با وجود پایانه‌های گل، مراکز واقعی خرید و فروش گل برای عرضه در بازارهای داخلی و خارجی سامان می‌یابد و نه تنها تولیدکنندگان مورد حمایت قرار می‌گیرند، بلکه از افزایش بی‌رویه قیمت گل توسط دلال‌ها برای مصرف‌کنندگان جلوگیری و زمینه رونق صادرات نیز فراهم خواهد شد.

۲-۳٫ اهمیت تولید گل و گیاهان زینتی در کشور

۱) توانمندی بسیار بالای این دسته از گیاهان در ایجاد اشتغال( هر هکتار گلخانه گل و گیاهان زینتی برای ۱۲ نفر ایجاد اشتغال مستقیم می‌کند).

۲). به دلیل بالا بودن مصرف این محصولات در بازار کشورهای همسایه و توانایی رقابت محصولات تولیدی، ایران می‌تواند بخشی از نیازهای ارزی را از این طریق تامین کند.

۳). گل و گیاهان زینتی جزء کشت های متراکم محسوب شده و از توانمندی بالایی در بهره وری نهاده ها به ویژه آب برخوردار است.

۴). پیک مصرف آب محصولات گلخانه ای به دلیل خارج از فصل بودن ( در پاییز و زمستان) تقارنی با دیگر محصولات کشاورزی ندارند.

۵). کشور ایران به دلیل دارا بودن اقلیم های متنوع ، نیروی کار ارزان و فراوان، انرژی تابشی فراوان ، انرژی فسیلی ارزان، دانش فنی تولید، نزدیکی به بازار های مصرف و … تمامی شرایط ایده آل برای توسعه این بخش مهم را دارا است(خلیلیان و فرهادی، ۱۳۸۰).

۲-۴٫ برنامه ها و اهداف کلی تولید گل و گیاهان زینتی وزارت جهاد کشاورزی –معاونت باغبانی

۱). تولید هرچه بیشتر گل و گیاهان زینتی قابل صدور و افزایش درآمد ارزی کشور

۲). فراهم سازی شرایط مطلوب صادرات گل و گیاهان زینتی و ایجاد پایانه ها و سیستم صحیح حمل و نقل و بازرگان

۳). ایجاد اشتغال از طریق توسعه پایدار بخش و فعالیت های وابسته

۴). افزایش درآمد و ارزش افزوده حاصل از تولیدات

۵) . تقویت تشکل های تولیدکننده و صادر کننده گل و گیاه و هماهنگی بین تشکل ها

۶). طراحی و اجرای سیستم اطلاع رسانی کارآمد و ایجاد پایگاه اطلاع رسانی در دفتر گل و گیاه

۷). کاهش فعالیت از طریق بهینه سازی وضعیت عرضه و نگه داری گل و گیاه و ساماندهی با کمک مجتمع ها و دهکده ها

۸). افزایش عملکرد تا سطوح قابل رقابت جهانی

۹). اقتصادی کردن تولید و کاهش هزینه تا سطوح قابل رقابت جهانی

۱۰). بهبود کیفی محصولات متناسب با استانداردها و سلیقه مصرف کنندگان داخلی و خارجی

۱۱). افزایش سطح زیر کشت (چیذری و همکاران، ۱۳۹۳).

۲-۵٫ ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی

به طور کلی یکی از مهم ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه و جهان سوم، تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آن ها به صدور مواد خام و اولیه است که آثاری منفی در ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی برجای گذاشته است . از آنجایی که بخش بزرگی از درآمدهای ارزی این کشورها فقط با صدور یک یا چند قلم مواد خام و اولیه به دست می‌آید، در برابر ناملایمات و فشارهای خارجی ساختا ری بسیار ضعیف و شکننده (حداقل در بلند مدت) قرار دارند. بدیهی است در چنین شرایطی هر گونه نوسان غیرعادی که در قیمت این کالا یا کالاهای محدودی که منابع اصلی درآمد این کشورها را تشکیل می‌دهد به وجود آید، آثار پردامنه ای بر ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی آن ها برجای خواهد گذاشت.

