۲-۲-۳- تعاریف بودجه

بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی عملیات دولت، نقش مهمی را در دستیابی به هدف های برنامه های درازمدت توسعه کشور دارد. از این رو، تلاش برای بهبود آن، همواره مورد توجه بوده است. به طور کلی، تا دهه های اخیر بحث های بودجه ای بر دروندادهای دولت از قبیل مقدار منابع، تعداد کارکنان و … متمرکز شده بود و نظریه های مختلفی برای نحوه اداره و (PEM^[13]) ارائه شده بود که شناخته شده ترین آن ها مدیریت دولتی سنتی (PA^[14])است و تا اوایل دهه ۱۹۸۰، جریان فکری مطرح در حوزه مدیریت بخش دولتی به شمارمی رفت. اما با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن، گسترش فرهنگ پاسخ گویی مدیران و همگام با پیشرفت فنون مدیریت دولتی و حسابداری مدیریت، جریان فکری جدیدی در کشورهای انگلیس و آمریکا با عنوان مدیریت دولتی نوین (NPM^[15]) ظهور کرد که بر خصوصی سازی پیمانکاری شاخص های عملکرد و استفاده از ارزیابی عملکرد تأکید داشت (فروغی و همکاران، ۱۳۹۱).

بودجه عبارت است از برنامه عملیات بر حسب مقادیر برای یک دوره معین از زمان. به طور کلی بودجه ها دو نقش اصلی دارند: یکی اینکه مجوز خرج اند ‌به این معنی که به مدیران اجازه می ‌دهند که در قسمت های سازمان خود مقادیری از هزینه را به حساب بگذارند و دیگر اینکه عامل مقایسه عملکرد جاری اند مانند معیاری که می توان عملیات جاری را با آن کنترل کرد. این دو نقش در سیستم برنامه ریزی و کنترل بودجه ای درهم می آمیزد. دو ابزاری که برای بقای هر سازمانی حیاتی است (Scarlett,2005).

بودجه شاهرگ حیاتی هر سازمان یا نهاد دولتی است. زیرا دولت تمام فعالیت‌های مالی خود اعم از تولید، خدمات و کسب درآمد را بر اساس سند و قانون بودجه انجام می‌دهد. «بودجه بندی» را فرایند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود می دانند. بودجه هدفها وراهبردها را به صورت عبارتهای مالی درآورده و راه اجرای برنامه و کنترل پیشرفت آن ها را هموار می‌سازد (مرادی و همکاران،۱۳۹۱).

بودجه عبارت است از پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها و عملیات معین که در دوره محدودی از زمان انجام می شود بودجه عملیاتی عبارت است از برنامه ریزی سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می‌دهد. این به معنی آن است که با میزان مشخصی مخارج انجام شده در هر برنامه باید مجموعه معینی از اهداف تأمین شود. نیاز شدید شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات به بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی و کنترل باعث گردیده که سعی شود از این ابزار به نحو احسن و مطلوبی استفاده نمایند (تشرفی، ۱۳۸۸).

بودجه ها نوعی علامت هستند. وقتی که شرکت کنندگان در زمینه بودجه وارد عمل می‌شوند اطلاعاتی درباره ‌ارجحیت‌های دیگران به دست می آورند و منویات خود را نیز از طریق انتخاب هایی که انجام می‌دهند انتقال می‌دهند. در اینجا بودجه را می توان شبکه ای از ارتباطات دانست که در آن به طور مستمر تولید می‌گردد. و بازخور این اطلاع به شرکت کنندگان در بودجه بندی می‌رسد وقتی بودجه به تصویب برسد خود به یک سابقه تولید می شود این امر که قبلا اقدامی صورت گرفته است اقبال تکرار آن را به میزان چشمگیر به طور گسترده ای افزایش می‌دهد (محمدی، ۱۳۷۶).

بودجه ریزی فرایند توسعه در کوتاه مدت است و شامل تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه، تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه در یکسال مالی است. بودجه ریزی تفکر منسجم از منابع مالی محدود در برابر نیازهای نامحدود است به طوری که ارتباطات همه جانبه بین منابع مالی و غیر مالی لحاظ شده باشد. به عبارت دیگر بودجه ریزی برآورد منطقی حجم عملیات در مقابل اعتبارات است ( عباسی، ۱۳۸۹).

۲-۲-۴- بودجه ریزی به معنی عام و خاص

واژه بودجه در فارسی از زبان فرانسه اقتباس شده و در فرانسه نیز از انگلیسی اقتباس شده است و علت این امر آن است که رویه تنظیم بودجه و به تصویب رساندن آن در پارلمان ابتدا از کشور انگلستان شروع شده است. در حقیقت، واژه بوژت^[۱۶] یک واژه فرانسه قدیم است و به کیف چرمی اطلاق می شده است که وجوه نقد را در آن نگهداری می‌کردند، در انگلستان کیف چرمی که محتوی صورت مخارج مورد نیاز پادشاه بود توسط خزانه دار وی، که بعداً وزیر دارایی نامیده شد، برای تصویب وجوه مورد نیاز پادشاه به پارلمان عرضه می شد. آن کیف، باجت^[۱۷] نامیده می شد و ‌به‌تدریج‌ اطلاق اصطلاح بودجه از کیف به محتویات آن تغییر یافت. به عبارت دیگر صورتحساب های مذبور ‌به‌تدریج‌ در یک صورتحساب واحد گنجانده و تحت عنوان باجت در انگلیس و بودجه در فرانسه به کار رفت و در سایر زبانها نیز مورد استفاده قرار گرفت (مهدوی، ۱۳۸۶).

