برای ارزیابی عملکرد، علل مختلفی بیان شده است، پارکر علل ارزیابی عملکرد را به شکل زیر بیان می‌کند (پارکر،۲۰۰۲)

۱- ارزیابی عملکرد ،مشخص می‌کند که مشکل در کجاها وجود دارد و کجاها نیاز به بهبود دارد.
۲- ارزیابی عملکرد،به سازمان ها کمک می‌کند تا فرایندهایشان را بخوبی بشناسند و ‌به این شناخت برسند که چه چیزی را می دانند و چه چیزی را نمی دانند.
۳- اطمینان از این که تصمیمات مبتنی بر واقعییات هستند نه مفروضات و حدسیات.

مدل های تعالی سازمانی به ‌عنوان ابزاری قوی در ‌پاسخ‌گویی‌ به اینگونه نیاز سازمان ها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده اند.مدل های تعالی سازمانی به گونه ای طراحی شده اند که هم به ‌عنوان ابزار مناسبی برای رقابت و هم برای آسیب شناسی و طراحی برنامه های توسعه سازمانی کاربرد دارد.
مدل EFQM،مدلی نوین جهت ارزیابی عملکرد می‌باشد که سازمان را نسبت به روش های سنتی به صورت جامع تری مورد ارزیابی قرار می‌دهد،یکی از برتری های این مدل استفاده از ابزاری قوی جهت امتیاز دهی سازمان‌ها به نام منطق RADARمی باشد(محبی مقدم،۱۳۸۷).
بررسی های انجام شده نشان داد که تا کنون به منظور ارزیابی عملکرد از مدل‌های نوین ارزیابی عملکرد در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم استفاده نشده است و از طرفی ارزیابی های پیشین نتوانسته آن طور که باید و شاید نقاط ضعف و قوت سازمان را کاملاً نمایان ساخته و دو وضع موجود و مطلوب آن را در حیطه های مختلف شفاف نموده و در جهت بهبود فاصله این دو وضع مؤثر واقع شود.

۲-۲-۸٫ مزایای مدل تعالی سازمان

• • برخورداری این مدل از دیدگاه سیستماتیک و فراگیر

• • مدیریت مبتنی بر فرآیندهای سازمانی

• • توجه ویژه به نتایج کسب شده توسط سازمان

• • ارزیابی مبتنی بر واقعیات

• • مشارکت گسترده کارکنان

• • شناسایی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود

• • ارائه تصویر واقعی از فعالیت‌های سازمان

• • تبادل تجربیات درون و برون سازمانی با به کارگیری ابزار بهینه‌کاوی (Benchmarking)

• استفاده از رویکرد خودارزیابی به منظور تعالی سازمان

(www.touse.mohme.gov.ir)

۲-۲-۹٫انواع مدل های تعالی سازمانی

کیفیت و اثربخشی از مفاهیم علم مدیریت است که درارزیابی سازمان ها و مدیران مورد توجه است .آن چه می‌تواند به عنوان بهترین شاخص برای نشا ن دادن میزان توجه و تمرکز برخواسته های مشتریان مطرح شود ، مقوله است .کیفیت به عنوان یک مشخصه و شکل « کیفیت »جامع، ترکیبی از عناصربازاریابی، تحقیق و توسعه، طراحی، تولید محصول و ارائه خدمات پس از فروش است . ‌بنابرین‏

بهبود کیفیت را می توان یکی از رویکردهای اصلی برای ارتقای توانایی سازمان در جهت بهبود فرایندها، محصولات و خدمات دانست . لذا سازمانی از بقاء و تعالی برخوردار خواهد بود که به مقوله کیفیت در تمام سطوح سازمان توجه نماید . پس می توان گفت که کیفیت نقطه شروعی برای تعالی سازمانی است. برای این که بتوان در مسیر تعالی سازمانی موفق بود و فاصله تا هدف را تشخیص داد می توان از الگو های تعالی نظیر بالدریج، دمینگ ،EFQM و غیره استفاده نمود (خداداد، ۱۳۸۵)

مدل های تعالی سازمانی همگی بر مبنای مفاهیم وفلسفه مدیریت کیفیت گسترش پیدا کرد ه اند وهدف این مدلهادستیابی به کیفیت جامع است و این فلسفه می‌تواند برای همه سازما نها قطع نظر ازموقعیت، اندازه یا بخش آن صادق باشد Male Cristina)،۲۰۰۶(

نگاهی مختصر به فهرست جوایز کیفیت در دنیا و نحوه شکل گیری آن ها نشان می‌دهد که عمدتابر اساس ۳ مدل مهم بنیان نهاده شده اند که عبارتند از:

۱- مدل دمینگ

۲- مدل مالکوم بالدریج

۳- مدل EFQM

۲-۲-۹-۱ . مدل تعالی عملکرد دمینگ

خاستگاه نخستین جایزه کیفیت در دنیا کشور ژاپن بود.اتحادیه دانشمندان و مهندسین ژاپن در جولای

۱۹۵۰ ، از پروفسورادوارد دمینگ برای حضور در ژاپن دعوت کرد .دمینگ با حضور در ژاپن، دوره های مختلف یک روزه و چند روزه برای سطوح مختلف فعالان در عرصه صنعت اعم از رهبران ، مدیران، مهندسان، محققان آن کشور برگزار کرد .آموزه ه ای وی تاثیر شگرفی در ایجاد تفکر مشارکتی و حرکت به سمت کنترل کیفیت در ژاپن شد که در آن زمان در ابتدای راه قرار داشت.

