سود حسابداری پاداش داده شود، در آن‏صورت مدیر در تلاش خواهد بود تا از روش‏های حسابداری استفاده کند که سود را افزایش دهد که در نتیجه آن، پاداش او افزایش می‏یابد.
اگر مبالغ پرداختی به مدیر مستقیماً بر اساس ارقام حسابداری(مانند: سود، فروش، دارایی‏ها) محاسبه شود، هرگونه تغییر در روش‏های حسابداری که شرکت از آنها استفاده می‏کند، ممکن است بر مبالغ پرداختی پاداش مدیر تأثیرگذار باشد. این تغییر ممکن است بواسطه انتشار استاندارد جدید رخ دهد، مثلاً: استاندارد جدید در مورد چگونگی برخورد با مخارج تحقیق و توسعه در آمریکا، شرکت‏ها را ملزم می‏کند که این مخارج را به هزینه دوره منظور کنند.
با این کار سود کاهش می‏یابد و پاداش پرداختی به مدیران نیز ممکن است تغییر یابد. بنابراین، مدیران تلاش می‏کنند تا از رویه‏های حسابداری استفاده کنند که موجب افزایش پاداش آنها شوند.
۲-۲-۱۱-۲) فرضیه بدهی(فرضیه بدهی به سرمایه)
فرضیه مزبور پیش‏بینی می‏کند که نسبت بالای بدهی به سرمایه در شرکت‏ها به احتمال زیاد موجب خواهد شد تا مدیران از روش‏های حسابداری افزایش دهنده سود استفاده کنند. نسبت بالای بدهی به سرمایه منجر می‏شود که شرکت در قراردادهای بدهی خود با الزامات و شرط‏هایی از جانب وام دهنده روبرو شود. الزامات مزبور، احتمال نقض قرارداد و وقوع هزینه‏ های ناشی از نکول بدهی را افزایش می‏دهد. مدیران با انتخاب روش‏های حسابداری افزاینده سود در تلاش هستند تا از الزامات قراردادهای بدهی و هزینه‏ های نکول بکاهند.
از این‏رو، اگر شرکتی با وام دهندگان جهت دریافت وام وارد مذاکره شود و اگر این مذاکره منجر به تنظیم قراردادهای بدهی مبتنی بر ارقام حسابداری گردد؛ مثلاً در قرارداد، وام گیرنده ملزم به داشتن حد معینی از نسبت بدهی به سرمایه یا نسبت بدهی به دارایی گردد، در آن‏صورت مدیران این انگیزه را دارند تا از روش‏های حسابداری استفاده کنند که اثرات بالقوه الزامات قراردادهای بدهی را کم کند.
۲-۲-۱۱-۳) فرضیه هزینه‏ های سیاسی
این فرضیه پیش‏بینی می‏کند که شرکت‏های بزرگ در مقایسه با شرکت‏های کوچک به احتمال زیاد از رویه‏های حسابداری استفاده می‏کنند که سود را کمتر نشان دهند. اندازه و بزرگی شرکت، شاخصی برای توجه و مدنظر بودن سیاسی است. از این‏رو، اگر مدیران شرکت‏ها ببینند که در کانون توجه سیاسی قرار دارند، این انگیزه را دارند تا از روش‏های حسابداری استفاده کنند که سود را کمتر نشان دهند. آنها با این‏گونه اعمال و رفتار سعی دارند تا احتمال انجام اقدامات سیاسی علیه شرکت را کاهش دهند و به موجب آن هزینه‏ های موردانتظار سیاسی کاهش یابد. هزینه‏هایی که از سوی اتحادیه‏های کارگری به منظور افزایش دستمزد در پی افزایش سود از شرکت‏ها درخواست می‏شود از جمله هزینه‏ های سیاسی است.
۲-۲-۱۲) ارقام حسابداری محافظه‏کارانه به‏عنوان اطلاعاتی جهت استفاده‏کنندگان
محافظه‏کاری، در تعیین ارزش خالص دارایی‏ها اطلاعات مربوطی برای سرمایه‏گذاران فراهم می‏کند. به‏عبارتی، هرگاه ترازنامه و خالص دارایی‏ها براساس ارزش های محافظه کارانه تهیه شود، در هنگام تصفیه، این موضوع به نفع سرمایه‏گذاران خواهد بود.
علاوه براین، شاخص‏های دیگر محافظه‏کارانه، همچون سود نقش اطلاعاتی مهمی برای سرمایه‏گذاران ایفا می‏ نمایند. در نهایت سرمایه‏گذاران می‏توانند با بهره گرفتن از ارقام سود، بر سایر منابع اطلاعاتی دسترسی و کنترل داشته باشند.
یکی از پیامدهای برخورد محافظه‏کاری درباره سود و زیان، کمتر از واقع نشان دادن ارزش خالص دارایی‏ها است. قانون‏گذاران بازار سرمایه، تدوین‏کنندگان استانداردهای حسابداری و برخی از محققین دانشگاه این موضوع را مورد انتقاد قرار می‏دهند، زیرا به عقیده آنها، کمتر از واقع نشان دادن دارایی ممکن است منجر به بیش از واقع نشان دادن سود در دوره‏های آتی شود، مثلاً: بولتن تحقیقات حسابداری شماره ۲ انجمن حسابداران خبره آمریکا، اشاره دارد.
رعایت محافظه‏کاری در ترازنامه واضح نیست، امّا در صورت سود و زیان، رعایت آن خیلی واضح است. به‏عبارت دیگر، نمود محافظه‏کاری در ترازنامه به اندازه نمود آن در صورت سود و زیان نیست. مدتها است که محافظه‏کاری در رویه‏های حسابداری نفوذ کرده و این نفوذ نیز با اهمیت بوده است.
۲-۳) پیشینه پژوهش‏
۲-۳-۱) پژوهش‏های خارجی
چی و همکاران(۲۰۰۹) در تحقیقی تحت عنوان رابطه حاکمیت شرکتی با محافظه‏کاری از مدل خان و واتز(۲۰۰۷ ) برای سنجش محافظه‏کاری حسابداری استفاده کردند. آنها در بین شرکت‏های عضو بورس تایوان و مابین سال‏های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۴ به این نتیجه رسیدند، شرکت‏هایی که بیشتر سهام‏شان در اختیار سهامداران نهادی بوده، نیاز به حسابداری محافظه‏کارانه کمتری هستند.
پژوهش لیم(۲۰۰۹) باعنوان بررسی رابطه محافظه‏کاری حسابداری با حاکمیت شرکتی از سه مدل برای سنجش محافظه‏کاری حسابداری استفاده نمود. ایشان دوره زمانی ما بین ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ میلادی و در بین شرکت‏های استرالیایی به این نتیجه رسید که یک ارتباط مثبت بین میزان مدیران مستقل در هیئت مدیره و محافظه‏کاری حسابداری در یک مدل از سه مدل مورد مطالعه وجود دارد.