بودجه عبارت است از «شرح صورت وضعیت و پیش‌بینی درآمدها و هزینه ها برای یک دوره درآینده یک سازمان و یک ابزار مدیریتی است که مدیر را ‌در کنترل و سلامت مالی سازمان کمک می‌کند استفل بودجه در سازمان‌های تخصصی را این چنین تعریف می‌کند: بودجه ریزی مشخص کردن، تخصیص دادن، بهبود و نظارت و مدیریت صندوق مالی سازمان است که یکی از دو عامل مهم و ضروری در مدیریت و داشتن خلاقیت در مدیریت می‌باشد. تالبوت بودجه را به عنوان یک موقعیت پولی مناسب برای سازمان‌هایی که نگرانیهایی درباره اولویت‌های سازمان دارد، تعریف می‌کند. سه هدف عمده بودجه عبارتند از:

۱ – برنامه ریزی

۲ – همکاری ومشارکت

۳ – نظارت وکنترل

این سه هدف چنین بیان می‌دارد که بودجه و فرایند مدیریت مالی انعطاف پذیر است و برای یک دوره مالی جوابگو می‌باشد چرا که بودجه معمولی ترین بُعد (مخرج) یک سازمان است و در چرخه هر سازمان ثابت می‌باشد (همان منبع).

۲-۲-۵- فرایند بودجه ریزی

فرایند دانش براین است که از مجموعه ای قواعد و ضوابط پیروی کرده و مبتنی بر دانش تجربی خبرگان تصمیم گیرنده است. بخشی از این دانش در ذهن خبرگان، برنامه ریزان، مدیران و بخشی دیگر در دل داده های مالی سازمان نهفته است. در این صورت استخراج این دانش و فرموله بندی آن می‌تواند مبنایی برای شکل گیری پایگاه دانش یک سیستم خبره باشد که تا حد زیادی پاسخگوی ویژگی های کیفی تصمیم گیری در بودجه ریزی است. از طرف دیگر توجه به اطلاعات در دسترس که از سیستم های مدیریت اطلاعات مالی و داده های مربوط به عملکرد سازمان، اطلاعات حسابداری و پایگاه داده های ملی یکی از ورودی های سیستم های بودجه ریزی محسوب می شود. در این صورت ارتباط تنگاتنگی بین پایگاه های داده سازمان و سیستم های بودجه ریزی وجود دارد که می‌تواند یک سیستم خبره رایانه محور به خوبی مدیریت شود (آذر و همکاران، ۱۳۹۰).

بودجه ریزی را به عنوان فرایند« تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود» می‌دانند. مجموع کوشش هایی که صرف تدوین بودجه و تخصیص منابع می شود به منظور «حداکثر استفاده» از منابعی است که معمولا در حد کفایت نمی نمایند و به اصطلاح اقتصادی کمیاب هستند ‌بنابرین‏ در راه رسیدن به اهداف مطلوب ضرورت دارد به نحوی از منابع محدود استفاده شود که در تبدیل کل منابع به پول بتوان گفت با حداقل هزینه، حداکثر استفاده به عمل آمده است (اعتباریان و همکاران، ۱۳۹۲).

سازمان‌های تابعه دولت به سه دلیل عمده به بودجه بندی نیازمند هستند:

در بررسی رابطه مذهبی و پاسخهای مقابله ای و سلامت روانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نشان داده شد که بین نگرش مذهبی و سلامت روانی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد که این امر حکایت از بالا بودن همیشگی اثرات مذهب و دین داری در مقابله با تنش‌های روحی روانی می‌باشد (نجفی، ۱۳۸۷).

نظریه پردازانی هم وجود دارند که راه رسیدن به شادکامی و خوشبختی روانشناختی را در پرتو توجه به ارزش‌ها و اهداف معنوی ،نیازهای بنیادی ،معنادار بودن و هدفمندی زندگی ،عشق و علایق دینی و الهی می دانند و شواهد تجربی آن ها حاکی از رابطه مثبت معنا دار بین نگرش دینی و شادکامی می‌باشد (یزدانی، ۱۳۸۲).

۲-۸- مروری بر مطالعات انجام شده خارجی :

مذب عامل مهم و نیرومندی برای تاب آوری است .انسان‌های با ایمان در رویاروئی با شرایط ناگوار توانایی قابل ملاحظه ای نشان میدهندو بسیاری از افراد مذهبی این احساس را دارند که ایمان در هنگام بحران به عنوان یک فرصت برای دستیابی به پیامدهای ارزشمند بیشتر به آن ها کمک خواهد کرد همچنین دیانت برای تنش‌های مهم زندگی تاب آوری و تحمل ایجاد می‌کند و در زمان‌های مختلف مذهب در کمک به انسان برای حفظ روابط با مقدسات مؤثر است و دیانت اجتماعی مثل حضور در کلیسا و تعامل با افراد مذهبی احتمال ابتلا به اضطراب فراگیر را کاهش داده و نیروی قدرتمندی برای تاب آوری در افراد ی که در زندگی تجارب آسیب زای زیادی را تجربه کرده اندایجاد می‌کند(کومینگز^[۶۴]،۲۰۱۰).

