در تقسیم ­بندی فوق به عامل کنترل دولت و اداره غیرمستقیم مؤسسه­های خصوصی توسط دولت نیز توجه شده و به نظر می­رسد که دولت می ­تواند و باید سیاست­های اقتصادی و رفاهی خود را از طریق این شرکت­ها که بدانها عنوان شرکت­های عامل دولت داده شده است اعمال کند. البته اصطلاح شرکت­های عامل دولت در قانون محاسبات عمومی تعریف نشده است ولی هرگاه شرکتی با رعایت قانون تجارت تأسیس شود و سرمایه ­گذاری مستقیم دولت در چنین شرکتی از ۵۱ درصد کمتر باشد، اما با بهره گرفتن از امکانات مالی دولت از قبیل تحصیل اعتبارات از بانک­های دولتی یا انعقاد پیمان­ها و خدمات دولتی فعالیت کند، چنین مؤسسه­ای عامل دولت تلقی می­ شود. نظریه تفکیک مدیریت از مالکیت اموال عمومی در قانون محاسبات نیز پذیرفته شده است. در واقع در شرکت­های بازرگانی نیز که سهام دولت و مؤسسه­های عمومی در اقلیت است و به نحو تجاری اداره می­ شود، مالکیت اقلیت سهام همچنان عمومی و دولتی است. لیکن در مواردی که یک شرکت سهامی خصوصی نیز، با توضیحاتی که داده شد به عنوان عامل دولت فعالیت کند، مدیران آن مشمول مسئولیت­های امانی ناظر به اداره اموال عمومی هستند (همان منبع).

در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به ویژه در کشورهای جهان سوم، اقتصاد دولتی بر اقتصاد غیر دولتی ترجیح داده می­شد و این امر ناشی از این باور بود که در صورت دخالت هر چه بیشتر دولت، امکان تولید و توزیع کالاها و خدمات به صورت انبوه و با قیمت­های پایین­تر و اشتغال در سطح بالاتر فراهم می­ شود و بی عدالتی که به صورت نابرابری درآمد و ثروت متجلی شده بود، کم­تر می­ شود. به تدریج با گسترش دامنه فعالیت­ها، مشکلاتی نظیر بوروکراسی شدید، ضعف سیستم مدیریتی، فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی، فقدان انگیزه کاری، تعدد در اهداف، استفاده نامطلوب از انحصارات و حمایت­های غیرکارا باعث شد که طی دهه­های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ عدم کارایی بر فعالیت­های اقتصادی دولت حاکم شود و موجب عدم موفقیت دولت درتحقق اهداف شود. این مشکلات باعث شد که گرایش به سوی ساز و کار خودسامان ­بخش بازار و انجام سیاست­های آزادسازی، مقررات­زدایی و خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت و مدیریت به عنوان راهبردهای عقلایی در جهت مقابله با مسایل و مشکلات اقتصادی و افزایش کارایی به طور وسیعی مورد حمایت دولت ها قرار گیرد (همان منبع).

از دیدگاه نظری و در نوشته­ های اقتصادی، محدود کردن حوزه عمل دخالت دولت در اقتصاد، سابقه­ای دیرینه دارد. اقتصاددانان کلاسیک، از قبیل آدام اسمیت و دیود ریکاردو، برای دولت سه وظیفه مشخص به صورت حمایت جامعه در برابر تجاوز خارجی، برقراری نظم و امنیت در جامعه و ارائه خدمات عمومی و تسهیلات زیربنایی، قائل بوده ­اند. بدین ترتیب، ماهیت وجودی دولت در جامعه باید به گونه ­ای باشد که ازانجام فعالیت­های متداول اقتصادی پرهیز نماید، تا بدین وسیله وضعیت«بهینه پارتو» ایجاد شود. کشورهایی نظیر برزیل، شیلی و مکزیک در آمریکای لاتین، ترکیه، پاکستان، هندوستان، سریلانکا، تایلند و سنگاپور در آسیا، تانزانیا، مصر، الجزایر، غنا، مراکش و ساحل عاج در آفریقا، از جمله کشورهای پیشگام در اجرای سیاست خصوصی سازی بوده ­اند. به طور کلی، امروزه دیگر نمی­ توان جامعه­ای را یافت که در آن اقدام به خصوصی سازی برخی از شرکت­های دولتی صورت نگرفته باشد، یا دست کم، اجرای آن در دستور کار دولت­های ذی­ربط قرار داده نشده باشد (همان منبع).

