دببرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضا ها و ممیزی مدارک را در سیستم ثبت و پس از تکمیل و تعیین نوبت مراتب را به متقاضی اعلام نماید .(ماده ۶ آیین نامه قانون تعیین تکلیف)

پس از انجام مراحل فوق توسط دبیرخانه دبیر هیات مکلف است از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء مستثنیات باشد مراتب را به طور کتبی به هیات گزارش کند تا هیات با توجه به آن تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.(تبصره ۲ ماده ۲ قانون تعیین تکلیف)

هیات در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی و سایر شرایط تعیین شده در قانون ، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن مبادرت به صدور رأی‌ می کند. هیات در رسیدگی خود باید به مستثنیات قانون توجه داشته باشد و در صورتی که اراضی سابقه ملی یا موات بودن داشته باشد مکلف است نظر وزارتخانه های راه و شهر سازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید .وزارتخانه های مذکور نیز مکلفند ظرف یک ماه پس از وصول نامه هیات به استعلام پاسخ دهند .در صورت عدم ارسال پاسخ یا پاسخ خلاف واقع متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمت دولتی محکوم می‌گردد. عدم ارسال پاسخ مانع رسیدگی هیات نخواهد شد و هیات بدون توجه ‌به این امر به رسیدگی خود ادامه خواهد داد.

آرای هیات باید به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف در دو نوبت به فاصله ۱۵روز از طریق روزنامه کثیرالانتشار و محلی به وسیله اداره ثبت محل آگهی گردد. هم چنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی رأی‌ هیات را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید .در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعلام شده اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار و الصاق آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی آن را به اداره ثبت محل تحویل دهد .در این صورت اقدامات ثبت موکول به صدور حکم قطعی از دادگاه خواهد بود.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید .صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود و معترض می‌تواند به ادعای اینکه سند مالکیت بر خلاف قانون صادر شده است در دادگاه عمومی دادخواهی کند اعتراض و دادخواهی مذبور باید با تقدیم دادخواست باشد.(ماده ۲و صدر ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی).^[۹۵]

هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون ثبت پس از کارشناسی ملک توسط کارشناسان اداره ثبت اسناد و یا هیات کارشناسی ، که منجر به تعیین موقعیت ملک مورد تقاضا در کل پلاک ثبتی می‌گردد ؛ بعلاوه یکی از نمایندگان اداره ثبت نظر کارشناس و سه نفر نیز به عنوان گواه تصرف متقاضی را مورد تأیید قرار می‌دهند اقدام می کند .پس از طی مراحل فوق که از ثبت نام متقاضی و در نوبت قرار گرفتن و در نظر گرفتن پلاک فرعی برای ملک مورد تقاضا شروع شده و به کارشناسی ملک و تأیید نماینده ثبت خاتمه پیدا می‌کند ، پرونده آماده صدور رأی‌ می‌باشد.در این زمان نحوه رسیدگی هیات با توجه به وضعیت ملک متقاضی متفاوت خواهد بود:

الف- چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیات به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند .اداره ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۵۹ آیین نامه قانون ثبت به اطلاع اداره ثبت برساند. تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود .(اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر اقدام خواهد نمود.) ( تبصره ۴و۵ ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱و۲و۳)

ب – در صورتی که ملک قبلاً ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون یا رأی‌ هیات می بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.(تبصره ۶ ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱و۲و۳)

ج – در صورتی که نسبت به ملک مورد تقاضا اعتراضی اعم از اعتراض به اصل یا تحدید حدود واصل یا سند معارض صادر شده باشد رسیدگی به تقاضا منوط به تعیین تکلیف نهایی در مرجع صالح است . چنانچه موضوع اعتراض منطبق با ماده واحده قانون تعیین تکلیف پروندهای معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آن ها در مراجع قضایی از بین رفته مصوب ۲۵/۵/۱۳۷۳ باشد مطابق قانون مذبور و آیین نامه اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۸۰ عمل خواهد شد.(ماده ۲ قانون تعیین تکلیف پروندهای معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آن ها در مراجع قضایی از بین رفته است)

به موجب تبصره ۱ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ، ‌هیات‌ها مکلف شده اند که حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رأی‌ خود را صادر نمایند .هم چنین طبق ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی که مقرر می‌دارد :آرای صادره از هیات با دو رأی‌ موافق معتبر و لازم الاجراست . نکته قابل توجه این که ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی نیز مقرر داشته هرگاه رأی‌ صادره به اتفاق آرا نباشد ، دبیر هیات باید نظر اقلیت را نیز به طور مشروح در دفتر آرا ذیل رأی‌ اکثریت ثبت نماید .پس از انجام این امور رأی‌ صادره توسط دبیر هیات به واحد ثبتی ارسال و سوابق امر در دبیرخانه هیات ضبط می‌گردد.

