قانون تجارت ایران ‌در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی و گذشت نسبت به تاجر میان بدهکاران با حسن نیت و بدهکاران فاقد حسن نیت تفاوت قائل شده است. انعقاد قرارداد ارفاقی ‌در مورد بدهکاران فاقد حسن نیت ممنوع شده است. در این موارد فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته را به مصلحت طلبکاران می‌داند (ماده ۴۸۳ ق.ت). در حقوق قدیم فرانسه، ورشکستگی به تقلب از موارد الزامی تصفیه اموال محسوب می شد.[۱۷] اما بعد از قانون ۱۹۶۷، به جهت اهمیت واحدهای اقتصادی، قانون‌گذار سعی می کند سرنوشت واحدهای اقتصادی را از سرنوشت صاحبان آن ها تفکیک کند و چنین تصور می شد که سرنوشت مؤسسه تجاری نباید به امری بستگی داشته باشد که به شخص ورشکسته مربوط می شود.

۲- اگر بعد از قرارداد ارفاقی دادگاه حکم بطلان آن را صادر کند:

در صورتی که بعد از صدور حکم ورشکستگی قرارداد ارفاقی کسب کرده باشد با ابطال این قرارداد، اعمال فروش و تقسیم اموال الزامی می‌گردد. حکم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب کافی نیست، بلکه حکم ابطال قرارداد باید صادر شود. موارد بطلان قرارداد ارفاقی تابع مقررات عام حقوق مدنی نیست بلکه قانون تجارت رژیم خاص آن ها در مواد ۴۹۲ لغایت ۵۰۳ پیش‌بینی ‌کرده‌است. ماده ۵۰۱ ق.ت مقرر می‌دارد: «در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد طلبکار شده اند به عزما تقسیم می شود.» در حقوق فرانسه صدور حکم بطلان قرارداد ارفاقی به طور الزامی موجب تبدیل آیین مصالحه قضائی به آیین تصفیه اموال می‌گردد.

۳- در صورت توقف مجدد تاجر ورشکسته که از قرارداد ارفاقی استفاده ‌کرده‌است:

هنگامی که ورشکسته بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی مجدداً ورشکسته شود طلبکاران می‌توانند دوباره صدور حکم ورشکستگی را تقاضا کنند و مجدداً مراحل صدور حکم ورشکستگی طی می شود. وقتی حکم توقف صادر خواهد شد که در پرداخت مطالبات، بعد از قرارداد ارفاقی وقفه ایجاد شود. والّا با عدم اجراء تعهدات قرارداد ارفاقی می بایست درخواست فسخ کرد نه ورشکستگی مجدد.

۴- در صورتی که بدون فسخ و ابطال قرارداد ارفاقی مدیون مجدداً ورشکست می‌گردد:

از آنجا که بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی ورشکستگی خاتمه می‌یابد. لذا با حدوث توقف جدید می‌بایست مجدداً مراحل صدور حکم ورشکستگی طی شود و در این صورت، وقتی حکم توقف صادر خواهد شد که در پرداخت مطالبات، بعد از قرارداد ارفاقی وقفه ای ایجاد شود والا با عدم اجراء تعهدات قرارداد ارفاقی می بایست درخواست فسخ شود نه ورشکستگی مجدد اما این توقف مانع اجراء قرارداد ارفاقی خواهد شد هرچند در قانون سرنوشت قرارداد ارفاقی مبهم مانده است.

ب) موارد اختیاری:

طلبکاران و تاجر ورشکسته در بعضی موارد در انتخاب یکی از طرق ختم ورشکستگی آزاد گذارده است.

۱) اگر تاجر ورشکسته راجع به قرارداد ارفاقی پیشنهادی نکند یا در صورت پیشنهاد اکثریت آن را قبول نکنند:

در حقوق ایران پیشنهاد قرارداد ارفاقی مصداق ندارد ولی در حقوق فرانسه تشکیل مجمع طلبکاران و شروع مذاکره ‌در مورد قرارداد ارفاقی نیاز به درخواست مدیون دارد.[۱۸] در موردی هم که طلبکاران به انعقاد قرارداد ارفاقی رأی‌ ندهند و اکثریت مبلغی و عددی قانونی به دست نیاید، در این صورت، این طلبکاران تصفیه فوری و تقسیم اموال را انتخاب می‌کنند.

