-پرداخت سرمایه بر حسب طلا
-پرداخت سرمایه به صورت مسکن
-پرداخت سرمایه بر حسب ارزهای قدرتمند رایج
-مشارکت بیمه گذار در منافع حاصل از فعالیت های بیمه گری و سرمایه گذاری
۱۲- ایجاد عوامل انگیزشی در خرید بیمه های عمر از طریق:
– ارائه پوشش هایی با قدرت بالای ضد تورمی
– بالاتر بودن نرخ بهره فنی ذخایر نسبت به سود سپرده بانکی
– داشتن مزایای پوشش جنبی ترجیحی همچون بیمه حوادث و بیماری ها
– وجود قابلیت انعطاف در تغییر زمان و سرمایه تحت پوشش در بیمه نامه های عمر
– نداشتن محدودیت سنی برای بهره مندی از مزایای بیمه های عمر به خصوص برای نوجوانان و جوانان

– ارئه بیمه نامه هایی با سرمایه غیر نقدی مانند هزینه تحصیل و دانشگاه،خرید جهیزیه،تامین اتوموبیل،تهیه مسکن،تامین اجاره بهای مسکن،طلا،ارز و سهام سرمایه
– ارائه بیمه نامه های با ارزش بازخریدی منصفانه(لحاظ هزینه های اداری بطور ثابت در طول مدت بیمه نامه بجای سال اول)
– ارائه بیمه نامه های دارای زمان پوشش طولانی و سرمایه صعودی
اینها مواردی هستند که باید مورد توجه بیمه گران توجه بگیرد
۵-۲-۳ پیشنهادات برای محققین بعدی

• • انجام این تحقیق در موقعیت مکانی و زمانی دیگر و بررسی تطبیقی نتایج

• • مقایسه تأثیر میزان آگاهی بیمه گذاران از مفاد بیمه عمر در در شرکت های خصوصی و دولتی

• • بررسی و تعیین مناسب ترین برنامه ها برای بالابردن آگاهی بیمه گذاران

• • بررسی عوامل فرهنگی توسعه بیمه عمر در شهرستان ها

منابع و مآخذ

منابع فارسی

1. 1. آذر،عادل.مومنی،منصور.(۱۳۸۵)،”آمار و کاربرد آن در مدیریت“سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها،(سمت)،

1. 1. ابطحی، سید حسن – کاظمی، بابک (۱۳۸۳) “بهره وری”، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران

1. 1. اسماعیل زاده محمد(۱۳۸۶)،”بررسی وضعیت تقاضای بیمه های عمر در ایران و جهان و عوامل موثر بر آن “، مجموعه مقالات چهاردهمین سمینار بیمه وتوسعه، تهران ،بی نا .

1. 1. اشنایدر، بارسو، (۱۳۷۹)،”مدیریت در پهنه فرهنگ ها“، ترجمه سید محمد اعرابی و داوود ایزدی، دفتر پژوهش های فرهنگی

1. 1. افرازه، عباس،(۱۳۸۵)،”انگیزش و بهره وری “،مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی بهره وری

1. 1. الوانی، سید مهدی (۱۳۸۳)،”مدیریت عمومی“، تهران، نشر نی، چاپ۲۲٫

1. 1. امیری ،هوشنگ ، (۱۳۸۲) ،”بیمه ایران از فروهر تا عباس زادگان “،تهران :دل آگاه .

1. 1. اوصانلو،رویا،(۱۳۹۱)،”بررسی عوامل فرهنگی موثر در توسعه بیمه عمر و پس انداز و ارائه راهکارهای مناسب“پایان نامه کارشناسی ارشد MBA،دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش

1. 1. اوبر ،ژان لوک،(۱۳۷۸)،”بیمه عمر و سایر بیمه های اشخاص “، ترجمه محمود صالحی ،جانعلی ،بیمه مرکزی ج ،ا ،تهران چ ۲ ،ص ۵۸-۹ ۹۴ .

1. 1. باتاچاریا –ریچارد آرنورد جانسون، مترجم : مرتضی ابن شهر آشوب،(۱۳۷۶)،”مفاهیم و روش های آماری“،مرکز نشر دانشگاهی،جلد ۲٫

1. 1. باقری گیگل ،اکبر، (۱۳۸۴)،”بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه نامه های عمر با تاکید بر سایر کشورها و علل موفقیت بیمه گران استان خراسان مطالعه موردی شهر مشهد “،تهران :فصلنامه صنعت بیمه سال ۲۰، ش ۲ . .صص۶۳-۹۴ .

1. 1. پارساییان، علی و اعرابی، سید محمود ،(۱۳۷۸)،”مترجمان مبانی رفتار سازمانی” ، تألیف استیفن پی رابینز، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی

1. 1. تاجدار)۱۳۷۵)،رسول،” بررسی علل عدم رشد بیمه عمر در ایران “،پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران.

1. 1. تدبیری ،سیروس،(۱۳۸۳)،”تعیین استراتژی های صنعت بیمه کشور و طراحی ساختار مناسب آن“فصلنامه صنعت بیمه ،شماره ۷۳، ،ص ۱۲۸٫

1. 1. جباری، غلامحسین (۱۳۷۱)،” اثر تورم بر بیمه گذار و بیمه شونده “، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) شماره ۹۱ و ۹۲)،،ص ۴۶-۵۳

1. 1. جزنی ،نسرین (۱۳۸۵)”مدیریت منابع انسانی“نشر نی،وزیری شومیز

1. 1. چلبی، مسعود، (۱۳۸۴)”جامعه شناسی نظم“، تهران، نشر نی، چاپ سوم

1. 1. حافظ نیا،محمد رضا(۱۳۷۷) “مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین“(سمت)، تهران.

1. 1. خاکی ، غلامرضا(۱۳۹۱)” روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی ” ، فوژان، تهران.

1. 1. دستباز،هادی)۱۳۷۲)، “بیمه صادرات و خطراتی که باید تحت پوشش قرار گیرد، اقتصاد “پژوهشنامه بیمه، بهار ۱۳۷۲-شماره ۲۹٫

1. 1. دسلر، گری،(۱۳۷۸)، “مبانی‌ مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌”، ‌ علی‌ پارسائیان‌ و محمد اعرابی‌

1. 1. دهخدا، علی اکبر، فرهنگ لغت فارسی، شماره حرف »ف«، ۲۲۸

1. 1. راستگو، حمید ،رضوانفر، احمد ،)۱۳۸۶)،”بررسی عوامل موثر در توسعه بیمه محصولات راهبردی کشاورزی در شهرستان خدابنده “،اقتصاد کشاورزی و توسعه تابستان ۱۳۸۷، ویژه سیاست های کشاورزی (۱۱۱-۱۳۴)

1. 1. رضازاده برفویی ،حجت الله (۱۳۸۵) ، “الگوی مدیریت منسجم خدمات و تاثیر آن بر خرید بیمه نامه عمر وپس انداز، مطالعه موردی شرکت بیمه آسیا :استان تهران ” ، پایان نامه دانشگاه امام صادق ،تهران

1. 1. روح الامینی، محمود، )۱۳۸۶)،”زمینه فرهنگ شناسی“، انتشارات عطار، تهران

1. 1. ریو، جان مارشال (۱۳۸۵)، “انگیزش و هیجان” ترجمه یحیی سید محمدی. تهران، تاریخ انتشار به زبان اصلی ۲۰۰۵٫

1. سرمد ،زهره- بازرگان،عباس – حجازی،الهه(۱۳۸۵)”روش های تحقیق در علوم رفتاری” ،نشر آگاه، تهران.

• کاهش فساد و ناهنجاری‏های اجتماعی؛

• استفاده‏ی بهینه از سرمایه‏های مادی و معنوی.