در نهایت دلالت اندیشه اعتباریات نسبیت ارزش ها نیست و برخی ارزش های اساسی و بدون تغییر در حیات آدمی دمیده می شود .

۳-۲-۴-۳معرفت شناسی علامه طباطبایی

تعریف علم در معرفت شناسی جایگاه خاصی دارد علامه علم را حضور چیزی برای چیز دیگر می‌داند و قابل به امکان دست یافتن به معرفت بوده ، ابزارهای معرفت را شامل حس و عقل می‌داند و طبیعت ، عقل و قلب را منابع معرفت می‌کند . علامه طباطبایی علم را به حقیقی و اعتباری تقسیم می کند . علم حقیقی به حصولی و حضوری تقسیم شده است . علم حصولی به کلی و جزیی ، ما قبل کثرت و ما بعد کثرت ، تصور و تصدیق ، بدیهی و نظری و حقیقی و اعتباری تقسیم می شود . (طباطبایی، ۱۳۷۲،ص۲۰۲)

از نظر علامه طباطبایی ، خطا بیان حکمی است که با واقع انطباق نداشته باشد . خطا در علوم حصولی رخ می‌دهد ؛ نه در علم حضوری .

علامه طباطبایی جزء فیلسوفان صدرایی به شمار می رود . مطابق دیدگاه صدرایی ، انسان جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء است . نفس انسان همانند مراتب متعدد هستی ، در عین وحدت دارای مراتب وجودی متعددی است و افزون بر مرتبه مادی و جسمانی ، دارای مراتب تجرد مثالی و عقلی نیز می‌باشد . مطابق حرکت جوهری ، نفس در قوی صعود ابتدا از پایین ترین مراتب وجودی برخوردار است و پس پذیرش صورت جسمی در تبدلات جوهری ، اشتداد وجدی یافته و به مراتب بالاتر وجود دست می‌یابد . ‌بنابرین‏ ، در این دیدگاه معنویت چیزی نیست که انسان به دنبال دست یابی به آن باشد . بلکه از آغاز با اوست و به تدریج در حال شکل گیری است . (اشعری و همکاران،۱۳۹۱)

نفس انسان در حرکت جوهری ، امکان تجرد یافتن به دو سوی اوج و حضیض را دارا است . بدین معنی که در نقطه اوج این فرایند ، انسان به حقیقت وجودی خویش که برای آن خلق شده است ، دست یافته و خداگونه می شود . در نقطه حضیض ، نفس سرمایه های خویش را که به ور فطری با وجود او سرشته است ، از دست می‌دهد و صورت مثالی او در مرتبه ای حیوانی و یا پایین تر از آن قرار می‌گیرد . (طباطبایی، ۱۳۷۱،ص۴۷)

از طرفی جهت اولیه حرکت نفس ، ‌بر اساس سرشت خدایی اش جهتی صعودی است ؛ زیرا انسان برخوردار است از فطرتی است که رنگ خدایی دارد . سرشت انسان بی رنگ و بدون تعلق نیست. ‌بنابرین‏ ف جهت یابی صحیح این حرکت حائیز اهمیت است ، این جهت دهی صحیح در گرو تربیت است . هنگامی که این میل و معرفت ربوبی ، مبنای « عمل » قرار گیرد ، انسان مراتب مختلف نفس را به طور تکاملی طی می‌کند . مبادرت به عمل را در بلند مدت ، موجب کب ملکه در وجود انسان ذکر می‌کند و این ملکات هستند که حقیقت انسان را شکل می‌دهد . (اشعری و همکاران،۱۳۹۱)

هدف تربیت معنوی از دید گاه علامه آن است که در این سیر تجردی،جهت گیری فطری اولیه خود را حفظ و تا پایان تقویت نماید(اشعری و همکاران،۱۳۹۰) همچنین ایشان هدف غایی از تربیت را رسیدن به توحید در مرحله اعتقاد و عمل است(صالحی,یار احمدی،۱۳۸۷)

