1. 1. Forgas,J.P. ↑

1. 1. Hedonic ↑

1. 1. Hobbes , T. ↑

1. 1. Desade , M. ↑

1. 1. Bentham,J. ↑

1. 1. Ryan , R. ↑

1. 1. Kubovy, M. ↑

1. 1. Kahnema , N. ↑

1. 1. Schwarz , N. ↑

1. 1. Diener,C. ↑

1. 1. Weiner , B. ↑

1. 1. self – esteem ↑

1. 1. Cropanzano, R.S. ↑

1. 1. telic theories ↑

1. 1. Emmons , R.A. ↑

1. 1. Ross,M. ↑

1. 1. goal discrepancy ↑

1. 1. Csikszentmihalyi,A. ↑

1. 1. Rice,J.A. ↑

1. 1. desire ↑

1. 1. social comparisons ↑

1. 1. Michalos , A.C. ↑

1. 1. Taylor , S.E. ↑

1. 1. adaptation ↑

1. 1. Allman,A. ↑

1. 1. Silver , R.L. ↑

1. 1. Ryff,C.D. ↑

1. 1. Maslow,A. ↑

1. 1. self – acceptance ↑

1. 1. environmental mastery ↑

1. 1. postitive relations with others. ↑

1. 1. personal growth ↑

1. 1. purpose in life ↑

1. 1. autonomy ↑

1. 1. Horn,V.J. ↑

1. 1. Taris , T. ↑

1. 1. Schaufeli , W. ↑

1. 1. Scherus , P. ↑

1. 1. Wissing,V. ↑

1. 1. Vaneden , C.G. ↑

1. 1. sense of coherence ↑

1. 1. affect ↑

1. 1. cognition ↑

1. 1. behavior ↑

1. 1. self – concept ↑

1. 1. interpersonal relation ↑

1. 1. experience – sampling (ESH) ↑

1. 1. Seidlitz , L. ↑

1. 1. Rusting, C.L. ↑

1. 1. startle reflex ↑

1. 1. Eysenck Personality Questionnaire ↑

1. 1. NEO Presonality Questionnaire ↑

1. 1. Oxfork Happiness Questionnaire ↑

1. 1. Goldberg , D. ↑

1. 1. Doppy , M.N ↑

1. 1. Konu,A. ↑

1. 1. Lintonen , T. ↑

1. 1. Autio , V. ↑

1. 1. Cantril,H. ↑

1. 1. Cambell , A. ↑

1. 1. Ingle hart ,R. ↑

1. 1. Butt , D.S.& Beiser , M. ↑

1. 1. Ryff , C.D. ↑

1. 1. Robinson , L.& Regitier , D. ↑

1. 1. Haring , M.J. ↑

1. 1. Stock , W.A. ↑

1. 1. Okun , M.A. ↑

1. 1. Wood , W. ↑

1. 1. Rhodes , N. ↑

1. 1. Whelan , M. ↑

1. 1. Sedlitz , L. ↑

1. 1. Robins , L.& Regier , D. ↑

1. 1. Crocker , J. ↑

1. 1. Major, B. ↑

1. 1. Converse , P.E. ↑

1. 1. Henert , T. ↑

1. 1. Krauss , H.H. ↑

1. 1. Nadler , R. ↑

1. 1. Boyd , M. ↑

1. 1. Glenn , N.D. ↑

1. 1. Gove , W.R.Shin , H. ↑

1. 1. White , J.M. ↑

1. 1. Mastekaasa , A. ↑

1. 1. Gohm , C. ↑

1. 1. Kurdek , L.A. ↑

1. 1. Harning – Hardoer , M. ↑

1. 1. Witter , R.A. ↑

1. 1. Lee , G.R. ↑

1. 1. Seccombe, K. ↑

1. 1. Shahan, C.L. ↑

1. 1. Style, C.B. ↑

1. 1. Hughes, M. ↑

1. 1. Kessler, R.C. ↑

1. 1. Essexm M. ↑

1. 1. Pargament, K.I. ↑

1. 1. Cunningham, M. R. ↑

1. 1. Ekkusibm C. G. ↑

1. 1. Strawbringe, W.J. ↑

1. 1. Shoma, S.J. ↑

1. 1. Cohen, R.D. ↑

1. 1. Roberts, R. E. & Kaplan, G. A. ↑

1. 1. Batson, C.D. ↑

1. 1. Schoenrak, P.A. ↑

1. 1. Ventis, W.L. ↑

1. 1. Colasanto, D. ↑

1. 1. Shriver, J. ↑

1. 1. Wilson, w ↑

1. 1. Lykken, D. T. ↑

1. 1. Telligen, A. ↑

1. 1. Schimmack, U. ↑

1. 1. Funder, D. ↑

1. 1. Costa, P. T. ↑

1. 1. McCarae, R. R. ↑

1. 1. Izard, C. E. ↑

1. 1. Watson, D. ↑

1. 1. Clark,L.A. ↑

1. 1. Anonymous , P. ↑

1. 1. Butt, D. S. ↑

1. 1. Beiser, M. ↑

1. 1. Edwards , J. ↑

