‌بنابرین‏ یک افزایش در درجه اهرم مالی باعث کاهش میانگین وزنی هزینه سرمایه کل و یک افزایش در ارزش کل شرکت و قیمت بازار سهام عادی می‌شود و بالعکس، کاهش دراهرم مالی باعث افزایش میانگین موزون هزینه سرمایه کل شرکت و کاهش ارزش کل شرکت و همچنین قیمت بازار سهام عادی خواهد شد(هریس و آرتور^[۶]، ۱۹۹۱).

نظریه درآمد خالص: در این نظریه سه فرضیه وجود دارد که عبارتند از:

۱- مالیات وجود ندارد.

۲- هزینه بدهی کمتر از هزینه سرمایه است.

۳- استفاده از بدهی ریسک سرمایه گذاران را تغییر نمی‌دهد.

۲-۲-۸-۲- نظریه درآمد عملیاتی خالص:

تئوری دیگر ساختار سرمایه، که توسط دوراند پیشنهاد شده است، تئوری درآمد عملیاتی خالص می‌باشد. طبق این نظریه اهرم مالی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت تأثیری ندارد و ‌بنابرین‏ هر تغییری در اهرم مالی، اثری در ارزش شرکت وقیمت بازار سهام ندارد. همچنین هزینه سرمایه شرکت مستقل از اهرم مالی می‌باشد.

طبـق این نظــریه هزینــه سرمایه کل در تمام درجات اهرم مالی ثابت باقی می‌ماند. طبق این نظریه هزینه سرمایه شرکت با افزایش درجه اهرم مالی افزایش می‌یابد.

یک افزایش در اهرم مالی باعث افزایش ریسک مالی سهام‌داران خواهد شد و در نتیجه باعث افزایش بازده سهام‌داران خواهد شد. طبق این نظریه ارزش شرکت از ساختار سرمایه‌اش تأثیر نمی‌پذیرد و فرقی ندارد که چه درجه اهرمی را داریم چون ارزش شرکت و قیمت بازار سهام با تغییرات اهرم مالی، تغییر نمی‌کنند. طبق این نظریه هیچ ساختار مطلوب سرمایه‌ای وجود ندارد(تهرانی ، ۱۳۸۷).

۲-۲-۸-۳-نظریه سنتی:

اساس نظریه فوق بر این است که ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد و می‌توان با بهره گرفتن از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. در واقع این نظریه پیشنهاد می‌کند که شرکت می‌تواند هزینه سرمایه خود را از طریق افزایش میزان بدهی کاهش دهد. اگر چه سرمایه‌گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می‌دهند اما این افزایش توسط منافع حاصل از کاربرد بدهی ارزان‌تر خنثی می‌شود. در حالی که اهرم بیشتری به کار گرفته می‌شود، سرمایه‌گـذاران هزیـنه سهام عادی را افزایش می‌دهند تا جائی‌که این افزایش، دیگر کاملاً با منافع بدهی ارزان‌تر خنثی نمی‌شود. در این تئوری، ساختار مطلوب سرمایه نقطه‌ای است که هزینه سرمایه شرکت در آن نقطه حداقل می‌شود. ‌بنابرین‏ نظریه سنتی معتقد است که هزینه سرمایه به ساختار سرمایه شرکت وابسته است و برای هر شرکت یک ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد(اسدی و همکاران، ۱۳۹۰).

۲-۲-۸-۴-نظریه مودیلیانی و میلر:

مودیلیانی و میلر در سال ۱۹۵۸ با مقاله مشهور خود تحت عنوان” هزینه سرمایه، مالیه شرکتی و تئوری سرمایه‌گذاری” انقلاب عظیمی را در ادبیات ساختارسرمایه به وجود آوردند. آن‌ ها نظریه سنتی را رد کرده و اظهار داشتند که هر گونه تغییر در درجه اهرم مالی، تأثیری بر هزینه سرمایه شرکت ندارد و به عبارت دیگر هزینه سرمایه شرکت در سطوح مختلف تأمین مالی ثابت می‌ماند.

این دو پژوهشگر ثابت کردند که با وجود مجموعه‌ای از مفروضات ‌محدود کننده و با صرف‌نظر کردن از مالیات‌ها و هزینه های قرارداد، خط مشی تامین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار شرکت بی‌تاثیر است.

هر چند این محققین، بعدها در نظریه خود تجدید نظر کرده و دیگران نیز انتقاداتی بر آن وارد کردند، اما روش آن‌ ها برای اثبات تئوری خود بسیار بدیع بود و راه جدیدی پیش روی تحقیقات مالی گذاشت. این دو پژوهشگر ثابت کردند که با وجود مجموعه‌ای از مفروضات ‌محدود کننده و با صرفنظر از مالیات‌ها و هزینه های قرارداد، خط مشی تأمین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار شرکت بی تأثیر است. از این تئوری به تئوری”عدم ارتباط” ونیز تئوری “نامهم بودن ساختار سرمایه” یاد می‌شود

بنابر آن چه آمد، نتیجهء تحقیق این دو بیانگر آن است که شیوهء تامین مالی شرکت‌ها هیچ اهمیتی ندارد و نمی‌تواند ارزش شرکت را تغییر دهد، مگر آن‌که بر توزیع احتمالی کل جریان‌های نقدی شرکت اثر بگذارد.

