استفاده از آن ها در آینده را جرم و قابل تعقیب کیفری دانسته اند^۳ .

«در حقوق انگلستان نیز خسارت حتمی شرط تحقق جرم جعل نیست و امکان خسارت برای احراز بزهکاری

متهم کافی است و لازم نیست که حتما از سند خسارتی بالفعل متوجه غیر گردد. بلکه امکان خسارت غیر برای تحقق جعل کافی است ». بنا براین به محض آنکه امکان ایراد ضرر وجود پیدا کند بزه جعل قابل تعقیب خواهد بود. چه آنکه بزه جعل فی نفسه قابل مجازات است صرف نظر از هر نتیجه ای که از آن حاصل شود^۱. با توجه ‌به این مطلب که امکان ایجاد ضرر برای تحقق جعل کافی است می توان نتایج زیر را به دست آورد :

۱« زمان تحقق جرم جعل ، زمانی است که کار ساختن یا تغییر دادن نوشته ها یا چیز دیگری که موضوع این جرم را تشکیل می‌دهد تمام شود ، هر چند در آن لحظه جاعل قصد اینکه نوشته علیه شخص خاصی مورد استفاده قرار دهد و او را فریب دهد را نداشته باشد. مسلماًً وجود عنصر روانی به طور عام یعنی قصد سوء استفاده ضروری است^۲».

۲-بلا استفاده ماندن مهر موجب معاف ماندن جاعل از محکومیت نمی باشد ، زیرا احتمال ضرر همیشه باقی است .

۳-باطل بودن مهر ، مانع از صدور حکم محکومیت برای شخص جاعل نیست در صورتی که مهر علی رغم بطلان ، دارای ظاهری واقعی بوده و بتواند افراد را فریب دهد .

۴-از بین بردن مهر مجعول یا منصرف شدن جاعل در استفاده از آن ، نافی تحقق جرم جعل نیست^۳. نکتۀ قابل ذکر این است که بر خلاف جرم کلاهبرداری ، انتفاع مجرم یا شخص دیگر در جرم جعل لازم نیست و ممکن است جاعل در هیچ فرضی از جعل منتفع نشود . در این خصوص رأی‌ شماره ۲۹۰۴ مورخ ۱۰/۹/۱۳۱۹ شعبه دوم دیوان عالی گشور چنین مقرر می‌دارد: « در بزه جعل حتما شرط نیست که شخص مرتکب استفاده نماید بلکه با تحقق سایر ارکان و عناصر بزه، استفاده غیر هم ولو به نحو امکان و قابلیت باشد عمل جعل خواهد بود…^۴».بنا براین آنچه که برای تحقق جرم جعل لازماست امکان ایجاد ضرر برای غیراست و انتفاع واستفاده جاعل یا شخص دیگری غیر از جاعل ، تاثیری در تحقق جرم جعل ندارد. ضرر و زیان قابل مطالبه بر اساس ماده ۹قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به شرح ذیل می‌باشد:^[۵۷]

۱-ضرروزیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

۲-منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی ازآن محروم و متضرر می شود.

نکته ای که در این مورد مطرح می شود ،نامعلوم بودن دلیل حذف زیان‌های معنوی ‌از متن ماده است ،چرا که این نوع زیانها در ماده ۹قانون آیین دادرسی کیفری سابق مورد اشاره قرار گرفته بود.

«همچنین مراد از منافع ممکن الحصول ، منافعی است که در زمان وقوع جرم منشاء حقوقی داشته و مدعی خصوصی از آن محروم شده است^۱». ^[۵۸]البته ضرر موجود در جعل با ضرر در سایر جرایم کمی متفاوت است.دکتر آزمایش در این خصوص معتقدند:«در جرایم علیه اموال ضرر ما بازاء مالی دارد یعنی حقی به نفع مرتکب یا ثالث ثابت می شودو یا حقی از مجنی علیه تضییع می شود. در هر حال ضرر در جرایم علیه اموال محصول به وقوع نقص یا کسر در اموال مجنی علیه است. در حالی که در بزه جعل ضرر ما به ازاء مالی ندارد اگر چه ما به ازاء مالی داشتن منتفی نیست ولی برای تحصیل جرم ضرورت ندارد^۲» .