پژوهش تای و کونتیسک(۲۰۰۹) باعنوان محافظه‏کاری حسابداری و ویژگی‏های کنترلی سهامداران در بورس تایلند و بین سال‏های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ و در ۳۳۱ شرکت، به نتایج زیر رسیدند:
-۱شرکت‏های با استقلال اعضای هیئت مدیره و تمرکز مالکیت بیشتر در این پژوهش، درصد اوّلین سهامدار عمده محافظه‏کاری بیشتری دارند.
۲- شرکت‏های با اندازه بزرگ و اهرم بالا محافظه‏کاری کمتری دارند.
بین میزان مالکیت سهامداران نهادی و محافظه‏کاری رابطه‏ای دیده نشد.
ژو و لبو^[۳۸](۲۰۰۶)، در پژوهش‏ خود دریافتند، شرکت‏هایی که گزارشگری مالی محافظه‏کارانه‏ای ارائه می‏ نمایند، می‏توانند رفتارهای مدیریت سود بیشتری داشته باشند.
رابطه بین محافظه‌کاری و عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده‌ کنندگان از صورت‏های مالی مبین آن است که محافظه‌کاری به عنوان واکنشی متوازن نسبت به عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران آگاه و ناآگاه است. (لافوند و واتز، ۲۰۰۶).
ریان^[۳۹](۲۰۰۶) تفاوت‏های میان محافظه‏کاری حسابداری و هموارسازی سود را به صورت زیر توضیح می‏دهد:
هموارسازی سود از طریق شاخص های حسابداری، قابل محاسبه است، امّا محافظه‏کاری را می توان به غیر از اطلاعات حسابداری، از طریق شاخص‏های بازار نیز محاسبه نمود.
هموارسازی سود، پراکندگی عایدات را کاهش می دهد، درحالی‏که محافظه کاری باعث می‏شود تا توزیع عایدات در مقایسه با توزیع جریانات نقدی عملیاتی، چولگی به چپ پیدا نماید.
میزان پراکندگی عایدات می‏تواند شاخصی برای هموارسازی سود باشد، امّا شاخصی برای محافظه‏کاری نیست. هموارسازی سود، نوعی رفتار غیرمحافظه‏کارانه غیرشرطی است.
افزایش سود از طریق هموارسازی موجب انتقال عایدات در توزیع نرمال، به سمت چپ خواهد شد و برعکس کاهش سود از طریق هموارسازی باعث انتقال عایدات در توزیع نرمال، به سمت راست خواهد شد.
یافته‌های تحقیقات انجام شده در رابطه با محافظه‌کاری، حاکمیت شرکتی و مالکیت مدیریتی حکایت از این دارد که از یک طرف بین محافظه‌کاری در گزارشگری مالی و حاکمیت شرکت رابطه مثبت وجود دارد و از طرف دیگر هرچه درصد مالکیت (سهام) مدیران در شرکت بیشتر باشد، به واسطه همسو بودن منافع مدیران و سهامداران نیاز به محافظه‌کاری کاهش می‌یابد. از این رو همواره رابطه منفی بین محافظه‌کاری در گزارشگری مالی و درصد مالکیت مدیران در شرکت مشاهده می‌شود(انور و همکاران، ۲۰۰۵).
بی‏کَس و همکاران(۲۰۰۴) در تحقیقی با عنوان “ارتباط بین به موقع بودن سود، محافظه‏کاری سود و ترکیب هیئت مدیره” محافظه‏کاری و به موقع بودن سود را به عنوان معیارهای کیفیت حسابداری در نظر گرفتند. آنها با بهره گرفتن از نمونه‏ای از شرکت‏های انگلیسی و با بهره گرفتن از مدل عدم‏تقارن زمانی سود ارائه شده توسط باسو(۱۹۹۷)، به این نتیجه رسیدند که شرکت‏هایی که استقلال اعضای هیئت مدیره در آن‏ها بیشتر است، محافظه‏کارترند. بدین‏ترتیب آنها نتیجه گرفتند که وضعیت ترکیب اعضای هیئت مدیره، عامل مهمی در تعیین کیفیت سود گزارش شده شرکت‏های انگلیسی است.
بال، وو و روبین^[۴۰] (۲۰۰۳) در پژوهش خود دریافتند کشورهایی که از استانداردهای حسابداری انگلستان و آمریکا بهره می‏گیرند، محافظه‏کاری کمتری نسبت به دو کشور مذکور داشته‏اند. این کشورها، ویژگی‏هایی در رابطه با گزارشگری مالی و قراردادها را دارند که بشرح ذیل آورده شده‏اند.
نفوذ سیاسی بر گزارشگری مالی
نابرابری اطلاعاتی از طریق افشای کامل اطلاعات، کاهش نمی‏یابد و استفاده‏کنندگان اطلاعات خود را از روش‏های غیررسمی به دست می‏آورند.
یافته‌های تحقیقات انجام شده در زمینه رابطه‌ بین محافظه‌کاری با هزینه‌های مالی بیانگر وجود رابطه منفی بین محافظه‌کاری و هزینه‌های مالی است(فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۳).
پژوهش واتز(۲۰۰۳) با عنوان «محافظه‌کاری در حسابداری» از جنبه‌های گوناگون من‏جمله: قراردادها (مانند قرارداد بدهی و پاداش مدیران)، حقوق صاحبان سهام، مالیات و قواعد و ضوابط حسابداری به بررسی اعمال محافظه‌کاری در حسابداری پرداخت. یافته پژوهش این است که در غیاب گزارش‌گری حسابداری، جنبه قراردادی محافظه‌کاری باقی خواهد ماند. چرا که محافظه‌کاری، کارآیی سود به عنوان معیار عملکرد و خالص دارایی‌ها به عنوان معیار ارزش‌گذاری شرکت، را بهبود می‌بخشد.
علاوه براین، یافته‌های تحقیقات انجام شده، نشان می‌دهد که درجه محافظه‌کاری در کشورهای دارای نظام قانون عرفی بیشتر از کشورهایی است که دارای نظام قانون وضعی هستند(واتز، ۲۰۰۳).
به عقیده واتز(۲۰۰۳) در نگاه اوّل، به‏نظر می‏رسد تفسیر مدیریت سود به دلایل زیر برای نتایج تحقیقات محافظه‏کاری مناسب باشد:
ایجاد ذخایر موجب کاهش خالص دارایی‏ها می‏شود.
بازده منفی سهام، حذف حساب‏ها را توجیه و تصدیق می‏کند.