این جایزه از قدیم ی ترین جوایز کیفیت و بهره وری در سطح جهان است که با توجه به تئوری های جدید مدیریت و شرایط نوین اقتصادی به منظور:

بهبود وضعیت صادرات کشور ژاپن از طریق بهبودکیفیت محصولات

ترویج کنترل فراگیر در سطح شرکت یا کنترل کیفیت جامع در بین صنایع

شناخت راهبردهای موفقیت آمیز د ر امر کیفیت وارتقاء آگاهی در خصوص اهمیت و روش ه ای مدیریت

شکل گرفت .(رازانی، ۱۳۸۱)

۲-۲-۹-۲٫ مدل تعالی عملکرد مالکوم بالدریچ

پس از نمایان شدن تاثیر بسزای جایزه دمینگ در بهبود عملکرد سازمان های ژاپنی، رشد وارتقاء سطح کیفیت محصولات آن ها و نهایتاً تسخیر بازارهای بین‌المللی،بر دولتمردان ومدیران صنایع با توجه به بررسی ها و مطالعات، مالکوم بالدریچ وزیر وقت بازرگانی آمریکا، پیشنهاد تأسيس جایزه ای را به کنگره آمریکا ارائه کرد که نهایتاً در سال ۱۹۸۷و به عنوان یک قانون وبه یاد مالکوم بالدریچ(که قبل از تصویب قانون،فوت کرده بود )،جایزه کیفیت ملی مالکوم بالدریچ تأسيس و از سال ۱۹۸۸ به سازمان های پیشرو ‌و متعالی در بخش صنعت وخدمات واز سال ۱۹۹۹نیز به سازمان های فعال در بخش های بهداشت وآموزش اهدا شد(آذر، ۱۳۸۱).

۲-۲-۹-۳٫ مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا EFQM

۲-۳-۱ فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون^[۲۴]

در این مدل بین انتشاردهندگان سهام و مؤسسات تأمین سرمایه عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. بارون، ۱۹۸۲ مطرح می­ کند که مؤسسات تأمین سرمایه نسبت به شرکت‌های انتشاردهنده سهام اطلاعات تأمین سرمایه و انتشاردهندگان سهام نسبت به آگاهی از میزان تقاضای سرمایه‌گذاران وجود دارد. علاوه بر این وجود مؤسسات تأمین سرمایه به لحاظ شهرت و اعتباری که دارند می ­تواند به ایجاد تقاضای بیشتر و تأیید کیفیت سهام کمک نماید. معمولاً زمانی که انتشاردهندگان سهام از قیمت تعادلی سهامشان اطمینان ندارند تصمیمات قیمت­ گذاری را به مؤسسات تأمین سرمایه که دارای اطلاعات بیشتر و کامل‌تری از وضعیت بازارهای سهام هستند واگذار می­نمایند. در هر حال این امر موجب می­گردد که انتشاردهنده سهام در قبال استفاده از اطلاعات مؤسسات تأمین سرمایه به او اجازه می­دهد که سهامشان را به قیمتی پایین­تر از قیمت مورد انتظار در بازار اولیه عرضه کنند. در مدل بارون میزان تخفیف در قیمت سهام جدید تابعی صعودی از عدم اطمینان انتشاردهنده سهام نسبت به تقاضای بازار برای سهامش محسوب می­گردد. به عبارت دیگر افزایش تخفیف تابعی از افزایش عدم اطمینان انتشاردهنده سهام نسبت به تقاضای بازار برای سهامش می‌باشد.

‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت طبق این مدل سهام جدیدی که در معرض عدم اطمینان بیشتر قرار دارد با تخفیف بیشتر عرضه می­گردد؛ اما شواهد تجربی به دست آمده توسط (موسکارلا و وتسوی پنز، ۱۹۸۷)^[۲۵] فرضیه بارون را تأیید نمی­کند. نتایج تحقیق آن­ها حاکی از این است که سهام جدید عرضه اولیه شرکت­هایی که برای انتشار سهامشان از وجود مؤسسات تأمین سرمایه استفاده نمی­کنند، نسبت به سهام جدیدی که انتشاردهنده به عنوان مدیر راهنما^[۲۶] عمل نمی­کند به مقدار زیادی زیر قیمت عرضه‌شده‌اند. در حالی که طبق مدل بارون بین مؤسسات تأمین سرمایه و انتشاردهندگان سهام عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. ‌بنابرین‏ سهام جدید شرکت­هایی که توسط خودشان تضمین فروش می­شوند نباید زیر قیمت عرضه شوند زیرا عدم تقارن اطلاعاتی ‌در مورد آن ها مصداقی نخواهد داشت.

۲-۳-۲فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راک

راک^[۲۷]، ۱۹۸۶ نیز نوعی عدم تقارن اطلاعاتی را مطرح نمود اما در مدل وی بر خلاف مدل بارون، بین انتظار دهندگان سهام و مؤسسات تأمین سرمایه عدم تقارن اطلاعاتی وجود ندارد. بلکه بین سرمایه‌گذاران مطلع و نا مطلع عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. راک فرض می­ کند که دو گروه سرمایه‌گذاران بالقوه در بازار وجود دارند:

سرمایه ­گذاران مطلع^[۲۸]، این گروه از سرمایه ­گذاران برای جمع ­آوری و به دست آوردن اطلاعات سرمایه زمان صرف ‌می‌کنند و در نتیجه بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده­اند فقط سهام جدیدی را خریداری ‌می‌کنند که انتظار دارند پس از معامله در بازار ثانویه دچار افزایش قیمت گردند.

