۱-۳-۲- بسط عدالت

عدالت مفهومی پیچیده و غامض است که همواره کانون توجه جامعه بشری در تمامی ادوار تاریخی بوده است،اما علی رغم کوشش های نظریه پردازان هرگز اجماعی بر مفهوم آن صورت نگرفته و به نظر هم نمی رسد این امر محقق گردد.اما برداشت های گوناگون از مفهوم عدالت در حوزه های مختلف حیات بشری منجر به کارکردهای خاصی گردیده است.به طور مثال در حوزه اقتصادمفهوم عدالت بیشتر معطوف به نظام باز توزیعی جهت برخورداری برابر از منابع عمومی و همگانی بوده است.در این زمینه نگرش های سیاسی و فلسفه سیاسی بر اجرای سیستم باز توزیع و در نهایت توزین عدالت متفاوت است.برای نمونه لیبرالیسم ها به ایجاد فرصت های برابر جهت دست یابی به منابع و آزادی ها معتقدند ونظام باز توزیع را بر این پایه استوار می دارند حال آنکه در نظام های سوسیالیستی دولت به گسترش نظام تامین اجتماعی و کمک های مستقیم و غیر مستقیم به فقرا و وضع سیستم مالیاتی بر مبنای کاهش شکاف طبقاتی متمایل است.

«عدالت مفهومی است اخلاقی.آموزش های مذهبی و وضع اقتصادی و سیاسی در هر قوم اخلاقی به وجود می آورد،که بر حسب آن،درباره ی داد و ستد داوری می‌کنند.این احساس عدالت نزد همه کم و بیش وجود دارد،ولی بیشتر احکام عرفی ساده و ناقص است و همگان درباره مسائل حقوقی و اقتصادی عدالت را تشخیص نمی دهند.همان گونه که در اخلاق باید عرف پاکان و پرهیزگاران رل مبنا قرار داد،مفهوم عدالت را نیز باید در نوشته های دانایان حقوق و اخلاق جستجو کرد.»^[۳۴]

جان راولز^[۳۵] نظریه پرداز لیبرالیسم معاصر تئوری عدالت به مثابه انصاف را مطرح می‌کند.عدالت در نظریه وی مبتنی بر امری سیاسی است و نه متافیزیک و از اینرو برداشت سیاسی عدالت را فهم غالب از آن توصیف می‌کند و نه آموزه های دینی و فلسفی.وی دو اصل را برای چنین عدالتی بر می شمارد:

«الف)هر شخصی نسبت به طرحی کاملا کافی از آزادی های اساسی برابر که،طرح مشابهی از آزادی هابرای همگان همساز باشد حق لغو ناشدنی یکسان دارد؛

ب)نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به دو شرط قابل قبول هستند:نخست اینکه این نابرابری ها باید مختص به مناصب و مقام هایی باشند که تحت شرایط برابری منصفانه فرصت ها باب آن ها به روی همگان گشوده است؛ و دوم اینکه نابرابری ها باید بیشترین سود را برای ‌محروم‌ترین اعضای جامعه داشته باشند(اصل تفاوت)».^[۳۶]

اما در نظریه وی اصل اول مقدم بر اصل دوم است و این اصول متکی بر پلورالیسم معقولی است که بیانگر دیدگاه­ های حاکم در یک رژیم دموکراتیک بوده و قدرت سیاسی را برابر با قدرت شهروندان آزاد و برابر به مثابه اشخاص حقوقی می‌داند که از دل آن لیبرالیسم سیاسی متولد می شود.به باور راولز«شهروندان در جامعه بسامان دو دیدگاه متمایز،هرچند بسیار نزدیک را تأیید می‌کنند:یکی آن برداشت سیاسی از عدالت است که همگان بر آن صحه می‌گذارند؛دیگری به آموزه های جامع (یا نسبتاً جامع) و مغایر دینی،فلسفی و اخلاقی مربوط می شود که در جامعه وجود دارد.»^[۳۷]لذا نظامی قادر است عدالت گستر باشد که به طرز کارآمدی عدالت را بر اساس برداشت عمومی از مفهوم آن تنظیم نماید.چنانچه شهروندان برداشتی عمومی مبتنی بر عقل مشترک بشری را در قضاوت های همگانی دریافته و به یک تأمل عمومی گسترده دست یابند.

