به عنوان مثال با تسلیم دستور وصول و قبول بانک وصول کننده در واقع بانک و گذارنده به عنوان نماینده فروشنده عمل می کند؛ که چهارچوب تکالیف وی را مندرجات دستور وصول مشخص می کند همین طور است رابطه ی بین بانک وصول کننده و بانک واگذار شده بدین معنی که بانک وصول کننده به عنوان نماینده و وکیل بانک وگذارنده عمل می کند، بنانراین هریک از بلنک های وکیل در صورتی که از مندرجات دستور وصول و اوامر اصیل خویش و رویه متعارف تجاوز نمایند مسئولیت خواهند داشت. ([۲۱]۱)

فصل سوم بررسی قوانین و مقررات بین‌المللی ناظر برهریک از شیوه ها ی پرداخت

۱-۳-بررسی قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی

قواعد ناظر بر اعتبارات اسنادی در سطح وسیعی محصول عرف و عاداتی است که میان بازیگران این میدان ، اعم از بانکداران ، شرکت‌های بیمه ، شرکت‌های حمل و نقل و غیره جریان و شیاع داشته است عرف و عاداتی که امروزه بخش عظیمی از آن توسط سازمان صنفی ای همچون اتاق بازرگانی بین‌المللی تدوین شده است که محصول تلاش‌های آن در این زمینه در قالب نشریه ای تحت عنوان مجموعه عرف و عادات متحد الشکل اعتبارات اسنادی عرضه شده که اختصار آن را ((یو سی پی )) می‌نامند یوسی پی که اینک بیش از هفتاد سال از زمان نخستین انتشار آن می گذرد به فراخور تغییراتی که در حوزه های مرتبط با اعتبارات اسنادی مانند بیمه ، حمل و نقل ، ارتباطات مخابراتی و غیره رخ داده ، در دوره های مختلف مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته‌است و نباید نادیده انگاشت که حقوق اعتبارات اسنادی عمدتاً محصول عرفهای رایج میان بانکدارنی می‌باشد که با وارد کنندگان ، صادرکنندگان ، نمایندگان حمل و نقل ، شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بیمه داد و ستد داشته اند([۲۲]۱٫).

۱جدیدترین بازنگری در (یو سی پی ) در سال ۲۰۰۶ میلادی صورت گرفت که از یک ژولای ۲۰۰۷در سطح بین‌المللی قابل اجرا شده است . با توجه به اینکه متن این ویرایش به عنوان نشریه به شماره ۶۰۰ اتاق بازرگانی بین‌المللی انتشار یافته ، هم اینک آن را به نام (یو سی پی ۶۰۰) می شناسند یوسی پی نه قانون موضوعه است و نه یک معاهده چند جانبه بین‌المللی چرا که این سند از سوی یک سازمان بین‌المللی غیر دولتی تنیم شده که نه صلاحیت قانون گذاری دارد و نه صلاحیت تدوین کنواسیون بین‌المللی ، ((یو سی پی)) چیزی نیست جز مجموعه ای مخلوط ازعرفهای بانکی بین‌المللی ، و همچنین شروط استاندارد ضمن عقد که لازم الوفا شدن آن منوط به اشتراط آن در اعتبار اسنادی است . با ای همه اثر اقناعی و الزامی تیررس آن ها به دور مانده و تدوین قواعد آن در سطح بین‌المللی ، از آغاز تا کنون ، توسط سازمان‌های صنفی و غیر دولتی به ویژه اتاق بازرگانی بین‌المللی به انجام رسیده است .

که با توجه به اهمیت این قواعد ذکر دو مطلب تحت دو عنوان در بابا آن ها حائز اهمیت می‌باشد.

۱-تحولات تاریخی ومقررات اعتبارات اسنادی در آغاز تا کنون

۲- جایگاه و ارزش یو سی پی در نظم حقوقی دولتی

۱-۱-۳-تحولات تاریخی عرف و مقررات اسنادی از آغاز تا کنون

طبع بین‌المللی معاملات اعتبار اسنادی همراه با این واقعیت که سیستم اعتبار اسنادی باید در سراسر جهان صنعتی سریع و روان عمل می کرد ، جوامع بازرگانی را بر انگیخت به هماهنگ سازی و یکنواخت کردن عرفهای بانکی و اصول حقوقی قابل اعمال در این حوزه از فعالیت بانکی همت گمارند . نخستین تلاش ها برای این منور پس از پایان جنگ عالمگیر اول آغاز شده که عموما اقداماتی بود که در سطح ملی به انجام رسید که به عنوان نمونه ( کنفرانس اعتبار تجاری آمریکای نوین ) در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا بر گزار شده و مجموعه قواعدی را که به منظور استفاده در عملیات اعتبار اسنادی تجاری که در درون ایالات متحده انجام می گرفت تدوین نمود . ([۲۳]۱)