اهداف میانی تربیت از منظر علامه با مبنا قرار دادن کتاب نفیس المیزان پرورش روح عدالت خواهی ،تکامل انسان ،استقلال و عزت جامعه ،برادری و دوستی با ملل دیگر ، صحت ، تزکیه و تذهیب یا پرورش منش اخلاقی است(رضا پور ،۱۳۸۹)

‌بنابرین‏ ، معنوی شدن انسان نیز در نقطه صفر آغاز نمی گردد . و تربیت معنوی در راستای تفصیل بخشیدن به میل و معرفت ربوبی و شکل داد به ملکات نفسانی معنا می‌یابد .

در دیدگاه علامه طباطبایی تربیت معنوی ، جهت دهی به فرایند تجرد نفس ، متناسب با فطرت ربوبی او معنا می‌یابد که در بی تقویت میل ، تفصیل معرفت و انجام عمل متناسب با آن است . بدین ترتیب ، اهداف تربیت معنوی دارای سه جنبه شناختی ، گرایش و عملی است .

1. 1. David carr ↑

1. 1. Education ↑

1. 1. Spirituality ↑

1. 1. Spiritual education ↑

1. 1. Beredy ↑

1. 1. Freda Von Derwalt ↑

«سرانجام قانونگذاران کشورهای مسیحی به قدری در شرایط طلاق گشاده دستی کردند که اکنون آنان خیلی آسان تر از مسلمین زنان خود را طلاق می‌دهند و در این مسئله به حد افراط رسیده اند »( مصطفوی ،۱۳۶۴ : ۴۸) ^.

طلاق در آیین اسلام

در دین مبین اسلام ، شارع مقدس حتی المقدور ، از وقوع طلاق به شیوه های مختلف جلوگیری و موارد آن را محدود ‌کرده‌است . ولی چون ثابت شده که طبایع بشر همواره با یکدیگر سازگار نبوده و چه بسا در مواردی خاص ، ادامه زندگی زناشویی با درد و رنج و تعب همراه است و این خود موجب فساد های بیشتری می شود ، لذا هرچند دین اسلام طلاق را مذموم داشته ، اما به عنوان آخرین چاره ، مجوز آن را صادر ‌کرده‌است .

اسلام مردانی را که مرتب زن عوض می‌کنند و طلاق می‌دهند دشمن می‌دارد چنان که رسول اکرم (ص) می فرماید: « خداوند دشمن می‌دارد و لعنت می‌کند مردی را که دلش می‌خواهد زن عوض کند و زنی که مرتب می‌خواهد شوهر عوض کند» (مطهری ،۱۳۸۲ : ۳۰۴) .

اما اگر در صورت شقاق و عدم تفاهم زوجین باعث شود که زندگی مشترک زناشویی به یک بحران تبدیل شود عوارض سوء آن غیرقابل جبران باشد در این صورت اسلام به صلاح و مصلحت طرفین طلاق را مباح می‌داند تا با توسل به آن زوجین زندگی راحت تر و آسوده تری داشته باشند .

آسیب شناسی طلاق

در بسیاری از موارد، به علت سستی پایه های زندگی و نبود تفاهم و شناخت زوج ها از یکدیگر ، زندگی مشترک زن و مرد حتی با داشتن فرزند و زندگی مناسب به جدایی می‌ انجامد که این مسئله نیز بر آسیب های اجتماعی می افزاید. اگر بپذیریم که بین مرد و زن تفاوت های فیزیکی و روحی بسیاری وجود دارد، آنگاه زن و مرد با شناخت بیشتر می‌توانند به تفاهم و درک متقابل در زندگی مشترک برسند.

یکی از مشاوران خانواده در این خصوص می‌گوید: « گرایش و رویکرد خانواده ها از سنتی به مدرن ، موجب بروز نابسامانیهای مختلف در جامعه شده است. زنان ما بعضاً دارای خواسته های خاص خود هستند که این خواسته ها در تناقض با فرهنگ سنتی خانواده ها قرار گرفته و تنش بین اعضای خانواده ها را افزایش می‌دهد. نابسامانی در خانواده ها و کم اعتنایی به حقوق زنان باعث بالا رفتن آمار طلاق ، اعتیاد، خودکشی، افزایش کودکان خیابانی و سستی پایه های نظام خانواده می شود. بیکاری نه تنها به افزایش «طلاق در کشور انجامیده ، بلکه باعث شده تا معضلات دیگری چون ، افسردگی و بیماری های روانی ، تنش های اجتماعی ، فعالیت های ضد امنیتی و افزایش تعداد زندانیان ، روندی صعودی پیدا کنند.»

