بعضی از جامعه شناسان سیاسی ویژگیهای اقتدار گرایی را اطاعت محض، ملی گرایی شدید، نظامی گرایی، بی توجهی به حقوق و آزادیهای مدنی، متعصب، مخالف مدارا نسبت به دیگران متفاوت، میهن پرستی افراطی و حمایت شدید از جناح های محافظه کار تعریف کردند. اقتدار گرایان به راحتی اقتدار شخص حاکم را می پذیرند. آنها بر زیر دستان خود اعمال قدرت می کنند و سلسله مراتب احترام و اقتدار را می پذیرند و حتی ستایش می کنند. معمولا از هر گونه چالش با قدرت پرهیز می کنند. به سیاست و مشارکت در آن علاقه ندارند. بی اعتماد و مخالف دموکراسی هستند. آنها قوم مدار ، بی اعتماد و دارای عقاید متزلزل هستند. ویژگیهای اقتدار گرایی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. زیرا در فرهنگ سیاسی، تربیت فرزندان، میانگین تحصیلات و توسعه اقتصادی و نوع سیستم سیاسی هر کشوری تفاوت وجود دارد. اقتدار گرایی با داشتن عقاید متناقض و مخالف دموکراسی مهمترین مانع تحقق او است((Farnen,2000:6.
تعریف عملیاتی:
این پژوهش در سنجش گرایش به دموکراسی از شیوه سنجه گار استفاده می کند. گار از دو شاخص سنجش دموکراسی استفاده می کند: استبداد نهادینه و دموکراسی نهادینه. این دو شاخص با یکدیگر همبستگی دارند ولی یکسان نیستند. یعنی با ترکیب این دو سنجه به صورت دموکراسی منهای استبداد مقیاسی ایجاد می شود که مطالعه تغییرات در قسمتهای بالا و پائین طیف دموکراسی را میسر می سازد(لفت ویچ، ۱۳۷۸: ۷۱ ). به این منظور در این پژوهش نمره های اقتدار گرایی به صورت معکوس نمره داده می شود.
اقتدار گرایی سیاسی در این پژوهش با مولفه های واگذاری امور به نخبگان، قبول خشونت نسبت به مخالفان و بی توجهی به حقوق مدنی فردی تعریف می شود.
گویه های زیر برای سنجش اقتدار گرایی استفاده شده اند. گویه های منتخب از مقیاس f (شخصیت اقتدار طلب آدورنو)(میلر،۱۳۸۲: ۳۴۲). و پژوهش چند ملیتی فارن با عنوان اقتدار گرایی و دموکراسی استفاده شده است( Farnen,2000:8):

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اعتقاد به نادانی مردم و اعطای حق تصمیم گیری به نخبگان
سرکوب احزاب و گروه های برهم زننده نظم عمومی
عدم پذیرش افراد بعضی از مذاهب و قومیت های جامعه
ایمان به رهبران قوی بیشتر از قانون
اعتقاد به ایجاد آشوب در صورت آزادی بیان
تعریف نظری و عملیاتی اثر بخشی سیاسی:
اثر بخشی سیاسی نگرشی است که در اثر آن فرد احساس می کند با مشارکت سیاسی خود بر فرایندهای سیاسی اثر گذاشته و بر نهادها کنترل و نظارت می کند و می تواند از این طریق به ارضای نیازهای خود بپردازد. رابرت دال نظریه پردازی است که به این متغیر توجه زیادی داشته است. از نظر او افراد وقتی تصور کنند که آن چه انجام می دهند اثر قابل توجهی بر نتایج سیاسی نخواهد گذاشت کمتر در امور سیاسی درگیر می شوند. وی این احساس را اعتماد به نفس سیاسی نیز می نامد و اظهار می دارد که این قضاوت درباره عدم کارایی سیاسی فرد، چه واقع بینانه باشد و چه نباشد، به شهروندان این را القا می کند که مسئولان توجهی به افرادی مانند آنها ندارند و آنها نمی توانند در فرایند سیاسی اثر بگذارند(دال به نقل از پناهی، ۱۳۸۶: ۲۶).
تعریف پژوهش از اثر بخشی سیاسی عبارت است از تصور فرد از میزان موثر بودن مشارکت سیاسی وی در امور جامعه بنابراین گویه های زیر طراحی شدند:
نگرش فرد نسبت به موثر بودن فعالیت های سیاسی مانند رای دادن، شرکت در راه پیمایی ها و عضویت در گروه های سیاسی
بعد رفتاری گرایش به دموکراسی:
تعریف نظری و عملیاتی آمادگی و اقدام به رفتار دموکراتیک: مشارکت سیاسی
آلن بیرو مشارکت را به معنای تعلق همراه با فعالیت تعریف می کند( بیرو،۱۳۷۰: ۲۵۷). دایره المعارف علوم اجتماعی مشارکت سیاسی را فعالیت های داوطلبانه اعضای یک جامعه برای انتخاب حکام و یا شکل دادن به سیاستهای عمومی تعریف می کند و در فرهنگ علوم سیاسی نیز مشارکت سیاسی تلاش سازمان یافته شهروندان و شرکت موثر آنها در انتخاب رهبران و سیاستهای جامعه آمده است(فرهنگ علوم سیاسی، ۱۳۷۶ : ۳۲۷).
مشارکت سیاسی درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت سیاسی از عدم در گیری تا داشتن مقام های رسمی سیاسی است و پایین ترین سطح مشارکت سیاسی رای دادن در انتخابات است. سلسله مراتب مشارکت میلبرانت از پایین، از رای دادن آغاز می شود تا اندکی علاقه به مسایل سیاسی، مشارکت در بحثهای سیاسی غیر رسمی، عضویت انفعالی در یک سازمان شبه سیاسی، عضویت انفعالی در یک سازمان سیاسی، مشارکت در اجتماعات عمومی، تظاهرات، عضویت فعال در یک سازمان شبه سیاسی و سیاسی، جستجوی مقام سیاسی، اداری و با داشتن مقام سیاسی پایان می یابد. به طور اجتناب ناپذیری مشارکت سیاسی با اجتماعی شدن سیاسی رابطه نزدیک دارد، اما نباید آن را تنها در امتداد یا نتیجه اجتماعی شدن در نظر گرفت. (راش،۱۳۷۹: ۱۲۶).مک کلاسکی مشارکت سیاسی را فعالیتهای داوطلبانهای می داند که اعضای یک جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در انتخاب حکام و یا در شکل گیری سیاستهای عمومی انجام می دهند(پناهی،۱۳۸۶: ۹).
با بهره گرفتن از تعاریف فوق مشارکت سیاسی در این پژوهش هر نوع فعالیت سیاسی داوطلبانه در رابطه با انتخاب کردن و انتخاب شدن برای پستهای سیاسی جامعه و اثر گذاری بر سیاستها و برنامه های عمومی جامعه تعریف می شود.
تعریف عملیاتی:
با توجه به تعریف نظری مولفه های مشارکت سیاسی افراد با رای دادن، علاقه به موضوعات سیاسی، گفت و گو درباره موضوعات سیاسی، شرکت در راهپیمایی ها و تظاهرات، عضویت در تشکیلات سیاسی، نامزد شدن برای مقام های سیاسی و احراز مقام سیاسی می باشد.
گویه زیر توسط میلبرانت و بسیاری از پژوهشگران داخلی و خارجی در مورد مشارکت سیاسی استفاده شده است(لیپست،۱۳۸۳: ۵۷):
رای دادن
پیگیری مسائل سیاسی از رسانه های مختلف
گفت و گو درباره مسائل سیاسی با نزدیکان
شرکت در راهپیمایی و تظاهرات
عضویت در احزاب یا تشکل های سیاسی
نامزد شدن برای یک مقام سیاسی
تعریف نظری و عملیاتی اعتراض به اقتدار گرایی:
انسان اقتدار طلب فردی است بسیار همنوا، سازشگر و تطبیق دهنده خود با اوضاع و احوال که از ارزشها و قواعد سنتی و قرار دادی جامعه حمایت می کند. از آنجا که ترس و اضطراب وی در ناتوانی وی با مخالفت کردن با اقتدار، ناکامی و عجز وی در قبولاندن خود به دیگران یا قدرت حاکم و ناتوانی از عرض اندام در برابر اقتدار ریشه دارند، لذا امنیت و آرامش را در وجود یک رهبر قدرتمند و مقتدر می جوید (نوذری،۱۳۸۴: ۲۳۹).
وجه مشترک تمام انواع مختلف تفکر مبتنی بر اقتدارگرایی این اعتقاد است که زندگی در اراده قوایی بیرون از نفس و منافع و آرزوهای آدمی است و نیکبختی تنها از راه تسلیم به این قوا میسر است. شجاعت اقتدارگرا، شجاعتی است برای تحمل آن‌چه سرنوشت یا نماینده آن که پیشواست بر وی مقدر می‌کند. در فلسفه اقتدارگرایی جایی برای مفهوم برابری وجود ندارد. دنیای اقتدارگرا از اقویا و ضعفا، برتران و دونان تشکیل شده است (فروم، ۱۳۵۳: ۱۸۴).
فرد منزوی شده از خانواده، گروه‌ها و انجمن‌ها درصدد است متعلق به چیزی بزرگتر باشد. همین که انزوا، بی‌قدرتی و نگرانی هرچه بیشتر عوامل اصلی باشند، افراد را تابع نفوذ سازمان، تبلیغات و دهشت گروهی می‌سازند. نخست، ذره‌سازی و انزوا موجب می‌شود فرد در سازمان‌های توده‌ای عظیم گم شود و بنابراین آسان‌تر می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد. کارگران به داخل سازمان‌های عظیمی هدایت می‌شدند که در آن غرق شده، فردیت خود را از دست می‌دادند. آن‌ها با هم رژه می‌رفتند، آواز می‌خواندند اما هرگز متفقاً نمی‌اندیشند، و اعتراض نمی کردند(بوشه، ۱۳۸۵: ۵۵۹).
تعریف عملیاتی:
آمادگی رفتاری برای مخالفت با اقتدار گرایی با مولفه آمادگی برای اعتراض و چالش با قدرت تعریف شده است. و با گویه های اعتقاد و آمادگی برای مخالفت با بی عدالتی و نابرابری و تجربه فعالیت اعتراضی مانند تحصن، تظاهرات، همکاری و عضویت در گروه های معترض سنجیده می شود.
جدول شماره ۱: مفهوم سازی گرایش به دموکراسی :