1. 1. Strickland , B.R. ↑

1. 1. Russo , N.F. ↑

1. 1. Keita , G.P. ↑

1. 1. McGrath,E. ↑

1. 1. Brisco, M. ↑

1. 1. Weissman, M. M. ↑

1. 1. Klerman, G. L. ↑

1. 1. Nolen – Heeksema, S. ↑

1. 1. Golombok, S. ↑

1. 1. Fivush , R. ↑

1. 1. Fabes , R.A. ↑

1. 1. Martin , C.L. ↑

1. 1. Zahn – Waxler , C. ↑

1. 1. Cole , P. ↑

1. 1. Barrett,R. ↑

1. 1. cultural self ↑

1. 1. individualist ↑

1. 1. collectivist ↑

1. 1. tradition. ↑

1. 1. Modernization. ↑

1. 1. Durkheim , E. ↑

1. 1. anomie ↑

1. 1. Urry,H. ↑

1. 1. Nitschke , J. ↑

1. 1. Dolski , I. ↑

1. 1. Jackson , D. ↑

1. 1. Dalton , K. ↑

1. 1. Mueller , C. ↑

1. 1. Rosenkranz , M. ↑

1. 1. Stedline , R. ↑

1. 1. Pavot , W. ↑

1. 1. assertiveness ↑

1. 1. Drucker ,P.F. ↑

1. 1. Mackenzie , R.A. ↑

1. 1. Lakein,A. ↑

1. 1. Mackenzie , R.A. ↑

1. 1. Sparks,D.C. ↑

1. 1. Born , M.W. ↑

1. 1. Wager.D.S. ↑

1. 1. Robbins,s. ↑

1. 1. Miller , L.E. ↑

1. 1. Dillon , R.D. ↑

1. 1. webber , R.A. ↑

۲-۴-۶- اقدامات اجرایی در راستای اصلاح ساختار نظام جامع مالی کشور

۱- برخی از قوانین و مقررات از شفافیت و وضوح کامل برخوردار نیستند. این امر سبب شده تا مراجع نظارتی ، برداشت های متفاوتی از قانون واحد داشته باشند که برخی موارد با آنچه مسئولین اجرایی بر اساس همان قانون عمل کرده‌اند ، متفاوت باشد. ‌بنابرین‏ در این رابطه ایجاد ساختار لازم برای تنقیح قوانین در بسته اجرایی وزارت اقتصاد موضوع ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه پیشنهاد گردیده است.

۲- به موجب برخی از قوانین و مقررات ، دریافت و پرداخت بعضی از دستگاه های اجرایی از حیطه نظارت خارج شده است. پیشنهاد می‌گردد عملکرد همه دستگاه‌ها حتی فعالیت های ناشی از سهام اندک دولت در شرکت ها و دانشگاه ها تحت نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.

۳- اگرچه تلاش های بسیاری جهت ارائه بودجه عملیاتی به عمل آمده ولیکن این امر با بودجه مطلوب تعریف شده در قانون برنامه پنجم توسعه فاصله بسیار دارد . عدم تصویب اعتبارات بر مبنای قیمت تمام شده فعالیت ها سبب تبعیض در اختصاص اعتبارات شده است. سیستم بودجه و حسابداری بایستی آنچنان تنظیم شود که امکان تعیین قیمت تمام شده پروژه ها فراهم و مبنای تصویب اعتبار عملیات دستگاه و قیمت تمام شده فعالیت ها و تولیدات باشد. بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ، دستورالعمل بودجه ریزی عملیاتی موضوع ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری راهگشا خواهد بود . (حسابرسی – ۱۳۹۱)

۴- با تدوین استانداردهای حسابداری دولتی بخش عمومی و اجرایی شدن رهنمودهای حسابداری آن در راستای ماده ۹۴ و ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی کشور ، استقرار نظام جامع حسابداری و حسابرسی به طور کامل اجرا و اطلاعات لازم بر مبنای عملکرد واقعی و مقایسه قیمت تمام شده با اعتبار اختصاص یافته در اختیار ذینفعان قرار می‌گیرد.

۵- وجود سامانه اطلاعات مالی بخش عمومی کشور این امکان را فراهم می‌سازد که موجبات نظارت مالی دستگاه های اجرایی و اطلاعات مالی لازم برای بررسی عملکرد مدیران ذیربط مهیّا گردد.