سرمایه‌گذاران نامطلع^[۲۹]، این گروه از سرمایه‌گذاران هر سهم جدیدی را که وارد بورس می­گردد بدون استثناء خریداری ‌می‌کنند. راک معتقد است که در تمام عرضه­های اولیه سهام در بورس سرمایه‌گذاران نا مطلع بخش اعظم سهام جدید را خریداری خواهند کرد و حال اگر سهام جدید به قیمت گران عرضه گردد سرمایه‌گذاران نا مطلع متضرر می­گردند. لذا مؤسسات تأمین سرمایه به منظور حفظ سرمایه ­گذاران نا مطلع باید سهام جدید را به قیمتی پایین تر از قیمت مورد انتظار در بازار به فروش برسانند و این امر موجب می­گردد که سرمایه‌گذاران نا مطلع نیز نرخ بازده قابل قبولی روی سهام جدیدی که خریداری نموده ­اند به دست آورند.

از آن جایی که همواره نوعی عدم اطمینان بر قیمت­های سهام جدید حاکم است اگر انتشاردهندگان سهام و مؤسسات تأمین سرمایه بخواهند که سهام جدید را به قیمت مورد انتظار در بازار عرضه نمایند سبب می‌شود که سرمایه ­گذاران نا مطلع مقدار زیادی سهام گران را خریداری نمایند. این موضوع به «مصیبت برندگان» اشاره دارد. ‌بنابرین‏ مؤسسات تأمین سرمایه به منظور نگه‌داشتن سرمایه ­گذاران نا مطلع در بازار سهام جدید مجبورند برای سهام جدید تخفیفی قائل گردند و در نتیجه سرمایه ­گذاران نا مطلع نیز به نرخ بازده مورد انتظار خود بر روی سهام جدید دست خواهند یافت. ‌بنابرین‏ طبق این مدل، مؤسسات تأمین سرمایه برای حفظ سهام‌داران نا مطلع که بخش اعظم سهام گران‌قیمت را خریداری خواهند کرد باید سهام جدید را به قیمتی پایین­تر از قیمت مورد انتظار در بازار به فروش برسانند.

برای تشریح اصلاح «مصیبت برندگان» ‌می‌توان گفت کسی که بالاترین قیمت پیشنهادی خرید را در یک حراج ارائه می­ کند بالاترین ارزش را بر روی جنس خریداری‌شده قرار می­دهد. ‌بنابرین‏ احتمالاً برنده حراج یک فرد خیلی خوش‌بین ‌در مورد ارزش واقعی شیء مورد حراج است و برنده شدن در حراج دلالت بر این دارد که برنده حراج، بیش از ارزشی که آن شیء دارد برای آن پول پرداخت نموده است، ‌به این حالت «مصیبت برندگان» می­گویند. ‌در مورد سهام جدید نیز توانایی برنده شدن در تخصیص سهام می ­تواند علامت این باشد که قیمت سهام گران است. ‌بنابرین‏ حالت مصیبت برندگان زمانی اتفاق می ­افتد که قیمت سهام گران است و سرمایه ­گذاران نا مطلع بخش بزرگی از سهام جدید را به خود اختصاص داده ­اند ‌بنابرین‏ اگر سرمایه ­گذاران نا مطلع می ­توانند تمام یا بخش عمده­ای از سهام را به خود تخصیص دهند به خاطر این است که سرمایه ­گذاران آگاه حاضر به خرید این سهام نبوده­اند و تنها سرمایه ­گذاران ناآگاه هستند که حاضر به خرید سهام جدید بوده ­اند به عبارت دیگر از آن جائی که سرمایه‌گذاران آگاه احتمالاً زمانی اقدام به خریداری سهام جدید می­نمایند که سهام جدید با تخفیف عرضه شده باشد، ‌بنابرین‏ میزان تقاضا برای سهام جدیدی که زیر قیمت عرضه‌شده باشند بالا خواهد رفت و در نتیجه سرمایه ­گذاران نا مطلع قادر به خرید بخش اندکی از سهام مطلوب هستند، لذا سرمایه ­گذاران نا مطلع زمانی موفق می­گردند که بخش بزرگی از سهام جدید را به خود تخصیص دهند که سهام‌داران مطلع اقدام به خرید سهام جدید، مانع از بروز پدیده «مصیبت برندگان» و زیان دیدن سرمایه ­گذاران نا مطلع گردند.

راک بیان می­دارد که مؤسسات تأمین سرمایه باید همواره در ایجاد تخفیف قیمت نوعی تعادل را ایجاد نمایند. چرا که اگر مؤسسات تأمین سرمایه تخفیف بیشتری از میزان تعادلی قائل شوند باید انتظار از دست دادن مشتریان خود داشته باشند. مؤسسات تأمین سرمایه­ای که تخفیف کمتری از میزان تعادلی قائل شوند با پدیده «مصیبت برندگان» مواجه می­گردند ‌بنابرین‏ مؤسسات تأمین سرمایه باید تعادل در تخفیف قیمت اولیه را به گونه ­ای ایجاد نمایند که هم مشتریان خود را حفظ نمایند و هم سرمایه ­گذاران نا مطلع را در بازار سهام جدید حفظ نمایند (عبداله زاده، ۱۳۸۱).

