تشکیل اتحادهای استراتژیک هوشمندانه
داشتن مسیر و زمان مشخص برای استراتژی فروش

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تنوع بخشی به منابع درآمدی
تضمین سرمایه گذاری به میزان کافی
در تحقیق انجام شده توسط بحرینی و شادنام در ایران نیز چالش های تجاری سازی فناوری در شرکت های فناور بر اساس مدل زنجیرۀ ارزش تحقیق تا بازار بررسی شده است. این زنجیره از ایجاد مفهوم که نتیجۀ تحقیق است آغاز و با توسعه و نوآوری به فروش و خدمات محصول نهایی برای مصرف کننده خاتمه می­ یابد؛ برای ایجاد ثروت، طی کردن تمامی این زنجیره لازم است (بحرینی، ۱۳۹۱).
نمودار۳-۲) زنجیره ارزش تحقیق تا بازار یا زنجیره ثمردهی
۹-۲-۲ فرایند تجاری سازی نانو
ظهور فناوری‌های جدید اغلب فرصت‌های تجاری را هم برای کارآفرینان و هم برای شرکت‌های موجود ایجاد می کند؛ لکن تجاری سازی یک تکنولوژی جدید مسئله ای کم اهمیت نیست. همچنین باید در نظر داشت تجاری سازی محصولاتی که شامل نانوذرات بوده و یا از تکنولوژی های نانو بهره می‌برند، یک فرایند پیوسته است (OECD Report, 2010).
کریهاتا در مقالۀ خود فرایند تجاری سازی نانو را به سه بخش تقسیم نموده است: مرحلۀ تحقیق اولیه، مرحلۀ توسعۀ محصول و مرحلۀ فروش. در مرحلۀ اول تجاری سازی، دانش اولیه توسط حق امتیازها و دیگر مالکیت‌های معنوی تبدیل به فناوری می‌گردد. در مرحلۀ دوم (توسعۀ محصول) فناوری‌های مورد انتظار از تحقیقات اولیه استخراج شده و توسعه داده می شوند و همچنین نمونۀ اولیۀ محصول تولید می‌گردد؛ وی مهم‌ترین چالش‌های پیش روی نانو در مرحلۀ توسعۀ محصول را موارد ذیل برشمرده است: «تأمین بودجه»، «همکاری های خارجی» و «استخراج دیدگاه ها و مفهوم سازی نیازهای بازار». نهایتاً در مرحلۀ آخر، فروشِ محصول تولید شده به منظور خلق یک بازار جدید و پایدار گسترش داده می‌شود(Kirihata, 2008).
نمودار۴-۲) فرایند تجاری سازی نانو (Kirihata,2008)
از دیگر سو باید دانست که تجاری سازی محصولات نانو می تواند بسیار زمان بر و بطئی باشد؛ چرا که این قبیل اختراعات می‌بایست راه خود را در جایگزینی برای محصولات موجود و توسعۀ کاربردهای کاملاً جدید باز نمایند. این قضیه حتی در صنعت پلاستیک نیز صادق است؛ برای مثال پلی اتیلن را می‌توان نام برد که چیزی بالغ بر ۲۰ سال طول کشید تا به تجاری سازی دست یابد؛ به عنوان مثالی دیگر می‌توان دوپونت را نام برد که ۲۰ سال طول کشید تا به طور سودآوری از کِولار^[۳] – نام تجاری ثبت شده برای نوعی فیبر مصنوعی که در سال ۱۹۶۵ شرکت دوپونت ساخته شد- بهره برداری نماید.
۱۰-۲-۲ چالش های تجاری سازی در صنایع هایتک و نانو
در تحقیق انجام شده توسط ویتز و همکارانش که به بررسی مراحل زندگی یک شرکت تازه تأسیس نانوتکنولوژی پرداخته شده، اشاره می شود که چالش هایی خاص صنعت نانو وجود دارند که پیش روی این شرکت ها قرارخواهند گرفت؛ این چالش ها دربرگیرندۀ نقش های ایفا شده توسط منابع متعدد ریسک، تکنولوژی، مدیریت و بازار می شوند (Waitz,2009)؛ همچنین علیرغم بالا بودن اهمیت و جایگاه تجاری سازی در دستاوردهای پژوهشی و فناوری در نظام‌های اجتماعی- فنی، یکی از موانع عمدۀ تجاری سازی ضعف و ناکارآمدی متدولوژی و عدم آشنایی پژوهشگران، نوآوران و کارآفرینان با روش علمی مناسب برای تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی به عنوان یک مسأله می‌باشد (مهدی،۱۳۸۵).
در اینجا برای روشن شدن بیشتر چالش های پیش روی نانوفناوری به ارائۀ مثال هایی از کشورهای مختلف می پردازیم:
۱-۱۰-۲-۲ موانع موفقیت نانوفناوری در انگلستان
در ماه ژوئن سال ۲۰۰۱، دپارتمان صنعت و تجارت انگلستان (DTI)^[4]یک هیأت کارشناسی را عهده دار سیاست گذاری نانوفناوری در انگلستان نمود. در نتیجۀ آن کنسرسیومی مشتمل بر آزمایشگاه ملی فیزیک مؤسسۀ نانوفناوری و مرکز تحقیقات نوآوری و رقابت تشکیل شد تا در طول سه ماه یک سری مطالعات آزمایشی در زمینه‌های مختلف مرتبط با نانوفناوری به انجام رساند؛ یافته‌های کلیدی این تحقیق با عنوان موانع موفقیت نانوفناوری در انگلستان به شرح ذیل بود:
نبود یک راهبرد پایدار، شفاف و هماهنگ در پشتیبانی‌های عمومی از کاربردهای نانوفناوری در صنعت
متمرکز نبودن R&D و ناکافی بودن تعداد آنها در انگلیس و همچنین عدم تطابق میان تحقیقات دانشگاهی و قابلیت‌های صنعتی
عدم وجود زمینۀ لازم برای حمایت دولت از رقابت‌های بین المللی
کمبود دسترسی به فناوری مناسب و مرکز رشد تسهیلات تجاری
عدم دسترسی به نیروی آموزشی ماهر جهت آموزش عموم ( ناصری، ۱۳۸۵)
۲-۱۰-۲-۲ چالش های تجاری سازی در کشور ژاپن
در تحقیق انجام گرفته توسط Kirihata – استاد دانشگاه کیوتوی کشور ژاپن- چالش های برشمرده شده در زمینۀ تجاری سازی در مرحلۀ توسعۀ محصول وجود مشکل در زمینه های ذیل بود که توسط شرکت های فعال نانو اولویت بندی گردیده اند:
استخراج دیدگاه ها و مفهوم سازی نیازهای بازار: ۵۸%
تأمین وجوه نقد: ۷/۴۱ %
منابع انسانی: ۳۵%
همکاری‌های خارجی: ۳/۲۸% (Kirihata, 2008).
۳-۱۰-۲-۲ چالش های تجاری سازی نانو در امریکا
همچنین در مقالۀ نگاشته شده توسط McNeil و همکارانش، ۲۲ عامل از جملۀ مهم‌ترین موانع تجاری سازی نانوتکنولوژی برشمرده شده‌اند که مهمترین آنها در ذیل آورده شده است:
فاصلۀ زمانی میان تحقیق و تجاری سازی در حدود ۳ تا ۱۰ سال می‌باشد که سرمایه گذاران خطرپذیر و دیگر منابع سرمایه گذاری این فاکتور زمانی را یک عنصر تعیین کننده می‌شمارند.
اصطلاح معمول «درۀ مرگ» اغلب فاصلۀ مرگبار میان نتایج علمی محقق و سرمایه گذاری اولیه برای نمونۀ اولیه و تجاری سازی است؛ دانشمند ممکن است نتایج را منتشر ساخته و علاقه ای به تجاری سازی نداشته باشد. همانگونه که اغلب رخ می‌دهد زمانی که علاقه به تجاری سازی وجود دارد، سخن معمول آنست که برای هر دلار سرمایه گذاری شده در تحقیقات پایه که برای مزیت رقابتی امریکا حیاتی است، تقریباً یک میلیون دلار برای تولید یک محصول رقابتی مورد نیاز است. از این رو می‌توان گفت فاصله ای جدی میان تحقیقات و تجاری سازی وجود دارد که می‌بایست توسط آژانس‌های دولتی و سرمایه گذاران خطر پذیر از میان برداشته شود.
کمبود زیرساخت‌های مناسب (آزمایشگاه‌ها، تجهیزات، دستگاه‌های اندازه گیری و …) موجب به تعویق افتادن رشد محققین و کسب و کارهای کوچک می‌گردد؛ از دیگر سو زیرساخت‌های لازم نیز بسیار گران هستند. علاوه بر این، تجهیزات به سرعت با توجه به پیشرفت‌های فناوری کهنه می‌گردند.
نبودِ آزمایشگاه‌ها و تجهیزات دانشگاهی به کسب و کارهای کوچک که قادر به تأمین هزینه‌های این زیرساخت ها نیستند آسیب می‌رساند.
بسیاری از کارمندان و دانشمندان از ملیت‌های خارجی هستند و بدین ترتیب اجازۀ دسترسی به آزمایشگاه‌های دولتی را در اغلب موارد ندارند.
تحقیقات کاربردی می‌بایست به میزان بیشتری در دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌های فدرال تشویق شود.
ادراک عامه مبتنی بر اینکه محصولات نانوتکنولوژی ایمن نیستند می‌بایست مرتفع گردد تا اطمینان حاصل شود که عموم کاملاً به پتانسیل‌های این صنعت واقف‌ هستند.
فقدان استانداردها و مقیاس‌ها پیشرفت نانوتکنولوژی را به تعویق می‌اندازند.
کاهش میزان سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه موجب کندشدن روند پیشرفت‌ها گردیده است.
۱۱-۲-۲ اقدامات مؤثر در زمینۀ تجاری سازی فناوری نانو
در یک شرکت نوعیِ هایتک، ۱۰ تا ۲۰ درصد از درآمد سالیه برای توسعه محصول جدید و نیز درصد قابل توجهی از ارزش بازار شرکت بر پایۀ موفقیت تجاری پیش بینی شدۀ فناوری‌های جدید استوار است.
برای تجاری سازی موفق لازم است تا زنجیره ای به نام زنجیرۀ تولید ارزش که شامل تحقیق، توسعه، نوآوری، تولید محصول، بازاریابی و خدمات پس از فروش است از قوت لازم برخوردار باشد. بنابراین در طراحی بهینۀ یک زنجیره باید کوشید تا تمامی حلقه ها توان یکسانی داشته باشند وگرنه زنجیره بدون سود بوده و ثروتی حاصل نخواهد شد (خلیلی، ۱۳۹۰).
از دیگر سو افرادی همچون Oriakhi نیز هستند که معتقدند هیچ قاعده یا راهکار کلی برای تجاری سازی این قبیل تکنولوژی ها وجود ندارد و هر مورد متفاوت و منحصر به فرد است؛ لذا با وجود نیاز به سرمایه گذاری‌های هنگفت در زمان و منابع، این فرایند با ریسک و عدم اطمینان های بزرگی همراه خواهد بود، لکن چنانچه فرایند به صورت صحیح انجام پذیرد و کمی شانس نیز همراهی نماید، تجاری سازی فناوری‌های جدید می‌تواند پاداش‌های عظیمی برای مشارکت کنندگان آن به همراه آورد .(Oriakhi, 2004)از سوی دیگر عوامل مؤثر در موفقیت شرکتهای نانویی از دیدگاه صادق پور – مدیر عامل شرکت توسعۀ مدیریت و سرمایه گذاری کارآمد – عبارتست از:
رصد مداوم بازار
ارتباط نظام مند با مشتریان
شناخت فرصت های بهبود در داخل سازمان
دیدگاه واقع بینانه نسبت به مسائل قانونی و حقوقی در ارتباط با فعالیت شرکت ها
ارتباط با تشکل های تخصصی به منظور ایجاد و ارتقای هم افزایی
ارتباط منظم با ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری نانو (ماهنامۀ فناوری نانو، شماره ۱۹۰)
۱-۱۱-۲-۲اقدامات انجام گرفته در راستای تجاری سازی نانوتکنولوژی در ایالات متحده
پیشرفت نانوتکنولوژی در ایالات متحده – و به اعتقاد برخی در جهان – توسط ستاد ملی نانوتکنولوژی (NNI^[5]) هدایت گردیده که در سال ۲۰۰۱ و در زمان ریاست جمهوری کلینتون بنیان گذاری گردید .(Maynard, 2006) با نگاهی اجمالی به فعالیت‌های انجام گرفته در کشورهای پیشرو در این صنعت، چیزی که بیش از همه به چشم می‌خورد آنست که اختصاص بودجه‌های کلان بر روی این حوزۀ آتیه دار و کمک به کارآفرینان این حوزه از طریق ارائۀ رهنمودها و مشاوره‌های عمومی، تخصصی و بازاریابی لازم است؛ نمونۀ بارز آن مرکز تجاری سازی کارولینای شمالی است که به سال ۱۹۸۴ تأسیس شده و بودجۀ سالانه ای معادل ۵,۳۰۰,۰۰۰ دلار از دولت دریافت می‌دارد و بدین ترتیب سالانه ده‌ها میلیون دلار برای بخش تحقیق و توسعۀ کاربران خود حمایت مالی جذب می کند؛ همچنین تمامی خدمات ارائه شده در آن نیز به صورت رایگان صورت می‌پذیرد (وب سایت کریدور، ۹۱)؛ موافقت نامۀ تحقیق و توسعۀ مشارکتی (CRADA^[6]) یک طرح قانونی موفق دیگر است که در آن آزمایشگاه‌های فدرال و صنعت به منظور انتقال سریع نتایج تحقیقات آزمایشگاه‌ها به بخش تجاری سازی خصوصی مرتبط می گردند. طبق این طرح آزمایشگاه‌های فدرال تجهیزات و پرسنل را فراهم می‌کنند، در حالیکه بخش خصوصی بودجۀ لازم را تأمین می‌کند. در نتیجه همکاری میان دولت و بخش خصوصی منجر به توسعۀ بیشتر نتایج تحقیق و تولید محصولات کارآمد می‌شود که عموم مردم از آن بهره مند می‌شوند و متعاقب آن مصرف محصولات جدید هم موجب رونق اقتصاد خواهد شد ( ماهنامۀ فناوری نانو، شماره ۱۸۹).
۲-۱۱-۲-۲ تجاری سازی نانومواد کربنی در ژاپن