اهداف بلند مدت
اهداف بلند مدت و کلان پاسخ‏گویی مرتبط است با اهداف غایی و نهایی دین و شریعت اسلام که در واقع بازگشت به تشریع قوانین و احکام اسلامی، و انزال کتب آسمانی و ارسال پیامبران و مسؤولان الهی دارد. و آن به یقین چیزی جز سعادت و کمال انسانی در سایه‏ی اجرای عدالت اجتماعی نبوده و نیست. حال، با توجه به آن چه که تاکنون گفته شد، به وضوح می‏توان به اهمیت و نقش به سزایی که پاسخ‏گویی در دست یابی به عدالت اجتماعی دارد پی برد (دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۹).
پاسخگویی مالی
پاسخگویی عمومی لا‌زمه عملی کردن فرایند دموکراسی است و مکمل مدیریت دولتی محسوب می‌شود. این مفهوم پاسخگویی عمومی، تصویری از امانتداری، وظیفه شناسی، عدالت، شفافیت، تلاش برای بهبود و شایستگی اخلا‌قی مدیران دولتی را ارائه می‌کند و ارتقای آن مدیران دولتی را در برابر انتقادات مصون میسازد و جلوه‌هایی از دموکراسی را به نمایش می‌گذارد. انواع پاسخگویی مدیران دولتی شامل پاسخگویی سازمانی، سیاسی، اداری، قانونی و حرفه‌ای است و پاسخگویی سیاسی برپیچیدگی پاسخگویی بخش عمومی در مقایسه با بخش خصوصی می‌افزاید. مدیران دولتی باید در پنج سطح راهبرد، برنامه (اثربخشی)، عملکرد (کارایی و صرفه اقتصادی)، فرایند (برنامه‌ریزی، تخصیص و اداره امور) و التزام و مشروعیت (رعایت مقررات) پاسخگو باشند. تلاش برای افزایش سطح پاسخگویی در جامعه از طریق افزایش اطلا‌عات در دسترس عموم و به تبع آن افزایش سطح پاسخ‌خواهی مردم، انتظارات برای بهبود خدمات بخش عمومی را افزایش داده و فشار ناشی از آن منجر به اصلاح بخش عمومی می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پاسخگویی عمومی لا‌زمه عملی کردن فرایند دموکراسی است و مکمل مدیریت دولتی محسوب میشود. پاسخگویی مفهومی آرمانی است که کسی نمیتواند با آن مخالف باشد. از نظر تاریخی مفهوم پاسخگویی به مفهوم حسابداری بسیار نزدیک است. سابقه تاریخی این مفهوم به سده یازدهم میلادی برمیگردد؛ زمانی که مالکان در قلمرو حکومت ویلیام اول ملزم به ارائه صورت حسابی از داراییهایشان شدند. مفهوم پاسخگویی از منظر جامعه شناختی با مفاهیم حسابرسی و حسابدهی مرتبط است. پاسخگویی عمومی یک مفهوم محرک سیاسی است که می‌تواند تصویری از امانتداری، وظیفه‌شناسی، عدالت و تلا‌ش برای مصون ماندن در برابر انتقاد باشد. در این نوشتار صفت «عمومی» در پاسخگویی عمومی به دو جنبه مربوط می شود:
نخست: به شفافسازی که برای عموم مردم صورت می‌گیرد، ودوم: به مدیران بخش دولتی که بودجه دولت را خرج می‌کنند. البته پاسخگویی به آرامی از مرز اشتقاقی خود که همان حسابداری است فراتر رفته و دیگر مانند آن یادآور تصویری از مسائل مالی نیست. پاسخگویی با خود عدالت، انصاف، بهبود شرایط، شفافیت، شایستگی اخلا‌قی و جلوه‌هایی از دموکراسی را به همراه دارد. از این منظر، پاسخگویی عمومی حکومت خوب را تداعی می‌کند؛ اگرچه ممکن است تصاویر مبهمی از حکومت خوب را القا کند(کردستانی، ۱۳۸۶). در تعریف پاسخگویی میتوان گفت:
“پاسخگویی مجموعهای از روابط اجتماعی است که براساس آن شخص برای توضیح و توجیه رفتار خود (روابط خود) با دیگران احساس تعهد می‌کند. به عبارت دیگر فرد اجبار دارد به توضیح و توجیه روابط خود با سایر افراد بپردازد” در این تعریف از پاسخگویی، دو طرف پاسخگو و پاسخ‌خواه وجود دارد و روابط بین آنها متشکل از اجزای زیر است:
*پاسخگو باید احساس تعهد (اجبار) داشته باشد که پاسخ‌خواه را از روابط خود با دیگران از طریق ارائه اطلا‌عات مختلف آگاه کند.
*چنانچه قصوری صورت گیرد یا حادثهای روی دهد، پاسخ‌خواه می‌تواند در مورد کفایت اطلا‌عات ارائه شده و مشروعیت روابط فرد مسئول با دیگران به تفحص بپردازد.
*پاسخخواه معمولاً به ارزیابی و قضاوت در مورد عملکرد (روابط) پاسخگو می‌پردازد. این ارزیابی ممکن است تائید صورتحساب عملکرد سالانه یا نقد رفتار یک مدیر باشد.
بدین‌ترتیب پاسخگویی و مسئولیتپذیری پیوند معنایی نزدیکی با هم پیدا می‌کنند. به‌هرحال پاسخگویی مدیران دولتی و اغلب، تنبیه مرتبط با آن تلویحی و غیررسمی است و ابعاد گستردهای را در برمیگیرد. به عنوان مثال یک مدیر دولتی ممکن است جلوی دوربینهای تلویزیونی قرار گیرد و چنانچه قصوری کرده باشد به جایگاه شخصی یا حرفه‌ای خود آسیب بزند. البته توضیح و تفسیر روابط مدیران دولتی با دیگران از رسیدگی بودجهای در پاسخگویی مالی تا عدالت اجرایی در پاسخگویی قانونی و آداب زندگی خصوصی در پاسخگویی سیاسی را شامل می‌شود و بسیار ‌گستردهتر از پاسخگویی مدیران بخش خصوصی است.
چه کسی پاسخ‌خواه است؟
در یک سیستم دموکراتیک، مدیران دولتی دست کم با پنج گونه پاسخ‌خواهی روبهرو هستند که در برابر هر کدام باید براساس هنجارها و انتظارات متفاوتی پاسخگو باشند. ابعاد پنجگانه پاسخگویی مدیران دولتی را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
پاسخگویی سازمانی: مهمترین وجه پاسخگویی مدیران دولتی، پاسخگویی سازمانی است. مدیران ارشد سازمانها گاهی اوقات به صورت رسمی مانند بررسی گزارش عملکرد سالانه و در بیشتر موارد در جلسات غیررسمی روزانه از طرف مسئولان بالا‌تر خود مورد سئوال قرار می‌گیرند و باید در مورد تکالیف خود پاسخگو باشند. این نوع از پاسخگویی برای سلسله مراتب سازمانی تعریفپذیر است. البته این پاسخگویی عمومی نیست زیرا صورتحسابها و بخش زیادی از اطلا‌عات در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد. پاسخگویی سیاسی: پاسخگویی سیاسی مدیران دولتی در نظامهای پارلمانی از حقایق مهم زندگی آنهاست. به عنوان مثال وزرا در مجلس حاضر می‌شوند و به سئوالات نمایندگان پاسخ‌میدهند. شخصیت متغیر و ناشناخته نمایندگان مجلس این نوع پاسخگویی را برای مدیران دولتی بسیار سخت میکند. همچنین مجلس میتواند عملکرد وزارتخانهها و سازمانهای دولتی را مورد تحقیق و تفحص قرار دهد.
پاسخگویی قانونی: مدیران دولتی را میتوان برای پاسخگویی در برابر اعمالشان به دادگاه فراخواند. پاسخگویی قانونی آشکارترین نوع پاسخگویی است. زیرا رسیدگی قانونی براساس استانداردها و موازین قانونی صورت می‌گیرد.
پاسخگویی اداری: حسابرسان، بازرسان و ذیحسابان بعد از دادگاهها پاسخ‌خواهی شبه قانونی دارند و بهطور مستقل به نظارت بر مسائل مالی و عملیاتی (کارایی و اثربخشی) میپردازند. بنابراین مدیران دولتی باید در برابر این پاسخ‌خواهی که براساس معیارهای خاصی صورت میگیرد پاسخگو باشند.
پاسخگویی حرفهای: برخی از مدیران دولتی افراد حرفه‌ای و متخصص هستند و باید استانداردهای حرفهای را رعایت کنند. آنها ممکن است از طرف انجمنهای حرفهای در مورد رعایت استانداردهای حرفه‌ای مورد سئوال قرار گیرند و باید استانداردهای حرفه را رعایت کرده و پاسخگو باشند.
پاسخگویی مدیران دولتی ممکن است شامل سطوح زیر باشد:
پاسخگویی راهبرد: مدیران دولتی باید در برابر سیاستهایی که برگزیده‌اند پاسخگو باشند.
پاسخگویی برنامه: مدیران دولتی باید درباره اجرای برنامه‌ها و میزان دستیابی به هدفهای برنامهها (اثربخشی) پاسخگو باشند.
پاسخگویی عملکرد: مدیران دولتی باید درباره چگونگی اجرای برنامه‌ها (کارایی و صرفه اقتصادی) پاسخگو باشند.
پاسخگویی فرایند: مدیران دولتی باید درباره فرایندهای کاری، روش های اجرایی و معیارهای اندازه‌گیری برای اجرای وظایف تعیین شده (برنامه ریزی، تخصیص و اداره امور) پاسخگو باشند.
پاسخگویی التزام و مشروعیت: مدیران دولتی باید درباره مصرف وجوه طبق بودجه مصوب و یا ارقام مصوب (رعایت مقررات) پاسخگو باشند. شکل (۲-۲) ابعاد و سطوح پاسخگویی عمومی را نمایش میدهد.