۴۹۵/۰-^*

۳۸۶/۰-^ns

۱

تعرق

۷۱۴/۰^**

۱

ci

۱

Ci/cref

* خطای ۵ درصد، ** خطای ۱ درصد و ns عدم تفاوت معنی­دار می­باشد.

مطالعه تغییرات فتوسنتز در شرایط تنش خشکی می ­تواند به شناسایی فاکتورهای موثر در مقاومت به این تنش کمک کند (سی و سه مرده و همکاران، ۱۳۸۳). با توجه به نتایج به­دست آمده از این مطالعه، آنالیز واریانس نشان داد که هیچ اثر متقابلی بین سه عامل گونه، زمان و تیمار تنش کمبود آب وجود ندارد، یعنی عکس­العمل این دو گونه نسبت به تنش خشکی از نظر کلیه پارامتر­ها در هر دو زمان مورد اندازه ­گیری مشابه است. اما مقایسه گونه­ ها نشان داد که گونه بلوط ایرانی در مقایسه با وی­ول از نرخ تبخیر و تعرق و نرخ خالص فتوسنتز و کارآیی مصرف آب کمتری برخوردار بود. ریل و هکس (۱۹۶۸) معتقدند که کاهش فتوسنتز، منجر به کاهش تعرق و کارایی مصرف آب می­ شود. از طرف دیگر در بررسی که روی میزان فتوسنتز در دو گونه Q. ilexوLaurus nobilis تحت شرایط خشکی توسط آرنا و همکاران (۲۰۰۸) انجام شد، نتیجه ­گیری کردند که تحت شرایط خشکی مساوی، میزان فتوسنتز در گونه Q. ilex نسبت به گونه L. nobilis بیشتر بود و در نتیجه به خشکی مقاوم­تر است. همچنین در مطالعه­ ای که بر روی سه گونه Q. petraea،Q. pubescens و Q. ilex توسط اپرون و دریر (۱۹۹۳) صورت گرفت نیز نشان دادند که میزان کارآیی مصرف آب گونه Q. ilex که یک گونه سازگار به خشکی می­باشد بالاتر بود. بنابراین به نظر می­رسد که گونه وی­ول به طور کلی دارای بازدهی و مقاومت بیشتر به خشکی نسبت به گونه بلوط ایرانی است. از طرف دیگر نتایج نشان داد که با کاهش نور در زمان اندازه ­گیری دوم، هدایت روزنه­ای کاهش و کارآیی مصرف آب افزایش یافت. مطالعه بر روی چهار گونه بلوط نشان داد که تاثیر خشکی بر عملکرد گیاه بستگی به شدت میزان نور محیط دارد (کورو و همکاران، ۲۰۰۶). همچنین مطالعه بر روی Quercus suber تحت تنش خشکی در میزان نور بالا و کم نشان داد که در نور کم چه در حالت کنترل و چه در حالت تنش خشکی میزان فتوسنتز، هدایت روزنه­ای و کارایی مصرف آب نسبت به نور زیاد کمتر بود. در واقع گیاهان در معرض نور کم و تنش کمبود آب بیشتر تحت تنش بودند (آراندا و همکاران، ۲۰۰۵). در این حالت بیشترین میزان ظرفیت فتوسنتزی در نهال­هایی بود که در نور زیاد رشد کرده بودند و سبب تجمع اسمولیت­ها از جمله قند­های محلول شد (آلسوارت و ریچ، ۱۹۹۹). بنابراین مکانیسم­هایی مانند تنظیم اسمزی می ­تواند توسط ظرفیت فتوسنتزی بالاتر در محیط­های با میزان نور بیشتر تنظیم شود (آبرامز، ۱۹۸۸; کلوپل و همکاران، ۱۹۹۳; مندز و همکاران، ۱۹۹۳).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ساده ترین راه برای وارد شدن به بازار خارجی صادرات است. صادرات موردی هنگامی صورت