مودیلیانی و میلر نظریه خود را بر فرضیات زیر بنا نهادند:

۱- بازار سرمایه کامل است و اطلاعات بدون هیچ گونه هزینه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و هیچ گونه هزینه داد و ستد وجود ندارد و سرمایه گذاران منطقی بوده و بر این اساس عمل می‌کنند

۲- عدم وجود مالیات بر درآمد شرکت‌های سهامی (بعدها مودیلیانی و میلر این فرض را حذف کردند

۳- سرمایه‌گذاران می‌توانند اهرم شخصی را جایگزین اهرم شرکت نمایند

۴- ریسک تجاری شرکت را می‌توان به وسیله انحراف معیار درآمد قبل از بهره و مالیات اندازه گرفت و شرکت‌هایی که در یک سطح ریسک مشابه هستند نام برد.

۵- همه جریانات نقدی دائمی هستند، یعنی شرکت دارای نرخ رشد صفر است و درآمد قبل از بهره و مالیات قابل پیش‌بینی ثابت دارد.

تئوری استقلال اهرم مالی مودیلیانی و میلر در حالتی که فرضیات بازار کامل برآورده شود، اعتبار دارد. اما با وجود ویژگی های ناکامل بازارهای سرمایه در دنیای واقعی، ساختار سرمایه یک شرکت ممکن است بر ارزش‌گذاری آن اثر داشته باشد. میلر ومودیلیانی پس از آن مقاله‌ای در سال ۱۹۶۳منتشر کردند و مطالعات اولیه خود را با واردکردن فرض مالیات تغییر دادند. میلر و مودیلیانی استدلال کردند که چون در محاسبات مالیات بر درآمد شرکت، پرداخت‌های بهره کم می‌شود، هر قدر در ساختار سرمایه بدهی بیشتر باشد، بدهی مالیاتی شرکت کمتر و در نتیجه ارزش بازار شرکت افزایش می‌یابد .میلر چندین سال بعد (۱۹۷۷) بدون همکاری با مودیلیانی این تحقیق را ادامه داد و مالیات شخصی را نیز منظور کرد(رودپشتی و همکاران، ۱۳۸۵).

الف-الگوی میلر- مودیلیانی با اثر مالیات شرکت‌ها:

فرض بی‌ارتباطی میلر و مودیلیانی حاکی از آن است که خط‌مشی‌های تامین مالی تنها وقتی بر ارزش شرکت اثر می‌گذارد که تغییری در جریان‌های نقدی شرکت ایجاد شود، توزیع جریان‌های نقدی ممکن است به دلایل زیر متاثر از خط‌مشی‌های تامین مالی انتخاب شده باشد: وجود پیامدهای مالیاتی مهم، وجود هزینه های عمده قرارداد و نمایندگی و یا وجود سایر وابستگی‌های متقابل بین خط‌مشی تامین مالی و انتخاب خط‌مشی سرمایه‌گذاری.

میلر و مودیلیانی پس از آن مقاله‌ای ۱۹۶۳ منتشر کردند که در آن فرض نبودن مالیات شرکت تا حدود زیادی تعدیل شد. قانون مالیات به شرکت‌ها این اجازه را می‌دهد بهره را به عنوان هزینه کم کنند در نتیجه تفاوت در شیوهء عمل باعث می‌شود که اهرم مالی منافعی را به وجود آورد. میلر و مودیلیانی استدلال کردند که چون در محاسبات مالیات بر درآمد شرکت، پرداخت‌های بهره کم می‌شود، هر قدر در بافت سرمایه بدهی بیشتر باشد، بدهی مالیاتی شرکت کمتر و جریان نقدی بعد مالیات بیشتر می‌شود و ارزش بازار شرکت افزایش می‌یابد. ‌بنابرین‏ شرایطی به وجود می‌آید که ایجاب می‌کند، صددرصد وجوه مورد نیاز از محل وام تامین شود(تهرانی ، ۱۳۸۷).

ب-الگوی میلر:

گفتاراول:آزاردیدگی ناشی ازجرم قتل

قتل شدیدترین جرم خشونت آمیزاست که موجب سلب حیات می شود،به همین دلیل نه تنها درقوانین کشور مابلکه درقوانین بسیاری ‌از کشورها،مجازات های سنگین همچون اعدام وحبس ابد را به دنبال دارد.برهمین اساس،ماده ۲۰۵^۱ قانون مجازات اسلامی ‌ما نیز مجازات قصاص رابرای قتل عمد درنظرگرفته است که درصورت اجرا منجر به سلب حیات قاتل می‌گردد.

درباره حمایت کیفری ‌از سالمندان درجرم قتل ،باید به بند(ج)ماده۲۰۶^۱قانون مجازات اسلامی توجه داشته وبه بررسی آن بپردازیم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. درحال حاضر ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جایگزین آن شده است.

بند(ج)ماده مرقوم درمقام احصایی موارد قتل عمدی مقرر می‌دارد:«مواردی که قاتل قصد کشتن ‌را ندارد ‌و کاری راکه انجام می دهدنوعأ کشنده نیست ولی نسبت به طرف براثر بیماری یاپیری یاناتوانی یا کودکی وامثال آن ها نوعأکشنده باشد وقاتل نیز به آن آگاه باشد».

همان گونه که ملاحظه می شود،قانون‌گذار دربند ج ماده فوق الذکر به حمایت کیفری ‌از سالمندان دست زده است ،که خود نقطه عطفی می‌باشد.