امروزه مذهب و معنویت و تأثیرات آن ها بر سلامت جسمانی و روانشناختی موضوع بسیاری از تحقیقات و فعالیت‌های بالینی است(میلر^۲ ،۲۰۰۳ ،میلر و تورسن ^[۶۵]،۲۰۰۳ )ادبیات تحقیق شامل میزان قابل توجهی از پژوهشهائی است که نشان دهنده مذهب و معنویت با سلامت جسمانی و روانی هستند (کوئینگ ولارسون ^[۶۶] ،۲۰۰۱،لارسون ولارسون ^۴ ۲۰۰۳، مک کالی و همکاران^[۶۷]،۲۰۰۶،سیمپسون^[۶۸]،نیومن^®[۶۹]، وفوکوا^[۷۰] ، ۲۰۰۷ ).

.بسیاری از این پژوهش‌ها اهمیت مذهب و معنویت را در فراهم کردن بافت ،معنا، و پرورش بهزیستی روانشناختی فرد نشان داده‌اند (ایمونس^[۷۱] ۲۰۰۵ ، پارگامنت^[۷۲]و ماهونی^[۷۳] ،۲۰۰۵ ).

سسرو^[۷۴] ، بدروسیان^[۷۵]،فیونتس^[۷۶]و برنستین ^[۷۷]در پژوهش‌های خود نشان دادند که کسانی که از اعتقادات مذ هبی قوی تری برخوردارند نسبت به مقابله با عوامل فشارزای روانی، شخصی و عملکرد تحصیلی از نیروی بیشتری برخوردارند و در رویاروئی با این عوامل فشارزا کمتر دچار افسردگی و دیگر بیماری‌ها می‌شوند.

دزوتر^[۷۸]نشان داد که باور به اینکه خدائی هست که موقعیت‌ها را هدایت می‌کند و ناظر بر بندگان خویش است تا حد زیادی اضطراب را کاهش می‌دهد به طوری که اغلب افراد مؤمن رابطه خود را با خداوند مانند یک دوست بسیار صمیمی توصیف می‌کنند و معتقدند که می توان از طریق اتکا و توسل به خداوند موقعیتهای غیر قابل تحمل را به طریقی تحمل کرد(دزوتر،۲۰۰۶).

تحقیقاتی که ‌در مورد مقایسه سلامت روانی معلمان با دیگر ‌گروه‌های شغلی صورت گرفته است ، نتایج حاکی از آن است که خستگی مزمن ، اختلالات روانی ف افسردگی و اضطراب و نیز فرسودگی شغلی در معلمان نسبت به دیگر ‌گروه‌های شغلی بیشتر است و در میان مشغله های پر خطر ، معلمان سطوح بالائی از استرس شغلی را نشان می‌دهند . معلمان از طرفی یکی از اصلی ترین نیروهای تأثیر گذار در فرایند توسعه و پیشرفت هستند واز طرف دیگر به علت فعالیت‌های شدید و مشکلاتی که در مدرسه با مدیر ، والدین و دانش آموزان دارند و به خاطر زحمتهای فراوانی که در مدرسه برای کنترل رفتار آن ها می‌کنند دائما در تنش و اضطراب به سر می‌برند و باید با روش های مختلف و مؤثر مقابله ای بتوانند فشارهای ناشی از مدرسه و دانش آموزان را تحت کنترل درآورند (فینالی^[۷۹] ،۲۰۰۷).

از دید روانشناسی اجتماعی ،هر فرد شاغل در هر حرفه با هر نقش اجتماعی که به عهده داشته باشد می‌تواند به نحوی در معرض استرس ناشی از محیط کار قرار گیرد ولی ماهیت بعضی از مشاغل ایجاب می‌کند که شاغلان آن بیشتر در معرض تنش شغلی قرار گیرند . از جمله در بیشتر حرفه های درمانی و آموزشی و تربیتی که دارای روابط انسانی هستند تنیدگی بیشتری در ارتباط با شغل وجود دارد و فشارهای روانی واسترس های ناشی از کار اگر بیش از حد طولانی مدت باشد می‌توانند باعث عوارض جسمی ، روانی ، ورفتاری شوند (سانتین^[۸۰]،۲۰۱۰).

فرسودگی شغلی که از نظر معنا یک حالت خستگی بدنی ، هیجانی و ذهنی را در بر می‌گیرد عوارض متعددی برای فرد، خانواده، زندگی اجتماعی، سازمان و جامعه بر جای می‌گذارد .که از مهمترین این عوارض می‌توان غیبت و تأخیرهای متوالی، شکایات مختلف روان شناختی، کاهش کیفیت ارائه خدمات، تعارضات بین فردی و روحیه پایین کارکنان را نام برد . این عوارض با اختلال هائی چون خستگی بدنی، کسالت و بی خوابی، روی آوردن به مواد و مشکلات زناشوئی و بی تفاوتی و دلسردی و کاهش رضایت شغلی همراه است . فرسودگی شغلی نشانگانی است که تقریبا در هر گروه شغلی تجربه می شود ولی بیشتر در ‌گروه‌های شغلی پر تنش که خدمات مستقیم به مردم ارائه می‌دهند و روابط انسانی رو در رو دارند مانند پزشکان و پرستاران و معلمان تجربه می شود (آلپا رسالن^[۸۱] ،۲۰۰۹).