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

می گیرد که شرکت هر چند وقت یک بار به طور انفعالی به دلیل داشتن محصول مازاد بر مصرف داخلی، آنها را به خریداران کشور خارجی بفروشد. صادرات فعال هنگامی صورت می گیرد که شرکت تصمیم بگیرد محصولاتش را به کشور مورد نظر صادر کند. در هر دو حالت شرکت ممکن است محصولات را در کشور خود تولید نماید که یا آنها را برای بازار مورد نظر تغییر می‌دهد و یا به همان شکلی که در داخل کشور مصرف می‌شود، صادر می کند. در صادرات تغییر در خطوط تولیدی و نوع و مقدار سرمایه گذاری یا اهداف شرکت در سطحی محدود صورت می‌گیرد.
الف) صادرات غیرمستقیم. صادرات غیرمستقیم بیشتر در میان شرکت‌هایی که تازه به فکر صادرات افتاده اند، متداول است. در این نوع صادرات به سرمایه کمتری نیاز است و شرکت اجباری به استخدام و آموزش فروشندگان یا اجرای قراردادهای مختلف در خارج از کشور ندارد. همچنین ریسک کمتری متوجه صادرکنندگان است. در اینجا واسطه‌های بازاریابی بین‌المللی اطلاعات و خدمات خود را به نحو مطلوب ارائه کرده، صادرکننده معمولاً اشتباهات کمتری دارد. شرکت‌هایی که علاقمند به صدور محصولات خود هستند می‌توانند از واسطه های داخلی کمک بگیرند که عبارتند از:
بازرگان صادرکننده محصول در داخل کشور: این واسطه محصولات تولیدی رابا سرمایه خود می‌خرد و خارج از کشور می فروشد.
نماینده صادراتی داخل کشور: این نماینده خریداران خارجی را پیدا می کند، مذاکرات و مکاتبات مربوط را انجام می دهد، محصول شرکت را می فروشد و درصدی به عنوان کمیسیون برای خود تعیین می‌کند. شرکت های صادراتی و وارداتی جزو این گروه از واسطه ها هستند.
سازمان های تعاونی صادراتی: سازمان های تعاونی صادراتی، فعالیت های صادراتی را به نمایندگی از طرف تولیدکنندگان متعدد انجام می دهند. این سازمان ها تاحدی تحت نظر همین شرکت های تولیدی فعالیت می کنند. این روش صادراتی اغلب از طرف تولیدکنندگان محصولات اولیه مثل پسته، بادام، میوه و پنبه مورد استفاده قرار می گیرد.
شرکت های انجام دهنده کارهای مربوط به صادرات: این واسطه ها در ازای دریافت وجه، فعالیت‌های صادراتی شرکت ها را انجام می دهند.
ب) صادرات مستقیم. فروشندگانی که خریداران خارجی آنها را تشویق به صادرات می کنند معمولاً از روش صادرات مستقیم استفاده می نمایند. علاوه بر آن فروشندگانی که صادرات آنها آنقدر افزایش یافته است که می توانند هزینه های اداره سازمان صادراتی را خود به عهده بگیرند از این روش استفاده می کنند. در این روش سرمایه گذاری و ریسک بیشتر و امکان سود نیز بیشتر است. هر شرکتی از چهار طریق می تواند فعالیت صادراتی مستقیم خود را انجام دهد:
ایجاد بخش صادراتی در داخل کشور: مدیر فروش متخصص در امر صادرات، با چند دستیار کارهای مربوط به صادرات را انجام می دهد و کمک های لازم را در مواقع لزوم به بازار صادراتی عرضه می کند. این بخش صادراتی ممکن است آنقدر پیشرفت کند که به عنوان شعبه فروش برای صادرات شناخته شود و تمام فعالیت های صادراتی را انجام دهد و احتمالاً مرکز عمده ای برای کسب درآمد شرکت محسوب گردد.
تاسیس دفتر فروش یا شعبه ای از شرکت در خارج از کشور: دفتر فروش خارجی به تولید کننده امکان می دهد که در بازار خارجی بیشتر حضور یابد و برنامه هایش را بهتر کنترل کند. این واحد، مسئولیت فروش و توزیع را بر عهده دارد و ممکن است فعالیت های مربوط به انبارداری و تبلیغات برای فروش محصولات را نیز انجام دهد. دفتر فروش معمولاً نمایشگاه دائمی و مرکز عرضه خدمات به مصرف کنندگان محسوب می شود.
داشتن نمایندگان فروش سیار برای کشورهای خارجی: شرکت می تواند نمایندگان فروش خود را از داخل کشور در زمان های خاص برای فعالیت بازرگانی به خارج از کشور بفرستد.
داشتن نماینده یا توزیع کننده در خارج از کشور: نماینده یا توزیع کننده خارجی، محصولات را خریداری می کند و به نمایندگی از طرف شرکت در کشور مورد نظر به فروش می رساند. این نمایندگانی ممکن است از حقوق نمایندگی انحصاری شرکت، برخوردار باشند، یا اینکه فقط نماینده کل باشند.