مفهوم
ابعاد
مولفه ها
گویه ها
گرایش به دموکراسی
نگرشی
مدارای سیاسی
اعتقاد به حقوق مدنی همه افراد نظیر آزادی بیان، حق اعتراض و حق فعالیت سیاسی، آزادی مطبوعات

پایگاه دانش نیز متشکل از پایگاه داده و پایگاه قواعد است. پایگاه داده وظیفه‌اش فراهم آورنده‌ی اطلاعاتی برای کنترل قواعد زبانی است. همچنین پایگاه قواعد وظیفه‌اش کنترل بر روی عملکرد سیستم به وسیله تدوین قواعد است. قواعد فازی بر اساس کاربرد متفاوت است و براساس دانش فرد خبره از سیستم تنظیم می‌شود. قواعد فازی بر اساس گزاره if-then نوشته می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وقتی قواعد فازی توسط فرد خبره تعیین شد آنگاه انتظار می رود که سه نتایج عمده از سیستم فازی بدست آید.
کاهش خطای خروجی به وسیله تنظیم مناسب قواعد
تضمین عملکرد نرم و پاسخ خروجی نزدیک به مرجع
جلوگیری از داشتن خروجی خارج محدوده تعیین‌شده کاربر
در واقع موتور استنتاج هسته­ی کنترل­ کننده فازی است و قابلیت شبیه‌سازی تصمیمات انسان را دارد.

غیر فازی ساز
در قسمت آخر کمیت فازی به وسیله‌ی تبدیل غیر فازی ساز^[۵۵] به مجموعه حقیقی تبدیل می‌شود. این عملیات نیز مانند فازی ساز به وسیله‌ی تابع عضویت فازی عملی می‌شود.
به کلی ۴ نوع غیر فازی ساز داریم که در شکل (۴-۱۴) نشان داده شده است. در قسمت‌های بعد روابط مربوط به هر نوع غیر فازی ساز بیان می‌شود.
کلاسه­ بندی غیر فازی ساز
غیر فازی ساز مرکز مساحت (COA)^[56] از فرمول زیر بدست می‌آید.

در عبارت بالا تابع عضویت خروجی و کمیت خروجی محسوب می‌شود. این نوع غیر فازی ساز بسیار متداول است.
همچنین برای مقادیر گسسته فرمول (۵-۹) به صورت فرمول (۵-۱۰) در می‌آید.

در عبارت بالا تابع عضویت خروجی برای مقادیر نمونه‌گیری شده‌ی خروجی است.
غیر فازی ساز متوسط-بیشینه^[۵۷] به صورت فرمول (۵-۳۲) تعریف می‌شود.

در عبارت بالا و به ترتیب اولین و آخرین در تابع عضویت است که بیش‌ترین مقدار را به خود اختصاص می‌دهد.
در غیر فازی ساز اولین-بیشینه(FOM)^[58] اولین مقدار در تابع عضویت است که بیش‌ترین مقدار را به خود اختصاص می‌دهد. این متغیر همان است که در فازی ساز متوسط بیشینه بیان شد.
در غیر فازی ساز آخرین-بیشینه (LOM)^[59] آخرین مقدار در تابع عضویت است که بیش‌ترین مقدار را به خود اختصاص می‌دهد. این متغیر همان است که در فازی ساز متوسط بیشینه بیان شد.

تنظیم کردن پارامترهای کنترل فازی
در قسمت قبل چگونگی عملکرد کنترل‌کننده فازی تبیین شد. اما تنظیم بودن پارامترهای تابع عضویت و قرار داشتن آن‌ها در محل صحیح و درست کمک بزرگی به بهبود عملکرد کنترل‌کننده فازی است.
به طور کلی دو روش کلی برای تنظیم پارامتر های کنترل‌کننده فازی وجود دارد.
بهینه‌سازی بهنگام^[۶۰]: در این نوع بهینه‌سازی هنگامی که سیستم در حال اجرا هست پارامترها بهینه می‌شود. عملیات بهینه‌سازی بر اساس بازخورد^[۶۱] آمارهای گرفته‌شده از سیستم و در جهت بهبود عملکرد سیستم انجام می‌پذیرد.
بهینه‌سازی برون خطی^[۶۲]: در این نوع بهینه‌سازی قبل اجرا سیستم انجام می‌شود. در ابتدا از مدل سیستم برای شبیه‌سازی استفاده می‌کنند. پس از آن عملیات بهینه‌سازی معمولاً بر اساس حداقل تابع هدف خاصی به منظور بهبود عملکرد سیستم انجام می‌شود.
در این پایان‌نامه از بهینه‌سازی نوع دوم استفاده‌شده است. از میان روش‌های موجود در این نوع از روش تکاملی بر مبنای بهینه سازی گروه ذرات استفاده‌شده است. این روش در قسمت بعد شرح خواهد شد.

بهینه‌سازی فازی تطبیقی گروه تجمع ذرات­
مقدمه
با توجه به اینکه برای بدست آوردن مقدار بهینه پارامترهای تابع عضویت کنترل‌کننده فازی نیازمند حل مسئله غیرخطی است. استفاده از روش‌های تکاملی ،یک نیاز مبرم به حساب می‌آید.
شالوده­ی روش‌های بهینه‌سازی تکاملی بر روش تکامل داروین استوار است. بر این اساس با تولید عضو اولیه فرایند تکامل آغاز می‌شود و با حرکت و یا تکثیر اعضا فرایند تکامل به سمت جلو پیش می رود. انتخاب ذره مناسب با توجه به تابع هدف تعیین می‌شود. مراحل مذکور با انتخاب پاسخ‌های بهینه در هر مرحله ،تا زمانی که پاسخ بهتر در مسئله کشف نگردد تکرار می‌شود.