دراینجا فعل مرتکب قتل،نوعأ کشنده نیست وازجهات اصابت به موضع حساس نیز نوعأ کشنده که اعمال این افعال براشخاص متعارف وعادی غالبأ منتهی به مرگ نمی شود امانسبت به بزه دیده به دلیل ناتوانی عادتأ کشنده قلمداد می‌گردد.^[۴۰]

‌بنابرین‏ باوقوف قاتل به وجود خصیصه آسیب پذیری درمقتول ونیزآگاهی وی نسبت به کشنده بودن چنین عملی نسبت به بزه دیده،قتل عمد محقق خواهد بود.وضع چنین مقرره ای درمورد جرم قتل عمد،حاکی ازرویکرد بزه دیده محور قانون‌گذار کیفری به سالمندان بزه دیده است.به طوری که حتی قانون‌گذار صراحتأ ازپیری (سالمندی)به ‌عنوان یکی ‌از مصادیق آسیب پذیری درمقتول یادکرده وآنرا مورد حمایت کیفری ویژه قرار داده است.بدین سان قاتل را نمی توان به صرف اثبات این مسئله که عمل وی نسبت به اشخاص عادی،کشنده نبوده از اتهام قتل عمد مبری دانست،بلکه با حصول شرایط موجود برای تحقق قتل عمد،این مسئله که عمل قاتل برای فردسالمند واجد جنبه کشنده بوده وی راسزاوار محکومیت به قتل عمد می‌سازد.لحاظ کردن ویژگی سالمندی درفردی که بزه دیده جرم قتل واقع می شود،آنهم ‌تا این اندازه که وجودخصیصه سالمندی ممکن است عمل قاتل رامشمول مصادیق قتل عمدقرار دهد،یکی از نقاط قوت قانون مجازات اسلامی درحمایت کیفری ویژه ‌از سالمندان بزه دیده،درجرم قتل است. بطوراختصار وضعیت جسمانی بزه دیده نیز درتعیین نوع قتل تأثیر دارد ویکی ‌از مصادیق آن دادن خبرهای ناگوار به افراد بیمار است همچنین سن بزه دیده یکی از ویژگیهایی است که درعمدی بودن قتل موثراست.^[۴۱]

گفتار دوم:آزاردیدگی ناشی ازجرم ضرب وجرح عمدی یاقطع عضو

یکی دیگرازجرایم علیه افراد سالمند که درصورت حصول شرایط موجود درقانون مجازات اسلامی منجر به قصاص مرتکب می شود،بزه جرح عمدی یا قطع عضو می‌باشد که در رویه قضایی ایران ازآن به ایراد ضرب وجرح عمدی نام می‌برند وحتی درصورت قطع عضو،نیز عنوان بزه به صورت ایراد ضرب یا جرح عمدی منتهی به قطع عضو به کار برده می شود. گرچه این بزه ممکن است منجر به سلب حیات شود اما چون درآن صورت عنوان قتل عمد برای آن صادق است،تنها درصورتی که اعمال مادی این بزه منجر به سلب حیات نشود،بزه مذکور مصداق دارد.

جرم فوق الذکر درماده ۲۷۱ قانون مجازات مورد حکم قرار گرفته است ودارای سه بند باقیدهای مختلف می‌باشد که عینأ مانند قیدهای سه گانه ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی بوده ودربند (ج) نیز به حمایت کیفری ‌از اشخاص آسیب پذیرازجمله سالمندان پرداخته شده است.ازاین رو با توجه به یکی بودن منطوق دوماده ازنظر عبارتی،تمامی آنچه که درمورد نوع حمایت کیفری درتشریح بند ج ماده ۲۰۶ قانون مذکور گفته شده دربند ج ماده ۲۷۱ مصداق دارد که ازذکر مجدد آن مطالب خودداری می شود.

گفتارسوم:آزاردیدگی ناشی از رها کردن سالمندان

مقنن باپیش بینی ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به حمایت کیفری ‌از سالمندان در این زمینه پرداخت.به موجب این ماده«هرگاه کسی شخصأ یا به دستور دیگری طفل یاشخصی راکه قادر به محافظت ازخود نمی باشد درمحلی که خالی ازسکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تادوسال ویاجزای نقدی ازسه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد وچنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یافوت شود رهاکننده علاوه ‌بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.»همان گونه که از متن ماده مشخص می شود این ماده درمقام حمایت کیفری ازدوگروه:«اشخاص ناتوان که قادر به محافظت ازخود نمی باشند»و«اطفال» می‌باشد.ومقنن در این ماده به جرم انگاری افتراقی درخصوص اشخاص آسیب پذیر که قادر به حمایت ازخودنمی باشند دست زده است که یکی ‌از مصادیق اشخاص آسیب پذیر مشمول ماده می‌تواند سالمندان باشد.

زیرا اگراطفال به لحاظ کمی سن دریک طرف قراردارند،سالمندان هم به لحاظ ناتوانی درطرف دیگرقرار گرفته اند.

باید معروض نمود که مقنن علاوه ‌بر حمایت کیفری افتراقی در این ماده به حمایت کیفری ازنوع تشدید مجازات روی آورده است،زیرا که در ذیل ماده با این عبارت که «….چنانچه این اقدام سبب واردآمدن صدمه یاآسیب یافوت شود رهاکننده علاوه ‌بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد»قاتل به تشدید مجازات ازطریق جمع مجازات‌ها گردیده است.

مبحث دوم:آزاردیدگی ناشی ازجرایم علیه تمامیت روانی ومعنوی

درخصوص این مبحث باید اذعان داشت که منظور ازتمامیت معنوی افراد شخصیت معنوی آن ها‌ است و در درجه اول ازبعدجسمانی اشخاص خارج شده وبحث ازحقوق انسانی اشخاص به میان خواهد آمد.

حیثیت یکی ازحقوق انسانی افراد است که جرایمی همچون توهین،افترا،نشراکاذیب جرایم مرتبط ‌با مواد مخدرو…راشامل می شود که درزیر دومورد مهم آن را بررسی می نمائیم.

