فرضیه اول: کارایی مدیریت با احتمال نکول رابطه معنی‌داری دارد.

فرضیه دوم: اهرم با احتمال نکول رابطه معنی‌داری دارد.

فرضیه سوم: بخش ریسک‌پذیر وام با احتمال نکول رابطه معنی‌داری دارد.

فرضیه چهارم: نسبت کفایت سرمایه با احتمال نکول رابطه معنی‌داری دارد.

فرضیه پنجم: هزینه تأمین مالی با احتمال نکول رابطه معنی‌داری دارد.

فرضیه ششم: ریسک دارایی‌های موزون شده با احتمال نکول رابطه معنی‌داری دارد.

فرضیه هفتم: لگاریتم دارایی‌ها با احتمال نکول بانک‌ها رابطه معنی‌داری دارد.

فرضیه هشتم: نسبت وام به سپرده با احتمال نکول بانک‌ها رابطه معنی‌داری دارد.

نتایج تحقیق حاکی از این بود که تأثیر متغیر هزینه تأمین مالی بر متغیر وابسته نکول در یک مدل رگرسیون معنی‌دار مشاهده نشده و این فرضیه رد شده است و افزایش ریسک دارایی‌های موزون شده، احتمال نکول در بانک‌های کشور افزایش و با کاهش ریسک دارایی‌های موزون شده، احتمال نکول نیز کاهش می‌یابد، افزایش لگاریتم دارایی‌ها، احتمال نکول در بانک‌های کشور افزایش و با کاهش لگاریتم دارایی‌ها، احتمال نکول نیز کاهش می‌یابد و با افزایش یا کاهش نسبت وام به سپرده، احتمال نکول در بانک‌های کشور تغییر نمی‌یابد.

فخاری و رسولی (۱۳۹۲)، در تحقیقی به بررسی رابطه میان محافظه‌کاری و کیفیت اقلام تعهدی بر کارایی سرمایه‌گذاری پرداختند. برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری از معیار خان و واتز (۲۰۰۹) و برای اندازه‌گیری کیفیت اقلام تعهدی از تفاوت سود عملیاتی و جریان وجه نقد عملیاتی استفاده شده است. در این پژوهش، داده های ۱۱۱ شرکت، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ مورد آزمون قرار گرفت. جهت بررسی ارتباط میان متغیرها، از روش تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج نشان داد، اعمال محافظه‌کاری، کارایی سرمایه‌گذاری شرکت ما را افزایش داده اما ارتباط معنی‌داری میان کیفیت اقلام تعهدی و کارایی سرمایه‌گذاری وجود ندارد. یافته مذکور تأکید مجددی بر نقش اقلام حسابداری در کمک به سرمایه‌گذاران هست.

آذری پناه و همکاران (۱۳۹۳)، به بررسی ارتباط بین احتمال نکول بدهی و ساختار سرمایه با بهره گرفتن از مدل KMV و روش پنل دیتا پرداختند. تحقیق آن‌ ها به دنبال آن بوده است که از میان این عوامل، به بررسی مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بپردازد. آن‌ ها در تحقیق خود به بررسی ارتباط اجزاء ساختار سرمایه با احتمال نکول شرکت‌ها پرداختند شش متغیر به عنوان اجزاء ساختار سرمایه در نظر گرفته شدند که این شش متغیر عبارت‌اند از اندازه شرکت، نسبت B/M، بازده سهم ونوسان بازده دارایی، اهرم و بتا. بر این اساس شش فرضیه تدوین گردید و با بهره گرفتن از مدل‌های آماری مناسب آزمون شدند. نتایج به دست‌آمده نشان داد که از میان شش متغیر، اندازه شرکت و بازده سهم رابطه معکوس و معنادار و نسبت B/M، بتا، اهرم و نوسان بازده دارایی رابطه مستقیم و معنادار با احتمال نکول دارد، روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع تحلیل همبستگی و رگرسیون بود. در این تحقیق اطلاعات مربوط به مباحث نظری تحقیق، از منابع مختلف مانند کتب و نشریات معتبر داخلی و بین‌المللی، جمع‌ آوری گردیدند، بر اساس مبانی نظری و سؤال اصلی پژوهش و با بهره‌گیری از یافته های پژوهش‌های مرتبط قبلی، فرضیه پژوهش به صورت زیر تبیین می‌گردد:

فرضیه تحقیق: بین احتمال نکول و اجزاء ساختار سرمایه شرکت‌ها ارتباط معناداری وجود دارد.