الگوریتم بهینه‌سازی گروه ذرات
روش بهینه‌سازی گروه ذرات(PSO) ^[۶۳]یکی از گونه‌های جدید روش‌های تکاملی است که
اولین با توسط Eberhartو Kennedy برای حل مسایل بهینه‌سازی بکار برده شد و تاکنون قابلیت آن برای استفاده در مسائل بهینه‌سازی با توابع پیوسته به اثبات رسیده است ]۳۱.[ در این روش حرکت به سوی نقطه بهینه تابع براساس اطلاعات بهترین نقطه به دست آمده از هر یک عوامل موجود در جمعیت اولیه و نیز بهترین نقطه پیداشده توسط نقاط همسایه صورت می‌گیرد. با توجه به شکل (۴-۱۵) اساس کار PSO را می‌توان چنین توضیح داد:
: سرعت در جهت بهینه سراسری.
: سرعت در جهت بهینه محلی.
: سرعت ذره در تکرار ۱+ iام.
: سرعت ذره در تکرار iام.
: سرعت ذره در تکرار ۱+ iام.
ابتدا در فضای جستجوی مورد نظر تعدادی نقطه به عنوان جمعت اولیه انتخاب می­ شود.

سرعت عامل جستجو در فضای جواب است. جمعیت اولیه در روند الگوریتم به صورت زیر اصلاح می‌شود.

در فرمول بالا و در مجموع باید کمتر از ۴ باشند. همچنین بین ۴/۰ تا ۹/۰ انتخاب می‌شود.
اساس کار الگوریتم PSO