منبع:پولیت^[۱۱]، ۲۰۰۳
شکل (۲-۲): ابعاد و سطوح پاسخگویی عمومی
اتوماسیون اداری؛ تسریع در پاسخگویی و کاهش مکاتبات(پاسخگویی اطلاع رسانی)
بیش از یک دهه است که در کشور تحلیلگران و طراحان سیستم‌های اداری سعی کرده‌اند گردش مکاتبات اداری را در سازمان‌های خود مکانیزه کنند. با توجه به انگیزه مدیریت عالی و امکانات هر سازمان این تلا‌ش‌ها از کمترین سطح تا بالا‌ترین سطح را هدف قرار داده است. در این ۱۰سال، کمتر سازمانی را می‌توان یافت که هیچ تلا‌شی در این زمینه نداشته باشد. در این مدت هزاران نرم‌افزار توسط سازمان‌ها تهیه یا به صورت آماده خریداری شده و میلیاردها تومان بودجه صرف این کار شده است اما امروز تعداد سازمان‌هایی که موفق به اتوماسیون کامل مکاتبات اداری شده‌اند از انگشتان دست تجاوز نمی‌کند، علت چیست؟ در خصوص این سؤال دلایل زیادی بیان شده است. ناقص بودن نرم‌افزار، خرابی شبکه، کمبود امکانات سخت‌افزاری و اما مطالعات گویای این واقعیت است که موارد اشاره شده شرایط لا‌زم برای مکانیزه کردن مکاتبات اداری هستند اما شرایط کافی نیستند. به عبارت دیگر، سازمان‌های زیادی را میتوان یافت که توان مالی لا‌زم برای تهیه انواع سخت‌افزار و نرم‌افزار را داشته و نسبت به تهیه آن اقدام کرده باشند اما در عمل توفیقی در مکانیزه کردن کامل مکاتبات اداری نداشته اند. مدیریت پیاده‌سازی اتوماسیون از عوامل بسیار مهمی است که در سرنوشت هر پروژه تأثیر اساسی دارد و این عاملی است که به طور معمول مورد غفلت قرار می‌گیرد (پوراحمدی و رجبی، ۱۳۸۶).
امروزه پیشرفت فناوری و حرکت دنیای عظیم رایانه با سرعت غیر قابل تصور آن از یک سو و توقعات و نیازهای روزافزون مشتریان و ارباب رجوع در محیط‌های ادار ی از سوی دیگر، سازمان‌ها را مجبور به استفاده از روش‌های سریع‌تر و ساده‌تری برای انجام عملیات روزمره کرده است. این امر در کشور ما نمود خود را در مکاتبات داخل سازمان و مکاتبات بین سازمانی بیشتر نشان می‌دهد. هر چند در حالت ایده آل می‌توان امیدوار به مکانیزه کردن فرآیندهای انجام امور در داخل سازمان‌ها و بین سازمان‌های کشور بود اما به نظر می‌رسد، این امر نیازمند رسیدن به حدی از بلوغ در همه سازمان‌هاست که در حال حاضر فاقد آن هستیم.
اگر بخواهیم دلا‌یل مکانیزه کردن مکاتبات اداری در سازمان‌ها را به طور کامل شرح دهیم، مطالب و موارد قابل ارائه مقالا‌ت متعددی را می‌طلبد که خارج از بحث و موضوع مورد نظر است. اما در اینجا فهرست‌وار به اهم این دلا‌یل اشاره می‌کنیم (پوراحمدی و رجبی،۱۳۸۶).
مزایایی که برای مکانیزه کردن مکاتبات اداری ذکر می‌شود عبارت‌اند از:
– امکان انجام کارهای اداری در خارج از محل کار و در هر زمان توسط مدیران و حتی کارشناسان.
– کاهش فعالیت‌های موازی مانند تکثیر بی‌مورد مکاتبات ثبت و نگهداری سوابق در چندین محل.
– نگهداری سوابق عملیات در حجم کمتر، ایمنی بالا‌.
– مراجعه آسان به مکاتبات در هر زمان و بدون نیاز به حضور مسؤول دبیرخانه یا بایگانی یا دفتر.
– قابلیت تولید گزارش‌های مورد نیاز به همراه نمودارهای متعدد.
– محول کردن بخش زیادی از فعالیت‌های مسؤولا‌ن دفترها، منشی‌ها، حروف‌چین‌ها به سیستم‌های نرم‌افزاری.
– امکان پی‌گیری مکانیزه کارها در هر مکان و هر زمان و اطلا‌ع از امور معوق و تأخیر شده.
– اعمال کنترل بیشتر در نقل و انتقال مکاتبات و اطلا‌عات طبقه‌بندی شده.
– دقت در انجام عملیات و ثبت تمام امور.
– ردیابی امور و پی‌گیری به موقع مراحل کار.
– سهولت و سرعت در گردش عملیات.
به این نکته باید دقت شود که قبل از اجرای اتوماسیون مکاتبات اداری، مدیران یک سازمان باید به طور کامل به این نتیجه رسیده باشند که امکان ادامه وضعیت فعلی وجود ندارد و عزم راسخ در آنان برای اجرای اتوماسیون اداری به وجود آمده باشد. در غیر این صورت نه تنها از همه ابزارها و امکانات برای اجرای پروژه استفاده نخواهد شد، بلکه با کوچک‌ترین مخالفت و مشکلی اجرای پروژه با تأخیر و حتی توقف مواجه می‌شود (پوراحمدی و رجبی، ۱۳۸۶).
وفاداری

