ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران صرفاً ‌در مورد تعهدات ناشی از عقد است و به هیچ‌وجه نمی‌توان آن را به عنوان یک قاعده حل تعارض ‌در مورد تشکیل و اعتبار قرارداد پذیرفت. از طرف دیگر ماده ۵ قانون مدنی دلالت روشنی بر بیان یک قاعده حل تعارض ‌در مورد ایجاد عقد و تکوین شرایط اساسی صحت آن ندارد. مضافاً بر این، ماده مذکور صرفاً ناظر به «سکنه ایران» اعم از اتباع داخله و خارجه است؛ در حالی که ممکن است یک تبعه خارجی که به هیچ وجه سکنه ایران محسوب نمی‌شود اتفاقاً در ایران قراردادی تنظیم نماید و در تشکیل و اعتبار آن اختلاف حاصل شود، در اینجا ماده ۵ قانون مدنی حکومت ندارد.

با این تحلیل، می‌توان گفت در حقوق ایران هیچ قاعده حل تعارضی ‌در مورد تشکیل و اعتبار قرارداد وجود ندارد، لذا این سؤال اساسی مطرح می‌شود که اگر دو تبعه خارجی در ایران قراردادی منعقد نمایند و قانون حاکم بر قرارداد را مشخص ننموده باشند، چه قانونی بر تشکیل و اعتبار قرارداد حاکم است؟ در اینجا بهترین راه‌حل این است که از قاعده حل تعارض اسناد استفاده نمائیم. همچنان که ماده ۹۶۹ قانون مدنی بیان می‌دارد:

«اسنادازحیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می­باشند» زیرا قرارداد هم، به نوعی یک سند محسوب می‌شود. با این توصیف، در این موارد، قانون ایران، به اعتبار محل تنظیم قرارداد به عنوان قاعده حل تعارض حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد شناخته خواهد شد نه به اعتبار اصل سرزمینی بودن یا محل انعقاد عقد.^[۸۱]

گفتار اول: اصول مشترک حاکم بر تفکیک، انحلال، یا اجرای قرارداد

مراد از اصول و قواعد مشترک، تکنیک‌هایی هستند که علاوه بر تفسیر کنوانسیون‌ها و اسناد، در حوزه قراردادها هم قابلیت اعمال دارند مانند اصل حسن‌نیت که برای نمونه در ماده ۷ کنوانسیون وین و ماده ۳۱ معاهده ۱۹۶۹ وین انعکاس یافته است..


هرچند از نظر تحلیلی، قرارداد تجاری بین‌المللی نیز مانند قراردادهای داخلی از توافق اراده ها نشأت می‌گیرد، اما وصف «بین ­المللی بودن» آن سبب گردیده تکنیک‌ها و قواعد تفسیر این قراردادها، کاملاً متفاوت از قراردادهای داخلی باشد. به همین دلیل، تبیین و تشریح این اصول و قواعد در زمان بروز اختلافات قراردادی بین تجار بین‌المللی، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این مبحث، مهمترین تکنیک‌ها و قواعد تفسیر قراردادهای تجاری بین‌المللی در شش گفتار بیان شده است. در هر گفتار به منظور فهم بهتر موضوع و تبیین درست اصول و قواعد حاکم بر تفسیر قراردادهای بین‌المللی، علاوه بر کنوانسیون‌ها، اسناد، رویه‌های قضایی و داوری بین‌المللی، نظام حقوقی داخلی کشورها نیز بعضاً تشریح گردیده است.

اصل تفسیر بر اساس معیارهای نوعی و جنبه‌های خارجی قرارداد که بر پایه تئوری عمل به ظاهر، سرعت در مبادلات تجاری و اعتماد متعاقدین بر مبرزات خارجی استوار می‌باشد، ‌به این معنا است که فرایند تفسیر یک قرارداد تجاری بین‌المللی و تعیین حقوق و تعهدات انشاکنندگان آن، مستلزم کشف و احراز قصد درونی^[۸۲] و واقعی متعاقدین نیست. با این توصیف، روند رو به رشد و حجم وسیع مبادلات بین‌المللی اقتضا می‌کند مراجع حل اختلاف، خود را درگیر بررسی فعالیت‌های دماغی و روانی طرفین قرارداد ننمایند؛ بلکه با اتکا بر معیارهای نوعی، عینی و ملموس، اختلافات قراردادی تجاری و بازرگانان بین‌المللی را هر چه سریع‌تر پایان بخشند. این اصل در بین کنوانسیون‌ها و اسناد یکنواخت که در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل تهیه و تنظیم گردیده‌اند از پیشینه و قدمت زیادی برخوردار است؛ همچنان‌که نخستین بار در سال ۱۹۶۴ در بند ۳ ماده ۹ U.L.I.S و بند ۲ ماده ۱۳ U.L.F انعکاس یافت. ‌در مورد سابقه تدوین این دو مقرره و ورود این اصل مهم تفسیر، به حوزه حقوق تجارت بین‌الملل، ضروری است سوابق تاریخی و مذاکرات مقدماتی کنوانسیون‌های ۱۹۶۴ لاهه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