گفتاراول:آزاردیدگی ناشی ازجرایم مرتبط با موادمخدر

درخصوص این موضوع ودرقلمرو موادمخدر،بزهکاری وبزه دیدگی سالمندان متفاوت ازسایر افراد است.سالمندان به علت آسیب پذیری بیشتر،ممکن است مورد سوء استفاده دیگران برای ارتکاب جرائم شوند وبدین سان خودبزه دیده رفتارهای مجرمانه باشند.برخی ازجرم شناسان مصرف کنندگان ومعتادان مواد مخدر را«بزه دیدگان مستقیم»این جرائم وبرخی دیگر«بزه دیدگان غیرحقیقی یا مجازی»وگروهی دیگرازجرم شناسان هم آن ها را«بزه دیده نمی دانند».^[۴۲]

(راجع به معتادان سالمند باید اذعان داشت که نه تنها خانواده ‌و نزدیکان آن ها بزه دیدگان مستقیم اعتیاد هستند بلکه به طریق اولی خود آن ها بزه دیده مستقیم و واقعی اعتیاد به شمار می‌روند.اکثر سالمندانی که درخیابانها زندگی می‌کنند،افرادی دارای همسر،فرزند وشغل آبرومندانه بوده اند که به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ‌از خانه بیرون انداخته شده ونه تنها دچار صدمات جسمی،مالی ومعنوی فراوان شده بلکه تمام زندگی ‌و هستی خودرا از دست داده‌اند.

هر چند که احساس می شود در این دعاوی شرکت بیمه جزء اصحاب دعوی است نه ثالث ولی در قوانین کیفری می توان به مواردی اشاره کرده که اجازه دخالت ثالث در روند رسیدگی کیفری داده شده است .

۲-۳ – اعتراض ثالث به رأی محکومیت کیفری

در همان مثالی که در ابتدای بحث مطرح شده ، الان آن را یاد آوری می‌کنیم و فرض را بر این می گذاریم که راننده مسبب حادثه حکمی دال بر پرداخت دیه و خسارت تحصیل نموده و در مرحله اجرای حکم ، اجرای این حکم متوجه شرکت بیمه شده است . و شرکت بیمه نیز در دادرسی حضور نداشته است ، بعد از مطالعه اسناد و مدارک متوجه تبانی و تقلب می شود و آیا می‌تواند به رأی قطعی کیفری اعتراض ثالث کند ؟

1. 1. ۱ محسن ایزانلو، نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ، ‌فصل‌نامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره ۳۸ ، شماره ۴ ، زمستان ۱۳۸۷ ، ص ۴۱^۲ محسن ایزانلو ،همان ↑

1. 1. ۱ ناصرکاتوزیان ، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل در : مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، تهران ، بهار ۱۳۸۰ ، ص ۳۱ ، ۳۲ و حقوق مدنی – الزامات خارج از قرار داد : ضمان قهری ، ج اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، تهران ۱۳۷۴ ، ش ۳۰۵ ↑

1. 1. ۱ ایراندخت نظری ، مسئولیت مدنی خسارات ناشی از تصادفات ، ندای صادق ، شماره ۲۶ و ۲۷ ، سال هفتم ، تابستان و پاییز ۱۳۸۱ ، ص ۱۱۷ و ۱۱۸ ↑

1. 1. ۱ حسن انوری ، همان ج ، ص ۱۷۵۹ ↑

1. 1. ۲ ناصر کاتوزیان ، همان ، ش ۲۰۱ ↑

1. 1. ۱ عبدالله جمشیدی ، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقررات موضوعه و رویه قضایی ایران ، انتشارات جاودانه ( مطالب بر گرفته از کتاب ایشان است ) ↑

1. 1. ۲ محمد جعفر لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، دوره ۵ جلدی ، چاپ دوم ، تهران ، ۱۳۸۱ ، ج ۲ ، ص ۱۲۴۲ ↑

1. 1. ۱ محمد جعفر لنگرودی ، همان ، ج ۳ ، ص ۲۲۵۰ ↑

1. 1. ۱ ناصر کاتوزیان و محسن ایزانلو ، مسئولیت مدنی ( الزام های خارج از قرارداد : ضمان قهری ) – بیمه مسئولیت ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران جلد سوم ، ۱۳۸۷ ، ش ۶۶۶ و ۸۲۰ ↑

1. 1. ۱ همان تحقیق ،۱۳ ↑

1. 1. 1. ۱ – برای ملاحظه مفهوم و شرایط تسبیب در فقه ، زک به محمود حکمت نیا،مسؤولت مدنی در فقه امامیه – مبانی وساختار،چاپ اول،نشرپژوشگاه علمومو فرهنگ اسلامی ،قم ، بهار ۱۳۸۶ ، ص ۱۰۱ ↑

   

1. 1. ۲ ناصر کاتوزیان ، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرار داد. ضامن قهری) ،ش۲۹۸به بعد و مسئولیت خاص دارنده اتومبیل،ص۲۸- ↑

1. 1. ۳ نرم افزار مجموعه قوانین و مقررات (حمل ونقل جاده ای) از سال ۱۲۸۵تا۱۳۸۷، نسخه ارا-۱۸ ↑

1. 1. ۱ ایرج بابایی،جبران خسارات ناشی از صدمات بدنی در حقوق مسئولیت مدنی ایران،‌فصل‌نامه حقوق وسیاست،دوره ۱۲،شماره ۲۸،بهار ۱۳۸۹،ص۱-۳۰ ↑