۲-۳-۷) تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران
سابقه فعالیت بانکداری الکترونیک در ایران به سال ۱۳۵۰ بر می گردد. در آن موقع بانک تهران با در اختیار گرفتن بین ۷ تا ۱۰ دستگاه خودپرداز در شعبه های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده داشت. اواخر دهه ۶۰ بانک های کشور با توجه به کاربرد کامپیوترهای شخصی و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی به رایانه ای کردن عملیات بانکی پرداختند. طرح جامع اتوماسیون بانکی پس از مطالعه و بررسی گوناگون در قالب پیشنهادی برای تحول جامع در برنامه ریزی فعالیت های انفورماتیکی بانکها به مسئولان شبکه بانکی ارائه شد که با مصوبه مجمع عمومی بانک ها در سال ۷۲ طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی شکل رسمی به خود گرفت. در همان سال بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تاسیس کرد. طی سالهای ۷۲ و ۷۳ جرقه های ایجاد سوئیچ ملی جهت بانکداری الکترونیک زده شد. در همان راستا شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگاه شهروند ایجاد شد. در خرداد ۸۱ مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شتاب به تصویب رسید. بدین ترتیب اداره شتاب بانک مرکزی در اول تیرماه ۸۱ تاسیس و با هدف فراهم کردن زیرساخت بانکداری الکترونیک آغاز به کار کرد. شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خودپرداز سه بانک رسما متولد شد. بانک های توسعه صادرات، کشاورزی و صادرات ایران در پایلوت اولیه این طرح حضور داشتند. در حال حاضر هریک از بانک های کشور یکی از طرح های بانکداری الکترونیک خود را پیش می برند. بانک ملی با طرح سیبا، بانک تجارت با طرح فراگیر، بانک صادرات با طرح سپهر، بانک رفاه با طرح جاری همراه، بانک کشاورزی با طرح مهر، بانک ملت با طرح جام و بانک های خصوصی با طرح بانکداری ۲۴ ساعته و به صورت مجزا و مفرد بانکداری الکترونیک را در حوزه تحت پوشش خود تجربه کرده و می کنند. (محمدی ، ۱۳۸۸: ص ۱۹)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۳-۸) ارکان بانکداری الکترونیک در ایران
ارکان بانکداری الکترونیک در کشور، بیانگر اصلاحات راهبردی نظام بانکی برای تحقق بانکداری نوین است. بدین معنی که نظام بانکی زیر ساختهایی برای عملی شدن بانکداری نوین فراهم نموده است.
پرداخت های مبتنی بر کارت
پرداخت های مبتنی بر کارت و نظام پرداخت با کارت چند سالی است که در مبادلات داخل کشور استفاده می شود. کارتهای مورد نیاز چنین نظامی توسط بانک ها و برخی از شرکت های طرف قرارداد بانک صادر و از آنها در انواع مختلف استفاده می شود. پرداخت های مبتنی بر کارت در کشور شامل کارت های اعتباری و بدهی و کارت های غیربانکی می شود. کارت های اعتباری و کارت های بدهی از سوی بانک های تجاری کشور صادر می شود و در مقابل، برخی از موسسات خصوصی کارت های خرید و یا به عبارتی کارت های اعتباری منتشر نموده اند که اصطلاحا کارت های غیر بانکی نامیده می شوند. هنوز کارت های اعتباری بین المللی در کشور ما رایج نشده است. (احمدزاده فرد شیرازی، ۱۳۸۸: ص۴۳)
۲-شبکه شتاب
شتاب یک شبکه لحظه ای در ارتباطات بین بانکی است. این شبکه در راستای زیرساخت های ایجاد شده در طرح خودکار شدن عملیات بانکی کشور به وجود آمده است. بانک های مختلف با عضویت در شبکه شتاب، امکان استفاده مشتریان بانک را از کلیه شعب سایر اعضا فراهم می کنند. بیشترین کاربرد شبکه مذکور در ارائه خدمات، مربوط به کارت های بدهی است. بدین معنا که مشتریان بانک با بهره گرفتن از کارت های بانکی می توانند از شعب مختلف خدمات مختلف بانکی خود را دریافت کنند. هرگونه تغییر در حساب مشتری هنگام استفاده از کارت به صورت لحظه ای در حساب وی ثبت می شود. همچنین شبکه مذکور امکان تسویه لحظه ای را بین بانک های عضو فراهم کرده است و بانک های عضو در صورت داشتن بدهی یا طلب می توانند از طریق شبکه به تسویه حساب بپردازند. در واقع با جاری شدن شبکه مذکور، شیوه وقت گیر و پر هزینه تسویه حساب کاغذی و به واسطه گری بانک مرکزی منسوخ شده است. (احمدزاده فرد شیرازی، ۱۳۸۸: ص۴۳)
۳- نظام تسویه بین بانکی مبادلات ارزی
در قالب این نظام بانک های فعال در بخش مبادلات ارزی به تسویه حساب با سایر بانک های عضو می پردازند. نظام به صورت لحظه ای کار می کند و ارتباط بین مراکز اصلی بانک ها را در مبادلات ارزی برقرار می کند. بعلاوه در این نظام، بانک مرکزی به عنوان واسطه عمل می کند. بدین معنی که بانک مرکزی به منظور تسویه حساب های بین بانکی بانک ها، حساب های ارزی آنها را تغییر می دهد. به عبارت دیگر تسویه حساب در این شیوه با دخالت بانک مرکزی انجام می گیرد. گسترش چنین نظامی و امکان مبادلات ارزی بین بانکی، تلاش برای زمینه سازی جهت ارتباط با بانک های دنیاست و در آینده نگری این نظام، یکی از مهم ترین اهداف امکان مبادلات و تسویه های ارزی بین بانک های داخلی و خارجی شناخته شده است. (احمدزاده فرد شیرازی، ۱۳۸۸: ص۴۳)
۴- شبکه سوئیچ عملیات بین بانکها
علاوه بر ارتباط مبادلاتی بین شعب بانک ها، بر اساس سوئیچ عملیات بین بانکی امکان مبادلات اصلی عمده بین مراکز بانک ها نیز فراهم می شود. در این شبکه مراکز اصلی بانک ها، به صورت لحظه ای به مبادلات مختلف ریالی و ارزی می پردازند. همچنین وصول و حواله مربوط به بانک ها در این نظام به راحتی و با سرعت بالایی انتقال می یابد. (احمدزاده فرد شیرازی، ۱۳۸۸: ص۴۴)
۵- شبکه سوئیفت
ارتباط بین بانک ها و بانک مرکزی از طریق شبکه سوئیفت فراهم شده است. شبکه شتاب نیز بخشی از این شبکه به حساب می آید. چرا که در شتاب ارتباط بین بانک ها میسر است در حالیکه در شبکه سوئیفت ارتباط بین بانک ها و بانک مرکزی فراهم است. بانک مرکزی از طریق این شبکه ارتباط و مبادلات را به صورت لحظه ای با بانک های مختلف برقرار می کند. بکارگیری چنین شبکه ای در ارتباطات کاهش زیاد هزینه ها را به دنبال داشته است.
علاوه بر موارد زیرساختی فوق که به عنوان ارکان اصلی بانکداری الکترونیک در کشور به حساب می آیند، می توان به سایر عناصر بانکداری الکترونیک از قبیل شبکه خودکار، دستگاه ها و کارت خوان های خودکار نقطه فروش، کارت هوشمند، تلفن بانک و فاکس بانک پایانه ها و خطوط داده ای اشاره کرد. (احمدزاده فرد شیرازی، ۱۳۸۸: ص۴۴)
۲-۴) دستگاه های خودپرداز
۲-۴-۱ )تاریخچه دستگاه های خودپرداز