۲-۳-۲. همکاری مشترک
روشی کاملاً متفاوت برای وارد شدن به بازار خارجی همکاری مشترک با افراد کشور خارجی برای ایجاد تسهیلات تولیدی و بازاریابی است. همکاری مشترک از این نظر با صادرات تفاوت دارد که به نوعی مشارکت در ایجاد تسهیلات تولیدی در خارج از کشور منجر می شود. تفاوت این روش با سرمایه گذاری مستقیم نیز از این نظر است که در آن نوعی همکاری با افراد یا شرکت های کشور خارجی برقرار است و به طور مستقل کاری انجام نمی گیرد. چهار نوع مختلف همکاری مشترک عبارتند از:
الف) همکاری مشترک از طریق واگذاری امتیاز خاص. این روش ساده ترین نوع همکاری مشترک در بازار بین المللی است که عرضه کننده امتیاز با گیرنده امتیاز در کشور خارجی، در مورد حق استفاده از مراحل تولید، علامت تجاری، شماره ثبت، دستیابی به روش های تولیدی و دیگر نکات قابل ارزش در ازای دریافت وجه یا حق امتیاز، به توافق می رسند؛ بدین ترتیب عرضه کننده امتیاز با حداقل ریسک به بازار خارجی دست می یابد، بدون اینکه کار را از مراحل ابتدایی آن آغاز کند. یکی از معایب واگذاری امتیاز نسبت به سرمایه گذاری مستقیم آن است که در این حالت عرضه کننده امتیاز برگیرنده آن کنترل کمتری دارد. علاوه بر آن اگر گیرنده امتیاز در فعالیت خود موفق شود، شرکت سودهای احتمالی خود را از دست می‌دهد و هنگامی که قرارداد خاتمه یابد ممکن است به این نتیجه برسد که خودش رقیبی برای خود ایجاد کرده است. عرضه کنندگان امتیاز برای اجتناب از این خطر کاری می کنند که در این همکاری برای هر دو طرف همیشه مطلوبیت مشترک وجود داشته باشد؛ یعنی کوشش می کنند همیشه ابداعات جدیدی را در محصولات مورد نظر به وجود آورند و گیرنده امتیاز را به خود وابسته کنند.
ب) قرارداد تولید. راه دیگر همکاری مشترک عبارت است از عقد قرارداد با تولیدکنندگان محلی برای تولید یک محصول. از نکات ضعف قرارداد تولید، کنترل کم بر مراحل تولید و از دست دادن سود احتمالی در تولید است. نکته مثبت آن است که به شرکت مورد نظر، این امکان را می دهد که با حداقل ریسک، فعالیت سریعی را آغاز کند و احتمالاً در آینده امکان یابد که در خود شرکت هم سهم داشته باشد.
ج) قرارداد همکاری در مدیریت. در این نوع همکاری، شرکت داخلی دانش مدیریت خود را به یک شرکت سرمایه گذاری خارجی عرضه می دارد و به جای محصول، خدمات مدیریت را صادر
می کند.
د) همکاری به صورت مالکیت مشترک. در همکاری به صورت مالکیت مشترک، سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذار داخلی فعالیت تولیدی یا بازرگانی را با هم انجام می دهند. در اینجا سرمایه گذار خارجی ممکن است بخشی از سهام شرکت محلی را، یا شرکت محلی بخشی از سهام شرکت خارجی در کشور خودش را بخرد، یا اینکه هر دو طرف فعالیت جدیدی را با هم آغاز کنند. این همکاری از نظر اقتصادی یا سیاسی ممکن است لازم یا مطلوب باشد؛ برای مثال ممکن است شرکتی به تنهایی امکانات مالی، فیزیکی یا مدیریتی نداشته باشد، یا اینکه دولت خارجی برای کنترل بر شرکت های بیگانه، این همکاری را لازم بداند و در مقررات خود بگنجاند.
۲-۳-۳. سرمایه گذاری مستقیم
آخرین راه وارد شدن به بازار خارجی عبارت است از سرمایه گذاری در تولید یا مونتاژ محصول در بازار مورد نظر. اگر بازار خارجی بزرگ باشد بتدریج که شرکت در صادرات محصولات به آن تجربیات لازم را پیدا می‌کند- اگر عوامل محیطی اجازه دهد- سرمایه‌گذاری مستقیم مطلوبیت بسیاری خواهد داشت؛ از جمله:
شرکت ممکن است از پایین بودن هزینه های نیروی کار، مواد خام، حمل و نقل و تشویق های سرمایه گذاری های خارجی از طرف دولت ها (مثل کاهش مالیات ها) بهره مند شود.
شرکت خارجی به دلیل ایجاد کار در کشور خارجی از شهرت خوبی برخوردار خواهد شد.