1. 1. ۱ مجله کارشناسان رسمی شماره ۲۲ مرداد ۱۳۶۶ ↑

1. 1. ۲ مجله کارشناسان رسمی ، شماره ۲، جدید مقالات سمینار ↑

1. 1. حسن امامی ، حقوق مدنی، ج اول ، چاپ هفدهم ، انتشارات اسلامیه ، تهران ۱۳۸۳ ، ص ۵۷۴ – ↑

1. 1. حسن امامی ، همان ↑

1. 1. حسن انوری ، همان ، ج ۵ و ص ۴۸۱۹ – ↑

1. 1. ناصر کاتوزیان ، الزام های خارج از قرارداد – ضمان قهری ، ج اول ۲۱ ش ۱۸۶ – ↑

1. 1. علیرضا یزدانیان ، حقوق مدنی – قلمرو مسئولیت مدنی ، چاپ اول ، نشر آیلار ، تهران ۱۳۷۹ ، ص ۹۱ – ↑

1. 1. حسن امامی ، همان ، ص ۵۸۰ – ↑

1. 1. مجید غمامی ، قابلیت پیش‌بینی ضرر ، ص ۵۱ – ↑

1. 1. مجید غمامی ، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود – ↑

1. 1. حسن امامی ، همان ، ص ۵۸۲ ، مجید غمامی ، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود ، ش ۲۰ – ↑

1. 1. مجید غمامی ، همان ، ص ۶۰ – ↑

1. 1. مجید غمامی ، همان – ↑

1. 1. – حسن وحدتی شبیری،مبانی مسئولیت مدنی قراردادی،(مطالعه نطبیقی در فقه وحقوق)،پژوهشکده فقه وحقوق،۱/۲/۱۳۸۷ ↑

1. 1. همان – ↑

1. 1. ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ( الزام های خارج از قرارداد : ضمان قهری ) ش ۸۹ ↑

1. 1. محمود آخوندی ، آئین دادرسی کیفری ، چاپ هشتم ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ج ۱ ، بهار ۱۳۷۶ ، ص ۳۱۳ – ↑

1. 1. محمد جعفری لنگرودی ، همان ، ش ۶۶۵۳ – ↑

1. 1. محمود آخوندی ، همان ، ش ۲۴۸ ، محمد آشوری ، آئین دادرسی کیفری ، چاپ اول ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی ( سمت ) ج ۲ تهران ، تابستان ۱۳۷۵ ، ص ۲۰۸ ↑

1. 1. .برای دیدن معانی مختلف عین ر.ک . به : ابوالقاسم گرجی ، مقالات حقوقی ، چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران ، م ج ۲ ، هر ماه ۱۳۷۵ ص ۳۰ و ۳۷ – ↑

1. 1. ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی – اموال و مالکیت ، ص ۳۵ – ↑

1. 1. ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ( الزامات خارج از قرارداد – ضمان قهری ) ش ۵۶ و ۹۰ – ↑

1. 1. محسن ایزانلو ، نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ، ص ۴۵ – ↑

1. 1. حسن وحدتی شبیری ، همان ، ↑

1. 1. ایرج بابایی ، جبران خسارات ناشی از صدمات بدنی در حقوق مسئولیت مدنی ایران ، دو ‌فصل‌نامه حقوق و سیاست دانشگاه علامه طباطبایی ، بهار ۱۳۸۹ ، دوره ۱۲ و شماره ۲۸ ، از صفحه ۱ تا صفحه ۳۰ – ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ، الزامهای خارج از قرارداد : ضمان قهری ، دانشگاه تهران ۱۳۷۴ ، ص ۶۵ و بعد – محمد حسن مرعشی ، دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم مجله قضایی و حقوقی دادگستری ۱۳۷۵ ، ش ۱ ، ص ۹ و بعد ↑

1. 1. .ر.ک : جمع‌ آوری آرای نظرات در مجموعه دیدگاه های قضایی قضات دادگستری تهران ، گنج دانش ۱۳۷۸ ، پاورقی صص ۶۶ – ۶۸ . ↑

1. 1. محمد جواد صالحی انصاری ، مسئولیت مدنی ناشی ‌از حوادث رانندگی ، پایان نامه کارشناسی ارشد پیوسته حقوق خصوصی ، دانشگاه امام صادق ( ع ) اسفند ماه ۱۳۷۶ ، ص ۱۵۶ ↑

1. 1. بهنام غفاری فارسانی ، مسئولیت مدنی ناشی از ترک نجات دیگر ی ، چاپ اول ، نشر میزان ، تهران ، پاییز ۱۳۸۷ ص ۲۸۷ . ↑

1. 1. ایرج بابایی ، همان . ↑

1. 1. ناصر کاتوزیان ، همان ، ش۹۴ ، ص ۲۲۹ . ↑

1. 1. حسن امامی ، همان ، ص ۵۷۶ و ۵۷۷ . ↑

نسل چهارم

نوآوری در سازمان‌ها با تحولات نسل سوم R&D در کشورهای توسعه یافته مسیر گردید. این تحولات در بازار بر عرضه کالاهای حاصل از توسعه فناوری متمرکز بود. اما پس از این که مصرف کنندگان با ارزیابی بهبود کیفی کالاها، رقبات میان تولیدکنندگان را شدت بخشیدند. نوآوری کنونی، دیگر جوابگوی نیازهای بازار نبود، در نتیجه نگرش نوآوری ساختاری که محصول نگرش به نسل سوم بود به شکست انجامید و ساختار تجارت از رویکرد به پایه R&D، به نوآوری تغییر یافت. بدین ترتیب، نسل چهارم R&D با تمایز اصلی که میان قابلیت‌های نوآوری‌های ناپیوسته و نوآوری‌های پیوسته قائل می‌شد از اواسط دهه نود آشکار شد(دین محمدی، شهناری، ص ۲۲۴).