قلمرو تحقیق حاضر به لحاظ موضوعی در حوزه ریسک اعتباری و به لحاظ زمانی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ بود. جامعه آماری شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش نمونه‌گیری غیر احتمالی یا غیر تصادفی بود. بدین ترتیب که ابتدا یکسری الزامات برای انتخاب عناصر نمونه تعیین کرده به‌نحوی‌که محقق در فرایند نمونه‌گیری قادر به دخالت نباشد. این الزامات به شرح ذیل می‌باشد:

شرکت‌هایی که طی دوره تحقیق از بانک‌های ایرانی تسهیلات دریافت کرده‌اند.

اطلاعات و گزارشات دوره‌ای و سالیانه شرکت‌ها موجود باشد.

حداقل ۵۰% روزهای کاری در طی قلمرو زمانی تحقیق، مورد معامله قرارگرفته باشند.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بیمه‌ای و بانک‌ها به علت متفاوت بودن گزارش‌های مالی جزء جامعه آماری نمی‌باشد. شرکت‌های منتخب که حائز شرایط فوق بوده شامل ۴۰ شرکت بود. نتایج تحقیق آن‌ ها نشان‌دهنده رابطه مستقیم و معنی‌دار بین اهرم و احتمال نکول بود. مشابه با پژوهش حاضر در سایر کشورها، گرگری، چن و فاف (۲۰۰۹) رابطه بین شش متغیر اندازه، بازده سهم، نوسان بازده دارایی، اهرم، B/M، بتا و احتمال نکول را موردمطالعه قراردادند که در این میان رابطه مستقیم و معنی‌دار بین احتمال نکول و B/M، اهرم، نوسان بازده دارایی و رابطه معکوس معنی‌دار با اندازه و بازده سهم و رابطه مستقیم و معنی‌دار ضعیفی با بتا مورد تأیید قرار گرفت.

تحقیقات خارجی

دیچو و دیچو (۲۰۰۲)^[۱۲] نقش اقلام تعهدی را در جهت اندازه‌گیری بهتر عملکرد شرکت‌ها در یک سری زمانی بررسی کردند. به دلیل آن‌که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی است، ‌بنابرین‏ کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش‌بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می‌یابد. آن‌ ها درنهایت چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که ویژگی‌های هر شرکت همانند قدر مطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار فروش، جریان‌های نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را می‌توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار گرفت.

لو و نیسیم (۲۰۰۴)^[۱۳] با بررسی پایداری اقلام تعهدی نشان دادند که رابطه منفی میان اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با فرض فقدان کارایی در بازار منجر ‌به این می‌شود که افراد با یافتن این روابط اقدام به استفاده از فرصت‌های آربیتراژ کرده و به منفعت برسند. آن‌ ها نشان دادند که این مغایرت‌ها در طی دهه گذشته وجود داشته و کاهش نیافته است؛ اما به دلیل حجم معاملات و هزینه اطلاعات مربوط به به‌کارگیری اقلام تعهدی سرعت واکنش افراد چندان زیاد نیست.

چمبرز (۲۰۰۵)^[۱۴] نشان داد که سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی را پیش‌بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن در قیمت‌ها نیستند. بر این اساس در بعضی شرکت‌ها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع و برای بعضی دیگر کمتر از واقع برآورد می‌شود. وی این مورد را از طریق طبقه‌بندی شرکت‌ها برحسب اقلام تعهدی و نحوه قیمت‌گذاری شرکت‌ها در هر طبقه نشان داد.