در این راستا معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ، «پروژه نظارت آنی مالی امور اجرایی» (سناما) را طراحی نموده است. در این راستا روش تهیه صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور و تفریغ بودجه خصوصاًً ‌در مورد شرکت های دولتی در راستای مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی کشور به گونه ای طراحی شده است که اطلاعات مورد نیاز بررسی کنندگان عملکرد به طور کامل در اختیار آنان قرار گیرد.

در پایان خاطر نشان می‌گردد اجرای حسابرسی عملکرد منوط به استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی ، حسابداری قیمت تمام شده ، حسابداری تعهدی و تدوین استانداردهای حسابداری دولتی بخش عمومی است. (همان منبع)

۲-۵- بخش پنجم : تاریخچه تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی

ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمان های مرتبطی داشتند. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کامل تری به خود گرفت و سه نوع مالیات به نام های اراضی ، سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از تسلط اعراب به ایران ، در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد و در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری وزیر طغرل مجدداً به فارسی برگردانده شد.

در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور به واسطه جنگ ها ، مسافرت ها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیرکبیر گام های سودمندی برداشته و برای وصول ، نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید.

قبل از مشروطیت، شاهان تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می گرفت. در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند ، و شاه شخصی به نام وزیر دفتر (وزیر مالیه) را مامور می ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند. در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود. این مستوفیان عده ای کارمند داشتند که آنان را میرزا قلم دان می‌گفتند. رئیس مستوفی ا را الممالک می‌گفتند که همان وزیر مالیه بود.

با انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت. ایشان با همان روال سابق ادامه کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید و مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل ، گمرک و وصول عایدات بود. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.

مطابق قانون ۱۲۹۴ وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از : دایره وزارتی ، تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات ، خزانه داری کل و دیوان عمومی و وظایف ، گمرکات ، محاکمات مالیه ، کمیسیون تطبیق حوالجات ، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری بود.

از سال ۱۳۰۰ به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد. از جمله این که تعدادی حدود چهل شرکت دولتی تأسیس و بعداً منحل گردیدند و سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می گردید و نیز در سال ۱۳۵۲ سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت و بالاخره در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید. در ماده ۱ قانون مذکور ، هدف از تشکیل وزارت امور اقتصادی چنین شرح داده شده است.

ماده ۱- به منظور تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست های مالی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاریهای مشترک با کشورهای خارجی ، وزارت امور اقتصادی و امور دارایی تشکیل می شود.

۲-۵-۱- خلاصه ای از وظایف فعلی وزارت امور اقتصادی و دارایی

– تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آن ها

– پیشنهاد ، دریافت ، بررسی و انجام کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های ایران در خارج و سرمایه گذاری های خارجی در ایران و همچنین کمک های اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی.

– نظارت بر فعالیت های مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه های توسعه اقتصادی.

– اجرای تکالیف مربوط به امور پولی ، بانکی ، بیمه ای ، ارزی و اعتباری کشور که به موجب قوانین و مقررات موضوعه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می‌گردد.

– نظارت بر تشخیص و وصول مالیات های مستقیم و همچنین وصول مالیات های غیر مستقیم و حقوق و عوارض و هزینه های گمرکی.

– مراقبت در امر وصول سایر منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور منظور می شود.

– تمرکز وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می شود.

– تمرکز وجوه سپرده وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی در حساب های خزانه

• • قمرانی، امیر؛ البرزی، شهلا. خیر، محمد. (۱۳۸۵). بررسی روایی و اعتبار آزمون نظریه ذهن در گروهی از دانش ­آموزان عقب مانده ی ذهنی و عادی شهر شیراز. مجله روانشناسی، سال ۱۰، شماره ۲٫ ۱۸۱-۱۹۹٫

  

• • کاسه چی، مسعود. (۱۳۹۰). روایی و پایایی پرسشنامه غربالگری کودکان اتیسم با عملکرد بالا. پایان نامه کارشناسی ارشد کار درمانی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (منتشر نشده).

• • کاکوجویباری، علی اصغر؛ شقاقی، فرهاد؛ برادران، مجید. (۱۳۹۲). تحول شناخت اجتماعی بر اساس نظریه ذهن در کودکان. شناخت اجتماعی، سال اول، شماره ۲٫ ۳۳-۴۰٫

• • محمدخانی، آیدا. (۱۳۹۰). بهبود مهارت­ های اجتماعی و رفتارهای کلیشه­ای کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا (منتشر نشده).

• • مختاری، یلدا. (۱۳۸۹). اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر مهارت­ های اجتماعی کودکان آسپرگر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی (منتشر نشده).