مؤسسه‌ تحقیق و توسعه^[۱]

یک مؤسسه‌ تحقیق و توسعه، سازمان یا بخشی از یک سازمان است که در همه فعالیت‌های فرایند تحقیق و توسعه ایفای نقش می‌کند(نواز شریف، ۱۳۶۷).

تحقیق و توسعه واحدی است در قلب صنعت که نقش آن تغذیه تکنولوژیکی صنعت در جهت همگامی آن با روند پیشرفت علم و دانش در سطح جهان و همچنین تأمین نیازهای و خواستهای مردم است به طوری که می‌‌توان گفت تحقیق و توسعه تنها یک واحد یا یک دپارتمان مانند سایر واحدهای یک شرکت نیست بلکه فلسفه یک شرکت یا مجموعه صنعتی برای حیات و جلب رضایت مشتری است(جواهری،۱۳۷۵،ص ۲۸۴).

در هر صنعت اتخاذ تصمیم ‌در مورد چگونگی سازماندهی و سرمایه گذاری برای امور تحقیق و توسعه، عموماً به عنوان بخشی از برنامه ریزی استراتژیک، به اهداف و سیاست‌های کلی آن مؤسسه‌ وابسته می‌گردد. چنانچه تولید کننده ای بخواهد اولین عرضه کننده فرآورده ای باشد، معمولاً ناگریز به تامین، تجهیز و سازماندهی امور تحقیق و توسعه با هزینه نسبتاً گزاف خواهد بود و البته با هدایت صحیح برنامه های تحقیق و توسعه و پس از کسب موفقیت در دستیابی به تولید مورد نظر، این قبیل هزینه ها به بهترین وجه ممکن بازگشت و جبران می شود. اولین نمونه تاریخی فعالیت‌های تحقیق و توسعه را می توان از شرکت جنرال الکتریک مثال آورد. در واقع تا پایان قرن نوزدهم میلادی، اهمیت و جایگاه تحقیق و توسعه در صنایع ناشناخته بود. اولین آزمایشگاه تحقیق و توسعه در شرکت آمریکایی جنرال الکتریک شروع به کارکرد.این شرکت ملاحظه کرده بود که ابداعات جدید، محصولات اصلی و منابع در آمد شرکت را تشکیل می‌دهند. این شرکت در سال۱۹۰۰ میلادی، یکی از استادان دانشگاه (ام.آی.تی) را برای راه اندازی سازمان تحقیق و توسعه خود به همکاری دعوت کرد. این استاد نیز یکی از دانشجویان سابق خود را، که به تازگی با دریافت درجه دکترا از آلمان بازگشته و در دانشگاه (ام.آی.تی) با حقوق سالیانه ۱۵۰۰ دلار استخدام شده بود با حقوقی دو برابر این مبلغ، به همکاری در آزمایشگاه تحقیق و توسعه شرکت جنرال الکتریک به کار دعوت کرد مأموریت‌ وی توسعه رشته لامپ تنگستن، در رقابت با رشته لامپ تانتالوم تعیین گردید، که در آلمان ساخته شده بود. پس از صرف اندکی بیش از ۵ سال وقت و یک صد هزار دلار هزینه در سال ۱۹۱۱ میلادی، این فعالیت تحقیق وتوسعه با موفقیت همراه شد، آزمایشگاه های تحقیق و توسعه شرکت جنرال الکتریک، نه تنها آن شرکت را همواره به عنوان یکی از پیشگامان اصلی تکنولوژی به شماره آورده بود، بلکه به عنوان تنها شرکتی شناخته شده است که در تاریخ ثبت اختراعات توانسته است بیش از ۵۰ هزار اختراع را به ثبت برساند(۱۹۸۰,ص۲۲)

مشخصات واحد تحقیق و توسعه

یک مجموعه با مکانیزمی جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز از طریق منابع اطلاعاتی ملی و بین‌المللی و انتقال نتایج کار واحد به مجموعه صنعتی ونظارت بر اجرای آن.

1. 1. یک مجموعه با امکانات و مدیریت لایق جهت انجام کلیه وظایف محوله

1. 1. یک مجموعه با امکانات جهت پرورش افراد مطلع، خلاق، مبتکر و علاقمند به تحقیقات.

1. یک مجموعه با توانایی‌های کافی و دارای سیستمی جهت ارتباط با جامعه به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای بازار (جواهری،۱۳۷۵،ص ۲۸۴).

آثار واحدهای تحقیق و توسعه بر جامعه

1. 1. شناسایی و پرورش افراد مستعد، خلاق و مبتکر

1. 1. ایجاد شغل

1. 1. ترویج حس نوآوری و تحقیق در جامعه

1. 1. ایجاد در رقابت صنعتی در سطح کشور و در سطح بین‌المللی

1. 1. ارائه تولیدات صنعتی جدید متناسب با نیازهای جامعه

1. 1. ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات صنعتی

1. 1. رشد اقتصاد جامعه

1. قابلیت رقابت محصولات صنعتی و اشباع بازار داخلی و صادرات

۹- خودکفایی صنعتی(جواهری،۱۳۷۵،ص ۲۸۴).

نیازهای بخش تحقیق و توسعه

نیروی انسانی کارآمد، خلاق و علاقمند.