«در حقوق انگلستان ، بخش ده قانون جعل و قلب سکه ، نوع ضرر هایی را که باید برای تحقق جرم جعل وجود داشته باشند، به قید انحصار بر شمر ده است که از جمله عبارتند از :از دست دادن دائم یا موقت کار ، محروم شدن از گرفتن دستمزد یا دستمزد بالاتر،محرومیت از دست یابی به یک مزیت مالی و…در این قانون چیز هایی هم که می‌توانند موضوع جعل قرار گیرند ، در بخش هشتم به قید انحصار ، بر شمرده است.جا دارد که قانون گذار ما نیز با تعیین این موارد در قانون ، از ابهام و اجمال موجود ‌در مورد جرم جعل بکاهد^۳». در قانون جزای فرانسه مصوب ۱۸۱۰در مواد مرتبط با جعل اسناد به صراحت از واژه ضرر استفاده نشده است اما از کلمه تقلب(frauduleusement) استفاده شده استاما در ماده ۱-۴۴۱ قانون جزای فرانسه ۱۹۹۲در تعریف جعل به صراحت ضرر را برای تحقق جرم جعل لازم دانسته است.

ضرر رامی توان به طور کلی به مادی و معنوی تقسیم نمود که به شرح هر یک خواهیم پرداخت و در پایان از ضرر اجتماعی بحث خواهد شد که نوعی ضرر معنوی است.

ضررو زیان مادی در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف نشده است .در قوانین مدنی و مسولیت نیز در این مورد تعریفی دیده نمی شود لکن در تعریف این نوع ضرر می توان گفت که ضرر مادی ،ضررو زیانی که به اموال ودارایی اشخاص وارد می شود . ضرر موضوع بزه جعل معمولا و غالبا از نوع ضرر مادی است بدین

معنی که انسان را در اموال و دارایی خود متضرر می‌سازد.

یکی از حقوق دانان در خصوص ضرر مادی چنین نظر داده‌اند:

«ضررو زیان مادی ممکن است به واسطه از بین رفتن مال و یا فوت منفعت حاصل شود . اتلاف یا از بین رفتن مال زمانی تحقق می‌یابد که مالی از حیز انتفاع بیفتد، به نحوی که دیگر نتوان فایده مطلوب را از آن به دست آورد.همچنین منظور از اتلاف منفعت این است که صاحب مال نتواند از ثمرات و نتایج مال خود بهره مند گردد^۱». بنا براین ضرر مادی«ضرر به اموال و دارایی دیگری می‌باشد» مثلاً اگر کسی در ظهر سندی رسید به نام صاحب سند جعل کند و از بدهکار وجه آن را دریافت دارد، چون جعل رسید موجب تضرر بدهکار (شاکی) بوده عمل مشمول تعریفی است که در ماده ۹۷قانون کیفر (ماده ۵۲۳ ق.م.ا.)از آن شده است^۲. ‌یا این که مثلاً در مقام وصول مبلغ چک مجعول از بانک محال علیه ضرر مالی معادل وجهی که در چک درج شده وارد و از دارایی صاحب حساب کسرمی گردد.

این ضرر مادی ممکن است متوجه همان شخص باشد که مهردبه نام او ساخته شده «منتسب الیه» یا به ضرر شخص ثالثی تمام شود در این صورت نیز جعل تحقق یافته است. چه آنکه چیزی که از عناصر جرم جعل شناخته شده همان قابلیت مهر جعلی است برای اضرار غیر ولی برای تحقق رکن مزبورهمه وقت لازم نیست ضرر به کسی متوجه باشد که مهررا به نام او ساخته اند بلکه ضرر غیر او هم محقق عنوان جعل خواهد بود .