• • مشهدی، علی؛ محسنی، نیک چهر. (۱۳۸۵). بررسی مقایسه­ ای توانش­های نظریه ذهن و نگهداری ذهنی عدد در کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و کودکان عادی پیش دبستانی، مجله روانشناسی، ۱۰٫ ۱۳۴ – ۱۵۵٫

• • منصوری، مریم؛ چلبانلو، غلامرضا؛ ملکی راد، علی؛ مسدد، علی اصغر. (۱۳۸۹). مقایسه عوامل مؤثر بر تحول سطوح نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اتیسم و کودکان طبیعی، مجله علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک. سال ۱۳، شماره۴٫ ۱۱۵ – ۱۲۵٫

• • نجاتی، وحید؛ ایزدی نجف آبادی، سارا. (۱۳۹۰). مقایسه کارکردهای اجرایی کودکان اتیستیک با عملکرد بالا و همتایان عادی، پژوهش در علوم توانبخشی، سال ۸، شماره ۱٫ ۱-۱۲٫

• • نجاتی، وحید؛ شیری، اسماعیل؛ پوراعتماد، حمید رضا؛ چیمه، نرگس. (۱۳۹۲). بررسی تأثیر توانبخشی شناختی بر ترمیم توانایی شناخت اجتماعی کودکان اتیسم با عملکرد بالا، تحقیقات علوم رفتاری، سال۵، شماره ۱۱٫ ۱- ۱۲٫

• • نجمی، سید بدرالدین. (۱۳۸۹). نظریه ذهن در کودک درخودمانده، تحقیقات علوم رفتاری، دوره ۸، شماره ۲٫ ۱۳۳- ۱۴۶٫

• • نسائیان، عباس (۱۳۸۸). تاثیر آموزش باور کاذب بر اکتساب نظریه ذهن دانش آموزان کم توان ذهنی ۸ تا ۱۱ سال. پایان نامه ی کارشناسی ارشد. تهران. دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی (منتشر نشده).

• • نسائیان، عباس؛ عبداله زاده رافی، مهدی؛ مرادی، معصومه؛ کاوه، منیژه. (۱۳۸۹). تأثیر آموزش باور کاذب بر ‌پاسخ‌گویی‌ به تکالیف نظریه ذهن در کودکان ۳ تا ۶ سال، ‌فصل‌نامه ی روانشناسی معاصر. سال۵، شماره۱٫ ۶۳-۷۰٫

• • والاس، جرالد و مک لافلین، جیمز . آ . (۱۹۸۱). ناتوانی های یادگیری مفاهیم و ویژگی‌ها. مترجم محمدتقی منشی طوسی (۱۳۷۶). چاپ چهارم. مشهد : انتشارات آستان قدس رضوی.

• • هاشمی، تورج؛ خلیل زاده بهروزیان، سعیده؛ ماشینچی عباسی، نعیمه. (۱۳۹۱). جنسیت، ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در دانشجویان. شناخت اجتماعی، سال اول، شماره ۲٫ ۷-۱۴٫

• یزدخواستی، فریبا؛ شهبازی، محبوبه. (۱۳۹۲). بررسی تأثیر دوسا در کاهش علایم بیش فعالی نقص توجه و افزایش مهارت­ های اجتماعی دانش ­آموزان مبتلا به بیش­فعالی و نقص توجه ۶ تا ۱۱ سال. پژوهش در علوم توانبخشی، سال ۸، شماره ۵٫ ۸۷۷ – ۸۸۷٫٫

Refrence

• • Abbeduto , L ., Short – Meyerson , K ., Benson , G., & Dolish , J . (2004). Relation ship between theory of mind and language ability in children and also adolescents with intellectual disability . Journal of Intellectual Disability Research , ۴۸ . PP: 150 – ۱۵۹٫

• • American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.).

• • Barkeley, St. Zittel, LV. Nicholas SE. (2001). Locomotor and object control skills of children diagnosed with autism, adapted physical activity quarterly. 18 (4).PP: 405-416.

• • Baron-Cohen S, Wheelwright S.(2004). The empathy quotient: an investigation of adults with Asperger syndrome or high functioning autism, and normal sex differences. J Autism Dev Disorder. 34(2). PP: 163-75.

• • Baron-Cohen S.(2002). The extreme male brain theory of autism. Trends in Cognitive Sciences.;6(6). PP :248-54.

• • Baron-Cohen S. (2000). Theory of mind and autism: A fifteen year review. In: Baron-Cohen S, Tager-Flusberg H., Cohen DJ, editors. Understanding other minds. 2nd ed. New York: Oxford University Press.

• • Bass, M.M., Duchowny , C.A., & Llabre , M.M. (2009). The effect of therapeutic horseback riding on social functiouning in children with autistim , Journal of Autism and Developmental Disorder . ۳۹٫ PP: 1261-1267.