حداقل یک بازارگردان داشته باشد،
مادۀ (۱۵) اوراق مشارکت منتشره توسط دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها که به موجب قانون بودجۀ سالانۀ کل کشور، مصوبۀ هیئت وزیران و یا مقررات مربوطه منتشر می‌گردد، با شرایط زیر قابل پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی می‌باشد:
با نام باشد یا براساس رویۀ اجرایی مصوب هیئت مدیرۀ فرابورس، امکان معاملۀ آنها در سامانۀ معاملاتی وجود داشته باشد.
در زمان پذیرش، حداقل ۶ ماه تا سررسید آن باقی مانده باشد.
بعد از پذیرش، معاملات دست دوم آنها منحصراً از طریق فرابورس انجام شود.
گواهی سرمایه‌گذاری
مادۀ (۱۶) گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های زمین و ساختمان، با شرایط زیر در بازار اول فرابورس قابل پذیرش می‌باشند:
الف ـ گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله
گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سازمان ثبت شده باشند،
حداقل سرمایۀ صندوق ۵۰ میلیارد ریال باشد،
با نام باشد.
ب ـ گواهی‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان
گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سازمان ثبت شده باشند،
حداقل سرمایۀ صندوق ۱۰۰ میلیارد ریال باشد،
با نام باشد.
گواهی‌های سپردۀ سرمایه‌گذاری
مادۀ (۱۷) گواهی‌های سپردۀ سرمایه‌گذاری با شرایط زیر قابل پذیرش در بازار ابزارهای مالی نوین می‌باشند:
با نام باشند یا براساس رویۀ اجرایی مصوب هیئت مدیرۀ فرابورس، امکان معاملۀ آنها در سامانۀ معاملاتی وجود داشته باشد.
مبلغ اوراق صادره حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.
در زمان پذیرش، حداقل ۶ ماه تا سررسید گواهی‌ها باقی مانده باشد.
پرداخت اصل و سود علی‌الحساب گواهی‌ها توسط بانک عامل تعهد و تضمین شده باشد.
بعد از پذیرش، معاملات دست دوم گواهی‌ها منحصراً از طریق فرابورس انجام شود.
گواهی‌ها با رعایت مقررات دستورالعمل اجرایی انتشار گواهی سپردۀ سرمایه‌گذاری، توسط بانک عامل صادر شده باشد.
تعریف صکوک و انواع آن
نوعی اوراق قرضه ی اسلامی است که براساس موازین شرع طراحی شده است. ساختار پرداخت بهره ی اوراق قرضه ی غربی مطابق با موازین شرعی نیست. ناشر اوراق صکوک، گواهی ای را به سرمایه گذاران می فروشد و سپس آن را با قیمتی مشخص دوباره از خریداران اجاره می کند. همچنین فروشنده تعهد می کند در تاریخی مشخص، اوراق را با قیمتی معلوم از خریداران بازخرید کند. ناشر اوراق صکوک باید ارتباطی مشخص و واضح بین بازده و وجه نقد ناشی از فعالیت ها با دارایی خریداری شده ایجاد کند. به عبارت دیگر، تامین مالی باید مبتنی بر دارایی مشهود باشد.
مادۀ (۱۸) انواع صکوکی که با مجوز سازمان منتشر می‌گردند، با شرایط زیر قابل پذیرش در بازار ابزارهای مالی نوین می‌باشند:
با نام باشند یا براساس رویۀ اجرایی مصوب هیئت مدیرۀ فرابورس، امکان معاملۀ آنها در سامانۀ معاملاتی وجود داشته باشد.
مبلغ اوراق صادره حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.
در زمان پذیرش، حداقل ۶ ماه تا سررسید این اوراق باقی مانده باشد.
حداقل یک بازارگردان داشته باشند.
بند دوم : ابزار های مالی
فرهنگ اصطلاحات تخصصی مالی، واژه ” instrument ” را به‌عنوان ابزار مالی شناخته و آن را به‌عنوان یک سند رسمی و قانونی مانند سهام و اوراق قرضه و یا سایر ابزارهای مالی تعریف می کند.
وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیت‌های درازمدت به همراه می آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروه های مختلف را به سوی بازار اوراق بهادار جذب می کند. برای ابزارهای مالی می توان سه نقش متمایز در نظر گرفت:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اول، ابزارهای مالی وسایلی برای نقل و انتقال وجوه از سهامدارانی که مازاد سرمایه دارند و مایل به سرمایه گذاری هستند، به کسانی است که به این وجوه برای سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی نیاز دارند.
دوم، ابزارهای مالی انتقال وجوه را به شکلی انجام می دهند که ریسک سیستماتیک مربوط به جریان نقدی ناشی از سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی، بین متقاضیان و عرضه کنندگان وجوه، توزیع مجدد شود.
سوم، ابزارهای مالی وسیله ای برای تجمیع به شمار می روند. افزودن و انباشت پس اندازهای خانوار برای تأمین مالی طرح های بزرگ سرمایه گذاری، بدون تجمیع که بخش تفکیک ناپذیر نظام مالی است، امکان پذیر نیست. اگر امکان تجمیع از طریق صدور دارایی های مالی وجود نداشت ، این امکان برای خانوارها پدید نمی آمد که سرمایه‌های خود را تجهیز کنند و در سبد متنوعی از دارایی‌های حقیقی سرمایه گذاری نمایند.
انواع ابزارهای مالی
امروزه، انواع بسیار متنوعی از ابزارهای مالی در بازارهای پول و سرمایه دنیا در چهار قالب زیر مورد استفاده قرار می گیرند:
ابزارهای سرمایه ای (مالکیتی)
ابزارهای استقراضی (بدهی)
ابزارهای مشتقه
ابزارهای ترکیبی
همچنین، برای پوشش نیازهایی که به طور روزافزون پیچیده تر و متنوع تر می شوند، پیوسته ابزارهای مالی جدید به‌ویژه در قالب ابزارهای مشتقه و ترکیبی، خلق شده و مورد استفاده قرار می گیرند.
مادۀ (۱۹) سایر ابزارهای مالی که به تشخیص شورا قابل معامله بوده و با مجوز سازمان منتشر می‌گردند، با شرایطی که هیئت پذیرش تعیین می کند، قابل پذیرش در بازار ابزارهای مالی نوین می‌باشند.
مادۀ (۲۱) سایر ابزارهای مالی که توسط شورا قابل نقل و انتقال شناخته شده‌اند، در صورتی که در بورس اوراق بهادار یا فرابورس پذیرفته نشده باشند، قابل نقل و انتقال در بازار پایه می‌باشند.
گفتار دوم :بررسی فرابورس
نام این بازار در ایران از معادل انگلیسی ( Over The Counter ) گرفته شده است. به همین دلیل به این بازار اختصاراً ( OTC ) نیز گفته می شود.
مدل ایجاد فرابورس، الهام گرفته از برخی بورس های پیشرفته، بورس هایی با ساختار مشابه و نیز تجربیات موجود در حوزه بورس اوراق بهادار تهران است. شرکت فرابورس ایران با هدف گسترش بازار اوراق بهادار و تنوع بخشی به دارایی های مالی منتشر و مورد مبادله در بازار سرمایه ایجاد گردید.
در راستای توسعه فعالیت بازار سرمایه در تاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۸۷ با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اولین شرکت برای این منظور به نام شرکت فرابورس ایران به ثبت رسید. بازار فرابورس بازاری منعطف و در عین حال تحت نظارت دقیق سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود. بازار فرابورس بازاری بدون مرکزیت مشخص است که شرکت کنندگان از طریق تلفن یا ابزارهای الکترونیکی دیگر خرید و فروش را انجام می دهند.
با تاسیس این بازار جدید و با در نظر گرفتن ورود و خروج آسان سهام شرکت‌‌ها و سایر اوراق بهادار یک بازار رسمی‌‌ ‌دیگر برای سایر شرکت‌‌ها به وجود آمده است‌‌. اکنون تمامی‌‌‌شرکت‌‌های سهامی ‌‌‌عام به راحتی می‌‌‌توانند عضو فرابورس ایران شوند و مزایای فراوانی را برای خود و سهامدارانشان به وجود آورند‌‌.
تفاوت فرابورس با بورس
شرکت فرابورس ایران همچون دو بورس فعال کشور – بورس اوراق و بورس کالا- با مجوز شورای عالی بورس ایجاد شده و تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار قرار دارد، با این تفاوت که ورود به بازارهای فرابورس از شرایط و الزامات کمتری برخوردار بوده و شامل بازارهای متنوعی می‌باشد که این تفاوت‌ها عبارتند از :
الف) تفاوت در بازار‌ها
ب) تفاوت در فرایند پذیرش