۲-۳-۳- مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار

و سپس در بند۵قسمت (ب)ماده ۵۱پروتکل اول الحاقی،اصل نسبیت را بیان نموده است که در هنگام حملات هوایی دول باید به آن توجه وافر داشته باشند^[۱۸۹]

در زمان حملات هوایی حتی اگر هدف نظامی باشد نباید حمله باعث وارد شدن خسارت یا آسیب به جمعیت غیرنظامی شود بدیهی است که اصل تناسب نقش مؤثر و مفیدی در بمباران هوایی اهداف نظامی دارد که در اطراف آن جمعیت های غیرنظامی یا اهداف غیرنظامی قرارگرفته اند البته لازم به ذکر است که در جنگ های اخیر در عراق و بخش هایی از فلسطین نادیده گرفته شده است.

اصل مهم دیگر در حمایت از جمعیت ها و اهداف غیر نظامی اتخاذ اقدامات احتیاطی است.این اصل مهم در ماده۵۷^[۱۹۰] پروتکل اول الحاقی بیان شده است که الزاماتی را بیان می‌کند که باید مسؤولین زمانی که برنامه ریزی برای حمله هوایی انجام شده و حمله هوایی صورت می‌گیرد آن ها را رعایت کنند.^[۱۹۱]

از جمله اقدامات احتیاطی مهم برای حمایت از اهداف و جمعیت غیرنظامی بدین شرح می‌باشد:

۱)ضرورت تأیید هدف به عنوان هدف نظامی^[۱۹۲]

این اقدام مهم در بخش اول بند۲ ماده ۵۷ پروتکل ول الحاقی بیان شده است،بدین مضمون کسانی که قصد دارند به اهداف مشخص حمله کنند باید تمام اقدامات لازم برای تعیین ماهیت نظامی یا غیرنظامی آن اهداف را انجام دهند.^[۱۹۳]

۲)ضرورت لغو یا تعلیق حمله در شرایط خاص

بخش دوم بند۲ماده۵۷ ^[۱۹۴]پروتکل اول الحاقی ضرورت کنسل کردن یا تعلیق حمله را در جایی ایجاد می‌کنند که شرایط زیر وجود داشته باشد:

۱)هدف نظامی نباشد

۲)هدف از مصونیت ویژه برخوردار نباشد

۳)انتظار داشته باشیم که حمله باعث بروز تلفات جانی غیرنظامی با وارد شدن آسیب به غیرنظامیان و خسارت به اموال آن ها یا ترکیبی از آن دو شده باشد.

اگر مهاجم با بهره گرفتن از ابزارهای بصری خصوصاًً با بهره گرفتن از مشاهدات هوایی ـدریابد که هدف مورد نظر نظامی نیست یا از حفاظت ویژه برخوردار است باید حملات خود را لغو یا تعلیق کند.^[۱۹۵]

۲)ضرورت انتخاب هدفی که حداقل ریسک های بالقوه را دارد:

صاحب نظران صلیب سرخ این اصل را مطابق بند۳ ماده ۵۷ ^[۱۹۶]بیان کرده‌اند،بر این اساس ـباید به حملاتی اشاره کرد که علیه مسیرهای ارتباطی و ترافیک ریلی دشمن به کار گرفته می شود،برخی نیروهای متخاصم تلاش می‌کنند تنها زمانی به دشمن حمله کنند که آسیبی به جمعیت غیرنظامی وارد نکنند و به جای حمله به ایستگاه های راه آهن که معمولاً در شهرها قرار دارند خطوط راه آهن در نقاط حیاتی و به دور از مناطق مسکونی مورد حمله قرار گیرد،همین اقدام را برای جاده ها نیز اتخاذ کرده ،البته با توجه به ماده ۵۲ پروتکل اول و در نظر داشتن این مطلب که این اهداف نقش مؤثری در عملیات نظامی داشته باشند.^[۱۹۷]

۴)ضرورت هشدار مؤثر قبل از حملات:

هدف این هشدار آن است که غیرنظامیان برای خود و اموال خود پناهگاهی پیدا کنند این قانون در ماده ۱۹ دستورالعمل ارتش دولتی در ایالت متحده در میادین نبرد مصوب ۲۴ آوریل ۱۸۶۳ دیده می شود که توسط فرانسیس لیبر^[۱۹۸] تنظیم شد و می‌گوید:

فرماندهان در هر جا که ممکن باشد باید دشمن را از قصد خود برای بمباران یک مکان آگاه کنند تا غیر نظامیان خصوصاًً زنان و کودکان قبل از شروع بمباران محل را ترک کنند.بخش ج بند دوم ماده ۵۷ ^[۱۹۹]پروتکل اول نیز این مهم را بیان نموده که هشدار مؤثر باید وجود داشته باشد البته اشتثنائاً این مطلب را نیز آورده و بیان می‌دارد که اگر الزامات،امکان این هشدار را به وجود نیاورد نیاز به اعلام هشدار نیست مثلاً اگر عنصر حمله غافلگیرانه برای موفقیت حمله ضرورت داشته باشد.^[۲۰۰]