• • Begeer S, Gevers G, Clifford P, Verhoeve M, Kat K, Hoddenbach E, Boer F.(2011). Theory of Mind Training in Children with Autism: A Randomized Controlled Trial. Journal of Autism and Developmental Disorder. ۴۱(۸). PP: 997–۱۰۰۶٫

• • Best, J.R. (2010). Effects of physical activity on children’s executive function: Contributions of experimental research on aerobic exercise. Developmental Review, 30(4), PP: 331-351.

• • Bloom M.(2003). Theory of mind and emotion. Perspectives in Psychology. 1(3). PP:3-8.

• • Call, J. & Tomasello, M. (2008). Does the chimpanzee have a theory of mind 30 years later. Trends in Cognitive Sciences, 12. PP: 187-192.

• • Cebula, K.R. & Wishart, J.G. (2008) Social cognition in children with Down syndrome. International Review of Research in Mental Retardation, 35, P:43-86.

• • Centers for Disease Control and Prevention [CDC]. (2011, Dec1). How much physical activity do adults need? Retrieved from http://www.cdc.gov/physicalactivity/everyone/ guidelines/adults.html.

• • Colcombe, S. J., Kramer, A. F, Erickson, K.l., Scalf, P., McAuley, E., Cohen, N. J. Elavsky, S. (2004). Cardiovascular fitness, cortical plasticity, and aging. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 1, PP: 3316-3321.

• • Colcombe, S., & Kramer, A. F. (2003). Fitness effects on the cognitive fu nction of older adults: A meta-analytic study. Psychological Science, 14, 125-130.

والدینی که از سبک اقتدار منطقی استفاده می‌کنند به فرزندان خود می آموزند که درگیری و اختلاف نظر با در نظر گرفتن نقطه نظر فرد دیگر و در چارچوب گفتگو، به طور مؤثر حل خواهد شد. آن ها متناسب با سن فرزندانشان به آن ها مسئولیت می‌دهند و برای رسیدن فرزندان به حداکثر سطح رشدی لازم برای دستیابی به یک فردیت مطمئن و مستقل، ساختار لازم را فراهم می آورند(زیگلمن،۱۹۹۹).

والدین مستبد: این والدین قوانین را به طور انعطاف ناپذیری تحمیل می‌کنند. از نظر تربیتی خشن و تنبیه گرند. با رفتار بد مقابله می‌کنند و کودک بدرفتار را تنبیه می‌کنند. ابراز محبت و صمیمیت آن ها نسبت به کودکان در سطح پایین است. آن ها امیال کودکان را در ‌نظر نمی گیرند و عقایدشان را جویا نمی شوند. کودکان دارای چنین والدین ثبات روحی و فکری ندارند و خویشتن را بدبخت می پندارند. آن ها زود ناراحت می‌شوند و در برابر فشارهای روانی آسیب پذیرند.

والدین مستبد از نظر درخواست کنندگی و دستوردادن در سطح بالایی هستند اما پاسخ دهنده نیستند. آن ها قدرت مدار و واضع قانون هستند و انتظار دارند دستوراتشان بدون توضیح دادن اطاعت شود. همچنین آن ها محیط های ساختار یافته با قواعد واضح فراهم نمی کنند(زیگلمن،۱۹۹۹).

والدین سهل گیر : این والدین نسبت به آموزش رفتارهای اجتماعی سهل انگار هستند. نظم و ترتیب و قانون کلی در این نوع خانواده حاکم است و پایبندی اعضا به قوانین و آداب و رسوم اجتماعی بسیار کم است. هر کس هر کاری که بخواهد می‌تواند انجام دهد. فرزندان در چنین خانواده هایی دارای استقلال فکری وعملی هستند و به سبب هرج و مرج،نوعی تزلزل روحی در این گونه خانواده ها به چشم می‌خورد.
این تزلزل باعث بی بند و باری کودکان شده و سبب می شود آنان نسبت به زندگی احساس مسئولیت نکنند. همچنین از ویژگی های فرزندان رشدیافته در چنین خانواده هایی می توان گفت آن ها در مقابل بزگسالان مقاوم و لجوج هستند. آن ها دارای اتکای به نفس پایینی هستند، زود خشمگین و زود خوشحال می‌شوند، تکانشی و پرخاشگراند و در مقابله با فشارهای روانی دچار مشکل می‌شوند (زیگلمن،۱۹۹۹).