بر پایه این قاعده، اگر کسی مال دیگری را به نا حق در تصرّف خویش گرفته باید آن را به صاحبش ردّ کند و به علت عموم «على الید ما اخذت حتّى تؤدّیه»،^[۱۲۹] در صورت تلف، ضامن مثل یا قیمت مال است؛ شهید در مسالک می‌نویسد: «و ما کونه مضموناً لعموم علی‌الید ما أخذت حتّی تؤدیّ».^[۱۳۰]
البته اشکلاتی به این حدیث وارد شده است که برای اثبات ضمان قابض در مقبوض به عقد فاسد ابتدا باید این اشکالات را پاسخ دهیم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روایت به پیامبر اکرم(ص) نسبت داده شده ولی توسط سمره ابن جندب و به طور مرسل^[۱۳۱] نقل شده، از این جهت سندش ضعیف و غیر قابل استناد است.^[۱۳۲] از طرفی این روایت در کتب روایی شیعه به چشم نمی‌خورد و این احتمال مطرح شده که از کتب اهل سنّت اخذ شده باشد. عمل مشهور هم سبب جبران ضعف سند نیست چرا که شهرت حجّت نیست و بر فرض که قبول کنیم حجت است ولی عمل مشهور مورد تردید است.^[۱۳۳]
با این حال استناد غالب فقها به این روایت دلیل بر آن است که مضمون آن را امری مسلم می‌دانند و چنین شهرت دلیل بر موثق الصدور بودن و در نتیجه حجیت آن می‌گردد.^[۱۳۴] اما به نظر می‌رسد به دلیل دیگری فقها به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند: یکی آنکه مفاد روایت تأسیس نیست. یعنی شارع مقدس آن را ابداع و تأسیس نکرده است. مضمون و مدلول آن قبل از هر چیز مطابق بنای عقلاء است و به جهت تأیید این بنا، صادر شده است.^[۱۳۵] دلیل دیگر آن که فصاحت و بلاغت و شیوایی این روایت
احتمال صدور آن را از رسول اکرم(ص) بسیار قوی می‌سازد و فقیه را به اطمینان خاطر می‌رساند.^[۱۳۶] بدین ترتیب ضعف سند حدیث جبران شده است.
و اما مفهوم روایت نیز محل اشکال است زیرا در صورتی که حدیث بر احکام تکلیفی دلالت داشته باشد برای اثبات ضمان گیرنده مال مورد عقد فاسد نمی‌توان به آن استناد کرد. کلمه «عَلی» افاده‌ وجوب می‌کند بدین جهت این توهم ممکن است پیش آید که مراد از حدیث، حکمی است تکلیفی، لیکن افاده حکم تکلیفی زمانی است که متعلق لفظ «عَلی» فعلی اختیاری باشد مانند «عَلیکَ بِالعَملِ الصَالِح» اما اگر متعلق، مال و دِین و نظایر اینها باشد مانند «عَلیهِ دِینٌ» و «علی‌الید ما اُخِذَت» دلالت بر ضمان که حکمی وضعی است، دارد.^[۱۳۷]
این دلیل قابل پذیرش نیست؛ زیرا قاعدۀ ید به تنهایى نمى‌تواند ضمان مقبوض به عقد فاسد را اثبات کند. طبق قاعده علی الید، اگر متصرّف با اذن مالک در مال تصرّف کند، به خاطر اذن، ضمان او منتفى است و در مقبوض به عقد فاسد نیز قابض و آخذ با اذن مالک در مال تصرّف کرده‌اند. بنابراین، مورد از مصادیق ید مأذون است نه غیر‌ مأذون و چون از مستثنیات قاعده ید محسوب مى‌شود، از شمول آن خارج است.^[۱۳۸]
نقصی که قاعده علی‌الید در اثبات ضمان مقبوض به عقد داشت؛ نویسندگان را بر آن داشت تا این قاعده را منضم به قاعده اقدام کنند تا اشکال استناد به قاعده «ید» بر طرف گردد.
بر این اساس اذن مالک در تصرّف گیرنده مال (قابض) مقید به گرفتن عوض بوده است نه یک اذن محض.^[۱۳۹] روشن است که چنین اذنی مانع ثبوت ضمان «ید» (و در واقع علی‌الید) نیست.^[۱۴۰] بنابراین در مقبوض به عقد فاسد، قاعده ید «مقتضی» ثبوت ضمان است و اذن مالک «مانع» آن و اقدام قابض رافعِ مانع یعنی از بین برنده تأثیر آن است.^[۱۴۱]
با دقت در استدلال اخیر در اثبات ضمان مقبوض به عقد فاسد، در می‌یابیم که این استدلال، استدلال جدیدی نیست و در واقع همان قاعده علی‌الید است که حکم به ضمان می‌دهد منتها برای اثبات این‌که مقبوض به عقد فاسد خارج از قلمرو روایت یا قاعده علی‌الید نیست به قاعده اقدام تمسک شده.^[۱۴۲]

