با توزیع پرسشنامه کدهای استخراج شده از مراحل قبل بین مدیران بیمارستانی- با به کار بردن شیوه ­های بومی تبیین کدهای استخراج شده در سه سطح مدیریت عالی، میانی و عملیاتی بیمارستانی مورد سنجش واقع شد. با تجزیه و تحلیل داده ­های حاصل از پژوهش از طریق روش­های میانگین­گیری و نیز تحلیل آماری داده ­ها از طریق نرم­افزار spss به ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات پژوهش پرداخته شد، و اهمیت تک تک کدها برای مدیران در سطوح مختلف مدیریتی در جدولی مجزا استخراج گردید و در انتها پیشنهاداتی کاربردی و نیز پیشنهاداتی جهت تحقیقات و مطالعات آتی ارائه شده است.

در فصل اول این تحقیق در ابتدا به بیان مسئله خواهیم پرداخت،و در ادامه به اهمیت و ضرورت تحقیق ، اهراف تحقیق، سوالات تحقیق و تعریف عملیاتی وا ژگان کلیدی تحقیق خواهیم پرداخت.

۱-۲) بیان مسئله

مسائل اخلاقی به تناوب در مدیریت روی می‌دهند.این مسائل بسیار فراتر از مشکلات مربوط به ارتشا،تبانی و دزدی بوده و به محدوده های بسیار وسیعی گسترش یافته‌اند.مسائل اخلاقی در واقع عمده ترین معضلات مدیریتی هستند،زیرا آن ها بیانگر تقابل بین عملکرد اقتصادی(درآمدها،هزینه ها و سودها) و عملکرد اجتماعی(تعهدات سازمان در داخل و خارج نسبت به دیگران) می‌باشند.(هازمر و لارتون ،۱۳۸۲: ۱۳)

جوامع پیشرفته با درک اهمیت اخلاق در بعد مدیریت سازمانی به طراحی کد های اخلاقی متناسب با سازمان هایشان پرداخته‌اند که از آن دسته می توان کدهای اخلاقی آمریکا، استرالیا و اروپا را نام برد.

هنگامی که ما دربارهً اصول اخلاقی حرف می زنیم ممکن است منظور خود را ندانیم؛ اینکه مشکلات اخلاقی،اصول اخلاقی، قضاوت های اخلاقی چیست،موضوعی چندان روشن نیست که به عنوان یک موضوع ساده بتوان آن را نادیده گرفت.ما باید کشف کنیم که چه زمانی می گوئیم یک مسئله اخلاقی است تا اگر با موارد اخلاقی زیادی برخورد داشتیم بتوانیم آن را از یکدیگر تفکیک کرده و بررسی نماییم که کدامیک عاقلانه و قابل دفاع هستند.(عباسی، و دیگران،۱۳۸۹: ۱۳۲)

وجود مسائل اخلاقی بی‌شمار که مدیران و مراجعین (مشتریان و دیگر ذینفعان سازمانی) در سازمان‌های ایران با آن روبرو هستند و نیز عدم وجود کدهای مدون اخلاقی بومی، ما را بر آن داشت تا با یک پژوهشی بنیادین و کمک گرفتن از متخصصان اخلاق حرفه ای و نیز ذینفعان به شناسایی، طراحی و تبیین کدهای بومی اخلاقی در بعد مدیران سازمانی ( بیمارستان­ها) به عنوان یک سازمان که در کانون توجه تمام اقشار جامعه است بپردازیم.باشد تا دریچه ای برای پژوهش‌های بعدی در دیگر سازمان ها گشوده شود.

بحث از ابعاد و زمینه‌های سازمان اخلاقی و مناسبات آن با محیط در گرو تحلیل مفهوم اخلاقی بودن یک سازمان است، غالبا در جامعه مفهوم سازی افراد از اخلاق حرفه ای، اخلاقی بودن صاحبان حرف: پزشکان، پرستاران، مدیران، مهندسان، مشاوران، حسابداران و وکلا است. (قراملکی، ۱۳۸۸: ۶۰)

و از آنجا که در مبحث حرف و مشاغل، مدیریت از اثر گذارترین بخش ها در حیطه اخلاق فردی در سازمان می‌باشد، بالطبع طراحی کدهای اخلاقی متناسب با مدیران هر سازمان می‌تواند کمک شایانی در اخلاقی شدن عملکرد مجموعه سازمانی تابع مدیران اخلاقی و در نهایت کمک به اخلاقی­تر شدن سازمان نماید. (قراملکی،۱۳۸۸: ۶۵)