اصل مهم دیگراقدامات احتیاطی برای اثرات حملات است که بر اساس ماده۵۸پروتکل اول الحاقی طرفین امضا کننده پروتکل زمانی که وارد یک درگیری می‌شوند باید اقدامات احتیاطی در زمینه اثرات حملات خود را اتخاد کنند این ماده به قوانین حملات در محدوده تحت کنترل نیروهای متخاصم مربوط نمیشود بلکه به اقداماتی اشاره دارد که هر کدام از طرفین درگیر در سر حدات خود به آن ها دست زده اند نیروهای متخاصم ممکن است انتظار داشته باشند که دشمنشان بر اساس الزامات مقرر عمل کرده و حقوق جمعیت های غیرنظامی را رعایت کند،خود آن ها نیز باید تمام اقدامات احتیاطی لازم را به نفع جمعیت های تابعه خود در هر جا که منافع اقتضا می‌کند اتخاذ نمایند^[۲۰۱]

ماده۵۸ ^[۲۰۲]دربردارنده ۲ضرورت اصلی در ارتباط با اثرات حمله است:

۱)ممنوعیت قراردادن یک هدف نظامی در درون یا در نزدیکی یک ناحیه پرجمعیت

۲)حذف غیرنظامیان و اشیاء غیرنظامی از اهداف نظامی

با توجه به اینکه ابزارهای جنگ هوایی پیشرفتی چشمگیر داشته اند چنین استدلال می شود که افزایش دقت تسلیحات این احتمال را بالا می‌برد که مهمات به کار گرفته شده دقیقاً به نقطه مد نظر برخورد می‌کنند و احتمال آسیب جانی و صدمات ناخواسته کاهش پیدا می‌کنند.

۲)ممنوعیت حملات کورکورانه

مسئله بعدی در خصوص قانونگذاری قوانین مربوط به بمباران ناحیه هدف در زمان جنگ است.بمباران ناحیه هدف بر اساس اصطلاحات معمول نظامی به معنی استفاده گسترده و بمباران نظام مند به منظور تخریب یک ناحیه عمومی به جای یک هدف کوچک و دقیق است،موارد معمول بمباران ناحیه هدف از نیمه قرن بیستم در قالب حملات هوایی به شهری مطرح شد که خود می‌تواند یک هدف نظامی باشد در اینجا تلاش نمی شود که اهداف نظامی به صورت جز به جز مورد حمله قرار گیرند.^[۲۰۳]

ممنوعیت کاربدر حملات بمباران هوایی را می توان در ماده۲۲ و ماده۲۴ کنوانسیون ۱۹۲۳ لاهه ملاحظه کرد در این موارد به طور خلاصه بمباران هوایی را تنها زمانی مجاز می‌داند که علیه اهداف نظامی باشد و همچنین بمباران شهرها،روستاها،شهرک ها،سکونت گاها و ساختماه ها را ممنوع ‌کرده‌است اما امکان استفاده از چنین شیوه ای را علیه نواحی که در مجاورت مناطق عملیاتی قرار دارند به وجود آورده و شرایطی را برای آن تعیین ‌کرده‌است که می‌گوید از دیدگاه نظامی،استفاده از این شیوه در چنین مناطقی زمانی توجیه پذیر بوده که باعث به خطر افتادن جان جمعیت غیر نظامی نشود.

‌چارچوب حقوقی قابل اعمال در خصوص بمباران های ناحیه هدف را می توان امروزه در بطن پروتکل اول الحاقی در ماده ۵۱ یافت که این ماده صراحتاً می‌گوید که جمعیت غیرنظامی نباید مورد حمله قرار گیرد به علاوه حملات کورکورانه را ممنوع اعلام ‌کرده‌است و در نهایت به مسئله بمباران ناحیه هدف می پردازد و آن را بر اساس ممنوعیت حملات کورکورانه ممنوع می‌کند.

حملات کورکورانه در بند۴ به عنوان حملاتی ناگهانی به اهداف نظامی و غیر نظامی بدون تفکیک تعریف شده است.

دیگر قوانین مرتبط با منع حملات هوایی و بمباران ناحیه هدف می توان به ماده۴کنوانسیون ۱۹۵۴در خصوص حمایت از دارایی های فرهنگی در بمباران های مسلحانه اشاره کرد و همچنین به کنوانسیون ۱۹۹۷ اوتابا در خصوص استفاده از بمبهای خوشه ای و همچنین دومین پروتکل کنوانسیون ۱۹۸۰ سازمان ملل متحد و همچنین سومین پروتکل کنوانسیون۱۹۸۰ سازمان ملل متحد ‌در مورد برخی سلاخ های متعارف است که به ممنوعیت و محدودیت استفاده از حملات کورکورانه اشاره دارد.

۲-۲-۷- دارایی و دارایی­ های مالی

دارایی، حقوق نسبت به منابع اقتصادی آتی یا سایر راه­های دستیابی مشروع به آن منابع که در نتیجه معاملات یا سایر رویدادهای گذشته به کنترل یک واحد تجاری درآمده باشد (سازمان حسابرسی، ۱۳۹۰).