به عقیده کارشناسان مسائل اجتماعی میزان نیاز جنسی زن و مرد نیز مانند آتش زیر خاکستر است و امروزه مسائل جنسی ، تفاهم جنسی و آشنایی و شناخت درست آن ، یکی از مقوله های بنیادی در تداوم زندگی مشترک شناخته شده است . رئیس سازمان بهزیستی کشور می‌گوید: طبق بررسی های انجام شده ، ۲۰ درصد از ازدواج ها در تهران به طلاق می‌ انجامد. وی یکی از آسیب های خانواده ها را وضعیت بد اقتصادی آنان می‌داند و می افزاید : افزایش فقر در جامعه این آسیب ها را افزایش می‌دهد. وی عواملی مثل بیکاری ، اعتیاد ، فقر ، زندانی شدن سرپرست خانواده و طلاق را جزء پنج مورد عمده آسیب پذیری خانواده ها می‌داند. به گفته وی ۲۵ نوع آسیب در کشور وجود دارد که مادر همه آن ها «اعتیاد» است.

وزیر اطلاعات کشور نیز ریشه همه نابسامانی ها و تخلفات مانند قاچاق ، طلاق ، سرقت و جنایت را فقر و بیکاری می‌داند . متأسفانه وضعیت موجود با معیارهای دین مبین اسلام در حفظ قداست خانواده همخوانی ندارد ، به طور میانگین از هر هفت ازدواج در جامعه ما ، یکی منجر به طلاق می شود . نتایج تحقیقات دیگر نشان می‌دهد که در بین ۲۵ درصد خانواده های تهرانی ، «طلاق » رواج دارد و به همین دلیل ، استان تهران بالاترین آمار طلاق را به خود اختصاص داده است . استان تهران سال گذشته در قبال هر ۵/۸ مورد ازدواج ، یک واقعه طلاق را به ثبت رساند ، اما آمارها نشان می‌دهد ، علاوه بر طلاق شرعی در خانواده های ایرانی طلاق عاطفی و اخلاقی تشدید شده و زوجین زیادی فقط همدیگر را تحمل می‌کنند و به همین دلیل بیگانگی در بین اعضای خانواده ها افزایش یافته است . حاصل این نوع زندگی در جامعه امروز ما وجود ۲۰۰ هزار کودک خیابانی در کشور است که اغلب نتیجه طلاق است . حدود ۹۰ درصد کودکان خیابانی نتیجه گسست خانواده و طلاق هستند که متاسفانه آمار این پدیده در برخی از نقاط کشور رو به رشد است و زنگ خطری است که برای هشدار به جامعه به صدا درآمده است .

آمارهای منتشره نشان می‌دهد ۸۲ درصد مراجعان طلاق را زنان تشکیل می‌دهند که ۸۰ درصد آن ها در گروه سنی ۱۴ تا ۲۸ سال قرار دارند . در میان زنان درخواست کننده طلاق ، سهم زنان شاغل بیش از دو برابر سهم زنان خانه دار است که بیانگر خواست آنان برای به دست آوردن حقوق اجتماعی و اتکا به خود به دلیل استقلال و کسب درآمد است .گزارش ها نشان می‌دهد که میزان ازدواج در بسیاری از شهرهای کشور رو به کاهش است که این امر معضلات اجتماعی دیگری را به دنبال خواهد داشت .

در چنین شرایطی عقیده بر این است که ایجاد مراکز مشاوره خانواده در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ و حتی روستاها می‌تواند در کاهش طلاق مؤثر باشد و کمک حال زوجهای جوانی شود که می خواهند زندگی مشترک خود را شروع کنند . به یقین استفاده از تیم های تخصصی در بخش های روانپزشکی ، روانشناسی ، مددکاری اجتماعی و مشاور حقوقی در این مراکز می‌تواند حداقل تا ۵۰ درصد از طلاق ها جلوگیری کند . گزارش رسیده از آذربایجان غربی در این خصوص حاکی است که از چهارده هزار مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده که قصد طلاق داشتند ، ۶۵ درصد آنان از قصد خود منصرف شده اند . مشکلات خانوادگی ، زناشویی ، برخورد با فرزندان ، بیکاری و اعتیاد از جمله مشکلات مراجعه کنندگان ‌به این مراکز مشاوره ای بوده است . آمارهای به دست آمده نشان می‌دهد ، اکثر مراجعه کنندگان ‌به این مراکز و دادگاه برای گرفتن طلاق را زنان تشکیل می‌دهند . بزرگترین گروه سنی در مردانی که ‌به این مرکز مراجعه می‌کنند ، ۲۴ تا ۲۹ سال و برای زنان مراجعه کننده ۱۸ تا ۲۲ سال بوده است.