شرکت خارجی با دولت های خارجی، مصرف کنندگان و عرضه کنندگان محصول روابط گسترده تری ایجاد کرده، می تواند محصولات خود را با نیازهای محیطی کشور مورد نظر به نحو بهتری هماهنگ کند.
شرکت به طور مستقیم بر سرمایه گذاری هایش نظارت خواهد داشت و بدین وسیله می تواند سیاست های تولیدی و بازاریابی خود را طوری طرح ریزی کند که به اهداف بلند مدت بازاریابی بین الملل خود برسد.
یکی از معایب عمده سرمایه گذاری مستقیم انواع ریسک هایی است که شرکت ممکن است با آنها مواجه شود. عمده ترین این ریسک ها عبارتند از: بلوکه شدن یا کم ارزش شدن پول های سرمایه‌گذاری شده، وخیم شدن وضع بازار یا از تصرف خارج شدن مالکیت ها (روستا و همکاران، ۱۳۸۳، ۴۱۲-۴۰۸)
ماهیت بازاریابی بین الملل
مدیریت بازاریابی عبارت است از «تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای مورد نظر به منظور دستیابی به هدف های سازمان». تاکید مدیریت بازاریابی بیشتر بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباطات و توزیع موثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است. (همان منبع، ۱۵)
تعریف بازاریابی بین الملل با تعریف بازاریابی در این نقطه متفاوت است که بازاریابی بین الملل بازاریابی کالاها و خدمات در آن سوی مرزهای سیاسی است. این تفاوت اگر چه ممکن است برای افراد غیرمتخصص کوچک به نظر آید اما تغییراتی در شیوه های مهم مدیریت بازاریابی، حل مسائل بازاریابی، شکل دهی سیاست های بازاریابی و انجام این سیاسیت ها به وجود می آورد.
مدیریت بازاریابی بین الملل، مدیریت فعالیت های بازاریابی برای محصولات در آن سوی مرزهای سیاسی است و همچنین فعالیت های بازاریابی شرکت هایی که در داخل کشور خارجی تولید و فروش می کنند را نیز شامل می شود. سه بعد اصلی بازاریابی بین الملل عبارتست از:
صادرات: فروش به بازارهای خارجی
واردات: خرید از بازارهای خارجی
مدیریت عملیات بین المللی: همه فعالیتهایی همچون بازاریابی و تسهیلات فروش در خارج، ایجاد تولید یا تسهیلات مونتاژ در مناطق خارجی، ایجاد توافقات اعطای امتیاز و هر نوع همکاری استراتژیک (آلبوم، استرنداسکور و دواِر، ۱۹۹۸، ۹)^[۲۸]
بازاریابی صادراتی
بازاریابی صادراتی را به عنوان یکی از ابعاد اصلی بازاریابی بین الملل و شیوه ورود به بازار جهانی مورد توجه قرار می دهیم.
تعاریف بازاریابی صادراتی
بازاریابی صادراتی بازاریابی یکپارچه ای از کالا ها و خدماتی است که رهسپار به سوی مشتریان در بازارهای بین المللی هستند. بازاریابی صادراتی:
درک از محیط بازار هدف
استفاده از تحقیقات بازاریابی و شناسایی توانایی های بالقوه بازار
تصمیمات راجع به طرح محصول، قیمت گذاری، توزیع و کانال های آن، تبلیغات و ارتباطات و آمیخته بازاریابی را ایجاب می کند. (کیگن و گرین، ۲۰۰۰، ۲۷۲)^[۲۹]
بازاریابی صادراتی شامل همه آن فعالیت های بازاریابی می شود که در آن زمان شرکت محصولاتش را بیرون از بازارهای محلی خود عرضه می کند و زمانی که محصولات به طور فیزیکی از یک بازار یا کشور به بازار یا کشور دیگری روانه می شوند. اگر چه عملیات بازاریابی داخلی بر اهمیت اساسی خود باقی می ماند، چالش های عمده بازاریابی صادراتی انتخاب بازارهای مناسب یا کشورهای مناسب از طریق تحقیقات بازاریابی است، تعیین تغییرات مناسب محصول برای برآوردن نیازمندیهای تقاضای بازارهای صادراتی است و توسعه کانال های صادراتی که بر اثر آن شرکت بتواند محصولاتش را در خارج عرضه کند. در این مرحله شرکت عمدتاً بر اصلاحات محصول تمرکز دارد و عملیات صادراتی را به عنوان عملیاتی سود آور و مناسب بر مبنای محصول متعلق به استراتژی محلی اش اداره می کند. (پیرو و هنسی، ۱۹۹۸، ۴)^[۳۰]
آمیخته بازاریابی صادراتی