با طراحی، شناسایی و بومی سازی کدهای اخلاقی در مدیریت وانجام پژوهش‌های با روایی و پایایی زمینه برای کسب استانداردهای اخلاقی توسط سازمان ها فراهم خواهد گردید و کمک شایانی به رفع مشکلات و مسائل بی‌شمار اخلاقی که با آن ها دست به گریبانند فراهم خواهد شد.(جان آر،ماریو،۲۰۰۲: ۱۰۶)^[۱]

توجه به مسائل بی‌شمار و متناوب اخلاقی در دنیای سازمان‌های کنونی ونیز ایجاد سازمان ها و تشکل ها و تحقیقات گسترده جهت اخلاقی ساختن دنیای کنونی و درک اهمیت اخلاق در زیباتر زیستن و درک منافع اخلاقی شدن سازمان ها،محرکی گردید تا گامی جهت ایجاد زمینه برای اخلاقی تر ساختن سازمان ها برداشته و در پی آن باشیم تا با کمک گرفتن از خبرگان و ذینفعان ‌به این پرسش اساسی پاسخ گوییم.

کدهای بومی اخلاقی و اهمیت هر یک از آن­ها برای مدیران بیمارستانی تهران بزرگ در سطوح مختلف مدیریتی کدامند ؟

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۳-۱) از دیدگاه نظری: از آنجا که مسائل اخلاقی در بیمارستان ها در حیطه اخلاق پزشکی در سه بعد آموزش ،پژوهش و درمان مورد بررسی و مد نظر قرار می‌گیرد توجه به بعد اداری این دسته از سازمان­ها کم رنگ بوده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است شاید بتوان گفت که پرداختن ‌به این بعد در زمینه اخلاق در بیمارستان ها، تا بحال در ایران کمتر مورد توجه بوده است.

از آنجا که ذینفعان(بیماران، همراهان بیمار و کارکنان بیمارستانی و …) در بیمارستان ها علاوه بر مواجه با مسائل اخلاق پزشکی با مسائل گسترده اخلاق اداری در بیمارستان‌ها نیز مواجه اند و با وجود بی توجهی ‌به این بعد در بیمارستان ها،پزداختن ‌به این بعد از اهمیت ویژه­ای بر خوردار است.

۱-۳-۲) از دیدگاه عملی: از آنجا که ابعاد اخلاق اداری و اخلاق پزشکی در سازمان ها مورد توجه قرار گرفته و کدهایی نیز در سطح دنیا و ایران برای آن شناسایی و طراحی گردیده است در این میان بعد اخلاق اداری در بیمارستان ها با وجود گستردگی بسیار زیاد، تحت الشعاع اخلاق پزشکی قرار گرفته است و از دیگر سو بحث مدیریت چه در نظام اخلاق پزشکی (در شاخه های آموزش و پژوهش ونیز بخش های اداری) و چه در دیگر نهاد ها وسازمان ها با مبحث اخلاق فردی در یک راستا قرار گرفته است و از نگاه تخصصی ‌به این بعد حیاتی و تاثیر گذار در اخلاقی شدن سازمان ها در حد زیادی دریغ گردیده است.

ما برآنیم که با کمک گرفتن از خبرگان اخلاق حرفه ای به طراحی و تبیین کدهای بومی اخلاقی برای مدیران بیمارستانی بپردازیم تا از این طریق با دست یافتن به شاخص های بومی اخلاقی برای مدیران و تشویق آن ها در به کارگیری این کدهای اخلاقی،زمینه را برای اخلاقی­تر شدن رفتار مدیران،(متناسب با شاخص های بومی) فراهم آوریم.

با موفقیت در این امر ،زمینه را برای تحقیقات گسترده آتی برای بومی ساختن کدهای اخلاقی برای مدیران در دیگر سازمان ها و نهادها را فراهم آوریم. و مبنا و منبعی قابل قبول را در اختیار محققین آتی ونیز سازمان ها قرار دهیم. تا با پرداختن به مبحث اخلاق مدیریت در سطح شناسایی، طراحی و تبیین کدهای اخلاقی دستورالعملی الزام آور را جهت رویکرد متحدالشکل اخلاقی و بدون ورود دیدگاه ها و سلایق شخصی که مورد پذیرش همه افراد در سازمان ها و نیز مرتبط با سازمان هاست در اختیار آن ها قرار دهیم و سازمان ها را به سمت اخلاقی شدن،اخلاقی اندیشیدن،و داشتن دیدگاه اخلاقی در بعد مدیران سازمانی سوق دهیم.