همچنین لارسون ^[۸۲]و همکاران نشان دادند که ایمان مذهبی ارتباط مستقیم با بهداشت روانی دارد و مکانیسم‌های سازگاری را افزایش می‌دهد. هارولد ^[۸۳]وهمکارانش نیز نشان دادند که دین می‌تواند نقش توانمند سازی را در گروه خاصی از افراد میانسال ایفا نموده طوری که بتوانند به صورت مؤثری بر ترس و فشارهای روانی غلبه کنند (هارولد، ۱۹۹۲).

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که باورهای مذهبی عمیق و انجام فعالیت‌های مذهبی حتی با مصرف الکل و مواد مخدر و استعمال دخانیات رابطه منفی دارد (رو و ونگ ^[۸۴]،۲۰۰۶،استوارت ^[۸۵]،۲۰۰۱).در یک مطالعه که پس از طبقه بندی گروه‌های سنی‌، جنسی و نژادی و همتاسازی سطح تحصیلات انجام شد مشخص شد که افراد با گرایش‌های مذهبی در هر روز به طور میانگین پنج نخ کمتر سیگار مصرف می‌کنند (گیلوم^[۸۶] ،۲۰۰۶).

در پژوهش دیگری ارتباط بین نگرش های مذهبی و رفتارهای خطر ساز در جوانان بررسی شد و نتیجه گرفته شد که جوانان مذهبی به طور معنا داری رفتارهای خطر ساز مثل پرسه زدن در خیابان ،فعالیت‌های جنسی نامشروع، سیگار کشیدن و مصرف الکل را کم تر انجام می‌دهند (سینها، سنان و گلز^[۸۷] ،۲۰۰۸ ).

در یک مطالعه دو سو کور ،دعا درمانی توأم با موسیقی درمانی ،تصویر سازی ذهنی و لمس جسمی بر روی بیماران قلبی با مذاهب سنتی مسیحی ،یهودی،مسلمان وبودائی مورد بررسی ومقایسه قرار گرفتکه نتایج نشان دادمداخلات فوق در کاهش علائم بیماری و کاهش مرگ ومیر بیماران حتی مذهب بودا که اعتقادی به خداوند ندارند مؤثر بوده است ‌و هیچ‌گونه تفاوت معنی داری بین چهار گروه مذهبی در این زمینه وجود نداشت)کورکوف^[۸۸]، ۲۰۰۵).

کوئینگ^[۸۹] و همکاران (۲۰۰۱) نشان دادند که اعتقادات مذهبی با افسردگی و خلق پایین مرتبط است. از لحاظ نظری گفته می شود چون مقابله های مذهبی منبع حمایت عاطفی، اجتماعی و امید هستند از این رو افرادی که از این مقابله ها در زندگی روزمره خود استفاده می‌کنند کمتر از دیگران دچار افسردگی و اضطراب می‌شوند.

هزینه استهلاک و سایر هزینه های غیر نقدی در دفاتر ثبت نمی شوند و همچنین هزینه ها تا زمانی که پرداخت می‌شوند (با وجود تحقق هزینه)به دلیل عدم پرداخت وجه آن شناسایی نمی شوند ‌بنابرین‏ سامانه گزارشگری دانشگاه قادر به تعیین بهای تمام شده خدات و فعالیت های دانشگاه نیست و تا زمانی که بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها تعیین نشده باشد دانشگاه قادر به اجرای بودجه ریزی عملیاتی نخواهد بود.

عدم توجه کافی به مفهوم مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ عمومی توسط مقامات منتخب و منصوب سازمان‌های بزرگ بخش عمومی ایران از یکسو و عدم ارتقای مطالبات شهروندی ‌در مورد حق داشتن حقایق ونظارت بر منابع مالی و اقتصادی عمومی از سوی دیگر از جمله دلایلی است که نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران بانارسایی های در خور ملاحظه ای مواجه ساخته است.‌بنابرین‏ فقدان یک نظام گزارشگری مالی مناسب و عدم تهیه ترازنامه وسایر صورت‌های مالی اساسی دیگر برای دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم گزارش دارایی ها وبدهی های دولت و گزارش درامد و هزینه دولت با مبنای نقدی و مبنای نقدی تعدیل شده و در صورت حساب عملکرد سالانه کلی کشور، قادر به تهیه اطلاعات مورد نیاز سیستم حسابهای مالی و سیستم آمارهای مالی که بر انعکاس دارایی ها ،بدهی ها ،درآمد ، وهزینه مبتنی بر مبنای تعهدی کامل تأکید دارد ،نمی باشد.

در همین راستا هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بهره گرفتن از اختیارات قانونی حاصل از بند الف ماده۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه،درماده ۱۳ آیین نامه مالی و معاملاتی خود استفاده از مبنای روش های متداول حسابداری تعهدی کامل رادر کلیه عملیات های خود اعم از وجوه ، دارایی ها،بدهی ها ،هزینه و درامد های خود تصویب و الزامی نمودند.با توجه به سامانه های حسابداری دولتی حاکم بر سایر دانشگاه های اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران و تصویب به کارگیری تعهدی کامل در داشگاه علوم پزشکی کرمانشاه این پرسش کلی مطرح است که آیا با اجرای حسابداری تعهدی سطح مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ در دانشگاه را افزایش داده است ؟