دارایی­ های مالی^[۱۹] به صورت اوراقی هستند که توسط دولت­ها و شرکت­ها منتشر می­ شود. در واقع دارایی مالی حقوق قانونی نسبت به منفعت یا ارزش معمول نقدینگی در آینده است که دارای دو عملکرد عمده اقتصادی ‌می‌باشد:

عملکرد اول، انتقال وجوه از دارندگان وجوه اضافی به کسانی که نیازمند وجوهی برای سرمایه ­گذاری در دارایی­ های مالی می­باشند و عملکرد دوم، توزیع خطر ناشی از جریان نقدی حاصل از دارایی بین متقاضیان وجوه و دارندگان وجوه است.

۲-۲-۸- اوراق بهادار

اوراق بهادار اوراقی که نماینده شرکت یا مؤسسه به صورت بلندمدت بوده و قابل معامله ‌می‌باشد. این اوراق که اغلب در بورس معامله می­شوند، اوراق بورس نیز نامیده می­شوند. در نگاه کلی اوراق بهادار شامل اسکناس و کلیه اسناد تجاری می­باشند ولی امروزه به طور خاص منظور از اوراق بهادار سهام و برگه­های قرضه ‌می‌باشد، که اغلب در بورس مورد معامله قرار ‌می‌گیرد.

به عبارت دیگر اوراق بهادر شامل سهام شرکت­های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از سوی شرکت­ها، شهرداری ­ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل انتقال باشد. انواع مهم اوراق بهادار عبارتند از: اوراق بهادار غیرقابل معامله، ابزارهای بازار پولی، اوراق بهادار بازار سرمایه (شامل اوراق بهادار با سود ثابت و اوراق بهادار صاحبان سهام)، سایر اوراق بهادار و سرمایه ­گذاری­های غیرمستقیم به شکل سهام شرکت­های سرمایه ­گذاری (جونز، ۲۰۰۳).

۲-۲-۹- سهام عادی

سهام عادی دلالت بر حقوق صاحبان سهام در شرکت­ها را دارد. دارندگان سهام عادی، مالکان شرکت هستند و بعد از پرداخت مطالبات اوراق با درآمد ثابت (مثل سهام ممتاز) بر باقیمانده دارایی­ ها مالکیت دارند. در حالت انحلال شرکت، وقتی که سایر مطالبات (از قبیل سهام ممتاز) پرداخت شد بقیه دارایی­ ها به سهام‌داران سهام عادی تعلق ‌می‌گیرد و به دلیل اینکه حقوق صاحبان سهام عادی پس از پرداخت سایر مطالبات پرداخت می­ شود، به سهام عادی، مطالبات باقیمانده^[۲۰] شرکت گفته می­ شود.

سهام‌داران سهام عادی، به عنوان مالکین، در اصل کنترل شرکت را در اختیار دارند. این سهام‌داران در مجمع عمومی سالانه شرکت ‌می‌کنند وبه مسادل عمده شرکت از قبیل انتخاب هیئت مدیره و انتشار اوراق جدید سهام، رأی می­ دهند. سهام‌داران همچنین از مسئولیت محدود^[۲۱] برخوردار هستند، ‌به این معنی که سهام‌داران نمی ­توانند بیشتر از سرمایه ­گذاری خود در شرکت متضرر شوند. سهام عادی دارای تاریخ سررسید نبوده و اوراق بهادار دائمی محسوب می­گردد (جونز، ۲۰۰۳).

۲-۲-۱۰- ارکان اصلی سرمایه ­گذاری (ریسک و بازده)

اوراق بهادار موجود برای معامله در بورس دارای مقادیر مختلفی ریسک^[۲۲] و بازده^[۲۳] می­باشند. اصولاً سرمایه ­گذاران ریسک گریزند و به هنگام سرمایه ­گذاری از بین اوراق بهادار با بازده یکسان به دنبال گروهی هستند که ریسک کمتری را دنبال ‌می‌کنند. ولی درجه ریسک­پذیری سرمایه ­گذاران متفاوت است. گروهی در اسناد و اوراق خزانه بدون ریسک، سرمایه ­گذاری ‌می‌کنند و برخی برای کسب بازده بیشتر در سایر اوراق بهادار، نظیر سهام عادی سرمایه ­گذاری ‌می‌کنند که ریسک بالاتری دارند. ‌بنابرین‏ در ادامه به بررسی این دو رکن سرمایه ­گذاری یعنی ریسک و بازده خواهیم پرداخت.

الف) مفهوم ریسک

سرمایه ­گذاران دوست دارند بازده آن ها تا جایی که امکان داشته باشد زیاد باشد؛ ولی باید توجه داشت که میزان بازده تحت تأثیر ریسک قرار دارد. تصمیم سرمایه ­گذاری همیشه باید بر اساس ریسک و بازده صورت گیرد و این دو عامل هیچ­گاه منفک از هم نیستند. ریسک دارای انواع مختلفی است و به همین دلیل تعاریف متعددی نیز دارد. ریسک عبارت است از میزان اختلاف بازده واقعی یک سرمایه ­گذاری از بازده مورد انتظار آن. عوامل گوناگونی باعث ایجاد ریسک می­ شود که برخی از آن ها شامل نوسانات نرخ بهره، نوسانات کلی بازار، تورم، تغییرات نرخ ارز، سیاست­های کشورها و غیره ‌می‌باشد (جونز، ۲۰۰۳: ۱۱۶).

