برخی معتقدند در مواردی که عمل انجام شده از سوی مرتشی عنوان مجرمانه خاص ندارد وی را
بر اساس ماده ۵۹۴ به تحمل حداقل مجازات مقرر برای جرم ارتشاء در مواردی که اعمال انجام شده از سوی مرتکب عنوان مجرمانه خاصی دارد وی را بر اساس ماده ۱۲۲ ق.م. به تحمل مجازات مقرر شده برای همان جرم محکوم نمائیم و در این فرض او را از تحمل مجازات شروع به جرم ارتشا معاف کنیم.^[۷۴]

در حقوق عراق با توجه به ضوابط حاکم بر رشاء و ارتشاء، تحقق شروع به جرم قابل تصور نمی ­باشد زیرا از زمانی که یکی از طرفین پیشنهاد یا درخواست رشوه می­دهد جرم محقق می­ شود و از این رو محلی برای تحقق جرم­انگاری شروع به جرم محقق نمی­گردد.^[۷۵] برخلاف حقوق ایران که ‌می‌توان مرحله توافق طرفین را به عنوان شروع به جرم در نظر گرفت زیرا اصل ارتشاء به دادن و گرفتن محقق می‌گردد.

البته بعضی دیگر معتقدند که ماده ۵۹۴ قانون تعزیرات متفاوت از تبصره ۳ ماده (۳ قانون تشدید…) است و ماده ۵۹۴ را مربوط به شروع به ارتکاب صور خاص جرم ارتشاء می دانند.^[۷۶]

الف) شروع به جرم در فعل درخواست (طلب):

با توجه به اینکه قانون مجازات ایران صرف درخواست کارمند را کافی برای تحقیق بزه ارتشاء نمی‏داند، ‌بنابرین‏ شروع به جرم در فعل درخواست، در بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران منتفی است. بعبارت دیگر حقوق کیفری ایران تحقق شروع به جرم در درخواست را غیرممکن می‌داند. و در حقوق عراق صرف درخواست و طلب از سوی کارمند جرم ارتشاء محقق می­گردد.

ب) شروع به جرم در فعل گرفتن (اخذ):

شروع به جرم در فعل گرفتن در حقوق کیفری ایران پذیرفته شده و در موردی امکان­ پذیر است که کارمند قصد می­ کند چیزی را بگیرد یا بخششی را قبول کند، در این هنگام ‌می‌توان نقطه شروعی برای بزه ارتشاء در نظر گرفت.

قانون‌گذار در قانون مجازات شروع به جرم را فقط در فعل گرفتن قابل تحقق می­داند و موارد دیگر را تحت عنوان شروع به جرم ارتشاء قابل تحقق نمی داند.

ج) شروع به جرم در فعل پذیرفتن (قبول):

شروع به جرم ارتشاء فعل پذیرفتن نیز در حقوق کیفری ایران مورد قبول واقع نشده و دلیل آن این است که در پذیرفتن مشکل است که نقطه شروعی را بر آن مشخص کرد.

ولی در قانون مجازات، توافق (قبول وعده) میان راشی و کارمند را ‌می‌توان تحت عنوان شروع به بزه ارتشاء در نظر گرفت. عده­ای معتقدند از مواد مربوطه این مفهوم حاصل می­ شود که مرتشی باید مال را دریافت نماید به عبارتی دیگر قبول به معنای دریافت است و با دریافت آن جرم ارتشاء تحقق می‌یابد والا صرف وعده راشی به تنهایی کافی برای تحقق جرم نیست مگر آنکه اقداماتی که مرتشی انجام می‌دهد با وعده راشی جمعاً مفید شروع به ارتشاء باشد.^[۷۷]

بر طبق آنچه گفته شد از سه فعل درخواست، گرفتن و قبول وعده (در شرایط خاص) تحت عنوان شروع به جرم ارتشا قابل تعقیب است.

بعضی حقوق ‌دانان ایرانی معتقدند برای تحقق شروع به ارتشاء حداقل باید توافق بین طرفین به ‌عنوان زیربنای جرم ارتشاء حاصل باشد، هر چند که راشی نتوانسته مال را به دست مرتشی برساند.