گفتار دوم: قاعده لا ضرر

در مقبوض به عقد فاسد، عدم ضمان، حکمى ضررى است و مالک به طور مطلق به قابض و متصرّف اذن نداده، بلکه اذنش مقید به دریافت عوض بوده است. بنابراین اگر بگوییم در صورت تلف، متصرّف ضامن نیست، این حکم یک حکم ضررى است و چون قاعده لاضرر احکام ضررى را نفى مى‌کند، شخص قابض ضامن است. به علاوه در عقود اذنى و همچنین عقود تملیکى مجانى علتى که در عقود غیرمجانى وجود داشت و موجب ضمان مى‌شد وجود ندارد؛ زیرا در این عقود، مالک مال خود را در قبال چیزى تحویل طرف مقابل نداده، بلکه آن را بلاعوض تحویل داده است؛ پس موجبى براى ضمان وجود نخواهد داشت.^[۱۴۳]
لیکن این قاعده هم ضمان مقبوض به عقد فاسد دلالت نمی‌کند، زیرا قاعده لاضرر بر نفی حکم ضرری دلالت دارد، نه بر اثبات حکم غیر ضرری در صورتی که از عدم جعل حکم، ضرری ناشی شود مانند ضمان در ما نحن فیه، چه اگر قابض ضامن نباشد مالک متضرر می‌گردد. بسیارى از فقها، معتقد هستند که قاعده لاضرر تنها رافع احکام ضررى است و در خلأ حکمی مورد استفاده نیست.
مضافاً این‌که چنان‌چه قاعده لاضرر، عدم جعل ضمان نسبت به قابض را شامل شود از این جهت که ضرر بر مالک است جعل ضمان واقعی نسبت به او را هم نیز شامل می‌شود زیرا احیاناً موجب توجه ضرر بر خود اوست مانند موردی که بدل واقعی خیلی بیشتر از ثمن مسمّی ‌باشد. در این صورت لازم می‌آید که قاعده لاضرر نسبت به قابض و مالک متعارض باشد.^[۱۴۴]
در پاسخ باید گفت چنین اشکالاتی نمی‌تواند مانع اثبات ضمان گیرنده مال شود. مفهوم لا ضرر، با نفی ضرر قانون‌گذار، بر افراد^[۱۴۵] و یا نفی ضرر فردی بر دیگران^[۱۴۶] است. در صورتی که مفهوم آن نفی ضرر فردی بر دیگری باشد. گرفتن کالا در معامله باطل، بدون جبران خسارت به صورت مثل یا قیمت، ضرر بزرگی از طرف گیرنده بر مالک است حال آن که قانون‌گذار چنین ضرری را مجاز نشمرده و معنای این سخن ضمان گیرنده است.^[۱۴۷]
در صورتی هم که مفهوم آن، نفی ضرر قانون‌گذار بر افراد باشد، معنی قاعده‌اینست که قانون‌گذار نباید از طریق قانون‌گذاری و تشریع موجب ورود ضرر شود. خواه ضرر ناشی از قانون‌گذاری یا عدم وضع قانون باشد (یعنی در مواردی که باید قانون وضع می‌کرده وضع نکرده است.)^[۱۴۸]
باید پذیرفت که روایت لاضرر هم رافع حکم است و هم جاعل حکم (یعنی اصل مثبت است) و علاوه بر آن که احکام ضرری را بر می‌دارد، در مواردی هم که نبودن حکم موجب ورود ضرر است، جعل حکم می‌کند.^[۱۴۹] از جمله در مسأله مقبوض به عقد فاسد که عدم حکم موجب ضرر مالک است. عدّه‌ی از فقها تا آنجا پیشرفته‌اند که می‌گویند:
«لاضرر هر آن‌چه در شریعت مقدسه ضرری است نفی می‌کند از جمله احکام و اضرار به دیگران و عدم اشتغال ذمه عامل زیان، نسبت به ضرری که وارد کرده، این ضررها باید جبران شود و این به معنی ضمان فرد است.»^[۱۵۰]
از طرفی هم استناد به روایت لا ضرر برای اثبات ضمان، امری، جدید نیست و بسیاری از فقهای گذشته نیز در این مورد به روایت مذکور استناد نموده‌اند^[۱۵۱] و این بیانگر آنست که ایشان روایت را مثبت و جاعل حکم نیز می‌دانستند.
وانگهی با اندک تأمل در تعارض بین ضرر مالک و قابض روشن می‌شود که در استناد به قاعده لاضرر بی اثر است زیرا اولاً؛ در موردی که دو ضر با هم تعارض دارند، وارد کردن ضرر به مالک نارواتر است. زیرا به هر حال گیرنده مال اقدام بر ضمان کرده است (هر چند اقدام بر ضمان مسمّی کرده بود و ضمان مسمّی محقق نشد.) ثانیاً؛ می‌توان گفت در مورد گیرنده مال قاعده لا ضرر توسط روایت علی‌الید تخصیص خورده است. ثالثاً؛ اصلاً در اینجا ضرری در کار نیست، زیرا در مرحله قبل پرداخت خسارت، عملاً ضرری به فرد وارد نشده و تنها ذمّه او مشغول است و در مرحله بعد، پرداخت خسارت نیز که بعد از مشغول شدن ذمّه است، فرد متعهد و مشغول الذمّه بوده و پرداخت مورد تعهد قطعاً از قلمرو روایت لا ضرر خارج است.