۱-۴) هدف های تحقیق

۱-۴-۱) هدف اصلی

۱٫ شناسایی و تبیین کدهای بومی اخلاقی برای مدیران بیمارستانی در تهران بزرگ.

۱-۴-۲) اهداف فرعی

۱٫تبیین تمایز بین کدهای اخلاق حرفه ای مدیران بیمارستانی با اخلاق فردی آنان.

۲٫تخصصی کردن کدهای اخلاقی مدیریت بیمارستانی.

۳٫وزن دهی به نقش مدیریت در رشته ها و سطوح مختلف به عنوان عاملی در میزان اخلاقی ساختن سازمان مورد نظر.

– اصلاح ترکیب تحصیلات نیروی انسانی

– آموزش بهسازی و توانمندسازی نیروی انسانی

– افزایش میزان مشارکت کارکنان بانک در تصمیم گیری از طریق پیاده سازی سیستم پیشنهادها و نظام مشارکت

– نهادینه سازی و گسترش دیدگاه علمی ‌در بانک از طریق توسعه و تعمیق فعالیت‌های علمی و پژوهشی

ارائه خدمات مطلوب در بازار پولمدیریت روابط مشتریان

– شناسایی و جذب مشتریان کلیدی

– تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات بانکی و به تبع آن افزایش رضایت مشتریان

– تکریم ارباب رجوع و مشتری مداری

(سایت بانک ملت)

۲-۱۶)تاریخچه بانک ملی

تشکیل بانک به شکل جدید نخستین بار در سال ۱۲۵۸ هجری شمسی( ۱۲۹۶ ه‍ – ق ) ده سال قبل از به وجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به ناصرالدین شاه قاجار پیشنهاد شد . متاسفانه این پیشنهاد با دخالتهای بیگانگان و عوامل آنان جامه عمل نپوشید و بجای آن بانک شاهی در ایران مستقر گردید.

پس از استقرار مشروطیت هنگامی که دولت از مجلس شورای ملی اجازه استقراض خارجی خواست، احساسات ملی که از وامهای گذشته و رفتار بانک‌های بیگانه جریحه دار شده بود جان آمد و نمایندگان مردم به منظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانک‌های مذکور و در ترمیم وضع مالی خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجی تأسيس بانک ملی را خواستار شدند، و جمعی از بازرگانان و صرافان متعهد مشارکت در این بانک شدند و در آذرماه ۱۲۸۵ با اعلانی که مبین احساسات عمومی و علاقه مردم به تأسيس یک بانک اعتباری ملی در ایران بود، انتشار یافت .
در روز ۲۳ آبان ۱۲۸۵ میرزا ابوالقاسم ناصرالملک وزیر مالیه وقت مظفرالدین شاه در مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی کشور ‌خبر داد و پیشنهاد داد که دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد . نمایندگان پس از شور و پیگیری در روز ۹ آذر ماه همان سال با تأسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته و با سپرده های مردم به نفع کشور و مردم ‌کار کند موافقت کردند. خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه ۱۵ میلیون ( ۳۰ کرور) قابل افزایش به ۵۰ میلیون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.

از طرفی دیگر تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد ۱۹۰۷ میلادی بین ‌دولت‌های‌ روسیه و انگلیس و تقسیم ایران و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران تمام ‌کوشش‌ها و

1. 1. Character ↑

1. 1. Capacity ↑

1. 1. Capital ↑

1. 1. Condition ↑

1. 1. Coverage ↑

1. 1. Liguidity ↑

1. 1. LAPP ↑

1. 1. Activity ↑

1. 1. Profitabiliy ↑

1. 1. Potential ↑

1. 1. People ↑

1. 1. Product ↑

1. 1. Protection ↑

1. 1. Payments ↑

1. 1. Perspective ↑

1. 1. Primiriyles for the manabement of credit risk ↑

1. 1. FICO ↑

ج-تقصیرعمدی وغیرعمدی

مقصود از تقصیرعمدی تقصیری است که در آن فاعل قصد اضرار دارد.قصد، اراده ای است که خواهان یک نتیجه است.در این صورت اراده فاعل زیان، نه تنها عمل را بلکه آثار زیان بار آن را نیز خواسته است .‌بنابرین‏ هنگامی که وی، اراده ایجاد زیان را داشته باشد، تقصیر، عمدی است و وی از حتمیت زیانی که در اثر عمل وی ایجاد می شود به خوبی آگاهی دارد. در قواعد عمومی مسئولیت قراردادی ،این تقصیر این نتیجه را در پی دارد که متعهد را به جبران کامل خسارت از جمله خسارات غیر قابل پیش‌بینی ملزم می‌کند.(ژوردن،۹۳:۱۳۸۵)اما در تقصیر غیرعمدی ،مقصرقصد اضرار نداردلیکن دچار بی احتیاطی یا بی مبالاتی است.