و ‌یا این که اصلا لزومی به اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاه نیست و اطلاعات حاصل از حسابداری نقدی تعدیل شده می‌تواند نیاز های اطلاعاتی مدیران رابرای تصمیم گیری های بهینه خود تامین نموده.‌بنابرین‏ پژوهش حاضر برای دستیابی به پرسش زیر انجام می پذیرد:

آیا به کارگیری مبنای حسابداری تعهدی کامل باعث افزایش سطح مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ در وزارت بهداشت و درمان به ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می شود ؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

ارزیابی کارایی عملیات، حفظ امانت، ایفای نقش مباشرتی مدیران و برقراری ارتباط بین منابع مصرفی و نتایج به دست آمده از خواسته های ذ ینفعان یک سازمان است و این انتظار وجود دارد، سیستم حسابداری و گزارشگری مالی اطلاعاتی را که بتوان بر مبنای آن چنین ارزیابی هایی انجام داد فراهم سازد. اطلاعات مالی زمانی دارای چنین ویژگی هایی است که بر مبنای تعهدی تهیه شده باشد (دکتر غلامرضا کردستانی و همکاران .۱۳۸۹)

حسابداری تعهدی در بخش عمومی رویکرد جدیدی است که تأکید آن ‌بر کارایی است.حسابداری تعهدی و بودجه بندی بر مبنای تعهدی یک هماهنگی در ایده های مدیریت به وجود می آورد. برای درک بهتر برنام ه ها و نظارت بهتر بر سازمان و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف مدیریت، استفاده از بودجه ضروری است.(هپ ورت^[۱].ان.۲۰۰۳)

۱-۴- اهداف اساسی انجام پژوهش

هدف اصلی اجرای این پژوهش بررسی تاثیر به کارگیری مبنای حسابداری تعهدی کامل بر ایفای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ در وزارت بهداشت در مان و آموزش پزشکی (مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه)،و هدف فرعی پژوهش بررسی مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ مالی وعملیاتی می‌باشد.

انجام پژوهش‌های علمی در زمینه ارزشیابی سطح مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ اعم از مالی و عملیاتی در مبانی تعهدی در جهت رسیدن به شرایطی که ادای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر ارگان­هاو افراد ذینفع و ذیصلاح را به بهترین نحوه صورت دهد.

۱-۵- فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی اول : بین به کارگیری مبنای تعهدی کامل و کنترل بودجه مصوب سالانه رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم: بین به کارگیری مبنای تعهدی کامل و رعایت قوانین و مقررات مربوطه ‌در مورد مصرف بودجه رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه اصلی سوم: بین به کارگیری مبنای تعهدی کامل و گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه اصلی چهارم: بین به کارگیری مبنای تعهدی کامل و ارزیابی کارایی رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه اصلی پنجم: بین به کارگیری مبنای تعهدی کامل و ارزیابی اثربخشی رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه اصلی ششم: بین به کارگیری مبنای تعهدی کامل و ارزیابی صرفه اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۶- روش پژوهش

روش این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی و جامعه اماری آن را ۲۲۰ نفر از حسابداران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تشکیل می‌دهد که با بهره گرفتن از فرمول کوکران ۱۴۰ نفر به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب شد.داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ها از طریق توزیع پرسشنامه بین نمونه آماری جمع‌ آوری شد.

۱-۷- متغیرهای پژوهش

در این پژوهش حسابداری تعهدی کامل به عنوان متغیر مستقل و مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ مالی و مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ عملیاتی تحت عنوان متغیر وابسته تحقیق شناسایی می‌شوند.

۱-۸- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

‌پاسخ‌گویی‌

تعهد یک فرد است برای ‌پاسخ‌گویی‌ نسبت به انجام مسئولیت هایی که به او محول شده است(راندرسون ،۱۹۷۱) بیان می‌کند توجیه کردن ،گزارش دادن و تشریح کردن جنبه‌های مهم پاسخگو هستند ، ‌پاسخ‌گویی‌ شناخت حقوق عمومی است تا اینکه بدانیم چه اعمالی باید انجام گیرد.

مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ مالی

مدیران سازمان ها در مقابل وجوه دریافتی بابت اجرای طرح و یا پروژه پاسخگو می‌باشند.

مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ عملیاتی

ارائه گزارش هایی از سوی پاسخگو به منظور متعاقد ساختن صاحبان حق یا پاسخ‌ها در زمینه میزان دستیابی به اهداف عملیاتی از قبل تعین شده از نظر کارایی و اثر بخشی و مصرف منابع مالی در جهت تحقق اهداف است. ( بزرگی، ۱۳۸۲).

حسابداری تعهدی کامل

در این مبنا درآمدها در زمانی که تحصیل می‌شوند و یا تحقق می‌یابند صرف از نظر از زمان وصول وجه نقد در دفاتر منعکس می‌شوند و همچنین مبنای شناسایی و ثبت هزینه ها زمان ایجاد یا تحمل هزینه هاست ‌بنابرین‏ ‌بر اساس این مبنا حسابداری معاملات و سایر رویدادها در زمان وقوع شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت می‌شوند و در صورت‌های مالی دوره های مربوطه انعکاس می‌یابد.(باباجانی ، ۱۳۸۳).

نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی

نظام حسابداری و گزارش گری های دولتی شامل رویه های حسابداری است که برای ثبت و نگهداری و گزارش فعالیت های مالی و کنترل بودجه دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نرم افزار با کیفیت و کارآ از نظر هر کاربر می‌تواند دارای ویژگی ها و قابلیت های متفاوتی باشد. ‌بنابرین‏ تولید نرم افزارهایی که بتواند رضایتمندی گروه قابل توجهی از کاربران را جلب نماید بسیار دشوار و پیچیده می کند. به طور کلی بررسی های آماری صورت گرفته در میان نرم افزارهای تولید شده در سراسر دنیا این نکته را اذعان می‌کند که تیم هایی در زمینه تولید نرم افزار موفق عمل کرده‌اند که در یک حوزه مشخص به صورت تخصصی با بهره گیری از افراد زبده و ماهر از رشته ها و شاخه های علمی متفاوت اقدام به تولید نرم افزار نموده اند^[۴۷]. کراس بای و همکارانش^[۴۸] معتقدند: کیفیت هیچ معنی و مفهومی به جز هر آنچه که واقعاً مشتری می‌خواهد ندارد. به عبارت دیگر یک محصول زمانی با کیفیت است که با خواسته ها و نیازهای مشتری انطباق داشته باشد. کیفیت باید به عنوان انطباق محصول با نیاز مشتری تعریف شود^[۴۹].

امروزه کیفیت محصولات نرم افزاری ‌بر اساس میزان برآورده ساختن نیازها و انتظارات کاربران و جلب رضایت آن ها تعریف می شود به عبارت دیگر رضایت کاربران هنگامی محقق می‌گردد که مشخصه‌ های محصول کمترین میزان انحراف را نسبت به انتظارات کاربران داشته باشد، از این رو در راستای بهبود بخشیدن کیفیت محصولات و افزایش قدرت رقابتی می بایست نیازهای کلیدی و مؤثر در افزایش رضایت کاربران، شناسایی شده و با توجه به میزان اهمیت، آن ها را در طراحی و پیاده سازی محصول لحاظ نمود (تجهد، درجه، تابنده، ۱۳۸۸).

کیفیت در بر گیرنده مجموعه ای از خصوصیات کیفیت بوده و هر یک از این خصوصیات کیفیت، با چندین ویژگی قابل حصول از طریق مهندسی نرم افزار مرتبط است. بعبارتی دیگر با بهره گیری از روش های مهندسی نرم افزار برای ایجاد هر یک از ویژگی ها، محصول نرم افزاری از نظر خصوصیات کیفیت مرتبط با آن ویژگی، تحت الشعاع قرار می‌گیرد. ویژگی های قابل حصول از طریق مهندسی نرم افزار عبارتند از: ۱- مناسبت^[۵۰] ۲- درستی و دقت در ارائه نتایج و تأثیرات^[۵۱] ۳- توانایی برقراری روابط مورد نظر با دیگر سیستم های تعیین شده^[۵۲] ۴- رعایت استاندارد های مرتبط با کاربرد^[۵۳] ۵- امنیت^[۵۴] ۶- پختگی یا بلوغ^[۵۵] ۷- تحمل خرابی^[۵۶] ۸- قابلیت بازگرداندن^[۵۷] ۹- قابل فهم بودن^[۵۸] ۱۰- قابلیت یادگیری^[۵۹] ۱۱- قابلیت اجرا^[۶۰] ۱۲- کارایی از نظر زمان^[۶۱] ۱۳- کارایی از نظر منابع^[۶۲] ۱۴- قابل تحلیل بودن^[۶۳] ۱۵-قابلیت تغییر^[۶۴] ۱۶- ثبات یا پایداری^[۶۵] ۱۷- آزمون پذیری^[۶۶] ۱۸- تطبیق پذیری محیطی^[۶۷] ۱۹- قابلیت نصب^[۶۸] ۲۰- رعایت استانداردهای مرتبط با قابلیت حمل^[۶۹] (نیک نفس، ۱۳۸۹).

بخش دوم: پیشینه تحقیق

ارزیابی عملکرد

به طور کلی بحث ارزیابی عملکرد تمامی سطوح و جنبه‌های سازمان، یکی از مباحث مهم و عمده در مدیریت می‌باشد. هر مدیری نیاز دارد که اطلاعاتی درباره نحوه عملکرد سازمان خود بداند. ارزیابی عملکرد مدیر را قادر می‌سازد که بتواند با توجه به عملکرد واحدهای خود و رقبا نسبت به اتخاذ استراتژی بر اساس نقاط قوت و ضعف سازمان اقدام نماید. کارایی^[۷۰]، اثربخشی^[۷۱] و بهره وری^[۷۲] از جمله معیارهایی هستند که نحوه عملکرد و فعالیت یک سازمان را نشان می‌دهند (عیسی خانی، ۱۳۸۱).

ارزیابی عملکرد در سازمان ها و شرکت های مختلف را می‌توان به ستون فقرات انسان تشبیه کرد. دقیقاً مانند عملکرد ستون فقرات در بدن انسان، سیستم ارزیابی عملکرد، اطلاعات را به مرکز تصمیم‌گیری و عمل در مغز سازمان فرستاده و تصمیمات اتخاذ شده را از آنجا به تمام بدن می‌فرستد و از این رو بخش حیاتی هر سازمان محسوب می‌شود. ستون فقرات سالم که وظیفه خود را دقیق انجام دهد، این امکان را به مغز می‌دهد تا با تمام ورودی‌های حساس که در دسترس است دائما در تماس باشد. سازمان ها هم دقیقا همین حالت را دارند.