۲) اگر قرارداد ارفاقی به وسیله طلبکاران فسخ می شود:

فسخ قرارداد ارفاقی در صورتی که تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکند (ماده ۴۴۹ ق.ت) همان‌ طور که حق فسخ خاص طلبکاران می‌باشد و بدون درخواست آن ها نمی توان حکم فسخ قرارداد صادر کرد، در نتیجه باید گفت این طلبکاران هستند که با اراده و اختیار خود شیوه ختم ورشکستگی را تبدیل می نمایند (ماده ۴۹۴ ق.ت).

۳) در صورتی که تاجر ورشکسته به تقصیر باشد:

از نظر انعقاد قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته به تقصیر و عادی اصولاً تفاوتی وجود ندارد و منع قانونی برای انعقاد قرارداد با او وجود ندارد اما از آنجا که ورشکستگی به تقصیر حکایت از نوعی مصالحه و غفلت تاجر در امور تجاری وارد قانون‌گذار به منظور حفظ طلبکاران، آن ها را به احتیاط دعوت می‌کند. قانون‌گذار در ماده ۴۸۴ قانون تجارت محکوم به ورشکستگی تقصیر را هم مستحق قرارداد ارفاقی دانسته است. در این ماده مقرر است: «اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد طلبکاران می‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را به تأخیر بیاندازند.»

در حقوق فرانسه تا زمان حاکمیت قانون ۱۸۸۹، ورشکستگی به تقصیر از موارد الزامی اجرای مقررات فروش و تقسیم بود اما بعد از این قانون ورشکستگی به تقصیر تبدیل به یک شیوه اختیاری شد که طلبکاران راجع به آن تصمیم گرفتند و با وضع قانون ۱۹۶۷ محکومیت جزائی ورشکسته مثل ورشکستگی به تقصیر در انعقاد قرارداد ارفاقی تأثیری ندارد. به همین جهت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در فهرست موارد تبدیل مصالحه قضائی به تصفیه اموال نیامده است.[۱۹]

فصل دوم: مفهوم و ماهیت قرارداد ارفاقی

مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقی

«قرارداد ارفاقی در فارسی کنونی به معنی عقد به کار می رود.» در تعریف عقد می توان گفت: «توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود. اثری که از عقد ناشی می شود ممکن است ایجاد رابطه حقوقی جدید باشد (مانند ایجاد و انتقال حق عینی و تعهد) یا از بین بردن و تغییر رابطه حقوقی گذشته (مانند اقاله و تبدیل تعهد) در این تعریف لزوم جنبه انشایی توافق و پایبند بودن طرفین به مفاد آن نیز به طور ضمنی آمده است، زیرا هدف از توافق باید ایجاد دو اثر حقوقی باشد نه اخبار از رویدادها و رابطه اخلاقی و دوستانه».[۲۰]

حقوق ‌دانان فرانسوی نیز از قرارداد ارفاقی تعاریف متعددی ارائه نمودند که با وجود تعدد این تعاریف از نظر محتوی تقریباً یکسان هستند. ما دو نمونه از این تعاریف را که فرق چندانی با حقوق داخلی ندارند می آوریم. یکی از تعاریف می‌گوید: «قرارداد ارفاقی، در چارچوب قانون و تابع احکام آن است که بین مدیون و طلبکاران او به منظور تنظیم و ترتیب پرداخت مطالبات و پایان دادن به عملیات ورشکستگی منعقد می‌گردد.»[۲۱]

حقوقدان دیگری می‌گوید: «قرارداد ارفاقی که بین مدیون و طلبکاران او منعقد می شود، بدین شرط که مدیون تعهد نماید که به طلبکارانش مبلغ معین شده را در سررسیدهای مشخص پرداخت کند و او بدین وسیله بر سر امور تجاری خودش باز می‌گردد.»[۲۲]

قانون تجارت، با اینکه مقررات خاص را در مواد ۴۷۶ تا ۵۰۳ به قرارداد ارفاقی اختصاص داده، اما تعریفی از آن به دست نداده است. قانون اداره و تصفیه امور ورشکستگی نیز بدون تعریف از تنها در مواد ۳۸ و ۳۹ به اشاره ای از آن اکتفا ‌کرده‌است.

در نهایت برخی از مؤلفین حقوق تجارت قرارداد ارفاقی را به شرح ذیل تعریف نمودند:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...