• 1. 1. مدیریت
  1. 1. امکانات سخت افزاری و نرم‌افزاری
  1. 1. تجهیزات و لوازم و آزمایشگاهی
  1. منابع اطلاعاتی (جواهری،۱۳۷۵،ص ۲۸۴).

وظایف واحدهای تحقیق و توسعه

1. 1. انجام تحقیقات کاربردی

1. 1. انتخاب و جذب تکنولوژی

1. 1. صدور تکنولوژی

1. 1. تحقیقات توسعه‌ای در خصوص مواد، روش‌ها، فرآیندها، ابزارها و تجهیزات، دستگاه‌ها، محصولات، قطعات یدکی، استفاده از ضایعات،‌کاهش آلودگی و…

1. 1. انجام آزمایش در خصوص مواد اولیه، محصولات و قطعات

1. 1. ارائه روش های جدید آزمون و کنترل کیفی

1. حضور در نمایشگاه‌ها، سمینارها، کنفرانس‌ها و سایر مجامع و انجمنهای علمی و تحقیقاتی (جواهری،۱۳۷۵،ص ۲۸۴).

مشکلات واحدهای تحقیق و توسعه

1. 1. عدم وجود ارتباط مناسب بین واحد تحقیق و توسعه با سایر واحدهای شرکت.

1. 1. عدم وجود ارتباط مناسب بین واحد تحقیق و توسعه با سایر واحدهای تحقیق و توسعه، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی.

1. 1. عدم وجود ارتباط مستمر با سایر مؤسسات تحقیقاتی در سطح جهان.

1. 1. عدم وجود ارتباط مناسب با بازار مصرف و اطلاع از نیازهای جامعه.

1. 1. عدم سرمایه‌گذاری کافی.

1. 1. کمبود نیروی انسانی متخصص.

1. 1. عدم اعتماد مجموعه شرکت و جامعه به نتایج کارهای تحقیقاتی این واحد.

1. 1. عدم انتقال مشکلات صنعت ‌به این واحدها.

1. عدم استفاده کامل از توانایی‌های بالقوه این واحد.

۱۰- در پاره‌ای موارد مدیریت ضعیف این واحدها.

۱۱- عدم وجود یک برنامه‌ریزی تحقیقاتی جامع و تعیین اولویت‌های تحقیقاتی.

۱۲- عدم مشارکت واحد تحقیق و توسعه در برنامه‌ریزی‌های آتی مجموعه شرکت.

۱۳- انتخاب نامناسب و نامتناسب پروژ‌ه‌های تحقیقاتی.

۱۴- تأکید بیشتر بر جنبه تحقیق بجای توسعه.

۱۵- عدم وجود روحیه همکاری قوی و عموماً کار گروهی ضعیف.

۱۶- ضعف در منابع اطلاعاتی.

۱۷- عدم وجود جاذبه‌های مادی برای کارکنان این واحدها.

۱۸- عدم استفاده عملی و انتقال درست نتایج کارهای تحقیقاتی این واحدها به بخش تولید.

۱۹- کمبود اطلاعات و تجهیزات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، آزمایشگاهی و غیره.

۲۰- ضعف در آموزش کارکنان این واحدها(جواهری، ۱۳۷۵، ص ۲۹۰).

مدیریت پژوهشی^[۲]

استفاده از آن ها در آینده را جرم و قابل تعقیب کیفری دانسته اند^۳ .

«در حقوق انگلستان نیز خسارت حتمی شرط تحقق جرم جعل نیست و امکان خسارت برای احراز بزهکاری

متهم کافی است و لازم نیست که حتما از سند خسارتی بالفعل متوجه غیر گردد. بلکه امکان خسارت غیر برای تحقق جعل کافی است ». بنا براین به محض آنکه امکان ایراد ضرر وجود پیدا کند بزه جعل قابل تعقیب خواهد بود. چه آنکه بزه جعل فی نفسه قابل مجازات است صرف نظر از هر نتیجه ای که از آن حاصل شود^۱. با توجه ‌به این مطلب که امکان ایجاد ضرر برای تحقق جعل کافی است می توان نتایج زیر را به دست آورد :

۱« زمان تحقق جرم جعل ، زمانی است که کار ساختن یا تغییر دادن نوشته ها یا چیز دیگری که موضوع این جرم را تشکیل می‌دهد تمام شود ، هر چند در آن لحظه جاعل قصد اینکه نوشته علیه شخص خاصی مورد استفاده قرار دهد و او را فریب دهد را نداشته باشد. مسلماًً وجود عنصر روانی به طور عام یعنی قصد سوء استفاده ضروری است^۲».

۲-بلا استفاده ماندن مهر موجب معاف ماندن جاعل از محکومیت نمی باشد ، زیرا احتمال ضرر همیشه باقی است .

۳-باطل بودن مهر ، مانع از صدور حکم محکومیت برای شخص جاعل نیست در صورتی که مهر علی رغم بطلان ، دارای ظاهری واقعی بوده و بتواند افراد را فریب دهد .