چگونگی ساخت ماضی بی‌قاعده در زبان پهلوی و قرن‌های چهارم و پنجم؛ چگونگی ساخت بعضی ازاسم‌ها از روی ماده ماضی در گذشته؛ چگونگی ساخت بعضی از فعل‌ها از اسم‌ها.
ــــــ . “تحول پسوند اسم فاعل به اسم مصدر”. زبان شناسی. س۱۵. ش ۱. پیاپی ۲۹. بهار ـ تابستان ۱۳۷۹، ص ۲ـ۱۴؛ نیز در: علی‌اشرف صادقی. مسایل تاریخی زبان فارسی (مجموعه مقالات). تهران: سخن، ۱۳۸۰، ص ۱۱۹ـ۱۳۲.
نقش پسوند “ـ تار/ ـ دار” در پهلوی و در زبان فارسی؛ نظر پژوهشگران خارجی و ایرانی.
ــــــ . “تحول پسوند حاصل مصدر از پهلوی به فارسی”. زبان شناسی. س۷. ش ۱. پیاپی ۱۳. بهارـ تابستان ۱۳۶۹ (تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۶۹)، ص ۸۱ـ۸۸؛ نیز در: علی‌اشرف صادقی. مسایل تاریخی زبان فارسی(مجموعه مقالات). تهران: سخن، ۱۳۸۰، ص ۱۰۳ـ۱۱۱.
پسوند حاصل مصدر یا پسوند اسم معنی؛ بررسی چند پسوند حاصل مصدر در چند متن معتبر کهن.
ــــــ . مسایل تاریخی زبان فارسی (مجموعه مقالات): “تحول خوشه صامت آغازی”. تهران: سخن، ۱۳۸۰، ص ۱۱ـ۲۳.
۱ـ صورت‌های تحول خوشه صامت آغازی ۲ـ تاریخ تحول خوشه صامت آغازی.
ــــــ . “ترکیب ساخته‌شده با بن مضارع”، ارائه شده در نخستین هم‌اندیشی دستور زبان فارسی (تهران، ۲۸ـ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۸۲).*
ــــــ . “توصیف ساختمانی دستور زبان فارسی” [نقد اثر محمدرضا باطنی]. راهنمای کتاب. س۱۴. ش ۱ـ۳. فروردین ـ خرداد ۱۳۵۰، ص ۷۲ـ۸۲ .
ــــــ . “حروف اضافه در فارسی معاصر”. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز. س ۲۲. ش ۳ـ۴. پیاپی ۹۵ـ۹۶. پاییزـ زمستان ۱۳۴۹، ص ۴۴۱ـ۴۷۰.
پیشنهاد یک اصطلاح؛ حرف اضافه گروهی؛ حرف اضافه مرکب؛ بررسی حرف اضافه.
ــــــ . “خصوصیات زبانی تفسیر قرآن پاک”. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تهران (شماره مخصوص زبان شناسی). دوره ۱۸. ش۳. پیاپی ۷۷. اسفندماه ۱۳۵۰، ص ۴۱ـ۶۵.
بیان برخی نکات دستوری کتاب تفسیر قرآن پاک.
ــــــ . “درآمدی بر دستور زبان اوستایی (بررسی یسن نهم)” [نقد اثر محمدتقی راشد محصل]. زبان شناسی. س ۲. ش ۲. پیاپی ۴. پاییزـ زمستان ۱۳۶۴، ص ۱۰۹ـ۱۱۱.
ــــــ .” درباره بعضی پسوندهای نسبت در فارسی معاصر”، در: جشن‌نامه محمد پروین گنابادی. زیرنظر محسن ابوالقاسمی، با همکاری محمد روشن. تهران: توس، [۱۳۵۴]، ص ۲۴۶ـ۲۶۰.
” ـ و= -u” 2ـ “ـ ئیه ” (-iyye) 3ـ چی ۴ـ “ـ ئی”.
ــــــ . “درباره فعل‌های جعلی در زبان فارسی”، در چهارمین سمینار زبان فارسی، زبان علم (تهران، ۲۸ـ۳۰ اردیبهشت‌ماه، ۱۳۷۱)، مجموعه مقالات سمینار زبان فارسی و زبان علم. زیرنظر علی کافی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۲، ص ۲۳۶ـ۲۴۶.
چگونگی ساخت افعال بی‌قاعده؛ دو راه حل زبان برای گریز از استعمال افعال بی‌قاعده؛ طریقه ادای مفاهیم با افعال بسیط؛ ساخت افعال بسیط از اسم‌ها و صفات فارسی.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ــــــ . “درباره کلمات عربی‌الاصل مختوم به « ـ‍‍‍َـ ِ‍‍ه» a/e ـ و« ـ‍َـ ـ‍ت» -at»”. زبان شناسی. س۷. ش ۲. پیاپی ۱۴. پاییزـ زمستان ۱۳۶۹، ص ۳۲ـ ۴۳.
۱ـ وضع دستوری جفت‌های مختوم به a/e ـ و at ـ ۲ـ “ـ‍َ ‍ه” در فارسی قدیم ۳ـ ‌‌در گویش‌ها و گونه‌های فارسی ۴ـ چند جفت دیگر از کلمات مختوم به a/e ـ و at ـ .
ــــــ . “درباره گویش لارستانی”. زبان شناسی. س۱۸. ش۱. پیاپی ۳۵. بهارـ تابستان ۱۳۸۲، ص ۱۲۰ـ۱۳۷.
معرفی چند کتاب و مقاله درباره گویش لار؛ نقد و بررسی کتاب “زبان لارستانی برمبنای گویش خنجی” از لطف‌علی خنجی.
ــــــ . “درباره «مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی» از ابوالحسن نجفی” [نقد و بررسی]، در: نقد آگاه در بررسی آراء و آثار (مجموعه مقالات). تهران: آگاه، ۱۳۶۱، ص ۸۲ـ۸۶ .
ــــــ . “دستور امروز” [نقد اثر خسرو فرشیدورد]. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (شماره مخصوص زبان شناسی). دوره ۱۸. ش۳. پیاپی ۷۷. اسفندماه ۱۳۵۰، ص ۱۶۲ـ۱۷۰.
ــــــ . “دستور سخن (دستوری ناشناخته در زبان فارسی)” [معرفی تألیف میرزا محمد تقی کمال‌الدین متخلص به سنجرایرانی]. کتابداری. دفتر ۳۸. س ۳۶. ۱۳۸۱، ص ۱۶۳ـ۱۶۷.
ــــــ . “دستورنویسی فارسی در شبه قاره هند و پاکستان” [نقد اثر شفقت جهان‌ختک]. زبان شناسی. س۱۳. ش ۱ـ۲ .پیاپی ۲۵ـ۲۶. ۱۳۷۵ (تاریخ انتشار: آذر ۱۳۷۷)، ص ۱۴۵ـ۱۵۰.
ــــــ . “ده، دهی، دهید…” [نقدِ نقد محسن ابوالقاسمی از مقاله جمشید سروشیار]. یغما. س۲۷. ش۱. پیاپی ۳۰۷. فروردین ۱۳۵۳، ص ۸۲ .
ــــــ . “«را» در زبان فارسی امروز”. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز. س ۲۲. پیاپی ۹۳. بهار ۱۳۴۹، ص ۹ـ۲۲.
علت وضع دو اصطلاح “مفعول باواسطه” و “مفعول بی‌واسطه”؛ مواردی که استعمال “را” بستگی به معرفه و نکره بودن مدخول خود دارد؛ مواردی که استعمال و عدم استعمال “را” به ساختمان صوری جمله نامستقل از مفهوم معرفه و نکره بستگی دارد.
ــــــ . “راه‌های فعال کردن واژه‌سازی در زبان”، درهم‌اندیشی مسایل واژه‌سازی و اصطلاح‌شناسی (تهران، ۸ـ۱۰ اسفندماه ۱۳۷۸)، مجموعه مقالات نخستین هم‌اندیشی مسایل واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی. تهران: مرکز نشردانشگاهی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۸۰، ص ۲۴۱ـ۲۵۱.
۱ـ اشتقاق و ترکیب ۲ـ نَحْت ۳ـ سرواژه‌ سازی ۴ـ ترخیم ۵ـ کنارچینی.
ــــــ . “زبان فارسی امروز” [نقد اثر روبین‌چیک]. راهنمای کتاب. س۱۶. ش ۷ـ۹. مهر ـ آذر ۱۳۵۲، ص ۴۸۰ـ۴۹۰.
ــــــ . “زبان فارسی و گونه‌های آن”. فرهنگ و زندگی. ش۲. خرداد ۱۳۴۹، ص ۶۱ـ۶۶.
موانعی برسر راه تعریف زبان، لهجه و گویش؛ انواع تفاوت میان فارسی گفتاری و نوشتاری؛ ناهم گونی‌های فارسی نوشتاری و گفتاری.
ــــــ . “زبان فارسی و گونه‌های مختلف آن”، در: هرمز میلانیان و دیگران. زبان شناسی (مجموعه مقالات ). ترجمه رضا سیدحسینی و دیگران. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۱، ص ۱۵۹ـ۱۶۷؛ نیز: سخن. س ۱۹. ش۸ . ۱۳۴۸، ص؟.*
(این مقاله با عنوان دیگری در مجله فرهنگ و زندگی. ش۲. خرداد ۱۳۴۹ چاپ شده است.)
ــــــ . “زبان معیار”، در سمینار زبان فارسی در صدا و سیما (تهران، ۲۳ـ۲۵ خردادماه ۱۳۷۱)، دومین سمینار زبان فارسی در صدا و سیما. تهران: سروش، ۱۳۷۱، ص ۳۸ـ۴۴.
پنج ویژگی زبان معیار؛ تحولات سه‌گانه زبان؛ انواع زبان معیار.
ــــــ . “زبان معیار”، در سخنرانی‌های سمینار نگارش فارسی (تهران، ۱۵ـ۱۸ آبان‌ماه ۱۳۶۱)، مسایل نثر فارسی، مجموعه سخنرانی‌های اولین سمینار نگارش فارسی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۳، ص ۴۵ـ۵۵؛ نیز: نشر دانش. س ۳. ش ۴. خرداد ـ تیر ۱۳۶۳، ص ۱۶ـ۲۱.
زبان طبقه حاکم یا زبان درس خواندگان؛ مشخصات زبان معیار؛ فارسی نوشتاری و فارسی گفتاری.
ــــــ . “زبان شناسی و ضرورت آشنایی با آن”. رشد آموزش ادب فارسی. دوره ۵. ش ۱۹ـ۲۰. ۱۳۶۸، ص ۱۲ـ۱۷.*
ــــــ . “ساخت آوایی زبان، بحثی درباره صداهای زبان و نظام آن” [نقد اثر مهدی مشکوه‌الدینی]. زبان شناسی. س۳. ش ۲. پیاپی ۶. پاییز ـ زمستان ۱۳۶۵، ص ۱۰۵ـ۱۰۷.
ــــــ . مسایل تاریخی زبان فارسی (مجموعه مقالات): “سپهبَد ـ سپهبُد، هیربَدـ هیربُد”. تهران: سخن، ۱۳۸۰، ص ۱۱۳ـ۱۱۸.
علت تغییر تلفظ بَد به بُد؛ آغاز این تغییر.
ــــــ . “سه اثر درباره لهجه مازندرانی “[نقد اثر محمدباقر نجف‌زاده بارفروش]. زبان شناسی. س۷. ش۲. پیاپی ۴. پاییز ـ زمستان ۱۳۶۹، ص ۶۳ـ۷۱.
ــــــ . “شیوه‌ها و امکانات واژه‌سازی در زبان فارسی”. نشر دانش. س ۱۱. ش۴. خرداد ـ تیر ۱۳۷۰، ص ۱۲ـ۱۸؛ ش۵. مردادـ شهریور۱۳۷۰، ص۶ـ۱۲؛ س ۱۲. ش۱. آذرـ دی۱۳۷۰، ص ۲۸ـ۳۳؛ ش۳. فروردین ـ اردیبهشت ۱۳۷۱، ص۲۱ـ۲۵؛ ش۴. خردادـ تیر۱۳۷۱، ص ۳۹ـ۴۵؛ ش۵. مردادـ شهریور ۱۳۷۱، ص ۱۵ـ۱۹؛ ش۶. مهرـ آبان ۱۳۷۱، ص ۱۹ـ۲۳؛ س۱۳. ش۲. بهمن ـ اسفند ۱۳۷۱، ص ۲۲ـ۲۹؛ ش۳. فروردین ـ اردیبهشت ۱۳۷۲، ص ۹ـ۱۵؛ ش۴. خردادـ تیر۱۳۷۲، ص۱۵ـ۲۳؛ ش۵. مردادـ شهریور ۱۳۷۲، ص ۲۱ـ۲۵؛ ش ۱ـ۲. آذرـ اسفند ۱۳۷۲، ص ۱۲ـ۱۵.
چند پسوند/ دسته‌بندی پاره‌ای از اسم عمل‌های متداول در فارسی کنونی؛ مجموعه‌های پسوندی/ ادامه مجموعه‌های پسوندی/ پسوندهای اسم‌ساز: پسوندهای مکان/ ادامه پسوندهای مکان/ پسوندهای سازنده اسم‌های اشیاء و معانی/ پسوندهای تصغیر و تحبیب/ پسوندهای تأنیث/ پسوندهای صفت‌ساز: پسوندهای دارندگی و اتصاف/ پسوندهای نسبت/ پسوندهای شباهت/ پسوندهای قیدساز.
ــــــ . “علامت‌های جمع در فارسی معاصر”. سخن. دوره ۱۹. ش۸ . دی ۱۳۴۸، ص ۷۷۷ـ۷۸۶.
هشت نشانه جمع در زبان فارسی؛ موارد کاربرد و استثنائات آن.
ــــــ . “عوض‌شدن جای تکیه در بعضی کلمات فارسی”. زبان شناسی. س۶. ش۱. پیاپی ۱۱. دی۱۳۶۸، ص۲۳ـ۲۸؛ نیز در: علی‌اشرف صادقی. مسایل تاریخی زبان فارسی (مجموعه مقالات). تهران: سخن، ۱۳۸۰، ص ۶۷ـ۷۵.
تکواژ پی‌چسب و نحو فارسی؛ یاء مجهول، یاء معروف و تحول آوایی؛ نوعی تغییر تکیه دیگر.
ــــــ . “فرهنگ تاتی و تالشی” [نقد اثر علی عبدلی]. زبان شناسی. س۱. ش۲. پاییز ـ زمستان ۱۳۶۳، ۱۰۹ـ۱۱۲.*