دستگاه خودپرداز در اواخر دهه ۱۹۶۰ در آمریکا ابداع گردید. توسعه و شهرت دستگاه های خودپرداز را به شرکت داکیوتل^[۱۷] نسبت می دهند. د.لا.ریو^[۱۸] اولین خودپرداز الکترونیکی را عرضه کرد که برای اولین بار در ۲۷ ژوئن ۱۹۶۷ توسط بانک برکلی^[۱۹] در شهر اینفلد در شمال لندن نصب شد. اولین خودپردازها تنها یک ژتون یا کوپن تک کاربری را می پذیرفتند که توسط دستگاه نگهداری می شد. این دستگاه بسته های از پیش آماده شده حاوی ده پوند استرلینگ را ارائه می کرد. خودپرداز مدرن به صورت شبکه در سال ۱۹۶۸ در دالاس تگزاس توسط دان وتزل^[۲۰] اختراع شد. شبکه خودپردازها برای اولین بار در سال ۱۹۷۳ در انگلستان مورد استفاده قرار گرفتند. سی.آی.تی ۲۹۸۴ ( ترمینال پرداخت نقدی)^[۲۱] اولین دستگاه خودپرداز واقعی بود که از نظر عملکرد شبیه به دستگاه های امروزی بود. تمام آنها آنلاین بودند و مقدار متغیری را پرداخت می کردند که بلافاصله از حساب مشتری کسر می شد. امروزه اغلب خودپردازها به شبکه بین بانکی متصل هستند و افراد را قادر می سازند از دستگاه هایی پول برداشت یا واریز کنند که متعلق به بانکی یا کشوری که در آن حساب دارند، نمی باشند. ( محمدی، ۱۳۸۸: ص۲۱)
این صنعت از زمان معرفی اولین خودپردازها در سال ۱۹۶۹ تکامل یافته و تحت تغییرات عمده ای قرار گرفته است. متخصصان صنعت سه مرحله را در تکامل این صنعت معرفی می کنند: (محمدی، ۱۳۸۸: ص۲۲)
مرحله ظهور
در مرحله ظهور (۱۹۶۹-۱۹۹۶) خودپردازها از یک تکنولوژی مبتکرانه عرضه شده توسط موسسات مالی پیشگام به یک کانال اصلی عرضه خدمات مورد انتظار و مورد اتکای مشتریان تبدیل شدند. در اوایل دهه ۱۹۷۰ موسسات مالی شروع به معرفی شبکه های خودپرداز و راه اندازی شبکه های مشترک از طریق انتقال وجوه الکترونیکی کردند. بنابراین صاحبان کارت قادر به استفاده از خودپردازهای موسسات مالی دیگر شدند. علاوه بر این موسسات مالی هزینه های کمتر تراکنش های خودپرداز در مقایسه با تراکنش های عملیات شعبه را تشخیص دادند بنابراین کاربرد خودپرداز را افزایش دادند. به منظور تمرکز بر راحتی و خدمات بهتر به مشتری، عرضه کنندگان خودپرداز مبادرت به نصب خودپردازها نه تنها در شعب، بلکه در اماکن خارج از ساختمان مانند فروشگاه های بزرگ، فرودگاه ها و پمپ بنزین ها کردند. (محمدی، ۱۳۸۸: ص۲۲)
مرحله اضافه بها (کارمزد خدمات)
این مرحله( از سال ۱۹۹۶-۲۰۰۵) به نرخ کارمزد خدمات خودپردازها ارتباط دارد. این نرخ ها در آمریکا از حدود ۱۹/۱ دلار در سال معرفی ۱۹۹۶ به بیش از ۷۴/۱ دلار در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته اند. این امر خودپردازها را به مراکز سود یا زیان تبدیل کرد. به طوریکه به انفجار رشد عرضه آنها انجامید.
این دوره منابع درآمدی جدیدی را برای موسسات مالی فراهم ساخت و یک تغییر نگرش را توصیف کرد که در مقابل اخذ کارمزد (کسب درآمد) راحتی و خدمات جدید را به مشتریان ارائه کردند. علاوه بر این ظهور عرضه کنندگان غیر بانکی را امکان پذیر ساخت که تحت عنوان سازمان های (سرویس/ فروش) مستقل^[۲۲] نیز به آنها تعبیر می شود. این سازمان ها در مقابل هزینه کمتر توانستند از خودپردازها در جاهایی بهره برداری کنند که برای موسسات مالی امکان پذیر نبود.
بنابراین انفجار در عرضه خودپردازها از رشد تراکنش ها فراتر رفت و این امر روند میانگین صعودی تراکنش های ماهانه به ازای هر خودپرداز را معکوس ساخت. رشد عرضه خودپردازها به رقابت بر سر مکان های سودآور نیز شدت بخشیده است. در ابتدا مالکان اماکن مایل بودند به عرضه کنندگان خودپرداز مبلغی بپردازند تا خدمات خودپرداز برای مشتریان آنها فراهم شود. بعدا تاجران و مالکان اماکن اقدام به دریافت هزینه در قبال اعطای حق قرار دادن یک خودپرداز در اماکن دیگر به غیر از بانکها کردند. در نتیجه درآمدهای نزولی و هزینه های صعودی، سوددهی کلی عرضه کنندگان خودپرداز را تحت تاثیر قرار داد. کاهش نسبت تعداد تراکنش ها به ازای هر خودپرداز باعث شد خودپرداز ها به عنوان مراکز سوددهی، برای موسسات مالی جذابیت نداشته باشند. (محمدی، ۱۳۸۸: ص۲۳)
مرحله تغییر نگرش(باز تعریف)
به مرحله سوم از سال۲۰۰۶ تحت عنوان باز تعریف صنعت اشاره می شود. فرایند تغییر نگرش، نقش خودپردازها را برای عرضه کنندگان موسسات مالی توصیف می کند. در حال حاضر، عرضه کنندگان خودپرداز به خاطر این واقعیت که اغلب معیارهای عملکرد (مثلا تراکنش ها به ازای هر خودپرداز، درآمد به ازای هر خودپرداز، سود به ازای هر خودپرداز) نزولی بوده اند، تصمیم به بازنگری شیوه ارزیابی ارزش این دستگاه ها گرفتند.
در سال ۲۰۰۶ در آمریکا خودپردازها به عنوان یک مرکز سود به طور میانگین ماهانه ۳۴۰ دلار به ازای هر خودپرداز داخل ساختمان و ۴۳۷ دلار به ازای هر خودپرداز خارج از ساختمان زیان داشتند. کاهش میانگین تراکنش ها به ازای هر خودپرداز ادامه دارد و زیان های حتی بزرگتری را برای اغلب موسسات مالی در آینده تحمیل می کند در نتیجه بسیاری از آنها تصمیم به بازنگری شیوه ارزش دستگاه ها شدند. بنابراین دیگر نگرش به خودپردازها به عنوان یک مرکز سوددهی مستقل نمی باشد بلکه آنها به عنوان مرکزی متمایز برای ارائه خدمات به مشتریان که نیازها و اولویت های آنها را برآورده می کند، شناخته شده اند. بنابراین این صنعت یک دایره را به عنوان یک کانال سرویس کامل خدمات طی می کند. ( محمدی، ۱۳۸۸: ص ص ۲۴ -۲۱)
۲-۴-۲) روند رشد دستگاه های خودپرداز در جهان
تعداد دستگاه های خودپرداز نصب شده در سراسر جهان از ۶۴۰ هزار دستگاه در سال ۱۹۹۶ به حدود ۵۶/۱ میلیون دستگاه در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته است و به طور میانگین نرخ رشد سالانه حدود ۹ درصد دارد. انتظار می رود در آینده تعداد خودپرداز های نصب شده با نرخ کمتر، سالانه حدود ۴ درصد رشد پیدا کند و طبق برآورد در سال ۲۰۱۷ به ۴/۲ میلیون دستگاه برسد. در مقابل رشد تمایلات استفاده از خودپرداز کاهش یافته است و انتظار می رود که در حدود ۲ درصد در سال باقی بماند. تعداد میانگین تراکنش ها به ازای هر دستگاه در حال کاهش است در نتیجه عرضه کنندگان خودپرداز با رقابت شدید و نیز با هزینه های روزافزونی برای شبکه های خودپرداز مواجه هستند. به منظور تجزیه و تحلیل کاربرد خودپرداز در سراسر جهان موسسات مالی، معمولا جهان را به هفت منطقه از نظر آهنگ نفوذ، آمار کاربرد و ویژگی های بکار برده شده تقسیم می کنند: چهار منطقه (آمریکا، کانادا، اروپا و ژاپن) دارای تعداد زیادی خودپرداز به ازای هر یک میلیون نفر هستند اما نرخ های رشد در حال کند شدن می باشد.
علیرغم تعداد زیاد خودپردازها تقاضای بیشتری برای دستگاه در ناحیه آسیا، اقیانوسیه و آمریکای لاتین وجود دارد. این دستگاه ها هنوز باید در خاور نزدیک و آفریقا به تعداد زیادی برسند. (محمدی، ۱۳۸۸: ص۲۵)
۲-۴-۳) طبقه بندی دستگاه های خودپرداز
الف- از لحاظ قابلیت
دستگاه های خودپرداز چند کاره^[۲۳] : این نوع دستگاه ها علاوه بر پرداخت پول وظایف دیگری از جمله پرداخت حوالجات و پرداخت قبوض، قابلیت دریافت اسناد و اسکناس را نیز دارا هستند و نسبت به دیگر دستگاه های خودپرداز گران تر می باشند. (محمدی، ۱۳۸۸: ص۲۶)