در کنار ایجاد مراکز مشاوره و مبارزه با عوامل افزایش طلاق در جامعه ، باید به تشکیل خانواده ، آموزش جوانان و آماده سازی آن ها برای ازدواج ، اهتمام ورزید . بررسی های انجام شده از مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره نشان می‌دهد ، از آنجایی که برخی از ازدواج ها پایه و اساس محکمی ندارد و فرد ‌بر اساس علائق زودگذر و سطحی و بدون شناخت همسر آینده ، تن به ازدواج داده ، در نهایت به «طلاق » منجر شده است .

کارشناسان مسایل اجتماعی می‌گویند : مراجعه به مراکز مشاوره ای ازدواج ، مشورت جوانان با خانواده ها ، از راهکارهای مناسب برای جلوگیری از افزایش طلاق در کشور است( www.icana.ir). 2-3-1- شاخص های طلاق و ازدواج

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱٫ مقدمه

با توجه به آن که پژوهش حاضر جهت شناخت نوع ارتباط بین متغیرها انجام گرفته است پژوهش از نوع همبستگی (غیرآزمایشی) است. و به اقتضای آن از سه پرسش­نامه­ استاندارد شده استفاده شد. چون داده­ای حاصل از طیف لیکرت به دست امدند جهت پایایی آن­ها از تتای ترتیبی استفاده شد که به تازگی این روش جایگزینی مناسب برای آلفای کرونباخ معرفی شده است. جهت­ پاسخ­دهی به سه فرضیه پژوهش، از روش آماری رگرسیون سلسه مراتبی و نرم­افراز (spss) به کار برده شد. جامعه و نمونه پژوهش و توضیحات بیشتر مربوط به روش پژوهش حاضر مفصل­تر در ادامه شرح داده خواهد شد.

۳-۲- جامعه­ آماری

این پژوهش در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ انجام شده است جامعه­ آماری در این پژوهش دانشجویان دانشگاه خوازمی واحد کرج است متشکل از ۱۰دانشکده است و بر اساس آخریت اطلاعات در حدود ۸۰۰۰ نفرگزارش شده است.

دانشجویان دانشگاه خوارزمی=M

۳-۳- نمونه­ آماری و روش نمونه گیری

تحلیل روابط بین متغیرها به تعداد ۵ الی ۲۰ برابر تعداد پرسش­های، پرسشنامه آزمودنی مورد نیاز است بر این اساس و با توجه به امکانات پژوهشگر حدود ۳۵۰ نفرازدانشجویان مورد نیاز است(هومن، ۱۳۷۹). که همین تعداد در نظر گرفته شد که ۱۵ مورد آن تکمیل نشده بود و ریزش محسوب شد.

۳۵۰=N

۳-۴- نوع و روش پژوهش

از آنجا که هدف پژوهش شناخت روابط بین سبک­های هویت و سلامت اجتماعی به واسطه­ تفکر انتقادی است لذا غیر ‌آزمایشی و از نوع همبستگی است که طی آن پژوهشگر بدون دستکاری متغییرها سعی دارد روابط متغییرها را مطالعه کند.

۳-۵- ابزارهای اندازه گیری

در این پژوهش به منظور اندازه ­گیری متغیرهای مورد نظر از ابزارهای زیر استفاده شده است:

۱) پرسشنامه سلامت اجتماعی کیینز.

۲) پرسشنامه سبک­های هویت(ISI-g6).

۳) پرسشنامه تفکرانتقادی ریکتس^[۸۶]( (CTDI.