گفتار سوم: قاعده اقدام

طبق این دلیل، شخصى که از طریق معاوضه فاسد مالى را اخذ مى‌کند در ضمن معامله و معاوضه، التزام به تسلیم عوض داشته است و این التزام، در حقیقت اقدام به تعهد ضمنى است و به اصطلاح فقهى «اقدام به ضمان»، عوض مال مقبوض است و این اقدام، موجب ثبوت مسؤولیت است. به عبارت دیگر، قابض با ورود به معامله، مى‌پذیرد که مالى را بگیرد و عوض آن را بدهد و قصد اخذ مالى را به طور مجانى نداشته باشد. بنابراین، حال که معامله فاسد و عوض قرارداد باطل شده است، چنان‌چه عین در ید وى باشد موظف به ردّ آن و چنان‌چه در ید او تلف شود، ضامن قیمت واقعى آن خواهد بود.^[۱۵۲]
اشکالی که به این استدلال وارد می‌باشد اینست که اولاً؛ آن‌چه طرفین بدان اقدام کرده‌اند عوض مسمّی است که شارع مقدس آن را امضا نکرده است (فساد عقد کشف شده است) و آن‌چه ما در صدد اثبات آن هستیم عوض واقعی است یعنی مثل یا قیمت مقبوض که طرفین بدان اقدام نکرده‌اند و به اصطلاح «ما قُصِد لَم یَقع و ما وَقع لَم یَقصُد». ثانیاً؛ این قاعده جامع و مانع نیست، زیرا گاهی اقدام بر ضمان هست ولی ضمان‌آور نیست مانند مورد تلف مبیع قبل از قبض که مشتری بر ضمان اقدام کرده است ولی برعکس بایع ضامن آنست، و گاهی اقدام بر ضمان نیست و در عین حال ضمان وجود دارد مانند صورتی که مشتری شرط کند حتّی در صورت تلف مبیع در دست او بایع ضامن باشد، چه در این حالت با این‌که مشتری سلب ضمان از خود کرده با وجود این خود ضامن است نه بایع، مشابه این حالتی است که بایع متاع خود را بدون ثمن بفروشد یا موجر خانه‌اش را بدون عوض اجاره دهد.^[۱۵۳]
در ردّ این ایرادات پاسخ‌های مختلفى داده شده است.^[۱۵۴] از جمله این‌که قابض اقدام به عوض المسمّى کرده و این اقدام در واقع متضمن دو مطلب است: یکى اقدام به اصل عوض و دیگرى اقدام به عوض معین. به عبارت دیگر قابض در اینجا نخست، به این اقدام کرده که مال را به طور مجانى تصرّف نکند، بلکه به طور معوّض تصرّف کند و دیگر آن‌که عوض را در گفتگوهاى ضمن عقد مشخص کرده است. اکنون با معلوم شدن فساد معامله، ضمان قابض فقط نسبت به عوض المسمى ساقط شده، و این امر مستلزم مرتفع شدن اصل ضمان نیست. به تعبیر دیگر، به علت فساد معامله، فقط معین و مشخص بودن عوض از عهده‌ی قابض ساقط مى‌شود، اما اصل ضمان و به عبارت دیگر عوض کلى، یعنى تأدیه عین در فرض بقا و در فرض تلف مثل یا پرداخت قیمت واقعى که عوض واقعى عین مقبوض است، هم‌چنان بر عهده قابض باقى است.
در ایراد به پاسخ فوق ممکن است گفته شود: از نظر شرعى دلیلى بر این‌که این اقدام و این التزام موجب ضمان است وجود ندارد و نمى‌توان از نظر شرعى ثابت کرد که اقدام به ضمان عوض المسمى، در صورت فساد معامله، موجب ثبوت ضمان به عوض واقعى است. به علاوه، دلیل اخص از مدعاست؛ چرا که قبل از قبض، اقدام انجام شده، در حالى که ضمان وجود ندارد و چنان‌چه اقدام موجب ضمان بود، باید در فرض عدم قبض هم، ضمان متصوّر باشد، در حالى که چنین نیست.^[۱۵۵]
پاسخ این است که:
اولاً؛ بنابر آن‌چه در تعهدات یک‌جانبه اختیار کردیم در فرض شمول ادلّه شرعیه، نظیر عمومات شروط، کلیه تعهدات الزام آورند و بنابراین اقدام ضامنانه که یکى از مصادیق الزام محسوب مى‌شود غیر‌الزام‌آور و نافذ خواهد بود. در نتیجه شخص با اقدام ضامنانه متعهد و ملتزم شده است که در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع از عهده خسارت آن برآید و بى‌تردید این تعهّد قبل از قبض هم محقق است؛ ولى ناگفته پیداست‌ که مفاد الزام و تعهد به جبران خسارت ناشى از درک مبیع است، یعنى برگرداندن عین ثمن در فرض وجود و بدل آن در فرض تلف و نیز سایر خسارات وارد آمده.
ثانیاً؛ با توجه به وجود اراده صرف مقابل این مسؤولیت را مى‌توان داخل در مسؤولیت‌های قراردادى محسوب کرد و هر چند عقد به علت فقدان شرایط صحّت فاسد است، ولى مى‌توان مفاد توافقى را که در ضمن آن انجام گرفته به قوت خود باقى دانست.^[۱۵۶]
در مورد تلف مبیع قبل از قبض هم باید گفت که جزء دوم علت ضمان که استیلاء و قبض عین است وجود ندارد و در مورد شرط ضمان مبیع بر بایع در صورت تلف پس از قبض، چون نفس بیع اقدام بر ضمان است بنابراین شرط مزبور با قصد بیع سازگار نیست.
در مورد بیع بلاثمن و اجاره بدون اجرت هم باید گفت که: ظاهراً این قبیل بیع و اجاره در حقیقت بیع و اجاره واقعی نیستند هر چند که به لفظ بیع و اجاره انشا شده باشند بلکه نخستین هبه و دومی عاریه است پس این‌ها نمی‌توانند نقض بر قاعده به شمار آیند.^[۱۵۷]