دستگاه های خودپرداز از نظر نوع تحویل پول^[۲۴] : این نوع دستگاه های خودپرداز با توجه به مدل های آنها، قابلیت و توانایی دستگاه های خودپرداز چند کاره را ندارند و بیشتر برای پرداخت وجه و حوالجات مورد استفاده قرار می گیرد. (محمدی، ۱۳۸۸: ص۲۶)
ب-از نظر استقرار
دستگاه های خودپرداز متصل به دیوار شعب^[۲۵] : این دستگاه ها روی سطح بیرونی دیوار شعب موسسات مالی نصب می شوند و در وضع ایده آل باید ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات باشند. در این دستگاه ها حسگرهایی داخل خودپرداز قرار داده شده تا وقتی درب ها توسط پرسنل غیر مجاز باز می شوند به اپراتورها هشدار داده شود. (محمدی، ۱۳۸۸: ص۲۶)
دستگاه خودپرداز سالنی : در داخل سالن شعب بانک ها، موسسات مالی، سوپرمارکت ها و سایر اماکن که احتمال می رود تقاضای قابل ملاحظه ای برای وجه نقد وجود داشته باشد، نصب می شود. (محمدی، ۱۳۸۸: ص۲۷)
دستگاه خودپرداز عبوری^[۲۶] : این دستگاه در بزرگراه ها و خیابان های بزرگ نصب می شود به صورتی که خودرو در کنار آنها قرار می گیرد. صفحه نمایش و صفحه کلید آن به موازات شیشه ماشین می باشد که راننده بر آن مسلط باشد. (محمدی، ۱۳۸۸: ص۲۷)
۲-۴-۴) قسمت های مختلف یک دستگاه خودپرداز
الف-قسمت های ورودی
کارت خوان^[۲۷] : پس از وارد کردن کارت، کارت خوان اطلاعات حساب مشتری را از طریق قسمت مغناطیسی کارت اعتباری می خواند. پردازشگر اصلی با بهره گرفتن از این اطلاعات قادر به تراکنش از حساب بانکی می باشد. در شرایط خاص ممکن است دستگاه خودپرداز کارت وارد شده به دستگاه را ضبط کند برای این منظور محفظه ای در کنار کارت خوان تعبیه شده تا کارت های ضبط شده توسط دستگاه در آن قرار بگیرد.
صفحه کلید^[۲۸]: کلیه اطلاعات موردنیاز برای هر نوع تراکنش از حساب صاحب کارت ازجمله دستورات کاربر برای دریافت مانده حساب و تغییر رمز را دریافت می کند. برای تراکنش نیاز به رمز می باشد که توسط صفحه کلید دریافت می شود.
ب- قسمت های خروجی
بلندگو^[۲۹]: این امکان را میسر می سازد که شما را از دریافت وجه و کارت آگاه می کند و با فشار هر کلید یک بوق می زند. همچنین در بعضی از دستگاه ها انجام دستورات با پیام صوتی به مشتری اعلام می شود.
صفحه نمایش^[۳۰]:دستورها و عملیات تراکنش را نشان می دهد. این صفحات اغلب تک رنگ یا رنگی از نوع اشعه کاتدی^[۳۱] یا صفحه نمایش کریستال مایع^[۳۲] می باشند.
چاپگر رسید^[۳۳] : این امکان را میسر می سازد که رسید عملیات تراکنش را برای مشتری چاپ کند.
توزیع کننده وجه^[۳۴]: قلب یک دستگاه خودپرداز مکانیزم توزیع وجه است. این مکانیزم توسط چشم الکترونیکی کنترل و وظیفه آن تشخیص تعداد و پرداخت اسکناس است. این قسمت شامل محفظه ای برای نگهداری اسکناس و دارای مکانیزمی برای خروج اسکناس از محفظه ها و هدایت اسکناس در مسیر پرداخت تا دریچه خروج اسکناس می باشد. برای این منظور سنسورهای متعددی تعبیه شده که مسیر حرکت اسکناس را کنترل می نماید. تعداد اسکناسها و دیگر اطلاعات وابسته به صورت دوره ای چاپ می شوند و یک کپی برای مدت دو سال نگهداری می شود. در کنار چشم الکترونیکی برای شمارش پول مکانیزم توزیع وجه از سنسور که از شیوه تشخیص کلفتی اسکناس استفاده می کند، قرار دارد. اگر دو قطعه اسکناس بهم چسبیده باشد وقتی دستگاه شروع به توزیع اسکناس به دارنده کارت نماید، دو اسکناس بهم چسبیده به محفظه برگشت داده شده ها^[۳۵] ارجاع داده می شود. این اتفاق برای اسکناسهای تاخورده، پاره و فرسوده نیز می افتد. تعداد اسکناسهای برگشت خورده ثبت می شود تا دستگاه از کیفیت اسکناس های داخل دستگاه آگاه شود. اگر تعداد این اسکناس ها خیلی بالا باشد، دستگاه هشدار می دهد که مشکلی در قسمت توزیع اسکناس وجود دارد. این قسمت اغلب در پایین دستگاه خودپرداز قرار دارد. (محمدی، ۱۳۸۸: ص۳۰)
۲-۴-۵) نحوه کار دستگاه های خودپرداز
همانطور که گفته شد دستگاه های خودپرداز دارای دو قسمت ورودی و چهار قسمت خروجی می باشد. دستگاه های خودپرداز با بهره گرفتن از وسایل ارتباطی ( تلفن ثابت یا ماهواره ) به پردازشگر میزبان متصل می شود. پردازشگر میزبان مانند یک ارائه کننده خدمات اینترنت^[۳۶] می باشد که معمولا به تمامی شبکه های خودپرداز متصل می باشد. دستگاه هایی که با خطوط اختصاصی کار می کنند، مستقیما از طریق چهار سیم نقطه به نقطه و خط تلفن مخصوص به پردازشگر میزبان متصل می شوند. خودپردازهایی که با خطوط تلفن عمومی کار می کنند با بهره گرفتن از یک مودم و خط تلفن عمومی آزاد یا یک مرکز خدمات اینترنت به پردازشگر میزبان متصل می شوند. دستگاه ها با خطوط اختصاصی برای محیط هایی است که مراجعه به دستگاه بسیار زیاد است و کار باید سریع انجام شود و دستگاه های با خط تلفن عمومی اغلب برای تجارت های کوچک و جاهایی که مراجعه به دستگاه کمتر است به کار می رود. ( آقامحمدی،۱۳۸۵: ص ص. ۶۸-۶۷)
تحویل وجه
زمانی که مشتری کارت خود را وارد دستگاه می کند دستگاه کارت خوان اطلاعات آن را خوانده و به کامپیوتر اصلی می فرستد. کامپیوتر اصلی از مشتری رمز عبور را خواسته و پس از اینکه مشتری رمز را وارد کرد کامپیوتر اصلی اطلاعات روی کارت و رمز مشتری را جهت بررسی صحت از طریق لینک ارتباطی به پردازشگر میزبان می فرستد ( در صورتیکه کارت متلعق به بانک دیگری باشد پردازشگر میزبان اطلاعات را به شبکه شتاب فرستاده و شتاب نیز بر اساس اطلاعات روی کارت آن را به سرور بانک مربوطه می فرستد، سپس پردازشگر میزبان شماره حساب و رمز عبور مشتری را بررسی کرده و صحت یا سقم آن را به کامپیوتر خودپرداز ارسال می کند) کامپیوتر خودپرداز در صورت دریافت تائیدیه از پردازشگر میزبان از مشتری می خواهد تقاضای خود را از قبیل دریافت وجه، رسید، انتقال وجه و غیره وارد کند. سپس کامپیوتر تقاضای مشتری را به سرور اصلی می فرستد و در صورتیکه مشتری تقاضای دریافت وجه کرده باشد سرور اصلی موجودی حساب مشتری را کنترل کرده و در صورتیکه مجاز به برداشت وجه موردنظر باشد پردازشگر میزبان اجازه ارائه پول به مشتری را به کامپیوتر خودپرداز می دهد. کامپیوتر خودپرداز نیز موجودی صندوق خود را بررسی کرده و اگر به اندازه درخواست مشتری پول داشته باشد، دستورپرداخت وجه به مشتری را به پرداخت کننده صادر می کند. پرداخت کننده پس از شروع عملیات پرداخت پول به مشتری، صحت انجام عملیات فوق را به کامپیوتر خودپرداز می فرستد، کامپیوتر نیز صحت انجام عملیات فوق را به پردازشگر میزبان می فرستد تا پردازشگر میزبان نیز عملیاتی از قبیل کسر کردن وجه از حساب مشتری را انجام دهد. پس از اینکه پردازشگر میزبان وجه را از حساب مشتری کم کرد، کامپیوتر خودپرداز دستور ارائه کارت و رسید مشتری را داده و عملیات انجام شده را روی چاپگر ژورنال چاپ می کند. ( محمدی ، ۱۳۸۸: ص ص۳۰-۳۲)