مقدار هدف

Tolerances

۵۲۰/۰

۵۰/۰

۴۸۰/۰

شکل ۱-۱۳ تطابق مطلق
۱-۹-۴- تابع زیان کیفیت تاگوچی و هزینه­ های پنهان کیفیت
هزینه­ های کیفیت، هزینه­هایی هستندکه برای اطمینان پیدا کردن از انطباق با استانداردهای کیفی یا جبران عدم انطباق با استانداردهای کیفـی تحمیل می­شوند، سیستم­های حسابداری متداول نمی­تواند هزینه­ های کیفی نـامشهود (پنهان) را اندازه ­گیری کنند، از نمونه­های بارز هزینه­ های پنهان عبارتند از نارضایتی مشتری از یک محصول، نقص در یک محصول که سبب زیان در فروش می­ شود، این هزینه­ های پنهان کیفیت می ­تواند عامل مؤثری در افزایش کل هزینه­ های کیفیت برای یک محصول شود. به منظور تخمین این هزینه­ های پنهان کیفیت، تابع زیان تاگوچی مطرح شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

روش­های تاگوچی با بهینه­سازی طراحی محصول و فرایندهای ساخت، موجب ایجاد بهبودهای سریع در هزینه­ها و کیفیت محصول می­شوند، روش­های تاگوچی هم یک فلسفه است و هم یک مجموعه ­ای از ابزارها که برای اجرای آن فلسفه استفاده می­ شود. فلسفه تاگوچی به اختصار به شرح زیر است :
بدون تأثیر بر کیفیت نمی­ توان هزینه­ها را کاهش داد،
بدون افزایش در هزینه­ها می­توان کیفیت را بهبود بخشید،
با بهبود کیفیت می­توان هزینه­ها را کاهش داد، و
با کاهش انحرافات (نوسانات) می­توان هزینه­ها را کاهش داد. درنتیجه با رعایت گزینه­ های ذکر شده عملکرد و کیفیت به صورت خودکار بهبود می­یابد. بدین معنی اگر سطح عملکرد بر محصول به منظور تأمین نیازها و انتظارات مشتری هدف­گذاری نشود، آن محصول در سطح جامعه زیان وارد می­ کند.
رویکرد تاگوچی متفاوت از رویکرد سنتی هزینه­ های کیفیت (انطباق با حدود مشخصات) است : در روش سنتی (معیار کیفیت در یک دامنه مشخص) اگر شما دو محصول در اختیار داشته باشید، یکی از آن در یک دامنه از قبل تعیین شده به عنوان معیار کیفیت و دیگری خارج از محدوده (دامنه) مشخصات قرار گرفته باشد، تفاوت بسیار اندک است. محصولی که در یک دامنه معیار کیفیت قرار گرفته، به عنوان یک محصول خوب در نظر گرفته شده و هنگامی که محصول خارج از معیار کیفیت در محدوده (دامنه) تعیین شده باشد، محصول نامطلوب شناخته می­ شود.
اما تاگوچی با روش معیار کیفیت در یک دامنه مشخص (درون محدوده خاص) مخالف است، زیرا تاگوچی استدلال می­ کند که ” انحراف در محصول ” حتی در حیطه­های دامنه (حد) های مشخص شده، زیان برای اجتماع در دوره عمر محصول ایجاد می­ کند و هرچه محصول از ارزش (هدف) مورد نظر خود دورتر می­ شود، انحراف دوره عملکرد آن بیشتر خواهد شد.
تاگوچی تابع زیان کیفیت (QLF) را بدلیل اندازه ­گیری زیان مرتبط و هزینه­ های مرتبط با هزینه­ های پنهان کیفیت را تعیین می­ کند، این زیان زمانی رخ می­دهد که نوسان (انحراف) تغییر باعث دور شدن محصول از مقدار هدف می­ شود. بطور کلی هر قدر انحراف از مقدار هدف تعیین شده بیشتر باشد، زیان ناشی از عدم رعایت کیفیت نیز بیشتر می­ شود.
تاگوچی بـر این باور است که زیان متناسب بـا مرجع انحراف از ارزش مورد نظر وارد می­ شود، محصولی که بـه مشتری می­رسد، اگر نتواند کارکرد خود را داشته باشد، زیانی وارد می­ کند. این زیان از طرف مشتری در هزینه­ های تعمیر و جایگزینی و از طرف تولید کننده در هزینه­ های تضمین، کاهش اعتبار شرکت و از دست رفتن شغل و بازار جلوه می­ کند، برای به حداقل رساندن این زیان، بهبود کیفیت باید تا رسیدن به استاندارد ادامه یابد.
تابع زیان کیفیت (QLF) تاگوچی یک سهمی U شکل است، محور افقی آن در نقطه مقدار هدف مماس این سهمی است، این تابع زیان غیرخطی (درجه ۲) است، زیرا فرض بر این است که وقتی محصول به مقدار استاندارد کیفیت نزدیک می­ شود، زیان به سمت صفر میل می­ کند :
تابع زیان کیفیت تاگوچی

تابع زیان درجه دوم

ناحیه ضایعات

ناحیه ضایعات

در این که قول کدام یک از طرفین اجاره مقدم باشد دو نظر وجود دارد. بنابر نظر اول، اجارهی ماه به ماه (ماهانه) به دلیل مجهول بودن مدت به طور کلی باطل است،^[۱۶۹]و اختلاف طرفین به اختلاف در صحت و فساد عقد بر میگردد. زیرا طبق ادعای مستأجر (اجاره برای یک سال و در مقابل یک میلیون و دویست هزار تومان میباشد) اجاره صحیح است اما از آن جا که اجیر، ادعا می‌کند هر ماه در مقابل صد هزار تومان اجیر شده است در واقع وی مدعی بطلان اجاره است و در صورت اختلاف طرفین در صحت و بطلان عقد، قول مدعی صحت که در اینجا مستأجر است مقدم می‌گردد و طرف مقابل یعنی اجیر که مدعی بطلان اجاره است باید ادعای خود را اثبات کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اما نظر دوم، قول اجیر را مقدم می‌داند براساس این دیدگاه ادعای مستأجر نسبت به ادعای اجیر شامل امر زائدی است یعنی استیجار به مدت یک سال در مقابل یک میلیون و دویست هزار تومان و اجیر آن را نفی می‌کند. لذا مستأجر به عنوان مدعی مقدار زائد باید از عهده‌ی اثبات ادعای خود برآید.
نظر دوم که مبتنی برصحت اجاره به صورت ماهانه (واحدی از زمان) و بدون تعیین انتهای مدت اجاره است، دو گروه طرفدار دارد:

1. 1. جمعی اجاره را تا زمانی که اجیر با رضای خود به کار ادامه می‌دهد و مستأجر نیز از کار وی استفاده می‌کند نافذ شناخته‌اند؛ به این ترتیب که اجاره برای مدتی که مبنای اجرت (یک روز، یک ماه و…) قرار گرفته‌است واقع می‌شود و در اثر تراضی دو طرف، دوباره برای همان مدت تجدید می‌شود. یعنی در پایان آن مدت و تا زمانی که وارد مدت جدید نشدهاند طرفین حق خاتمه دادن به اجاره را دارند اما اگر وارد مدت جدید شدند و همچنان اجیر به انجام کار مشغول شد و مستأجر نیز از کار وی بهره برد، اجاره به صورت عقد لازم تا پایان مدت تجدید میشود.^[۱۷۰]