ترکیب هماهنگ و برنامه ریزی شده از شیوه های بازاریابی یا ابزار مورد استفاده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده را برنامه ریزی بازاریابی یا آمیخته بازاریابی می‌نامند. یک مشخصه اصلی بازاریابی جهت گیری به سوی مصرف کننده است. برنامه بازاریابی باید با توجه به علایق و نیازهای مصرف کننده شکل گیرد و به گونه ای ساختار دهی شود که مشتری را درون شرکت ادغام کند و منجر به ایجاد و حفظ یک رابطه محکم بین شرکت و مشتری گردد. شرکتی که این چنین عمل می کند بازار محور است و به چیزی که مشتری آن را خواهد خرید و برای شرکت سودآور است می پردازد.
بازاریابی بازار محور به سوی ایجاد بازار به جای کنترل بازار جهت گیری شده است و فرایندی مبتنی بر بهبود فزاینده است هدف واقعی از بازاریابی مالک شدن یک بازار است نه فقط تولید یا فروش محصولات در آن. (آلبوم، استرنداسکور و دواِر، ۱۹۹۸، ۱۱)^[۳۱]
از آنجا که برنامه بازاریابی شامل مجموعه ای از فعالیت های تعاملی و مرتبط به هم است، می توان آن را به عنوان یک سیستم مورد توجه قرار داد. فعالیت های بازاریابی متغیرهای قابل کنترل هستند، و موقعیت جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی (در محیط داخلی و خارجی) و نیز مشخصات معین شرکت متغیرهای غیر قابل کنترل هستند. وضعیت متغیرهای غیرقابل کنترل ترکیب آمیخته بازاریابی و روابط کارکردی بین عناصر موجود در آمیخته بازاریابی را تحت تاثیر قرار می دهد. یک شرکت با فعالیت های بازاریابی درگیر می شود تا خود را با محیطش به گونه ای وفق دهد که اهدافش قابل دستیابی باشد. این موضوع جوهره اصلی مدیریت بازاریابی داخلی، بین المللی و صادراتی است.
رابطه بین متغیرهای قابل کنترل و غیرقابل کنترل بوسیله وارن بیلکی (۱۹۸۵)^[۳۲] به عنوان اساس شکل دهی و آزمون تئوری آمیخته بازاریابی صادراتی مورد استفاده قرار گرفته است.
شکل ۲-۲. مدل کلی آمیخته بازاریابی صادراتی
(همان منبع، ۱۲)
تحقیقات در حوزۀ بازاریابی صادراتی
بازنگری ادبیات بازاریابی صادراتی موجود نشان می دهد که مطالعات گذشته به طیف وسیعی از موضوعات پرداخته اند که شامل مشوق صادراتی، موانع صادراتی، برنامه های حمایتی صادرات، انتخاب بازار خارجی، ورود و گسترش، استراتژی بازاریابی صادراتی، مدل های توسعه صادرات و عملکرد صادراتی می شوند. نتیجه کلی به دست آمده از این مطالعات این است که مطالعات اولیه در بازاریابی بین الملل در کل و بازاریابی صادراتی در جزء از محدودیت های گوناگون روش تحقیقی و مفهومی آسیب دیده اند. ]مثل کمبود چارچوب تئوریکی محکم، عملیاتی سازی و مفهومی ساختن ناسازگار ساختار های کلیدی، گرایش برای نادیده گرفتن کارهای قبلی، عدم موفقیت برای ادغام تئوری های ایجاد شده در سایر رشته ها، پذیرش طرح های روش تحقیقی ساده و ابزارهای آماری ساده برای تجزیه و تحلیل داده ها، کمبود مطالعات عرضی و طولی فرهنگی[ پیشرفت های مهمی در طی سال ها حاصل شده است، در نتیجه بازاریابی صادراتی هم اکنون درون یک رشته منظم و یکپارچه تحقیقی شکل گرفته است.
از طرف دیگر، اگر چه اهمیت ماهیت پویای محیط بازاریابی جهانی و پیشرفت های مداوم در تئوری و عمل بازاریابی تلاش ها برای توسعه تئوری بازاریابی صادراتی را شبیه تیراندازی به هدف متحرک کرده است، بنابراین محققین علاقمند دراین زمینه باید پا به پای پیشرفت های بازرگانی و پیشرفت های تئوریکی در بازاریابی، بازرگانی بین الملل و دیگر رشته هایی که به طور بالقوه می توانند درک ما را از پدیده های مرتبط با صادرات در محیط متلاطم و ناپایدار امروزی تکمیل کنند، حرکت کنند. (بالابانی، تئودوسیو و کاتسکه، ۲۰۰۴، ۳۵۴)^[۳۳]
عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی
مدل بالدوف، کراونس و واگنر (۲۰۰۰)^[۳۴] برای اقتصادهای کوچک
مدل تحقیق در شکل ۲-۳. نشان داده شده است. عوامل اثرگذار بر عملکرد صادراتی پیرامون نیروهای داخلی و خارجی شرکت سازماندهی شده اند. (ابی و واستلر، ۱۹۸۹، ۸)^[۳۵] پیش بینی کننده های پیشنهادی عملکرد صادراتی شامل عوامل محیطی، ویژگی های شرکت و استراتژی های بازرگانی می‌باشند.
شکل ۲-۳. پیش بینی کننده های پیشنهادی عملکرد صادراتی
عملکرد صادراتی