والدین مسامحه گر یا بی اعتنا ( بی کفایت یا طرد کننده):

والدینی که کنترل پایین و پذیرش پایین را ترکیب می‌کنند، نسبتا در پرورش کودکانشان غیرمداخله گر هستند. به نظر می‌رسد آن ها از فرزندانشان مواظبت نمی کنند و ممکن است آن ها را طرد کنند. به عبارت دیگر آن ها به گونه ای غرق در مشکلات خود شده اند که نمی توانند نیروی کافی برای برقراری و اجرای قوانین اجتماعی انجام دهند (زیگلمن،۱۹۹۹).

والدین بی توجه ،هم کم توقع و هم طردکننده هستند. فرزندان آن ها یعنی کودکانی که محبت یا پذیرش ناچیزی از جانب والدین خود تجربه کرده‌اند و همزمان انضباط کم یا نظارت ناهماهنگ والدین ‌در مورد آن ها اعمال شده است، در سال های بعدی مشکلات سازگاری نشان می‌دهند; به ویژه زمانی که تنبیه بدنی روی آن ها اعمال شده باشد. وقتی کودکان تنبیه بدنی تجربه می‌کنند، می آموزند که استفاده از خشونت روش مناسبی برای حل درگیری و اختلافات است. در نتیجه تمایل پیدا می‌کنند از چنین روشی برای حل درگیری و اختلافات استفاده کنند. از همین رو کودکانی که تنبیه جدی شده اند در خطر ابتلا به مشکلات رفتاری قرار دارند و به آزار و اذیت دیگران می پردازند (زیگلمن،۱۹۹۹).

با اندکی تأمل متوجه می‌شویم دیدگاه زیگلمن با دیدگاه شیفر تفاوت چندانی ندارد و تفاوت بیشتر در الفاظ است. در واقع باید گفت دیدگاه ارائه شده از سوی شیفر علی‌رغم گذشت سالیان زیاد همچنان ثابت باقی مانده است، زیرا والدین مقتدر زیگلمن همان والدین گرم و کنترل کننده شیفر، والدین مستبد زیگلمن همان والدین سرد و کنترل کننده شیفر، والدین سهل گیر زیگلمن همان والدین گرم و آزاد گذارنده شیفر و والدین مسامحه گر زیگلمن همان خانواده سرد و آزاد گذارنده شیفر می‌باشد.درپژوهشی توسط لطف آبادی(۱۳۸۱)،درمورد چگونگی فرزندپروری درایران صورت گرفته،تقسیم بندی نسبتاجدیدی ازسبک های فرزندپروری که با ویژگی های ملی ایران همخوانی بیشتری داردبه عمل آمده است.در این مطالعات که به عنوان وضعیت ونگرش ومسائل نوجوانان سراسر ایران روی یک نمونه بسیار وسیع ۷۵هزارنفری صورت گرفته و موضعات مختلفی را شامل می شود،پنج نوع خانواده به شرح زیرازیکدیگر تفکیک شده اند:

خانواده بی تفاوت ،خانواده مستبد،خانواده آشفته،خانواده منسجم وصمیمی و خانواده پاسخگو.فرزندان آن ها برحسب آن که متعلق به کدام دسته ازاین خانواده هاباشند،نگرش ویژه ای نسبت به والدین خودابراز داشته اند.

۱-خانواده های منسجم وصمیمی:وجود ارتباط نزدیک بین اعضا،فراهم آوردن محیط گرم وصمیمی درخانه ،وجود انتظار از یکدیگراز نظردریافت صمیمیت ومحبت ورفتارهای موردقبول،وجوداعتماد بین اعضای خانواده ها وحل مشکلات خانواده هاازطریق گفتگوهای آرام وصمیمانه.

۲-خانواده پاسخ گو:وجودقدرت وابهت احترام برانگیزه درپدرومادربه کارهای فرزندان وشرکت دادن فرزندان درتصمیم گیری ها و واگذاری فرصت های تصمیم گیری شخصی به فرزندان،ودرک وضعیت فرزندان وپاسخ گویی به نیازهای آنان

۳-خانواده بی تفاوت:بی توجهی اعضاءخانواده به یکدیگر وحمایت نکردن ‌از فرزندان،عملکردداخواه هریک از اعضای خانواده،رها شدگی هریک ازاعضای خانواده به حال خود،عدم دخالت پدر و مادر در کارها و رفتارفرزندانشان،فقدان انتظارازفرزند،علاقه اندک پدرومادربه مسائل زندگی فرزندان ودل مشغولی هریک از اعضای خانواده به مسائل خود.

۴-خانواده مستبد:زورگیری بزرگترها از کوچیکترها درخانواده،انتقال محبت اندک وفشارفراوان به فرزندان انتظاربیش از حدازفرزندان،تعین مقررات دشواربرای فرزندان بدون توجه به نیازهای آنان،انتظاراطاعت بی چون وچرا از فرزندان،محدود کردن آزادی های طبیعی فرزندان ‌و فقدان اجازه بده-بستان ‌و گفتگوی متقابل بین والدین با فرزندانشان

۵-خانواده آشفته:ناآرامی درفضای خانواده بین پدر ومادر،وجود اختلاف ودرگیری بین والدین و فرزندان، وجودتنبیه بدنی وکتک کاری درخانواده،وجودتنبیه کلامی واهانت به فرزندان درخانواده ‌و فقدان احترام وروابط دوستانه درخانواده.