1. 1. جمعی دیگر، اجاره را فقط نسبت به مدتی‌که مبنای اجرت واقع شده، به علت معلوم بودن وقوع اجاره^[۱۷۱]درست و نسبت به بقیه مدت باطل دانستهاند.^[۱۷۲]

قانون مدنی در مادهی ۵۱۵ در این‌باره می‌گوید: «اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت اجیر شود، مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است. بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره برطرف می‌شود. ولی اگر پس از انقضاء مدت، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به همان‌طوری که در زمان اجاره بینِ او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد بود.»
بنابر ظاهر ماده‌ی ۵۱۵ ق.م، قانون‌گذار، از گروه دوم پیروی کرده‌است و بر طبق این نظر اجاره برای مدت یک ماه واقع می‌شود و در این مدت، اجاره عقدی لازم و دارای تمام آثار اجارهی درست است. اما پس از یک ماه، اجاره پایان می‌پذیرد و در صورتی که اجیر همچنان به کار خود ادامه دهد و مستأجر نیز از کار وی بهره ببرد، قانون‌گذار اگرچه آن را نوعی مراضات شمرده‌است ولی این مراضات نمی‌تواند عقد اجاره باشد زیرا اجاره بدون تعیین مدت باطل است. پس ناچار باید گفت که این توافق نوعی قرارداد خصوصی است که به موجب آن، توافقات موجود در اجاره ادامه می‌یابد.^[۱۷۳]
۲-۲- اختلاف در متعاقدین
گاهی در قراردادها طرف قرارداد چنان برای شخص اهمیت دارد که حاضر نیست با غیر آن شخص رابطه‌ی قراردادی داشته‌باشد به طوری که در صورت اشتباه در شخص طرف قرارداد یا تغییر طرف قرارداد حاضر به انجام تعهد نمی‌باشد و لذا اشتباه در شخص یا تغییر و تبدیل طرف قرارداد منشأ بروز اختلافاتی میان اجیر و مستأجر می‌گردد که در ذیل دو مبحث به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.
۲-۲-۱- اختلاف در شخص اجیر یا مستأجر
گاهی پس از انعقاد قرارداد اجاره، یکی از طرفین اظهار میدارد که قرارداد اجاره را به این دلیل امضاء کرده است که گمان داشته طرف قرارداد وی فلان شخص است و گرنه حاضر به انعقاد قرارداد نمیشد. به عبارت دیگر، ادعا می‌کند که در شخص طرف قرارداد اشتباه کرده و قصدش با واقع تطابق ندارد. در چنین حالتی آیا می‌توان به جهت عدم تطابق قصد با واقع، حکم به بطلان قرارداد کرد؟
در فرض مسأله که یکی از طرفین ادعای اشتباه در شخص طرف قرارداد کرده، در ضمن این که ادعای وی مخالف با اصل است و باید از عهده‌ی اثبات ادعای خود برآید، اختلاف به اصل صحت نیز برمی‌گردد با این توضیح که مدعی اشتباه، مدعی بطلان قرارداد است و در صورتی که دلیلی بر ادعای خود ارائه ندهد و شک در صحت و بطلان قرارداد باقی بماند اصل صحت در مسأله جریان پیدا می‌کند و حکم به صحت قرارداد اجاره شده و هر یک از طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود می‌گردند.
ماده‌ی ۲۰۱ ق.م نیز در این باره مقرر میدارد: «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده‌ی عقد باشد.»
در مـادهی فوق منظـور از شخص، انسـان مشخص و معیـن است و مقصـود از “شخصیت”در معنـای مطلق، مجمـوع اوصـاف و عوارضی است که یک فرد انسانی را از افراد دیگر متمـایز میسازد. واژهی شخصیت گاهی به برخی از اوصاف شخص نیز اطلاق میشود.
با ملاحظه‌ی مفاهیم واژه های «شخص» و «شخصیت» اشتباه مربوط به طرف معامله را می‌توان به دو گونه، اشتباه در شخص طرف و اشتباه در شخصیت طرف تفکیک کرد. اشتباه در شخص طرف در صورتی واقع می‌شود که اشتباه کننده شخص معینی را با شخص معین دیگر اشتباه کند و اشتباه در شخصیت در معنای مطلق، همان اشتباه در شخص است اما اگر به معنای برخی از اوصاف شخص در نظر گرفته شود اشتباه در شخصیت، در حقیقت اشتباه در وجود یک یا چند وصف مشخص در طرف معامله می‌باشد. اطلاق ماده‌ی ۷۶۲ ق.م ^[۱۷۴]و ملاک حکم ماده‌ی ۲۰۱ ق.م مذکور، مفهوم دوم شخصیت را مد نظر دارد.^[۱۷۵]
آن‌چه ممکن است در مورد رابطه‌کار اتفاق افتد معمولاً اشتباه در شخصیت طرف قرارداد است ولی شخصیت طرف همواره علت عمدهی عقد نیست برای نمونه، در مواردی که نوع کار به گونهای است که تجربه و تخصص مورد نظر نیست اشتباه در شخصیت طرف تأثیری در صحت قرارداد ندارد. اما گهگاه که شخصیت طرف علت عمدهی عقد است و اشتباه در این گونه موارد ممکن است از ناحیه‌ی اجیر (کارگر) در مورد شخصیت مستأجر (کارفرما) یا از ناحیه‌ی مستأجر (کارفرما) در مورد شخصیت اجیر (کارگر) صورت گیرد.
بنابراین، هرگاه یکی از طرفین عقد، ادعای اشتباه در شخص یا شخصیت طرف قرارداد، داشته باشند باید بین حالتی که شخصیت طرف، علت عمدهی عقد باشد یا نباشد تمایز قائل شد.
ادعای اشتباه از سوی یکی از طرفین عقد اجاره، از آنجا که مخالف با اصل است مدعی اشتباه باید بار اثبات ادعا را بر عهده بگیرد و در مقام مدعی، دلیل بیاورد. پس از اثبات اشتباه و در مرحلهی بعد باید ثابت نماید که شخصیت و یا برخی از اوصاف طرف قرارداد که مشتبه شده است، علت عمدهی اقدام وی به انعقاد قرارداد بوده است. با اثبات چنین اشتباهی، حکم به بطلان عقد اجاره می‌شود اما در صورتی که مدعی اشتباه، نتواند اشتباه خود را اثبات نماید و یا این که اثبات نکند اشتباه در شخص علت عمدهی عقد بوده است، مورد مسأله به اصل صحت ارجاع داده میشود و مطابق این اصل، حکم به صحت قرارداد اجاره میشود همچنان که ماده‌ی ۲۰۱ ق.م نیز بر آن اشعار دارد و طرفین ملزم به انجام تعهدات خود می‌گردند.^[۱۷۶]
در صورتی که ادعای اشتباه و حکم به بطلان قرارداد قبل از انجام کار توسط اجیر باشد و هر یک از طرفین مالی در دست یکدیگر داشته باشند، به مال خود رجوع مینمایند و اگر حکم به بطلان قرارداد اجاره در اثنای عمل یا پایان آن باشد علاوه بر این که طرفین به اموال خود رجوع می‌کنند اجیر مستحق اجرت‌المثل عمل خود خواهد بود.
در رابطه‌کارگر و کارفرما، مخصوصاً در مواردی که کارفرما درباره‌ی هویت کارگر یا اوصاف شغلی او اشتباه می‌کند اگر این اشتباه اساسی بوده و در صحت عقد موثر باشد، ‌در عمل کـارفرما بیش‌تر به اخراج کـارگـر اقدام مینماید و کم‌تر موضـوع عـدم نفوذ قرارداد را مطرح می‌کند.