تجزیه وتحلیل­گران انواع ریسک را این­گونه معرفی ‌می‌کنند که شامل دو نوع ریسک ‌می‌باشد، ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک^[۲۴]، و ‌می‌توان به صورت زیر نشان داد (همان):

(۲-۱) ریسک غیر سیستماتیک + ریسک سیستماتیک = ریسک کل

آن قسمت از تغییرپذیری در بازده کلی اوراق بهادار که به تغییرپذیری کلی بازار بستگی ندارد را ریسک غیرسیستماتیک می­گویند. در واقع این ریسک را می­توانیم با عملی همچون ایجاد پرتفوی سهام کاهش دهیم. اما ریسک دیگر که مربوط به بازار است و غیر قابل کاهش ‌می‌باشد را ریسک سیستماتیک می­گویند. به عبارت دیگر تغییرپذیری در بازده کلی اوراق بهادار، مستقیماً به تغییرات بازار یا اقتصاد بستگی دارد که به آن ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار گفته می­ شود (همان).

ب) مفهوم بازده

بازده در فرایند سرمایه ­گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می­ کند و پاداشی برای سرمایه ­گذاران محسوب می­ شود (جونز، ۲۰۰۳: ۱۱۳). هدف سرمایه ­گذاران حداکثر کردن بازده مورد انتظار است، اگرچه در راستای حداکثر کردن بازده آن ها همواره قصد دارند ریسک را نیز کاهش دهند. بازده ناشی از سرمایه ­گذاری برای سرمایه ­گذاران از اهمیت خاصی برخوردار است، برای اینکه تمامی فعالیت­های سرمایه ­گذاری در راستای کسب بازده صورت ‌می‌گیرد. ارزیابی بازده، تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه ­گذاران می ­توانند برای مقایسه سرمایه ­گذاری­ها جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه ­گذاری، اندازه ­گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً اینکه بررسی بازده مربوط به گذشته درز تخمین و پیش ­بینی بازده­های آتی اهمیت به­سزایی دارد (همان).

۲-۲-۱۱- اجزای بازده

بازده معمولاً از دو بخش تشکیل می­ شود: ۱- سود دریافتی^[۲۵] و ۲- سود (زیان) سرمایه^[۲۶].

۱- سود دریافتی:

مهم­ترین جزء بازده، سودی است که به صورت جریانات نقدی دوره­ای سرمایه ­گذاری بوده و می ­تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد. ویژگی ممتاز این دریافت­ها این است که منتشرکننده پرداخت­هایی را به صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت می­ کند. این جریانات­نقدی با قیمت اوراق­بهادار نیز مرتبط است (جونز، ۲۰۰۳: ۱۱۵).

۲- سود (زیان) سرمایه:

فرضیه عدم ارتباط مودیلیانی و میلر حاکی از آن است که خط مشی های تامین مالی تنها وقتی بر ارزش شرکت اثر می‌کند که تغییری در جریان های نقدی شرکت ایجاد شود. تجزیه و تحلیل اولیه روی این پرسش هنجاری که« نسبت بهینه بدهی به سرمایه چگونه تعیین می شود؟» بر نظریه مودیلیانی ومیلر مبتنی بود که می گفت خط مشی تامین مالی از یکدیگر متمایز است.اگر خط مشی سرمایه گذاری کلاً ثابت فرض شود، تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر جریان های نقدی از قبیل وجود پیامدهای مهم مالیاتی، وجود هزینه های عمده قرارداد و نمایندگی و سایر وابستگی های متقابل بین انتخاب خط مشی تامین مالی و سرمایه گذاری تمرکز می‌یابد.

مودیلیانی و میلر(۱۹۶۳) استدلال می‌کردند که چون در محاسبه مالیات بر درآمد شرکت، پرداخت های بهره کسر می شود، هر قدر در ساختار سرمایه بدهی بیشتر باشد، بدهی مالیاتی شرکت کمتر و جریان نقدی بعد از مالیات آن بیشتر می شود و ارزش بازار شرکت افزایش می‌یابد.(M.M) در مدل مالیاتی خود نشان دادند که مالیات در شرکت ها، باعث ایجاد رابطه مثبت بین جهت تغییرات اهرم مالی

Cole( 2008)

و قیمت سهام می شود. بر اساس این نظریه، هر شرکتی که مالیات می پردازد، از مزیت استقراض بهره مندمی شود، هر چه نرخ نهایی مالیات زیادتر باشد، نفع حاصل شده بیشتر خواهد بود(روبرت ،۱۹۹۴)