د-تقصیرسبک و سنگین

تقصیر سنگین که بالاتر ازتقصیر سبک قرار دارد مستلزم نقض یک تکلیف است اما به بهای ارتکاب یک اشتباه بزرگ. می توان برای تقصیرسنگین معیارهایی را برشمرد:از جمله اینکه اگر عمل زیان بار ناشی از یک بی توجهی زیاد باشد تقصیر،سنگین است و یا اینکه فاعل زیان با آگاهی از احتمال ایراد خسارت، عمداً به منافع دیگران آسیب برساند.گاهی نیز دادگاه شدت خسارت را در توصیف تقصیر سنگین مؤثر می دانند.

تفاوت مهم تقصیرسنگین و سبک آن است که تقصیرسنگین در حکم تقصیرعمدی است .از سوی دیگر ممکن است برای تقصیرهای کاملا سبک، امتیازات وتخفیف هایی را قائل شوند.بند ۲ ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اجازه داده است تا در صورتی که وقو ع خسارت ناشی از غفلت قابل اغماض بوده وجبران موجب تنگدستی واردکننده زیان باشد، در میزان خسارت تخفیف دهد.(جعفر لنگرودی ،۱۳۷۷وره پیک ،۱۳۸۸ )

گفتار سوم- فرض تقصیر:

آنچه تاکنون ذکر گردید درمورد مفهوم کلی تقصیر وپذیرش آن به ‌عنوان مبنای مسئولیت مدنی بوده است . اکنون با توجه به موضوع رساله ، در این گفتار به تعریف فرض تقصیر و مفهوم آن می پردازیم. همچنین به دلیل وجود شباهت هایی که فرض تقصیر با مسئولیت بدون تقصیر داردسعی می شود که بابررسی این دو مبحث تفاوت های آن ها تحلیل شود.

۲-۳-۱- مفهوم فرض تقصیر:

‌بر اساس نظریه فرض تقصیردربرخی موارد درصورت ورود زیان، مفروض آن است که فاعل، تقصیر ‌کرده‌است .‌بنابرین‏ اصل ‌بر مسئولیت وی می‌باشد اما فاعل در مقام دفاع می‌تواند عدم تقصیر خود ‌را ثابت کند وفرض یا اماره ابتدایی را از بین ببرد.

نظریه فرض تقصیرنسبت به نظریه اصلی تقصیر، تفاوت ماهوی ندارد اما با تغییر ‌بار اثبات، گامی در جهت حمایت از زیان دیده برداشته است.(ره پیک ،۳۳:۱۳۸۸)

با وجود اینکه اصل اول ‌بر برائت فاعل می‌باشد و درصورتی وی مسئول بوده وملزم به جبران خسارت می‌باشد که تقصیر وی توسط زیان دیده به اثبات برسد.اما ‌بر اساس این نظریه در برخی موارد در صورت ورود زیان ،مفروض آن است که فاعل، تقصیر ‌کرده‌است.‌بنابرین‏ اصل برتقصیر وی می‌باشد. اما در مقام دفاع او می‌تواند عدم تقصیر خود را اثبات کند وفرض یا اماره ابتدایی را از بین ببرد همچنین با اثبات علت خارجی وقطع رابطه سببیت ،فاعل خود را از مسئولیت رها می‌سازد.به عنوان مثال کارفرما مسئول خسارات ناشی از اقدامات کارگران خود می‌باشد.مگر اینکه اثبات نماید تمام احتیاط های لازم را انجام داده است.