با این حال، در این جا این سؤال مطرح می‌شود که آیا کارفرما می‌تواند از خدمات کارگر استفاده‌ کند و امتیازهایی را که بر اثر اشتباه در اوصاف شغلی برای او منظور کرده و متناسب با خصوصیات شغلی او نیست کسر کند؟
حقوق‌دانان در این‌جا دو مسئله را مطرح می‌کنند.^[۱۷۷] نخست، آیا امتیازی که بر اثر اشتباه به کارگر داده شده است، برای او حق مکتسبی ایجاد میکند و در آینده هم می‌تواند آن را مطالبه کند؟
اگر چه اصولاً پاسخ منفی است ولی نظر برخی از استادان حقوق بر این است که کارفرما نباید به شکل ناگهانی این امتیاز را قطع کند و پیش‌تر، کارگر را از آن آگاه سازد.
دوم، آیا امتیازی که به کارگر داده شده است، نسبت به گذشته می‌تواند پس‌گرفته شود؟ به عبارت دیگر، اگر مزد بیش‌تری به جهت اشتباه به کارگر پرداخت شده است می‌توان مبلغ اضافی را مطالبه کرد؟
قاعدهی کلی در بطلان قرارداد این است که قرارداد منشأ اثری نشده است بنابراین مطالبهی آن چه به اشتباه پرداخت شده است ممکن است و قانون مدنی نیز به استرداد چیزی که پرداخت کننده واقعاً مدیون نبوده است حکم می‌کند.^[۱۷۸]اما به جهت قاعدهی احترام عمل، درصورت بطلان قرارداد هم، اجیر مستحق اجرت‌المثل عمل خود خواهد بود. اما برخی از حقوق‌دانان در درستی این رویه تردید کرده‌اند و بر این باورند که کارفرما چه در زمان انعقاد و چه در هنگام اجرای قراردادِ کار نقش مهمی دارد و دارای اختیارات فراوانی است. لازمهی اختیارات بسیار، قبول مسئولیت است و کارفرما به عنوانِ کارفرما و رئیس کارگاه، موظف است که در پرداخت مزد و حقوق کارگر دقت کند و جبران خسارت اشتباهش را باید خودش متحمل شود. زیرا کارگر ممکن است به تصور افزایش مزد، مبلغ اضافی را خرج کرده‌باشد و اگر مجبور به جبران شود، زیان‌های بسیاری را باید تحمل کند.^[۱۷۹]
۲-۲-۲- اختلاف در تغییر و تبدیل اجیر و مستأجر
در بحث سابق گفته شد که گاهی شخص یا شخصیت طرف قرارداد اجاره برای فرد اهمیت دارد به طوری که اگر طرف قرارداد وی شخصی غیر از فرد مورد نظرش باشد حاضر به انعقاد قرارداد نیست. مثلاً تخصص ویژهی اجیـر در انجام کـاری زبان زد است یا چون وضعیت خاصی دارد مستأجر می‌خواهد فقط کار را به او بسپارد نه دیگری. البته حالت عکس‌آن نیز امکان دارد مثلاً اجیر (کارگر) به جهت وضعیت خاص مستأجر (کارفرما) می‌خواهد فقط‌ برای او کار کند مثل اینکه مستأجر (کارفرما) کارگردان معروفی است که ایفای نقش در فیلم او برای اجیر (کارگر- بازیگر) از اهمیت به سزایی برخوردار است و به طور خلاصه شخص یا شخصیت طرف علت عمده‌ی عقد است.
گاهی‌نیز برای طرفین آنچه اهمیت دارد انجام کار و اجرت در ازای آن است و خصوصیات طرف عقد، مورد نظر او نیست.
حال اگر، بعد از تنظیم قرارداد اجاره، اجیر، انجام عمل مورد اجاره را به فرد دیگری بسپارد اعم از این که برای انجام عمل مورد اجاره، اجیر بگیرد یا اینکه کسی به عنوان تبرع از اجیر،کار را انجام دهد و مستأجر اظهار دارد که عقد اجاره مشروط بر مباشرت اجیر به انجام کار بوده و اجیر با انکار ادعای مستأجر (کارفرما) مدعی است که قرارداد اجاره، مطلق بوده و وی حق داشته برای انجام کار وکیل یا اجیر بگیرد، در این صورت، قول کدام یک از اجیر و مستأجر مقدم است و چه کسی مدعی محسوب می‌شود؟ قبل از بیان حل اختلاف لازم به ذکر است که توافق طرفین در مباشرت اجیر بر انجام کار، ممکن است به صورت قید یا شرط در عقد لحاظ شود که در هر دو صورت، مستأجر از آن جهت که امری زائد بر عقد را ادعا می‌کند ادعای وی خلاف اصل بوده و به عنوان مدعی باید از عهدهی اثبات آن برآید و مسأله‌ی مورد نظر، به اختلاف اجیر و مستأجر در شرط ضمن عقد که سابقاً ذکر کردیم بر می‌گردد و قول اجیر به عنوان منکر به ضمیمه‌ی سوگند مقدم میشود.
اما در صورتی که مستأجر بتواند ادعای خود را اثبات نماید، در صورتی که مباشرت بر انجام عمل توسط اجیر به نحو قید باشد و طرف مقابل (اجیر) برای انجامِ کارِ واگذار شده، اجیر بگیرد یا ثالثی تبرعاً کار را انجام دهد، بنا بر قول مشهور فقها اجیر مستحق اجرت نخواهد بود؛ اما اگر مباشرت اجیر به صورت شرط ضمن عقد باشد، مستأجر مخیر است انجام عمل توسط دیگری را اجازه دهد و به عبارت دیگر، حق خود را اسقاط نماید و اجرت‌المسمی را بپردازد یا این که قرارداد اجاره را فسخ کرده به اجرتالمسمی (اگر پرداخت کرده باشد) رجوع نماید.^[۱۸۰]در این صورت، عامل مستحق اجرت‌المثل عمل انجام شده خواهد بود. اما اگر عامل به تبرع از اجیر، عمل را انجام دهد هیچ یک از اجیر و عامل مستحق اجرت نخواهند بود.^[۱۸۱]
ماده‌ی ۲۶۸ ق.م در این باره می‌گوید: «انجام فعلی، در صورتی‌که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد، به وسیله‌ی دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.»
در صورتی که اجیر اظهار کند که کار کردن برای شخص مستأجر (کارفرما) برای وی آن‌چنان اهمیتی داشته است که فقط حاضر به امضاء قرارداد اجاره با وی بوده آن هم مشروط بر این که فقط برای او کار کند و حال با تغییر کارفرما چه به صورت اختیاری یا قهری، حاضر به انجام کار برای دیگری نیست، راه حل قضیه، همان است که در خصوص اختلاف در تغییر و تبدیل اجیر گفته شد. پس مدعی شرط باید ادعا، خود را اثبات نماید^[۱۸۲]وگرنه قول منکر به ضمیمهی سوگند مقدم خواهد شد. مشروط‌ٌله در صورت اثبات ادعا از حق فسخ برخوردار خواهد بود. اما اگر شرط اثبات نگردد اجیر موظف به ایفای تعهد خود در قبال کارفرمای جدید بوده و تعهدات مستأجر سابق (کارفرما) به مستأجر جدید منتقل می‌شود.
تغییر مستأجر (کارفرما) در قرارداد کارِ کارگری و کارفرمایی بسیار اتفاق می‌افتد و گاه این امر جنبه‌ی صوری دارد و با هدف فرار از مقررات صورت می‌گیرد. طبعاً بر انتقال صوری، اثری بار نمی‌شود وکارفرمای نخست مکلف به پرداخت مطالبات کارگران خواهد بود. ولی هرگاه انتقال واقعی باشد خواه جنبه‌ی قهری داشته باشد (فوت کارفرما) و خواه جنبه‌ی ارادی، رابطه‌ی کارگران با کارفرمای پیشین و جدید به چه صورت خواهد بود؟ آیا می‌بایستی اصل نسبی بودن قراردادها ( ماده‌ی ۲۳۱ ق.م)^[۱۸۳] را در این باره جاری کرد؟ در این صورت، با چه ملاکی کارفرمای جدید می‌تواند قائم مقام کارفرمای پیشین محسوب شود؟ اگر کارفرمای جدید را ملزم به احترام و رعایت قراردادهای کارفرمای پیشین بدانیم، این الزام آیا از مصداق‌های تبدیل تعهد به اعتبار مدیون است؛ در حالی‌که در تغییر کارفرما و انتقال کارگاه کوچک‌ترین نظر خواهی از کارگر نمی‌شود؟!