در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود نظام ارزشیابی را اجتناب ناپذیر نموده است، بگونه ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، اهداف و استراتژی ها و مدیران و کارکنان را به عنوان یکی از علائم بیماری های سازمان قلمداد می نمایند. هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت های خود بالاخص در محیط‌های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمانی تلقی می‌گردد که پیامد آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان است. ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن از سوی مدیران عالی سازمان ها احساس نشود. لکن مطالعات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت های سازمان را غیر ممکن می کند. سرانجام این پدیده، مرگ سازمانی است. در چند دهه گذشته از روش های گوناگونی برای طرح ریزی محتوای برنامه های ارزیابی عملکرد و اجرای آن ها استفاده شده است. مطالعات وسیعی نیز در زمینه اثر بخشی هر یک از روش ها به عمل آمده و اصلاحات لازم نسبت به آن ها به عمل آمده است. از جمله مهمترین مسائل در طراحی سیستم های ارزیابی عملکرد، تعیین معیارهای صحیح ارزیابی می‌باشد. از سوی دیگر یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت برنامه های ارزیابی، به روش های اندازه گیری و سنجش ارزیابی و استفاده از شیوه های ذهنی ارزیابی کنندگان بر می‌گردد. مدیریت عملکرد فرآیندی استراتژیک و جامع است که موفقیت پایدار سازمان را از طریق بهبود عملکرد فراهم می کند. این مفهوم که امروزه جایگزین ارزیابی عملکرد شده است، ضمن داشتن بار مثبت نسبت به مفهوم ارزیابی که اغلب با واکنش منفی مدیران به ویژه در جامعه ما روبروست، نشان دهنده اهمیت پرداختن به عملکرد سازمان از سوی مدیریت به ‌عنوان یک وظیفه اساسی است. از طرف دیگر، هیچ سازمانی نمی تواند چندان اثر بخش باشد مگر اینکه برای آنچه که می‌خواهد انجام دهد، برنامه ای داشته باشد. دستیابی به عملکرد برتر و کسب نتایج عالی نیز بدون داشتن برنامه ای که در قالب یک نظام منسجم و یکپارچه تدوین شده و به اجرا دربیاید، بسیار دشوار خواهد بود. این نظام تحت عنوان نظام مدیریت عملکرد شناخته می شود (رفیع زاده، ۱۳۵۴).

برخی معتقدند در مواردی که عمل انجام شده از سوی مرتشی عنوان مجرمانه خاص ندارد وی را
بر اساس ماده ۵۹۴ به تحمل حداقل مجازات مقرر برای جرم ارتشاء در مواردی که اعمال انجام شده از سوی مرتکب عنوان مجرمانه خاصی دارد وی را بر اساس ماده ۱۲۲ ق.م. به تحمل مجازات مقرر شده برای همان جرم محکوم نمائیم و در این فرض او را از تحمل مجازات شروع به جرم ارتشا معاف کنیم.^[۷۴]

در حقوق عراق با توجه به ضوابط حاکم بر رشاء و ارتشاء، تحقق شروع به جرم قابل تصور نمی ­باشد زیرا از زمانی که یکی از طرفین پیشنهاد یا درخواست رشوه می­دهد جرم محقق می­ شود و از این رو محلی برای تحقق جرم­انگاری شروع به جرم محقق نمی­گردد.^[۷۵] برخلاف حقوق ایران که ‌می‌توان مرحله توافق طرفین را به عنوان شروع به جرم در نظر گرفت زیرا اصل ارتشاء به دادن و گرفتن محقق می‌گردد.

البته بعضی دیگر معتقدند که ماده ۵۹۴ قانون تعزیرات متفاوت از تبصره ۳ ماده (۳ قانون تشدید…) است و ماده ۵۹۴ را مربوط به شروع به ارتکاب صور خاص جرم ارتشاء می دانند.^[۷۶]

الف) شروع به جرم در فعل درخواست (طلب):

با توجه به اینکه قانون مجازات ایران صرف درخواست کارمند را کافی برای تحقیق بزه ارتشاء نمی‏داند، ‌بنابرین‏ شروع به جرم در فعل درخواست، در بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران منتفی است. بعبارت دیگر حقوق کیفری ایران تحقق شروع به جرم در درخواست را غیرممکن می‌داند. و در حقوق عراق صرف درخواست و طلب از سوی کارمند جرم ارتشاء محقق می­گردد.

ب) شروع به جرم در فعل گرفتن (اخذ):

شروع به جرم در فعل گرفتن در حقوق کیفری ایران پذیرفته شده و در موردی امکان­ پذیر است که کارمند قصد می­ کند چیزی را بگیرد یا بخششی را قبول کند، در این هنگام ‌می‌توان نقطه شروعی برای بزه ارتشاء در نظر گرفت.

قانون‌گذار در قانون مجازات شروع به جرم را فقط در فعل گرفتن قابل تحقق می­داند و موارد دیگر را تحت عنوان شروع به جرم ارتشاء قابل تحقق نمی داند.

ج) شروع به جرم در فعل پذیرفتن (قبول):

شروع به جرم ارتشاء فعل پذیرفتن نیز در حقوق کیفری ایران مورد قبول واقع نشده و دلیل آن این است که در پذیرفتن مشکل است که نقطه شروعی را بر آن مشخص کرد.

