۳ – جبران خسارت مدیر فضولی

ممکن است مدیر فضولی در نتیجه اداره اموال غیر متحمل خساراتی بشود این خسارات ممکن است مادی و یا جسمانی باشد. مثلا همسایه‌ای که برای خاموش نمودن آتش خانه همسایه خسارت جسمانی دیده و در نتیجه این صدمات جسمانی ممکن است خسارات مادی (پرداخت هزینه های جراحی) هم ببیند همه این خسارات در صورت احراز شرایط ادارهمال غیر بایستی به وسیله مالک جبران گردد.

ب – تعهدات مالک در مقابل اشخاص ثالث

مدیر گاهی در اداره مال غیر مجبور می‌شود با افراد دیگری قراردادی منعقد کند

مطابق ماده ۲۱۹ ق.م: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»

‌بنابرین‏ اصل نسبی بودن قرار دادها اقتضای آن را دارد که اثر قرارداد میان مدیر و ثالث پدیدار شود و مالک هیچ رابطه حقوقی با طرف قرارداد یا ثالث ندارد ‌بنابرین‏ ثالث نمی‌تواند اجرای تعهدات را از مالک بخواهد با وجود این بایستی بین دو مورد تفاوت گذاشت، زمانی که مدیر به نام خود یا ثالث قراردادی منعقد می‌کند.که ‌در مورد دوم دو حالت ایجاد می‌شود:

۱- فرضی که مالک بعد از اطلاع از قرارداد آن را اجاره می‌گند در این صورت تمام قواعد را جع به معاملات در اینجا نیز جاری می‌گردد ‌بنابرین‏ بعد از تنفیذ مانند این است که مدیر به نمایندگی از سوی مالک قرارداد را امضاء ‌کرده‌است.(مواد۲۴۷ ق.م به بعد).

۲- فرضی که مالک قرارداد را تنفیذ نمی‌کند. حال باید دید آیا قرارداد برای اداره ضروری بوده است یا خیر؟

اگر این گونه تشخیص داده شود که قرارداد برای اداره ضروری نبوده است تعهدی برای مالک به وجود نخواهد آورد اما اگر ضروری بودن قرارداد احراز شود، در این صورت بعضی از نظام‌ها‌ی حقوقی مانند فرانسه (ماده ۱۳۲۵ ق.م) و مصر (ماده ۱۹۵ ق.م) مالک را در صورت حصول شرایط اداره مال غیر نایب و قائم مقام مدیر محسوب می‌نمایند و او را ملتزم به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد منعقده می‌دانند^[۲۵۵].

در حقوق ایران راجع ‌به این موضوع ماده ۳۰۶ ق.م چیزی را بیان ننموده است با وجود این بعضی از استادان حقوق معتقدند: «پذیرفتن این حکم در حقوق ما دشوار است. ماده ۳۰۶ ق.م چنین نیابتی برای مداخله کننده ایجاد نکرده است و از نظر اصول حقوقی نیز نمی‌توان مفاد پیمانی را که مالک در آن دخالتی نداشته است بر او تحمیل کرد.اگر طرف قرارداد با اعسار مدیر فضولی روبه رو شود، می‌تواند طلب او را از مالک به سود خود بازداشت کند ولی حق ندارد به طور مستقیم و بر مبنای اداره مال غیر به او رجوع کند^[۲۵۶].».

۲ـ۵ مسئولیت پزشک

۲ـ۵ـ۱ اصل احسان در مسئولیت پزشک

یکی از کاربردهای این قاعده که برخی فقها آن را مورد توجه قرارداده اند، مربوط به مسئولیت مدنی یا ضمان پزشک می‌گردد و آن در مواردی است که در روند اقدامات درمانی و معالجات بیمار، با این که پزشک نهایت حذاقت علمی و مهارت عملی خود را به کار می‌بندد و احتیاطات لازم را مراعات می‌کند و مرتکب تقصیر و بی مبالاتی هم نمی‌شود، اما معالجات پزشکی مفید واقع نشده و باعث وارد آمدن خسارات جسمی و مالی به بیمار و حتی فوت او می‌گردد.

که با توجه به دیدگاه های فقهای امامیه در رابطه با نقش قاعده احسان درمسئولیت یا عدم مسئو لیت پزشک – در قوانین موضوعه – می‌پردازیم.