امروزه درحقوق‌کار پذیرفته شده‌است که تغییر کارفرما نباید بر وضع استخدامی کاگر تأثیری داشته باشد. در پاسخ به سؤالات فوق، ماده‌ی ۱۲ قانون‌کار مقرر می‌دارد: «هر نوع تغییر حقوقی ‌در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه‌ی دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال این‌ها، در رابطه‌ی قراردادیِ‌کارگرانی‌که قراردادشان قطعیت یافته‌است^[۱۸۴]موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.^[۱۸۵]
۲-۳- اختلاف در عوضین
اختلاف بین اجیر و مستأجر در قرارداد اجاره‌ی اشخاص به عنوان قراردادی معوض گاهی در منفعت اجیر و گاهی در اجرت رخ می‌دهد که در ذیل به هر یک از آن‌ها پرداخته می‌شود.
۲-۳-۱- اختلاف در منفعت (عمل)
یکی از شرایط انعقاد و درستی عقود معوض از جمله اجارهی اشخاص معلوم و معین بودن عوضین است.^[۱۸۶]مجهول بودن منفعت (یکی از دو عوض) موجب غرر و به موجب حدیث نبوی(ص)^[۱۸۷]موجب ابطال عقد است.^[۱۸۸]
مراد از معلوم و معین بودن منفعت (عمل) مبهم نبودن آن از حیث نوع و مقدار عمل^[۱۸۹]و همچنین مـردد نبودن آن بین دو چیـز است.^[۱۹۰] راه‌های معلومیت یا رفع جهالت و اندازه گیری کمیت عمل در اجارهی اعمال بهوسیلهی زمان و مدت یا به‌وسیلهی نوع و کیفیت عمل یا به‌وسیلهی تعیین دفعات عمل و مانند این چیزها است که به حسب نوع عمل و مورد آن مختلف است.^[۱۹۱]
اختلاف در هر یک از موارد بالا، ممکن است در سرنوشت عقد و آثار آن مؤثر باشد. بنابراین اختلاف طرفین در منفعت اجیر (عمل مورد تعهد) در دو مبحث با عنوان اختلاف در نوع عمل و اختلاف در میزان و مقدار عمل مورد بحث قرار می‌گیرد.
۲-۳-۱-۱- اختلاف در نوع عمل
گاهی بعد از قرارداد اجاره، طرفین در نوع عمل با هم اختلاف می‌کنند مثلاً هنگامی که اجیر در خیاطی و بافندگی مهارت دارد و هر کدام از طرفین در نوع منفعت که خیاطی بوده یا بافندگی اختلاف پیدا می‌کنند.^[۱۹۲]
با توجه به این که اجاره، خاص یا مطلق باشد، حکم مسأله متفاوت می‌گردد: اگر اجیر، اجیر خاص بوده و تمامی منافع خود را مثلاً به مدت یک روز اجاره دهد، مستأجر (کارفرما) حق دارد هر کدام از منافع را که بخواهد از وی مطالبه نماید. اما اگر اجاره مطلق باشد – همچنان که معمولاً در اجاره‌ی صاحبان صنعت چنین است – باید نوع عمل مشخص گردد و در صورت اختلاف، از آن جهت که هر یک از طرفین، ادعای عملی را دارد که طرف دیگر منکر آن است مورد مسأله از باب تداعی و تحالف بوده و براساس آن حکم می‌گردد.
اما گاهی طرفین در نوع عمل که مثلاً خیاطی باشد اتفاق دارند مثل این که شخص پارچه‌ای را به خیاط بدهد و خیاط پیراهنی با آن بدوزد و صاحب پارچه (مستأجر) اظهار کند که پارچه را برای دوختن شلوار داده‌است اختلاف در چنین وصفی در واقع، ‌اختلاف در ماهیت و نوع عمل محسوب می‌شود. تنوع و صورت‌هایی که از عمل خیاطی به دست می‌آید عمل خیاطی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در مثال ما، هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که ماهیت دوختن شلوار با دوختن پیراهن یکی است بلکه دوختن شلوار و دوختن پیراهن دو نوع عمل متفاوت به حساب می‌آید.
بنابراین در صورتی که اجیر با مستأجر در نوع عملی که برای آن اجاره شده است اختلاف داشته باشد. رسیدگی به آن قبل از انجام کار و یا بعد از آن متفاوت خواهد بود.
الف) وقوع اختلاف قبل از انجام کار
معروف است که هر گاه اختلاف مذکور قبل از انجام کار باشد مسأله از باب تداعی و تحالف می‌باشد.^[۱۹۳] این سخن زمانی تمام است که معیار و میزان در تشخیص مدعی، صورت و مصب دعوا باشد.^[۱۹۴]
همچنین اگر گفته شود که هر یک از طرفین بر علیه دیگری ادعای چیزی را می‌کند که نیاز به اثبات دارد می‌توان باز هم مورد مسأله را از باب تداعی دانست با این توضیح که مستأجر بر علیه اجیر (خیاط) ادعای استحقاق دوختن شلوار را دارد، در حالی که اجیر ادعای وی را انکار می‌کند و همین طور اجیر بر علیه مستأجر ادعای استحقاق اجرت را دارد در حالی‌که مستأجر ادعای او را انکار می‌کند. پس می‌توان گفت: هر یک از دو عمل مباین با دیگری است و اختلاف اجیر و مستأجر در متباینین است و در چنین اختلافی مقام، مقام تحالف است.^[۱۹۵]پس در صورت فقدان بینه هر دو طرف سوگند یاد می‌کنند و اجاره منفسخ می‌شود.^[۱۹۶]در این صورت نه اجیر مستحق اجرت خواهد بود و نه مستأجر استحقاق طلب دوختن شلوار را از اجیر (خیاط) دارد.
اما عدهای از فقها در حل این اختلاف، قول مستأجر را با استناد به اصل عدم وقوع اجاره بر پایهی ادعای اجیر مقدم داشته و مورد مسأله را بنابر این‌که معیار شناخت مدعی، غرض و مقصود متنازعین باشد از باب مدعی و منکر دانسته‌اند؛ با این بیان که فقط مستأجر می‌تواند مدعی باشد زیرا او مطالبه‌ی انجام عملِ ادعایی خود را (دوخت شلوار) دارد و اجیر آن را انکار می‌کند و اما چیزی که اجیر ادعا می‌کند، ملکیت اجرت و انتقال آن می‌باشد و حال آن که مستأجر نه تنها آن را انکار نمی‌کند بلکه معترف به آن نیز می‌باشد. بنابراین بین طرفین تداعی ایجاد نمی‌شود.^[۱۹۷]
در رد این بیان گفته شده‌است که اجرت اگر چه به اعتراف طرفین، مملوک اجیر است ولی استحقاق مطالبه‌ی اجرت در باب معاوضه منوط به تسلیم طرف دیگر است پس تا وقتی که اجیر کار را تسلیم نکرده‌است استحقاق مطالبه‌ی اجرت را ندارد. پس همچنان که قبل از انجام عمل، مستأجر مدعی مطالبهی عمل است، اجیر نیز مدعی استحقاق تسلّم اجرت و مطالبه‌ی‌ اجـرت در مقابل عملی است که خودش ادعا می‌کند نه آن عملی که مستأجر بر علیه وی ادعا می‌کند و این همان چیزی است که به حسب فرض، مستأجر منکر آن است؛ پس به ناچار تداعی بین آن دو تحقق می‌یابد و منجر به تحالف می‌گردد. پس هر کدام از آن‌ها که ادعای خود را ثابت نماید چه به وسیله‌ی اقامه‌ی بینه و یا با اتیان سوگندِ یکی از طرفین و امتناع دیگری از سوگند، حکم به نفع او صادر می‌شود و گرنه با تحالف حکم به انفساخ اجاره می‌شود.^[۱۹۸]
ب) وقوع اختلاف بعد از انجام کار