۳-۵-۱-پرسشنامه­ سلامت اجتماعی کیینز)۱۹۹۸)

کینز بر اساس مدل نظری خود از سلامت اجتماعی، پرسشنامه سلامت اجتماعی را تهیه کرد و با بهره گرفتن از تحلیل عوامل تاییدی مدل ۵ بعدی به کار رفته در پرسش­نامه خود را از نظر تجربی مورد تأیید قرار داد. این پنج بعد انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انطباق اجتماعی و شکوفایی اجتماعی است این پنج بعد سلامت اجتماعی هر کدام دارای پنج گویه­ای است و در کل متغیر سلامت اجتماعی دارای ۲۵ گویه است که توسط طیف ۵ قسمتی لیکرت از کاملا”موافق تا کاملا”مخالف سنجیده شد. ابزار حاضر در بردارنده ۵ مؤلفه‌، انسجام اجتماعی (سوالات ۱- ۵ )، پذیرش اجتماعی( ۶- ۱۰)، مشارکت اجتماعی( ۱۱- ۱۵ )، انطباق اجتماعی ( ۱۶ – ۲۰ )، شکوفایی اجتماعی ( ۲۱ – ۲۵ ) است. که ۱۰ سوال آن (۴- ۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۲۲-۲۳) به صورت معکوس نمره­گذاری می­ شود.آلفای کرونباخ برای ۲۵ گویه سلامت اجتماعی برابر۸۱/۰ محاسبه شده است.

در ایران، جوشن لو و همکاران(۱۳۸۵) درمطالعه­ای به نام بررسی ساختار عاملی مقیاس سلامت روانی و اعتبار پرسش­­نامه سلامت اجتماعی کیینز را با بهره گرفتن از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استاندارد نمود و آن را بهترین مورد برای پردازش است. فارسی­نژاد نیز در سال(۱۳۸۵) پرسش­نامه مذکور را با بهره گرفتن از تحلیل عاملی هنجاریابی نمود. در فرم کوتاه شده آن باباپور و همکاران(۱۳۸۸) برای بررسی پایایی این ابزار از روش همسانی دورنی استفاده کردند گزارشات آن ها چنین بود که آلفای به دست آمده برای کل مقیاس .۷۸/۰ و برای هریک از خرده مقیاس­ها که شامل: یکپارچگی اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و چسبندگی اجتماعی به ترتیب۷۱/۰، ۷۴/۰، ۷۴/۰، ۷۰/۰، ۷۷/۰ می‌باشد این ابزار از پایایی مطلوبی برخوردار است.

۳-۵-۲-پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس(۲۰۰۳)( (CTDI

پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی بر اساس تفکر انتقادی فاسیون (۱۹۹۰) ساخته شده است آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت ۵ درجه­ای (از شدیداً مخالف=۱ تا کاملا موافق=۵ )میزان موافقت یا مخالفت خود را در هریک از عبارات مشخص کند این ابزار یک ابزار استاندارد است و در تحقیقات مختلف، ارزیابی، پایایی و روایی آن مورد تأیید قرار گرفته است.

ریکتس (۲۰۰۳) با توجه به مشکلی که در مقیاس گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا وجود داشت. (طولانی بودن پرسشنامه) سعی کرد یک مقیاس کوتاه‌تر ولی تاثیرگذارتر و پایاتر تهیه کند پرسشنامه ۳۳ سوالی بر اساس مقیاس مذکور در این زمینه طراحی نمود. با عنایت به گزارش دلفی در زمینه پرسشنامه مذکور، با نظر ده تن از متخصصین در دانشگاه فلوریدا، سه مؤلفه‌ خلاقیت، بلوغ شناختی (بالیدگی) و درگیری ذهنی (تعهد) به عنوان زیر مقیاس­های پرسشنامه شناسایی شدند. خلاقیت: تمایل در کنجکاوی­های هوشمندانه و خلاقانه برای کشف واقعیت­های جدید. بالیدگی: تا چه اندازه بر ‌پیچیدگی­های مسائل واقعی، واقف­اند و با توجه به شناختی که از خود و دیگران دارند، تا چه میزان قادر به پذیرش دیدگاه دیگران هستند (انتقادپذیری). تعهد: آمادگی برای استدلال و پیش ­بینی موقعیت­هایی که نیازمند استدلال بوده و اطمینانی که نسبت به توانایی خود در زمینه استدلال کردن دارند.