گفتار چهارم: قاعده احترام

در مقبوض به معاوضه‌ی فاسد چون معاوضه به قید دادن عوض بوده و به واسطه فساد عقد، عوض‌المسمى به عهده قابض قرار نگرفته است، اگر مال در دست قابض تلف شود، احترام مال دیگران و بى‌عوض نبودن مال مردم، اقتضا دارد که شخص قابض از عهده قیمت و خسارات آن برآید؛ زیرا مال مردم محترم است و مالک به طور مجانى مال خود را به دیگرى نداده است تا احترام آن را زایل کرده باشد، بلکه مال خود را در قبال عوض تحویل داده است. بنابراین، اگر مال در ید قابض‌ تلف شود، ضامن بدل آن است. مستند فقهى احترام به مال دیگران روایاتى مختلف از پیشوایان دینى است، مبنى بر این‌که مال مسلمان محترم است که از جمله آن‌ها دو روایت «حرمه مال المسلم کحرمه دمه»^[۱۵۸] و نیز «لا یحلّ مال امرئ الّا عن طیب نفسه»^[۱۵۹] است.
در ایراد به این نظریه گفته شده است که حکم مستفاد از این روایات، حرمت تصرّف در اموال دیگران است که حکمى تکلیفى است نه ضمان و مسؤولیت که یک حکم وضعى است؛ مضافاَ این‌که عبارات دیگرى که در ادامه‌ی حدیث دوم آمده، به طور کامل مبین این مدعاست. چنان که در حدیث مزبور آمده است: «سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه» یعنى ناسزاگویى به مؤمن گناه، و کشتن او کفر، و خوردن گوشت او معصیت است.
ملاحظه مى‌شود که حدیث حاوى ذکر اعمال حرام و گناهانى است که ممکن است فردى در رابطه با دیگرى انجام دهد. بنابراین، نمى‌توان براى اثبات مسؤولیت مدنى و به اصطلاح فقهى «ضمان»، که حکمى وضعى است، به این گونه احادیث استناد کرد.^[۱۶۰]
با این‌که عدّه‌ای از فقها قاعده احترام را بهترین دلیل بر اثبات ضمان مقبوض به عقد فاسد دانسته‌اند، سایر دلایلی که برای اثبات این ضمان ارائه شده به قاعده احترام باز می‌گردانند،^[۱۶۱] اما اشکالاتی که بر آن وارد شده بدون پاسخ مانده است.

گفتار پنجم: قاعده مایضمن

قاعده «کُلُّ ما یُضمَن بِصَحِیحِهِ یُضمَن بِفاسِدِه و ما لا یُضمَن بِصَحِیحِه لایُضمَن بِفاسِدِه» در حقیقت مرکب از دو قاعده است قسمت اول جنبه اثباتی دارد و قسمت دوم جنبه نفی دارد قسمت اثباتی قاعده یعنی عبارت یضمن بفاسده و قسمت منفی آن یعنی عبارت مالا یضمن بصیحه لایضمن بفاسده می‌باشد ترجمه قاعده‌ این است که هر عقدی صحیح آن ضمان‌آور باشد باطل آن نیز ضمان‌آور است و هر عقدی صحیح آن ضمان‌آور نباشد باطل آن نیز ضمان‌آور نخواهد بود. مفاد قاعده اصل یعنی «کُلُّ عَقدٍ یُضمَن بِصَحِیحِهِ یُضمَن بِفاسِدِه» آنست که هر عقدی که صحیح آن موجب ضمان است (ضمان جعلی و قراردادی) و طرفین متعهد شده‌اند که در مقابل چیزی که می‌پردازند چیزی دریافت کنند فاسدش نیز موجب ضمان (ضمان واقعی) است. به عبارت دیگر هر عقدی که صحیح آن برای گیرنده مورد معامله موجب ضمان است در صورت فساد هم گیرنده مال ضامن عین و منافع مال است. مثلاً در عقد بیع که مشتری متعهد شده که در مقابل مبیع، ثمن را پرداخت کند، هرگاه بیع صحیح باشد همان ثمن را می‌پردازد (پرداخت ثمن به موجب ضمان جعلی و قراردادی است) لیکن در صورت فساد معامله اگر عین باقی باشد خود عین و در صورت تلف، مثل یا قیمت را به بایع می‌پردازد (ادای مثل یا قیمت در صورت تلف به موجب ضمان واقعی یا قهری است).
و اما مفاد قاعده عکس یعنی «ما لا یُضمَن بِصَحِیحِه لایُضمَن بِفاسِدِه» اینست که هر عقدی که در صحیح آن تعهدی در مقابل دریافت عین نشده در فاسدش هم ضمان نیست و نمی‌توان از قابض در صورت تلف عین چیزی مطالبه کرد مگر در موارد خاص که تعهد گیرنده مال شرط شده باشد (البته در صورت قبول چنین شرطی). مثلاً در هبه و عاریه چون متهب و مستعیر در صورت صحّت عقد چیزی به واهب و عاریه دهنده نمی‌دهند، در صورت فساد هم حتّی اگر عین تلف شود متهب و مستعیر لازم نیست غرامتی پرداخت کنند.
در تاریخ فقه امامیه، این قاعده ابتدا در قرن چهارم هجرى توسط شیخ طوسى^[۱۶۲] و ابن ادریس حلى^[۱۶۳] طرح شده است.
شیخ طوسى به طورکلى در کلیه موارد مقبوض به عقود فاسد و از جمله در باب رهن، به اصل قاعده و در عقود تملیکى مجانى، به عکس آن استناد کرده است.
علامه حلى نیز هم به اصل قاعده و هم به عکس آن تمسک جسته است.^[۱۶۴] در کلام صاحب شرایع نیز هر چند در مبحث مقبوض به عقد فاسد نظریه‌ی وجود دارد که‌ مى‌تواند مستند به این قاعده باشد، تصریحى به این‌که آیا مستند نظریه ایشان قاعده ما یضمن بوده است یا خیر دیده نمى‌شود.^[۱۶۵] بعد از علامه حلى در قرن‌های هشتم و نهم، شهید اول و شهید ثانى در کتب خود به این قاعده استناد کرده‌اند.^[۱۶۶] همچنین در کتب فقهى متأخر نظیر جواهر الکلام نیز استناد به این قاعده ملاحظه مى‌شود.^[۱۶۷]
فقهاى اهل سنّت هم از این قاعده در کتب خود یاد کرده‌اند. اول فقیهی که به این قاعده استدلال کرده است سرخسی در کتاب المبسوط است.^[۱۶۸] بعدها فقهای دیگر مذاهب هم به این قاعده اشاره کرده‌اند.^[۱۶۹] جلال الدین سیوطى مى‌گوید: «قال الاصحاب: کلّ عقد اقتضى صحیحه الضّمان فکذلک فاسده و ما لا یقتضى صحیحه الضّمان فکذلک فاسده.»^[۱۷۰] او در توجیه قاعده مى‌گوید هرگاه عقد صحیح موجب ضمان شود، فاسد آن به طریق اولى سبب ضمان خواهد بود.
در قانون مدنى ایران، ضمان مقبوض به عقد فاسد در حکم غصب محسوب شده، بدین معنا که کلیه احکام غصب بر آن مترتب است. ماده ۳۰۸ این قانون مقرر مى‌دارد: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.»
تأسیس «ضمان درک» که در بند ۲ ماده ۳۶۲ آمده نیز مرتبط با ضمان مقبوض به عقد فاسد است. ضمان درک در جایى مطرح مى‌شود که بیع به علت آن‌که احد عوضین، مال طرف معامله نبوده و صاحب واقعى آن هم به معامله رضایت نداده، محکوم به فساد است و طرف دیگر هم آن مال را قبض کرده است. ماده ۳۹۰ قانون مدنى مقرر مى‌دارد: «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.» همان‌طور که ملاحظه مى‌شود، در این ماده ضمان مبتنى بر قبض شده و کاملاً روشن است که مبناى ضمان، تصرّف بدون مجوز شرعی نسبت به ثمن است، و هر چند متصرّف با اذن و رضایت مالک مال را تصرّف کرده، ولى چون هنگام تصرّف، اراده وى بر پرداخت عوض مستقر شده لذا رضایت مالک کافى نیست و متصرّف ضامن خواهد بود.^[۱۷۱]

گفتار ششم: استیفاء

علاّمه حلّی(ره) درباره ضمان منافع عبارت مذکور را به کار برده است. به اعتقاد وی منافع انسان آزاد، به واسطه تفویت مضمونه است. اگر فردی را به انجام کاری وادارند باید اجرت‌المثل عملی که انجام داده به او پرداخت شود. زیرا منافع او استیفاء شده و منافع نیز مال محسوب شده، دارای قیمت است.^[۱۷۲]
بر این اساس، اگر عقد اجاره اشخاص باطل باشد و اجیر اعمالی را انجام داده باشد، مستأجر ضامن آن بوده، باید اجرت آن را بپردازد.