ردیف
شاخص
میزان آلفای کرنباخ

استمرار تخلف رانندگی
۰.۷۸

انجام تخلفات حادثه ساز
۰.۹

لازم به ذکر است که میزان آلفای کرنباخ برای شاخص استمرار تخلف رانندگی که از شش گویه تشکیل شده است، ۰.۴۴ بود که بعد از حذف گویه های نامناسب(دو گویه)میزان آلفای کرنباخ برای این شاخص به ۰.۷۸ ارتقا پیدا کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

– کدگذاری واستخراج داده‌ها
پس از پایان کار میدانی پژوهش وجمعآوری اطلاعات، کلیه پرسشنامه‌ها مورد بازبینی نهایی قرار گرفته است. سپس برای پرسشنامه‌های موردنظر، دفترچه کد کامپیوتری ساخته شده و براساس آن، پاسخ‌های گویه‌ها پس ازکدگذاری، استخراج شده است. پس از استخراج داده‌ها و انتقال آنها به کامپیوتر با بهره گرفتن از نرم افزار آماری SPSS، پردازش و تحلیل آماری داده‌ها صورت گرفته است.
– روش تجزیه وتحلیل داده‌ها
تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو مرحله به شرح ذیل انجام گرفته است:
مرحله اول- دراین مرحله هر یک ازمتغیرها بصورت تحلیل تک متغیره و براساس آمارهای مرکزی و پراکندگی مورد تجزیه و تحلیل و توصیف قرار گرفته است.
مرحله دوم- در این مرحله به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق، از آزمون های آماری مقتضی استفاده شده است.
مقدمه
در این فصل که به یافته‌های تحقیق اختصاص دارد، داده‌های حاصل ازپرسشنامه پس از کدگذاری، استخراج و به کامپیوتر وارد شده و با بهره گرفتن از نرم افزارSPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
لازم به ذکراست که تجزیه وتحلیل داده‌ها در دو بخش انجام شده است. دربخش اول این فصل، متغیرهای اساسی تحقیق بصورت تحلیل تک متغیره مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتهاند. در بخش دوم، به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی استفاده شده است.
۱-۴- توصیف داده ها
الف)توصیف خصوصیات جمعیتی و فردی پاسخگویان:
در این قسمت ابتدا خصوصیات فردی و جمعیتی جامعه مطالعاتی را توصیف میکنیم و سپس به آمارههای مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته میپردازیم.
۱ – ۱ – ۴ – جنسیت پاسخگویان

مرد
۲۶۵
۸۸.۳

زن
۳۵
۱۱.۷

تعداد کل
۳۰۰
۱۰۰

از کل نمونه آماری این تحقیق، ۸۸.۳ درصد مرد و ۱۱.۷ درصد زن می‌باشند. نمودار زیر توزیع درصد فراوانی پاسخگویان را برحسب جنسیت، نشان می‌دهد:
نمودار شماره(۱- ۴): توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
۲ – ۱ – ۴ – سن پاسخگویان
توزیع میزان سن پاسخگویان در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول(۲-۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن

جدول (۳-۴): مولفه‌های پرسشنامه

عناوین اصلی مولفه‌های پرسشنامه

تعداد سوال

شماره سوال‌های پرسشنامه

نقاط قوت

۲۵

۲۵-۱

نقاط ضعف

۱۴

۳۹-۲۶

الزامات

۷

۴۶-۴۰

۳-۶ برآورد پایایی^[۱۱۶] پرسشنامه
پایایی یا اعتبار یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری است، و با این امر سر و کار داردکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسان به دست می‌دهد. روش‌های مختلفی برای تعیین پایایی ابزار اندازه‌گیری وجود دارد که در این تحقیق با توجه به اینکه ابزار پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته، از فرمول آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی استفاده شده است. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا پرسشنامه بر روی ۳۰ نفر از نمونه آماری اجرا شد و با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS ضریب آلفا محاسبه شد. ضریب پایایی پرسشنامه توزیع شده در بین استادان و دانشجویان به ترتیب ۹۱% و ۸۶% برآورد گردید که پایایی مناسبی است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۷ برآورد روایی پرسشنامه
در این پژوهش جهت سنجش روایی از روایی محتوایی و صوری استفاده گردیده است. روایی محتوایی به میزان معرفی محتوا یا حوزه مفهومی از طریق نمره‌های بدست آمده در آزمون که این نمره‌ها ادعای اندازه‌گیری آن را دارد، اشاره می‌کند (گال و همکاران، ۱۳۸۶: ۴۲۳). روایی صوری نیز به این مطلب اشاره دارد که سوالات آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی است که برای اندازه‌گیری آن تهیه شده است (سیف، ۱۳۸۳: ۱۵۸). به منظور تعیین روایی محتوایی و صوری پرسشنامه در این پژوهش، پرسشنامه در اختیار استادان راهنما و حداقل ۱۰ متخصص در گروه علوم تربیتی قرار گرفت و بعد از دریافت نظرات آنان چندین بار در سوال‌های پرسشنامه تغییرات کلی صورت گرفت تا اینکه پرسشنامه مورد تایید متخصصان قرار گرفت.
۳-۸ روش جمع‌ آوری اطلاعات
برای اجرای پرسشنامه‌ها هم در بین اعضای هیات علمی و هم دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی ابتدا به مرکز محاسبات دانشگاه اصفهان جهت دستیابی به جامعه آماری مراجعه شد. پس از مشخص شدن جامعه آماری و تعیین حجم نمونه، فرایند جمع‌ آوری اطلاعات توسط پژوهشگر انجام شد. ابتدا شخص پژوهشگر به انجام مصاحبه هم با استادان و هم دانشجویان اقدام کرد و پس از تنظیم پرسشنامه نیز چون اجرا ی پرسشنامه در بین اعضای هیات علمی به روش سرشماری بود لازم بود تا پرسشنامه بین تمام جامعه آماری توزیع شود. حدود ۸۰% (۶۵) از اعضای هیات علمی با پژوهشگر همکاری بسیار خوبی را انجام دادند و ۲۰% باقیمانده کسانی بودند که به علت تغییر محل خدمت ویا باز نشستگی آنها و در نتیجه حضور کمتر آنها در دانشگاه، پژوهشگر موفق نشد که با آنها ملاقات کند. تعداد بسیار محدودی از استادان نیز به علت مشغله فراوان نتوانستند با پژوهشگر همکاری کنند. بنابر این تعداد ۶۵ پرسشنامه از بین استادان گردآوری شد. و از بین ۱۸۰ پرسشنامه توزیع شده در بین دانشجویان ۱۶۰ نفر از آنها با پژوهشگر همکاری کردند و پرسشنامه‌ها را پس از تکمیل به پژوهشگر عودت دادند. جمع‌ آوری اطلاعات از بین اعضای هیات علمی و دانشجویان حدود ۷۰ روز به طول انجامید.
۳-۹ روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجریه و تحلیل اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی، با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS 15 صورت گرفته است. در سطح توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار و واریانس، و در سطح استنباطی از آزمون‌های t، آزمون تحلیل واریانس دو راهه و آزمون LSD و t مستقل استفاده شده است.
الف): آزمونt تک متغیره: هنگامی که نمونه کوچک باشد و واریانس جامعه در دسترس نباشد، ابتدا خطای معیار را بدست آورده و سپس در فرمول t گذاشته و با بهره گرفتن از سطح معناداری این آزمون جهت تایید یا رد فرضیه مرتبط با میانگین فرضی اقدام می‌شود. در این پژوهش از آزمون t برای مقایسه میانگین نمره محدودیت‌ها و مزیت‌ها با میانگین فرضی ۳ استادان و دانشجویان استفاده شده است.
ب): آزمون تحلیل واریانس دو راهه: برای آزمون تفاوت معنا‌دار بین چند میانگین، یعنی زمانی که همزمان تفاوت بین متغیر‌های مستقل و وابسته را اندازه‌گیری می‌کنیم، استفاده می‌شود تا مشخص شود که تفاوت‌های معنادار مشاهده شده بین میانگین‌ها، حاصل شانس است یا نتیجه عمل آزمایش. در این پژوهش، این آزمون به منظور مقایسه نظرات استادان و دانشجویان در خصوص مزایا و معایب تدریس مشارکتی بر حسب (گروه آموزشی، مقطع تحصیلی، تعداد دروس و سنوات خدمت) استفاده شده است.
ج): آزمون LSD: در مواردی که آزمون تحلیل واریانس معنادار بوده است به منظور مقایسه زوجی دو به دو از آزمون LSD استفاده شده است.
د): آزمونt مستقل: از این آزمون به منظور مقایسه نظرات استادان و دانشجویان در خصوص مزایا و معایب روش تدریس مشارکتی استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه تحلیل یافته‌ها
مقدمه
این فصل به تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش اختصاص یافته است. از آنجا که داده‌های پژوهش حاضر از طریق مصاحبه و پرسشنامه گردآوری گردید، تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها به روش مقوله‌بندی و تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. در این پژوهش برای بررسی و توصیف اطلاعات مربوط به ویژگی عمومی پاسخ دهندگان از آمار توصیفی همچون درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است و برای بررسی سوالات پژوهش از، آزمون t، آزمون تحلیل واریانس دو راهه، و آزمون t مستقل و ازمون LSD استفاده شده است. در این فصل ابتدا یافته‌های حاصل از مصاحبه ارائه و تحلیل می‌شود و پس از آن به تجزیه و تحلیل یافته‌های حاصل از پرسشنامه پرداخته می‌شود.
۴-۱ تحلیل یافته‌های کیفی پژوهش(نتایج حاصل از مصاحبه)
در این قسمت یافته‌های پژوهش به تفکیک در دو قسمت قوت‌ها و ضعف‌های تدریس مشارکتی مطرح می‌گردد.
سوال اول: روش تدریس مشارکتی دارای چه نقاط قوتی می‌باشد؟
استادان مصاحبه شونده قوت‌های زیر را برای تدریس مشارکتی بیان نمودند.
ایده گرفتن از همکاران و رشد حرفه‌ای اساتید
۶۶%درصد از پاسخگویان (۱۰ نفر) معتقد بودند که تدریس مشارکتی به دلیل اینکه اساتید درتدریس با هم همکاری می‌کنند منجر به تبادل افکار و اندیشه‌های‌شان می‌شود و می‌توانند در برنامه‌ریزی، سازماندهی محتوا و ارزشیابی از ایده‌ها و عقاید همدیگر استفاده کنند و صلاحیت‌های حرفه‌ای خود را توسعه دهند.
ارائه مباحث به صورت تخصصی و افزایش کیفیت آموزش
۶۶% درصد از اساتید تدریس مشارکتی را شیوه‌های می‌دانستند که باعث می‌شود دو استاد همکار هر کدام در مباحث و مطالبی که تخصص دارند و در آن زمینه‌ها بیشتر کارهای پژوهشی و تحقیقاتی انجام داده است یامقالاتی را چاپ کرده‌اند تدریس کنند و در واقع معتقد بودند که تدریس مشارکتی باعث ترویج نگاه تخصصی به دانش می‌شود که از این طریق هر مطلب و مبحثی علمی به طور عمیق و گسترده به دانشجویان ارائه می‌شود ودر نتیجه کیفیت آموزش افزایش می‌یابد.
مصاحبه شونده‌ها بر این عقیده بودند که تدریس به شیوه مشارکتی باعث می‌شود تا ارائه مطالب بر اساس تخصص اساتید تقسیم شود و از دانش تخصصی اساتید در زمینه تدریس موضوعات متنوع حداکثر استفاده شود و نیز باور داشتند که تدریس مشارکتی باعث می‌شود که به دانش از منظر تخصصی ان نگریسته شود. بر اساس نظر مصاحبه شونده‌ها از آنجا که رسالت آموزش عالی این است که بتواند در دنیای در حال تغییر و در دنیایی که رو به سوی جهانی شدن دارد کارامد‌تر عمل کنند باید حداکثر استفاده از منابع موجود را بکنند و رویکرد تدریس مشارکتی می‌تواند مروج این نوع نگاه به زندگی هم برای اساتید و هم برای دانشجویان خصوصاً دانشجویان تحصیلات تکمیلی باشد.
ایده گرفتن دانشجویان از اساتید برای انجام کارهای تیمی و گروهی
(۴۰%) از اساتید از اساتید مصاحبه شونده معتقد بودند که تدریس مشارکتی باعث می‌شود فراگیران نیز با مشاهده همکاری و روند تعاملی فعالیت‌های اساتید به انجام کارهای تیمی تشویق شوند و از اساتید در انجام کارهای تیمی الگو‌برداری کنند.
دسترسی راحت به اساتید در غیاب استاد دیگر