۴-از بین بردن مهر مجعول یا منصرف شدن جاعل در استفاده از آن ، نافی تحقق جرم جعل نیست^۳. نکتۀ قابل ذکر این است که بر خلاف جرم کلاهبرداری ، انتفاع مجرم یا شخص دیگر در جرم جعل لازم نیست و ممکن است جاعل در هیچ فرضی از جعل منتفع نشود . در این خصوص رأی‌ شماره ۲۹۰۴ مورخ ۱۰/۹/۱۳۱۹ شعبه دوم دیوان عالی گشور چنین مقرر می‌دارد: « در بزه جعل حتما شرط نیست که شخص مرتکب استفاده نماید بلکه با تحقق سایر ارکان و عناصر بزه، استفاده غیر هم ولو به نحو امکان و قابلیت باشد عمل جعل خواهد بود…^۴».بنا براین آنچه که برای تحقق جرم جعل لازماست امکان ایجاد ضرر برای غیراست و انتفاع واستفاده جاعل یا شخص دیگری غیر از جاعل ، تاثیری در تحقق جرم جعل ندارد. ضرر و زیان قابل مطالبه بر اساس ماده ۹قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به شرح ذیل می‌باشد:^[۵۷]

۱-ضرروزیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

۲-منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی ازآن محروم و متضرر می شود.

نکته ای که در این مورد مطرح می شود ،نامعلوم بودن دلیل حذف زیان‌های معنوی ‌از متن ماده است ،چرا که این نوع زیانها در ماده ۹قانون آیین دادرسی کیفری سابق مورد اشاره قرار گرفته بود.

«همچنین مراد از منافع ممکن الحصول ، منافعی است که در زمان وقوع جرم منشاء حقوقی داشته و مدعی خصوصی از آن محروم شده است^۱». ^[۵۸]البته ضرر موجود در جعل با ضرر در سایر جرایم کمی متفاوت است.دکتر آزمایش در این خصوص معتقدند:«در جرایم علیه اموال ضرر ما بازاء مالی دارد یعنی حقی به نفع مرتکب یا ثالث ثابت می شودو یا حقی از مجنی علیه تضییع می شود. در هر حال ضرر در جرایم علیه اموال محصول به وقوع نقص یا کسر در اموال مجنی علیه است. در حالی که در بزه جعل ضرر ما به ازاء مالی ندارد اگر چه ما به ازاء مالی داشتن منتفی نیست ولی برای تحصیل جرم ضرورت ندارد^۲» .

«در حقوق انگلستان ، بخش ده قانون جعل و قلب سکه ، نوع ضرر هایی را که باید برای تحقق جرم جعل وجود داشته باشند، به قید انحصار بر شمر ده است که از جمله عبارتند از :از دست دادن دائم یا موقت کار ، محروم شدن از گرفتن دستمزد یا دستمزد بالاتر،محرومیت از دست یابی به یک مزیت مالی و…در این قانون چیز هایی هم که می‌توانند موضوع جعل قرار گیرند ، در بخش هشتم به قید انحصار ، بر شمرده است.جا دارد که قانون گذار ما نیز با تعیین این موارد در قانون ، از ابهام و اجمال موجود ‌در مورد جرم جعل بکاهد^۳». در قانون جزای فرانسه مصوب ۱۸۱۰در مواد مرتبط با جعل اسناد به صراحت از واژه ضرر استفاده نشده است اما از کلمه تقلب(frauduleusement) استفاده شده استاما در ماده ۱-۴۴۱ قانون جزای فرانسه ۱۹۹۲در تعریف جعل به صراحت ضرر را برای تحقق جرم جعل لازم دانسته است.

ضرر رامی توان به طور کلی به مادی و معنوی تقسیم نمود که به شرح هر یک خواهیم پرداخت و در پایان از ضرر اجتماعی بحث خواهد شد که نوعی ضرر معنوی است.

ضررو زیان مادی در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف نشده است .در قوانین مدنی و مسولیت نیز در این مورد تعریفی دیده نمی شود لکن در تعریف این نوع ضرر می توان گفت که ضرر مادی ،ضررو زیانی که به اموال ودارایی اشخاص وارد می شود . ضرر موضوع بزه جعل معمولا و غالبا از نوع ضرر مادی است بدین

معنی که انسان را در اموال و دارایی خود متضرر می‌سازد.

یکی از حقوق دانان در خصوص ضرر مادی چنین نظر داده‌اند:

«ضررو زیان مادی ممکن است به واسطه از بین رفتن مال و یا فوت منفعت حاصل شود . اتلاف یا از بین رفتن مال زمانی تحقق می‌یابد که مالی از حیز انتفاع بیفتد، به نحوی که دیگر نتوان فایده مطلوب را از آن به دست آورد.همچنین منظور از اتلاف منفعت این است که صاحب مال نتواند از ثمرات و نتایج مال خود بهره مند گردد^۱». بنا براین ضرر مادی«ضرر به اموال و دارایی دیگری می‌باشد» مثلاً اگر کسی در ظهر سندی رسید به نام صاحب سند جعل کند و از بدهکار وجه آن را دریافت دارد، چون جعل رسید موجب تضرر بدهکار (شاکی) بوده عمل مشمول تعریفی است که در ماده ۹۷قانون کیفر (ماده ۵۲۳ ق.م.ا.)از آن شده است^۲. ‌یا این که مثلاً در مقام وصول مبلغ چک مجعول از بانک محال علیه ضرر مالی معادل وجهی که در چک درج شده وارد و از دارایی صاحب حساب کسرمی گردد.

این ضرر مادی ممکن است متوجه همان شخص باشد که مهردبه نام او ساخته شده «منتسب الیه» یا به ضرر شخص ثالثی تمام شود در این صورت نیز جعل تحقق یافته است. چه آنکه چیزی که از عناصر جرم جعل شناخته شده همان قابلیت مهر جعلی است برای اضرار غیر ولی برای تحقق رکن مزبورهمه وقت لازم نیست ضرر به کسی متوجه باشد که مهررا به نام او ساخته اند بلکه ضرر غیر او هم محقق عنوان جعل خواهد بود .