گفته شد عیب مهم نظریه تقصیر این است که گاه زیان دیده نمی تواند خطای کسی را که به او ضرر زده است اثبات کند و در نتیجه خسارت جبران نشده باقی می ماند برای رفع این عیب قانون‌گذار در پاره ای امور تقصیر عامل زیان را مفروض شناخته وزیان دیده را از اثبات آن بی نیاز ساخته است.اثر مهم این گونه اماره های قانونی این است که در دعاوی خسارت جای طبیعی مدعی علیه تغییر می‌کند . کسی که مدعی است (زیان دیده)در مقام مدعی قرار می‌گیرد وخوانده دعوی (عامل ورود زیان )بایدثابت کند که تقصیرنکرده است.به طور مثال، در صورتی که کشتی در دریا آتش بگیرد یا به گل نشیند و در نتیجه به جان مسافری آسیب برسد این حادثه دلیل براین نیست که متصدی حمل یا مأموران اوتقصیر داشته اند. پس برطبق قاعده کلی، زیان دیده باید تقصیر آن ها را ثابت کند .ولی قانون‌گذار نخواسته است که در این دعوی زیان دیده مدعی به شمار رود ومتصدی حمل نقش مدعی علیه را داشته باشد.برای جابه جا کردن سمت این دو ،در بند ۲ از ماده ۱۱۳ قانون دریایی چنین آمده است:«….در صورتی که فوت یا صدمات بدنی ناشی ازتصادم یا به گل نشستن یا انفجار یاحریق و یا غرق شدن کشتی باشد، فرض این است که حادثه براثرتقصیر ویا غفلت متصدی حمل ویا مأموران مجاز او اتفاق افتاده است، مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد.»

اگرچه گاهی با یک تحلیل ساده و به صراحت می توان اراده قانون‌گذار را ‌بر پذیرش فرض تقصیردر برخی موارد استنباط نمود.اما فرض تقصیر همیشه بدین صراحت نیست وبه همین جهت اختلاف شده است که آیا مسئولیت کار فرما نسبت به خسارات وارده به اشخاص ثالث (ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی )ومسئولیت متصدی حمل ونقل زمینی درباره خساراتی که به کالای موضوع حمل وارد می شود (ماده ۳۸۶ قانون تجارت)و مسئولیت متعهد قراردادی نسبت به خسارات ناشی از عدم انجام تعهد (مواد ۲۲۶ به بعد قانون مدنی )و… مبتنی براماره تقصیراست یا قانون‌گذار مسئولیت بدون تقصیر آن ها را مقرر ‌کرده‌است که سعی بر آن است در طول رساله این مسائل بررسی گردند.جهت تعیین مصادیق فرض تقصیر می بایست این نکته را نیز مد نظر قرار داد که تعهد صورت گرفته، تعهد ‌به این نتیجه است یا تعهد به وسیله.چرا که گاهی متعهد تعهد می‌کند که نتیجه مشخصی را برای متعهد له فراهم سازد مانند انجام حمل ونقل در مقابل پرداخت مبلغی پول، وگاهی متعهد تعهد می‌کند که فقط وسایل مناسب برای دستیابی به نتیجه مورد نظر متعهد له را به کار ببرد مانند پزشکی که تعهد می‌کند اقدامات درمانی مناسب را ‌در مورد بیمار انجام دهد ولی بهبودی او را تضمین نمی کند. (ژوردن ،۷۵:۱۳۸۶ )

پس از تصویب قانون مدنی فرانسه مسئولیت قهری حول اندیشه تقصیر تحولی عمیق یافت .به مرور زمان اندیشه تقصیر، کم اهمیت وگاهی نادیده گرفته شد.این روند گاهی در پوشش تقصیر مفروضی که خلاف آن قابل اثبات بود وگاهی تقصیر مفروضی که خلاف آن قابل اثبات نبود صورت پذیرفت ‌و درصددبود تا کاملا جای خود را به نظریه تقصیر بدهد اما رویه قضایی جهت نهادینه نمودن این تحول پشت سر آن با تردید حرکت کرد وبه مرحله نهایی نرسیده و در همان مرحله تقصیر مفروض متوقف ماند.(سنهوری،۶۶۸:۱۳۸۶)و به همین دلیل است که امروزه شاهد به کارگیری این فرض در قلمرو وسیع تری در حقوق فرانسه هستیم.

۲-۳-۲- تفاوت فرض تقصیر با مسئولیت بدون تقصیر:

۱-۸: چالش های پیش رو

در جمع‌ آوری داده ها با موانعی مواجه گشتیم که دسترسی به جامعه آماری بزرگتر را محدود می ساخت، جامعه آماری از بین شرکتهایی انتخاب گشته است که به بخش خصوصی واگذار گشته اند اما بسیاری از این شرکت‌ها به بورس واگذار نشده اند و یا برخی دیگر که واگذار گشته اند اطلاعات سال‌های متوالی را در اختیار قرار نمی دادند. البته تدریجی بودن روند خصوصی سازی و در دسترس نبودن رقم دقیق درصد خصوصی سازی قبل از سال ۱۳۸۳ یکی از مشکلات تحقیق بود که منجر به کوچک تر شدن جامعه آماری گشته است.