این پرسشنامه دارای ۳۳ عبارت است و سه زیر مقیاس ،خلاقیت^[۸۷] (۱۱عبارت )، بالیدگی ^[۸۸](۹عبارت )، و تعهد^[۸۹] (۱۳عبارت) است. که ۸ سوال (۲­۱۲-۱۵-۱۹-۲۳-۳۰-۳۲-۳۳) آن به صورت معکوس نمره­گذاری می­شوند. ضریب پایایی برای کل پرسشنامه ۸۶/۰ و برای هر یک از زیر مقیاس­های خلاقیت ۷۹/۰، بالیدگی۷۵/۰،و تعهد۸۹/۰ حاصل گردید.

۲- رئیس مجلس شورای اسلامی.

۳- رئیس قوه قضائیه.

۴- رئیس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران.

۵- دبیر شورای عالی ‌و رئیس مرکز.

۶- وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات.

۷- وزیرفرهنگ ‌و ارشاد اسلامی.

۸- وزیرعلوم تحقیقات وفناوری.

۹- وزیراطلاعات.

۱۰- رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.

۱۱- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.

۱۲- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

۱۳- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(به عنوان نماینده پلیس فتا).

وهمچنین اعضای حقیقی عبارتند از:

حجج اسلام وآقایان دکتر حمید شهریاری، دکترسیّدجواد مظلومی، مهندس مسعود ابوطالبی، دکتر کامیار ثقفی، دکتررسول جلیلی، دکترمحمدسرافراز ومهندس علیرضا شاه‌میرزایی می‌باشند که برای مدت سه سال تعیین می‌شوند. .
این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکزملّی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل وبه روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی ‌و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه ‌کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. نکات اساسی ‌در مورد وظایف شورای عالی ومرکزفضای ملّی مجازی با تأکید بر توجه جدّی به آن، درپیوست این حکم ابلاغ می‌گردد. .
در پایان انتظار دارم، ضمن تسریع در تشکیل مرکز ملّی فضای مجازی، رئیس واعضای محترم شورا تلاش بایسته ‌را درجهت دستیابی این مرکز به اهداف تعیین شده به کار برند. کلیه دستگاه های کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکزمی‌باشند”.^[۳۱]

الف) ساختارمصوب شورایعالی فضای مجازی :

ساختارمصوب شورایعالی فضای مجازی بدین شرح است:رئیس مرکز،کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور،کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور،کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور،کارگروه ها وستادها،پژوهشگاه فضای مجازی،حوزه مشاوران،روابط عمومی واموربین الملل،معاونت فناوری،معاونت محتوا، معاونت تنظیم ومقررات، معاونت امنیت، معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی ومنابع انسانی،حوزه ریاست،حراست ودبیرخانه.^[۳۲] .

ب) جزئیات تشکیل شورای عالی فضای مجازی :

زمان تشکیل اولین جلسه این شورا ازسوی دبیرخانه این شورا اعلام و شرح وظایف و اختیارات آن مشخص می شود. “دکترکامیارثقفی(عضو شورایعالی فضای مجازی )‌در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به حکم ابلاغ شده مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل شورایعالی فضای مجازی اظهار داشت: فرمایش رهبری به نکاتی اشاره دارد که اولویت آن مربوط به بحث گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات با نگاه سرمایه گذاری هدفمند در این بخش است به نحوی که این موضوع را به عنوان یک فرصت تلقی فرمودندتابه عنوان ابزاری برای پیشرفت همه جانبه کشور مورد استفاده قرار گیرد. همچنین درکنار این بحث، موضوع صیانت از ‌آسیب‌های ناشی از فضای مجازی را هم مطرح کردند که در این راستا نیاز به سیاست‌گذاری، تصمیم گیری و ‌هماهنگی‌های لازم وجود دارد.وی بابیان اینکه بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات مانندهرموضوع دیگری دارای یک سری فرصت‌ها و تهدیدات است، اضافه کرد: نگاه غالب در تشکیل شورایعالی فضای مجازی با توجه به سوابقی که در این موضوع وجود دارد، تأکید بر وجود فرصتی است که استفاده از آن باید در جهت پیشرفت کشور باشد.

عضو شورایعالی فضای مجازی با تأکید براینکه قوای مختلف در کشور و مجموعه های نهادی بسیاری به نوعی درگیر فناوری اطلاعات هستند، افزود: ضرورتاً فناوری اطلاعات تابع یک وزارتخانه در دولت نمی تواند ‌باشد و این موضوع هم موضوعی نیست که هرکس درحوزه مسئولیتی خود ‌بر اساس تشخیص و اختیارات خودش بتواند عمل کند. براین اساس دربرخی مواقع که در موضوعات مختلف تداخلهایی در کار پیش می‌آمد، نیاز به هماهنگ سازی این فضا به شدت احساس می شد که با تدبیر مقام معظم رهبری این قانون شکل گرفت.