مازلیس(۱۹۸۰) در مطالعه خود ‌در مورد پیشنهاد تبدیل اوراق بهادار از نظریه مویلیانی و میلر (۱۹۶۳)دفاع کرد و نشان داد، زمانی که شرکت ها پیشنهاد مبادله بدهییا سهام می‌دهند قیمت سهام به طور متوسط افزایش می‌یابد و در مقابل وقتی که شرکت پیشنهاد مبادله و جایگزینی سهام با بدهی می‌دهند، بر عکس قیمت سهام به طور متوسط کاهش می‌یابد. مازولیس، استدلال می‌کند که چون این پیشنهاد ها صرفا معاوضه اوراق بهادار با گروه دیگر اوراق بهادار است. اگر نظریه مودیلیانی و میلر پذیرفتنی باشد، این معامله نباید بر خط مشی سرمایه گذاری شرکت و در نتیجه بر ارزش شرکت تاثیر داشته باشد. او آثار تغییر ساختار مالی را بر قیمت های اوراق بهادار شرکت اندازه گیری می‌کند و شواهد مهمی را مبنی بر اهمیت مالیات، هزینه های نمایندگی و سایر فرضیه‌ها فراهم می آورد.همچنین اونتیجه می‌گیرد که اندازه اهرم مالی موجب تغییرات در قیمت سهام ممتاز غیر قابل تبدیل شده است و تغییر در ارزش شرکت به طور مثبتی به تغییرات در سطح بدهی شرکت مربوط می شود. تحلیل مازولیس با مطالعات سایر محققان علوم مالی تکمیل شد و در مجموع، شواهد این بررسی ها با پیش‌بینی های فرضیه((MMبسیار مغایرت دارد. همه این مطالب، تغییرات آماری معنی دار« ارزش حقوق صاحبان سهام» را با وقوع تغییرات اهرم شرکت نشان می‌دهد. به طور متوسط،افزایش اهرم با بازده مثبت سهام‌داران همراه است و کاهش اهرم با بازده منفیسهامداران توام می شود.این مطالعات نشان می‌دهد که آثار مالیات به تنهایی نمی تواند پیامد های حاصل را تعیین کند. شواهد مربوط به تغییرات قیمت سهام در نتیجه باز خرید سهام عادی، با شواهد پیشنهاد تبدیل اوراق بهادار سازگار است، هر عملی که به افزایش اهرم انجامد، عموما با بازده مثبت سهام‌داران توام می شود.(کل ،۲۰۰۸)

۲-۱۶) حاکمیتشرکتی

حاکمیتشرکتیبهمجموعهروابطمیانمدیریتاجرایی،هیئت‌مدیره،سهامدارانوسایرطرفهای

مربوطدریکشرکتگفتهمیشودودوهدفاساسیکاهشریسکبنگاهاقتصادیوبهبود کارایی

Robert (1994) Cole (2008)

درازمدتآنرادنبالمیکند. اعمالحاکمیتشرکتیصحیحازطریقاعضایمستقل هیأتمدیرهوکمیتههایتحتنظرآنهاعینیتیافتهودرنهایتباارتقایشفافیتوپاسخدهی مدیریت اجرایی،بهاهدافخودنایلمیشود. اینجریانبهعنوانبخشمهمیازمقرراتاحتیاطی ناظربرشرکتها،جایگاهویژهایداشتهومباحثمربوطبهنحوهاعمالحاکمیتونظارتبرروند امور،همازنظرمقامناظروهمازنظرسهامدارانبایدمهمتلقیشود.

چارچوبحاکمیتشرکتی،بایدنقشهاووظایفهربخش حاکمیتشرکتیشاملهیأتمدیره،کمیتههایمربوطه،مدیریت اجرایی،هیئت نظارت وحسابرسانداخلیوخارجیوغیرهمشخصشوند ومکانیزمهاییجهتتوازنپاسخگوییهربخشحاکمیتشرکتیبهذینفعان مختلفایجادشود.

۲-۱۷) تعاریفی از حاکمیت شرکتی

اصلاصطلاححاکمیت شرکتیکلمهیونانی Kyberman بهمعنیراهنماییکردنیاادارهکردنمیباشدواز کلمهیونانیبهکلمهلاتینبهصورت Gubernare” وفرانسهقدیم “Governer تبدیلشدهاست. امااینکلمهبهراههایمختلفتوسطسازمانهایاکمیتههامطابقعلایق ایدئولوژیکیآنهاتعریفشدهاست(ابوتپانچه،۲۰۰۹). بررسیادبیاتموجودنشانمیدهد کههیچتعریفموردتوافقیدرموردحاکمیتشرکتیوجودندارد. تعریفهایموجوداز حاکمیتشرکتیدریکطیفوسیعقرارمیگیرند.

در ذیل به تعدادی از این تعریف­ها، اشاره می شود:

صندوق بین الملل پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال ۲۰۰۱ حاکمیت شرکتی را چنین بیان نموده است: ساختار روابط و مسولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهام‌داران، اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی بر هدف های اولیه مشارکت ، می‌باشد .

هابت و همکاران در سال ۱۹۹۸ پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند در تعیین حاکمیت شرکتی

Tapanche (2009)

می نویسند: حاکمیت شرکت به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای وظایف هیئت مدیره ساختار حاکمیت شرکت و روابط متقابل میان سهام‌داران و سایر ذینفعان در خصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان به آن می پردازد.

مگینسون در سال ۱۹۹۴ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف ‌کرده‌است: سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقررات، نمادها و روش هایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند، شرکت ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند.تریکر – صاحبنظر دیگری است که در سال ۱۹۸۴ نوشته است: حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و ‌پاسخ‌گویی‌ به تمام ذینفعان شرکت ( اجتماع ) نیز مربوط است. تعاریف فوق از محدودیت و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود. ( گزارش کاربردی ،۱۹۹۲) و تعریف پارکینسون به یک دیدگاه کاملا مالی اشاره دارد که بر موضوع روابط سهام‌داران و مدیریت تأکید دارد، و نهایتاًً به یک تعریف گسترده ای خاتمه می‌یابد که ‌پاسخ‌گویی‌ شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه در بر می‌گیرد.