تمرینات اینتروال

پسران دانشجو

حیدری و تکلمی(۱۳۸۲)

بهبود درترکیب بدن ، ضربان قلب استراحت ، توان هوازی وافزایش اکسیژن اوج نسبی شده

تمرینات با شدت بالا وتمرینات استقامتی

۳۴ دونده استقامتی تفریحی مرد و زن

کونو هوتنروت وهمکارن (۲۰۱۲)

فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱٫ مقدمه
در این فصل پس از تشریح طرح و پژوهش جامعه و نمونه آماری و نحوه انتخاب آنها معرفی شده است. در ادامه روش کار پژوهشی مورد بررسی قرار می گیرد. معرفی متغیرها ، ابزار ، تجهیزات و آزمون ها جهت اندازه گیری آنها بحث بعدی این فصل را به خود اختصاص می دهد. چگونگی انجام تمرینات اینتروال ودایره ای در این تحقیق موضوع دیگری است که به طور کامل تشریح خواهد شد. در پایان روش های آماری استفاده شده در این پژوهش نیز بیان می شود.
۳-۲٫ روش پژوهش
تحقیق حاضر به صورت نیمه تجربی و با نمونه داوطلب (در دسترس) انجام گرفت. شرکت کنندگان ۳۰ فوتسالیست مبتدی با رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال بودند که به صورت تصادفی در ۳ گروه ۱۰ نفره شامل: تمرینات اینتروال با شدت بالا ، تمرینات دایره ای با شدت بالا و گروه شاهد قرار گرفتند. افراد حاضر در آموزش به طور منظم ۶ هفته و هفته ای ۲ جلسه به فاصله حداقل زمانی ۷۲ ساعت مورد آموزش قرار گرفتند. یک روز قبل و یک روز بعد از تمرینات در ابتدا ضربان قلب استراحت اندازه گیری شد بعداز آن با انجام گرم کردن عمومی بدن در ۱۵ دقیقه ، آزمون های شامل : تست حداکثر سرعت دویدن بی هوازی (RAST) ، تست (YOYO) برای اندازه گیری توان هوازی ، تست ایلینوی برای چابکی ، تست پله هاروارد برای ضربان قلب ریکاوری مورد اندازه گیری قرار گرفت. پس از آن با انجام ۶ هفته تمرینات اینتروال طراحی شد با شدت و سرعت بالا (حرکات با توپ) در ۵ ایستگاه و ۱۰ آیتم که ایستگاه ها شامل: دریبل و با حداکثر سرعت دویدن (۲ آیتم)، با حداکثر سرعت دویدن و شوت کردن ( ۲ آیتم ) ، پاس کاری و با حداکثر سرعت دویدن (۳ آیتم) و بازی ۵ به ۵ در زمین ۱۵ × ۲۰ بود همچنین در موزات تمرینات اینتروال ۶ هفته تمرینات دایره ای با شدت بالا در ۸ ایستگاه که شامل: پرش رو به بالا ، دراز نشست ، شنا سوئدی ، پرش اسکات ، دراز نشست عمودی، حرکت رقص پا ، حرکت فیله کمر (بر روی شکم خوابیده ، سر و قفسه سینه بالا می آید) و پرش از روی مانع از پهلو انجام گرفت.

۳-۳ جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان ورزشکار مبتدی فوتسال دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال ۹۲ تشکیل دادند.
۳-۴٫نمونه آماری
نمونه آماری تحقیق شامل ۳۰ دانشجوی داوطلب پسر سالم ورزشکار فوتسالیست مبتدی از جامعه مورد نظر بود. این ورزشکاران مشکل حاد پزشکی و آسیب دیدگی مفصلی و مصرف دخانیات هم نداشتند. انتخاب این ۳۰ نفر از طریق پرسشنامه ای بود که بین داوطلبان توزیع شد. اطلاعات فردی، سوابق پزشکی و ورزشی آنها جمع آوری گردید. پس ازتکمیل رضایت نامه ، مراحل بعدی تحقیق انجام شد.
۳-۵٫ متغیرهای پژوهش
۳-۵-۱٫ متغیرهای مستقل
متغیرهای این تحقیق عبارتند هستند از :
۱)تمرینات اینتروال با شدت بالا ۲)تمرینات دایره ای با شدت بالا
۳-۵-۲٫ متغیرهای وابسته
متغیر وابسته این تحقیق عبارت انداز:
توان هوازی ، توان بی هوازی ، چابکی ، ضربان قلب استراحتی ، ضربان قلب ریکاوری
۳-۶٫نحوه انجام تمرینات اینتروال با شدت بالا
انجام تمرینات گروه اینتروال با انجام ۲۰ دقیقه گرم کردن سیستماتیک و ۱۰ دقیقه سرد کردن ( آهسته دویدن و کشش) درست قبل و بعد از تمام برنامه های کاربردی آموزش انجام گرفت شامل موارد زیر است :
۱) دریبل و با حداکثر سرعت دویدن در (۲ آیتم ) ۲) چابکی وشوت زدن و پاس دادن در (۲ آیتم )
۳) با حداکثر سرعت دویدن وشوت زدن در ( ۲ آیتم ) ۴) پاس کاری و با حداکثر سرعت دویدن (۳ آیتم )
۵) انجام بازی در زمین کوچک ( ۱۵×۲۵) به صورت ۵ به ۵ در (۱ ایستگاه)
برای به حداقل رساندن تفاوت های فردی بین تکرارهای مکرر از هر حرکت تمرینی داده شده حداقل و حداکثر مدت زمان انجام هر ایستگاه محاسبه شد و ورزشکاران پس از این در تکرار در هر مجموعه هشدار داده شد . دوره های آموزش اصلی برگرفته از پژوهش کارهان بود با این تفاوت که تعداد آیتم ها در هر ایستگاه افزوده شده بود(۱۰۲).
شکل۳-۱نحوه اجرای دریبل وبا حداکثر سرعت دویدن
شکل۳-۲ نحوه اجرای چابکی وشوت زدن
شکل۳-۳ نحوه اجرای حداکثر سرعت دویدن وشوت زدن
شکل۳-۴ پاس کاری وحداکثر سرعت دویدن
نحوه اجرای
۳-۷٫نحوه انجام تمرینات دایره ای با شدت بالا
انجام تمرینات دایره ای شامل ۸ ایستگاه بود ، ایستگاه های حرکات تمرینی به سمت افزایش سرعت و عملکرد است ، برناه تمرینی با ۷۵ % از تعداد حداکثر حرکت در ایستگاه ها انجام شد . افراد مورد مطالعه در هر ایستگاه با حداکثر تکرار ۱۵ ثانیه به فعالیت پرداختند . ترتیب قرار گرفتن ایستگاه های تمرینات دایره ای به صورت زیر بود :
۱) پرش رو به بالا ۲) حرکت درازنشست ۳) پرش به پهلو ۴) شنا سوئدی
۵) درازنشست عمودی ۶) پرش اسکات ۷) حرکت فیله کمر ۸) رقص پا
افراد از حداقل و حداکثر تعداد تکرار در هر ایستگاه مطلع شدند استراحت در هر ایستگاه بین ۴۰ تا۶۰ ثانیه داده شد ، برنامه تمرینی در ۳ سری و استراحت های ۱۰ دقیقه ای بین هر ست انجام شد(۷۴).
شکل۳-۵ نحوه اجرای پرش رو یه بالا و درازنشست
شکل۳-۶ نحوه اجرای پرش به پهلو و شنا سوئدی
شکل۳-۷ نحوه اجرای درازنشست عمودی (v) و پرش اسکات
شکل۳-۸ حرکت فیله کمر و رقص پا