۱-۹: قلمرو پژوهش

همچنین قلمروهای پژوهش به صورت ذیل می‌باشند:

۱-۹-۱: قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی پژوهش، بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

۱-۹-۲: قلمرو زمانی:

سال های مورد بررسی، سال های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۲ می‌باشد که دوره قبل و بعد از خصوصی سازی با هم مقایسه می‌گردند.

۱-۹-۳: قلمرو موضوعی:

در این پژوهش با توجه به اهداف و فرضیاتی که به دنبال ‌پاسخ‌گویی‌ به آن ها هستیم، و نیز با توجه به متغیرهای پژوهش در حیطه حسابداری مبحث عملکرد مالی مطرح می‌باشد.

۱-۱۰: واژه های کلیدی

خصوصی سازی، بازده فروش، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱: مقدمه

توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخص های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد و توسعه اقتصادی کشور میسر نیست. در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده‌اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی به وجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، ‌بنابرین‏ ‌به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. ‌بنابرین‏ به توسعه اقتصادی و در کنار آن به توسعه مالی^[۳] اهمیّت زیادی داده می‌‌شود.

سیاست های درجه باز بودن مالی و تجاری به عنوان عاملی برای توسعه مالی است که در آن افزایش درجه باز بودن می‌‌تواند باعث توسعه یک کشور در حال توسعه شود. زیرا هر چه اقتصاد کشوری در ارتباط با سایر کشور­ها پویاتر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحرک برای سرمایه گذاری را فراهم می‌‌نماید و زمینه توسعه مالی فراهم می‌‌شود. در این میان اثر آزاد سازی مالی بر توسعه مالی کشور قابل توجه است. به طوری که آزادسازی با کاهش محدودیت ها و حذف نسبی تعرفه ها، موانع تجاری را به حداقل می‌رساند و زمینه ادغام اقتصادی را فراهم می‌آورد. به علاوه آزادسازی مالی می‌تواند مؤلفه ها و شاخص های اقتصادی در عرصه بین‌المللی را تحت تاثیر قرار دهد و مسیر مناسبی را در جهت کسب منافع اقتصادی به روی کشورها باز ‌نماید.

همچنین اقتصاددانان ‌در مورد اهمیت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند. هیکس^[۴] (۱۹۶۹) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک های خوب با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. در مقابل رابینسون (۱۹۵۲)^[۵] بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است. هرگاه بخش واقعی اقتصاد توسعه یابد، بخش مالی نیز به دنبال آن توسعه خواهد یافت. بر این اساس، توسعه مالی موجب پیدایش انواع خاصی از ترتیبات مالی می‌‌شود و سیستم مالی به طور خودکار ‌به این تقاضا پاسخ می‌‌دهد. گروهی دیگر از اقتصاددانان، اعتقادی به اهمیت توسعه مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی ندارند. لوکاس (۱۹۹۸)^[۶] بیان می‌‌کند که اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عناصر مالی در رشد و توسعه اقتصادی تأکید دارند. در حالی که اقتصاددانان توسعه، در این خصوص تردید دارند و هر از گاهی بخش مالی را در تحلیل های خود نادیده می‌‌گیرند.

بخش مالی نقش مرکزی در توسعه و رشد اقتصادی بازی می‌کند و به دلیل ایفا کردن نقش واسطه ­ای در تخصیص منابع به همه بخش‌های اقتصاد، از طریق کاهش هزینه های تامین مالی و نیز تشویق پس اندازها و استفاده کارا از آن ها، سهم عمده ای در رشد بلند مدت اقتصادی دارد.

دولت در کشورهای صادرکننده نفت با اتکا به درآمد نفتی امکان ورود گسترده به بازارهای مالی و ایجاد تغییرات مختلف در آن را دارد. هدف اصلی سیاست گذاران از چنین تغییراتی، تحریک رشد اقتصادی است. اما مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهند که توسعه مالی الزاماًً منجر به رشد اقتصادی نمی شود.

پاتریک(۱۹۹۶)^[۷] معتقد است که رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی به درجه توسعه یافتگی هر کشور بستگی دارد. در مراحل ابتدایی توسعه، بهبود خدمات مالی و گسترش ابزارهای جدید مالی و تغییر ساختار مالی موجب رشد اقتصادی می‌شود. ولی در ادامه روند توسعه اقتصادی، تحولات مالی دنباله روی تقاضا برای آن می‌شود و تقاضا برای انواع جدیدتر ابزارها و خدمات مالی عامل تعیین کننده می‌شود.