‌بر اساس تحقیقاتی که به تازگی کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد) انجام داده است؛ طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۱ شاخص قیمت مواد خام اولیه، یعنی منبع اصلی درآمد کشورهای جهان سوم، به طور چشمگیری کاهش یافت و این مسئله تعدادی از آن ها را ناگزیر به بازنگری در ساختار اقتصادی خود کرد تا تنوعی در صادرات خود به وجود آورند . برای نمونه، می توان به کشور مالزی اشاره کرد که تا ۱۵ سال پیش منابع درآمدی محدودی داشت و بخش اصلی نیازهای خود را فقط از طریق صدور نفت خام، قلع و کائوچو تأمین می کرد اما الهام گرفتن از موفقیت های اقتصادی – تجاری کشورهایی مانند سنگاپور، تایوان، کره، هنک کنگ و حتی تایلند، به ویژه در زمینه توسعه صادرات، این کشور را نیز به تنظیم راهکار دراز مدت توسعه صنعتی و تنوع بخشیدن به منابع درآمد ارزی خود ترغیب کرد؛ به گونه ای که کشور مالزی موفق شد طی یک دوره هفت ساله ارزش صادرات غیرنفتی خود را از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۹ به حدود ۷۴ میلیارد ‌دلار در سال ۱۹۹۵ میلادی افزایش دهد . موفقیت‌های اقتصادی این کشورها طی دو دهه اخیر به خوبی ثابت کرد که رشد و توسعه صادرات را باید یکی از مهم ترین نیروهای محرکه توسعه اقتصادی هر کشور و کلید رهایی از بسیاری از وابستگی ها دانست. طی دو دهه اخیر اتخاذ راهبرد برون نگر و توسعه صادرات به ویژه در دسته ای از کشورهای جنوب شرقی آسیا نظیر کره جنوبی، تایلند، اندونزی ، اهمیت صادرات را به عنوان یک منبع مهم تأمین ارز و موتور رشد اقتصادی آشکار کرد . معجزه کشورهای جنوب شرقی آسیا می‌تواند به عنوان راهکارهای مهم برای برنامه ریزی رشد اقتصادی سایر کشورها محسوب شود، اما ترکیب کالاهای صادراتی از اهمیت دیگری برخوردار است . به اعتقاد آگاهان مسائل اقتصادی، اتکا به درآمدهای حاصل از صدور نفت خام، از چند دهه پیش مانع از آن شده که مسئولان برنامه ریز، برای ایجاد تنوع درآمد ارزی و توسعه صادرات کشور به نحو اساسی چاره اندیشی کنند.

کشور ما به علت افزایش شدید جمعیت، کاهش ذخایر نفتی و تنزل تدریجی بازده چاه ها و بالارفتن هزینه استخراج، اطمینان نداشتن به آینده بازار جهانی و تغییرات قیمت نفت ، ترمیم خسارت‌های حاصل از جنگ هشت ساله عراق علیه ایران، بازسازی اقتصاد، افزایش تعهدات ایران برای بازسازی و توسعه و تغذیه جمعیت جوان به ارز بیشتری نیازمند خواهد بود، در نتیجه راهی جز تأکید بیشتر بر صادرات غیرنفتی در پیش ندارد. بخش وسیعی از صنایع ایران با فرسودگی ماشین آلات و فناوری روبه رو است و به بازسازی و فناوری های جانشین نیاز دارد . از این گذشته، روند افزایش مصرف داخلی به حدی است که تداوم صادرات نفت را در آینده با تردید جدی مواجه می‌کند. بنابر پیش‌بینی های به عمل آمده در صورت تداوم رشد فعلی مصرف داخلی، طی ۱۲ سال آینده صادرات نفت به صفر خواهد رسید.

مجموعه عوامل مورد اشاره، آشکار می‌کند که برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت باید راهبرد توسعه ملی و صادراتی کشور را مورد بازنگری قرار داده و حضور اقتصادی ایران را در بازارهای جهانی افزایش داد. بدون در نظر گرفتن موارد یادشده با نگاهی گذرا میتوان دریافت که ایران از سال ۱۲۷۰ تا سال ۱۳۸۳ هجری شمسی (به جز سال‌های ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۳ مقارن با نهضت ملی شدن صنعت نفت و در نتیجه سیاستگذاریهای صحیح و حمایت از تولیدات کشور و تشویق مردم به خر ید کالای داخلی ) پیوسته با کسری بودجه مواجه بوده است . متأسفانه بودجه کشور همواره بر صادرات هرچه بیشتر نفت اتکا داشته تا بتواند پاسخگوی وارداتی باشد که بیشتر حاصل پیشرفت نکردن کشور از نظر فن آوری بوده است . اقتصاد کشور ما به دلیل اتکا به نفت خام، دارای اقتصاد ی تک محصولی است . برای رهایی از این تنگنا باید عوامل بنیادی جامعه برای تنوع بخشی به صادرات غیرنفتی به کار گرفته شود.