ولی در قانون مجازات، توافق (قبول وعده) میان راشی و کارمند را ‌می‌توان تحت عنوان شروع به بزه ارتشاء در نظر گرفت. عده­ای معتقدند از مواد مربوطه این مفهوم حاصل می­ شود که مرتشی باید مال را دریافت نماید به عبارتی دیگر قبول به معنای دریافت است و با دریافت آن جرم ارتشاء تحقق می‌یابد والا صرف وعده راشی به تنهایی کافی برای تحقق جرم نیست مگر آنکه اقداماتی که مرتشی انجام می‌دهد با وعده راشی جمعاً مفید شروع به ارتشاء باشد.^[۷۷]

بر طبق آنچه گفته شد از سه فعل درخواست، گرفتن و قبول وعده (در شرایط خاص) تحت عنوان شروع به جرم ارتشا قابل تعقیب است.

بعضی حقوق ‌دانان ایرانی معتقدند برای تحقق شروع به ارتشاء حداقل باید توافق بین طرفین به ‌عنوان زیربنای جرم ارتشاء حاصل باشد، هر چند که راشی نتوانسته مال را به دست مرتشی برساند.

پس نمی­ توان گفت که به محض دادن مال، عنوان راشی برای دهنده محقق می­ شود برای اینکه ممکن است طرف مقابل مال را نپذیرد و رد کند.^[۷۸]

در حالت فوق­الذکر دادن مال در صورتی به وقوع می­پیوندد که گرفتن در کار باشد پس مالی که گرفته نشده در واقع داده نشده تا بتوان دهنده آن را راشی محسوب کرد.^[۷۹]

همکاری در ارتکاب جرم ممکن است به اشکال ذیل متجلی گردد:

۱) شرکت در جرم:

شرکای جرم باید از قصد مجرمانه یکدیگر قبل یا در حین ارتکاب جرم مطلع باشند و آگاهی بعدی نمی­تواند مشخص کننده شرکت در جرم باشد. به طور کلی لازم است که شریک در عملیات اجرائی جرم مشارکت داشته و جزئی از آن را انجام داده باشد. منظور از عملیات اجرائی آن مقدار اعمال مادی است که شریک با مداخله در آن قصد خود را مبنی بر انجام هر جرم به شکل مادی متجلی می‌سازد.^[۸۰]

عنصر مادی شرکت در جرم انجام عملیاتی است که جرم را مستند به عمل شریک می­سازد و عنصر معنوی جرم عبارت است از علم و اطلاع شریک نسبت به ماهیت جرم ارتکابی است و برای تحقق آن شخص باید دارای عنصر روانی و سوءنیت عام و خاص باشد. ‌بنابرین‏ شریک جرم رشاء و ارتشاء باید در ارتکاب عمل، عمد در کمک به مباشر را داشته باشد.^[۸۱]

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۲۵ ‌در مورد شریک جرم مقرر می‌دارد:

“هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن ها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. ‌در مورد جرائم غیر عمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می­شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.”

در حقوق جزای عمومی عراق دو حالت برای شرکت در جرم در نظر گرفته شده است.

الف) شریک ضروری: با عنایت به پذیرش ساختار یگانه در بزه رشاء و ارتشاء توسط قانون‌گذار عراق ‌بنابرین‏ ارتشاء زمانی محقق خواهد شد که فاعل اصلی در این جرم کارمند دولت (مرتشی) است و (راشی) که در به وجود آمدن این جرم مؤثر ‌می‌باشد شریک در جرم است و چون در رشوه­خواری، فاعل اصلی می­بایستی صفت خاصی داشته باشد که همان کارمند دولت بودن است. ولی برای راشی (شریک در جرم) این صفت نمی باشد.

ب) شریک احتمالی: منظور از شریک احتمالی شخص یا اشخاصی هستند که ممکن است در جرم رشوه وجود داشته باشند.

قانون‌گذار عراق نیز همانند قانون‌گذار ایران افرادی را شریک جرم می شناسد که این جرائم با علم و اطلاع و سوءنیت انجام داده باشد و در عملیات اجرائی نیز شرکت داشته باشد.

دیدگاه قانون‌گذار در باب شرکت در جرم در هر دو کشور ایران و عراق یکسان به نظر می­رسد، فقط میزان مجازات شرکای راشی و شرکای مرتش در دو کشور متفاوت ‌می‌باشد. در صورتی که در حقوق کیفری عراق مجازات راشی، مرتش و شرکای هر دو طرف یکسان می‌باشد.

۲) معاونت در جرم:

در حقوق کیفری ایران معاون کسی است که “عالماً و عامداً” بدون شرکت در عملیات اجرائی جرم و صرفاً با کمک به مجرم موجب تحصیل در وقوع جرم می­ شود. که این امر می بایستی با وحدت قصد بین معاون و مباشر که این وحدت قصد بین مباشر و معاون قبل یا حین ارتکاب جرم باشد.^[۸۲]

‌بنابرین‏ عمل نماینده شرکت در دادن رشوه به مأمور مالیاتی که واسطه بین راشی و مرتشی بوده است مباشر رشوه تلقی نمی­گردد، بلکه معاونت ‌می‌باشد.^[۸۳]

ماده ۱۲۶ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در خصوص معاونت در جرم مقرر می‌دارد:

“اشخاص زیر معاون محسوب می‌شوند:

الف) هر کس دیگری را با ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب) هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ) هر کس وقوع جرم را تهسیل کند.”