در نظام مسئولیت مدنی نیز که یکی از اهداف عمده آن بسط عدالت است،این برداشت از مفهوم عدالت الزامی و راهگشا است.در نظام سنتی مسئولیت مدنی که عدالت معاوضی وجه غالب آن است برداشت های دینی و اخلاقی پایه های آن را تشکیل می‌دهد که ‌پاسخ‌گویی‌ حوزه های گسترده در جامعه امروزی نمی باشد. یکی از وجوه بارز این مسئله نفوذ دولت در عرصه های مختلف حیات بشری است که قرائت فوق را ناکارآمد و ناکافی ‌کرده‌است.

به نظر می‌رسد با توجه به تحولات عمده جامعه بشری و دگردیسی نیازهای اجتماعی بسط و توسعه برداشت سیاسی از عدالت در نظام مسئولیت مدنی موجب پیشرفت تکمیل این حوزه از حقوق می‌گردد و می ­تواند مبنای نظریه های مسئولیت بدون تقصیر و توسعه آن جهت جبران پذیر بودن خسارت های متعدد می‌باشد.این امر می‌تواند در نقش و مسئولیت دولت در تامین کالاهای عمومی علی الخصوص در حوزه زیست محیطی متجلی گردد.دولت به عنوان بزرگترین تأمین کننده خیر عمومی در حوزه هایی که بخش خصوصی به دلیل عدم سودآوری در آن ورود نمی کنند،متولی و مسئول می‌باشد. حوزه ­های آموزش،درمان و محیط زیست معمولا از این قسم امور می‌باشند که دولت بدون تقصیر مسئول می‌باشد.

۱-۴- ارکان مسئولیت مدنی

نظام مسئولیت مدنی در تلاش است که زیان وارده بر اشخاص(حقیقی یا حقوقی) جبران گردد و در آینده ضررهای ناروا به حداقل کاهش یابد.در این نظام سه رکن وجود دارد.

1. 1. ضرر و زیان

1. 1. فعل زیانبار

1. علیت که جهت درک بهتر مطلب بدان می پردازیم.

۱-۴-۱- ضرر و زیان

ورود زیان و خسارت نخستین رکن مسئولیت مدنی است و بدون وقوع زیان مسأله منتفی می‌گردد.بدین ترتیب که شخصی با انجام فعلی و حتی قصد زیان رساندن درصدد ورود خسارت به دیگری بر می‌آید اما زیان وارد نمی شود یا بسیار جزئی و قابل اغماض است،لذا مسئولیت مدنی محقق نمی گردد.مغهوم ضرر را در بخش گذشته ذکر کردیم و اکنون به شرایط ضرر و زیانی که قابل جبران است می پردازیم:ضرربرای آن که جبران شود بایستی الف- مسلم باشد. ب- مستقیم باشد. ج- جبران نشده باشد. د- قابل پیش‌بینی باشد. ه- غیرقانونی باشد و- همگانی نباشد. ی- در اثر اقدام زیان‌دیده یا تقصیر وی نباشد

۱-۴-۱-۱- ضرر باید مسلم باشد.

منظور از اینکه ضرر باید مسلم باشد یعنی بتوان در عالم واقع،وقوع آن را اثبات نمود چه به واسطه از بین رفتن مال باشد و چه به واسطه فوت منفعت که مورد اشاره ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز می‌باشد.لذا زیان‌های مربوط به اعیان و منافع و عدم النفع در صورتی که قطعی باشند و نه متحمل قاعدتا قابل مطالبه می‌باشند.

«با وجود این،اگر خسارتی که در آینده و به احتمال وارد می شود،به نظر دادرس،ادامه و نتیجه مسلم و مستقیم وضع فعلی زیان‌دیده باشد،باید آن را در حکم خسارت مستقیم و کنونی شمرد.یعنی خسارتی که وقوع آن به حکم عرف قابل پیش‌بینی در آینده است در زمره خسارت‌های حادثه زیانبار کنونی است و آن را نباید با خسارتی که امکان آن می رود مخلوط کرد:به عنوان مثال،هزینه های نگاهداری و مواظبت از بیمار را در آینده می توان خسارت فعلی شمرد نه محتمل».^[۳۸]

۱-۴-۱-۲- ضرر باید مستقیم باشد