ثقفی با اشاره به تشکیل شورایعالی فناوری اطلاعات که جایگاهش در دولت بود در حالی که شورایعالی فضای مجازی فرابخشی است وترکیب آن را تمامی وزارتخانه های کلیدی ومطرح وسازمانها و دستگاه های مرتبط این حوزه تشکیل می‌دهند،گفت: این شورا چیزی شبیه شورایعالی انقلاب فرهنگی است به نحوی که انواع شوراها درحوزه آموزش عالی وجود دارد اما شورایعالی انقلاب فرهنگی سیاست‌گذاری کلان را در این بخش انجام می‌دهد.

در واقع ترکیبی که مقام معظم رهبری دربخش حقوقی این شورا منصوب فرمودند نشان دهنده اهمیت و اهتمام ایشان ‌به این موضوع است چرا که حضور تمامی روسای قوا در این شورا نشان می‌دهد که درحد یک شورا در درون دولت نمی تواند موضوع فناوری اطلاعات سیاست‌گذاری شود.

دبیرشورایعالی فضای مجازی وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات است واعضای حقیقی این شورا افرادی هستندکه دربحث فناوری اطلاعات وارتباطات سالها است صاحب نظربوده ومی توانند به لحاظ تخصصی بخشی از نیازهای این شورا را تامین کنند.”

گفتارسوم) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور:

وظایف ‌و اختیارات این کمیسیون بدین شرح است:

۱- تصویب معیارها،سیاست‌ها ونظام های کنترل کیفی وفنی ‌در همه زمینه‌های فضای مجازی ازجمله امنیتی ‌و محتوایی وهمچنین سیاست‌ها ومعیارهای ارائه محتوا،خدمات ،توسعه وبهره برداری درفضای مجازی کشور درچارچوب مصوبات شورایعالی .

۲- سیاست‌گذاری ،هماهنگی وتصویب ضوابط کلی صدورمجوزفعالیت وبهره برداری درچارچوب مصوبات شورایعالی برای ارائه هر گونه فعالیت درفضای مجازی شامل محتوا(اعم از داده، متن ،صوت وتصویر)، خدمات و زیرساخت های فنی وارتباطی.

۳- تدوین وارائه پیشنهاد درخصوص تعیین نوع فعالیت ها وبهره برداری های غیرمجازدر فضای مجازی وتعیین جریمه ومجازات درموارد نیازجهت تصویب درشورایعالی وعنداللزوم ارجاع به مراجع قانونگذاری.

۴- سیاست‌گذاری در زمینه‌های نرخ گذاری برای کلیه خدمات فضای مجازی درچارچوب مصوبات شورایعالی.

۵- ایجاد هماهنگی ونظارت برعملکرد دستگاه های صادرکننده مجوزهای ارائه خدمات ‌و محتوا درفضای مجازی چارچوب مصوبات شورایعالی.

۶- تدوین سیاست‌ها وتصویب مقررات کلان مورد نیازفضای مجازی کشور ازجمله توافقنامه ها،حمایت ازحقوق کاربران فضای مجازی وتنظیم روابط فعالان درچارچوب مصوبات شورایعالی.

الف) ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور:

۱- رئیس مرکزملی فضای مجازی(رئیس کمیسیون ).

۲- معاون مربوطه مرکزملی فضای مجازی(دبیرکمیسیون عالی).

۳- نماینده رئیس قوه قضائیه.

۴- معاون مربوطه رئیس مجلس شورای اسلامی( یارئیس کمیسیون مرتبط باتایید رئیس مجلس شورای اسلامی).

۵- نماینده وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات.

۶- نماینده وزارت اطلاعات.

۷- نماینده وزارت فرهنگ ‌و ارشاد اسلامی.

۸- نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

۹- نماینده سازمان صداوسیما.

۱۰- نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

۱۱- دبیرکمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور.

۱۲- دبیرکمیسیون عالی ارتقای تولیدمحتوای فضای مجازی کشور.

۱۳- چهارنفراعضای حقیقی ازمیان افرادمتخصص وباتجربه به پیشنهاد رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور وتصویب شورایعالی فضای مجازی. ^[۳۳]

فصل چهارم