نویسندگان کنوانسیون‌های ۱۹۶۴ لاهه که اکثراً حقوق ‌دانان برجسته کشورهای اروپایی بودند مصالح و ضرورت‌های مبادلات تجاری بین‌المللی را بر واقعیات و مبانی تحلیلی تکوین و تشکیل قراردادها، برتری دادند و به جای «تئوری قصد» و معیارهای شخصی و ذهنی، «تئوری عبارات» و معیارهای عینی و خارجی را در فرایند تفسیر قرارداد برگزیدند. این تدوین‌کنندگان، در تنظیم بند ۳ ماده ۱۴ پیش‌نویس^[۸۳] که بعداً در متن نهایی ماده ۹ U.L.I.S و ماده ۱۳ U.L.F مورد اقتباس قرار گرفت، ابتدا از واژه “ordinarily” استفاده نمودند.^[۸۴] در مذاکرات بعدی عبارت “habitually” جایگزین عبارت قبلی شد، مضافاً اینکه در نحوه تنظیم ماده مذکور تغییرات اندکی ایجاد گردید. به دلیل وجود اختلافات بین نویسندگان کنوانسیون لاهه در انتخاب یکی از دو “ordinarily” و “habitually” در نهایت هیچ‌کدام از آن دو مورد تصویب نهایی قرار نگرفت و به جای آن ها واژه “usually” در بند ۳ ماده ۹ U.L.I.S و بند ۲ ماده ۱۳ U.L.F جایگزین گردید. متن نهایی این دو مقرره بدین شرح است: «اصطلاحات، شروط یا فرم­های قرارداد که عمدتاًً در مناسبات بازرگانی و تجاری مورد استفاده قرار می­ گیرند، باید بر اساس معنای معمولی و متداول آن ها در آن نوع تجارت خاص مورد تفسیر واقع شوند».

بعد از کنوانسیون‌های ۱۹۶۴ لاهه، این اصل به عنوان یک معیار فرعی و ثانوی در بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون وین، انعکاس یافت. بر اساس این مقرره، در صورت عدم احراز و کشف قصد متعاقدین، الفاظ و اعمالی که یک طرف انجام می‌دهد، مطابق استنباط یک فرد از همان صنف در اوضاع و احوال مشابه تفسیر می‌گردد. این مقرره از بند ۳ ماده ۳ پیش‌نویس UNIDROIT برای یکنواخت نمودن پاره‌ای قواعد مربوط به اعتبار و صحت قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (ULVC) نشأت گرفته است. مداقه در بند ۳ ماده ۳ ULVC مبیّن این است که این مقرره مورد اقتباس تدوین‌کنندگان کنوانسیون وین در تنظیم بند ۲ ماده ۸ قرار گرفته است.^[۸۵]

سومین سندی که در عرصه حقوق تجارت بین‌الملل در متن نهایی خود این اصل را مورد توجه قرار داده است، اصول مؤسسه می‌باشد که در بند ۲ ماده ۱-۴ آن را به عنوان یک معیار ثانوی و فرعی پذیرفته است. به موجب این مقرره «در صورت عدم احراز قصد طرفین، قرارداد باید مطابق معنایی که اشخاص متعارف از همان صنف طرفین قرارداد، در اوضاع و احوال مشابه استنباط می­نمایند، تفسیر شود».

در اصول مؤسسه، این اصل علاوه بر تفسیر قرارداد (بند ۲ ماده ۱-۴) در تفسیر الفاظ و اعمال متعاقدین نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنان‌که بند ۲ ماده ۲-۴ این سند بیان می‌دارد: «در صورتی که بند پیشین قابلیت اعمال نداشته باشد (عدم احراز قصد) الفاظ و اعمال مذبور باید مطابق معنایی که یک شخص متعارف از همان صنف طرف دیگر در اوضاع و احوال مشابه استنباط می­نماتید تفسیر شود».