Actin R

CAAACACTGTACTTTCTCTCCG-3′ 5′-

۳-۷- استخراج دی‏ان‏ا از نمونه‌ی‌ گیاهی با بهره گرفتن از روش CTAB^[16] تغییریافته‌
۳-۷-۱-تهیه‌ی محلول استخراج
برای تهیه‌ی محلول استخراج به میزان ۲۲۰ میلی‌لیتر، کلیه‌ی مواد جدول ۳-۴ در یک بشر ریخته شده و برای مدت کمتر از یک دقیقه در مایکروویو^[۱۷] قرار داده شدند پس از رسیدن دما به ۷۰ درجه سانتیگراد، به میزان ٢/٢ گرم، هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید^[۱۸] به آن اضافه و کاملا حل شد سپس بشر برای چند دقیقه در دمای آزمایشگاه قرار داده شد تا سرد شود سپس ٢/٢ میلی‌لیتر مرکاپتواتانول باکتریایی^[۱۹] به آن اضافه شد و در دمای اتاق نگهداری شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ۳-۴- تهیه‌ی محلول استخراج دی‌ان‌ا.

میزان مورد نیاز

مواد

۱۴۳ میلی‌لیتر

آب دِیونیزه

۲۲ میلی‌لیتر

تریس ۱ مولار ۵/۷ pH

۲۲ میلی‌لیتر

pH 5/0 مولار ۸ EDTA

۸/۳۰ میلی‌لیتر

کلرید سدیم ۵ مولار

۳-۷-۲- روش کار
۱- برگ‏های تازه برداشت شده در نیتروژن مایع منجمد و تا زمان استفاده در ۸٠- درجه سانتی‌گراد نگهداری شد.
۲- حدود ml ۴٠٠ برگ‏ منجمد شده با نیتروژن مایع ساییده شد.
۳- بافت گیاهی پودر شده‌‌‌ی منجمد از هاون چینی به لوله‌ی ml 50 (روی یخ) انتقال داده شد.
۴- میزان ml 9 بافر استخراج ° C65 به آن اضافه و لوله در دمای ۶۵ درجه سانتی‌گراد به مدت یک ساعت تکان داده شد.
۵- لوله‌ها به مدت ۱۰ دقیقه در دمای اتاق قرار داده شدند.
۶- به نسبت ۱‌:‌۲۴ به هر لوله اکتانول:کلروفرم اضافه شد.
۷- لوله‌ها در دمای اتاق به مدت ۱۰ دقیقه تکان داده شدند.
۸- لوله‌‌ها با سرعتg 1420 به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق سانتریفیوژ شدند.
۹- با بهره گرفتن از میکروپیپت محلول رویی به یک لوله‌ی جدید ml 15 منتقل شد.
۱۰- اکتانول:کلروفرم به نسبت ۱‌:‌۲۴ به هر لوله اضافه شد.
۱۱- لوله‌ها در دمای اتاق به مدت ۱۰ دقیقه تکان داده شدند.
۱۲- لوله‌ها با سرعتg 1420 به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق سانتریفیوژ شدند.
۱۳- با بهره گرفتن از میکروپیپت محلول رویی به یک لوله‌ی جدید ml 50 منتقل شد.
۱۴- به میزان lµ ۱۰ از RNAase به هر لوله اضافه شد.
۱۵- لوله‌ها به مدت یک ساعت در دمای اتاق قرار گرفتند.
۱۶- ۱۲ میلی‌لیتر اتانول مطلق سرد به هر لوله اضافه شد.
۱۷- لوله‌ها به آرامی تکان داده شدند.
۱۸- دی‌ان‌ا با بهره گرفتن از پیپت‌ پاستور خارج شد و به تیوب ۵/۱ میلی‌لیتری منتقل شد یا با سرعت rpm ٣۴۴٠ به مدت ١٠ دقیقه در دمای اتاق سانتریفیوژ شده و رسوب داده شد.
۱۹- محلول شستشوی شماره‌ی یک، جدول (۳-۵) به دی‌ان‌ا افزوده شد و در این محلول برای مدت ٢٠ دقیقه قرار داده شد.