کما اینکه در آلمان در سال ۱۹۲۳ و فرانسه در سال ۱۹۲۴ ،چکو سلواکی و ایتالا و سوئد ۱۹۲۵ و آرژانتین ۱۹۲۶ دانمارک ۱۹۲۸ و هلند۱۹۳۰تلاشهای مشابهی صورت گرفت که این تلاش‌ها همه در سطح ملی بودند . اما نخستین تلاش بین‌المللی بران نظام مند کدرن عرفهای معمول در حوزه اعتبارات اسنادی ، در کنگره ای انجام گرفت که در سال۱۹۲۹اتاق بازرگانی بنی المللی در آمستردام هلند برگزار نمود هرچند مجموعه قواعد حاصله ازانی کنگره تنها در فرانسه و بلژیک مورد استفاده واقع شد و به یکسری دلایل سیاسی در سایر کشوهای مورد استقابال واقع نشد و مجددا در سال ۱۹۳۳ در هفتمین کنگره اتاق بازرگانی بین‌المللی که در شهر وین اتریش برگزار شد . این مقررات را به طور کامل مورد بازنگری قرار گرفت و در این کنگره بود که اصل استقلال اعتبار اسنادی مورد تأکید قرار گرفت و تصریح می کند که در معاملات اعتبار اسنادی بانک‌ها با اسناد سرو کار دراند ، و نه با کالای مشروح در اسناد[۲۴]۱٫(۲)

با شعله ور شدن آتش جنگ جهانی دوم، پرواضح است که تجارت بین‌المللی از رونق افتاد اما مجددا در سال ۱۹۵۱ از سوی سیزدهمین کنگره اتاق بازرگانی بین‌المللی که در شهر لیسبون اسپانیا برگزار شد مرود بازنگری کامل قرار گرفت این ویرایش از یو سی پی که تحت عنوان نشریه ۱۵۱ اتاق بازرگانی بین‌المللی منتشر گردید ، از سوی بانک های پاره ای از کشورهای ‌قارّه های آسیا ، افریقا اروپا ،امریکا از جمله بانک‌های ایالات متحده پذیرفته شد و ورد استفاده قرار گرفت . در سال‌های ۱۹۶۲و ۱۹۶۳و۱۹۷۴ مورد تحدید نظرهایی واقع شد که نباید این نکته از نظر دور بماند که در ویرایش۱۹۷۴ در طول عمر چهل ساله ای که از یو سی پی تا آن زمان می گذشت نخستین بار بود که در تدوین این مقررات از همکاری آنسیترال و همچنین کمیته ای موقت متشکل از سازمان‌های بازرگانی کشورهای کمونیستی که در اتاق بازرگانی عضویت نمایند نداشتند ، استفاده شده . از نر ساختار کلی و روش ، ویرایش سال ۱۹۷۴ از اسلاف خود تبعیت ‌کرده‌است با این حال از سه جهت ویرایش سال ۱۹۷۴ از ویرایش ۱۹۶۳ فاصله گرفت اولا ویرایش سال۱۹۷۴سیاری از اختیاراتی را که در ویرایش های سال ۱۹۵۱و۱۹۶۳بانکها داده شده بود حذف نمود.

ثاینا ویرایش سال ۱۹۷۴حاوی مقرراتی جدید در خصوص اسناد وبد که در ویرایش قبل دیده نیم شد نظیر اسنادی که به شکل الکترونیکی صادی می شد ضمن اینکه تحولات زیادی نیز در عملیات حمل و نقل به ویژه حمل و نقل مرکب رخ نموده بود ایجاب می کرد که کل ساختار مقررات راجع به اسناد حمل مورد بررسی دوباره قرار بگیرد . بدین جهت بود که در سال ۱۹۸۳ اتاق بازرگانی بین‌المللی مجددا در مقررات یو سی پی بازنگری کرد که حاصل آن یو سی پی ۴۰۰ بود که از یکم اکتبر سال ۱۹۸۴قابل اجرا گردید و تفاوت‌های اصلی این ویرایش با نسخه های قبلی یو سی پی را چ=نین می توان بیان داشت : اولا ویرایش سال۱۹۸۳ ترتیب ابواب یوسی پی را تغییر داد چندان که در این ویرایش بابی تحت عنوان مقررات کلی دیده نم یوشد([۲۵]۱).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...