جدول ۴ – ۲ – مقادیر بحرانی T _k در سطح اطمینان ۵% و ۱% آماره SNHT

۱۰۰

۷۰

۵۰

۴۰

۳۰

۲۰

N

۳۲/۱۲

۸۹/۱۱

۲۸/۱۱

۰۱/۱۰

۴۵/۱۰

۵۶/۹

۱%

۱۵/۹

۸/۸

۴۵/۸

۱/۸

۶۵/۷

۹۵/۶

۵%

۴ – ۵ – آزمون ران تست
همگنی به معنی این است که داده ­ها مربوط به یک جامعه آماری تصادفی باشند. برای ملاحظه این که آیا داده ­ها و ارقامی که تحلیل می­شوند همگن هستند یا خیر، روش­های زیادی برای آزمون وجود دارد که می­توان آن­ها را در دو گروه دسته­بندی کرد: یکی روش­های نموداری و دیگری روش­های غیر نموداری. روش­های نموداری (گرافیکی) از این جهت که معیار کمّی برای حالت همگنی یا غیرهمگنی در آن­ها وجود ندارد، روش­های کاملی به شمار نمی­روند. در این تحقیق برای آزمون همگنی داده ­ها، از آزمون همگنی حول میانگین یا ران تست استفاده شده است ( عیسی­پور ۱۳۹۲ ) که اساس کار در این روش رده­بندی داده ­ها بر مبنای سال وقوع، محاسبه میانگین داده ­ها و مشخص کردن داده ­های دو طرف میانگین به عنوان عدد وسط بود، و در واقع ایجاد یک فاصله اطمینان برای میانه و میانگین جامعه است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴ – ۶ – آزمون وجود روند
۴ – ۶ – ۱– آزمون من – کندال:
وجود یا عدم وجود روند و تحلیل سری­های زمانی ارائه شده در دو دسته روش­های پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم بندی می­شوند. روش­های پارامتریک عمدتا بر اساس رابطه رگرسیونی بین سری­های با زمان استوار می­باشند. روش های ناپارامتریک از کاربرد نسبتا وسیع­تر و چشم­گیرتری نسبت به روش­های پارامتریک برخوردارند. برای سری­هایی که توزیع آماری خاصی بر آن­ها قابل برازش نیست و چولگی یا کشیدگی زیادی دارند، استفاده از روش­های ناپارامتریک مناسب­تر است. محاسبه آزمون روند من _ کندال (من ،۱۹۴۵وکندال ،۱۹۷۵) یکی از گسترده­ترین روش­ها برای تعیین معنی­داری روند می­باشد. این آزمون در سال ۱۹۸۸ به وسیله سازمان جهانی هواشناسی پیشنهاد شد. این آزمون تابعی از رتبه مشاهدات تا مقادیر واقعی آن می­باشد و تحت تاثیر توزیع واقعی داده ­ها قرار نمی­گیرد و به مقادیر داده ­های پرت حساس نیست. اگر چه آزمون­های روند پارامتریک قوی­تر هستند، اما نیاز به داده ­های با توزیع نرمال دارند و حساس به مقادیر داده پرت می­باشند. از نقاط قوت این روش می­توان به مناسب­تر بودن کاربرد آن برای سری­های زمانی که از توزیع آماری خاصی پیروی نمی­کنند، اشاره نمود. اثر پذیری ناچیز این روش از مقادیر حدی که در برخی از سری­های زمانی مشاهده می­گردند، نیز از مزایای استفاده از این روش است. فرض صفر این آزمون بر تصادفی بودن و عدم وجود روند در سری داده ­ها دلالت دارد، و پذیرش فرض یک دال بر وجود روند در سری داده ­ها می­باشد. این آزمون به دو روش محاسبه می­ شود:
۴ – ۶ – ۲ – آزمون آماره (T ) من _ کندال
این آزمون به زبان ریاضی چنین بیان می­ شود (کاویانی و عساکره ۱۳۸۲).
( ۳ )
در فرمول بالا:
= تعداد داده ­های همسان
n = طول دوره­ های آماری
Sgn = نشانه همه مقادیر محتمل داده ­ها ( a_j ،a_i ) است که در آن تفاضل i>j ( یعنی رتبه i ام و j ام ) است که در این صورت:
( ۴ ) Sng( a_i – a_j ) =
مراحل اجرای این آزمون به شرح زیر بیان می­ شود:
۱ – داده ­ها رتبه بندی شده و به ترتیب وقوع آن­ها در ستون مقابل­شان نوشته می­ شود.
۲ – آماره­ی p از طریق محاسبه­ی تعداد مقادیر پایین­تر و بالاتر از هر جمله در سری به­دست می ­آید ( عساکره ۱۳۹۰ – ۱۷۰ ).
۴ – ۶ – ۳ – آزمون روند نموداری من _ کندال
از آزمون نموداری من _ کندال جهت بررسی معنی­داری روند و آشکارسازی جهش در سری­های زمانی استفاده می شود. در این روش دو عامل U و Ú بر اساس i به صورت نموداری رسم می­ شود، در حالت معناداری روند، دو نمودار در نقطه شروع پدیده در خارج از محدوده ± ۱ / ۹۶ یکدیگر را قطع کرده و در خلاف جهت یکدیگر حرکت خواهند کرد، به این نقطه برخورد جهش گفته می­ شود. در حالی که اگر روند وجود نداشته باشد دو دنباله U و Úتقریبا به صورت موازی حرکت خواهند کرد، و یا با چند بار برخورد به طوری که به تعبیر جهت منجر نشود عمل خواهند کرد. نمودار U نسبت به سال ( محور Y )رسم شده و برای اینکه معنی­داری روند و نقطه جهش آن به دست آید، دنباله ی Ú تعریف می­ شود. مراحل به دست آوردن Ú همانند U است. با این تفاوت که سال­ها به ترتیب نزولی قرار می گیرند، و مراحل محاسبه U برای Ú نیز تکرار می­ شود. در مواقعی که – ۱/۹۶ < U < + 1/96 باشد، سری تصادفی است و روند خاصی نمی­ توان برای آن تصور کرد. در حالی که U > + 1/96 نشان دهنده روند مثبت و U < – 1/96 نشان دهنده روند منفی می­باشد. به این نقطه برخورد جهش گفته می­ شود. برای انجام این آزمون ابتدا سری­های آماری رتبه بندی می­شوند و برای میزان تغییر یا روند از رابطه زیر استفاده می­ شود، و برای برآورد آن از آماره T استفاده می­ شود ( همتی۱۳۹۰ ).
مرحله اجرای این آزمون به قرار زیر بوده است:
– داده ­های دما به ترتیب وقوع ردیف شده و ترتیب زمانی داده ­ها n در نظر گرفته شد.
– داده ­ها رتبه بندی شدند که برای این منظور از آماره T استفاده گردید.
– امید ریاضی E_i، واریانس V_i و شاخص من _ کندال U_i بر اساس روابط زیر محاسبه شد.
( ۵ )
( ۶ ) ( ۷ )
در روابط بالا n_i تعداد داده ­ها است. برای شناسایی روندهای جزیی و کوتاه مدت نقاط جهش و نقاط شروع روند سری زمانی بر حسب مقادیرU و U¹استفاده شد. به منظور ترسیم نمودار سری زمانی مقادیر متوالی آماره­ های Uو U¹ با بهره گرفتن از آزمون من _ کندال (معادله ۶ و ۳ ) محاسبه شد. برای بررسی تغییرات باید شاخص U¹ نیز محاسبه می شد. مراحل محاسبه U¹ به شرح زیر بوده است :