رابطه نگرش مذهبی باتاب آوری:

‌در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۸/۳/۴۶ چنین اظهار نظر ‌کرده‌است :

اولاً: « به موجب ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه قبلاً دعوای ممانعت از حق اقامه شده و بعداً دعوی اعتراض به تحدید حدود طرح شد رسیدگی مستقل به دعوای ممانعت از حق مخالف ماده مذبور نخواهد بود».

ثانیاًً: « با توجه به ماده ۲۰ قانون ثبت املاک ، دعوایی که در موعد معین در ماده مذکور اقامه می شود مکن است راجع به مالکیت یا حقوق ارتفاقی باشد».

۱-۴-۳- دعوای مزاحمت

دعوای مزاحمت عبارت است از: «دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد» به عبارتی دیگر ممکن است کسی مزاحم استفاده و تصرفات متصرف باشد بدون اینکه مال را از تصرف وی خارج سازد.^[۳]برای مثال ، شخصی ناودان ملکی را که در تصرف دارد طوری قرار دهد که آبریز آن در ملک مجاور باشد متصرف ملک مجاور می‌تواند علیه او دعوای مزاحمت اقامه کند که در این دعوا دادگاه تنها تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را مورد توجه قرار داده و در صورت احراز این و امر و اینکه «مزاحمت » بدون رضایت خواهان و به غیر وسیله قانونی بوده ، حکم به رفع مزاحمت صادر خواهد نمود.(شمس ،۱۳۹۰ ،صص۱۳۹-۱۳۸)

دکتر طیرانیان معتقدند که در قوانین حاکم بر وظایف دادسرا ، تعریف صریحی از دعوای مزاحمت به عمل نیامده است م مقنن در مواد ۱و ۲ و۳ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی به عبارت «….مزاحم استفاده متصرف گردد…..» ، « مزاحم استفاده متصرف شده باشد» و «اقدام به ….مزاحمت….» اکتفا نموده که تشخیص آن را به تفاهم عرفی واگذار ‌کرده‌است ایشان بیان می‌کنند که معنای عرفی دعوای مزاحمت منطبق است با تعریفی که قانون آیین دادرسی قدیم در ماده ۳۲۴ به شرح زیر آمده :

از سویی یکی از نویسندگان حقوقی می نویسد : که تعریف مذکور در ماده ۱۶۰ آیین دادرسی مدنی جدید را باید تعریف دعوای رفع مزاحمت دانست نه دعوای مزاحمت ، مگر این که تعریف را این گونه تفسیر کنیم که قانون‌گذار نظر به دعوایی داشته که در اثر مزاحمت دیگر مطرح می‌گردد و به همین اساس است که آن ها را دعوای مزاحمت نامیده است نه دعوای رفع مزاحمت و در این ماده به جای کلمه ادعا از کلمه دعوا استفاده شده است در حالی که در ماده ۱۵۸ از کلمه ادعا استفاده شده بود هرچند که قانون‌گذار از کلمه ادعا در ماده ۱۵۸ معنای خاص را که همان دعوا باشد مدنظر داشته باشد اما در ماده ۱۶۰ با بهره گرفتن از کلمه دعوا ابهام را برطرف نموده است بدیهی است که منظور از دعوای در این ماده ، ادعایی است که متضمن درخواست رسیدگی از دادگاه است و الا چنانچه درخواست خطاب به مرجع اداری باشد ، دعوای ترافعی نخواهد بود.(مهاجری، ۱۳۹۲ ب، ص۱۹۶)

اما به نظر می‌رسد که تعریف مندرج در ماده ۱۶۰ آیین دادرسی مدنی تا حدی مناسب نباشد زیرا دعوای مزاحمت را صریحاً مختص اموال غیر منقول دانست در حالی که اگر برای مال منقول شخصی ،کسی ایجاد مزاحمت نماید در چارچوب قواعد این دعوا قرار نمی‌گیرد .