در ابتدا با توجه به توضیحاتی که در فصل قبل در رابطه با ماهیت احسان و شخص محسن و شرایط آن به مرور اجمالی می‌پردازیم.

همان گونه که بیان شد وقتی فرد را محسن وعمل او را احسان تلقی می‌کنیم که:

اولا.قصد و نیت احسان را داشته باشد.

ثانیاً.از نظر واقعیت خارجی و از نظر عرفی، عمل او نیکو و سودمند باشد^[۲۵۷].

و می‌توان گفت احسان عبارت است از دفع ضرر از کسی یا جلب منفعت برای او به قصد نیکی و با فرض سودمند بودن عمل در واقع و به همین دلیل زمانی که شخص به نیت دفع ضرر از دیگری اقدام به انجام کاری و دخالت در آن می‌نمایدو این اقدام منجر به وارد شدن ضرر به طرف مقابل می‌شود، در صورتی که صدق عنوان محسن بر فرد اقدام کننده می‌شود که ضرر وارده کمتر از ضرری باشد که در صورت عدم اقدام و دخالت به طرف مقابل وارد می‌شد^[۲۵۸].

البته به نظر برخی محققان، ملاک و مدار احسان فقط واقعیت خارجی آن نیکو و سودمند بودن عمل در واقعیت است و قصد و نیت عامل در تحقق احسان نقشی ندارد^[۲۵۹].

‌بنابرین‏ اگر فردی بر طبق موازین عقلی و عرفی، فعل محسنانه‌ای را انجام داد اما از باب اتفاق و برخلاف عادت، این فعل منجر به تلف وضرر بشود و با واقع مصادفت نکند، چون عامل آن محسن بوده است و آن حادثه امری اتفاقی بوده است و آیه احسان بر ادله اولیه دال بر ثبوت تکلیف و ضمتن نظیر قاعده اتلاف حکومت دارد، پس پس تکلیف و ضمانی برای فرد محسن ثابت نمی‌گردد^[۲۶۰].

البته باید ‌به این نکته توجه داشت که نباید علت ضرر وارده، تقصیر و عملکرد اشتباه فرد اقدام کننده باشد، زیرا در این صورت احسانی در حق طرف مقابل صورت نگرفته است و عرفا چنین فردی را محسن نمی‌دانند^[۲۶۱].

۲ـ۵ـ۲ احسان بودن پزشک از دیدگاه فقها

در این که آیا فعل پزشک مصداق احسان است و آیا می‌توان پزشک را محسن تلقی کرد اختلاف نظر وجود دارد، که می‌توان در سه دیدگاه تقسیم بندی نمود.

۲ـ۵ـ۲ـ۱ دیدگاه اول

دیدگاهی که پزشک را محسن دانسته و قاعده احسان را در حق او جاری می‌سازد.

دلائل قائلین ‌به این دیدگاه عبارت است از:

۱- از آنجا که پزشک قصد درمان و بهبودی بیمار را دارد و اقدامات درمانی معمولا سودمند و مفید می‌باشند و پزشک هم مرتکب تقصیر نشده است، می‌توان پزشک را محسن و مشمول قاعده احسان دانست^[۲۶۲] و البته از نظر برخی از این فقها، نباید ضرر وارده بدون جبران باقی بماند و دیه بیمار از بیت المال پرداخت می‌شود^[۲۶۳].

۲- برای اثبات عدم ضمان پزشک به روایتی استناد شده است که ‌بر اساس آن، شخصی دو شتر او فرار -می‌کند و شخصی دیگر آن ها را پیدا می‌کند و در یک ریسمان به هم می‌بندد، اما یکی از دو شتر (در اثر کشتن ریسمان) خفه می‌شود و امام علی (ع) شخص یابنده را ضامن نمی‌نماید و می‌فرماید: «او خواسته است که اقدام به اصلاح کند»^[۲۶۴].

و طبق این روایت – که در فصل اول این روایت بیان شد – «اراده اصلاح» و اقدام برای انجام عملی مصلحانه، باعث عدم ضمان گردیده و چون طبیب نیز اراده اصلاح می‌کند و اقدامات پزشکی وی جهت تحقق اصلاح می‌باشد، پس در برابر خسارات وارده ضامن نخواهد بود^[۲۶۵].