در چند دهه اخیر، نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی فراموش شده است که یکی از عوامل اصلی این موضوع کمبود آمار و اطلاعات لازم در این زمینه می‌باشد. در این میان تأثیر بخش مالی بر رشد اقتصادی بر مطالعه­ گلداسمیت بر می‌گردد که در مطالعه خود تأکید بر ساختار مالی و توسعه رشد اقتصادی می‌کند )گلداسمیت^[۸]، ۱۹۹۶). بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از لحاظ آماری نیز به صورت‌های مختلف انجام شده است که در این میان می‌توان به مطالعات بین کشوری اشاره نمود که این مطالعات می‌تواند به تخمین‌های کاذب منجر شود و از طرفی میزان محدودیت‌های زیادی در آن‌ ها وجود دارد(لیانگ و تنگ^[۹]،۲۰۰۶).

با توجه به شواهد گفته شده و آنچه که در ادامه تحت عنوان ادبیات و پیشینه پژوهش مطرح خواهد شد پژوهش حاضر در صدد است تا با داده های مشخص به بررسی بازده شرکت‌ها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی بپردازد.

۲-۲: شواهد و تجربیات خصوصی سازی

د)پرسش‌های تحقیق

۱)تفاوت ارکان صلاحیت واقعی در حقوق لبنان و ایران چیست؟

۲) نارسایی های سیاست کیفری ایران درارتباط صلاحیت واقعی کدام است؟

ه)فرضیه های تحقیق

۱)ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان دارای تفا وتهایی است ، جعل برخی اسناد مانند گذرنامه و روادید لبنانی در حقوق جزای لبنان مشمول صلاحیت واقعی است ولی در حقوق ایران ،چنین مقرراتی مشاهده نمی شود و فقط به جعل اسکناس و اسناد تعهد آور بانکی اشاره شده است.

۲)سیاست کیفری ایران برای اعمال اصل صلاحیت واقعی با نواقصی من الجمله عدم اشاره به شماره های مواد قانونی مشمول اصل صلاحیت واقعی و نپذیرفتن امکان محاکمه غیابی، روبرو است.

و)پیشینه تحقیق

با توجه به تفحص و جستجویی که بنده در این موضوع داشتم پایان نامه و مقاله ای در قالب این موضوع (بررسی تطبیقی صلاحیت واقعی )پیدا نکردم. ولی در رابطه با موضوع اصل صلاحیت واقعی مقالات و پایان نامه هایی وجود داشت .مثل رساله دکتری آقای حسن پوربافرانی که موضوع آن” جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت”بود که در آن به مسائل مربوط به اصل صلاحیت واقعی اشاره شده است.در مقالات دیگری هم به طور جزیی به اصل صلاحیت واقعی اشاره شده است.که مطالب همگی ناقص و محدود بودند.

ز)سازماند هی تحقیق

این پایان نامه با راهنمایی های استاد گرامی در دو فصل به بحث و بررسی در رابطه با موضوع پرداخته شده است.فصل اول به مفهوم شناسی و سابقه تاریخی اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان پرداخته شده است در مبحث دوم از فصل اول به مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی اشاره شده است در فصل دوم هم شرایط،منافع مورد حمایت وارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال اصل صلاحیت واقعی در ایران و لبنان مورد توجه قرار گرفته است و در آخر هم نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است.

فصل نخست:مفهوم شناسی و سابقه تاریخی

مبحث نخست: مفهوم شناسی و سابقه تاریخی

در این مبحث دو گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در گفتار اول به مفهوم شناسی صلاحیت و صلاحیت واقعی اشاره می شود و در گفتار دوم به پیشینه صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان پرداخته خواهد شد .

گفتار نخست:مفهوم شناسی

۱-طرح موضوع صلاحیت

یکی از مختصات مهم دولت،یا به عبارت دیگر بارزترین نمودار حاکمیت کشور صلاحیت آن است.صلاحیت عبارت است از اعمال اقتدار و تاثیر بر اشخاص و اموال ‌و اوضاع و احوال مربوط.اعمال اقتدار یعنی کشور مستقل با صلاحیت می‌تواند از راه اقدام اجرایی یا اقدام قضایی به اهداف ممکن خود برسد.در هر مورد مقامات شناخته شده کشور ،بر اساس نظام حقوقی در چار چوب قانون اساسی معین انتخاب یا منصوب می‌شوند،وظایفی را به عهده دارند،که باید آن را به انجام رسانند که طبعا بر موجودات اطرافشان به طرق مختلف اثر می‌گذارند.^[۱]