پس نمی­ توان گفت که به محض دادن مال، عنوان راشی برای دهنده محقق می­ شود برای اینکه ممکن است طرف مقابل مال را نپذیرد و رد کند.^[۷۸]

در حالت فوق­الذکر دادن مال در صورتی به وقوع می­پیوندد که گرفتن در کار باشد پس مالی که گرفته نشده در واقع داده نشده تا بتوان دهنده آن را راشی محسوب کرد.^[۷۹]

همکاری در ارتکاب جرم ممکن است به اشکال ذیل متجلی گردد:

۱) شرکت در جرم:

شرکای جرم باید از قصد مجرمانه یکدیگر قبل یا در حین ارتکاب جرم مطلع باشند و آگاهی بعدی نمی­تواند مشخص کننده شرکت در جرم باشد. به طور کلی لازم است که شریک در عملیات اجرائی جرم مشارکت داشته و جزئی از آن را انجام داده باشد. منظور از عملیات اجرائی آن مقدار اعمال مادی است که شریک با مداخله در آن قصد خود را مبنی بر انجام هر جرم به شکل مادی متجلی می‌سازد.^[۸۰]

عنصر مادی شرکت در جرم انجام عملیاتی است که جرم را مستند به عمل شریک می­سازد و عنصر معنوی جرم عبارت است از علم و اطلاع شریک نسبت به ماهیت جرم ارتکابی است و برای تحقق آن شخص باید دارای عنصر روانی و سوءنیت عام و خاص باشد. ‌بنابرین‏ شریک جرم رشاء و ارتشاء باید در ارتکاب عمل، عمد در کمک به مباشر را داشته باشد.^[۸۱]

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۲۵ ‌در مورد شریک جرم مقرر می‌دارد:

“هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن ها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. ‌در مورد جرائم غیر عمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می­شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.”

در حقوق جزای عمومی عراق دو حالت برای شرکت در جرم در نظر گرفته شده است.

الف) شریک ضروری: با عنایت به پذیرش ساختار یگانه در بزه رشاء و ارتشاء توسط قانون‌گذار عراق ‌بنابرین‏ ارتشاء زمانی محقق خواهد شد که فاعل اصلی در این جرم کارمند دولت (مرتشی) است و (راشی) که در به وجود آمدن این جرم مؤثر ‌می‌باشد شریک در جرم است و چون در رشوه­خواری، فاعل اصلی می­بایستی صفت خاصی داشته باشد که همان کارمند دولت بودن است. ولی برای راشی (شریک در جرم) این صفت نمی باشد.

ب) شریک احتمالی: منظور از شریک احتمالی شخص یا اشخاصی هستند که ممکن است در جرم رشوه وجود داشته باشند.

قانون‌گذار عراق نیز همانند قانون‌گذار ایران افرادی را شریک جرم می شناسد که این جرائم با علم و اطلاع و سوءنیت انجام داده باشد و در عملیات اجرائی نیز شرکت داشته باشد.

دیدگاه قانون‌گذار در باب شرکت در جرم در هر دو کشور ایران و عراق یکسان به نظر می­رسد، فقط میزان مجازات شرکای راشی و شرکای مرتش در دو کشور متفاوت ‌می‌باشد. در صورتی که در حقوق کیفری عراق مجازات راشی، مرتش و شرکای هر دو طرف یکسان می‌باشد.

۲) معاونت در جرم:

در حقوق کیفری ایران معاون کسی است که “عالماً و عامداً” بدون شرکت در عملیات اجرائی جرم و صرفاً با کمک به مجرم موجب تحصیل در وقوع جرم می­ شود. که این امر می بایستی با وحدت قصد بین معاون و مباشر که این وحدت قصد بین مباشر و معاون قبل یا حین ارتکاب جرم باشد.^[۸۲]

‌بنابرین‏ عمل نماینده شرکت در دادن رشوه به مأمور مالیاتی که واسطه بین راشی و مرتشی بوده است مباشر رشوه تلقی نمی­گردد، بلکه معاونت ‌می‌باشد.^[۸۳]

ماده ۱۲۶ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در خصوص معاونت در جرم مقرر می‌دارد:

“اشخاص زیر معاون محسوب می‌شوند:

الف) هر کس دیگری را با ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب) هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ) هر کس وقوع جرم را تهسیل کند.”