۲-۵-۱-۱- فرضیه های مربوط سهام‌داران نهادی

الف) فرضیه نظارت کارآ: طبق این فرضیه، سرمایه گذاران نهادی از تخصص بیشتری برخوردارند و در مقایسه با سهام‌داران اقلیت می‌توانند مدیریت را با هزینه­ کمتری نظارت نمایند. ‌بنابرین‏، هرچقدر سهام تحت تملک سهام‌داران نهادی بیشتر باشد، نظارت اعمال شده از جانب آن ها کارآتر خواهد بود (جیانگ و همکاران^[۷۲]، ۲۰۰۹).

ب) فرضیه تضاد منافع: بیانگر این است که سرمایه گذاران نهادی به علت سایر روابط تجاری سودآور با شرکت، در واقع ناگزیر به رأی‌­دهی به مدیریت هستند. زمانی که سهام‌داران نهادی عمده، دارای روابط تجاری کنونی و بالقوه بیشتری با شرکت ها هستند، تضاد منافع بالقوه با تعهدات امانی برای این دسته از سرمایه گذاران رایج تر خواهد بود. از این رو، سرمایه گذاران نهادی یا از مدیریت حمایت می‌کنند، یا در صورت بروز اختلاف، سهام خود را می فروشند (همان منبع).

ج) فرضیه­ همسویی استراتژیک: این فرضیه نیز بیانگر این است که کارکردن با هم، برای سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سودمند است. این همکارای به نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی بر مدیریت صدمه می زند. افراد درون سازمانی همسو می‌توانند ثروت شرکت را از طریق تعیین شرایط نامناسب برای فروش کالاها و خدمات درون گروهی و انتقال دارایی ها مورد سوء استفاده قرار دهند (همان منبع).

۲-۵-۲- مالکیت (سرمایه گذاران) مدیریتی

کریزنر^[۷۳] (۱۹۷۳ و ۱۹۸۰) توجه تمامی افراد بشر را به چیزی معطوف می­داند که برای آن ها منافع دارد. وی کار­آفرین^[۷۴] را به معنای واقعی کلمه، فردی می­شناسد که نقش او بر­خاسته از آگاهی به فرصت­هایی است که به آن­ها قبلاً توجه نمی­شده است. سلدن^[۷۵] (۱۹۸۰) نقطه­نظرهای کریزنر را تحت عنوان نظریه کارآفرینی^[۷۶] مطرح می­ کند که محور اصلی آن، مدیر مالک یا کارآفرین در نظریه­ های کلاسیک مدیریت(مبتنی بر نظریه انسان اقتصادی) است. طبق این نظریه، کارآفرین کسی است که به فرصت­ها آگاهی پیدا می­ کند و بصیرت کشف و سرمایه ­گذاری روی آن­ها را دارد. اما، نقش کارآفرین بیشتر در سازمان­ های دارای وحدت مالکیت و مدیریت متجلی می­ شود و به­­تدریج که مدیریت در پی نیاز به افزایش سرمایه از مالکیت شرکت­ها جدا می­ شود، این نقش بسیار کم­رنگ می­ شود. چنین وضعی به ­ویژه پس از جنگ جهانی دوم شتاب بیشتری می­یابد. در پی جدایی مالکیت از مدیریت، نظریه­ های رفتاری مدیریت با رد مدل کلاسیک کارآفرین یا مدیر مالک، بر انگیز­های مدیر تکیه کرد. این نظریه پیش ­بینی کرد که ‌می‌توان با بهره گرفتن از ساز و کارهایی، منافع مدیران و صاحبان سرمایه را در یک راستا قرار داد. آدام اسمیت^[۷۷] اولین کسی بود که نتایج زیانبار این جدایی را مطرح کرد. به گفته او، «از مدیران سرمایه دیگران نمی­ توان انتظار داشت که به اندازه شرکای شرکت خصوصی در حفظ و حراست از سرمایه خود، مدام هوشیار و نگران باشند. ‌بنابرین‏، غفلت و اسراف در مدیریت چنین شرکت­هایی همواره رواج دارد» (فتحی، ۱۳۹۱).

برل^[۷۸] و مینز^[۷۹] (۱۹۳۲) پس از آدام اسمیت، ادعا کردند که در شرکت­های سهامی عام، با تکیه بر منافع شخصی مدیران، نمی­ توان انگیزه مؤثری برای استفاده کارآمد از دارایی­ های مؤسسه پدید آورد چرا که بدون مشارکت در مالکیت، مدیران در منافع ناشی از افزایش کارایی سهیم نیستند. آنان اولین کسانی بودند که عنوان کردند تفکیک مالکیت و کنترل، دست مدیران را در راستای دست­یابی به اهداف مغایر با حداکثر کردن ثروت صاحبان سرمایه، باز می­ گذارد.