۱-۵- ارکان دعوای تصرف عدوانی

از ارکان تشکیل دهنده دعوای تصرف عدوانی باید گفت برای اینکه دعوایی تحت این نام شکل بگیرد باید شرایط زیر را داشته باشد:

۱-۵-۱- سبق تصرفات خواهان : تصرفی موضوع حمایت قانون‌گذار است که مشروط و مقید به شرطی نباشد ، ‌بنابرین‏ در این نوع تصرفات لزوم ندارد که تصرف مالکانه باشد و شرط نیست که این تصرف حتماً مشروع و قانونی باشد ، بلکه صرف سبق تصرف اعم از مشروع و نامشروع کافی است تا با جمع شرایط قانونی حکم به رفع تصرف لاحق صادر می‌گردد.(کریمی ،۱۳۹۱ ،ص۵۰)

اما به نظر می‌رسد اینکه برخی از حقوق دانان معتقدند که تنها صرف تصرفات خواهان ولو اینکه نامشروع و غاصبانه باشد ، مورد حمایت قانون است اشتباه است و صرف تصرف نمی تواند دلیل معتبری برای اثبات ادعای خواهان باشد زیرا خواهان بایستی به وسیله یکی از طرق قانونی سبق تصرفات خود را ثابت کند یعنی از طریق ادله قانونی و شرعی ، سؤالی که می توان مطرح کرد آن است اگر قرار است قانون از هر نوع تصرفی حمایت کند پس چرا قانون گذار گفته خواهان از طریق یکی از ادله اثبات دعوا سبق تصرفات خود را ثابت نماید؟ در حالی که این ادله ها از ادله قانونی و شرع اسلام می‌باشد یعنی ادله های معتبر و مشروع و قانونی ، پس چگونه می توان گفت که خواهانی که غاصب است بیاید از طریق ادله قانونی سبق تصرفاتش را ثابت کند در حالی که خود تصرفاتش نامشروع و از فیلتر قانونی عبور نکرده است یعنی بیاید از را حل قانونی تصرفات خود را ثابت کند در حالی که تصرفات خودش نامشروع بوده است پس باید این رکن دعوای تصرف عدوانی که اثبات سبق تصرف خواهان است اصلاح شود تا شبهه از بین رود یعنی سبق تصرفات مشروع خواهان نام گذاری گردد.

تصرف خواهان از زمانی آغاز و محاسبه می‌گردد که از ارکان و شرایط تصرف موجود باشد ، خواه بالمباشره یا بالواسطه.(سلطانی و سادات باریکانی ، ۱۳۹۰ ،ص۱۸) از منطوق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید و ماده ۳۲۳ آیین دادرسی قدیم و عبارات مواد ۱ و ۲ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی میتوان دریافت که یک شرطی برای سبق تصرف لازم است و آن این که خوانده ( یعنی متصرف فعلی یا همان متصرف عدوانی ) باید خود مستقیماً یا بلاواسطه مال را از ید سابق ( خواهان ) خارج کرده باشد به عبارتی خواهان تا زمانی که خوانده متصرف ملک می شود باید در آن تصرف داشته باشد ولی اگر واسطه ای بین تصرف خواهان و خوانده به وجود آید یعنی بین تصرف خواهان و خوانده فاصله ایجاد شود که در نتیجه تصرف سابق معنی ندارد بلکه تصرف اسبق مطرح می شود که عبارت « مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده » محقق نشده است که در اینجا دو حالت برای تصرف اسبق مطرح می شود:

حالت اول : متصرف آخر ( خوانده ، متصرف با واسطه ) به اذن و رضایت متصرف دوم ( یعنی متصرف عدوانی بلاواسطه ) مال در تصرف گرفته باشد در این حالت باید گفت که خواهان می‌تواند علیه هر یک از متصرفین مال اقامه دعوای تصرف نماید زیرا متصرف عدوانی اول و آخری در حکم شحص واحدی می‌باشند .( طیرانیان ،۱۳۹۲ ، ص۱۱۴ )

حالت دوم : خواهان اگر متصرف آخر بدون رضایت متصرف عدوانی اولی مال مورد تصرف را به نحو عدوانی از تصرف وی خارج کرده باشد در این حالت حکم مسأله دو صورت می شود :

صورت اول : خواهان ( متصرف سابق ) هم علیه متصرف عدوانی اولی و هم علیه متصرف عدوانی آخری اقامه دعوا کرده باشد در صورتی که خواهان علیه متصرف عدوانی اصلی و هم علیه متصرف آخر اقامه دعوا نماید و اطلاق ماده ۱۵۸ آیین دارسی مدنی جدید شامل هر دو می شود و می توان عبارت « اعم ار این که پس از درخواست شخص ثالثی مال را از تصرف متصرف عدوانی اول خارج کرده یا نکرده باشد » را در متن ماده مذکور مسترد دانست . ( هادی ،۱۳۹۰ ، ص۱۲۳ ) البته در صورتی که مهلت اقامه دعوا را راجع ‌به این دعاوی بپذیریم باید اقامه دعوا در همان مهلت قانونی انجام بپذیرد وگرنه دعوا مسموع نخواهد بود .