همه کشورها سعی دارند با هوشیاری از استقلال خود محافظت نمایند،از مداخله قدرت خارجی جلوگیری کنند،قدرت و توان خود را در برابر دیگران بزرگ جلوه دهند در مسئله صلاحیت ماهیت حاکمیت دولت در درون مرز بر اشخاص و اموال مشاهده می شود عبارتی که در حقوق بین الملل در این خصوص به کار برده می شود،حاکمیت سرزمینی است . اگر دولت به معنی عام،قانونی وضع کند در صورتی که مطابق با شرایط قانون اساسی آن کشور باشد،به طور کلی در آن کشور و تنها در آن کشور لازم الاجرا خواهد بود. قانونی از مرجع صلاحیتدار کشور گذشته که افراد مشمول نظام وظیفه با پرداخت بیست میلیون ریال معاف می‌گردند،چنین قانونی فقط در داخل کشور مورد اطاعت قرار می گیرند.اما این قانون اثری در پاکستان و ترکیه ندارد.در جمهوری اسلامی دادگاه ها آرایی صادر می‌کنند که به مورد اجرا در می آینددستگاه اداری از اقتداروصلاحیت اجرایی جهت اجرای ضوابط و قواعد قانونی برخوردار است.^[۲] اگرچه صلاحیت دولت مبتنی بر سرزمین است ولی می‌تواند بر مبنای دیگری مثل تابعیت هم استوار باشد . مثلا کسی که در لبنان مرتکب قتل شده،پس خود را به سوریه می رساند ،مرجع قضایی لبنان نمی تواند با اعزام مامور به سوریه او را مستقیما دستگیر و برای محاکمه به لبنان آورد ،بلکه باید ازمقامات سوری بخواهند که او را دستگیرو به لبنان اعزام دارند ،از طرف دیگر اگر قاتل در لبنان بماند حتی اگر معلوم شود که تابعیت مثلا عراق را دارد می توان او را دستگیر و محاکمه نمود.یک تبعه انگلیس متهم به قتل در خارج از این کشور را می توان در انگلیس محاکمه نمود،البته اگر در انگلیس یافت شود.^[۳]

صلاحیت ارتباط نزدیک با سرزمین دارد ولی منحصراً به آن پیوند ندارد. کشورهای بسیاری از صلاحیت محاکمه جرایمی که در خارج سرزمین شان اتفاق افتاده برخوردارند،در مقابل پاره ای اشخاص یا اموال با وجود ‌وقوعشان در یک سرزمین،از صلاحیت سرزمینی مصون هستند. صلاحیت ابعاد گوناگونی دارد و تا اندازهای پیچیده و پر ابهام است. حقوق بین الملل سعی می‌کند در مواردی که صلاحیت دولت بر یک عامل خارجی برخورد می‌کند تعیین نماید که آیا آن کشور خاص صلاحیت حل و فصل یک اختلاف را دارد یا خیر و در صورتی که چنین صلاحیتی بر خوردار است قوانین هر کشوری باید اعمال گردد.

در آخر اگر بخواهیم تعریفی برای صلاحیت در قلمرو و مباحث حقوق جزای بین الملل داشته باشیم،تعریف ذیل مناسب به نظر می‌رسد:

“شایستگی و قابلیت اعمال قوانین جزایی یک کشور در رسیدگی به جرائمی که در داخل یا خارج از آن کشور ارتکاب می‌یابد”.^[۴]

۲٫انواع صلاحیت از لحاظ قلمرو مکانی

صلاحیت قوانین کیفری ازلحاظ قلمرو مکانی به دو دسته صلاحیت اعمال قوانین کیفری درداخل قلمرو حاکمیت (صلاحیت سرزمینی) و صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت،تقسیم می شودکه درذیل با توجه به موضوع تحقیق ‌در مورد صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت بحث خواهد شد :

الف: تعریف اصل صلاحیت واقعی

صلاحیت عبارت است از توانایی و تکلیفی است که مرجعی برای رسیدگی به دعاوی به موجب قانون دارد.^[۵] اصل صلاحیت واقعی قوانین جزایی بدین معنا است که چنانچه اتباع بیگانه در خارج از کشور جرائمی را مرتکب شوند که منافع عالیه کشور و جوامع بشری را به خطر ‌اندازد، مراجع قضایی کشور ایران، می‌تواند آن ها را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند.^[۶]